مطالب پربیننده:   

انجمن علمي پژوهشي فقه و حقوق قضایي
جرم منازعه در حقوق كيفري ايران
حقوق جزا - جزاي اختصاصي
يكشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۲۷

چكيده

حفظ نظم اجتماعي و انسجام عمومي در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهاي اعضاي جامعه با يكديگر مي باشد. قانونگذار در راستاي ايجاد هماهنگي و تعامل چاره اي ندارد جز اينكه برهم زدن تعامل اجتماعي را با ضمانت اجراهايي مواجه كند. منازعه از آن دسته رفتارهايي است كه به شدت امنيت و احساس امنيت افراد جامعه را دستخوش نگراني مي كند، به همين دليل قانونگذار جمهوري اسلامي ايران نيز براي جلوگيري از بروز چنين پديده هاي نابهنجار براي آن ضمانت اجراي كيفري در نظر گرفته است. سير تقنين در حقوق كيفري ايران نشان مي دهد كه رويكرد مقنن نسبت به جرم انگاري اين رفتار از ثبات برخوردار نبوده و در يك برهه زماني آن را جرم انگاري، در زماني ديگر آن را از سياهه جرايم خارج كرده و مجددا در سال 1375 آن را باز جرم انگاري كرده است. منازعه جرمي است كه تحقق آن منوط به درگيري و زد و خورد بوده و در گرو ارتكاب ديگر جرايم عليه تماميت جسماني مي¬باشد و از اين حيث بايد آن را جرمي وابسته لحاظ كرد. در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

کلمات کلیدی: منازعه، قتل، صدمات بدنی، ضرب و جرح، ماده 615 ق.م.ا

مهرزاد رستمی دانشجوی کارشناسی ارشد

 

ادامه مطلب...
 
عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)
حقوق جزا - جزاي اختصاصي
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۴۳
چکیده
در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره‌ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. 
مقنن در اولین گام با عدول از نظریه‌ی خطر، نظریه‌ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک می‌داند. تحول جدید دیگر را می‌توان در وارد نمودن نسبتاً صریح قاعده‌ی احسان به عنوان یکی از عوامل سقوط ضمان پزشک تلقی کرد. 
البته از سوی دیگر به حمایت از بیماران پرداخته و در جهت ارتقای علمی پزشکان، صریحا مقرر نموده است که قصور علمی و عملی نیز در کنار تقصیر علمی و عملی، سبب ضمان پزشک می‌شود. این بدان معنا خواهد بود که ناآگاهی پزشک از علم پزشکی و پیشرفت‌های علمی و روش‌های درمانی نوین موجب ضمان مدنی وی می‌شود. شاید بتوان این مقرره را نقطه‌ی عطف قانون جدید در جهت حمایت از بیماران تلقی نمود هرچند این تحول می‌بایست به نحو صریح‌تری بیان می‌شد
کلیدواژه ها

سقوط ضمان؛ تقصیر؛ قصور؛ اخذ برائت؛ رضایت

نویسنده: محمد هادی دارائی، دکتری حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه علوم قضایی ، گروه حقوق خصوصی

ادامه مطلب...
 
«حکم ازدواج موقت در اسلام»
حقوق عمومي - قوانين اسلامي و تحولات اجتماعي
دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۱۹

مصاحبه :«آیت‌الله جواد حبیبی‌تبار- باویژه نامه زنان روزنامه صبح نو»

حکم اسلامی را نمی‌توان وسیله ضرر به دیگری قرار داد

این روزها هم‌راستا با تغییرات پرشتاب در رفتار جنسی مردان جامعه و به موازات رفتارهای جنسی بی حد و مرز برخی از آنها، درصدی از مردان که تقیدات دینی دارند، به ازدواج‌موقت روی می‌آورند. رفتار این دسته از مردان، هرچند ممکن است به لحاظ آماری و در نسبت‌سنجی با سایر مردانی که بدون توجه به قیود دینی روابط متعدد جنسی برقرار می‌کنند، کمیت پایینی را به خود اختصاص دهد، اما سؤالات فراوانی را پیش پای فقه می‌گذارد. این‌که تفاوت نگاه اسلام با تنوع‌طلبی جنسی چیست؟، آیا دین حدی برای مردان مجرد یا متأهل در تمتع جنسی از زنان قرار داده است یا خیر؟، مطابق آیات و روایات تا چه حد به روحیات همسر اول مردان متأهل یا مسائل زنانی که وارد رابطه موقت با مردان می‌شوند، توجه می‌شود؟، و...؛ آیت‌الله جواد حبیبی‌تبار، استاد درس خارج حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی در این گفت‌وگو پاسخ‌گوی این مسائل جدید در رابطه با حکم دینی ازدواج‌موقت بودند.

ادامه مطلب...
 
بررسي ضوابط تشخيص حاكم جور
حقوق جزا - قضاوت
سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۷

 

چكيده

بحث از حاكم و حكوت اسلامي از بحثهاي بسيار مهم در فقه اسلامي مي‌ باشد. يكي از مباحث كه احساس نياز شده كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گيرد ضوابط و معيارهاي تشخيص حاكم جور مي‌باشد. در اين مقاله بعد از بررسي مفاهيم جور و حاكم جور و كلمات مترادف آنها كه در فقه كاربرد زيادي دارند. شرايط حاكم اسلامي را مورد بحث قرار داديم و از اين طريق به اين نتيجه رسيديم كه در صورتي كه شخص حاكم همه يا برخي از شرايط معتبره را دارا نباشد عنوان خواصي در فقه بر او صدق مي‌كند. حاكمي كه شرايط عصمت يا اذن معصوم، شرط عدالت اجتماعي و يا ايمان به معني خوص راه دارا نباشد عنوان جور براو صدق ميكند.

كليد واژها: حاكم، جور، طاغوت، حاكم جور، حاكم عدل

ادامه مطلب...
 
نشست علمی "بررسی عسر و حرج در طلاق ولایی از منظر فقه اهلبیت(ع) و حقوق افغانستان"
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۸

بسم الله الرحمن الرحیم

نشست علمی تحت عنوان «بررسی عسر و حرج در طلاق ولایی از منمظر فقه اهلبیت(ع) و حقوق افغانستان»  در تاریخ 21/12/95 توسط انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی با همکاری معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی فقه با مشارکت انبوه از اساتید طلاب وکارمندان برگزار گرید .جلسه با تلاوت کلام الله مجید توسط حجت الاسلام ذکی شروع گردید، سپس دبیر علمی جلسه حجت الاسلام والمسلمین دکتر صابری ضمن قدر دانی از سخنرانان و شرکت کنند گان جلسه به تبیین موضوع پرداخت و یاد آور شد:  شارع و قانون گذار اسلامی خانواده را هستة اولیه شکل گیری اجتماع دانسته و برای تکامل و استحکام آن قوانینی را وضع نموده که از جمله آن ها بودن طلاق در اختیار مرد است که فمینیست ها آن را به خشونت علیه زنان تفسیر می کنند. دبیر جلسه در اختیار بودن طلاق بدست مردان را دارای امتیازات وکاستی های دانیست از جمله بر اساس قاعده لاضرر، وعسر وحرج شوهر نباید از این امتیاز سوء استفاده نموده و موجب اضرار به زوجه گردد.

سخنران اول نشست علمی حجت الاسلام والمسلمین دکتر شریفی سخنانش را با ماده 141 قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان  شروع نمود و گفت این ماده که در باره طلاق توسط محکمه است ابهاماتی دارد . درمورد بند اول بیان داشت که ترک انفاق موجب طلاق توسط محکمه دانسته شده ولی در مورد ایلاء در اختیار مجتهد است و محکمه دخالت ندارد در حالیکه نباید بین این دو فرق وجود داشته باشد.  و نیز بند دوم که می گوید اگر دوام زوجیت موجب عسر وحرج گردد که  برای زوجه غیر قابل تحمل گردد می تواند از محکمه تقاضای طلاق نماید و بند  سوم که می گوید عسروحرج وضعیت است که توسط زوج ایجاد شده باشد  و تحمل آن برای زوجه دشوار و غیر قابل تحمل گردد. در باره این دو بند نیز بیان داشت مصداق عسر حرج ، ترک زندگی بیش یکسال زوج بدون دلیل ، مقرر داشتن این مصداق بدون دلیل شرعی است. وی نیز اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر و مشروبات الکلی که اراده را مختل کند، محکومیت زوج به ده سال زندان، ابتلاء زوج به مرضی که زندگی را مختل کند که مصداق حرج مقرر شده را مبهم دانست . عضو گروه علمی فقه وحقوق قضایی  هم چنین با یاد آور شدن ماده 1130 ونیز مواد 193 - 176قانون مدنی ایران  که  عسر وحرج موجب طلاق را عیب، ضرر، عدم انفاق وغیبت می داند، بیان داشت :  از این مواد حصر فهمیده نمی شود بلکه قواعد را بیان می کند  واین که مصداق ضرر کلی وجزئی چیست بیان نکرده .استاد شریفی در آخر به ادله عسر وحرج پرداخت  وگفت با توجه به ادله عسر وحرج بشتر با فسخ می سازد نه  طلاق ولائی .

نشست با سخنان عالمانه ای حضرت آیت الله حبیبی تبار مدیر گروه فقه وحقوق قضایی ادامه پیدا نمود که ایشان ضمن تشکر از انجمن برگزار کننده وشرکت کنندگان بیان داشت : حرج فی الجمله از عناوین ثانویه است اما اینکه  قلمرو آن فقط در مثبتات احکام جاری است یا در منافی احکام نیز جریان دارد، تا زمان محقق یزدی حوزه نفوذ در مثبتات مورد اتفاق بود اما از زمان ایشان در منفیات هم اکثر فقها جاری می دانند ، و از فقهای معاصر به جزآیات عظام سیستانی و صافی عسر وحرج را در عدمیات جاری دانسته اند. ریاست گروه علمی فقه وحقوق قضایی در مورد ملاک عسر وحرج ابراز داشتند: قدما ملاک را نوعی  و متاخرین شخصی می دانند اما به نظر ایشان اگر ملاک مربوط به تشریع باشد نوعی و اگر مریوط به امتثال باشد شخصی است . آیت الله حبیبی تبار در مورد ابهام ماده 1130 ق.م. ایران هم پاسخ داد که مصداق فرض قانونی نیست بلکه آماره قانونی است  و این اماره نسبی و نیمه نوعی است.

تهیه وتنظیم عزیزالله احمدی

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۱
 
<< ابتدا < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 3 از 791

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010