مطالب پربیننده:   

 
20161114
20161114
20161114_082
DSC03784
DSC06417
j
k
photo_2016-12-18_16-44-42
آثار اعضای انجمن _2_
آثار اعضای انجمن
باز دید طلاب مجتمع از موزه عبرت
بازدید مدیر گروه فقه و حقوق قضایی از نمایشگاه انجمن
جلسه رئیس گروره فقه و حقوق قضایی جناب آیت الله حبیبی تبار با انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی
دیدار ریاست محترم المصطفی ار غرفه انجمن در نمایشگاه انجمن ها 1395
دیدار ریاست محترم جامعه المصطفی از غرفه انجمن فقه و حقوق قضایی در نمایشگاه انجمن های
دیدار مدیر گروه فقه و حقوق قضایی از نمایشگاه دست آورد های انجمن های
دیدار مدیر گروه فقه و حقوق قضایی از نمایشگاه دست آورد های انجمن های
لوح تقدی ربته اول در سال 95 از طرف ستاداد مرکزی المصطفی
لوح تقدی ربته اول در سال 95 از طرف ستاداد مرکزی المصطفی و مجتمع فقه و اصول
لوح تقدی ربته اول در سال 95 از طرف مجتمع عالی فقه
موزه عبرت
نشست علمی بررسی عسرو حرج در طلاق ولایی
نمایشگاه _2_
همایش بررسی آثار حقوقی فاجعه منا1
همایش بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا
انجمن علمي پژوهشي فقه و حقوق قضایي
جزوه کامل درس مسایل مستحدثه فقه قضایی استاد آیت الله حبیبی تبار
جزوات درسي - سایر جزوات
سه شنبه ۰۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۲

 

سال تحصیلی: 95- 96 مدرسه: مدرسه عالی فقه تخصصی

جلسه اول: مباحث مقدماتی

تمام جرایم از حیث این که مخالفت با خداوند محسوب می گردد، جنبه حق الهی دارد، اما در مواردی که تعقیب و ختم دعوا به دست خود متضرر جرم باشد می تواند آنرا حق الناس دانست. اکثر حدود، جنبه حق الهی محض دارد و برخی نیز دارای دو جنبه هستند. اما به طور کلی جرایم بر سه دسته تقسیم می گردد:

1. آنکه صرفا جنبه حق الهی داشته باشد؛ مانند اعمالی منافی عفت؛

2. صرفا جنبه حق الناسی داشته باشد؛ مانند استنکاف از رد امانت؛

3. جرایم ذو وجهین باشد؛ ذو وجهین باشد که هم جنبه حق الهی داشته باشد و هم جنبه حق الناسی، مانند کلاهبرداری.

اگر پرونده ای صرفا جنبه حق الناسی داشته باشد و یا به تعبیر دیگر جنبه خصوصی صرف داشته باشد، باید خود شاکی اقامه دلیل کند؛ اما اگر جنبه حق الهی و عمومی داشته باشد، باید دادسرا نیز کمک کند تا این جرم اثبات شود.

بنابراین، در هر پرونده دو مرحله قبل از صدور رأی دادگاه وجود دارد. یکی مرحله تحقیق و دیگری مرحله تعقیب. اما سؤال این است که آیا در اسلام تفکیک این دو مرحله مشروعیت دارد یا نه؟

این پرسش در ادامه بررسی می گردد.

ادامه جزوه در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
 
بازدید ریاست محترم جامعه المصطفی العالمیه و مدیر گروه فقه و حقوق قضایی از نمایشگاه انجمن فقه و حقوق قضایی
رویدادها - اخبار قضایی
دوشنبه ۰۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۸

 ریاست محترم جامعه المصطفی العالمیه آیت الله اعرافی باحضور در نمایشگاه توانمندی های طلاب مجتمع عالی فقه از آن باز دید نمودن

مدیرگروه فقه وحقوق قضایی آیت الله حبیبی تبار از محل نمایشگاه باز دید نمودن و از غرفه (انجمن علمی پژوهشی فقه وحقوق قضایی) باز دید نمود و اعضای انجمن را مورد تشویق و ترغیب قراردادن  واز دست آورد های انجمن قدر دانی نمودن

.
عبدالوهاب روحانی

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۰۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۱
 
اختتامیه نمایشگاه توانمندی های طلاب مجتمع عالی فقه باحضور ریاست محترم آیت الله اعرافی حفظه الله
رویدادها - اخبار قضایی
دوشنبه ۰۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۸


ریاست محترم جامعه المصطفی العالمیه آیت الله اعرافی باحضور در نمایشگاه توانمندی های طلاب مجتمع عالی فقه از آن باز دید نمودن و پس از آن برای افتتاحیه کتابخانه مجتمع عالی فقه رفتند وآن را افتتاح کردن و در طی سخنانی از زحمات مسولین مجتمع تقدیر وتشکر نمودن و با اشاره به فعالیت های انجمنها نسبت به عمق نشریات انجمن ها تاکید نمودن و فرمودن که نشریات باید دارای مجویز باشد و بیشتر مطالب نشریان باید ناظر به کشور های مورد استفاده این نشریات باشد و مطالب آنها از جمله مطالب بروز باشد.
و پس از آن از فعالان عرصه پژوهش و انجمن های برتر تقدیر شد و انجمن علمی پژوهشی فقه وحقوق قضایی مثل سنوات گذشته از مجموع ۱۴ انجمن مجتمع عالی فقه رتبه اول را به خود اختصاص داد و از دست ریاست محترم المصطفی آیت الله اعرافی و معاونت پژوهش مجتمع عالی لوح تقدیر در یافت نمودن

.
.

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۰۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۹
 
بررسي مباني فقهي پولشويي
حقوق جزا - جزاي اختصاصي
چهارشنبه ۰۱ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۸

حميد سليماني
دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد رشته فقه و حقوق
دكتر عبدالكريم عبد الهي نژاد
استاد تمام دانشگاه فردوسي مشهد گروه فقه و حقوق
چكيده
 پولشويي به زبان ساده مجموع عمليات بر روي اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، كلاهبرداري و ...، مي باشد تا اين اموال به ظاهر مشروع و قانوني قلمداد شود و منشا نامشروع آن مخفي گردد.اين پديده به موجب قانون مبارزه با پولشويي در حقوق داخلي به عنوان جرم شناخته شده و براي مرتكب آن مجازت وضع شده است.
 نوشتار حاضر در پي مباني و ريشه هاي فقهي جرم انگاري پولشويي مي باشد.بنابراين اين مقاله بعد از بيان اجمالي مفهوم پولشويي، به بحث در مورد مستندات فقهي و ارتباط آن با خمس و در نهایت به طور اجمال به تعارض ظاهری ای بعضی قواعد فقهی با این پدیده، مي پردازد .

کليد واژه ها: پولشويي، فقه، اكل مال به باطل، قواعد فقهی

ادامه مطلب...
 
سلسله دروس مسائل مستحدثه فقه قضایی (دوره دکتری فقه قضایی)
جزوات درسي - آیین دادرسی مدنی
يكشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۳

استاد: آیت الله  حبیبی تبار

تهیه و تنظیم: عبدالله زکی 1395/9/25

جلسه دوم: نمونه های از مستحدَثات در فقه القضاء:

هرچند عنوان کلی مستحدَثات، هم مستحدَثات در «آیین دادرسی کیفری»، و هم مستحدَثات در «آیین دادرسی مدنی» را شامل می‏شود. اما یکی از نمونه های روشن مستحدَثات در آیین دادرسی کیفری، «نهاد دادسرا»  است.

امروزه در رسیدگی‏های کیفری، مرحله «تحقیق و تعقیب» از مرحله «دادرسی» تفکیک شده است. مسئله‏ی که در اسلام مسبوق به سابقه نبوده است. در صدر اسلام، همه‏ی شئون رسیدگی به امور قضایی، توسط شخص حاکم انجام می‏گرفت. نهادهای متعددی وجود نداشت که یکی تحقیق و تعقیب را انجام بدهد و دیگری رسیدگی نهایی را انجام دهد. در آن عصر قاضی محکمه نقش مدعی العموم را نیز ایفا می‏کرد. اما امروزه وظایف قاضی محکمه، از وظایف مدعی العموم تفکیک شده است. هرکدام وظایف و شئون مخصوص به خود را دارند.

نقش حاکمیت در ارتباط با حقوق حاکم بر جامعه:

حاکمیت در هر کشوری، (منظور از حکومت، حکومت بالمعنی الاعم است نه خصوص قوه مجریه) در ارتباط با حقوق حاکم بر جامعه، یکی از سه نقش ذیل را ایفا می کند:

الف) نقش دفاعی: این نقش در حقوق جزا، بروز می‏کند به این معنی که حکومت در امور جزایی، نباید بی‏طرف باشد، بلکه باید از متضرر جرم دفاع کند. متضرر از جرم می تواند شخص طبیعی و یا شخص حقوقی باشد.

مثلا در دعاوی کیفری به مدعی العموم اجازه داده شده که در مواردی، به رغم عدم شکایت شاکی خصوصی، خودش وارد عمل شده و اعلام جرم کند زیرا ممکن است آثار آن جامعه را نیز درگیر کرده و احساس ناامنی را در میان مردم به وجود بیاورد.

ب) نقش حمایتی: مثل حمایت از اشخاص مهجورین، مثلا طرح دعوا علیه مهجورین ممنوع است. بلکه حسب مورد باید امین نصب شود، در مرافعات جزایی نیز قیم پاسخگو است.

ج) نقش نظارتی: در این نقش، حاکمیت نه نقش حمایتی دارد و نه نقش دفاعی بلکه صرفا نظارت می کند. این نقش در حقوق مدنی بروز می کند.

در ادامه مطلب می خوانید:مشروعیت یا عدم مشروعیت نهاد دادسرا، دلایل قائلین به عدم جواز دادسرا

ادامه مطلب...
 
<< ابتدا < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 2 از 789

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010