مطالب پربیننده:   

 
20161114
20161114
20161114_082
DSC03784
DSC06417
j
k
photo_2016-12-18_16-44-42
آثار اعضای انجمن _2_
آثار اعضای انجمن
بازدید مدیر گروه فقه و حقوق قضایی از نمایشگاه انجمن
جلسه رئیس گروره فقه و حقوق قضایی جناب آیت الله حبیبی تبار با انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی
دیدار ریاست محترم المصطفی ار غرفه انجمن در نمایشگاه انجمن ها 1395
دیدار ریاست محترم جامعه المصطفی از غرفه انجمن فقه و حقوق قضایی در نمایشگاه انجمن های
دیدار مدیر گروه فقه و حقوق قضایی از نمایشگاه دست آورد های انجمن های
دیدار مدیر گروه فقه و حقوق قضایی از نمایشگاه دست آورد های انجمن های
لوح تقدی ربته اول در سال 95 از طرف ستاداد مرکزی المصطفی
لوح تقدی ربته اول در سال 95 از طرف ستاداد مرکزی المصطفی و مجتمع فقه و اصول
لوح تقدی ربته اول در سال 95 از طرف مجتمع عالی فقه
نمایشگاه _2_
همایش بررسی آثار حقوقی فاجعه منا1
همایش بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا
انجمن علمي پژوهشي فقه و حقوق قضایي
جايگاه قصاص در حقوق رايج
اندیشه های رهبری - اندیشه های رهبری
يكشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۵

در كتاب قصاص بحث درباره جزاء تعرض جسمانى معتديانه و ظالمانه به انسان است يا به تعبير دقيقتر بحث از احكام اعتداء است نه فقط جزاء.
تعرض مالى و عرضى مانند سرقت و قذف در كتاب قصاص بحث نمى‏شود.
تعرض جسمانى احكامى دارد كه يكى از احكامش قصاص است. يعنى مجازات مشابه كه بعدا بحث مى‏كنيم.
حكم ديگر قصاص اين است كه طرف صاحب حق (معتدى‏ عليه) مى تواند عفو كند يا عفو مجانى يا عفو در مقابل ديه.
در كتاب القصاص فقط از قصاص بحث نمى شود بلكه از ديه، از عفو، از طرق اثبات جنايت هم بحث مى شود. لكن چون عمده ترين مباحث اين كتاب قصاص است كه از جمله احكام بسيار مهم اسلام است و شعب و فروع كثيره دارد، لذا اسم اين كتاب را كتاب القصاص گذاشته‏اند.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۴
ادامه مطلب...
 
حقوق چاپ، تأليف و کارهاى هنرى
اندیشه های رهبری - اندیشه های رهبری
يكشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۴
 
س 1336. تجديد چاپ کتاب ها و مقاله هايى که از خارج وارد شده و يا در داخل جمهورى اسلامى چاپ مى شوند، بدون اجازه ناشران آن ها چه حکمى دارد؟
  ج. مسأله تجديد چاپ کتاب هايى که در خارج از جمهورى اسلامى منتشر شده اند و يا تصويربردارى به طريق افست از آن ها، تابع قراردادهايى است که راجع به آن ها بين جمهورى اسلامى ايران و آن دولت ها منعقد گشته است. و امّا کتاب هايى که در داخل چاپ مى شوند، احوط اين است که حق ناشر با کسب اجازه از او نسبت به تکرار و تجديد چاپ کتاب رعايت شود.

س 1337. آيا جايز است مؤلفان و مترجمان و صاحبان آثار هنرى مبلغى را در برابر زحماتشان و يا به عنوان حق تأليف در مقابل تلاش و وقت و مالى که براى انجام آن کار صرف کرده اند، تقاضا نمايند؟
  ج. آنان حق دارند در برابر واگذارى نسخه اوّل يا اصلى اثر علمى و هنرى خود به ناشر، از وى هر مبلغى مى خواهند، دريافت نمايند.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۶
ادامه مطلب...
 
قاعده درء اصل است یا اماره
حقوق جزا - حدود و تعزيرات
نوشته شده توسط سيد ذبيح الله علوي   
چهارشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۵۰

چكيده

قاعده درء يك ار قواعد مهم فقه قضايي بخش حدود مي‌باشد كه مورد اتفاق علماء شيعه و سني مي‌باشد. قدر مسلم از مفاد اين قاعده آن است که حدود الهی با پیش آمدن شبهه اجرا نمي‌شود لذا در عمل آثار مهمي بر آن مترتب مي‌باشد. بحثي در اين مقاله دنبال شده بررسي اصل يا اماره بودن اين قاعده است كه بعد از بررسي مفاهيم هريك از اصل اماره، مهم ترين معياري كه براي اصل يا اماره بودن اين قاعده مي‌توان بيان كرده كه در واقع فرق اصلي اصل و امره نيز در آن است اينكه كه شارع در جعل آن حالت كاشفيت ولو ضعيف لحاظ كرده يا نه؟ اگر شارع حالت كاشفيت را لحاظ و آن براي تميم آن كاشفيت قاعده درء را اعتبار داده باشد اماره مي‌شود امّا اگر اين كاشفيت لحاظ نشده باشد اصل مي‌شود. قائلين به اماره بودن براي اثبات حالت كاشفيت دله‌اي همچون ظاهر حال مسلم و اصالت صحت فعل مسلم تمسك كرده اند همچنين باتوجه به مفاده ادله‌اي حجيت اين قاعده نيز بر لحاظ كاشفيت استدلال شده است.

مقدمه

قاعده درء يك از مهم ترين قواعد فقهي بخش حدود مي‌باشد كه مورد پذيرش اكثر علماء مي‌باشد. مفاد اين قاعده درء حد با پيش آمده شبه مي‌باشد. يكي از مسائلي كه در مورد اين قاعده جاي كار دارد و تا بحال مورد بررسي قرار نگرفته است اين است كه آيا قاعده درء اصل است يا اماره. يعني شارع در جعل آن كاشفيت را لحاظ كرده و آن كاشفيت را با جعل خودش تميم نموده است يا اين كه كاشفيت در آن لحاظ نشده است. آثاري مهمي نيز بر آن متربت مي‌باشد كه اگر اماره باشد مثبتات آن حجت مي‌شود مثلاً با درأ حد همانطور که حد برداشته میشود، حرام زاده بودن نیز مرتفع میگرد. امّا اگر اصل باشد مثبتات آن حجت نيست. لذا در اين مقاله تلاش ما بر اين است كه اصل يا اماره بودن قاعده درء و آثار مترتب بر آن را  مورد بررسي قرار دهيم.

ادامه مطلب...
 
ویژگیها و ماهیّت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین
حقوق مدني - مقالات حقوق مدنی
پنجشنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۳۷

یکی از حالتهای مختلف استفاده از روشهای نوین باروری مصنوعی استفاده از رحم جایگزین می‌باشد که اصطلاحاً به آن «اجاره رحم» نیز می¬گویند. بدین معنی که طبق قراردادی زنی (غیرهمسر) قبول می-کند تا با استفاده از روشهای کمکی تولیدمثل و با استفاده از اسپرم و تخمک والدین حکمی که در محیط آزمایشگاه بارور شده و به جنین تبدیل شده باردار شود و پس از سپری شدن مدت حمل و تولّد، فرزند را به زوج طرف توافق (والدین حکمی) تحویل دهد و در مقابل والدین حکمی نیز باید از عهده تعهّدات با توجه به نوع قرارداد منعقده برآیند. 
اینگونه قراردادها با حقوق مربوط به شخصیت انسان ارتباط کامل دارند و در این زمینه در کشورمان نصّ صریح قانونی وجود ندارد و هر چند ماهیّت حقوقی اینگونه قراردادها با هیچکدام از عقود معین در قانون مدنی با وجود شباهت با بعضی از آنها منطبق نیست، ولی به نظر می‌رسد اینگونه قراردادها بر اساس ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم‌الاجرا می‌باشند

ادامه مطلب...
 
شرایط شروع به جرم و مجازات آن در نظام کیفری اسلام
حقوق جزا - جزاي عمومي
دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۹

مقدمه

مفهوم شروع به جرم

شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت موانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است.

عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحلۀ اجرای جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند. مشروط بر آنکه بزه به طور کامل واقع نشود و تحت عنوان جرم تام قرار نگیرد. (نور بها، 1380، ص 243.)

در بیشتر موارد تحصیل نتیجه زیان آور، یکی از ارکان تحقق جرم است. وقتی نتیجه مزبور به دست نیاید، می توان گفت جرم، در مرحله شروع به جرم است.

شروع به جرم وقتی مستوجب کیفر است که برای مرتکب آن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده باشد. ماده 41 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود».

ماده بیست و نهم قانون جزای افغانستان مقرر می دارد: «شروع به جرم عبارت است از آغاز به اجرای فعل به قصد ارتکاب جنایت یا جنحه به نحوی که نظر به اسباب خارج از اراده فاعل آثار آن متوقف یا خنثی شده باشد.

مجرد تصمیم به ارتکاب جرم یا اجرای اعمال مقدماتی شروع به جرم شناخته نمی شود.

هر عملی که به قصد ارتکاب جنایت یا جنحه ای که ارتکاب آن از رهگذر عوامل مربوط به موضوع جرم یا وسایل استعمال مستحیل باشد، شروع به جرم شمرده می شود، مشروط بر اینکه عقیده مرتکب در احداث نتیجه جرمی ناشی از اشتباه یا جهالت مطلق نباشد».

در شروع به جرم مقتضی و علت به وجود آمدن جرم کامل موجود است ولی مانع می آید از تحقق جرم جلوگیری می کند، اگر مانع نباشد جرم تحقق پیدا می کند، در حال که مرحله قصد مجرمانه و انجام مقدمات جرم این طوری نیست بلکه این دوصرفاً شرط تحقق جرم است نه مقتضی تحقق جرم. در شروع به جرم اگر مانعی نمی آمد مقتضی اثرش را که همان تحقق جرم باشد می نمود.

بخش اول: مراحل تحقق یک جرم کامل

راهی را که مجرم برای وصول به هدف خود طی می کند راهی است طولانی و دشوار و با مراحل متعدد و مختلف که اروپائیان آن را راه جنایت Iter criminis   نامیده اند.

این راه طولانی را می توان به چهار مرحله مختلف تقسیم نمود:

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۵۳
ادامه مطلب...
 
<< ابتدا < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 3 از 789

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010