قانون اجراآت جزائي PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۱۴

قانون شماره دوم
سال 1344 هـ‌ش

فهرست



كتاب اول
دعواي جزائي ـ‌ گرد آوردن دلائل تحقيق
باب اول دعوي جزائي
فصل اول ـ اشخاصيكه  صلاحيت اقامة دعوي جزائي  را دارند.
فصل دوم ـ  اقامه دعوي  جزائي  بامر محكمه جنايات يا ستره محكمه
فصل سوم ـ  اقامة دعوي از طرف مدعي حق العبد
فصل چارم ـ  سقوط دعوي  جزائي

باب دوم: گرد آوردن دلائل اقامه دعوي
فصل اول ـ مامورين ضبط قضائي و وجايب شان
فصل دوم ـ‌ جرم مشهود
فصل سوم ـ  گرفتاري متهم
فصل چارم ـ تلاشي اشخاص دخول به منزل و تفتيش آن ـ  ضبط اشياء
فصل پنجم ـ وظايف خارنوالي  بعد از گرد آوردن دلائل

باب سوم:  تحقيق بتوسط خارنوالي
فصل اول – اجراي تحقيق مداخله مدعي حق العبد مسئول حق العبد در تحقيق .
فصل دوم – معاينات محلي تفبيش منازل ضبط اشياي مربوط بجرم
فصل سوم – استماع شهود تحقيق .
فصل چارم – استفده از اهل خبره .
فصل پنجم- استنطاق .
فصل ششم- تكليف بحضور امر گرفتاري واحضار .
فصل هفتم- امر توقيف .
فصل هشتم – رهائي موقت .
فصل نهم- اقدامات ادبارة‌اشياي ضبط شده .
فصل دهم- پايان تحقيق واجراآت ما بعد .
فصل دوازدهم- اعتراض براوامريكه از محكمه صادر گرديده .
فصل سيزدهم- رجوع به تحقيق به علت ظهور دلايل جديد .
فصل چهردهم- تحقيق به توسط قاضي .
كتاب دوم
محاكم
باب اول : صلاحيت :
فصل اول- صلاحيت محاكم جزائي ددر مسايل جزائي .
فصل دوم- صلاحيت محاكم جزائي در مسايل حقوقيكه حل وفصل دعوي جزائي به آن ارتباط دارد . فصل سوم- تنازع صلاحيت
باب دوم :‌محكم جنحه قباحت
فصل اول- ابلاغ متد مخاصمين .
فصل سوم- رسدگي به دعي وترتيب اجراءات در جلسه محاكه .
فصل چارم – شهود وساير دلايل .
فصل پنجم – ادعاي حق العبد .
فصل ششم ـ  دعوي فرعي تز وير .
فصل هفتم ـ‌  حفظ و نظم در جلسه
فصل هشتم ـ  حكم
فصل نهم ـ  مصارف دعوي
فصل دهم ـ اجتناب
فصل يازدهم‌ ـ  موارد بطلان
فصل دوازدهم ـ  متهم مجنون
باب سوم: محاكم جنايات
فصل اول ـ  تشكيل  محاكم جنايات و دوره هاي انعقاد آن
فصل دوم ـ  اجراءات  در پيشگاه محاكم جنايات
فصل سوم‌ ـ‌ اجراءاتيكه در مسايل جنايات راجع به متهم غائب عملي ميشود.

كتاب سوم
طرق اعتراض بر حكم
باب اول: استيناف
باب دوم: اعتراض در پيشگاه ستره محكمه
باب سوم: اعادة محكمه
باب چارم: ‌ارزش احكام قطعي

كتاب چهارم
تنفيذ احكام
باب اول: احكام واجب التنفيذ
باب دوم: تنفيذ جزاي  اعدام
باب سوم:‌ تنفيذ  جزاهاي تحديد كننده  آزادي
باب چارم:‌ رهائي مشروط
باب پنجم: تنفيذ احكام  مربوط به مبالغ محكوم بها
باب ششم:  توقيف به منظور تنفيذ حكم
باب هفتم:  اشكال در تنفيذ
باب هشتم:  سقوط حكم در اثر وفات  محكوم عليه
باب نهم:  اعاده  حيثيت

احكام عمومي
قسمت اول:‌اجراآتيكه در حالت فقدان اوراق  يا احكام عملي ميگردد.
قسمت دوم: اصلاحات جنايت جنحه و قباحت
قسمت چارم:  حكم موقت راجع به وظايف ستره محكمه
قسمت پنجم: حكم موقت راجع به خارنوال و پوليس
قسمت ششم: تعليماتنامه ها
قسمت هفتم: راجع به قوانينيكه  مغاير احكام  اين قانونست.
قسمت هشتم: تاريخ نفاذ














کتاب اول:

دعواي جزائي ـ‌ گرد آوردن دلائل تحقيق


باب اول دعاوي جزائي
فصل اول
اشخاصيكه صلاحيت اقامة‌ دعاوي جزائي  را دارند
موارد اقامه دعوي بموجب درخواست
ماده 1: تعقيب و اقامه دعوي جزائي تنها از صلاحيت خارنوالي  بوده ديگران نمي توانند  آن را تعقيب  و اقامه  نمايند مگر در حالاتيكه قانون تصريح كرده باشد.
ترك و متوقف ساختن دعوي جزائي و تعطيل سير آن جواز  ندارد مگر در احواليكه قانون تصريح كرده باشد.
ماده 2:‌ لوي خارنوال  شخصا و يا توسط يكي از اعضاي خارنوالي  به اقامه دعوي جزائي اقدام ميكند و آنرا بر طبق احكام قانون  تعقيب مي نمايد.
ماده 3:  هرگاه دعوي جزائي از ارتكاب  جرمي عليه سران دول خارجي و يا نمايندگان سياسي ايشان  در نزد دولت افغانستان نشأت كرده باشد اقامه آن بدون مطالبه تحريري  لوي خارنوال جواز ندارد.
ماده 4: تحقيق واقامه دعوي جزائي  و اتخاذ هر گونه تصميم در مورد جرايم توهين شوري، محاكم، حكومت،‌ اردو و ادارات دولتي بدون تقاضاي تحريري مقامات ذي صلاحيت موسسات و ادارات مذكور جواز ندارد.
ماده 5: تقاضا كنندگان مندرج ماده فوق ميتوانند قبل از صدور  حكم در هر مرحله ايكه خواسته باشند ترك دعوي بنمايند. دعوي جزائي به ترك آن ساقط ميگردد درين صورت ترك دعوي و لو كه در برابر  يك نفر متهم  صورت گرفته باشد ترك به نسبت باقي متهمين شمرده مي شود.

فصل دوم
اقامه دعوي جزائي بامر  محكمه جنايات ستره محكمه
ماده 6: هرگاه محكمه جنايات در حين رسيدگي به دعوي كه نزد آن محكمه داير است تشخيص نمايد كه عليه يك عده متهمين دعوي داير نگرديده و يا وقايعي در دعوي موجود است كه به متهمين منسوب نگرديده  و يا چنان جنايت و جنحه اي وجود دارد كه به تهمت منسوب به متهمين ارتباط دارد ميتواند  بالاي همچو اشخاص و يا از اثر وقايع و جرايم مذكور  اقامه دعوي نمايد و محكمه صلاحيت دارد به تحقيق همچو جرايم و واقعات  تازه اقدام نموده و يكي از اعضاي خود را به اجراي تحقيق مكلف نمايد .
درينصورت جميع احكام قاضي تحقيق در مورد شخصيكه جهت انجام تحقيق موظف شده تطبيق ميگردد بعد محكمه جنايات به حل وفصل موضوع بر طبق احكام اين قانون اقدام مي نمايد .
ماده 7 : ستره محكمه مي تواند هنگام رسسيدگي به اعتراضيكه بار تدوم در مورد فيصلة يك محكمه تحتاني به آ“ تقديم شدنه راجع به اقامة‌دعوي جزائي مطابق ماده فوق اقدام نمايد . 
ماده 8 : هرگاه در ستره محكمه يا محكمة‌جنايات حين رسيدگي به يك موضوع جرمي واقع شود كه خللي به جريان دعوي ، اوامر محكمه يا حيثيت واحترام آن برساند ويا بر قضاوت مححكمه يا شهادت شهود تاثيري وارد كند محاكم مذكور ميتونند مطابق به حكم ماده ششم اين قانون براي اقامة‌دعوي جزائي اقدام كند .
فصل سوم
اقامه وتعقيب دعوي از طرف مدعي حق العبد
ماده 9 : مدعي حق العبد ميتواند در مورد جنح قباحت خودش مستقيماً عليه متهم در محكمه با صلاحيت با مراعات احكام مواد 209 –و210 –و211 – اين قانون اقامة دعوي نمايد مگر اينكه :
اول- حكم قاطعي به عدم سمع دعوي صادر شده باشد .
دوم- دعوي متوجه مامور يا مستخدم دولت يا يكي از مامورين ضبط قضائي بوده و از جرمي نشات كرده باشد كه در اثناي اجراي وظيفه يا به سبب آن از طرف او ارتكاب گرديده باشد.

فصل چهارم
سقوط دعوي جزائي
ماده 10: دعوي جزائي به مرگ متهم ساقط ميشود هرگاه مرگ متهم در اثناي رسيدگي  به دعوي  صورت گرفته باشد مانع حكم به مصادره اشيائيكه  ساخت، استعمال  ، نگهداري  فروش  و عرضه فروش آن بذات خود جرم شمرده ميشود نميگردد.
ماده 11:  هرگاه دعوي  جزائي در مواد جنائي از تاريخ حدوث آن تا ده سال و در مواد جنحه از تاريخ حدوث آن تا سه سال  و در مواد قباحت  از تاريخ حدوث  آن تا يكسال تعقيب نگردد ساقط  مي شود مگر  در موارديكه  قانون بالعكس  تصريح كرده باشد،
ماده 12: بجز در موارديكه قانون صريحا حكم كرده باشد هيچ سبب نمي تواند امتداد مدتي را اخلال كند كه براي سقوط  دعوي جزائي  تعيين گرديده است.
ماده 13:  مدت سقوط  دعوي جزائي به اجراي تحقيق ـ استنطاق، محاكمه و همچنين به جمع آوري  دلايل قطع ميشود مشروط  بر اينكه اجراءات  مذكور در  حضور متهم صورت گرفته و يا رسما به او ابلاغ گرديده باشد. مدت مذكور  سر از روز انقطاع جديدا آغاز مييابد.
هرگاه جريان مدت سقوط دعوي چند بار قطع گرديده باشد. بار ديگر سر از تاريخ آخرين روز  انقطاع محسوب ميگردد.
ماده 14:‌ در صورت تعدد متهمين انقطاع  مدت سقوط  دعوي در مورد يكي از آنها انقطاع درباره ديگران نيز محسوب ميگردد ولو  اجراءات قطع مدت سقوط دعوي بر ضد ايشان  صورت نگرفته باشد.

باب دوم
گرد آوردن دلائل  و اقامه دعوي
فصل اول
مامورين ضبط قضائي و وجايب آنها
ماده 15: مامورين ضبط قضائي در حوزه هاي صلاحيت شان عبارتند از:
1ـ اعضاي خارنوالي
2ـ ضابطان پوليس
وزير عدليه مي تواند  به يك عده از مامورين به اساس موافق آمر  مربوط حيثيت مامور ضبط قضائي را در مورد جرايم واقع در حوزه ماموريت شان و متعلق به وظايف آنها بدهد.
ماده 16:  مامورين  ضبط قضائي در اجراي امور مربوط به اين وظيفه شان تابع اوامر لوي خارنوال  مي باشند.
خارنوال ميتواند يك مقام با صلاحيت را براي غور و رسيدگي  بموضوع  تخلف و اهمال در اجراي وظيفه كه از طرف يكي از مامورين ضبط قضائي رخ ميدهد موظف نمايد. و همچنان ميتواند اقامة دعوي تاديبي را عليه او مطالبه كند. همه اين  اجراءات مانع اقامه دعوي جزائي نميشود.
ماده 17: مامورين ضبط قضائي به كشف جرايم و مرتكبين آن و گرد آوري دلايلي كه براي تحقيق جرم و اقامه  دعوي جزائي لازم است، مي پردازند.
ماده 18: مامورين ضبط  قضائي مكلفند اطلاعيه هاي جزائي و استغاثه هاي وارده  مربوط به جرايم را پذيرفته و هر چه زودتر به خارنوالي بفرستد.
همچنان مامورين ضبط قضائي و مادونان آنها مكلفند تمام توضيحات  لازمه را بدست آورده  و معايناتي را كه بغرض تسهيل تحقيق واقعاتيكه به اطلاع آنها ميرسد و يا باوشان ابلاغ ميشود اجرا كنند.
همچنان آنها مكلف  اند تترتيبات لازمه را بغرض حفظ هر گونه آثار جرم اتخاذ نمايند.
ماده 19:  مامورين ضبط قضائي در اثناي گرد آوردن دلائل  صلاحيت  دارند اظهارات كسانيرا كه از واقعات جزائي  و مرتكبي آن معلومات داشته باشند استماع  نموده و راجع به آن از متهم سئوال كنند.
همچنان مامورين ضبط قضائي  ميتوانند از اطباء  و ديگر اهل  خبره استمداد  نموده و راي شانرا بصورت شفوي يا تحريري حاصل دارند.
ماده 20:  مامورين ضبط قضائي مكلفند اجراآت خود را با تعيين زمان،  مكان آن بقيد تحرير در آورده  امضاء و در محضر تحقيق ثبت نمايند. همچنان لازم است محضر از طرف اهل خبره و شهودي كه شهادت شان سمع شده است نيز امضاء شود.
اين محاضر با تمام اوراق و با اشياء ضبط شده  به خارنوال ارسال ميگردد.
ماده 21:  مامورين ضبط قضائي  صلاحيت دارند  در حالت اجراي وظيفه مستقيما  از قوه امنيه  استمداد نمايند  و مسئوليت قوه امنيه مكلف اند اين تقاضا را تعميل نمايند.
ماده 22: هر شخص ميتواند  از  جرميكه  بوقوع آن عملش برشد و خارنوالي  به اثر آن حق اقامه  دعوي بدون  درخواست داشته باشد به خارنوالي و يا يكي از مامورين ضبط قضائي  اطلاع بدهد هر يك از وظيفه داران عمومي و محافظين  مكلف است هرگاه  در اثناي اجراي  وظيفه  و يا در نتيجه  آن بوقوع  جرمي علمش  برسد بلافاصله  به خارنوالي  و يا نزديك  ترين اداره  پوليس  اطلاع بدهد.
ماده 23:  هر شخص كه  به اثر يك جرم دعوي  جبران خساره  داشته باشد ميتواند  خود را در عريضه  ايكه به يكي از مامورين ضبط قضائي تقديم ميكند بحيث مدعي  حق العبد  معرفي نمايد.
ماده 24: هرگاه عارض در عريضة خود  دعوي حق العبد  نكرده باشد عريضة  اطلاعيه  جزائي شناخته ميشود مدعي تا وقتيكه  در عريضه ويا بعد از تقديم  عريضه ضمن ورق عليحده  بدعوي  حق العبد  و يا بنوع  از انواع  به تقاضاي جبران  خساره تصريح نكرده باشد مدعي حق العبد  شناخته نميشود.

فصل دوم
جرم مشهود
ماده 25:  جرم در حالت ارتكاب و يا اندكي بعد از آن مشهود گفته ميشود. جرم در موارد آتي  مشهود شمرده ميشود:
الف ـ د رصورتيكه  مرتكب  بلافاصله  بعد از وقوع جرم از طرف مجني عليه و يا مردم تعقيب شود.
ب ـ در صورتيكه از نزد متهم  سلاح ـ يا اجناس  و يا آثاري بدست آيدت كه به ارتكاب  جرم از طرف  او يا اشتراك  او در ارتكاب  آن دلالت نمايد.
ماده 26:  براي اينكه مامور ضبط  قضائي از صلاحتيكه قانون در مورد  تحقيق جرم مشهود براي او داده استفاده كرده بتواند لازم است جرم را در يكي از حالت مذكور  ماده فوق  شخصا مشاهده كرده باشد.
ماده 27:  هرگاه جرم  مشهود جنايت يا جنحه  باشد مامور ضبط  قضائي  مكلف است شخصا بمحل واقعه رفته آثار واقعه را معاينه و محافظه كند. وضع اماكن  و اشخاص  را و هر چيزيكه  در كشف حقيقت  مؤثر باشد تثبيت نمايد و اظهارات  كسانيرا كه در وقت واقعه حاضر بودند و يا اشخاصيكه  اخذ توضيحات راجع به واقعه و يا مرتكب آن از نزدشان  متصور باشد استماع نمايد. مامور ضبط قضائي  مكلف است رفتن خود را بمحل  واقعه هر چه زودتر  به اطلاع خارنوالي برساند.
ماده 28:  مامور ضبط قضائي در جرائم مشهود بمجرد رسيدن خود ميتواند  اشخاص حاضر محل واقعه را از تخليه آن محل تا اتمام تحرير راپور منع نمايد و همچنان ميتواند كسانيرا  كه حصول توضيحات راجع به واقعه از ايشان ممكن باشد بصورت فوري جلب نمايد.
ماده 29:‌ هرگاه يكي  از حاضريان از امر مامور ضبط قضائي  كه به اساس ماده فوق  صادر شده باشد تخلف نمايد  و يا شخص از حضور  بمحل واقعه امتناع ورزد موضوع در راپور درج و متخلف بجزاي حبس كه مدت آن از يك هفته بيشتر و جزاي  نقدي كه مبلغ آن از صد افغاني بيشتر نباشد  و يا بيكي از دو جزاي  فوق  محكوم ميشود. اين حكم از طرف محكمه ابتدائيه  به اساس راپور تحريري مامور ضبط قضائي صادر ميشود.

فصل سوم
گرفتاري متهم
ماده 30: هرگاه دلائل كافي نزد مامور ضبط قضائي  راجع باتهام متهم حاضر وجود داشته باشد، ميتواند در موارد آتي امر گرفتاري او را صادر كند:
الف  ـ  در جنايات
ب ـ در جنح مشهود
ج ـ  در جنحه ايكه جزاي آن بيش از يك هفته حبس باشد.
ماده 31: هرگاه متهم  در احوال مذكور ماده فوق حضور نداشته باشد مامور ضبط قضائي صلاحيت دارد امر گرفتراي و احضار او را صادر و موضوع  را به راپور  درج نمايد.
اين امر بعد از مرور مدت ششماه تنفيذ شده نميتواند مگر اين كه مامور ضبط قضائي آنرا براي يك مدت ديگر تمديد نمايد.
امر گرفتاري و احضار توسط افراد امنيه بمرحله تطبيق گذارده ميشود.
ماده 32:  مامور ضبط قضائي مكلف است هر چه زودتر  اظهارات  متهم گرفتار  شده را استماع  نمايد هرگاه  متهم اسباب  برائت خود را ارائه كرده نتواند  در ظرف 24  ساعت او را به خارنوالي   مربوط ارسال ميدارد. خارنوالي مكلف استدر ظرف 48 ساعت  او را به تحت استنطاق  بگيرد و بعد از آن نظر  به چگونگي  حالت يا او را رها ميكند  و يا براي حصول اجازه توقيف  او از قاضي  محكمه ابتدائيه مربوط اقدام مينمايد.
ماده 33:  هر شخص ميتواند شخص ديگر  را در صورت  مشاهده به ارتكاب جنايت يا جنحه بدون اينكه امر بازداشت  او را حاصل  كند به نزديك ترين اداره قواي امنيه تسليم نمايد.
ماده 34: افراد امنيه در جرائم مشهود  ميتوانند  متهم را احضار و به نزديك ترين مامور ضبط قضائي تسليم نمايند. همچنان آنها صلاحيت مذكور را در غير از حالت فوق نيز دارنده مشروط  بر اينكه واقعه جنايت  يا جنحه  بوده و معرفت  شخصيت متهم ممكن نشود.
ماده 35: گرفتاري و توقيف انسان جواز ندارد مگر به امر مقاماتيكه قانون به آنها صلاحيت داده باشد. توقيف متهم بامر قاضي محكمة ابتدائيه مربوط صورت ميگيرد.

فصل چهارم
تلاشي اشخاص ـ دخول به منزل و تفتيش آن ـ ضبط اشياء
ماده 36 : در احواليكه  گرفتاري  متهم جواز دارد مامور ضبط قضائي  ميتواند به تفتيش او اقدام نمايد.
ماده 37: هرگاه متهم زن باشد تفتيش او نيز بذريعه  زني كه از طرف مامور ضبط قضئي  موظف شده صورت ميگيرد.
ماده 38: افراد امنيه  حق دخول را به منزل شخص ندارند مگر به اجازه ساكن يا اجازه  قاضي محكمه مربوط و يا در صورت  استمداد  از داخل خانه يا وقوع حريق، زلزله، سيلاب و امثال آن.
ماده 39:  مامور ضبط قضائي  صلاحيت دارد در حالت جرم مشهود خواه  جنايت باشد يا جنحه  به منزل متهم  به غير از رعايت شرايط  مندرج ماده  فوق داخل شود و به تفتيش  آن بپردازد و آن اشيات و ا وراقيرا كه جهت كشف  حقيقت به نزد مامور ضبط قضائي   به اساس آثار  يكه در آن موجود است مفيد معلوم شود اخذ نمايد.
درحالت جرم مشهود  عضو خارنوالي  بعد از دخول بمنزل شخص و تفتيش  ، در خلال مدت يكماه حكم قاضي ابتدائيه را داير بر صحت اقدام مذكور حاصل ميكند .
ماده 40 : هرگاه ضمن تفتيش مبهم بر ضد شخصيكه در آن خانه خضور داشته باشد قراين قوي موجود شود كه او با خود چيزي را پنهان داشته است كه در كشف حقيقت مفيد ميباشد مامور ضبط قضائي  ميتواند  به تفتيش او اقدام نمايد.
ماده 41: تفتيش منزل  تنها براي  جستجوي  اشياي مختص به جرميكه  تحقيق  يا جمع آوري  اثار و دلايل  آن جريان داشته  باشد جواز دارد.
البته هر گاه  مفتش  در اثناي  تفتيش  به اشياي برخورد  كه نگهداشت آن جرم شمرده ميشود  و يا اشياء مذكور در كشف  يك جرم ديگري تاثير داشته باشد، مامور ضبط قضائي  ميتواند  آنرا اخذ  نمايد.
ماده 42: تفتيش منزل  حتي الامكان  در حضور  متهم يا قايم مقام او صورت ميگيرد.
هرگاه حضور  متهم و يا قايم مقام او ممكن نباشد تفتيش  منزل در حضور  دو نفر شاهد اجراء ميشود  و تا حد امكان  بايد شاهدان مذكور از خويشاوندان متهم يا همخانه  با متهم  و يا همسايه متهم باشند. جريان موضوع  در راپور ثبت ميشود.
ماده 43: هرگاه در منزل متهم اوراق  ممهور يا به ترتيب ديگر سر بسته ديده شود مامور قضائي  نميتواند  آنرا باز نمايد.
ماده 44:  مامور ضبط قضائي ميتواند  مواضعيرا كه در ان آثار  و يا اشياء  مفيد در كشف حقيقت وجود داشته باشد مهر و لاك نمايد و بر آن نگهبان  مقرر  كند.  مامور ضبط قضائي مكلف است از موضوع بلافاصله  به خارنوالي  اطلاع دهد  هرگاه خارنوالي  اين اقدام را لازم بداند موضوع را به پيشگاه قاضي محكمه ابتدائيه  مربوط تقديم و اجازه او را مطالبه ميكند.
ماده 45: ذو اليد  عقار ميتواند  بر ضد امر قاضي شكايت نمايد. شكايت مذكور  به خارنوالي  سپرده ميشود و خارنوالي  مكلف است هر چه زودتر  آنرا بملاحظه  قاضي برساند.  قاضي ميتواند  در امر خود تجديد نظر كند.
ماده 46: مامور ضبط  قضائي ميتواند  اسلحه ـ امتعه ـ اوراق  و جميع اشيائيكه  احتمال استعمال آن  در ارتكاب  جرم موجود باشد و يا بحيث نتيجه ارتكاب جرم بميان آمده باشد و يا هدف  وقوع جرم شده باشد و همچنان تمام اشيائيرا كه در كشف  حقيقت ممد باشد و همچنان  تمام اشيائيرا كه در كشف  حقيقت ممد باشد اخذ نمايد. همه اين اشيا به ملاحظه  متهم  رسانيده ونظريه او ـ  راجع به آن خواسته ميشود.  موضوع  در راپور ثبت و امضاء متهم بر آن گرفته ميشود. هرگاه متهم از امضاء  كردن ابا ورزد مراتب در اوراق تذكر داده ميشود.
ماده 47:  اشياء و اوراقيرا كه اخذ شده در يك جعبه سربسته  گذاشته شده و در صورت  امكان بالاي  آن نوار  پيچانيده شده و مهر و لاك ميشود . بر بالاي نوار در داخل مهر تاريخ اخذ و ذكر اسباب موجبه آن تحرير ميگردد.
ماده 48: شكستن مهر و لاك كه بر طبق احكام ماده گذشته صورت گرفته باشد جواز ندارد  مگر بشرط  حضور  و يا دعوت متهم  يا وكيل او و در حضور و يا دعوت شخصيكه اين اشياء از نزد او دستياب شده است.
ماده 49:  شخصيكه به وسيله تفتيش  راجع به مضمون  اوراق و اشياء اطلاع  يابد و آن را به شخص ديگري افشاء كند  و يا بنوعي از انواع  از آن استفاده نمايد بر طبق احكام قانون  به او جزاء داده ميشود.
ماده 50: هرگاه شخصي به اوراقيكه از نزد او اخذ شده است احتياج فوري و عاجل داشته باشد نقل تصديق  شدة آن از طرف  مامور  قضائي به او داده ميشود.

فصل پنجم
وظائف خارنوالي بعد از گرد آوردن  دلائل
ماده 51: هرگاه  خارنوالي  دائر نمودن  دعوي را در يك موضوع  لازم نداند  به حفظ اوراق  امر مينمايد.
در صورتيكه  خارنوالي  به حفظ اوراق امر كند موضوع را  به استحضار  مجني عليه  و مدعي  حق العبد ميرساند.
هرگاه مجني عليه و يا مدعي حق العبد فوت كرده باشد موضوع  به اطلاع  ورثه اش در محل اقامت  او رسانيده ميشود.
ماده 52: هرگاه خارنوالي  در موارد جنح  و قباحات  زمينه را براي اقامه دعوي  از روي دلائل مساعد  ببيند متهم را به حضور در محكمه ابتدائيه مربوط مكلف مينمايد.
خارنوالي ميتواند  در موارد جنايات  و جنح مستقيما  به اجراي تحقيق مطابق به حكم ماده (54)  اين قانون  و مواد مربوطه ما بعد آن بپردازد يا مطابق به حكم ماده (170) اين قانون تعيين يك نفر قاضي را براي تحقيق  مطالبه نمايد.
ماده 53:  تعقيب و اقامه  دعوي جزائي ناشي از جرميكه  از طرف مامورين و مستخدمين  دولت و مامورين ضبط قضائي در اثناي اجراي وظيفه  يا به علت آن ارتكاب گرديده تنها توسط  لوي خارنوال  معاون لوي خارنوال و نائب لوي خارنوال  صورت گرفته ميتواند.

باب سوم
تحقيق بتوسط خارنوالي
فصل اول
اجراي تحقيق مداخله مدعي حق العبد ومسئول حق العبد در تحقيق
ماده 54 : بخارنوال بر طبق احكام مواد /55/تا /143/ اين قانون در مورد جنايت وجنح به اجراي تحقيق ميپردا.د .
ماده 55 : هرگاهيكنفر عضو خارنوالي شخصاً به اجراي تحقيق مصروف باشد ميتواند هريك از مامورين ضبط قضائي را بهن اجراي وظيفة معين بيا وظائف مربوط به امور تحقيق با ستثناي استنطاق متهم مؤظف نمايد .
شخصيكه به چندين وظيفه مامور ميشود در حدود وظيفه معينه اش صلاحيت عضو خارنوالي را دارد .
ماده 56 : هرگاه عضو خارنوالي شخص ديگري را به اجراي پارة تحقيقات ميگمارد مكلف است تمام مسائلير ا كه تحقيق آ“ مطلوب است وهمچنان اجراآتي را كه شخص مذكور بهاتخاذ آن مكلف ميباشد بيان وتوضيح نمايد .
شخص مؤظف مذكور در صورت خوف فوت وقت ميتواند با تخاذ هرنوع اجراآت مربوط به تحقيق واستنطاق متهم اقدام نمايد مشروط بر اينكه اجراآت مذكور بوظيفه او وكشف حقيقت ربط داشته باشد .
ماده 57 : هرگاه عضو خارنوالي نظر به ضرورت اوضاع با تخاذ اجراآت خارج از ساحه صلاحيت خود مجبور گردد ميتواند عضو خارنوالي ديگري را كه اجراآت مذكور در داخل ساحة صلاحيتش باشد مؤظف نموده تا شخصاً به اجراي آ“ قيام نمايد بشرطيكه جريان تحقيق اجراي آنرا ايجاب كند.
ماده 58 : عضوخارنوالي يكنفر كاتب را در تمام اجراآ” تحقيق با خود همراه ميدارد وكاتب مذكور در محاضر با او امضاء مينمايد . محاضر با اوامرو تمام اوراق مربوط در دفتر تحريرات قيد ميگردد.
ماده 59: تمام اجراآت تحقيق ونتايج حاصلة‌آن از چملة‌اسرار دانسته ميشود واعضاي خارنوالي ومعاونين شان از قبيل كاتبان واهل خبره وكسانيكه با اجراي تحقيق تماس دارند ويا از نقطه نظر شفل و وظيفه به تحقيق حاضر ميشوند مكلف اند از افشاي آن خود داري نمايند.
به متخلف بر طبق قانون جزا داده ميشود.
ماده 60: شخصيكه  از جرم متضرر  گردد ميتواند  در اثناي تحقيق  ادعاي حق العبد خود را تقديم نمايد.
خارنوال  حداكثر در خلال پنج روز  بعد از تقديم ادعا تصميم خود را در مورد قبول  آن اتخاذ مينمايد.
ماده 61:  هر يك از متهم  و مجني عليه و مدعي حق ا لعبد  و مسئول  حق العبد  و وكلاي شان ميتواند  در تمام اجراءآت  تحقيق حضور يابند. خارنوالي  صلاحيت دارد هرگاه از نظر كشف  حقيقت  مناسب بداند در غياب آنها  به اجراي تحقيق اقدام  نمايد. بعد از رفع اين ضرورت  اطلاع ايشان بر جريان  تحقيق مانعي ندارد.
بهر حال  خارنوالي  صلاحيت دارد  پاره اجراآت تحقيق را در حالات مستعجل  در غياب  خصوم عملي نموده و آنها حق دارند  ملاحظه اوراق همچو اجراءآت  را مطالبه نمايند. خصوم  حق دارند  وكلاي شانرا در طول  تحقيق با خود  همراه داشته باشند.
ماده 62:‌ خارنوالي روز آغاز تحقيق و محل اجراي آنرا قبلا باطلاع  خصوم ميرساند.
ماده 63:  هر يك از متهم مجني عليه مدعي حق العبد و مسئول حق العبد  ميتواند  يك يك نقل اوراق مربوط  بجريان تحقيق را از هر نوع كه باشد بمصرف  خود مطالبه  نمايند مگر اينكه تحقيق  در غياب آناه  بر طبق يك قراريكه  قانونا صادر گرفته باشد.

فصل دوم
معاينات محلي و ضبط اشياي  مربوط به جرم
ماده 64: عضو خارنوالي  بمجرد اطلاع  از جنايت مشهود  مكلف است  بصورت فوري  بمحل واقعه برود.  عضو خارنوالي  ميتواند بهر جائيكه  خواسته باشد  جهت تثبيت وضع اماكن  و اشياء‌ و اشخاص و شكل ضروري جرم و هر چيزيكه  تثبيت وضع آن لازم باشد برود.
ماده 65:  عضو خارنوالي صلاحيت دارد متهم به جنايت  و جنحه را تفتيش و همچنان هر گاه به امارات و آثار قوي نزد او واضح شود كه شخص ديگر اشيائيرا  باخود منفي نمودهاست كه در كشف حقيقت  مفيد است ميتواند  به تفتيش  او اقدام نمايد.
به هنگام  تفتيش حكم ماده (37)  اين قانون مراعات ميشود.
ماده 66: تفتيش منازل  جزء اجراءاتئ تحقيق است و اجراي آن جواز ندارد مگر در صورت اتهاميكه  ناشي از ارتكاب  و اشتراك  در ارتكاب جنايت  و جنحه بوده و  شخصيكه  در منزل مذكور سكونت داشته باشد منسوب و تفتيش آن لازم باشد و يا اينكه  قرائني موجود باشد  كه نشان ميدهد  ساكن منزل اشياء متعلق  به جرم را با خود نگهداشته است.
ماده 47: عضو خارنوالي  بعد از حصول  اجازه قاضي  ابتدائيه   ميتواند   تمام مكاتيب   و هر گونه  مرسولات پستي  را در اداره پست و هر گونه تلگرام ها را در اداره مربوط آن معطل و هر گونه  مصاحبات سيمي و بيسيم  را كنترول نمايد مشروط  بر اينكه  مربوط به متهم بوده و با جرم تحت تحقيق  ربطي داشته باشد و از اجراي  آن در كشف  حقيقت فايده اي متصور باشد. اين اجراءآت  در حالات عاجل  بدون اجزاه قاضي صورت گرفته  ميتواند. ولي بعد از اجراي آن در خلال مدت سي روز بايد  حكم محكمه راجع به صحت آن حاصل شود.
ماده 69:  عضو خارنوالي  حق ندارد اوراق و اسنادي را كه متهم به وكيل مدافع  با بيك نفر از اهل خبره بغرض استشاره  ميسپارد يا مراسلاتي را كه بين اهل خبره و متهم در موضوع  رد و بدل ميشود اخذ نمايد.
ماده 70:  عضو خارنوالي  اوراق اخذ شده را به تنهائي  و حتي الامكان  در حضور متهم  و نگهدارنده  آن ملاحظه  نموده نظرايت خود را در مورد آن اظهار ميدارد.
هرگاه ضرور محسوس شود عضو خارنوالي ميتواند يك نفر مامور   را به نگهداري  اوراق مذكور  موظف نمايد همچنان  او ميتواند  بر حسب لزوم  امر انضمام  اوراق را به دوسيه قضيه  و يا امر اعاده  آن را بصاحب يا مرسل آن صادر نمايد.
ماده 71:  در مورد اشيائيكه  از طرف خارنوالي  اخذ ميشود حكم ماده (47) اين قانون تطيبق ميشود.
ماده 72: عضو خارنوالي  ميتواند به صاحب چيزيكه  اخذ آن يا كسب اطلاع از آنرا  لازم ميداند  امر تقديم آنرا به خارنوالي  بدهد.
متخلفين  اين امر بجز كسانيكه  قانون به ايشان حق  امتناع  از اداء ‌شهادت  را بنوعي   از انواع داده باشد  بر طبق احكام  (235)‌ اين قانون مجازات  ميشوند.
ماده 73: اصل مكتوبات و مراسله هاي تلگرامي اخذ شده  و يا كاپي آن هر چه زودتر  به متهم و يا مرسل اليه آن ارسال ميشود مگر در حالتيكه ضرري از آن بجريان تحقيق  متصور باشد.

فصل سوم
استماع شهود تحقيق
ماده 74: عضو خارنوالي شهادت شهودي را كه خصوم مطالبه استماع  آنرا دارند در صورتيكه  سمع آنرا مفيد بداند سمع مينمايد.
عضو خارنوالي  ميتواند شهادت شهودي را سمع نمايد  كه شهادت شان در مورد  واقعاتي مفيد باشد كه جرم را ثابت ميكند  يا به اثبات جرم يا اوضاع  مربوط به آن و يا به نسبت دادن آن به متهم  يا برائت  او از آن منجر ميشود.
ماده 75:  عضو خارنوالي  ميتنواند شهادت هر كسي را كه برضاي  خود به اداي شهادت  حاضر ميشود  بشنود در ينصورت مراتب در محضر  تحقيق درج ميشود.
ماده 76:  بشهوديكه عضو خارنوالي  مقرر ميدارد شهادت شان استماع   گردد توسط  افراد امنيه  جلب و احضار ميشوند.
ماده 77:  عضو خارنوالي  از هر نفر  مطالبه ميكند  تا اسم ـ لقب ـ   سن‌ـ كسب ـ سكونت و رابطه  خود را با متهم  بيان نمايد.
تمام اين مراتب  در محضر تحقيق ثبت ميشود.
ماده 78:  اظهارات مختص  به شهود و شهادت شان بقيد تحرير  در آورده   ميشود و بدون كم و كاست  و گل و تراش  در محاضر   تحقيق ثبت ميگردد و تا وقتيكه  از طرف عضو خارنوالي  و كاتب او  تصديق نشود  قابل اعتبار شمرده نميشود.
عضو خارنوالي  و كاتب هر دو مكلفند  شهادت را امضاء  نمايند.
همچنان شاهد پس از آنكه شهادتش در حضور او قرائت شد و مورد تائيد او واقع گردد آنرا امضاء مينمايد هر گاه شاهد از امضاء‌ يا مهر نمودن  شهادت اباء ورزد يا امكان آن موجود نباشد  موضوع با ذكر  اسباب موجبه آن در محضر ثبت ميگردد.  عضو خارنوالي  و كاتب اولتر از همه هر صحفه را  بمنظور  نشاني كردن امضاء  مينمايند.
ماده 79:‌ عضو خارنوالي  شهادت هر نفر شاهد را جداگانه و بصورت انفرادي  استماع مينمايند عضو خارنوالي ميتواند  بعضي از شهود  را با بعض ديگر  يا با متهم روبرو نمايد.
ماده 80:‌ خصوم در اثناي  استماع  بيانات  شاهد ميتوانند  ملاحظات خود را  در مورد آن اظهار نمايند. آنها ميتوانند  از عضو خارنوالي  مطالبه كنند شهادت را از نقطه نظر  ديگر  يكه از طرف  آنها پيشنهاد  ميشود استماع نمايد.
عضو خارنوالي در همه حالات  صلاحيت دارد توجيه هر سواليرا كه متعلق به دعوي نبوده  و يا در الفاظ  آن تماس  يا غير باشد ترديد نمايد.
ماده 81:‌ در مورد شهود  احكام مواد  (234 -  236 – 237 – 238 – 239 ) اين قانون تطبيق ميشود.
ماده 82: هر شخصيكه جهت حضور بغرض اداي  شهادت به نزد خارنوالي جلب شود مكلف است به اساس جلب تحريري حاضر شود. در صورت تخلف به تاديه جزاي  نقدي ايكه  مبلغ آن بيشتر از يكهزار  افغاني نباشد محكوم شده ميتواند. و يا عضو خارنوالي ميتواند  امر جلب يا احضار شخص را بمصرف خود او صادر نمايد و يا به ارسال او تحت الحفظ  امر كند.
ماده 83:‌  هرگاه شاهد نزد عضو خارنوالي  حاضر شود  و از اداي  شهادت  در غير احواليكه قانون به او اجازه داده است امتناع ورزد در جنايات و جنح  بحبس مدتيكه  معياد آن از دو ماه بيشتر نباشد  و يا تاديه  جريمه نقدي  كه مبلغ آن از چهار هزار افغاني اضافه نباشد محكوم شده  ميتواند.
ماده 84: در صورتيكه  شاهد بعلت مريضي يا عذر  قانوني ديگر   بمحل تحقيق  حاضر شدده نتواند  شهادت او در محل  مسكونه اش  استماع ميشود.
هرگاه عضو خارنوالي شخصا بغرض استماع شهادت به محل شاهد برود وعدم صحت عذر او ظاهر شود شاهد مذكور  بحبس  مدتيكه ميعاد آن از يكماه  اضافه نباشد و يا تاديه جريمه  نقدي ايكه  مبلغ آن از دو هزار افغاني  بيشتر نباشد  محكوم شده ميتواند.
ماده 85:  مرجع با صلاحيت صدور حكم راجع به شاهديكه از حضور  به خارنوالي امتناع  ورزيده يا شاهديكه  حاضر گرديده  ولي از اداي شهادت اباء  نموده و يا شاهديكه  عذر خود را اظهار نموده  و در ثاني عدم  صحت آن ثابت شده  قاضي ابتدائيه  حوزه قضائي ميباشد كه حضور شاهد به ان تقاضا شده است.
در مورد رسيدگي   به اين دعوي  و حل و فصل  آن و اعتراض   بر آن قواعد  و شرايطي تطبيق ميشود كه  در قانون ذكر گرديده است.
ماده 86:  مقدار حق  الزحمه  و مصارف سفر شهوديكه به سبب حضور  بغرض اداي  شهادت مستحق  آن ميگردند از طرف عضو  خارنوالي  تعيين و سنجش  ميشود.


فصل چهارم
استفاده از اهل خبره
ماده 87:  عضو خارنوالي  ميتواند در راه تثبيت  حالت از طبيب و ديگر اهل خبره و اهل تخصص استفاده نمايد.
در حين استفاده  از اهل خبره  بايد عضو خارنوالي شخصا  حاضر باشد.
هرگاه لازم  باشد براي اجراي  بعضي اعمال  تمهيدي  يا تجربه  هاي مكرر و يا بر اساس  علت ديگر   تثبيت حالت در غياب  عضو خارنوالي   صورت گيرد او مكلف است  در تقاضاي  خود از اهل خبره  انواع تحقيقات و چيزي را كه تثبيت حالت آن  مطلوب است  بوضاحت  بيان كند.
اهل خبره بهمه حال ميتوانند  وظيفه خود را  در غياب  طرفين  دعوي انجام نمايند.
ماده 88:‌  هرگاه اهل خبره  از جمله كساني نباشند كه نام شان در جدول  اهل خبره  قيد بوده  و در آغاز  اشغال به وظيفه  سوگند  نموده اند آنها مكلف اند قبل از شروع  بفعاليت  در حضور عضو  خارنوالي سوگند نمايند  كه وظيفه خود را بپاكي  و درستي انجام ميدهند.
ماده 89: اهل خبره راي خود را بقيد تحرير  در آورده  تقديم ميكند.
عضو خارنوالي  مدتي را كه اهل خبره  بايد در خلال آن راي  خود را تقديم نمايد  تعيين ميكند.
هرگاه يكنفر از اهل خبره در مدتي كه براي او تعيين شده  وظيفه  خود را انجام  داده نتواند عضو خارنوالي  ميتواند  شخص ديگري را بعوض وي  تعيين و مؤظف نمايد.
ماده 90:  متهم ميتواند  از اهل خبره  استمداد مشورتي نموده  و اطلاع  او را بر اوراق و سائر  اشيائيكه  به اهل خبره  از طرف عضو خارنوالي  داده شده مطالبه كند  مشروط بر اينكه مراتب موجب تاخير سير دعوي نباشد.
ماده 91:  طرفين دعوي  حق دارند در صورت  وجود اسباب  موجبه رد  اهل خبره  را مطالبه نمايند.  درينصورت  درخواست  طرف با دلايل آن به عضو خارنوالي  تقديم ميشود.
عضو خارنوالي  مكلف است در خلال سه روز  از تاريخ تقديم  درخواست در مورد آن  تصميم بگيرد. و در صورتيكه  اسباب   موجبه موجود باشد دست اهل خبره  از كار كشيده  ميشود مگر در حال  عاجليكه  عضو خارنوالي   به ادامه كار  امر بدهد.

فصل پنجم
استنطاق
ماده 92: مستنطق  مكلف است در اولين برخورد با متهم هويت او را ثبت  كند. بعد تهمتي  را كه باو نسبت داده شده  ابلاغ ميكند  و اقواع  و اظهارات  او را در محضر  قيد مينمايد.
ماده 93:  متهم مكلف اسم وكيل مدافع  خود را در صورتيكه  تعيين كرده باشد بعضو خارنوالي  ابلاغ نمايد.
وكيل مدافع نيز ميتواند نام خود را بحيث وكيل  مدافع متهم  به عضو خارنوالي  ابلاغ كند.
ماده 94:‌ هر گاه جرم غير مشهود باشد  و حالت از رهگذر  خوف ضياع   دلايل معجل نباشد محقق نميتواند   در جنايات  از متهم سئوال كند يا او را با ديگر   متهمين و يا شهود  روبرو سازد مگر بعد از  آنكه از وكيل  مدافع او خواسته  شده باشد كه در جريان استنطاق   يا مواجهه  حاضر شود.
ماده 95: وكيل مدافع  بدون اجازه  عضو خارنوالي  داخل صحبت  شده نميتواند. هرگاه خواهش صحبت وكيل مدافع  از طرف  عضو خارنوالي ترديد  شود موضوع  در محضر قيد  ميگردد.
ماده 96: وكيل مدافع  ميتواند قبل از استنطاق و مواجه  از اوراق وجريان تحقيق مطلع گردد.

فصل ششم
تكليف به حضور ـ  امر گرفتاري و احضار
ماده 97:‌ عضو خارنوالي در همه انواع  جرائم  و قباحات  امر احضار متهم را صادر كرده ميتواند.
ماده 98:  عضو خارنوالي  صلاحيت دارد  در حالت مندرج ماده (30)‌  اين قانون امر گرفتاري  و احضار متهم را صادر نمايد.  همچنان او ميتواند  درصورتيكه جرم جنحه باشد، متهم پس از آنكه به حضور مكلف  شود بدون عذر  معقول از حضور  امتناع  ورزد به احضار او امر صادر نمايد.
ماده 99:   عضو خارنوالي مكلف است  از متهم گرفتار شده  هر چه زود تر استنطاق نمايد. درصورتيكه  استنطاق فوري ممكن  نباشد متهم تحت نظارت  گرفته ميشود.
گرفتن متهم تحت نظارت بيش از (48)‌ ساعت   دوام كرده نميتواند. مامور نظارت مكلف است  پس از انقضاء  مدت (48) ساعت  متهم را به خارنوالي  تسليم نموده  و خارنوالي مكلف است هر چه زودتر  از متهم استنطاق  كند و يا امر رهائي او را صادر  نمايد.
ماده 10:  اسم  ـ شهرت مكمله ـ پيشه ـ‌ محل  سكونت  و اتهام منسوب به متهم در امريكه  راجع به حضورش صادر ميشود ذكر ميگردد.
امر حضور  بايد داراي  تاريخ باشد و از طرف عضو خارنوالي  امضاء‌ و به مهر رسمي  اداره خارنوالي  مهر گردد.
در امر حضور  بايد تاريخي كه حضور شخص در آن مطلوب است ذكر گردد، همچنان در امر حضور  تكليف افراد امنيه راجع به گرفتاري و احضار شخص  نزد عضو  خارنوالي  در صورتيكه  شخص مكلف  به حضور از تعميل امر ابا ورزد  توضيح ميگردد.
ماده 101: اوامر مشتمل برگرفتاري  و احضار از تاريخ  صدور آن  تا مدت ششماه  اعتبار دارد مگر اينكه  خارنوالي آنرا براي مدت ديگري  تمديد كرده باشد.
ماده 102: اوامريكه از طرف عضو خارنوالي  صادر ميشود در تمام ساحه دولت افغانستان  نافذ شمرده ميشود.
ماده 103: اوامر ذريعه  افراد امنيه به متهم ابلاغ ميشود و يك نقل آن باو تفويض ميگردد.

فصل هفتم
امر توقيف
ماده 104: هرگاه بعد از استنطاق  يا در صورت فرار متهم  در دلائل  الزام وي كافي ديده شود و واقعه جنايت  بوده يا جنحه اي  باشد كه  جزاي آن حبس مدت بيشتر از سه ماه باشد  خارنوالي  توقيف متهم را قبل از محاكمه احتياطا  تقاضا كرده ميتواند.
ماده 105: هرگاه جرم جنحه اي باشد كه مرتكب   آن بجزاي حبس تا سه سال  محكوم ميگردد و متهم در افغانستان مسكن ثابت و معلوم نداشته باشد خارنوالي ميتواند  امر توقيف او را مطالبه كند.
ماده 106:  وقتيكه خارنوالي  ضرورت  توقيف  متهم را احساس نمايد،  موضوع را به قاضي محكمه ابتدائيه مربوطه تقديم نموده تقاضاي توقيف او را ميكند. قاضي بعد از اطلاع بردلائل خارنوالي امر لازم را صادر ميكند. و در صورت ضرورت ميتواند  اقوال  خارنوالي و متهم هر دو را  استماع نمايد.  قاضي ميتواند  مدت توقيف را  يك و يا چند  مرتبه تمديد نمايد. مشروط بر اينكه تمام مدت توقيف از سه ماه تجاوز نكند.
ماده 107:  هرگاه تحقيق بعد از پايان يافتن مدت نهائي توقيف كه در ماده گذشته ذكر گرديده  تكميلنشده باشد خارنوالي  مكلف است  اوراق قضيه را به رئيس محكمه ولايت تقديم نمايد. و الا او در حال ضرورت  ميتواند  توقيف  را تمديد دهد. رئيس  مذكور صلاحيت دارد بتمديد مدت يك و يا چند مرتبه  بپردازد بشرطيكه تمديد در هر مرتبه  از (45)  روز بيشتر  نباشد. در صورتيكه رئيس محكمه ولايت ادامه توقيف  را لازم نبيند امر  رهائي او را بقيد كفالت بالمال يا بدون  آن صادر مينمايد.
ماده 108: توقيف  شخصيكه كمتر از سيزده سال عمر داشته باشد جواز ندارد. هرگاه  اوضاع اجراءات احتياطي را عليه صغير ايجاب نمايد خارنوالي ميتواند الي حل و فصل موضوع امر تسليم صغير  را به يك شخص امانت دار  و يا يك موسسه خيريه صادر كند تا او را تحت نگراني  خود گرفته و عند الطلب به خارنوالي ارائه يا اعاده نمايد. مدت ايداع صغير بايد از يكهفته تجاوز نكند  مگر اينكه  قضاي ابتدائيه به تمديد ميعاد موافقه نمايد.
ماده 109: هرگاه اوضاع توقيف يك نفر  ضغير را كه سن او از 12 تجاوز كرده باشد ايجاب نمايد بايد به شوونحي اصلاحي يا يكي از موسسات  خيريه و يا يك مقام دولتي تسليم داده شود.
ماده 110:  تعميل اوامر توقيف بعد از مرور  ششماه از صدور آن جواز ندارد مگر اينكه خارنوال براي يك مرتبه ديگر به تمديد آن امر نموده باشد.
ماده 111: در امر توقيف مامور توقيف بقبول و توقيف نمودن متهم مكلف ساخته ميشود  و ماده قانون كه در مورد متهم  تطبيق شده بيان ميگردد.
ماده 112:  توقيف هيچ شخص بجز در توقيفخانه جواز ندارد.
هيچيك از مامورين توقيفخانه  بدون امر امضاء شده مقامات  صلاحيت دار شخص را توقيفخانه قبول كرده نميتواند  و نه هم او را بيشتر از ميعاد معين در توقيف خانه نگهداشته ميتواند.
ماده 113: مامورين بحبس نميتواند بموظفين امنيه عمومي بدون امر تحريري خارنوالي  موقع و اجازه  تماس با توقيف شده گان را بدهد.
مامور توقيف خانه مكلف است اسم شخصيكه باساس امر خارنوالي به او اجازه داده شده است و همچنان ذكر وقت  و تاريخ ملاقات و مضمون امر خارنوالي  را در دفتر محبس درج نمايد.
ماده 114:  خارنوالي ميتواند متهم را به اساس  امر خود را از تماس گرفتن با ساير توقيف شدگان و همچنان از ملاقات با هر كس  ديگري كه لازم بيند منع نمايد.
اين وضع  مانع تماس  با وكيل مدافع  او كه به تنهائي صورت ميگيرد شده نميتواند.
ماده 115: اعضاي خارنوالي  صلاحيت دارد در منطقه  وظيفه خود به معاينه توقيفخانه ها و محابس  و حصول  اطمينان از صحت دوسيه توقيف شدگان و محبوسين  بپردازد.  درين مورد قيودي  رعايت ميشود  كه در قانون تنظيم امور خارنوالي درج گرديده است.
ماده 116:  هر شخص توقيف شده حق دارد  هر وقتيكه خواسته باشد بصورت تحريري  يا تقريري  بمامور  محبس  شكايت نموده  و ابلاغ آنرا  به خارنوالي  مطالبه نمايد.
مامور محبس  بقبول كردن  اين درخواست  و ابلاغ فوري  آن بعد از اندراج آن  در دفتر مربوط مكلف  ميباشد.
ماده 117:‌هر شخصيكه  علم او به توقيف غير قانوني  شخصي ديگري  برسد يا اينكه بداند  شخص مذكور  در محل غير مختص  توقيف  تحت توقيف  است ميتواند  بيكي از اعضاي  خارنوالي  اطلاع  و عضو خارنوالي  مكلف است بمجرد  اطلاع بمحلي كه  توقيف شده در آن بسر ميبرد  برود و بعد از اجراي تحقيق  لازم رهائي شخص را  كه بصورت غير قانوني  تحت توقيف است  صادر و مراتب   را بقيد تحرير در آورده   درج محضر  نمايد.

فصل هشتم
رهائي موقت
ماده 118:  عضو خارنوالي  هر وقت ميتواند  به اساس قرار خودش و يا بر حسب  درخواست متهم امر رهائي  او را بقيد  كفالت  بالمال و يا بدون آن بموافقت  آمر محل صادر نمايد.
ماده 119:  اندازه مبلغيكه  بغرض رهائي  موقت توقيف  شده تحت  كفالت گذاشته  ميشود از طرف  قاضي ابتدائيه  يا قاضي  ولايت هر يك در حوزه صلاحيتش  تعيين ميشود.
ماده 120:  در امر كفالت  تصريحت  ميگردد كه يك قسمت معين مبلغ  در صورت عدم حضور شخص  به هنگام تحقيق ـ  دعوي يا تنفيذ   حكم مصادره  خواهد شد و قسمت معين ديگر مبلغ براي اداي مصارف  ذيل تخصيص  خواهد يافت:
الف: مصارفيكه  از طرف دولت بعمل مي آيد.
ب : جزاهاي نقدي كه متهم احيانا  به آن محكوم  ميشود.
هرگاه كفالت  بالمال بدون  تخصيص  صورت گرفته باشد در آنصورت  ضمانت حضور  و واجبات  مماثل ديگر  يكه عليه او تحميل ميشود و همچنان ضمانت عدم  فار از تنفيذ  اخذ ميشود.
ماده 121:  خارنوالي  در مورد جنايات ميتواند  عليه امررهائي  متهم توقيف شده كه از طرف  قاضي ابتدائيه  صادر شده است در ظرف (24) ساعت از صدور آن مرافعه خواهي نمايد.
ماده 122: در خواست مرافعه نزد رئيس محكمه ولايت دائر  و بصورت معجل تحت رسيدگي  قرار ميگيرد.
رئيس محكمه ولايت ميتواند بر اساس احكام ماده(107)  اين قانون به تمديد  توقيف  امر صادر نمايند.
هرگاه بعد از صدور  قرار مرافعه خواهي موضوع  در سه روز  تحت رسيدگي  مرافعوي  قرار نگيرد حكم قاضي  ابتدائيه  بصورت فوري عملي ميشود.
ماده 123:‌ هرگاه متهم  بدون عذر  معقول به تنفيذ  يكي از التزامات  مفروضه اقدام نكند  قسمت اول كفالت  نقدي او خود بخود و بدون حكم محكمه بحساب حكومات  معامله ميشود و جزء دوم آن در صورتيكه  دعوي به عدم سمع وي ا به ابراء متهم  فيصله شود به او اعاده ميگردد.
ماده 125: هرگاه نزد  عضو خارنوالي  ثابت شود كه متهم قادر به دادن ضمانت  نقدي نميباشد  ميتواند  او را با مراعات ايجاب  اوضاع بمقابل   رهائي موقت بدادن حاضري مرتب در اوقات  معين بدفتر پوليس  مكلف نمايد.
عضو خارنوالي  ميتواند  از متهم تقاضا نمايد تا مسكني را كه در آن جرم واقع شده ترك و منزل ديگري را براي سكونت خود اختيار نمايدو يا او را از رفت و آمد  يك مكان معين منع نمايد.
ماده 126: هرگاه دلائل قوي ضد متهم  بميان آيد يامتهم شروط متقبله خود را اخلال كند يا علت  ديگري موجود  شود صدور امر رهائي  موقت مانع اصدار امر تازه گرفتاري يا توقيف متهم مطابق  به احكام قانون نميشود.
ماده 127: هرگاه متهم  به رئيس محكمه ولايت يا به محكمه ولايت احاله شود  در صورتيكه  متهم تحت توقيف باشد صلاحيت  رهائي او و در صورتيكه  رها باشد  صلاحيت توقيف او نزد محكمه محال اليها ميباشد.  هرگاه احاله به محكمه جنايات صورت گرفته باشد. صلاحيت  در صورتيكه  دوره انعقاد آغاز نشده باشد نزد قاضي محكمه ولايت ميباشد.  هرگاه بعدم ربط  موضوع به آن فيصله صدر كند تا وقتيكه  دعوي به محكمه مربوطه تقديم نشود رسيدگي به درخواست رهائي موقت از صلاحيت رئيس محكمه ولايت ميباشد.
ماده 128:‌ تقاضاي مجني عليه و يا مدعي حق العبد  دائر به توقيف متهم و همچنان اقوال ا و در مباحثات  مربوط به رهائي شنيده نميشود.

فصل نهم
اقدامات درباره اشياء  ضبط شده
ماده 129:‌ عضو خارنوالي  يا رئيس محكمه ولايت ميتواند  به اعادة اشيائيكه  در اثناي تحقيق اخذ گرديده است  ولو قبل از حكم باشد امر بدهد مشروط  بر اينكه اشياي مذكور با جريان دعوي ربطي نداشته و يا تحت حكم مصادره واقع نشده باشد.
همچنان محكمه صلاحيت دارد در اثناي رسيدگي به دعوي  به اعاده اشياي  اخذ شده  امر نمايد.
ماده 130: امر باعاده اشياي اخذ شده بدون درخواست  نيز صادر شده ميتواند.  خارنوال نميتواند  در صورت وجود نزاع به اعاده  اشياء اخذ شده امر نمايد.
هرگاه در موضوع  نزاع و يا راجع به صاحب اصلي آن شك  و ترديد  وجود داشته باشد موضوع  به اساس درخواست  طرفين براي  حل و فصل  به رئيس محكمه ولايت تقديم ميشود.
ماده 131:  هر شخصي كه مدعي حق العبد  در اشياي  اخذ شده باشد  ميتواند از  عضو خارنوالي  مطالبه تسليمي آنرا بنمايد. هرگاه عضو  خارنوالي مطالبه او را رد كند ميتواند نزد قاضي محكمه ولايت شكايت و استماع دلائل خود را  از وي مطالبه نمايد.
ماده 132: اشياي اخذ شده بكسي اعاده ميگردد كه در وقت اخذ شدن از نزدش  دستياب  شدهب اشد هرگاه اشياي اخذ شده  از جمله اشياي باشد كه موضوع جرم  يا باعث جرم واقع شده بشخص كه در اثر وقوع جرم حيازت انرا از دست داده  است اعاده ميشود مشروط بر اينكه شخص كه اشياي مذكور را از نزد  او اخذ شده قانونا حق نگهداشت  آنرا نداشته باشد.
ماده 133:‌ محكمه ولايت  و رئيس آن  ميتواند طرفين دعوي را براي رسيدگي بمحكمه حقوق ارجاع نمايد.  درينصورت ميتوان  اشياء اخذ شده  را يا تحت نگراني گذاشته ويا ديگر اجراءات  لازمه تحفظي  درباره آن اتخاذ گردد.
ماده 134: امر اعاده اشياء اخذ  شده مانع  مطالبه حقوق  طرفين در محكمه  حقوق نميشود هرگاه چنين امري به اساس  مطالبه يكي از  طرفين در حضور جانب  مقابل از محكمه صادر شده باشد متهم و يا مدعي  حق العبد  بار ديگر  نميتواند  در موضوع  مطالبه نمايد.
ماده 135:  هرگاه بعدم لزوم اقامه  دعوي يا به حفظ اوراق  امر داده  شود بايد كيفيت  تصرف در اشياء حل و فصل شود.  همچنان در وقت دعوي نيز در صورتيكه  مطالبه اشياء ضبط شده از محكمه صورت گرفته باشد  اجراءات  فوق اتخاذ  ميشود.
ماده 136:‌ هرگاه  اصحاب دعوي  اشياء  اخذ شده را تا سه سال  از تاريخ انتهاي دعوي مطالبه نكنند بدون صدور حكم ـ  ملك دولت شمرده ميشود.
ماده 137: هرگاه شي اخذ شده طوري باشد كه به مرور زمان تلف ميگردد يا حفظ آن برابر قيمتش ايجاب مصرف مينمايد  فروش آن بصورت داوطلبي  بشرطيكه  اوضاع تحقيق  اجازه بدهد  جواز دارد  درينصورت  مالك آن ميتواند  در خلال مدتيكه در ماده فوق ذكر گرديده پوليرا  كه از فروش آن حاصل گرديده مطالبه نمايد.

فصل دهم
پايان تحقيق و اجراءات ما بعد
ماده 138: هرگاه خارنوالي بعد از اكمال  تحقيق لزوم  اقامه دعوي را حس نكند قرار خود را در موضوع صادر نموده و برهائي متهم توقيف شده درصورتيكه  بعلت ديگري تحت توقيف  نباشد امر مينمايد.
در امريكه به اين منظور  صادر ميگردد  اسباب موجبه آن بايد ذكرشود، اين امر به مجني عليه و مدعي حق العبد ابلاغ ميشود هرگاه يكي از آنها  وفات يافته باشد  موضوع به ورثه اش  در محل سكونت  او ابلاغ ميگردد.
ماده 139:  هر يك از مجني عليه و مدعي حق العبد  ميتواند  بر ضد امريكه  از خارنوالي راجع به عدم لزوم اقامه دعوي  صادر ميشود مرافعه خواهي نمايند مگر اينكه  امر مذكور  در مورد اتهام  منسوب  به يك نفر مامور يا مستخدم دولت يا يكي از افراد  قضائي بسبب جرميكه  در اثناي اجراء وظيفه  يا بسبب اجراي  وظيفه ارتكاب  شده صدور يافته  باشد.  مرافعه خواهي توسط  استدعا به دفتر تحريرات  محكمه در خلال ده روز بعد  از تاريخ  ابلاغ امر  به مجني عليه و مدعي حق  العبد صورت ميگيرد.
اعتراض  مرافعه خواهي  به رئيس محكمه ولايت تقديم ميگردد و بصورت  عاجل مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
ماده 140:  خارنوالي ميتواند  امر مذكور  ماده فوق را در خلال سه ماه  بعد از صدور  آن لغو  نمايد مشروط  بر اينكه رئيس محكمه ولايت فيصله خود را به رد  اعتراضي كه بر ضد  امر مذكور  به او تقديم شده صادر نگرده باشد.
ماده 141:  لوي خارنوال ـ مجني عليه و مدعي حق العبد  ميتوانند  اعتراض  خود را عليه امري كه از طرف رئيس محكمه ولايت در مورد اعتراض مجني عليه و يا اعتراض مدعي حق العبد بر امر  خارنوالي  در باره عدم لزوم اقامه دعوي صادر ميشود  به ستره محكمه  تقديم نمايد.  درين مورد احكام مواد (161) ( 168)  اين قانون تطبيق ميشود.
ماده 142: هرگاه خارنوالي بعد از اجراي تحقيق تشخيص دهد كه واقعه جنايت يا جنحه يا قباحت بوده  و دلائل كافي بر ضد متهم  جمع آوري شده است دعوي جزائي را عليه او اقامه مينمايد.
هرگاه واقعه جنحه يا جنايت  باشد خارنوالي  به متهم امر ميكند به محكمه ابتدائيه  حاضر شود. در صورتيكه  واقعه جنايت  باشد دعوي  بر اساس  امر احاله آن به محكمه ولايت از طرف خارنوال  يا قايم مقام او دائر ميشود.
ماده 143: خارنوالي  بعد از اقامه دعوي جزائي  در مورد ادامه توقيف متهم يا رهائي وي و در مورد گرفتاري او اگر قبلا گرفتار شده  ولي رها گرديده باشد مطابق به احكام قانون اقدام ميكند.
ماده 144: اوامريكه از طرف خارنوالي طبق احكام مواد (138 ـ  142) اين  قانون صادر ميشود  بايد بر اسم شهرت ـ سن ـ  محل ولادت و سكونت  و پيشه متهم با بيان و وصف  قانوني واقعه ايكه به متهم منسوب شده مشتمل باشد.

فصل يازدهم
قضاي احاله
ماده 145: احاله عبارتست از سپردن يك موضوع بيك محكمه جهت رسيدگي  به آن
قضاي احاله در حوزه قضائي  محكمه ولايت  وظيفه رئيس  محكمه ابتدائيه  ميباشد دعاوي جنايات  بر طبق احكام ماده 142 ـ  187 ـ‌ اين قانون به پيشگاه  رئيس مذكور  تقديم ميشود و او بصورت عام از صلاحيت هاي ديگري كه در قانون ذكر گرديده استفاده ميكند.
رئيس محكمه ولايت  ميتواند  در صورت لزوم  جلسات خود را در خارج از تقسيم اوقات معمول جلسات و يا خارج از مقر اصلي محكمه منعقد نمايد.
هرگاه ضرورت ايجاب  نمايد توظيف قاضي ايكه از سائر  قضات محكمه ولايت قدمدارتر باشد براي رسيدگي بقضاياي احاله، در حوزه قضائي محكمه مذكور و استفاده از سائر صلاحيت هائيكه در قانون بقاضي  محكمه ولايت داده شده جواز دارد.
ماده 146:قاضي محكمه ولايت مكلف است بمجرديكه دوسيه قضيه به او برسد جلسه ايراكه قضيه در آن تحت رسيدگي گرفته ميشود تعيين و امر صادر نمايد كه روز رسيدگي قضيه به متهم وسائر خصوم دعوي ابلاغ شود .
ماده 147: خارنوالي ميعاد جلسه ايرا كه قضيه در آ“ تحت رسديگي قرار ميگيردبه متهمموائر خصوم اقلاً سه روز قبل از انعقاد جلسه ابلاغ مينمايد .
ماده 148 : رئيس محكمه ولايت جلسات محكمه را بصورت سري منعقد نموده وبعد از بررسي اوراق واستماع اظهارات خارنوالي ،‌متهم وسائر خصوم اوامر خود را صادر مينمايد. قاضي محمه ولايت ميتواند محقق را نزد محكمه بخواهد تا ايضاحات لازمه را تقديم نمايد .
ماده 149 : قاضي محكمه ولايت در همه احوال ميتوند شخصاً‌به اجراي تحقيقات تكميلي اقدام كندئ ويا خارنوالي را به اجراي آن موظف نمايد .
رئيس محكمه ولايت در حين اجراي تحقيق عيناً صلاحيت قاضي تحقيق را دارد وقتيكه تحقيق انجام شد خصوم آگاه ساخته ميشوند تا برآن اطلاع حاصل كنند بعد تاريخ انعقاد جلسه تعيين گرديده وموضوع اقلاً سه روز قبل از انعقاد آن به اطلاع خصوم جهت استماع اظهارات شان رسانيده ميشود. رئيس محكمه اوراق را به خارنوالي ارسال ميكند تا مطالبات خود را در صورتيكه متهم تحت توقيف باشد در حلال سه روز ودر غير آ“ در خلال ده روز به رئيس محكمه كتباً تقديم كند .
ماده 150 : هرگاه به قاضي محكمه ولايت واضح شود كه واقعه ازروي قانون قابل مجازات نبوده يا دلايل بر ضد متهم غير كافي ميباشد امر بعد م لزوم اقامه دعوي صادر ومتهم توقيف شده را در صورتيكه به اثر واقعه ديگر تحت توقيف نباشد رها مينمايد.
ماده 151:  هرگاه رئيس محكمه ولايت ملاحظه كند كه قضيه جنحه يا قباحت است  امر احاله آنرا بمحكمه ابتدائيه  مربوطه صادر مينمايد. در ينصورت  خارنوالي مكلف است تمام اوراق  را به محكمه  ارسال نموده  و موضوع را به اطلاع خصوم جهت حضور به محكمه  در نزديكترين  جلسه  و برابر با مواعديكه  در ماده (209)‌  اين قانون بيان گرديده است برساند.
ماده 152: هرگاه نزد  رئيس محكمه ولايت ثابت شود كه واقعه جنايت بوده و دلائل اتهام نيز كافي است امر احاله موضوع را به محكمه جنايات صادر مينمايد.
رئيس محكمه ولايت امر احاله موضوع را به محكمه جنايات بغرض تعيين وصف قضيه صادر مينمايد.
ماده 153: هرگاه در واقعه  قبلا از طرف محكمه ابتدائه به اساس جنايت  بودن حكم نهائي مبني بر عدم صلاحيت صادر شده باشد اعم ازينكه قضيه از طرف خارنوالي  يا رئيس محكمه ولايت يا قاضي تحقيق به محكمه ابتدائيه  مذكور ارجاع  شده باشد رئيس محكمه ولايت مكلف است در صورتيكه دلائل اتهام متهم را كافي بداند دعوي را به محكمه جنايات احاله نمايد در صورتيكه رئيس محكمه ولايت باز هم واقعه را جنحه و يا قباحت بداند ميتواند  آنرا به محكمه جنايات  بغرض اصدار حكم لازم احاله نمايد.
ماده 154: هرگاه تحقيق شامل بيش از يك جرم بوده و همه آن در صلاحيت داراي سويه واحد داخل باشد و همه با هم مربوط دانسته شود. تمام جرائم  به يكي از محاكمي كه از نگاه مكان ذي صلاحيت باشد بتوسط  امر احاله  واحد فرستاده ميشود و هرگاه جرائم در صلاحيت محاكمي به سويه هاي مختلف داخل باشد به بالاترين محاكم فرستاده ميشود.
ماده 155:  بايد در اوامر رئيس  محكمه ولايت  خواه مبني بر احاله به محكمه و يا عدم لزوم  اقامه دعوي باشد اسباب موجبة آن تصريح شود.
ماده 156:  در امريكه جهت احاله  قضيه بمحكمه مربوط صادر ميشود جرم منسوب  به متهم با تمام اركان آن و موجبات تشديد يا تخفيف مجازات  و ماده قانون كه تطبيق آن مطلوب باشد تعيين ميگردد.
ماده 157: رئيس محكمه ولايت ميتواند  هر وقتيكه لازم  بداند در امر احاله قضيه بمحكمه مربوط و صف قانوني فعل منسوب  به متهم را تغيير داده و احوال مشدده ايرا كه ملاحظه كند افزود نمايد. همچنان او ميتواند  واقعات ديگر  و متهمين ديگر را  نيز در دعوي  داخل نمايد مشروط بر اينكه  واقعات مذكور در تحقيق شامل بوده  و در مورد واقعات و متهمين چنان حكمي  يا امري صادر نگرديده كه ارزش شئ محكوم به را كسب كرده باشد.
ماده 158: رئيس محكمه ولايت در امريكه  جهت احاله قضيه بمحكمه مربوطه صادر ميكند موضوع ادامه توقيف  يارهائي  و يا امر گرفتاري و توقيف متهم را ـ ‌در صورتيكه قبلا گرفتار  نشده  و يا رها گرديده باشد توضيح مينمايد.
هرگاه در صورت رهائي متهم اولتر تقديم كفالت  لازم ديده شود احكام مربوط به كفالت تطبيق  ميشود.
ماده 159: در صورتيكه رئيس محكمه ولايت امر احالة  قضيه را بمحكمه جنايات صادر  مينمايد توأم  با آن فهرست  اشخاصيكه  استماع شهادت  شان لازم باشد با ذكر اسم و محل سكونت  هر يك و واقعاتيكه  درباره آن استماع  شهادت ايشان  مطلوب است به محكمه خبر داده ميشود.
ماده 160: خارنوالي  در خلال مدت سه روز  از اصدار  امر احالة قضيه بمحكمه جنايات موضوع را به خصوم ابلاغ مينمايد.
ماده 161: هرگاه متهم  به جنايت در قضيه جنايتيكه  امر احالة آن  به محكمه جنايات صادر شده و كيل دفاع نگرفته باشد رئيس محكمه ولايت باو تفهيم ميكند كه حق گرفتن وكيل مدافع را دارد و اگر براي اين كار دادن مهلتي لازم افتد مهلت مذكور را به او ميدهد.
ماده 162: بعد از احاله  ـ اوراق  قضيه بدون  تاخير بمحكمه جنايات فرستاده ميشود. ولي هرگاه مدافع متهم بغرض مطالعة  دوسيه درخواست مهلت نمايد. رئيس محكمه ولايت براي يك مدت معيني كه از ده روز تجاوز نكند به او مهلت ميدهد. اوراق در خلال مدت مذكور  به دفتر تحريرات  گذاشته ميشود و مدافع در همانجا بمطالعه آن ميپردازد.
ماده 163: رئيس محكمه ولايت در مورد انتظام جلسه تمام صلاحيت هائيرا دارد كه قاضي محكمه ابتدائيه  داراي آن ميباشد.
ماده 164: هرگاه احاله  قضيه متهم  بجنايت  در غياب  متهم صادر  شده و بعد از آن خودش حاضر شود يا گرفتار  گردد رسيدگي  به دعوي در محكمه به حضور او صورت ميگيرد.
ماده 165: هرگاه بعد از  صدور امر احاله قضيه  بمحكمه ضرورت  انجام دادن تحقيقات تكميلي واقع شود. خارنوال  مكللف است باجراي آن پرداخته و نتيجه را درج محضر نموده  به محكمه تقديم كند.


فصل دوازدهم
اعتراض بر اوامريكه از محكمه صادر گرديده
ماده 166:  لوي خارنوال  مجني عليه و مدعي حق العبد  ميتواند اعتراض خود را  عليه امر يكه از طرف رئيس محكمه ولايت راجع به اينكه علتي  براي اقامه دعوي جزائي  وجود ندارد صادر گرديده  به ستره محكمه  تقديم نمايد.
ماده 167: اعتراض مذكور  ماده فوق  در صورتي معتبر شمرده  ميشود كه امر مورد اعتراض بر اساس مخالف با قانون يا بر اساس اشتباهي  در تطبيق يا تأويل آن ابتناء  يافته و يا در آن بطلاني رخ داده و يا در اجراءات  چنان بطلاني رخ داده كه در حكم مؤثر  باشد. اعتراض  و رسيدگي به آن بر طبق  قواعدي صورت ميگيرد كه جهت تنظيم موضوع اعتراض  در ستره محكمه تطبيق ميشود مدت اعتراض  در مورد خارنوالي  و سائر خصوم  از تاريخ صدور  امر آغاز ميگردد.
ماده 168: محكمه پس از استماع  اظهارات  خارنوالي  و سائر خصوم  حكم خود را صادر مينمايد هرگاه اعتراض  مورد قبول محكمه واقع شود  قضيه را بار ديگر  به رئيس محكمه ولايت با تعيين جرميكه  فعل يا افعال  ارتكاب شده آنرا  تشكيل ميدهد اعاده مينمايد.

فصل سيزدهم
رجوع به تحقيق به علت ظهور  دلائل جديد
ماده 169 :‌هرگاه قبل از ختم ميعاد سقوط  دعوي جزائي  دلائل  جديد ظهور نمايد امريكه  از طرف خارنوالي  يا رئيس محكمه ولايت مبني بر عدم لزوم اقامه دعوي صادر گرديده مانع عودت به تحقيق نميشود.  شهادت شهود و محاضر  و اوراق  ديگريكه  قبلا به خارنوالي  يا رئيس محكمه ولايت رعضه نگرديده  ولي ممكن است  موجب تقويه دلائلي شود كه قبلا غير كافي  تلقي شده  و يا باعث  وضوحي گردد كه منجر  به ظهور حقيقت  شود از جمله دلائل جديد  محسوب ميگردد.


فصل چهاردهم
تحقيق به توسط قاضي
ماده 170: هرگاه لوي خارنوالي در فقرات جنايت تحقيق قضيه را بذريعه يكنفر قاضي بهتر بداند  ميتواند  در هر حالت دعوي رئيس  محكمه ولايت تقاضا نمايد  يك نفر از قضات محكمه را براي اجراي آن موظف نمايد.
خارنوالي  باجراي تحقيق تا وقت وصول قاضي ادامه ميدهد.
ماده 171:  قاضي تحقيق نميتواند بدون تقاضاي خارنوالي يا احاله مقام  ديگريكه در قانون تصريح  گرديده به اجراي تحقيق دريك جرم معين اقدام نمايد.
ماده 172: وقتيكه دعوي به قاضي تحقيق محول گرديده صلاحيت تحقيق تنها نزد او ميباشد و بجزا و كس ديگر نميتواند  به تحقيق  قضيه اقدام كند.
ماده 173: قاضي تحقيق  در قضيه ايكه تحقيق آن به او محول شده مطابق بمقررات  تحقيق از راه خارنوالي با حفظ رعايت  احكام اين فصل اقدام مينمايد.
ماده 174: قاضي تحقيق ميتواند يكي از اعضاي خارنوالي و يا يك نفر مامور ضبط قضائي  را به اجراي برخي از امور  داخل ساحه صلاحيت خود  موظف نمايد.
ماده 175: هرگاه قاضي تحقيق رفتن خود را بغرض تثبيت حالت اماكن و يا اجراي  تفتيش لازم  بداند از موضوع به خارنوالي اطلاع ميدهد.
ماده – 176 : شاهد يكه از  حضور به ن.ئ قاضي  تحقيق بغرض اداي شهادت امتناع ميورز د و همچنان شاهديكه به نزد قاضي تحقيق حاضر ميشود ولي از اداي سوگند خود  داري  منمايد و يا شاهديكه خود  را معذور معرلفيمنمايد امادر نتيجه عدم صحت عذر او ظاهر ميشود به احكام مواد  28- 83 و 84 اين قانون  از طرف  خود قاضي  تحقيق محكوم به مجازات ميشود .
ماده 177:  احكاميكه  بر طبق حكم ماده فوق عليه شهود از طرف قاضي تحقيق صادر ميشود مطابق به حكم قانون مورد اعتراض  قرار گرفته ميتواند.
ماده 178:  هرگاه شاهد  باختيار خود  و يا بعد از آنكه بار دوم به حضور مكلف  ساخته شود به نزد قاضي  تحقيق حاضر گردد  و عذر معقول  ارائه نمايد قاضي  پس از آنكه اظهارات  خارنوالي را استماع كند  ميتواند  او را از جزاي  نقدي معاف  نمايد و هرگاه  پيش از ختم  تحقيق از امتناع از اداء  شهادت يا سوگند منصرف شود  قاضي تحقيق  ميتواند  تمام يا بعضي مجازات  او را عفو نمايد.
ماده 179: قاضي تحقيق مكلف است  پيش از آنكه امرتوقيف  را صادر كند  اظهارات  خارنوالي را  استماع نمايد.
خارنوالي در هر مرحله  ميتواند  توقيف متهم را مطالبه نمايد.
ماده 180:  امريكه قاضي  تحقيق به توقيف صادر مينمايد براي مدت پانزده  روز نافذ است. باينهم او ميتواند پس از استماع  اظهارات خارنوالي  و متهم يك و يا چند مرتبه امر توقيف را تمديد نمايد مشروط  بر اينكه جميع مدت از دو ماه تجاوز نكند.
ماده 181: هرگاه جريان تحقيق انجام نيافته و قاضي، تمديد توقيف را براي مدت بيشتر  از ميعاد  ماده فوق  لازم داند بايد قبل از ختم ميعاد  مذكور اوراق  موضوع به رئيس  محكمه ولايت محول گردد تا امريرا كه لازم داند مطابق بحكم ماده 107،  اين قانون صادر نمايد.
ماده 182: خارنوالي ميتواند  در جنايات  در مورد امر رهائي متهم از طرف قاي  تحقيق صادر گرديده استيناف  بخواهد. در چنين حالت احكام  مواد 121 ـ  122 ، اين قانون تطبيق ميشود.
ماده 183: هرگاه امر توقيف  از طرف قاضي  محكمه ولايت  باساس استيناف  خارنوالي صادر شده باشد امر رهائي مجدد متهم را هيچكس بجز از رئيس  محكمه ولايت صادر كرده نميتواند.
ماده 184: وقتيكه تحقيق به پايان برسد قاضي  تحقيق اوراق را به خارنوالي  ارسال ميدارد خارنوالي مكلف است  در صورتي كه مطالباتي  داشته باشد آنرا كتبا  در خلال سه روز  در صورت توقيف  متهم و در مدت ده روز  در صورت رهائي متهم به قاضي تحقيق نمايد.
قاضي تحقيق مكلف است رويداد تحقيق را به ساير خصوم ابلاغ نمايد تا اگر نظرياتي  در زمينه داشت باشند آنرا اظهار نمايند.
ماده 185:  هرگاه قاضي تحقيق احساس نمايد كه واقعه  در قانون قابل مجازات نيست يا دلائل  ضد متهم غير كافي است امر به عدم لزوم اقامه دعوي را صادر و متهم رادر صورتيكه به علت ديگري تحت توقيف نباشد رها مينمايد امريكه درين باره صدور مي يابد بايد مشتمل بر بيان اسباب موجبه آن باشد.
اين امر به مجني عليه و مدعي حق العبد ابلاغ ميشود هرگاه  يكي از آنها مرده باشد  موضوع  به ورثه او در محل سكونت ابلاغ ميگردد.
ماده 186:‌ هرگاه قاضي تحقيق تثبيت نمايد كه واقعه جنحه  يا قباحت است متهم را  به محكمه ابتدائيه مربوط محول  مينمايد.
و خارنوال مكلف است هر چه زودتر  تمام اوراق  را به آن  محكمه بفرستد  و موضوع را بخصوم جهت حضور در نزديكترين  جلسهدر مواعيد  مقرره ماده (109)   اين قانون به نزد محكمه ابلاغ  نمايد.
ماده 187:‌ هرگاه قاضي تحقيق تثبيت نمايد كه واقعه جنايت  بوده و دلائل  اتهام بر ضد متهم كافي است دعوي را به رئيس محكمه ولايت محول و خارنوالي  را به ارسال  فوري اوراق  به آن محكمه مكلف مينمايد.
ماده 188:  خارنوالي: مجني عليه  و مدعي حق العبد  ميتواند  عليه اوامريكه  از طرف قاضي  تحقيق مبني بر عدم لزوم اقامه دعوي صادر ميشود اعتراض  بنمايند  مگر اينكه امر مذكور  در مورد تهمت منسوب به يك نفر مامور يا مستخدم دولتي و يا يك تن از مامورين ضبط قضائي  بر اساس  جرمكه  در اثناي اجراي وظيفه  يا به علت اجراي آن  واقع گرديده  صادر شده باشد.
درباره ميعاد  اعتراض  و اجراءات  آن احكام اده (139)‌  اين قانون تطبيق ميشود.
ميعاد اعتراض  به نسبت خارنوالي  از تاريخ  صدور امريكه تحت اعتراض  واقع شده محسوب ميگردد.
ماده 189: خارنوالي اوراق تحقيق  را در هر وقتيكه خواسته باشد  بغرض علم آوري بر جريان تحقيق  مطالعه كرده ميتواند  مشروط بر اينكه اجراءات مذكور موجب تعطيل جريان تحقيق نگردد.
ماده 190: خارنوالي و سائر خصوم ميتوانند  دفوع و طلبات لازم  را به قاضي تحقيق تقديم  دارند قاضي  تحقيق در خلال سه روز به انفصال  موضوع با بيان اسباب  موجبه آن  اقدام مينمايد.
















كتاب دوم


محاكم

باب اول
صلاحيت
فصل اول
صلاحيت محاكم جزائي در مسائل جزائي
ماده 191:  انفعال هر قضيه ايكه  بمقتضاي  قانون جنحه  يا قباحت دانسته  ميشود از صلاحيت  محكمه ابتدائيه  ميباشد.
ماده 192: انفصال هر قضيه ايكه  بمقتضاي قانون جنايت دانسته ميشود  از صلاحيت محكمه جنايات  ميباشد.
ماده 193: محكمه مختص برسيدگي محكمه محل وقوع جرم يا محل سكونت متهم و يا محل گرفتاري  متهم ميباشد.
ماده 194: در حالت شروع جرم هر مكانيكه  در آن عملي  از اعمال شروع بارتكاب آن واقع گرديده  مكان مذكور  محل وقوع  جرم شناخته ميشود.
در مورد  جرائم  مستمر محليكه  حالت استمرار  در آن جريان دارد و در مورد جرائم اعتيادي  و جرائم متوالي  محليكه  عملي از اعمال  جرائم مذكور  در آن ارتكاب ميشود محل وقوع جرم شناخته ميشود.
ماده 195:‌هرگاه چنان جرمي  در خارج افغانستان  واقع شود كه احكام قانون افغاني در مورد آن قابل تطبيق است و مرتكب محل معيني براي سكونت  خود در افغانستان  ندارد و نه هم در افغانستان  گرفتار شده دعوي در مورد جنايت  به پيشگاه محكمه جنايت كابل و در مورد جنحه  به پيشگاه محكمه ابتدائيه  كابل دائر ميگردد.

فصل دوم
صلاحيت محاكم جزائي در مسائل حقوقي ايكه حل و فصل  دعاوي جزائي
به آن ارتباط دارد
ماده 196: دعاوي حقوقي  مبني بر جبران خساره ناشي از جرم بهر اندازه ايكه باشد نزد محاكم جزائي بغرض رسيدگي  توام با دعوي جزائي  دائر شده ميتواند.
ماده 197:‌ محكمه جزائي  در حل و فصل تمام قضايائيكه انفصال آن با دعاوي  جزائي ربط داشته  ودر نزد آن محكمه دائر شده باشد صلاحيت دارد  مگر اينكه احكام قانون صريحا آنرا مستثي قرار داده باشد.
ماده 198: هرگاه اصدار حكم درباره  يك دعوت جزائي موقوف  به نتيجه فيصله دعوي جزائي ديگري باشد رسيدگي  به دعواي اول  تا ختم دعوي دوم  به تعويق انداخته ميشود.
ماده 199: هرگاه فيصله در مورد يك دعوي  جزائي موقوف به انفصال  موضوعي از موضوعات  احوال شخصيه باشد محكمه جزائي  ميتواند دعوي را متوقف ساخته و به متهم يا مدعي حق العبد  يا مجني عليه براي يك مدت معيني مهلت بدهد تا موضوع  را بمرجع  با صلاحيت آن تقديم نمايد.
توقف دعاوي مانع اجراءات و تحقيقات ضروري و عاجل نميشود.
ماده 200: هرگاه ميعاديكه در ماديكه فوق ذكر شده سپري گردد  و دعوي به مرجع با صلاحيت مربوط تقديم نشده باشد محكمه ميتواند  ازتوقف دعوي  صرف نظر كرده  و اقدام  بحل و فصل  آن بنمايد.  همچنان محكمه ميتواند  در صورتيكه  لازم بداند  ميعاد مذكور  را براي يكمرتبه ديگر  تمديد نمايد.
ماده 201: محاكم جزائي  در مسايل غير جزائي  كه از حيث ربط بادعاي  جزائي بحل و فصل آن اقدام مينمايند از طرق اثبات  در قانون مخصوص  بهمان مسائل  پيروي ميكنند.

فصل سوم
تنازع صلاحيت
ماده 202:  هرگاه دعوي از اثر چنان جرم واحد يا جرائم متعدد تقديم شده باشد كه از حيث تحقيق يا حكم به دو مرجع مربوط به يك محكمه ولايت تعلق دارد و هر يك از دو مرجع فيصله نهائي  خود را در مورد داشتن  صلاحيت  يا نداشتن آن صادر نموده  و صلاحيت رسيدگي منحصر به همان دو مرجع باشد  موضوع بعرض تشخيص مرجع صلاحيت دار  بديوان استيناف جنح كه در داخل  ولايت واقع است تقديم ميشود.
ماده 203: هرگاه در مورد اشتن صلاحيت يا نداشتن آن از طرف دو مرجع  مربوط به دو محكمة ولايت  يا دو محكمه جنايات  فيصله هاي نهائي صادر شود موضوع تعيين صلاحيت  به ستره محكه تقديم ميگردد.
ماده 204:  هر يك از خصوم  دعوي ميتواند تعيين محكمه مربوطه را با اسناد و دلائل مويد آن  ضمن درخواستي  مطالبه نمايد.
ماده 205: محكمه بعد از  آنكه از مطالبه  اطلاع حاصل نموده امر مينمايد  اوراق موضوع در دفتر تحريرات  بغرض اطلاع  سائر خصوم  گذاشته شود تا در مدت  ده روز پس از گذاشتن مذكور هر يك از آنها نظريات  خود تحريرا تقديم كند.
وقتيكه اوراق موضوع  در دفتر  تحريرات  گذاشته  شد سير رسيدگي  بدعوي متوقف ساخته ميشود. مگر اينكه  محكمه امري به عكس اين حكم صادر كند.
ماده 206: ستره محكمه و يا محكمه ولايت بعد از كسب اطلاع  بر اوراق  ، محكمه مربوطه  يا مرجعي را كه بايد دعوي را پيش ببرد تعيين مينمايد. همچنان محكمه در مورد اجراءات و احكام صادر از محاكم ديگر يكه به داشتن  صلاحيت آن حكم كرده تصميم ميگيرد.
ماده 207: هرگاه مطالبه  تعيين محكمه  مورد قبول  واقع نشود درخواست  دهنده در صورتيكه  خارنوالي  نباشد بجزاي  نقدي كه مبلغ آن متجاوز  از پنج صد افغاني  نباشد محكوم شده.

باب دوم
محاكم جنحه و قباحت
فصل اول
ابلاغ متخاصمين
ماده 208: دعاوي به محاكم جنح و قباحات يا تكليف  متهم به حضور  نزد محكمه  از طرف يكي از اعضاي خارنوالي  يا مدعي  حق العبد مطابق به احكام  ماده (9)  اين قانون محول ميگردد.
همچنان دعوي به اساس  امر رئيس  محكمه  ولايت يا قاضي  تحقيق نيز به آن محكمه محول  ساخته ميشود. هرگاه متهم شخصا  در جلسه حاضر شده  و اتهام از طرف خارنوال  به او متوجه ساخته شد و او به محاكمه تندهي نمود.  اين اجراء  قائمقام  تكليف بحضور ميگردد.
ماده 209: تكليف متخاصمين به حضور نزد محكمه در قباحات  يكروز پيش از انعقاد جلسه  و در جنح  سه روز قبل از آن صورت  ميگيرد. درين مواعيد وقت لازم براي طي مسافه  راه داخل  نيست اين تكليف  بر اساس جرم مطالبه هر يك از خارنوالي   و مدعي حق العبد  صورت گرفته  ميتواند.
در حالت جرم مشهود تكليف  متهم جهت  حضور به محكمه بدون  مهلت نيز جواز  دارد.  ولي وقتيكه  متهم بمحكمه  حاضر شده  و بغرض  تهيه دفاع خويش طلب  مهلت نمايد از طرف محكمه بر وفق ماده فوق  به او مهلت داده ميشود
ماده 210:  اتهام منسوب  به متهم و مواديكه به تعيين مجازات تصريح ميكند در احضار نامه  درج و بشخص  متهم  يا در محل  اقامت او بر طبق احكام ابلاغ  ميگردد.
هرگاه  جستجوي محل اقامت  متهم بي نتيجه  بماند  احضار نامه  به مرجع اداري ايكه آخرين  محل سكونت  متهم در افغانستان به آن ارتباط دارد  تفويض ميشود و محل  وقوع جرم آخرين محل سكونت  متهم شمرده ميشود تا كه خلاف  آن ثابت نگردد.
ماده 211:  ابلاغ محبوسين به آمر محبس  يا قائم مقام  او، ابلاغ  افراد و ضابطان  ژاندارم  به ادارت  مربوطة اردو  و ژاندارم  صورت ميگيرد.
ماده 212:  خصوم حق دارند  بمجرد اينكه  جهت حضور   بمحكمه مكلف گردند  بر اوراق  دعوي  اطلاع حاصل كنند.

فصل دوم
حضور متخاصمين
ماده 213: متهم به جنحه ايكه  مجازات آن حبس باشد مكلف است  شخصا به محكمه حاضر شود. در مورد جنح ديگر  و قباحات  متهم  ميتواند براي تقديم دفاع  وكيل خود  را بنمايندگي   از خود  بفرستد اما محكمه  بهر حال صلاحيت  دارد به متهم امر نمايد كه شخصا  بمحكمه حاضر شود، با اينهمه وكيل يا يكي از اقارب  يا خويشاوندان متهم ميتواند بمحكمه حاضر شده و عذر عدم  حضور متهم را بيان كند هرگاه عذر او  مورد قبول  محكمه واقع  گرد ميعادي را براي متهم  جهت حضور  بمحكمه تعين مي نمايد و خارنوالي  مكلف  است ميعاد مذكور  را به اطلاع  متهم برساند.
ماده 214: هرگاه خصم بعد از آنكه قانونا مكلف  بحضور  گرديد. در روز معين  بمحكمه حاضر نشود و وكيل خود را نيز در مواردي  كه اين عمل اعتبار دارد   ارسال ننمايد در حاليكه احضار نامه  به شخص او تسليم شده و عذري را ارائه نكرده باشد كه مبرر غياب او باشد. محكمه به انفصال  دعوي اقدام  مينمايد و اين محاكمه  قانونا   در حكم حضوري  شناخته ميشود.
هرگاه احضار نامه شخصا به خصم تسليم شده باشد محكمه ابلاغ  را تكرار  ميكند و باو اخطار  ميدهد كه اگر  در جلسة‌ آينده  ايكه جهت رسيدگي  به موضوع  انعقاد مي يابد حاضر نشود  محكمه بانفصال  موضوع اقدام خواهد كرد و آنگه محاكمه بانفصال  موضوع اقدام  خواهد كرد و آنگه محاكمه قانونا  در حكم حضور شناخته خواهد شد.
ماده 215: هرگاه متهم  با بوجود  تسليم احضار نامه به شخص او و يا وجود  اخطارمحكوم  حاضر نگردد محكه مكلف است  اجراءات خود را در مورد رسيدگي به دعوي به نحوي ادامه بدهد كه گويا متهم  حضور دارد.
ماده 216:  محكمه هر وقتيكه خواسته  باشد ميتواند  امر گرفتاري  و احضار متهم را به جلسه ايكه بعد از رسيدگي به دعوي و قبل از ختم جلسه  حاضر گردد رسيدگي بدعوي در حضور او اعاده ميشود.

فصل سوم
رسيدگي بدعوي و ترتيب اجراءات  در جلسة محاكمه
ماده 218: جلسه محاكمه بايد علني باشد با اين هم محكمه ميتواند  بر اساس ملاحظات ناشي از نظام  عمومي و يا محافظت آداب عامه امر نمايد تا تمام دعوي يا يك قسمت آن در جلسه سري تحت رسيدگي گرفته شود همچنان محكمه ميتواند  يك دسته معين اشخاص را از حضور  در جلسه منع نمايد.
ماده 219:  يكنفر اعضاي خارنوالي  بايست بجلسات  محاكم جزائي حضور داشته  و محاكم مكلف اند اظهارات او را استماع  و بمطالبات او رسيدگي نمايند.
ماده 220:  متهم تحت  نظارت بجلسه حاضر ميگردد.
كناره نمودن متهم  از جلسه در وقت  رسيدگي  بدعوي جواز ندارد. مگرا ينكه آرامش جلسه را طوري بر هم بزند كه كناره ساختن او از جلسه لازم ديده شود.  در چنين حالت تا وقتيكه  زمينه براي حضور او به جلسه مساعد  ميگردد به اجراءات محاكمه ادامه اده ميشود محكمه مكلف است اجراءاتيرا كه در غياب متهم  صورت گرفته باطلاع او برساند.
ماده 221: رسيدگي در جلسه با نداي خصوم و شهود  بنام شان  و به آواز بلند آغاز مييابد.
اسم ـ  لقب ـ  سن ـ  پيشه و محل تولد و سكونت متهم  از وپرسيده  ميشود وتهمتيكه  طي امر احاله  دعوي و يا احضار  نامه به او منسوب گرديده  قرائت ميشود . بعداز آن خارنوالي  و مدعي حق العبد مطالباتيرا كه داشته تقديم نموده سپس از متهم سئوال  ميشود كه آيا  به ارتكاب فعليكه به او منسوب شده اعتراف دارد يا خير.
هرگاه متهم به ارتكاب فعل اعتراف  نمايد محكمه ميتواند  به اعتراف  مذكور اكتفا  نموده و بدون استماع شهود  فيصله خود  را صادر نمايد و درغير آن  به استماع شهود اثبات اقدام مينمايد.
شهود از طرف خارنوالي ، بعد از جانب مجني عليه سپس از طرف مدعي حق العبد وبعداً از جانب متهم وسپس از طرف مسئول حق العبد مورد پرسش واقع ميشوند . خارنوال يومجني عليه ومدعتي حق العبد ميتوانند براي مرتبة دوم نيز از شهود بغرض توضيح واقعاتيكه راجع بهن آ“ در جوابات خود  اداي شهادت نموده باشد سوال بنمايند.
ماده 222 :‌ بعداز سمع شهود اثبات ، شهادت شهود نفي شنيده ميشود شهود نفي از طرف متهم ،‌ مسئول حق العبد ،‌ خارنوالي ومحني عليه علي الترتيب واحيراً از طف مدع يحق العبد مورد پرسش قرار ميگيرند .
متهم ومسئول حق العبد ميتونند براي مرتبة‌دوم نيز از شهود بغرض توضيح واقعاتيكه راجع به آ“ د رجوابات خود اداي شهادت نموده باشند استجواب نمايند .
هريك از خصوم ميتواند استماع شهود مذكور را برايمرتبة دوم جهت توضيح يا تحقيق واقعاتيكه راجع به آن شهادت داده باشند ويا استماع ديگر شهود را براي حصول اين منظور مطالبه نمايد .
ماده223 : دعوي در هر حالتيكه قرار داشته باشد محكمه ميتواند هر سواليكه خواسته باشد بفرض روشن شدنحقيقت به شهود متوجه سازد ويا بعه خصوم اجازه بدهد از شهود سوال بنمايند . محكمه مكلف است از متوجه شدن سوالاتي به شهود جلو گيري نمايد كه يا بموضوع ربط نداشته ويا متوجه شدن آن جائز نباشد .
همچنان محكمه مكلف است هرگونه كلام صريح يا تلميح ويا اشاره اي را منع نمايد كه باعث پريشاني افكار ويا تخويف شاهد ميشود .
محكمه ميتواند مطالبة استماع شهود را در مورد واقعاتيكه نزد محكمه به اندازه گافي روشن شده ترديد نمايد .
ماده 224 :‌استجواب متهم بصورت اجباري جواز ندارد . هرگاه در اثناي رسيدگي به دعوي وقايقي ظهور نمايد كه تقديم توضيحات راجع به آ“ از طرف متهم لازم ديده شود قاضي اورا به آ“ ملتفت نموده به او اجازه ميدهد توضيحات لازم را تقديم كند .
هرگاه متتهم از جواب دادن به سوال ها امتناع ورزد يا اظهارات او در جلسه با اظهارات او در موقع جمع آؤري دلايل اتهام ويا در اثناي تحقيق مغايرت داشته باشد محمه ميتواند بقرائت اظهارات اوليه متهم امر نمايد .
ماده 225 : عضوخارنوالي ،‌متهم وسائر خصوم دعوي ميتوانند بعد از استماع شهود اثبات ونفي داخل صحبت شوند ،‌در جميع احوال به متهم در نهايت يكبار ديگر موقع صحبت داده ميشود .
هرگاه متهم يا وكيل مدافع او به هنگام رسدگي در موقع صحبت خود از موضوع دعوي خارج شود ويا مطلب واحد را تكرار نمايد محكمه ميتواند مانع صحبت خارج موضوع يا ذكر مطالب مكرر بشود .
بعد از ختم اجراآت متذكرة فوق مرحله رسيدگي بد عوي به انجام ميرسد ومحكمه بعد از غور ومذاكره حكم خود را صادر ميكند .
ماده 226 : جريان جلسة محاكمه بايد بقيد تحرير در آورده شده وحد اگثر يكروز بعد بروي هرصفحة‌آن امضاي رئيس ومحرر محكمه گرفته شود اين رويد اد بر تاريخ جلسه وعلنيت وسري بودن آ“ وهمچنان اسماي قضات ،‌ محرروعضوخارنوالي كه در جلسه حضور داشته وبراسماي خصوم ووكلاي مدافع شهادت  شهود واظهارات خصوم مشتمل ميباشد ودر آن به اوراقيكه در جلسه قرائت گرديده وبه ساير اجرا آتيكه در چلسه مذكوذر صورت گرفته اشاره بعمل مي آيد .
همچنان درين رويداد در مطالباتي كه در اثناي رسيدگي به دعوي تقديم گرديده ، وقراراتيكه در مسائل فرعي اتخاذ شده ونص احكامي كه صادر گرديده وسائر جريانات جلسه قيد ميگردد .

فصل چهارم
شهود وساير دلايل
ماده 227 : شهود بر اساس مطالبه يكي از خصوم توسط يكنفر خبروال  اقلا 24 ساعت قبل از ميعاد  انعقاد جلسه با ايزاد وقت لازم براي طي مسافه  راه بحضور  نزد محكمه  مكلف ساخته ميشوند در حالت جرم مشهود تكليف شهود بحضور در هر وقت  و حتي بصورت شفوي  ذريعه يكنفر  مامور ضبط  قضائي  و يا يكي از افراد  امنيه  جواز دارد.
شاهد ميتواند در اثر مطالبه  خصم بدوه اعلان  قبلي در جلسه حاضر شود.
محكمه ميتواند  هنگام رسيدگي  بدعوي درحالت ضرورت هر شخصي را كه خواسته باشد طلب نموده  و اظهارات او را استماع نمايد و نيز محكمه صلاحيت دارد به جلب و احضار شخصي  مذكور امر صادر كند همچنان محكمه ميتواند  او را به حضور  در جلسه ديگر مكلف بسازد.
محكمه ميتواند  جهت روشن شدن  حقيقت دعوي شهادت  هر كس را كه برضاي خود جهت اداي آن حاضر ميشود استماع نمايد.
ماده 228: اسماي شهود  به آواز بلند ندا ميشود و بد از آن كه « بلي »  گفتند در اتاق مخصوص شان داخل گرديده و براي اداي  شهادت در حضور محكمه بصورت متناوب از غرفه مذكور خارج ميشوند. هر يك از شهود  كه از اداي شهادت فارغ ميشود در صحن جلسه تا ختم رسيدگي  به دعوي انتظار مينمايد مگر اينكه محكمه باو اجازه دهد صحن جلسه را ترك كند.
در صورت لزوم كناره داشتن يك شاهد در موقع استماع شاهد ديگر و همچنان مواجه نمودن  بعضي شهود  با بعضي ديگر تخلف جواز دارد.
ماده 229:‌ هرگاه شاهد  از حضور به محكمه بعد از مكلفيت به حضور امتناع  نمايد بعد از استماع اظهارات خارنوالي  به تاديه جزاي نقدي  ايكه مبلغ آن در مورد قباحات  از يكصد افغاني  و در مورد جنح از يكهزار  افغاني  بيشتر نباشد محكوم شده ميتواند.
هرگاه محكمه استماع شهادت او را لازم داند  ميتواند  او را بار دوم  بحضور نزد محكمه  مكلف نموده و رسيدگي  دعوي را تا جلسه آينده به تعويق اندازد.  هكذا محكمه ميتواند امر گرفتاري و احضار شاهد را صادر نمايد.
ماده 230: هرگاه شاهد بخواش  خود و يا بعد از آنكه  بار دوم بحضور مكلف  شد حاضر گرديده و عذر قابل  قبول  را ارائه نمايد محكمه  ميتواند  او را از پرداخت  جزاي نقدي بعد از استماع اظهارات  خارنوالي معاف نمايد.
هرگاه شاهد  بعد از آنكه بار دوم بحضور  مكلف  شد نيز حاضر نگردد محكوميت  او به تاديه مبلغيكه مقدار آن  از دو چند  حداكثر جزاي نقدي مندرج  ماده فوق  بيشتر نباشد جواز دارد و محكمه ميتواند امر گرفتاري و احضار  او را به همان جلسه  و يا جلسه ديگري كه رسيدگي  دعوي را به آن موءجل مينمايد صادر كند.
ماده 231:  هرگاه شاهد  عذر قابل قبول  را در مورد عدم امكان حضور خود تقديم نمايد محكمه  ميتواند  بعد از آنكه موضوع را  با اطلاع  خارنوالي  و ساير خصوم  برساند شهادت او را در محل سكونتش استماع نمايد و درين حالت نيز خصوم  ميتوانند خود شان يا وكلاي مدافع شان يا هر دو حاضر شده و از نزد شاهد سوالات لازمه را بنمايند.
ماده 233: هرگاه محكمه بغرض استماع شهادت شاهد انتقالن مايد و عدم صحت عذر شايد  واضح گردد محكمه بعد از آنكه اظهارات  خارنوالي  را استماع  نمايد ميتواند  به حبص مدتيكه ميعاد  آن از سه ماه متجاوز نباشد و يا به تاديه  جزاي نقدي  ايكه مبلغ آن از شش هزار افغاني  بيشتر نباشد محكوم نمايد.
ماده 234: شهوديكه سال چهاردهم عمر خود را تكميل كرده باشند مكلفند  قبل از اداي شهادت سوگند  بالله نمايند كه شهادت را به حق اداء نموده و جز بحق قول نميكنند. اگر شاهد  به صيغه «اشهد» اداي شهادت ميكرد و ميدانست كه اين تعبير  بذات خود  متضمن سوگند  است حاجت  به اداي سوگند  به عبارت  فوق نيست  استماع  شهودي كه  سن چهاردهم عمر خود را تكميل نكرده باشند بدون سوگند  بغرض استطلاع جواز دارد.
ماده 235:  هرگاه شاهد از اداي  سوگند  خودداري كند و يا از جواب گفتن بسئوالات   امتناع بنمايد  كه در قانون مجاز نباشد  در مورد قباحات به مدت حبسيكه  ميعاد آن متجاوز از يكهفته نباشد بتاديه جزاي  نقدي ايكه مبلغ  آن از يكصد افغاني  بيشتر نباشد  و يا در موارد جنح  به مدت حبسيكه  ميعاد آن از سه ماه متجاوز  نباشد يا تاديه  جزاي نقدي  ايكه مبلغ آن از شش هزار افغاني  بيشتر نباشد محكوم ميشود.
هرگاه شاهد قبل از ختم رسيدگي  دعوي از امتناع خود منصرف شود از مجازات محكوم بها  كلا و يا بعضا  معاف ميشود.
ماده 236:‌ در شهود از طرف  خصوم بر اساس  دلائل  مبحث  رد قضات جواز ندارد.
ماده 237:‌ زوج و زوجه  در همه احوال  ميتواند از اداي شهادت عليه همديگر امتناع  ورزند ولو كه رابطه ازواج بين شان قطع شده باشد.
اصول و فروع  و اقارب  متهم ـ  و خويشاوندان او تا درجه دوم ميتوانند  از اداي شهادت  عليه متهم  امتناع  نمايند. مشروط بر اينكه  جرم منسوب  به متهم عله شاهد يا يكي از اقارب  ـ يا خويشاوندان  نزديك او نباشد و يا يكي از اينها مخبر اطلاعيه  جزائي جرم مذكور  نبوده  و يا اينكه  در قضيه دلايل  مثبتة ديگر  قطعا وجود نداشته باشد.
ماده 238: در محاكم جزائي قواعد اجراآت  حقوقي در مورد  امتناع شاهد از اداي  شهادت و اعفاي شاهد از اداي  آن تطبيق ميشود.
ماده 239: هرگاه مدعي  حق العبد در خارج از ساحة‌ ادعاي خود مطلبي را بحيث شاهد  بسمع محكمه ميرساند اقوال  او شنيده ميشود.
ماده 240: محكمه ميتواند به قرائت شهادتيكه در تحقيق ابتدائي يا در محضر جمع آوري  دلايل  اتهام يا در نزد اهل خبره صورت گرفته  باشد امر صادر نمايد مشروط  بر اينكه استماع  خود شاهد بنا بر سببي از  اسباب مشكل باشد و يا متهم  و يا وكيل مدافع او به قرائت شهادت او موافقه نمايد.
ماده 241:  هرگاه شاهد عجز خود را نسبت به ياد آوري  يك واقعه از واقعات  شهادت خود اظهار  نمايد قرائت همان قسمت مخصوص  شهادت او يا اظهارات  او كه در  مرحله جمع آوري  دلايل اتهام  نموده است جواز دارد.
هرگاه تناقض  شهادت شاهد  در جلسه محكمه با شهادت و يا اظهارات  سابق وي ظاهر گردد اجراءات  مندرج فقره فوق اين ماده  صورت گرفته ميتواند.
ماده 242: محكمه بر حسب صوابديد  خود ميتواند  در اثناي رسيدگي دعوي به تقديم هر دليليكه براي روشن شدن حقيقت لازم داند امر نمايد.
ماده 243: محكمه بر حسب صوابديد  خود و يا به اثر مطالبه خصوم  ميتواند  يك يا چند نفر  اهل خبره  را در يك  دعوي تعيين نمايد.
ماده 244: محكمه بر حسب صوابديد خود  و يا به اثر مطالبه  خصوم ميتواند اهل خبره را موظف نمايد تا توضيحات لازمه را در مورد نظريات شان كه قبلا  در اثناي تحقيق ابتدائي يا به محكمه اظهار  نموده  اند بمحكمه تقديم نمايند.
ماده 245: هرگاه تحقيق يكي از دلايل به نزد محكمه مشكل شود ميتواند  يكنفر عضو خود را به تحقيق آن موظف نمايد.

فصل پنجم
ادعاي حق العبد
ماده 246: شخصيكه از يك جرم متضرر گرديده ميتواند دعوي حق العبد را در پيشگاه  محكمه ايكه  به قضيه جزائي رسيدگي ميكند در هر  مرحله ايكه  خواسته باشد و قبل از آنكه  رسيدگي  بدعوي  مطابق حكم  ماده (225) اين قانون انجام يابد اقامه نمايد. ولي مدعي  حق العبد  نميتواند  بعداز آن كه قضيه جزائي  مرحله ابتدائي  خود را طي كرد و او دعوي  خود را اقامه نكرد در محكمه استينافي با اقامه دعوي حق العبد خود بپردازد.
دعاي حق العبد  بر اساس ابلاغ متهم ذريعه خبروال يا بر اساس مطالبه در جلسه ايكه دعوي در آن تحت رسيدگي  قرار گرفته  و متهم در آن حضور دارد،‌ صورت ميگيرد. هرگاه متهم  حاضر نباشد  جريان دعوي  معطل ميگردد و مدعي به ابلاغ مطالبات خود به متهم  مكلف ساخته ميشود.
هرگاه مدعي  قبلا در جريان  تحقيق به اين صفت شناخته شده باشد  امر احاله دعوي جزائي بمحكمه شامل قسمت حق العبد آن  دانسته ميشود.
در صورتيكه  دخول مدعي حق العبد  در قضيه، موجب تاخير  جريان دعوي  جزائي شود محكمه ميتواند  رسيدگي بدعوي  جزائي را بدون عنصر ادعاي حق  العبد آن ادامه بدهد. و بمدعي  حق العبد  موقع داده شود تا دعوي خود را در محكمه حقوقي بعد از صدور  حكم جزائي  اقامه نمايد.
ماده 247: هرگاه شخصي متضرر از جرم فاقد صلاحيت اقامه دعوي بود و ممثل قانوني نداشت محكمه ايكه دعوي جزائي  تحت نظر آن قرار دارد ميتواند  باساس مطالبه خارنوالي  براي او قيم تعين كند تا از طرف او ادعاي حق العبد  را اقامه نمايد.
چنين شخص به هيچ صورت  به پرداخت مصارف محاكمه مكلف نميشود.
ماده 248: دعوي حق العبد  عليه متهم  در صورتيكه بالغ  باشد و يا عليه ممثل قانوني او در صورتيكه  فاقد اهليت باشد اقامه ميشود.
هرگاه متهم ممثل نداشته باشد محكمه مكلف است مطابق باحكام ماده فوق براي او قيم تعيين كند.
همچنان دعوي  حق العبد  عليه مسئولين  حق العبد كه اضرار مادي ناشي از افعال متهم قانونا  به آن ها  متوجه ميباشد نيز اقامه شده  ميتواند.
خارنوالي  ميتواند حتي در صورت عدم وجود مدعي  حق العبد  مسئولين حق العبد را در دعوي داخل نمايد تا  بمصارف محكمه محكوم شده بتوانند. تطبيق حكم  اين ماده  به هيچ صورت  اقامه دعوي  ضمان را در  پيشگاه محاكم جزائي و همچنان ادخال اشخاص ديگر را غير از آن هائيكه  بر ضدشان  دعوي حق العبد  اقامه گرديده  و غير از مسئولين حق العبد را اجازه نميدهد.
ماده 249: مسئول حق العبد ميتواند  بخواهش خود در دعوي  جزائي  بهر مرحله ايكه رسيده باشد  قبل از آنكه  رسيدگي  به دعوي مطابق  به حكم ماده (225)  اين قانون انجام پذيرد  داخل گردد ولي خارنوالي  و مدعي  حق العبد  ميتوانند با قبول داخل شدن او در دعوي مخالفت كنند.
ماده 250: مدعي حق العبد مكلف  به پرداخت محصول محكمه بوده و همچنان مكلف است مبلغي را كه از طرف خارنوالي يا قاضي  و يا محكمه بغرض مصارف  و حق الزحمه  اهل خبره  و شهود  و غيره تعيين گردد بطور پيشكي امانت بگذارد.
ماده 251: در صورتيكه  ادعاي حق العبد قانونا  غير قابل  قبول باشد هر يك از متهم و مسئول  حق العبد  و خارنوالي  ميتواند  در جلسه  با قبول مدعي  حق العبد  مخالفت نمايند.
ماده 252:  قراريكه  از طرف خارنوالي و يا قاضي تحقيق مبني بر عدم قبول مدعي حق العبد صادر ميشود  مانع ادعاي حق العبد  در پيشگاه  محكمه جزائي و مانع اقامه دعوي حق  العبد  او در محكمة حقوقي  نميگردد. قرار محكمه  مبني بر قبول ادعايحق العبد  موجب بطلان  آن اجراءات نميگردد كه قبل از اشتراك او در دعوي  جزائي صورت گرفته است. قرار خارنوالي  و قاضي تحقيق  مبني بر  قبول مدعي  حق العبد  محكمه را كه به دعوي جزاء رسيدگي ميكند،‌ مقيد نميسازند.
ماده 253: دعوي حق العبد  با گذشت  معياديكه  در احكام معاملات جهت سقوط  دعوي حقوقي بحيث اساس  « مرور زمان » قبول شده ساقط ميگردد.
هرگاه دعوي جزائي بعد از اقامه آن بسببي از اسباب مختص به ان ساقط گردد دعوي حق العبد يكه با آن اقامه شده ساقط ميگردد.
ماده 254: مدعي حق العبد  ميتواند دعوي را در هر مرحله  ايكه باشد ترك نمايد. مدعي مذكور  مكلف  به پرداخت  مصارف قبل از ترك دعوي ميباشد.  حق متهم راجع به مطالبه تعويض در صورتيكه اساس قانوني داشته باشد محفوظ ميماند.
ترك دعوي  باينصورت  هيچگونه  تاثيري  بر دعوي جزائي ندارد.
ماده 255: هرگاه مكلفيت بحضور بشخص  مدعي ابلاغ گردد و با وجود  آن نزد محكمه حاضر نشود  و ياوكيل خود را ارسال ننمود و مطالبات خود را بجلسه تقديم نكند ـ‌ عدم حضور او به اين صفت  ترك دعوي  محسوب ميگردد.
ماده 256: هر گاه مدعي  حق العبد  در محاكم جزائي ترك  دعوي نمايد  ميتواند  دعوي خود را  در محاكم حقوقي دائر نمايد مشروط  بر اينكه بترك  حقيكه  براي حصول آن  در محكمه دعوي دائر نموده تصريح نكرده باشد.
ماده 257: ترك دعوي از جانب مدعي حق العبد باعث كناره گيري  مسئول حق العبد از دعوي ميگردد، بشرطيكه  دخول مسئول حق العبد  در دعوي  به اساس مطالبه مدعي حق العبد صورت گرفته باشد.
ماده 258: هرگاه شخص متضرر از جرم دعوي مبني بر طلب تعويض در محكمه حقوقي اقامه نمايد وبعد از آن دعوي جزائي در پيشگاه  محكمه جزائي  دائر گردد در صورتيكه دعوي خود را در محكمه حقوقي ترك نمايد  ميتواند  آنرا در محكمه جزايي با دعوي جزائي يكجا دائر كند.
ماده 259: هرگاه دعوي  حق العبد  در محاكم حقوقي  دائر گردد بائيس  انفصال آن تا حصول  نتيجه نهائي فيصله دعوي جزائي كه قبلا و يا در اثناي جريان آن  بمحكمه جزائي دائر گرديده است بتعويق انداخته شود ولي در صورتيكه انفصال دعوي جزائي  در اثر جنون بتعويق انداخته شود دعوي  حق العبد  حل و فصل ميشود.
ماده 260:‌ در حل و فصل دعاوي  حق العبد  كه در پيشگاه محاكم جزائي دائر  ميشود احكام اين قانون تطبيق ميگردد.
ماده 261: متهم ميتواند از مدعي حق العبد جبران خساره ايرا كه در اثر دعوي حق العبد  به او عايد گرديده در محكمه جزائي مطابق به احكام قانون مطالبه نمايد.

فصل ششم
دعوي فرعي تزوير
ماده 262:‌خارنوالي و سائر خصوم ميتوانند در هر مرحله  دعوي بر هر ورق از اوراق قضيه كه در موضوع تقديم شده باشد دعوي تزوير بنمايند.
ماده 263: دعوي تزوير بر اساس ادعاي مدعي آن كه در محضر  تحقيق يا محصر  جلسه قيد ميگردد صورت ميگيرد.
همچنان دعوي تزوير بر اساس درخواست  امضاء شده از طرف مدعي  تزوير كه در دوسيه دعوي گذاشته ميشود نيز  صورت گرفته ميتواند.  تعيين ورقي كه عليه آن دعوي تزوير  صورت گرفته  با ذكر دلايل  تزوير آن در ادعاي  تزوير حتميست.
ماده 264:  هرگاه مقاميكه  قضيه تحت نظر آن قرار دارد اجراي  تحقيق را در ادعاي تزيور لازم بداند اوراق را به خارنوالي  محول مينمايد. هرگاه انفصال  دعوي تحت رسيدگي بورقيكه  هدف دعوي تزوير قرار گرفته  موقوف  باشد مقام مذكور  ميتواند  جريان دعوي  را تا وقتيكه  دعوي تزوير قرار گرفته موقوف باشد  مقام مذكور  ميتواند جريان دعوي  را تا وقتيكه  دعوي تزوير  توسط مرجع مربوط انفصال  مي يابد معطل نمايد.
ماده 265:  در صورتيكه  جريان دعوي متوقف ساخته  شود و بعدم وجود تزوير حكم يا قرار صادر گردد لازم است در عين حكم يا قرار مدعي تزوير  بتاديه جزاي نقدي  تا دو هزار  و پنجصد افغاني  محكوم گردد.
ماده 266: هرگاه حكم به تزوير تمام اوراق  رسمي يا بعضي مندرجات  آن صادر گردد محكمه اي كه اين حكم را كرده حكم  حكم الغائ يا صحيح آن را طوريكه  لازم باشد نيز صادر  مينمايد. اين موضوع  در يك يادداشت  ثبت و ورق  مذكور نشاني ميگردد.

فصل هفتم
حفظ نظم در جلسه
ماده 267:  اداره و انتظام جلسه از صلاحيت رئيس جلسه ميباشد. رئيس جلسه ميتواند  اخلال كننده نظم  جلسه را از صحن آن خارج نمايد هرگاه  شخص مذكور  امر او را اطاعت نكند محكمه ميتواند  بصورت فوري حمك حبس تا (48)  ساعت و يا تاديه جزاي نقدي  تا سه صد افغاني  را بر ضد او صادر نمايد. اين حكم محكمه  بلافاصله  تنفيذ ميگردد و قابل استيناف نيست.
هرگاه اخلال كننده از جمله كاركنان محكمه باشد محكمه ميتواند  در اثناي انعقاد جلسه او را  مطابق به قواعد تاديب كار كنان قوه قضائي تاديب نمايد.
محكمه تا قبل از انتهاي جلسه  ميتواند  حكم صادر شده خود را الغاء كند.
ماده 268: هرگاه كسي در جلسه مرتكب  جنحه يا قباحت شود، محكمه  ميتواند  در همان جلسه عليه متهم دعوي را اقامه و پس از استماع  اظهارات خارنوالي  و متهم فيصله خود را صادر كند.
اقامه دعوي  در چنين حالت به تقاضائيكه در مواد  (3و 4)  اين قانون از آن ذكر رفته مربوط نميباشد.
هرگاه در جلسه جنايت واقع شود  رئيس محكمه امر ميكند  متهم را به خارنوالي  تحويل دهند. اين حكم تطبيق  حكم ماده (8)‌ اين قانون را اخلال نميكند.
رئيس محكمه در همه احوال  محضر واقعه را  ترتيب داده و در صورت لزوم امر گرفتاري متهم را صادر مينمايد.
ماده 269:  هرگاه در اثناي  وظيفه  يا به علت آن از نزد وكيل مدافع حركتي  صادر گردد كه اخلال كننده  نظام شمرده شده و يا موجب مجازات  باشد رئيس جلسه  محضر واقعه  را ترتيب داده در  صورتيكه عمل مدافع  موجب تاديب  باشد او را به رئيس محكمه جهت  تاديب احاله ميكند و در صورتيكه عمل او موجب  مجازات باشد او را به خارنوالي  جهت اجراي  تحقيق محول ميسازد.
در هر دو حالت شركت رئيس  و اعضاء‌ جلسه  ايكه حادثه در آن واقع شده در هيات رسيدگي  به دعوي  جواز ندارد.
ماده 270: رسيدگي به جرايميكه  در جلسه واقع ميشود و محكمه در مورد آن هنگام انعقاد جلسه دعوي را اقامه نميكند  بر طبق احكام عادي  صورت ميگيرد.

فصل هشتم
حكم
ماده 271: محكمه به آنچه كه در اوراق  تحقيق ابتدائي و در محاضر  جمع دلايل  درج است مقيد نيست مگر اينكه نص قانون بالعكس آن تصريح كرده باشد.
ماده 272: محاضر تحرير در موارد قباحات  راجع به واقعاتيكه از طرف مامورين مربوطه در آن ثبت ميگردد حجت شمرده ميشود ماداميكه نفي واقعات مذكور ثابت نشده باشد.
ماده 273: قاضي در دعوي  بر حسب عقيده  اي كه بر اساس دلايل نزد  او پيدا مي شود به كمال آزادي  اصدار حكم مينمايد. ولي با اين هم نميتواند حكم خود را  بدليلي كه به پيش او مطرح نشده  باشد بناء  نمايد.
ماده 274:  صدور حكم  درجلسه علني  صورت ميگيرد ولو رسيدگي  به دعوي در جلسه سري  انجام شده باشد.  علنيت حكم در محضر جلسه ثبت و از طرف  رئيس و محرر محكمه امضاء ميشود.
محكمه ميتواند  تدابير اتخاذ كند كه حضور متهم را در جلسه ايكه نطق به حكم آن محول شده  تضمين نمايد  و متهم نتواند  قبل از نطق  به حكم از صحنة جلسه خارج شود.
اتخاذ تدابير شامل صدور امر گرفتاري  و توقيف  متهم نيز ميباشد مشروط  بر اينكه واقعه داراي نوعيتي باشد كه توقيف متهم را جايز ميگرداند.
ماده 275:‌ هرگاه واقعه غير ثابت بوده  و يا در قانون  قابل مجازات نباشد محكمه حكم خود را به برائت متهم صادر و او را بشرطيكه تنها در اثر  همين واقعه تحت توقيف  باشد رها ميكند.
در صورتيكه واقعه ثابت و فعل قابل مجازات باشد محكمه حكم خود را به تعين مجازات مقرره صارد مينمايد.
ماده 276: هرگاه به نزد محكمه ابتدائيه  واضح شود  كه واقعه از نوع جنايت است حكم خود را  مبني بر عدم  صلاحيت انفصال در موضوع صادر و قضيه را بغرض اجراءات لازمه به خارنوال  ارجاع ميدارد.
ماده 277:  مجازات متهم از رهگذر واقعه ايكه در امر احاله و يا احضار نامه  متهم داخل نبوده و همچنان مجازات شخص غير متهميكه دعوي عليه او داير نگرديده  باشد جواز ندارد.
ماده 278:  محكمه مي تواند  در فيصله ايكه  صادر ميكند وصف  قانوني اتهام منسوب به متهم را تغير بدهد. همچنان محكمه مي تواند  اتهام متهم را از راه افزودن  موجبات تشديد  مجازات كه در تحقيق  و يا رسيدگي  در جلسه تثبيت شده ولو در امر  احاله يا احضار نامه  متهم درج نگرديده باشد تعديل نمايد.
محكمه ميتواند  به اصلاح  هر خطاء عادي و تدارك هر سهويكه  در عبارت اتهام  مندرج امر احاله  احضار نامه  موجود باشد اقدام نمايد.  محكمه مكلف است تغير يرا كه وارد نموده  به اطلاع متهم  برساند و در صورتيكه متهم تقاضا  نمايد به او مهلت  بدهد تا در مقابل تغيير  وصف جرم يا تعديل اتهام كه صورت گرفته  دفاع خود را آماده كند.
ماده 279: با رعايت حكم فقره اخير  ماده (246) اين قانون هر حكمي كه راجع  دعوي جزائي صادر ميشود  بايد بر تصميم مربوط به مطالبات مدعي حق العبد  و تعويضاتي كه متهم مطالبه كرده نيز مشتمل باشد.
در صورتيكه اخذ تصميم راجع به مطالبه  تعويضات از طرف  متهم اصدار  حكم را در مورد  دعوي جزائي  به تعويق مي انداخت محكمه مي تواند حكم خود را در دعوي  جزائي به دوران رسيدگي  به مطالبه مذكور صادر  كند  در چنين حالت دعوي تعويضات  در محكمه حقوقي بدون پرداخت  محصول اقامه شده ميتواند.
ماده 280:  اسباب موجبه حكم بايد با حكم ذكر شود هرگاه حكم بر الزام بناء يافته باشد لازم است حكم مذكور  بر ذكر  واقعه مستوجب  مجازات  و بيان كوائف آن بر ذكر نص قانوني ايكه  باعث صدور  حكم شده مشتمل باشد.
ماده 281: محكمه به حل و فصل مطالباتيكه از طرف خصوم  تقديم شده  با بيان اسباب موجبة حكم  خود مكلف ميباشد.
ماده 282: حكم و اسباب آن در ظرف ده روز بعد از تاريخ صدور تحرير گرديده از طرف  رئيس محكمه مهر و از طرف رئيس و محرر  محكمه امضاء ميشود. هرگاه رئيس نظر به عذري نتواند انرا مهر  يا امضاء‌ كند يكي از قضاتيكه با او در اصدار حكم اشتراك  نموده  آنرا مهر  و امضاء مينمايد. و هرگاه حكم از طرف محكمه ابتدائيه  صدور يافته باشد و قاضي محكمه مذكور  اسباب حكم را بخط  خود تحرير كرده ولي نظر به عذري  نتوانسته آنرا امضاء كند رئيس محكمه ولايت ميتواند شخصا نسخه اصل حكم را مهر و امضاء‌ و يا يك نفر عضو محكمه را به مهر و امضاي آن موظف نمايد. هرگاه قاضي ابتدائيه  اسباب حكم را بخط خود تحرير ننموده  باشد حكم بعلت اينكه عاري  از ذكر اسباب  است باطل ميگردد.
تاخير امضاي حكم  بيشتر از ميعاد مقرر ده روز بدون موجبات  قوي جواز ندارد.
ولي بهمه حال حكميكه در خلال سي روز  از صدور آن مهر و امضاء نشود باطل شناخته ميشود مگر اينكه حكم به برائت صادر شده باشد.
دفتر تحريرات محكمه مكلف است به شخص ذي دخل دعوي بر اساس  مطالبه او تصديق بدهد  كه حكم مذكور  در داخل  ميعاد مقرر ـ‌ مهر و امضاء‌ نگرديده است.
ماده 283: در صورتيكه محكمه عليه متهم صغير اصدار حكم نموده وديده شود كه تطبيق مجازات از هر نوعي كه باشد بحال محكوم عليه مناسب نيست محكمه مذكور  هر وقت ميتواند بر اساس تقاضاي لوي خارنوال بر آن تجديد  نظر نمايد.
در وقت تجديد نظر حكم بغير از مجازات مختص به صغار جواز ندارد.
ماده 284:  هرگاه محكمه عليه متهم باعتبار اينكه سن او از پانزده  سال تجاوز كرده است حكم خود را صادر نمايدو در ثاني  خلاف آن بر اساس  اوراق رسمي  ظاهر شود  خارنوال موضوع را بغرض تجديد نظر به محكمه حاكمه تقديم ميكند. در چنين حالت انفاذ حكم محكمه معطل قرار داده ميشود. ولي اتخاذ تدابير  احتياطي مندرج  ماده (108)  اين قانون جواز دارد  هرگاه حكم  عليه متهم از جمله مجازات مختص  به صغار  باشد و در ثاني  از روي اوراق رسمي ظاهر گردد كه سن محكوم عليه از پانزده سال تجاوز كرده لوي خارنوال  ميتواند از محكمه حاكمه تقاضا نمايد كه در حكم صادر شده خود تجديد نظر كرده  و مطابق به احكام قانون حكم بنمايد.

فصل نهم
مصارف دعوي
ماده 285: متهميكه از رهگذر  ارتكاب جرم محكوم عليه واقع شود محكمه ميتواند  او را به تاديه جميع يا بعضي مصارف  محاكمه مكلف نمايد.
ماده 286: هرگاه در مرحله  استيناف حكم محكمه ابتدائيه تائيدشود  مكلفيت متهم مستانف  به جميع  يا بعضي مصارف جواز دارد.
ماده 287:  ستره محكمه ميتواند  هرگاه اعتراض و رد قبول و يا قابل سمع واقع نشود  متهم معترض را بتاديه  جميع يا بعض مصارف  مكلف نمايد.
ماده 288:  هرگاه گروهي  از متهمين از اثر جرم واحد بحيث فاعلين  جرم يا مشتركين در آن بيك حكم محكوم  عليه واقع شوند بتاديه مصارف محكوم بها  مساويانه  مكلف ميشوند مشروط  بر اينكه توزيع مصارف در اصل حكم بخلاف آن صورت نگرفته و يا محكومين به تاديه تضامني آن مكلف نگرديده باشد.
ماده 289: هرگاه متهم به تاديه جميع مصارف محكوم نگرديده باشد بايست مقداريكه او به تاديه آن مكلف است در حكم  تصريح گردد. در صورتيكه حكم محكمه از ذكر  پرداخت  مصارف از طرف محكوم  عليه خالي باشد او به تاديه آن مكلف شناخته نميشود.
ماده 290: مدعي حق العبد نيز مطابق  به قانون مكلف شده  ميتواند  كه مصارف محكمه را به دولت تاديه كند.  در مورد تقدير  اين مصارف و طرق تحصيل آن احكام قانون محصولات قضائي و مقررات مربوط آن تطبيق ميگردد.
ماده 291: هرگاه حكم به الزام متهم بارتكاب جرم صادر شود بائيست متهم به تاديه مصارفيكه مدعي حق العبد  پرداخته است نيز مكلف گردد.  و محكمه صلاحيت دارد  آن قسمت مصارف مذكور را كه تشخيص دهد  از طرف مدعي حق العبد  بيموجب  صرف گرديده وضع نمايد.
ولي اگر محكمه در اصل حكم مدعي حق العبد را در هيچ  جزء ادعاي او محكوم له قرار نداد مصارف محاكمه از طرف مدعي مذكور  پرداخته ميشود. و در صورتيكه مدعي حق العبد  در بعضي  مطالباتش  محكوم له  قرار گيرد محكمه نميتواند   او را به بعض مصارف محاكمه محكوم نمايد.
ماده 292:  مقرراتيكه  در مورد مصارف دعوي حق العبد  برمتهم  تطبيق ميشود  عين همان مقررات بر مسئول حق العبد  نيز تطبيق ميگردد.
ماده 293: هرگاه متهم بتاديه جميع و يا بعض مصارف دعوي جزائي  محكوم شود مسئول حق العبد  نيز با بتاديه مصارف محكوم بها مكلف ميگردد.  مصارف محكوم بها در چنين حالت  از آنها بصورت تضامني تحصيل ميشود.

فصل دهم
اجتناب قاضي و رد او
ماده 294:  هرگاه جرم در مقابل شخص قاضي صورت گرفته  ويا قاضي در موضوع دعوي وظيفه مامور ضبط قضائي  وظيفه خارنوالي يا وظيفه دفاع يكي از خصوم را اجراء‌ نموده  يا در موضوع  به اداي شهادت  يا اجراي وظيفه اهل خبره  اقدام كرده باشد در رسيدگي به دعوي شركت كرده نميتواند.
در صورتيكه قاضي به تحقيق دعوي پرداخته باشد او نميتواند  در اصدار حكم اشتراك نمياد. قاضي ايكه حكم مورد اعتراض را صادر كرده در رسيدگي استينافي آن  اشتراك كرده نميتواند.
ماده 295: خصوم در احوال مذكور  ماده فوق و در سائر  احوال رد كه در احكام مربوط به اجراءات حقوقي ذكر  ميگردد حق رد قضاوت را دارند.
رد اعضاي  خارنوالي و مامورين ضبط قضائي  جواز ندارد.
ماده 296:‌ وقتيكه سببي از اسباب رد قاضي ابتدائيه مطرح شود او از موضوع برئيس محكمه ولايت اطلاع ميدهد و اگر رد متوجه عضوي از اعضاي محكمه ولايت باشد موضوع به محكمه مذكور تقديم ميشود.
هرگاه در غير از احوال رد كه در قانون تصريح گرديده اسبابي به نزد قاضي بروز نمايد كه از روي آن رسيدگي به دعوي را براي خود مناسب نميداند او ميتواند موضوع اجتناب  خود را از رسيدگي، برئيس  محكمه ولايت يا به محكمه مذكور تقديم نمايد.
ماده 297:‌ در خواست رد قاضي بمحكمه ايكه دعوي تحت  رسيدگي آن قرار دارد تقديم ميشود و در مورد آن احكام اجراءات  حقوقي و تجارتي تطبيق ميگردد.
درخواست  رد قاضي  تحقيق يا قاضي محمكه ابتدائيه به محكمه ولايت تقديم ميگردد.
هنگام رسيدگي  به درخواست رد ، استنطاق قاضي يا سوگند  دادن باو جواز ندارد.
در صورتيكه قاضي تحقيق  يا قاضي  ابتدائيه يا عضو محكمه  ولايت با در خواست رد موافقت كند و يا خود اجتناب از رسيدگي را بدون درخواست  مناسب بداند و در خواست  رد يا تصميم اجتناب از طرف رئيس محكمه و در صورت  عضو محكمه ولايت از طرف محكمه ولايت  تائيد گردد قاضي از رسيدگي بموضوع كناره مي جويد. در غير اين حالت درخواست رد مطابق به قانون تحت رسيدگي قرار ميگيرد.

فصل يازدهم
موارد بطلان
ماده 298:‌عدم مراعات احكام قانون در مورد اجراءات اساسي موجب بطلان آنست.
ماده 299: هرگاه بطلان از لحاظ  عدم مراعات  احكام قانون در مورد تشكيل محكمه و ياولايت آن در صدور  حكم ـ و يا در مورد صلاحيت محكمه از حيث نوعيت جرميكه  مورد رسيدگي آنست و يا در سائر موارد  مربوط به نظام عامه  واقع شده  باشد تمسك به آن در هر حالت دعوي صورت گرفته ميتواند.  در چنين احوال محكمه مكلف است ولو در موضوع تقاضائي  هم نشده باشد حكم خود را به بطلان صادر نمايد.
ماده 300:  در غير از احوال مندرج ماده فوق هرگاه اجراآت مختص به جمع آوري دلائل يا تحقيق ابتدائي و يا تحقيق در جلسه راجع به جنح و جنايات  در حضور وكيل مدافع متهم صورت گرفته و او بران اعتراض نكرده باشد حق متهم در ابراز دفع بطلان اجراءات ساقط ميگردد.
در قباحات  هرگاه اجراآت  در حضور متهم بدون اعتراض  او صورت بگيرد ولو كه وكيل مدافع  با خود نداشت ـ  حق  ابراز دفع بطلان ساقط  شمرده ميشود.
همچنان هرگاه خارنوالي در وقت صورت گرفتن اجراءات  بران اعتراض ننمايد حق ابراز دفاع بطلان اجراءات ساقط ميگردد.
ماده 301:  هرگاه متهم شخصا و يا وكيل او در جلسه حاضر شود بطلان احضار  نامه را مورد تمسك قرار داده  نميتواند. ولي او ميتواند  تصحيح احضار نامه  را مطالبه كرده و يا قبل از شروع برسيدگي جهت آماده گي براي دفاع وقت بخواهد و محكمه اين مطالبات او را مي پذيرد.
ماده 302: قاضي ميتواند  به تصحيح هر قسمت اجراءات كه بطلان آن به اوواضح شود اقدام نمايد ولو كه اين عمل تنها بصوابديد  خودش باشد.
ماده 303: قاضي ميتواند به تصحيح هر قسم از اجراءت تثبيت گردد تمام آثاريكه مستقيما برانمرتب گرديده نيز باطل شناخته ميشود اجراءت باطل بايدوقتيكه ممكن شود اعاده گردد.‌
ماده 304 : اگر در حكم يا امريكه از جانب قاضي تحقيق يارئيس محكمه ونلايت صادر شده خطاي مادي رخ داده ومنجر به بطلن نگرديده باشد همان مقامي كه حكم يا امر مذكور را صادر نمودهاز طرف خوديا براساس مطابه يكي از خصوم بعد از تكليف ايشان به حضور به تصحيح آن اقدام مينمايد. اجراءات تصحيح بعد از استماعاقوال خصوم صورت ميگيرد در حاشيه حكميا امر صادر شده از امريكه بعداز اجراءات مذكور صادر ميگردد تذكر داده ميشود.
اين نوع اجراءات در مورد تصحيح اسم ولقب متهم نيز صورت ميگيرد.

فصل دوازدهم
متهم مجنون
ماده 305: هر گاه تثبيت وضع عقلي متهمي كه تحت توقيف است لازم ديده شود قاصي تحقيق يا قاضي محكمه ابتدائيه بر اساس مطالبئه حارنوالي و همجنان محكمه اي كه دعوي تحت رسيدگي آن قرار دارد ميتواند بعد از استماع اقوال حارنوالي ووكيل مدافع متهم اگر داشته باشد امر نمايد كه متهم دريك محل رسمي مختص به اسن منطور يك و يا چند بار تحت معاينه گرفته شود مدت اين نوع معاينه مجموعا از چهل و پنج روز تجاوز كرده نميتواند هرگاه متهم تحت توقيف نباشد در هر جاي  مناسب ديگر تحت معاينه  گذاشته شده ميتواند.
ماده 306: هرگاه ثابت شود كه متهم در اثر  اختلال عقلي كه بعد از وقوع  جرم رخ داده  قدرت دفاع از خود را ندارد اقامه دعوي عليه او و يا محاكمه او تا وقتيكه سلامت عقل خود را دوباره بدست آرد متوقف ساخته ميشود.
اگر واقعه جنايت يا جنحه ايست كه مجازات آن حبس ميباشد. قاضي تحقيق  يا قاضي ابتدائيه  يا رئيس محكمه ولايت و يا محكمه ايكه  دعوي تحت نظر آن قرار دارد ميتواند  به عجز متهم در يكي از مراجع علاج امراض عقلي تا صحت يابي او امر نمايد.
ماده 307: متوقف ساختن دعوي قبل از اتخاذ  اجراءات ضروري و عاجل جواز ندارد.
ماده 308: در احوال مندرج مواد (305)  و (306) اين قانون مدتي را كه متهم تحت معاينه يا حجز بسر مي برد از مدت مجازات  محكوم بها وضع ميگردد.
ماده 309:  هرگاه امر به عدم لزوم اقامه دعوي  و يا حكم ببرائت متهم صدور يابد و باعث صدور حكم اختلال  عقلي باشد در صورتيكه واقعه جنحه  يا جنايتي  باشد كه جزاي آن حبس باشد مقام صادر كننده  امر يا حكم به حجز متهم  در يكي از مراجع معالجه امراض عقلي و آزاد گذاشتن او در وقتيكه مقامات مربوطه لازم دانند حكم صادر ميكند.


باب سوم
محاكم جنايات
فصل اول
تشكيل محاكم جنايات و دوره هاي انعقاد آن
ماده 310:  در هر محكمه ولايت يك و يا چند محكمه جنايات  تشكيل ميگردد كه هر يك آن مركب  از سه نفر قاضي  محكمه ولايت ميباشد.
ماده 311: مجمع عمومي محكمه ولايت در ماه اول هر سال به اساس تقاضاي رئيس محكمه از بين اعضاء  خود، قضات محاكم جنايات را تعيين مينمايد.
هرگاه نزديك نفر از قضاتيكه براي يك دوره به عضويت محكمة جنايات  تعيين گرديده در اثناي سال مانعي بروز كند رئيس محكمه ولايت شخص ديگري را بعوض او تعيين مينمايد.
در حالات عاجل رئيس محكمه ولايت ميتواند وظيفه او را اجراء نمايد.
ماده 312: قاضي القضات ميتواند در حالت ضرورت بر اساس پيشنهاد  رئيس محكمه ولايت يك نفر از قضات محاكم ابتدائيه ولايت را طور خدمتي به عضويت  محكمه جنايات تعيين كند اين تعيين براي يك دوره و بيش از آن صورت گرفته ميتواند.
ماده 313: محكمه جنايات در حوزه قضايي هر محكمه ابتدائيه منعقد ميگردد و حوزه صلاحيت آن حوزه قضائي محكمه ابتدائيه مذكور  را در بر ميگيرد.
در صورت لزوم محكمه جنايات در جاي ديگري نيز به اساس در خواست  رئيس محكمه ولايت و منظوري قاضي القضات جلسه خود را منعقد كرده ميتواند.
ماده 314: محاكم جنايات ماه يكبار  انعقاد مي يابد مگر اينكه قاضي القضات  بخلاف آن امر نمايد.  مدت انعقاد محكمه جنايات در هر ماه بنام دوره انعقاد ياد ميشود.
ماده 315: تاريخ افتتاح هر دوره انعقاد  محكمه جنايات علي الاقل  يكماه قبل به اساس قرار قاضي  القضات  و د رخواست ريئس محمكه ولايت تعيين گرديده در جريده رسمي نشر  ميشود.
ماده 316:‌ قضاياي هر دوره كه براي رسيدگي به محكمه جنايات واصل ميگردد بترتيب ورود داخل  فهرست گرديده  و محكمه تا ختم قضاياي داخل فهرست به جلسات خود ادامه ميدهد. قضاياي عاجل مطابق بمقررات  مخصوص آن تحت رسيدگي قرار ميگيرد.
ماده 317: احاله دعوي بمحكمه جنايات بر اساس امر رئيس محكمه ولايت صورت ميگيرد.


فصل دوم
اجراءات در پيشگاه محاكم جنايات

ماده 318: رئيس محكمه جنايات مكلف است بعد از وصول دوسيه قضيه جلسه ايرا كه بايست قضيه مذكور در آن تحت رسيدگي قرار  داده شود تعيين نمايد. همچنان رئيس محكمه جنايات مكلف است فهرست  قضاياي  هر دوره از ادوار انعقاد را بررسي نموده  اوراق قضايا را به اعضاي  محكمه ارسال  نمايد. و امر صادر كند تا روز رسيدگي  قضيه به متهم و ساير خصوم و به شهود ابلاغ گردد.
ماده 319: تكليف متهم و ساير خصوم  و شهود بحضور  نزد محكمه بايد اقلا هشت روز قبل از انعقاد جلسه  صورت بگيرد.
ماده 320: در محاكم جنايات تمام احكام مربوط  برسيدگي  به قضاياي جنح و قباحات تطبيق ميگردد مگر اينكه قانون بخلاف آن تصريح كرده باشد.
ماده 321:  محكمه جنايات ميتواند  شاهدي را كه از امر حضور بمحكمه بدون عذر معقول تخلف نموده است و همچنان شاهدي را كه از اداي سوگند امتناع و يا از جواب  دادن به سئوالات محكمه در خارج احواليكه قانون به او اجازه داده اباء ورزيده بحبس مدتيكه كه ميعاد آن از ششماه و يا به تاديه  جزاي نقدي ايكه مبلغ آن از ده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم نمايد در چنين حالت نيز  حق محكمه مبني بر گرفتاري و احضار شاهد متخلف مطابق به احكام ماده (229) اين قانون محفوظ ميباشد.
ماده 322: هر يك از خصوم ميتواند  شهوديرا كه نامهاي شان  در فهرست  مرتبه رئيس  محكمه جناياتدرج نگرديده است بمصرف شخص خود با تاديه  قبلي مصارف  رفت و آمد  شان به دفتر  تحريرات  محكمه جلب نمايد  مشروط بر اينكه استماع اظهارات  شان مفيد دانسته شود.
هر يك از ساير خصوم  ميتواند  با استماع  شهادت آنها اگر موردي نداشته باشد مخالفت نمايد.
ماده 323: هرگاه اسباب موجبه تاجيل رسيدگي  قضيه را  ايجاب نمايند تا هشت روز كامل خواه در عين دوره و يا در دوره آينده باشد تعيين گردد.
ماده 224: تنها وكلاي مدافعي كه در پيشگاه ستره محكمه محاكم استيناف يا محاكم ولايت اهليت وكاله دفاع داشته باشند ميتوانند در پيشگاه محاكم جنايات اجراي وظيفه نمايند.
ماده 325: مدافع مكلف است در غير از حالتيكه عذر يا مانع تصديق شده داشته باشد در جلسه حاضر شده از متهم دفاع كند و يا قائمقام  خود را براي اين وظيفه تعيين نمايد.
در غير آن از طرف محكمه جنايات بتاديه جزاي نقدي ايكه مبلغ آن از پنجهزار  افغاني تجاوز نميكند  محكوم ميگردد.
اين حكم مانع تاديب مدافع در صورت لزوم نميشود و محكمه ميتواند او را از تاديه جزاي نقدي معاف نمايد.
ماده 326: هرگاه وكيل مدافع مطابق به احكام قانون از طرف محكمه بدفاع از متهم فقير موظف شده باشد، او نميتواند  از دولت درخواست اجرت كند.  محكمه در تقدير  اجرت آزاد است و قرار آن  درين باره مورد اعتراض  قرار گرفته  نميتواند.
ماده 327: هرگاه محكمه تشخيص نمايد كه واقعه بطوريكه  در امر احاله  وقبل از رسيدگي  در جلسه بيان گرديده جنحه شمرده ميشود  ميتوان حكم خود را به نداشتن  صلاحيت صادر و قضيه  را بمحكمه ابتدائيه  محول نمايد. هرگاه موضوع بعد از رسيدگي جلسه تشخيص گردد محكمه به انفصال دعوي مي پردازد.
ماده 328: هرگاه جنحه اي كه با جنايات ارتباط داشته باشد بمحكمة  جنايات محول گردد و محكمه قبل از رسيدگي در جلسه تشخيص دهد كه ارتباط مذكور بيموجب است جنحه را  از جنايت جدا ساخته بمحكمه ابتدائيه مربوط محول مينمايد.
ماده 329:  محكمه جنايات  حكم اعدام را بدون اتفاق  اراء صادر كرده نميتواند.


فصل سوم
اجراءاتيكه در مسائل جنايات راجع به متهم غائب عملي ميشود
ماده 330: هرگاه امر احاله متهم بجنايت به محكمه جنايات صادر شود و او بروز  جلسه با وجود اينكه موضوع  بر اساس امر احاله و احضار نامه  به او شخصا  ابلاغ شده باشد حاضر نگردد حكما  حاضر محسوب ميشود و محكمه ميتواند  حكم خود را  در غياب او صادر نمايد. همچنان محكمه صلاحيت  دارد دعوي را موءجل نموده و امر مكلفيت او را بحضور  براي مرتبه دوم و يا امر گرفتاري  و احضار او را صادر كند.
ماده 331:  هرگاه متهم  خارج از افغانستان  اقامت داشته  باشد امر احاله  احضار نامه  بمحل سكونتش در صورتيكه معلوم باشد اقلا يكماه قبل  از ميعاد يكه براي جلسه رسيدگي  به دعوي تعيين گرديده با در نظر گرفتن وقت لازم براي طي مسافه به او ابلاغ  ميگردد. هرگاه متهم به جلسه حاضر نگردد و ثابت شود كه امر احاله  و احضار نامه  باو شخصا  ابلاغ گرديده  ـ حكما  حاضر شمرده ميشود و محكمه ميتواند حكم خود را در غياب او صادر نمايد.
ماده 332:  با رعايت حكم فقره اخير ماده (213)  اين قانون هيچكس صلاحيت ندارد بدون صلاحيت قانوني به پيشگاه  محكمه حاضر شده از متهم غائب دفاع يا نيابت بكند.
ماده 333: در جلسه نخست امر احاله و بعد اوراق اثبات ابلاغ متهم قرائت ميگردد.
خارنوالي و مدعي حق العبد در صورتيكه اظهارات و مطالباتي داشته باشند به صحبت آغاز ميكنند بعد در صورت لزوم محكمه به استماع شهود پرداخته و سپس به انفصال دعوي مي پردازد.
ماده 334: هر شخص كه بر اساس حضور حكمي ـ  در يك دعوي بجزاء محكوم شود  از تصرف  در اموال خود و از اداره  آن و از اهليت اقامه دعوي باسم خود بالتبع منع ميگردد همچنان هر نوع تصرف و التزام  او بحكم قانون باطل شمرده ميشود.
محكمه ولايتيكه اموال محكوم عليه در حوزه قضائي آن واقع ميباشد  بر اساس  درخواست خارنوالي يا مقام ذيعلاقه ديگر شخصي را بحيث مراقبت اموال مذكور  تعيين مينمايد.
محكمه ميتواند  شخصي را كه بحيث مراقب اموال محكوم عليه  تعيين ميكند  به تقديم ضمانت مكلف نمايد.
اين شخص در تمام امور متعلق به مراقبت اموال و تقديم حساب نزد محكمه جوابده  ميباشد و وجائب مالي مثبته  از اموال  محكوم عليه مطابق به احكام قانون ادا مي شود.
ماده 335:  هرگاه در موضوع بعد از حضور متهم حكم صادر گردد ويا متهم بر طبق قواعد احوال شخصيكه حقيقتا ـ‌ يا حكما  متوفي ثابت شود مراقبت اموال محكوم عليه خاتمه مي يابد مراقب  بعد از ختم مراقبت بتقديم صورت حساب مكلف ميباشد.
ماده 336: مجازات مندرج حكمي كه بر اساس حضور حكمي صادر شده تا حديكه ممكن باشد تطبيق ميگردد.
ماده 337: تطبيق حكم مبني بر تضمينات از وقت صدور  آن جواز  دارد. مدعي  حق العبد  بتقديم كفالت مكلف  ميشود مگر  اينكه قانون بخلاف آن تصريح كرده و يا از طرف  محكمه  ولايت از تقديم آن معاف شده باشد.
كفالت بمرور پنج سال از وقت صدور حكم خاتمه مي يابد.
ماده 338: حكميكه از محكمه جنايات در جنايات در غياب متهم صادر شده  بمرور زمان ساقط نميشود مجازات محكوم بها به مرور زمان سقوط ميكند و با سقوط آن حكم كسب قطعيت مي نمايد. و هر وقت متهم حاضر گرديد محاكمه او  اعاده مي شود.
ماده 339: هرگاه محكوم عليه غيابي  قبل از سقوط مجازات  به اثر مرور  زمان حاضر شود و يا گرفتار  گردد حكميكه  در سابق چه در مورد مجازات و چه در مورد تضيمنات صادر گرديده باطل ميشود و رسيدگي به دعوي جديدا  در پيشگاه محكمه اعاده ميگردد.
هرگاه حكم سابق مبني بر تضمينات نافذ شده باشد محكمه به رد تمام يا بعضي مبالغ امر  مينمايد.
هرگاه محكوم عليه غيابي  فوت گردد حكم تضمينات در حضور ورثه اعاده ميشود.
ماده 340: غياب يكنفر  متهم باعث  تاخير حكم در دعوي راجع به سائر متهمين نميشود.
ماده 341: هرگاه متهم به جنحه ايكه بمحكمه جنايات  تقديم گرديده غايب شود در مورد او اجراءات  محول محكمه ذي صلاحيت برسيدگي جنح تطبيق ميگردد.

















كتاب سوم

طرق اعتراض بر حكم

باب اول
استيناف

ماده 342: هر يك از متهم خارنوالي ميتواند  به استيناف  احكاميكه راجع به جرايم جنحه در دعاوي جزائي از محكمه ابتدائيه صادر ميشود  مطابق به احكام قانون بپردازد.
احكاميكه از محكمه ابتدائيه در قباحات صادر ميشود  استيناف  آن به شرطي جواز دارد كه :
الف ـ متهم مستالف بغير از جزاي نقدي يا مصارف محكوم گرديده باشد.
ب ـ  خارنوالي كه درخواست استيناف كرده از محكمه ابتدائيه حكم بغير  جزاي نقدي و مصارف را مطالبه نموده ولي حكم محكمه به برائت متهم صادر شده و يا محكمه به آنچه كه خارنوالي مطالبه كرده  حكم صادر نكرده باشد.
در غير از دو حالت فوق الذكر  متهم يا خارنوالي  نميتواند به طلب استيناف بپردازد مگر اينكه حكم مورد اعتراض به روي مخالفت قانون يا خطا در تطبيق يا تاويل آن بنا يافته و يا در حكم بطلاني صورت گرفته  و يا در اجراءات بطلاني  واقع گرديده  و بر حكم تاثير انداخته باشد.
ماده 343: مسئول حق العبد  كه محكمه تدخل او را مطابق به حكم ماده (249)‌ اين قانون پذيرفته باشد ميتواند  به نفع متهم  حكمي را كه در دعوي جزائي عليه او صادر گرديده استيناف نمايد.
ماده 344: استيناف  حكم صادر شده در جرايمي كه با هم ارتباط  تجزيه ناپذير دارد جايز ميباشد اگر چه مستانف  حق استيناف  را تنها در مورد بعضي از اين جرايم داشته باشد.
ماده 345: احكاميكه در مورد عدم صلاحيت صادر گرديده استيناف شده ميتواند. استيناف احكاميكه در مورد صلاحيت صادر  گرديده بشرطي جواز دارد كه محكمه حاكمه ولايت حكم را در دعوي نداشته باشد.
ماده 346: با رعايت حكم ماده (345) استيناف احكام تحضيري تمهيدي و احكاميكه در مسايل اولي صادر گرديده قبل از حل و فصل موضوع دعوي جواز ندارد. وقتيكه استيناف حكم صادر شده در اصل موضوع صورت گرفت استيناف اين نوع  احكام نيز خود بخود صورت مي پذيرد.
ماده 347: از متهم صغير استيناف حكمي كه عليه او به توبيخ يا تسليم او به والدينش و يا تسليم او به ولي صارد شده پذيرفته نميشود.
ماده 348: استيناف احكاميكه در مورد دعوي حقوقي از محكمه ابتدائيه در قضاياي  قباحت  يا جنحه  صادر گرديده از طرف مدعي حق العبد  و مسئول  ادعاي حق العبد يا متهم تنها راجع به حق العبد  قضيه بشرطي  جواز دارد  كه تعويضات  درخواست شده از نصابي زياد  باشد كه براي احكام نهائي محكمه ابتدائيه تعيين گرديده است.
ماده 349: استيناف حكم توسط تقديم استدعا  به دفتر تحريرات محكمه اي كه حكم را صادر كرده در خلال مدت ده روز از تاريخ اعلام حكم صورت مي پذيرد.
لوي خارنوال ميتواند در خلال مدت سي روز از تاريخ صدور حكم به استيناف آن بپردازد. وهم او ميتواند طلب استيناف را به دفتر تحريرات محكمه اي تقديم كند كه صلاحيت رسيدگي به درخواست استيناف را دارد.
ماده 350: موعد استيناف احكاميكه بر اساس حضور حكمي محكوم عليه صادر ميگردد از تاريخي حساب ميشود كه حكم به او اعلان گرديده باشد.
ماده 351: هرگاه يكي از خصوم در خلال مدت ده روز  كه براي استيناف تعيين گرديده به استيناف حكم بپردازد موعد استيناف طرف مقابل او كه حق استيناف را داشته باشد براي مدت پنج روز  از تاريخ انتهاي ده روز مذكور  تمديد داده ميشود.
ماده 352: استيناف به محكمه ولايتيكه  محكمه حاكمه در حوزه قضائي آن واقع باشد فرستاده  ميشود  دفتر تحريرات  محكمه تاريخ جلسه رسيدگي  به درخواست استيناف را به مستانف تعيين مينمايد. اين تاريخ قبل از مرور سه روز كامل بوده نميتواند.
خارنوال ساير خصوم دعوي را به حضور در جلسه تعيين شده مكلف مي نمايد.
ماده 353: احكام مواد از (213) تا اخير (217) اين قانون در مورد حضور خصوم به محكمه كه به استيناف رسيدگي ميكند نيز تطبيق ميگردد.
ماده 354: اگر متهم محبوس باشد خارنوال مكلف است او را در وقت مناسب به محبس منطقه اي انتقال بدهد كه در آن محكمه ولايت موجود مي باشد در اين صورت در خواست استيناف بصورت عاجل مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
ماده 355:  يكي از اعضاي ديوانيكه در ا ستيناف حكم صادر مي كند راپوري درباره در خواست استيناف تهيه كرده  و در آن نقاط ذيل را شامل ميسازد.
الف ـ  خلص وقايع دعوي
ب‌ـ دلايل اثبات و نفي
ج ـ تمام مسائليكه ضمنا در قضيه مورد بحث قرار گرفته.
د ـ اجراءاتيكه در قضيه تاكنون صورت گرفته.
اين راپور از طرف تهيه كننده آن به امضاء رسيده و بعد از آنكه در جلسه معينه قرائت گرديد نخست  اقوال مستانف و دلايل او شنيده ميشود بعد از آن بقيه  خصوم حرف ميزنند ودر اخير به متهم موقع گفتار داده ميشود بعد از آن تهيه كننده راپور يا اعضاي ديگر ديوان  اظهار راي كرده و در نهايت محكمه بعد از مطالعه  اوراق قضيه و رسيدگي لازم بر موضوع حكم خود را صادر ميكند.
ماده 356: محكمه استينافيه يا خود يا به توسط يكي از قضاتيكه به اين منظور تعين مي گردد شهادت شهودي  را استماع ميكند كه بايد  در پيشگاه محكمه اول  شنيده ميشد.
همچنان اين محكمه به تكميل هر نقيصه  ديگريكه در اجراءات تحقيق رخ داده باشد مي پردازد.
محكمه استيناف در تمام حالت صلاحيت دارد راجع به تكميل تحقيق  و استماع شهود هر امري را كه لازم داند صادر نمايد.
هيچ شاهد را نمي تواند به حضور مكلف ساخت مگر اينكه محكمه چنين امر كرده باشد.
ماده 357: اگر درخواست استيناف از طرف خارنوال تقديم شده باشد محكمه ميتواند حكم را تائيد  كند يا آن را لغو يا تعديل نمايد اعم از اينكه حكم بر ضد متهم باشد يا به نفع او.
تشديد جزاي محكوم به  و الغاي حكم برائت اعتبار ندارد مگر اين كه اتفاق راي قضات محكمه صادر گرديده باشد.
در صورتيكه درخواست استيناف از طرف غير خارنوال تقديم گرديده باشد صلاحيت محمكه به تائيد حكم يا تعديل آن به نفع مستانف منحصر مي باشد.
ماده 358: هرگاه محكمه  اول در اصل موضوع حكم صادر كرده و محكمه استينافي تشخيص دهد كه در اجراءات  يا در حكم بطلان وجود دارد بطلان را تصحيح نموده و در اصل دعوي حكم ميكند.
ولي اگر محكمه اول حكم خود را  به عدم صلاحيت يا به قبول چنان يك دفع فرعي صادر كرده باشد كه در نتيجه آن سير دعوي معطل مي ماند و محكمه استينافي به الغاي حكم و صلاحيت محكمه يا به رد دفع فرعي و رسيدگي به دعوي حكم خود  را صادر مينمايد بايد محكمه مذكور  قضيه ر ا به محكمه اول جهت اصدار حكم در اصل موضوع ارجاع كند.
ماده 359 : هرگاه محكمه استينافي تشخيص دهد كه واقع جنايت است به عدم صلاحيت حكم نموده و دعوي را جهت اتخاذ  تدابير لازم به خارنوالي مي فرستد.
ماده 360: هرگاه مستانف متهمي باشد كه به يك حكم تحديد كننده اي ازادي محكوم گرديده و جزا قانونا واجب التنفيذ  باشد و او جهت تطبيق حكم به مقام مربوطه قبل از آغاز جلسه حاضر نگرديده در خواست استيناف ساقط ميشود.
ماده 361: هرگاه حكم مبني بر پرداخت  تعويضات لغو شود ولي حكم قبل از الغاء موقتا تنفيذ گرديده  باشد تعويضات اعاده ميگردد.

باب دوم
اعتراض بر حكم در پيشگاه ستره محكمه
ماده 362: هر يك از خارنوالي  ـ‌ محكوم عليه – مدعي حق العبد و مسئول حق العبد  ميتواند بر احكام نهائي كه از آخرين محكمه در قضاياي جنايات و جنحه صادر شده در احوال آتي در پيشگاه  ستره محكمه اعتراض نمايد.
الف‌‌ ـ  در حاليكه حكم مورد اعتراض بر مخالفت قانون يا بر خطاء  در تطبيق يا تاويل آن بنا يافته باشد.
ب ـ  در حالكيه در حكم بطلان رخ داده باشد.
ج‌ـ در حاليكه در اجراءات چنان بطلاني رخ داده باشد كه در آن حكم تاثير وارد كرده باشد.
د ـ در حاليكه حكم به مرگ شخص صادر شده باشد.
هرگاه حكمي كه به مرگ شخص صادر شده بر اساس هيج يك از فقرات  فوق اين ماده به پيشگاه ستره محكمه جهت رسيدگي تقديم نشد  خارنوالي مكلف است به حكم قانون حكم مذكور  را جهت رسيدگي به ستره محكمه تقديم نمايد.
اعتراض از طرف مدعي حق العبد و مسئول حق العبد  تنها در مورد حق العبد قضيه صورت گرفته ميتواند.
محكمه اين حالت را كه اجراءات در اثناي دعوي مطابق به قانون صورت گرفته حالت اصلي مي شناس با اين هم شخص ذيدخل ميتواند ثابت كندكه اين اجراءات يا اهمال شده و يا مخالف قانون صورت گرفته بشر طيكه درمحضرچنين تذكري موجود باشد اثبات آن تنها از راه اعتراض تزوير صورت گرفته مي تواند.
ماده 363 : خارنوالي – مدعي حق العبد ومسول حق العبد ميتواند هر يك درساحه اختصاص خودبر حكميكه ازمحكمه جنابات دراغيبت متهم به جنايات صادر گرديده در پيشگاه ستره محكمه اعتراض بكند.
ماده365: هرگاه متهم به صغير  به توبيخ يا تسليم به والدين يا ولي و يا شخص امين محكوم گرديده باشد اعتراض او بر اين حكم در پيشگاه ستره محكمه شنيده نمي شود.
ماده 366:  اعتراض بر حكم توسط استدعا به دفتر تحريرات  محكمة  حاكمه صورت مي گيرد. اين استدعا بايد در خلال مدت چهل روز از تاريخ حكم حضوري يا از تاريخ اعلام حكم غيابي به محكوم عليه تقديم شود دلايلي كه اعتراض بر آن مبني گرديده نيز بايد در خلال مدت مذكور تقديم گردد با اين هم اگر حكم به برائت صادر گرديده و معترض تصديق مبني بر عدم تعويض حكم به دفتر تحريرات در خلال سي روز از تاريخ صدور آن بدست آورد اعتراض با دلايل آن در خلال مدت ده روز از تاريخي كه تفويض حكم در دفتر تحريرات به او اعلان شده پذيرفته ميشود. در اين حالت معترض مكلف است طي درخواستيكه براي حصول تصديق مذكور تقديم مي كند محلي رادر منطقه مقر محكمه تعيين كند تا در آن محل تفويض حكم به او ابلاغ گردد و الا ابلاغ حكم به او در دفتر تحريرات معتبر شناخته ميشود.
ماده 367: هرگاه اعتراض مندرج ماده فوق از طرف خارنوالي به عمل آمده باشد لازم است دلايل آن اقلا به امضاي خارنوال رسيده باشد.
ماده 368: در پيشگاه  ستره محكمه بر دلايل غير از آنچه در مدت مندرج  ماده (367) ذكر گرديده اتكاء شده  نمي تواند  با اين هم ستره محكمه ميتواند حكمي را بر اساس قناعت خود  به منفعت متهم نقض كند بشرطيكه تشخيص دهد كه حكم بر مخالفت  قانون يا خطا در تطبيق  يا تاويل آن بناء يافته  و يا اينكه محكمه حاكمه مطابق باحكام  قانون تشكيل نيافته و يا ولايت حل و فصل دعوي را نداشته  و يا اينكه بعد از حكم مورد اعتراض قانوني بوجود آمده كه در واقعه دعوي تطبيق ميگردد.
ماده 369: محكمه حكم خود را در مورد اعتراض بعد از قناعت راپوري صادر ميكند  كه از طرف يكي از اعضاء  راجع به آن تهيه شده. محكمه ميتواند اقوال خارنوالي ـ  خصوم يا مدافعين شان را در صورت لزوم استماع نمايد.
ماده 370:‌ اگر اعتراض يا دلايل آن بعد از موعد مقررتقديم شود محكمه به عدم قبول آن حكم ميكند.
هرگاه اعتراض پذيرفته شود و بر اساس حالت اول مندرج ماده (362) مبني باشد  محكمه  حكم را نقض نموده دعوي را به محكمه حاكمه اعاده ميكند تا در آن بتوسط قضائي حكم بكند  كه اكثريت  غير از قضات اولي باشند. با اين هم ستره  محكمه ميتواند دعوي را در صورت لزوم  به محكمه ديگر محول سازد.
هرگاه حكم  نقض شده از محكمه استينافي يا از محكمه جنايات در جنحه اي صادر گرديده كه در جلسه محكمه واقع شده دعوي به محكمه اي اعاده ميگردد كه اساسا در رسيدگي به آن ذيصلاحيت است و محكمة مذكور دعوي را بر طبق قواعد عادي مورد نظر  قرار ميدهد.
ماده 371: هرگاه اسباب حكم مشتمل بر خطي در قانون باشد ويا در ذكر  متن قانوني خطاي واقع شده در حاليكه  جزاي محكوم به بر طبق قانون جزاي جرم باشد نقض حكم جواز ندارد بلكه ستره محكمه خطاي را كه صورت گرفته  تصحيح مينمايد.
نقض حكم تنها در آن قسمتي صورت ميگيرد كه مربوط  به دلائل مورد استناد معترض باشد مگر اينكه  تجزيه حكم ناممكن ديده شود.
ماده 372: هرگاه اعتراض از طرف خارنوالي تقديم نگرديده حكم تنها در مورد معترض نقض ميشود مگر اينكه دلائل اعتراض به متهمين ديگر نيز ارتباط پيدا كند كه درين حالت محكمه حكم خود را به نقض حكم در مورد متهمين مذكور نيز صادر ميكند. اگر چه اعتراض از طرف آنها  تقديم نگرديده باشد.
ماده 373:  هرگاه نقض حكم بر اساس درخواست يكي از متخاصمين غير خارنوالي صورت گرفته باشد اين نقض  بر اعتراض او اثري وارد نميكند.
ماده 374: هرگاه بر حكم صادر از محكمه ايكه دعوي به آن اعاده شده بار دوم  اعتراض  صورت بگيرد  ستره محكمه در اصل موضوع حكم  مينمايد و در اين حالت از قواعدي پيروي  ميشود كه در محاكمه جرم ارتكاب شده تطبيق مي گردد.
ماده 375: اگر حكم مورد اعتراض  دائر بر قبول چنان يك دفع قانوني باشد كه مانع سير دعوي ميگردد و ستره محكمه اين حكم را نقض كرد دعوي را به محكمه حاكمه جهت رسيدگي به موضوع اعاده نمود. محكمه حاكمه نميتواند  به عكس حكم ستره محكمه حكم صادر كند.
همچنان محكمه ايكه در اصل موضوع حكم صادر ميكند در هيچ حالت نميتواند  بر عكس آنچه  هيئت عمومي ديوان هاي جزائي در ستره محكمه مقرر نموده  حكم خود را صادر كند.
ماده 376:‌ هرگاه اعتراض از نگاه موضوع رد گرديد معترض در هيچ حالت نميتواند اعتراض  ديگري بر عين حكم بهر دليل كه باشد تقديم نمايد.
ماده 377:‌ هرگاه متعرض بجزاي تحديد كننده آزادي محكوم باشد و قبل از آغاز جلسه جهت تنفيذ حكم بمقام مربوطه حاضر نشود  اعتراض ساقط ميگردد. در صورتيكه معترض اين شرط را ايفاء كرده و اعتراض مورد نظر محكمه باشد  محكمه ميتواند متهم را به كفالت رها كند.
ماده 378: با رعايت احكام مواد فوق  اين باب ـ  هرگاه حكم بصورت حضوري بجزاي اعدام صادر گرديده باشد خارنوالي مكلف است قضيه را به ستره محكمه با نظريات تحريري خود در مورد حكم در خلال مدت مندرج ماده (367) تقديم كند و محكمه حكم خود را بر طبق فقره دوم  ماده (368) و فقره دوم و سوم ماده (370)  اين قانون صادر مينمايد.

باب سوم
تجديد نظر
ماده 379: در احوال ذيل مطالبه تجديد نظر  در احكام دائر بر جزاء  در قضاياي جنايت و جنحه صورت گرفته  ميتواند:
الف ـ در حالتيكه متهم در جرم قتل محكوم عليه قرار گيرد  سپس شخصيكه قتل او ادعا شده زنده پيدا شود.
ب ـ در حالتيكه بر يك شخص از رهگذر  يك واقعه  حكم صادر  شود و بعد از آن از رهگذر  عين واقعه بر شخص ديگر حكم صادر شود و در بين هر دو حكم چنان تناقض موجود باشد كه از آن برائت  يكي از دو محكوم عليه معلوم ميباشد.
ج ـ در حالتيكه شهود يا اهل خبره از رهگذر  شهادت زور مطابق  به قانون به جزاء محكوم شود يا به تزوير مستنديكه در اثناي رسيدگي به دعوي تقديم شده حكم صادر گردد. در هر دو حالت  مذكور شرط است  شهادت شهود  يا راپور اهل خبره يا مستند مذكور در حكم موثر واقع  شده باشد.
د ـ در حالتيكه حكم جزائي بر يك حكمي صادر از يك محاكمه حقوقي بنا يافته باشد و حكم محكمه حقوق مذكور ملغاء شود.
هـ  ـ  در حالتيكه بعد از حكم وقايعي حادث يا ظاهر شود يا اوراقي تقديم گردد كه در وقت محاكمه معلوم نبوده  و ممكن است اين وقايع يا اوراق  برائت محكوم عليه را ثابت سازد.
ماده 380: در چهار حالت اول مندرج ماده (379)  لوي خارنوال  و محكوم عليه يا نماينده قانوني او در صورتيكه خودش فاقد  اهليت يا مفقود باشد و همچنان اقارب يا زوج او بعد از وفاتش ميتواند  مطالبه تجديد  نظر بنمايد. در صورتيكه درخواست كننده تجديد نظر غير از خارنوالي باشد بايد درخواست را به لوي خارنوالي تقديم كند. درين درخواست حكميكه تجديد نظر  بر آن مطالبه گرديده يا دليل تجديد نظر ذكر گرديده  و مستنداتيكه تجديد نظر را تائيد ميكند بان ضم ميگردند.
لوي خارنوال درخواست تجديد نظر  را اعم از اينكه از طرف خودش باشد يا شخصي ديگر با تحقيقاتيكه به عمل آورده به ستره محكمه بضم راپور تقديم ميكند كه طي آن نظريه خود را با دلائل  ارائه ميدارد.
خارنوالي مكلف است درخواست تجديد  نظر را در خلال مدت سه ماه از تاريخ ورود آن به ستره محكمه تقديم كند.
ماده 381: در حالت پنجم مندرج  ماده (379)  مطالبة  تجديد نظر آنها از صلاحيت  لوي خارنوال است. اعم از اينكه اين مطالبه تنها از طرف خود او باشد و يا بر اساس مراجعه اشخاص ذيدخل. در صورتيكه لوي خارنوال مطالبه تجديد نظر را  لازم بداند  در خواست تجديد نظر را با تحقيقاتيكه بعمل آورده به مجلس مركب ازيك عضو ستره محكمه و دو عضو  محكمه استيناف كه از طرف مجمع عمومي محاكم و دو عضو محكمه استيناف  كه از طرف مجمع عمومي محاكم مربوطه تعيين ميگردد، تقديم ميكند. لوي خارنوال طي درخواست خود واقعه يا مستند  تحريري را كه بر آن اتكاء بعمل آمده بيان ميدارد.  مجلس مذكور  بعد از مطالعه اوراق  و تكميل تحقيقيكه لازم بداند  در مورد درخواست تصميم اتخاذ ميكند. و در صورتيكه آنرا بپذيرد در خواست را به ستره محكمه محول ميسازد.
تصميميكه از طرف لوي خارنوال يا از طرف مجلس مذكور فوق در مورد درخواست  تجديد نظر به رد يا قبول آن اتخاذ ميشود مورد اعتراض واقع شده نميتواند.
ماده 382: خارنوالي مكلف است متخاصمين را از حضور بجلسه اي كه جهت رسيدگي به درخواست  تجديد نظر  در پيشگاه ستره محكمه تعيين گردده اقلا سه روز قبلا از انعقاد جلسه اطلاع بدهد.
ماده 383: ستره محكمه بعد از استماع اقوال خارنوالي و متخاصمين وبعد از تحقيقيكه اجراي آنرا مستقيما يا به توسط اشخاص ديگر لازم بداند  در مورد درخواست تصميم اتخاذ ميكند هرگاه محكمه درخواست را بپذيرد. حكم را الغاء‌ نموده و در صورتيكه برائت  متهم هويدا  باشد او را بري الذمه  ميسازد. و در صورتيكه برائت او هويدا  باشد او را بري الذمه ميسازد و در صورتيكه برائت او هويدا  نباشد دعوي  را به محكمه حاكمه محول مينمايد. تا محكمه مذكور توسط قضات ديگر در موضوع حكم صادر كند. ستره محكمه درين حالت نيز ميتواند خود در اصل موضوع حكم صادر نمايد.
در صورتيكه اعاده محكمه به علت وفات محكوم عليه يافته او يا سقوط  دعوي جزائي در اثر مرور زمان و امثال آن ممكن نباشد ستره محكمه به موضوع دعوي رسيدگي نموده آنها آن حكم را الغاء ميكند كه خطاء آن در نزد محكمه ظاهر باشد.
ماده 384: هرگاه محكوم عليه وفات كند و در خواست تجديد نظر از طرف اقارب  يا زوج او تقديم نگرديده باشد محكمه دعوي را با حضور شخصي كه جهت دفاع از حيثيت متوفي تعيين ميكند تحت غور ميگيرد و در حالت لزوم به ازالة آنچه حيثيت متوفي را مخدوش ساخته حكم مينمايد.
ماده 385: در نتيجه درخواست تجديد  نظر تنفيذ  حكم متوقف  نميگردد  مگر اينكه حكم به مرگ شخص صادر  شده باشد.
ماده 386:‌ هر حكميكه به برائت متهم در نيتجه درخواست  تجديد  نظر صادر شود به مصرف  دولت در جريده رسمي و در يك جريده ديگر يكه شخص ذيدخل تعيين نمايد نشر ميگردد.
ماده 387:‌ هرگاه حكميكه مورد اعتراض قرار گرفته لغو شود حكم به تعويضات نيز ساقط گرديده  و آن مقدار از تعويضات كه پرداخته شده باشد اعاده ميشود. اين حكم با رعايت قواعد مربوط به سقوط حق  به اثر مرور زمان عملي ميشود.
ماده 388:  هرگاه در خواست تجديد نظر رد شود تجديد آن بر اساس عين وقايعيكه سابقا بر آن استناد شده صورت گرفته نميتواند.
ماده 389: احكاميكه  در موضوع دعوي بر اساس درخواست تجديد نظر از صرف ستره محكمه  صادر ميشود به تمام طرق قانوني مورد اعتراض قرار گرفته ميتواند.
در اثر در خواست  تجديد نظر  متهم به هيچ صورت به جزاي شديدتر از جزائيكه قبلا برايش تعيين شده محكوم شده نميتواند.

باب چارم
ارزش احكام قطعي
ماده 390: دعوي جزائي در مورد متهميكه عليه او اقامه شده وراجع به وقايعيكه به او نسبت داده شده با صدور حكم قطعي برائت يا الزام پايان مي يابد. وقتي در موضوع يك دعوي جزائي حكم صادر شود اعاده نظر دربارة آن بجز از طرق  اعتراضيكه در قانون تعيين گرديده جواز ندارد.
ماده 391: بعد از صدور  حكم قطعي  در مورد يك دعوي جزائي ديگر نميتوان آنرا  بر اساس ظهوردلايل  يا احوال تازه و يا بر اساس تغيير  وصف قانوني جرم دوباره مورد رسيدگي  قرارداد.
ماده 392: حكم جزائي كه در موضوع دعوي جزائي از محكمه جزائي برائت يا الزام صادر  ميگردد در پيشگاه محاكم حقوقي در دعوي ايكه هنوز بصورت قطعي حل و فصل نگرديده در زمينه وقوع جرم وصف قانوني جرم نسبت به آن به مرتكبش ارزش شي محكوم به را دارا مي باشد. درين مورد حكم برائت اعم از زن است كه بر اساس نفي اتهام يا عدم كفايت دلايل صادر گرديده باشد ولي اگر  اين حكم بر اين اساس مبني باشد كه فعل مورد اتهام مستوجب جزا نيست حكم جزائي ارزش شي  محكوم به را حاصل نميكند.
ماده 393: احكاميكه از محاكم حقوقي در مسايل معاملات  مالي صادر ميگردد  در پيشگاه محاكم جزائي  در زمينة‌ وقوع جرم و نسبت آن به مرتكبش ارزش شي محكوم به را دارا نميباشد.
ماده 394: احكامي كه از محاكم حقوقي در احوال شخصيه صادر  ميگردد در پيشگاه محاكم جزائي در مسائليكه  حل و فصل دعوي جزائي به آن مربتط است ارزش شي محكوم به را دارا ميباشد.


كتاب سوم
طرق اعتراض بر حكم
باب اول
استيناف
ماده 342: هر يك از متهم خارنوالي ميتواند  به استيناف  احكاميكه راجع به جرايم جنحه در دعاوي جزائي از محكمه ابتدائيه صادر ميشود  مطابق به احكام قانون بپردازد.
احكاميكه از محكمه ابتدائيه در قباحات صادر ميشود  استيناف  آن به شرطي جواز دارد كه :
الف ـ متهم مستالف بغير از جزاي نقدي يا مصارف محكوم گرديده باشد.
ب ـ  خارنوالي كه درخواست استيناف كرده از محكمه ابتدائيه حكم بغير  جزاي نقدي و مصارف را مطالبه نموده ولي حكم محكمه به برائت متهم صادر شده و يا محكمه به آنچه كه خارنوالي مطالبه كرده  حكم صادر نكرده باشد.
در غير از دو حالت فوق الذكر  متهم يا خارنوالي  نميتواند به طلب استيناف بپردازد مگر اينكه حكم مورد اعتراض به روي مخالفت قانون يا خطا در تطبيق يا تاويل آن بنا يافته و يا در حكم بطلاني صورت گرفته  و يا در اجراءات بطلاني  واقع گرديده  و بر حكم تاثير انداخته باشد.
ماده 343: مسئول حق العبد  كه محكمه تدخل او را مطابق به حكم ماده (249)‌ اين قانون پذيرفته باشد ميتواند  به نفع متهم  حكمي را كه در دعوي جزائي عليه او صادر گرديده استيناف نمايد.
ماده 344: استيناف  حكم صادر شده در جرايمي كه با هم ارتباط  تجزيه ناپذير دارد جايز ميباشد اگر چه مستانف  حق استيناف  را تنها در مورد بعضي از اين جرايم داشته باشد.
ماده 345: احكاميكه در مورد عدم صلاحيت صادر گرديده استيناف شده ميتواند. استيناف احكاميكه در مورد صلاحيت صادر  گرديده بشرطي جواز دارد كه محكمه حاكمه ولايت حكم را در دعوي نداشته باشد.
ماده 346: با رعايت حكم ماده (345) استيناف احكام تحضيري تمهيدي و احكاميكه در مسايل اولي صادر گرديده قبل از حل و فصل موضوع دعوي جواز ندارد. وقتيكه استيناف حكم صادر شده در اصل موضوع صورت گرفت استيناف اين نوع  احكام نيز خود بخود صورت مي پذيرد.
ماده 347: از متهم صغير استيناف حكمي كه عليه او به توبيخ يا تسليم او به والدينش و يا تسليم او به ولي صارد شده پذيرفته نميشود.
ماده 348: استيناف احكاميكه در مورد دعوي حقوقي از محكمه ابتدائيه در قضاياي  قباحت  يا جنحه  صادر گرديده از طرف مدعي حق العبد  و مسئول  ادعاي حق العبد يا متهم تنها راجع به حق العبد  قضيه بشرطي  جواز دارد  كه تعويضات  درخواست شده از نصابي زياد  باشد كه براي احكام نهائي محكمه ابتدائيه تعيين گرديده است.
ماده 349: استيناف حكم توسط تقديم استدعا  به دفتر تحريرات محكمه اي كه حكم را صادر كرده در خلال مدت ده روز از تاريخ اعلام حكم صورت مي پذيرد.
لوي خارنوال ميتواند در خلال مدت سي روز از تاريخ صدور حكم به استيناف آن بپردازد. وهم او ميتواند طلب استيناف را به دفتر تحريرات محكمه اي تقديم كند كه صلاحيت رسيدگي به درخواست استيناف را دارد.
ماده 350: موعد استيناف احكاميكه بر اساس حضور حكمي محكوم عليه صادر ميگردد از تاريخي حساب ميشود كه حكم به او اعلان گرديده باشد.
ماده 351: هرگاه يكي از خصوم در خلال مدت ده روز  كه براي استيناف تعيين گرديده به استيناف حكم بپردازد موعد استيناف طرف مقابل او كه حق استيناف را داشته باشد براي مدت پنج روز  از تاريخ انتهاي ده روز مذكور  تمديد داده ميشود.
ماده 352: استيناف به محكمه ولايتيكه  محكمه حاكمه در حوزه قضائي آن واقع باشد فرستاده  ميشود  دفتر تحريرات  محكمه تاريخ جلسه رسيدگي  به درخواست استيناف را به مستانف تعيين مينمايد. اين تاريخ قبل از مرور سه روز كامل بوده نميتواند.
خارنوال ساير خصوم دعوي را به حضور در جلسه تعيين شده مكلف مي نمايد.
ماده 353: احكام مواد از (213) تا اخير (217) اين قانون در مورد حضور خصوم به محكمه كه به استيناف رسيدگي ميكند نيز تطبيق ميگردد.
ماده 354: اگر متهم محبوس باشد خارنوال مكلف است او را در وقت مناسب به محبس منطقه اي انتقال بدهد كه در آن محكمه ولايت موجود مي باشد در اين صورت در خواست استيناف بصورت عاجل مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
ماده 355:  يكي از اعضاي ديوانيكه در ا ستيناف حكم صادر مي كند راپوري درباره در خواست استيناف تهيه كرده  و در آن نقاط ذيل را شامل ميسازد.
الف ـ  خلص وقايع دعوي
ب‌ـ دلايل اثبات و نفي
ج ـ تمام مسائليكه ضمنا در قضيه مورد بحث قرار گرفته.
د ـ اجراءاتيكه در قضيه تاكنون صورت گرفته.
اين راپور از طرف تهيه كننده آن به امضاء رسيده و بعد از آنكه در جلسه معينه قرائت گرديد نخست  اقوال مستانف و دلايل او شنيده ميشود بعد از آن بقيه  خصوم حرف ميزنند ودر اخير به متهم موقع گفتار داده ميشود بعد از آن تهيه كننده راپور يا اعضاي ديگر ديوان  اظهار راي كرده و در نهايت محكمه بعد از مطالعه  اوراق قضيه و رسيدگي لازم بر موضوع حكم خود را صادر ميكند.
ماده 356: محكمه استينافيه يا خود يا به توسط يكي از قضاتيكه به اين منظور تعين مي گردد شهادت شهودي  را استماع ميكند كه بايد  در پيشگاه محكمه اول  شنيده ميشد.
همچنان اين محكمه به تكميل هر نقيصه  ديگريكه در اجراءات تحقيق رخ داده باشد مي پردازد.
محكمه استيناف در تمام حالت صلاحيت دارد راجع به تكميل تحقيق  و استماع شهود هر امري را كه لازم داند صادر نمايد.
هيچ شاهد را نمي تواند به حضور مكلف ساخت مگر اينكه محكمه چنين امر كرده باشد.
ماده 357: اگر درخواست استيناف از طرف خارنوال تقديم شده باشد محكمه ميتواند حكم را تائيد  كند يا آن را لغو يا تعديل نمايد اعم از اينكه حكم بر ضد متهم باشد يا به نفع او.
تشديد جزاي محكوم به  و الغاي حكم برائت اعتبار ندارد مگر اين كه اتفاق راي قضات محكمه صادر گرديده باشد.
در صورتيكه درخواست استيناف از طرف غير خارنوال تقديم گرديده باشد صلاحيت محمكه به تائيد حكم يا تعديل آن به نفع مستانف منحصر مي باشد.
ماده 358: هرگاه محكمه  اول در اصل موضوع حكم صادر كرده و محكمه استينافي تشخيص دهد كه در اجراءات  يا در حكم بطلان وجود دارد بطلان را تصحيح نموده و در اصل دعوي حكم ميكند.
ولي اگر محكمه اول حكم خود را  به عدم صلاحيت يا به قبول چنان يك دفع فرعي صادر كرده باشد كه در نتيجه آن سير دعوي معطل مي ماند و محكمه استينافي به الغاي حكم و صلاحيت محكمه يا به رد دفع فرعي و رسيدگي به دعوي حكم خود  را صادر مينمايد بايد محكمه مذكور  قضيه ر ا به محكمه اول جهت اصدار حكم در اصل موضوع ارجاع كند.
ماده 359 : هرگاه محكمه استينافي تشخيص دهد كه واقع جنايت است به عدم صلاحيت حكم نموده و دعوي را جهت اتخاذ  تدابير لازم به خارنوالي مي فرستد.
ماده 360: هرگاه مستانف متهمي باشد كه به يك حكم تحديد كننده اي ازادي محكوم گرديده و جزا قانونا واجب التنفيذ  باشد و او جهت تطبيق حكم به مقام مربوطه قبل از آغاز جلسه حاضر نگرديده در خواست استيناف ساقط ميشود.
ماده 361: هرگاه حكم مبني بر پرداخت  تعويضات لغو شود ولي حكم قبل از الغاء موقتا تنفيذ گرديده  باشد تعويضات اعاده ميگردد.

باب دوم
اعتراض بر حكم در پيشگاه ستره محكمه
ماده 362: هر يك از خارنوالي  ـ‌ محكوم عليه – مدعي حق العبد و مسئول حق العبد  ميتواند بر احكام نهائي كه از آخرين محكمه در قضاياي جنايات و جنحه صادر شده در احوال آتي در پيشگاه  ستره محكمه اعتراض نمايد.
الف‌‌ ـ  در حاليكه حكم مورد اعتراض بر مخالفت قانون يا بر خطاء  در تطبيق يا تاويل آن بنا يافته باشد.
ب ـ  در حالكيه در حكم بطلان رخ داده باشد.
ج‌ـ در حاليكه در اجراءات چنان بطلاني رخ داده باشد كه در آن حكم تاثير وارد كرده باشد.
د ـ در حاليكه حكم به مرگ شخص صادر شده باشد.
هرگاه حكمي كه به مرگ شخص صادر شده بر اساس هيج يك از فقرات  فوق اين ماده به پيشگاه ستره محكمه جهت رسيدگي تقديم نشد  خارنوالي مكلف است به حكم قانون حكم مذكور  را جهت رسيدگي به ستره محكمه تقديم نمايد.
اعتراض از طرف مدعي حق العبد و مسئول حق العبد  تنها در مورد حق العبد قضيه صورت گرفته ميتواند.
محكمه اين حالت را كه اجراءات در اثناي دعوي مطابق به قانون صورت گرفته حالت اصلي مي شناس با اين هم شخص ذيدخل ميتواند ثابت كندكه اين اجراءات يا اهمال شده و يا مخالف قانون صورت گرفته بشر طيكه درمحضرچنين تذكري موجود باشد اثبات آن تنها از راه اعتراض تزوير صورت گرفته مي تواند.
ماده 363 : خارنوالي – مدعي حق العبد ومسول حق العبد ميتواند هر يك درساحه اختصاص خودبر حكميكه ازمحكمه جنابات دراغيبت متهم به جنايات صادر گرديده در پيشگاه ستره محكمه اعتراض بكند.
ماده365: هرگاه متهم به صغير  به توبيخ يا تسليم به والدين يا ولي و يا شخص امين محكوم گرديده باشد اعتراض او بر اين حكم در پيشگاه ستره محكمه شنيده نمي شود.
ماده 366:  اعتراض بر حكم توسط استدعا به دفتر تحريرات  محكمة  حاكمه صورت مي گيرد. اين استدعا بايد در خلال مدت چهل روز از تاريخ حكم حضوري يا از تاريخ اعلام حكم غيابي به محكوم عليه تقديم شود دلايلي كه اعتراض بر آن مبني گرديده نيز بايد در خلال مدت مذكور تقديم گردد با اين هم اگر حكم به برائت صادر گرديده و معترض تصديق مبني بر عدم تعويض حكم به دفتر تحريرات در خلال سي روز از تاريخ صدور آن بدست آورد اعتراض با دلايل آن در خلال مدت ده روز از تاريخي كه تفويض حكم در دفتر تحريرات به او اعلان شده پذيرفته ميشود. در اين حالت معترض مكلف است طي درخواستيكه براي حصول تصديق مذكور تقديم مي كند محلي رادر منطقه مقر محكمه تعيين كند تا در آن محل تفويض حكم به او ابلاغ گردد و الا ابلاغ حكم به او در دفتر تحريرات معتبر شناخته ميشود.
ماده 367: هرگاه اعتراض مندرج ماده فوق از طرف خارنوالي به عمل آمده باشد لازم است دلايل آن اقلا به امضاي خارنوال رسيده باشد.
ماده 368: در پيشگاه  ستره محكمه بر دلايل غير از آنچه در مدت مندرج  ماده (367) ذكر گرديده اتكاء شده  نمي تواند  با اين هم ستره محكمه ميتواند حكمي را بر اساس قناعت خود  به منفعت متهم نقض كند بشرطيكه تشخيص دهد كه حكم بر مخالفت  قانون يا خطا در تطبيق  يا تاويل آن بناء يافته  و يا اينكه محكمه حاكمه مطابق باحكام  قانون تشكيل نيافته و يا ولايت حل و فصل دعوي را نداشته  و يا اينكه بعد از حكم مورد اعتراض قانوني بوجود آمده كه در واقعه دعوي تطبيق ميگردد.
ماده 369: محكمه حكم خود را در مورد اعتراض بعد از قناعت راپوري صادر ميكند  كه از طرف يكي از اعضاء  راجع به آن تهيه شده. محكمه ميتواند اقوال خارنوالي ـ  خصوم يا مدافعين شان را در صورت لزوم استماع نمايد.
ماده 370:‌ اگر اعتراض يا دلايل آن بعد از موعد مقررتقديم شود محكمه به عدم قبول آن حكم ميكند.
هرگاه اعتراض پذيرفته شود و بر اساس حالت اول مندرج ماده (362) مبني باشد  محكمه  حكم را نقض نموده دعوي را به محكمه حاكمه اعاده ميكند تا در آن بتوسط قضائي حكم بكند  كه اكثريت  غير از قضات اولي باشند. با اين هم ستره  محكمه ميتواند دعوي را در صورت لزوم  به محكمه ديگر محول سازد.
هرگاه حكم  نقض شده از محكمه استينافي يا از محكمه جنايات در جنحه اي صادر گرديده كه در جلسه محكمه واقع شده دعوي به محكمه اي اعاده ميگردد كه اساسا در رسيدگي به آن ذيصلاحيت است و محكمة مذكور دعوي را بر طبق قواعد عادي مورد نظر  قرار ميدهد.
ماده 371: هرگاه اسباب حكم مشتمل بر خطي در قانون باشد ويا در ذكر  متن قانوني خطاي واقع شده در حاليكه  جزاي محكوم به بر طبق قانون جزاي جرم باشد نقض حكم جواز ندارد بلكه ستره محكمه خطاي را كه صورت گرفته  تصحيح مينمايد.
نقض حكم تنها در آن قسمتي صورت ميگيرد كه مربوط  به دلائل مورد استناد معترض باشد مگر اينكه  تجزيه حكم ناممكن ديده شود.
ماده 372: هرگاه اعتراض از طرف خارنوالي تقديم نگرديده حكم تنها در مورد معترض نقض ميشود مگر اينكه دلائل اعتراض به متهمين ديگر نيز ارتباط پيدا كند كه درين حالت محكمه حكم خود را به نقض حكم در مورد متهمين مذكور نيز صادر ميكند. اگر چه اعتراض از طرف آنها  تقديم نگرديده باشد.
ماده 373:  هرگاه نقض حكم بر اساس درخواست يكي از متخاصمين غير خارنوالي صورت گرفته باشد اين نقض  بر اعتراض او اثري وارد نميكند.
ماده 374: هرگاه بر حكم صادر از محكمه ايكه دعوي به آن اعاده شده بار دوم  اعتراض  صورت بگيرد  ستره محكمه در اصل موضوع حكم  مينمايد و در اين حالت از قواعدي پيروي  ميشود كه در محاكمه جرم ارتكاب شده تطبيق مي گردد.
ماده 375: اگر حكم مورد اعتراض  دائر بر قبول چنان يك دفع قانوني باشد كه مانع سير دعوي ميگردد و ستره محكمه اين حكم را نقض كرد دعوي را به محكمه حاكمه جهت رسيدگي به موضوع اعاده نمود. محكمه حاكمه نميتواند  به عكس حكم ستره محكمه حكم صادر كند.
همچنان محكمه ايكه در اصل موضوع حكم صادر ميكند در هيچ حالت نميتواند  بر عكس آنچه  هيئت عمومي ديوان هاي جزائي در ستره محكمه مقرر نموده  حكم خود را صادر كند.
ماده 376:‌ هرگاه اعتراض از نگاه موضوع رد گرديد معترض در هيچ حالت نميتواند اعتراض  ديگري بر عين حكم بهر دليل كه باشد تقديم نمايد.
ماده 377:‌ هرگاه متعرض بجزاي تحديد كننده آزادي محكوم باشد و قبل از آغاز جلسه جهت تنفيذ حكم بمقام مربوطه حاضر نشود  اعتراض ساقط ميگردد. در صورتيكه معترض اين شرط را ايفاء كرده و اعتراض مورد نظر محكمه باشد  محكمه ميتواند متهم را به كفالت رها كند.
ماده 378: با رعايت احكام مواد فوق  اين باب ـ  هرگاه حكم بصورت حضوري بجزاي اعدام صادر گرديده باشد خارنوالي مكلف است قضيه را به ستره محكمه با نظريات تحريري خود در مورد حكم در خلال مدت مندرج ماده (367) تقديم كند و محكمه حكم خود را بر طبق فقره دوم  ماده (368) و فقره دوم و سوم ماده (370)  اين قانون صادر مينمايد.

باب سوم
تجديد نظر
ماده 379: در احوال ذيل مطالبه تجديد نظر  در احكام دائر بر جزاء  در قضاياي جنايت و جنحه صورت گرفته  ميتواند:
الف ـ در حالتيكه متهم در جرم قتل محكوم عليه قرار گيرد  سپس شخصيكه قتل او ادعا شده زنده پيدا شود.
ب ـ در حالتيكه بر يك شخص از رهگذر  يك واقعه  حكم صادر  شود و بعد از آن از رهگذر  عين واقعه بر شخص ديگر حكم صادر شود و در بين هر دو حكم چنان تناقض موجود باشد كه از آن برائت  يكي از دو محكوم عليه معلوم ميباشد.
ج ـ در حالتيكه شهود يا اهل خبره از رهگذر  شهادت زور مطابق  به قانون به جزاء محكوم شود يا به تزوير مستنديكه در اثناي رسيدگي به دعوي تقديم شده حكم صادر گردد. در هر دو حالت  مذكور شرط است  شهادت شهود  يا راپور اهل خبره يا مستند مذكور در حكم موثر واقع  شده باشد.
د ـ در حالتيكه حكم جزائي بر يك حكمي صادر از يك محاكمه حقوقي بنا يافته باشد و حكم محكمه حقوق مذكور ملغاء شود.
هـ  ـ  در حالتيكه بعد از حكم وقايعي حادث يا ظاهر شود يا اوراقي تقديم گردد كه در وقت محاكمه معلوم نبوده  و ممكن است اين وقايع يا اوراق  برائت محكوم عليه را ثابت سازد.
ماده 380: در چهار حالت اول مندرج ماده (379)  لوي خارنوال  و محكوم عليه يا نماينده قانوني او در صورتيكه خودش فاقد  اهليت يا مفقود باشد و همچنان اقارب يا زوج او بعد از وفاتش ميتواند  مطالبه تجديد  نظر بنمايد. در صورتيكه درخواست كننده تجديد نظر غير از خارنوالي باشد بايد درخواست را به لوي خارنوالي تقديم كند. درين درخواست حكميكه تجديد نظر  بر آن مطالبه گرديده يا دليل تجديد نظر ذكر گرديده  و مستنداتيكه تجديد نظر را تائيد ميكند بان ضم ميگردند.
لوي خارنوال درخواست تجديد نظر  را اعم از اينكه از طرف خودش باشد يا شخصي ديگر با تحقيقاتيكه به عمل آورده به ستره محكمه بضم راپور تقديم ميكند كه طي آن نظريه خود را با دلائل  ارائه ميدارد.
خارنوالي مكلف است درخواست تجديد  نظر را در خلال مدت سه ماه از تاريخ ورود آن به ستره محكمه تقديم كند.
ماده 381: در حالت پنجم مندرج  ماده (379)  مطالبة  تجديد نظر آنها از صلاحيت  لوي خارنوال است. اعم از اينكه اين مطالبه تنها از طرف خود او باشد و يا بر اساس مراجعه اشخاص ذيدخل. در صورتيكه لوي خارنوال مطالبه تجديد نظر را  لازم بداند  در خواست تجديد نظر را با تحقيقاتيكه بعمل آورده به مجلس مركب ازيك عضو ستره محكمه و دو عضو  محكمه استيناف كه از طرف مجمع عمومي محاكم و دو عضو محكمه استيناف  كه از طرف مجمع عمومي محاكم مربوطه تعيين ميگردد، تقديم ميكند. لوي خارنوال طي درخواست خود واقعه يا مستند  تحريري را كه بر آن اتكاء بعمل آمده بيان ميدارد.  مجلس مذكور  بعد از مطالعه اوراق  و تكميل تحقيقيكه لازم بداند  در مورد درخواست تصميم اتخاذ ميكند. و در صورتيكه آنرا بپذيرد در خواست را به ستره محكمه محول ميسازد.
تصميميكه از طرف لوي خارنوال يا از طرف مجلس مذكور فوق در مورد درخواست  تجديد نظر به رد يا قبول آن اتخاذ ميشود مورد اعتراض واقع شده نميتواند.
ماده 382: خارنوالي مكلف است متخاصمين را از حضور بجلسه اي كه جهت رسيدگي به درخواست  تجديد نظر  در پيشگاه ستره محكمه تعيين گردده اقلا سه روز قبلا از انعقاد جلسه اطلاع بدهد.
ماده 383: ستره محكمه بعد از استماع اقوال خارنوالي و متخاصمين وبعد از تحقيقيكه اجراي آنرا مستقيما يا به توسط اشخاص ديگر لازم بداند  در مورد درخواست تصميم اتخاذ ميكند هرگاه محكمه درخواست را بپذيرد. حكم را الغاء‌ نموده و در صورتيكه برائت  متهم هويدا  باشد او را بري الذمه  ميسازد. و در صورتيكه برائت او هويدا  باشد او را بري الذمه ميسازد و در صورتيكه برائت او هويدا  نباشد دعوي  را به محكمه حاكمه محول مينمايد. تا محكمه مذكور توسط قضات ديگر در موضوع حكم صادر كند. ستره محكمه درين حالت نيز ميتواند خود در اصل موضوع حكم صادر نمايد.
در صورتيكه اعاده محكمه به علت وفات محكوم عليه يافته او يا سقوط  دعوي جزائي در اثر مرور زمان و امثال آن ممكن نباشد ستره محكمه به موضوع دعوي رسيدگي نموده آنها آن حكم را الغاء ميكند كه خطاء آن در نزد محكمه ظاهر باشد.
ماده 384: هرگاه محكوم عليه وفات كند و در خواست تجديد نظر از طرف اقارب  يا زوج او تقديم نگرديده باشد محكمه دعوي را با حضور شخصي كه جهت دفاع از حيثيت متوفي تعيين ميكند تحت غور ميگيرد و در حالت لزوم به ازالة آنچه حيثيت متوفي را مخدوش ساخته حكم مينمايد.
ماده 385: در نتيجه درخواست تجديد  نظر تنفيذ  حكم متوقف  نميگردد  مگر اينكه حكم به مرگ شخص صادر  شده باشد.
ماده 386:‌ هر حكميكه به برائت متهم در نيتجه درخواست  تجديد  نظر صادر شود به مصرف  دولت در جريده رسمي و در يك جريده ديگر يكه شخص ذيدخل تعيين نمايد نشر ميگردد.
ماده 387:‌ هرگاه حكميكه مورد اعتراض قرار گرفته لغو شود حكم به تعويضات نيز ساقط گرديده  و آن مقدار از تعويضات كه پرداخته شده باشد اعاده ميشود. اين حكم با رعايت قواعد مربوط به سقوط حق  به اثر مرور زمان عملي ميشود.
ماده 388:  هرگاه در خواست تجديد نظر رد شود تجديد آن بر اساس عين وقايعيكه سابقا بر آن استناد شده صورت گرفته نميتواند.
ماده 389: احكاميكه  در موضوع دعوي بر اساس درخواست تجديد نظر از صرف ستره محكمه  صادر ميشود به تمام طرق قانوني مورد اعتراض قرار گرفته ميتواند.
در اثر در خواست  تجديد نظر  متهم به هيچ صورت به جزاي شديدتر از جزائيكه قبلا برايش تعيين شده محكوم شده نميتواند.

باب چارم
ارزش احكام قطعي
ماده 390: دعوي جزائي در مورد متهميكه عليه او اقامه شده وراجع به وقايعيكه به او نسبت داده شده با صدور حكم قطعي برائت يا الزام پايان مي يابد. وقتي در موضوع يك دعوي جزائي حكم صادر شود اعاده نظر دربارة آن بجز از طرق  اعتراضيكه در قانون تعيين گرديده جواز ندارد.
ماده 391: بعد از صدور  حكم قطعي  در مورد يك دعوي جزائي ديگر نميتوان آنرا  بر اساس ظهوردلايل  يا احوال تازه و يا بر اساس تغيير  وصف قانوني جرم دوباره مورد رسيدگي  قرارداد.
ماده 392: حكم جزائي كه در موضوع دعوي جزائي از محكمه جزائي برائت يا الزام صادر  ميگردد در پيشگاه محاكم حقوقي در دعوي ايكه هنوز بصورت قطعي حل و فصل نگرديده در زمينه وقوع جرم وصف قانوني جرم نسبت به آن به مرتكبش ارزش شي محكوم به را دارا مي باشد. درين مورد حكم برائت اعم از زن است كه بر اساس نفي اتهام يا عدم كفايت دلايل صادر گرديده باشد ولي اگر  اين حكم بر اين اساس مبني باشد كه فعل مورد اتهام مستوجب جزا نيست حكم جزائي ارزش شي  محكوم به را حاصل نميكند.
ماده 393: احكاميكه از محاكم حقوقي در مسايل معاملات  مالي صادر ميگردد  در پيشگاه محاكم جزائي  در زمينة‌ وقوع جرم و نسبت آن به مرتكبش ارزش شي محكوم به را دارا نميباشد.
ماده 394: احكامي كه از محاكم حقوقي در احوال شخصيه صادر  ميگردد در پيشگاه محاكم جزائي در مسائليكه  حل و فصل دعوي جزائي به آن مربتط است ارزش شي محكوم به را دارا ميباشد.



















كتاب چهارم

باب اول
احكام واجب التنفيذ
ماده 395: مجازاتيكه در قانون مقرر گرديده در مورد هيچ جرم تطبيق شده نمي تواند مگر بموجب حكمي كه از محكمه با صلاحيت  صادر گرديده باشد.
ماده 396:‌ احكام صادره از محاكم جزائي تا وقتي كه كسب قطعيت نكند قابل تطبيق نميباشد. مگر در موارديكه قانون صريحا اجازه بدهد.
ماده 397:‌ تطبيق احكام صادر در دعاوي جزائي بر اساس مطالبه خارنوالي مطابق به احكام اين قانون صورت مي پذيرد.
ماده 398:‌ تطبيق حكم صادر در ادعاي حق العبد بر اساس مطالبه مدعي حق العبد  مطابق به قواعد  اجراءات  حقوقي تطبيق ميشود.
ماده 399:‌ خارنوالي مكلف است به تعميل احكام واجب التنفيذ كه در مورد دعاوي جزائي صدور يافته است اقدام كند خارنوالي ميتواند درين راه از قواي امينه استمداد نمايد.
ماده 400: احكام مبني بر تاديه جزايي نقدي و مصارف ولو استيناف آن صورت گرفته باشد بدون تاخير واجب التنفيذ است. هكذا  احكام صادر به حبس در مورد سرقه و يا شروع به ارتكاب سرقه و همچنان حكم صادر عليه متهم متكرر و يا شخصيكه محل معين سكونت در افغانستان نداشته باشد بدون تاخير  واجب التنفيذ ميباشد. همچنان حكم محكمه مبني بر حبس متهم در ساير احوال بدون تاخير  واجب التنفيذ  ميباشد. مگر اينكه  متهم كفالت بدهد كه در صورت استيناف حكم و سپري شدن ميعاد  استيناف از تنفيذ  حكم تخلف  نميكند و هرگاه حكم استيناف يابد به جلسه حاضر  ميشود و از حكم صادره سرپيچي نمينمايد مبلغيكه تقديم آن بحيث كفالت در چنين احوال  واجب است در حكم به جزاي حبس تعيين  ميگردد.
هرگاه متهم تحت توقيف باشد محكمه ميتواند امر تنفيذ  موقت حكم را صادر نمايد.
ماده 401: هر وقت جزاي حبس بر طبق حكم ماده (400)‌ اين قانون تنفيذ گرديده جزاهاي تكميل تجديد كننده  آزادي كه توام با جزاي حبس مشمول حكم محكمه قرار گرفته نيز تنفيذ ميشود.
ماده 402: حكم مبني بر اكمال  متهم به دار التاديب  يا محل ديگر  ويا تسليم  او به غير والد و يا غير ولي  ولو استيناف آن صورت گرفته باشد واجب التنفيذ است.
ماده 403: هرگاه متهم تحت توقيف بوده و حكم مبني بر برائت متهم و يا بر مجازاتي باشد كه تطبيق آن حبس را ايجاب نميكند و يا در حكم  صادر امريه تعطيل تنفيذ  صورت گرفته  باشد و يا متهم مدت محكوم بها را در توقيف  تكميل كرده  باشد متهم بدون تاخير رها ميشود.
ماده 404: در غير از احوال مندرج مواد فوق اين فصل تطبيق احكام در اثناي ميعاد استيناف خواهي مندرج ماده (349)‌ اين قانون و در اثناء  رسيدگي به استيناف كه در مدت مذكور درخواست آن بعمل آمده معطل قرار داده ميشود.
ماده 405: محكمه در وقتيكه حكم خود را  مبني بر تضمينات براي مدعي حق العبد صادر ميكند  ولو استيناف آن صورت گرفته  باشد ميتواند به تنفيذ  موقت جميع يا بعضي مبلغ محكوم بها با تقديم كفالت امر نمايد.  و محكمه ميتواند  محكوم له را از تقديم كفالت معاف كند.

باب دوم
تنفيذ جزاي اعدام
در قطعيت حكم بمرگ شخص اتفاق آراي اعضاي ديوان مربوط تميز شرط است
ماده 406: هرگاه حكم بمرگ شخص مطابق به احكام اين قانون قطعيت حاصل كند. اوراق قضيه يا فيصله در خلال مدت يك هفته از تاريخ صدور آن توسط قاضي القضات  به پادشاه تقديم ميگردد. در صورتيكه پادشاه به عفو  محكوم عليه يا تبديل مجازات او امر صادر نكند و فيصله محكمه را امضاء  نمايد، حكم تطبيق ميگردد.
ماده 407: محكوم عليه به مرگ بامر خارنوالي تحت رهنمائي  وزير عدليه تا تطبيق حكم در محبس گذاشته ميشود.
ماده 408: اقارب محكوم عليه به مرگ ميتوانند  تا يكروز قبل از تطبيق حكم  با او ملاقات كنند اداره محبس مكلف است  موضوع را به اطلاع اقارب محكوم عليه برساند.
ماده 409: هرگاه دين محكوم عليه ايجاب اجراي واجبات مذهبي را بنمايد  تسهيلات لازمه فراهم ميگردد.
ماده 410: مجازات مرگ در داخل محبس و يا در كدام جاي ديگر يكه مستور باشد بر اساس مطالبه تحريري خارنوالي كه مشتمل بر اتخاذ اجراءات  مندرج ماده (407) اين قانون باشد تطبيق ميگردد.
ماده 411: مجازات مرگ  در حضور يكي از اعضاي خارنوالي آمر  محبس، دكتور محبس و يا يك نفر  دكتور ديگري كه از طرف خارنوالي موظف ميشود ، تطبيق ميگردد.
در وقت تنفيذ حكم مرگ به مدعي حق العبد وكيل مدافع محكوم عليه نيز اجازه حضور داده ميشود. در هنگام تنفيذ  بايست متن حكم صادر به مرگ و اتهاميكه باعث صدور حكم مرگ عليه محكوم عليه گرديده در محل تطبيق حكم به حاضرين قرائت گردد.
هرگاه محكوم عليه خواسته باشد اظهاراتي بنمايد عضو  خارنوالي آنرا تحرير  و درج محضر مينمايد.
وقتيكه تنفيذ  انجام گردد  عضو خارنوالي موضوع را در محضر قيد و تصديق دكتور را بوفات محكوم عليه و ساعت وقوع وفات حاصل مينمايد.
ماده 412: تنفيذ  مجازات مرگ در روزهاي رخصتي عمومي جواز ندارد.
ماده 413:‌ هرگاه محكوم عليه بمرگ زن حامله باشد تطبيق مجازات او تا دو ماه بعد از وضع حمل معطل قرار داده ميشود.
ماده 414:‌ هرگاه محكوم عليه به مرگ ـ اقاربي  نداشته باشد كه تسليم نعش او را مطالبه نمايند نعش مذكور بمصرف دولت مطابق به احكام شريعت دفن ميگردد. تدفين بايست بدون احتفال انجام شود.

باب سوم
تنفيذ جزاهاي تحديد كننده آزادي
ماده 415: احكام دائر بر مجازات  تحديد كنندة  آزادي بر اساس امر خارنوالي بر طبق رهنمائي وزير عدليه تنفيذ مي يابد.
ماده 416: شخصيكه مدت حبس محكوم بهاي او متجاوز از سه ماه نباشد مي تواند  بعوض تنفيذ مجازات حبس مطابق به احكام ماده (458) اين قانون و مواد ما بعد آن مطالبه نمايد كه از نزد او در خارج زندان استحصال كار شود مشروط بر اينكه احكام قانون او را از تقديم چنين مطالبه محروم نساخته باشد.
ماده 417: روزيكه در آن تنفيذ  آغاز مي يابد در مدت مجازات  محكوم عليه محسوب ميگردد. محكوم عليه بروز ما بعد ختم مدت مجازات او در ساعت معين رهائي محبوسين رها ميگردد.
ماده 418: هرگاه مدت حبس محكوم بهاي متهم 24 ساعت باشد تنفيذ آن در روز دوم گرفتاري  او بوقت معين رهائي محبوسين خاتمه مي يابد.
ماده 419: ابتداي مدت مجازات تحديد كننده آزادي از روز گرفتاري  به اساس حكم واجب التنفيذ با مراعات  مجري نمودن مدت توقيف و مدت گرفتاري  آغاز ميگردد.
ماده 420:‌ هرگاه متهم از جرمي كه به اثر آن  تحت توقيف قرار گرفته  برائت حاصل نمايد مدت توقيف او در مدت محكوم بهاي جرم ديگري كه در اثناي توقيف ارتكاب كرده يا در اثناي مذكور با او تحقيق راجع به جرم مذكور  صورت گرفته باشد مجري شده ميتواند.
ماده 421: هرگاه مجازات  تحديد كننده  آزادي از رهگذر جرائم متعدد باشد طرح مدت توقيف نخست از مجازات هاي صورت ميگيرد.
ماده 422: هرگاه شخصيكه به مجازات تحديد كننده آزادي محكوم شده زني باشد كه در ماه ششم حمل يا بيشتر از آن باشد تاجيل تنفيذ مجازات او مدت دو ماه بعد از وضع حمل جواز دارد. و درينصورت  با محكوم عليه تا گذشت مدت مذكور بحيث شخص تحت توقيف معامله ميشود.
ماده 423: هرگاه محكوم به مجازات تحديد كننده  آزادي بمرض جنون مبتلا گردد تنفيذ  مجازات  تا اعاده سلامت عقل  بتعويق انداخته ميشود و خارنوالي ميتواند امر انتقال او را بيكي از مراجع معالجوي امراض عقلي صادر  نمايد.
درچنين حالت مدت معاينه و معالجه  از مدت مجازات محكوم بها طرح ميگردد.
ماده 425: هرگاه زن و شوهر محكوم به حبس مدتي گردند كه از يكسال تجاوز نميكند  ولو كه اين حكم در اثر جرائم مختلف صادر گرديده باشد در صورتيكه قبلا محبوس نشده باشند ولو جرائم هر دو با هم مختلف باشد تاجيل تنفيذ مجازات يكي از آنها تا رهائي ديگرشان  جواز دارد مشروط  بر اينكه متكلف صغيري باشند كه عمر او از پانزده سال كامل تجاوز نكرده و محل سكونت معروف در افغانستان داشته باشند.
ماده 426: خارنوالي در احواليكه تاجيل تنفيذ مجازات محكوم عليه جايز باشد ميتواند از محكوم عليه مطالبه چنان كفالت نقدي بنمايد كه در وقت  زوال سبب تاجيل از تنفيذ فرار نكند مبلغ كفالت نقدي در امر تاجيل معين ميگردد.
خارنوالي ميتواند شرايط ديگري  را كه احتياطا  بغرض جلوگيري از فرار محكوم عليه لازم داند  بر محكوم عليه وضع نمايد.
ماده 427: در غير از حالات مندرج در قانون رها نمودن محبوس محكوم عليه  قبل از انقضاي مدت محكوم بهاي مجازات جواز ندارد.
ماده 428: رهائي صغار محكوم عليهم كه بدار التاديب و يا كدام محل ديگر بر اساس مطالبه خارنوالي محول گرديده اند بعد از حصول راي امر دار التاديب  ويا  محل ديگر صورت ميگيرد.
ماده 429: تنفيذ  مجازات تحديد كننده  ازادي عليه كسانيكه به سن هفدهم  عمر خود نرسيده اند در اماكن مخصوص وجدا از اماكن محكوم عليهم ديگر صورت ميگيرد.
باب چهارم
رهائي مشروط
ماده 430 : هرگاه شخصيكه بحكم قطعي مجازات مقيد كنندة‌ آزادي  خود محكوم عليه قرار گرفته  سه ربع مدت مجازات خود را در محبس سپري نمود و سلوك او در حين اقامت در محبس  اطمينان اصلاح  نفس او را ميدهد رهائي مشروط  او جواز دارد مگر اينكه رهائي او خطري به امنيت عامه  توليد كند.
مدتي را كه محكوم عليه بايد در زندان سپري نمايد به هيچوجه بايد كمتر از نه ماه نباشد.
هرگاه مجازات  حبس دوام  باشد رهائي  مشروط محكوم عليه قبل از سپري نمودن  پانزده سال  در محبس جواز ندارد.
ماده431 : هرگاه جزاهائيكه شخص از اثر جرايميكه قبل از دخول  به محبس ارتكاب  نموده و به آن محكوم است متعدد باشد.  رهائي مشروط  بر اساس مجموعي مدت هاي مجازات  صورت ميگيرد. ولي اگر محكوم عليه در زندان مرتكب جرمي گردد مدت رهائي مشروط از مجموع وقت باقيماندة مدت مجازات  در هنگام ارتكاب اين جرم و مدت مجازاتيكه در اثر ارتكاب جرم مذكور به آن محكوم گرديده محسوب ميشود.
ماده 432 :  هرگاه محكوم عليه به مجازات  تحديد كننده  آزادي مدت توقيف قابل طرح از مدت محكوم بها  را سپري كرده باشد درينصورت  رهائي مشروط  بر اساس تمام مدت محكوم بها  صورت ميگيرد. تخفيف مجازات  بر اساس صدور عفو در حساب مدتي كه انقضاي آن براي رهائي مشروط لازم  است داخل شده نميتواند.
ماده 433 : رهائي مشروط  تا وقتي جواز  ندارد كه محكوم عليه  تمام التزامات مالي بها را كه از طرف محكمة‌ ابتدائيه  از اثر جرم به آن محكوم شده تحويل نكرده باشد. مشروط  بر اينكه تحصيل التزامات  مالي مذكور  از نزد  محكوم عليه محال ديده نشود.
ماده 434 :  رهائي مشروط به پيشنهاد آمر عمومي مجالس وزارت داخله و موافقت  وزيرعدليه صورت ميگيرد.
ماده 435 :  مشروطيكه  بايد رها شونده ، مشروط  آنرا رعايت كند از طرف وزير عدليه تعيين ميشود.
همچنان وجائبيكه بر ذمة  رها شوندة‌ مشروط از قبيل سكونت در محل معين ـ طرز  معيشت ـ  تضمين حسن سلوك گذاشته   ميشود در امروز بر عدليه تصريح ميگردد.
ماده 436 :  محبوس  با امر رهائي  مشروط به ادارة مربوطه تسليم ميشود تا به تنفيذ  امر مذكور  و همچنان اعطاي تصديقنامه كه اسم  مجازات محكوم بها ـ  مدت آن ـ تاريخ  مقررة انقضاي آن و تاريخ رهائي مشروط در آن ثبت گرديده  باشد اقدام نمايد. شرايطي كه  بايد رها شونده مشروط آنرا رعايت كند  و واجباتيكه  بر ذمة  او گذاشته  شده نيز درج  تصديقنامه  ميگردد  و در آن  به او اخطار  داده ميشود كه اگر از شروط  و واجبات مذكور تخلف ورزد يا مرتكب حركتي گردد كه دلالت بر سوء  سلوك او بنمايد رهائي مشروط لغو و مطابق به احكام ماده آينده به حبس برگردانيده  خواهد شد.
ماده 437 : هرگاه رها شده ، مشروط  از شرايط رهائي تخلف نموده  و واجبات خود را اداء نكند  رهائي مشروط لغو و شخص به محبس برگردانيده مي شود تا مدت باقي مجازات خود را  در آن سپري نمايد.
الغاي رهائي در چنين حالت به پيشنهاد خارنوالي  و امر و زير عدليه صورت ميگيرد.
در پيشنهاديكه به اين مناسبت تقديم ميشود بايد اسباب موجبه  ذكر گردد.
ماده 438 :‌ خارنوالي  ميتواند  به تشخيص خود و يا بر اساس  پيشنهاد  مقام مربوط  در صورتيكه  الغاء رهائي  مشروط لازم  ديده شود امر گرفتاري و حبس شخص رها شده را تا وقت صدور قرار  وزير عدليه صادر نمايد. درينصورت بايست مدت حبس متهم از 15 روز تجاوز نكند مگر اينكه اجازه لوي خارنوال حاصل گردد و هرگاه  رهائي مشروط لغو گردد مدتي را كه متهم باينصورت در محبس بعد از برگردانيدنش بسر برده  از مدت واجب التنفيذ تخفيف ميگردد.
ماده 439:  اگر رهائي مشروط  تا انتهاي  ميعاد  مجازات محكوم بها  لغو نگردد  بعد از آن كسب قطعيت ميكند.
در صورتيكه  مجازات محكوم بها  حبس دوام  باشد هرگاه سه سال از تاريخ رهائي  مشروط بگذرد امر رهائي كسب قطعيت ميكند.
با آنهم هرگاه رها شده مشروط در اثر ارتكاب جنايت يا جنحه مشابه به جرم سابقش در خلال مدت مذكور فقره فوق بار ديگر  محكوم عليه واقع شود در صورتيكه  از حكم دوم سه سال نگذشته باشد الغاي رهائي مشروط  جواز دارد.
ماده 440 :  هرگاه شرايط  قانوني رهائي مشروط موجود  باشد رهائي مشروط  محبوس براي مرتبه دوم نيز صورت گرفته ميتواند در چنين حالت مدت بقيه مجازات محكوم بها تمام مدت مجازات  محكوم بها پنداشته ميشود.
هرگاه مجازات  محكوم بها حبس دوام  باشد رهائي مشروط  قبل از سپري نمودن سه سال جواز ندارد.
ماده 441:  خارنوالي شكايات مربوط به رهائي مشروط راتحت وارسي گرفته براي رفع آن اجراءات لازم بعمل مي آورد.

باب پنجم
تنظيم احكام تاديات نقدي
ماده 442:  بعد از آنكه تسوية  مبالغيكه دولت از رهگذر  تاديه جزاي نقدي مستحق آنست و مبالغيكه بايد اعاده شود و تعويضات و مصارف دعوي صورت گرفته خارنوالي مكلف است مقدار آنرا  قبل از تنفيذ  به محكوم عليه ابلاغ نمايد مشروط بر اينكه مقدار مذكور در حكم توضيح نگرديده باشد.
ماده 443 : تحصيل مبالغ قابل تاديه  حكومت مطابق بقواعد  اجراءات  حقوقي كه بر مسائل  حقوقي تطبيق ميگردد  دريا به طرق اداري تحصيل اموال  دولتي جواز دارد.
ماده 444:  هرگاه متهم مبالغ قابل  تاديه را بدولت نپردازد خارنوالي امر توقيف متهم را مطابق  به احكام مواد (449)‌ اين قانون و ما بعد آن صادر مينمايد.
ماده 445 :‌ هرگاه به تاديه  جزاي نقدي  و پرداخت آنچه اعاده  اش لازم است وتعويضات ومصارف  دعوي يكجا  حكم صادر شود و اموال محكوم عليه براي ايفاي جميع آن كافي نباشد مبالغيكه  بدست آيد  بترتيب  آتي بين مستحقين توزيع ميگردد.
اول ـ‌ مصارفيكه بايد به دولت پرداخته شود.
دوم ـ مبالغيكه بايد به مدعي حق العبد پرداخته شود.
سوم ـ بل جزاي نقدي و آنچه به دولت بنام تعويض يا از راه اعاده پرداخته شود.
ماده 446:‌ هرگاه شخص توقيف شود و در نتيجه تنها به جزاي نقدي محكوم گردد بايست در مقابل هر روز  توقيف پنجاه افغاني به محكوم  عليه مجري داده شود.
در صورتيكه حكم به حبس و جزاي نقدي هر دو مشتمل بوده و مدت  توقيف او بيشتر از مدت حبس محكوم بها  باشد بايست مبلغ مذكور فقره فوق در مقابل روزهاي اضافي به محكوم عليه مجري داده شود.
ماده 447: قاضي ابتدائيه ميتواند در حالات استثنائي بر اساس مطالبة متهم و موافقة خارنوالي به محكوم عليه جهت پرداخت مبالغ مثلا مستحق دولت مهلت بدهد و يا براي تاديه آن اقساط تعيين كند. مشروط بر اينكه  مدت مجموعي مهلت يا اقساط از 9 ماه تجاوز نكند.
امر صادر  مبني بر قبول و يا ترديد همچو مطالبه قابل استيناف نميباشد.
هرگاه متهم در تحويل يك قسط تاخير نمايد اقساط  باقي منحل گرديده و قاضي ميتواند  در صورتيكه لازم داند  به الغاء  قسط امر نمايد.

باب ششم
توقيف بمنظور  تنفيذ حكم
ماده 448: توقيف مجرم بغرض تحصيل مبالغيكه بعلت ارتكاب  جرم بپرداخت آن محكوم شده جواز دارد توقيف بر اساس يكروز  در مقابل هر پنجاه افغاني محكوم به تطبيق ميگردد.
مدت توقيف  در مورد قباحات  از هفت روز  براي تحصيل جزاي نقدي و هفت روز  براي تحصيل مصارف دعوي و آنچه اعاده اش لازم است و تعويضات تجاوز كرده  نميتواند.
مدت توقيف در مورد جنح و جنايات از سه ماه براي تحصيل جزاي نقدي  و سه ماه براي تحصيل مصارف دعوي  و آنچه اعاده اش لازم است  و تعويضات تجاوز كرده نميتواند.
ماده 449:‌ تنفيذ از راه توقيف  بالاي محكوم  عليهميكه  عمرشان در وقت ارتكاب جرم از پانزده سال كامل تجاوز  نكرده باشد و محكوم عليه كه به مجازات حبس ـ با تعطيل اجراي آن محكوم شده باشند صورت گرفته نميتواند.
ماده 450: احكام مواد (421 و 424 )  اين قانون در مورد تنفيذ  بوسيلة توقيف تطبيق ميشود.
ماده 451:‌ هرگاه احكام  متعدد بوده و تماما آن يا در موارد قباحات يا جنح و يا جنايات  صادر شده باشند تنفيذ  باساس مجموع  مبالغ محكوم بها صورت ميگيرد.
در چنين حالت نبايد  مدت توقيف  از دو چند  حد اقصي مجازات  ـ‌ جنح و جنايات و از بيست و يكروز  در مورد قباحات تجاوز نمايد.
ولي اگر  جرايم مختلف  النوع باشد حداكثر مجازات هر يك از جرائم  در نظر گرفته ميشود البته  مدت توقيف در هيج حالت از شش ماه  براي تحصيل  جزاي نقدي و ششماه براي تحصيل  مصارف و آنچه اعاده اش لازم است  و تعويضات تجاوز كرده نميتواند.
ماده 452: هرگاه جرائم محكوم فيها مختلف باشد مبالغيكه پرداخته شده يا از راه  تطبيق حكم  بر ما يملك محكوم عليه تحصيل گرديده نخست از مبالغ محكوم بها  در جنايات  بعد جنح  و سپس قباحات طرح ميگردد.
ماده 453: تنفيذ از راه توقيف بر اساس امر خارنوالي  مطابق به هدايت وزير عدليه صورت ميگيرد وبعد از آنكه موضوع به متهم مطابق به حكم ماه (443)  اين قانون ابلاغ شد و مدتهاي مجازات تحديد كننده آزادي  نيز سپري گرديده بود آغاز شده ميتواند.
ماده 454: هر وقت مبلغيكه تحصيل آن مطلوب است بعد از طرح آنچه محكوم عليه پرداخته يا از راه تطبيق حكم بر ما يملك او تحصيل گرديده ،‌ بر اساس  سنجش مندرج مواد فوق با مدتيكه محكوم عليه تحت توقيف بسر برد مساوي گردد توقيف  خاتمه مي يابد.
ماده 455 : محكوم عليه از تاديه مصارف وتعويضات  و آنچه اعاده  اش لازم است  و همچنان از پرداخت جزاي نقدي بر اساس تنفيذ  از راه توقيف  تنها در صورتي معاف شده ميتواند  كه در مقابل هر پنجاه افغاني  يكروز در توقيفخانه  سپري نمايد. محكمه جنحيكه محل محكوم عليه   در داخل حوزه قضائي آن قرار دارد ميتواند   بعد از آنكه تشخيص  دهد كه محكوم عليه بتاديه قادر بوده و از طرف محكمه مامور بتاديه نيز گرديده  ولي تعلل نموده است امر تنفيذ  از راه توقيف راعليه او صادر نمايد. مدت توقيف در چنين حالت از سه ماه  متجاوز نميباشد. و درين حالت  در بدل توقيف  از مبلغ تعويضات  هيچ مقدار  طرح نميگردد. اقامة دعوي از طرف محكوم له بطريق معمول صورت ميگيرد.
ماده 456:  محكوم عليه ميتواند در هر وقت قبل از صدور  امر توقيف از خارنوالي  تقاضا نمايد  كه مبلغ محكوم بهاي او را بيكي ازكارهاي دستي و صنعتي  كه او آنرا اجرا كند تبديل نمايد.
ماده 457: محكوم عليه  كار مندرج ماده فوق را بدون اخذ  اجرت براي يكي از ادارات دولتي  برابر با مدتيكه  بر اساس امر  تنفيذ  توسط توقيف  بر او تحصيل ميگردد اجرا مي نمايد.
ماده 458: تعيين انواع كاريكه اشغال محكوم عليه به آن مطابق به حكم ماده (456) جواز دارد و همچنان مراجع اداري مربوطيكه انواع مذكور را تثبيت مينمايد به ا ساس قرار وزير وزارت مربوطه صورت ميگيرد.
ماده 459: اشغال محكوم عليه به كار  مطابق به حكم ماده 456 خارج از شهر يا ولسوالي ايكه در آن سكونت دارد جايز نيست.
ماده 460:‌ محكوم عليهميكه قرار باشد  بموجب  حكم ماده (456)  اين قانون بكار اشتغال ورزند ولي به محليكه براي اشتغال او آماده شده بدون عذر  معقول اصلا حاضر نميشود يا از اجراي كار  غايب ميگردد يامقدار كار مقرر روزمره  را تكميل نمي نمايد  به توقيفخانه  ارسال ميگردد  تا امر  تنفيذ  از راه توقيف مطابق   بقانون عليه او تطبيق گردد روزهائيكه محكوم عليه به اجراي كار مطلوب پرداخته است به او مجري داده ميشود.
ماده 461: همچنان  حكم تنفيذ  از راه توقيف بر محكوم عليهمي نيز تطبيق ميگردد كه كار را بر توقيف ترجيح داده ولي كار ي سراغ نشود كه از اشتغال  شان به آن فايده اي  بدست آمده بتواند.
ماده 462: در مقابل كار هر روز مبلغ پنجاه افغاني از جمله مبالغيكه  تاديه آن  بدولت لازم است از قبيل جزاي تعويضات ـ‌ آنچه اعاده اش لازم است و مصارف  دعوي طرح ميگردد.

باب هفتم
اشكال در تنفيذ
ماده 463: هر گونه اشكاليكه از طرف محكوم عليه در مقابل تنفيذ بروز نمايد بمحكمة ابتدائيه ايكه محل تنفيذ در داخل حوزه قضائي آن قرار دارد تقديم ميگردد.
ماده 464: نزاع توسط خارنوالي بدون تاخير بمحكمه تقديم ميشود. اشخاص ذي علاقه مكلف ميشوند در جلسه ايكه براي حل  و فصل آن  تعيين ميگردد حاضر شوند.
محكمه  بعد از آنكه اظهارات  خارنوالي و اشخاص ذي علاقه  را استماع نمايد به انفصال موضوع اقدام مينمايد.  قرار محكمه درين باره نهائي است.
محكمه ميتواند  در صورتيكه لازم داند تحقيقات لازمه را اجرا نمايد  و صلاحيت دارد تا نتيجه حل وفصل نزاع امر تعطيل تنفيذ را صادر نمايد.
همچنان خارنوالي ميتواند  در صورت لزوم  و قبل از تقديم نزاع به محكمه تنفيذ  حكم را بصورت موقت معطل نمايد.
ماده 465: هرگاه در شخصيت محكوم عليه نزاع واقع شود انفاصل موضوع مطابق به احكام دوم ماده فوق صورت ميگيرد.
ماده 466:‌ هرگاه در حالت تنفيذ احكام  مالي بر اموال محكوم عليه نزاعي در مورد اموال  تحت تنفيذ  از طرف غير محكوم عليه بروز نمايد موضوع به محكمه حقوق مطابق به قواعد اجراءات  حقوقي تقديم  ميشود.

باب هشتم
سقوط حكم در اثر وفات محكوم عليه
ماده 467: هرگاه محكوم عليه بعد از قطعيت حكم وفات نمايد حكم سقوط  مي كند.
ماده 468: سقوط حكم در اثر وفات محكوم عليه مانع تنفيذ حكم دائر بر مجازات مالي پرداخت تعويضات  مصارف دعوي  و آنچه اعاده اش لازم است بر متروكه او نمي گردد.
باب نهم
اعاده حيثيت
ماده 469: اعاده حيثيت به هر شخصيكه در مورد جنايت و جنحه  محكوم عليه واقع شده باشد جواز دارد.
ماده 470: حكم اعاده حيثيت از طرف  محكمة جنايات مربوطه بر  اساس مطالبه محكوم عليه صادر مي گردد.
ماده 471: شرايط آتي  در مورد اعاده  حيثيت رعايت ميشود:
1-    مجازات يا بايد  بصورت مكمل نافذ گرديده و يا عفو آن صادر شده باشد.
2-    در صورتيكه  مجازات به اثر جنايات باشد از تاريخ تنفيذ آن شش سال و در صورتيكه مجازات به اثر جنحه  باشد از تاريخ  تنفيذ آن سه سال  سپري شده باشد. و هرگاه  چنين حكم به اثر تكرار  جرم صورت گرفته باشد مدت مذكور  مضاعف مي گردد.
ماده 472: هرگاه محكوم عليه بعد از تحميل مجازات اصلي تحت مراقبت پوليس قرار گرفته باشد مدت اعادة حيثيت از روز اخير انتهاي مراقبت پوليس محسوب ميگردد.
ماده 473: هرگاه محكوم عليه بصورت مشروط  رها گرديده  باشد مدت اعادة حيثيت از تاريخ  مقرر ختم مجازات و يا از تاريخيكه رهائي مشروط  شكلي نهائي بخود ميگيرد حساب ميشود.
ماده 474: حكم اعاده حيثيت وقتي صادر شده ميتواند  كه محكوم عليه جزاي نقدي  و تاديه آنچه  اعاده اش لازم است  تعويضات و مصارف دعوي را كاملا پرداخته باشد.
هرگاه محكوم عليه عدم استطاعت خود را باثبات برساند محكمه ميتواند  كه از شرط تاديه مبلغ محكوم بها در مورد اعادة حيثيت صرف نظر نمايد.
هرگاه محكوم له تعويضات  و آنچه اعاده اش لازم است  و مصارف سراغ  نشود و يا از قبول  محكوم به امتناع  ورزد محكوم عليه مكلف است مطابق به قواعد اجراءات  حقوقي آنرا بوديعه بگذارد.
هرگاه محكوم له در خلال مدت پنج سال آنرا مطالبه نكند استرداد آن از طرف محكوم عليه جواز دارد.
هرگاه حكم بر محكوم عليه بر اساس تضامن صادر  شده باشد تنها تاديه آن مقدار  از دين كه باو تعلق دارد كفايت  مي كند. و در صورت لزوم محكمه سهمي را كه او بايد بپردازد تعيين مينمايد.
ماده 475: هرگاه در مورد طالب اعاده حيثيت ـ‌ احكام متعدد صادر شده باشد حكم اعادة حيثيت  او تا وقتيكه شروط مندرج مواد فوق را در مورد  هر حكم تكميل نكرده باشد جواز ندارد و درين حالت در سنجش مدت تاريخ آخرين حكم اعتبار دارد.
ماده 476: درخواست اعادة  حيثيت ضمن عريضه اي به خارنوالي تقديم ميشود. اين درخواست بايد بر بيانات لازمهدر مورد تعيين هويت  در خواست كننده ـ تاريخ حكميكه عليه او صادر  گرديده و امانيكه بعد از  حكم در آن اقامت  نموده است مشتمل باشد.
ماده 477: خارنوالي  تحقيقات خود را در مورد درخواست  دهندة اعادة حيثيت بغرض حصول اطمينان  از تاريخ و مدت اقامت او در هر موضعيكه  بعد از صدور  حكم در آن بسر برده  و بغرض كسب اطلاع در مورد سلوك و وسايل معيشت او و حصول ساير معلومات  لازمه اجراء مينمايد. خارنوالي  تحقيقات مذكور  را ضم درخواست  اعادة حيثيت در خلال سه ماه بعد از تقديم آن توأم با نظريه خود و ذكر اسباب  موجبة  آن بمحكمه تقديم مينمايد و با آن  اوراق ذيل را نيز همراه  ميسازد:
1.    يك كاپي حكمي كه عليه درخواست  كننده صادر شده.
2.    راپور سابق او.
3.    راپور وضع سلوك درخواست  كننده در محبس
ماده  478: درخواست اعادة حيثيت از طرف محكمه تحت رسيدگي  گرفته ميشود محكمه ميتواند  اظهارات خارنو الي و درخواست  دهنده را استماع و همچنان ميتواند هرگونه معلومات لازمه را در موضوع حاصل نمايد.
درخواست دهنده علي الاقل  هشت روز قبل از انعقاد جلسه  بحضور نزد محكمه مكلف ميگردد.
حكمي كه درين مورد از طرف محكمه صادر ميشود تنها از  طرف ستره محكمه بر اساس وقوع خطاء در تطبيق قانون يا تاويل آن مورد تجديد نظر  قرار گرفته  ميتواند.
ماده 479: هرگاه نزد محكمه واضح شود  كه وضع سلوك درخواست دهنده از وقت صدور حكم  راجع به اصلاح نفس  او اطمينان بخش است  و دو شرط مذكور ماده (474) اين قانون نيز وجود داشته باشد محكمه حكم خود را در مورد اعادة حيثيت صادر مينمايد.
ماده 480:‌ يك نقل حكم اعادة حيثيت از طرف خارنوالي بمحكمه ايكه حكم مجازات را صادر كرده است جهت قيد آن در حاشية حكم اصلي فرستاده ميشود.
همچنان خارنوالي به قيد حكم اعادة حيثيت در دفتر سوابق امر مينمايد.
ماده 481: صدور حكم مبني بر اعادة حيثيت به محكوم عليه صرف يك مرتبه جواز دارد.
ماده 482: هرگاه درخواست اعادة حيثيت از لحاظ سلوك  محكوم عليه مورد قبول واقع نشود درخواست مذكور  قبل از مرور دو سال تجديد شده  نميتواند.
در ساير احوال هرگاه  شروط لازمه فراهم گردد تجديد درخواست  صورت گرفته  ميتواند.
ماده 483: هرگاه واضح شود احكام ديگري ضد  محكوم عليه صادر  گرديده  كه محكمه  بصدور آن علم نداشت و يا محكوم عليه بعد از صدور  حكم اعاده حيثيت در اثر ارتكاب  جرميكه  قبل از صدور  حكم مذكور  واقع شده  بجزاء  محكوم شود محكمه ميتواند  حكم اعادة حيثيت را لغو نمايد.  حكم الغاء  بر اساس مطالبة  خارنوالي  از طرف محكمه صادر ميشود كه حكم  اعادة حيثيت  را صادر نموده باشد.
ماده 484:  هرگاه در خلال مدت هاي ذيل بر محكوم عليه چنان حكم  جزائي از رهگذر جنايت يا جنحه  صادر نگردد كه بايد در سوابق او قيد شود، حيثيت او بحكم قانون اعاده ميشود:
اول  ـ  در مورد محكوم عليه بجزاي جنايت يا جنحه  در جرايم ذيل بعد از مرور دوازده سال بر تنفيذ جزاء:
الف ـ سرقه يا اخفاي اشياي مسروقه
ب ـ حيله سازي  يا خيانت امانت
ج ـ تزوير
د ـ ‌شروع بجرايم مذكور فوق يا جرايم مروبط به اتلاف محصول زراعتي  يا كشت زراعتي  يا درختان و جرايم مربوط به اتلاف حيوانات
دوم ـ در مورد محكوم عليه بجزاي جنحه غير از آنكه در فقره فوق  ذكر گرديده بعد از مرور هشت سال بر تنفيذ  جزاء يا عفو آن. هرگاه حكم صادر شده محكوم عليه را متكرر شناخته باشد اين مدت  مضاعف  ميگردد.
ماده 485: در صورتي كه  محكوم عليه  به احكام متعدد محكوم شده باشد حيثيت او به حكم قانون وقتي به او اعاده ميشود كه در مورد هر يك از آن ـ  شروط مندرج  مادة سابق فراهم باشد درين حالت سنجش مدت از تاريخ حكم اخير صورت ميگيرد.
ماده 486: صدور حكم اعاده حيثيت موجب امحاي حكم الزام محكوم عليهدر مورد آينده ميگردد  و تمام آثار اين حكم را از قبيل زوال اهليت، محروم از حقوق مدني و امثال آن از بين مي برد.
ماده 487:  بر حكم اعادة حيثيت نميتوان عليه ديگران در مورد حقوقيكه  آنها در نتيجه حكم الزام بدست آورده اند مخصوصا در مورد آنچه اعاده اش  لازم است و در مورد تعويضات اتكاء نمود.

احكام عمومي
قسمت اول  اجراءاتيكه  در صورت فقدان اوراق و احكام تطبيق ميشود
ماده 488: هرگاه اصل حكم قبل از تنفيذ آن و يا اوراق تحقيق قبل از صدور قرار كلا يا بعضا مفقود گردد احكام مواد ذيل اين بخش تطبيق ميشود.
ماده 489: هرگاه مثناي حكم يافت شود قائمقام اصل شناخته ميشود.
در صورتي كه مثني حكم در تصرف يك شخص يا يك مقام باشد خارنوالي از محكمه ايكه به تسليم آن به شخص يا مقام مذكور  حكم نموده  امر تحريري مثني ديگر  حاصل ميكند  و شخصيكه قبلا از نزد او اخذ شده مستحق يك نقل آن بدون پرداخت محصول ميباشد.
ماده 490:‌ فقدان نسخه اصلي حكم در صورتيكه مراحل قانوني اعتراض بر آن گذشته باشد موجب اعادة محاكمه شده نميتواند.
ماده 491:‌ هرگاه قضيه تحت رسيدگي ستره محكمه قرار داشته و محصول مثني  حكم مقدور نباشد در صورتيكه تمام مراحل اعتراض بر حكم گذشته باشد ستره محكمه به اعاده محاكمه امر مينمايد.
ماده 492: هرگاه اوراق تحقيق قبل از صدور قرار در موضوع تحقيق كلا يا بعضا مفقود گردد آن قسمت تحقيق تجديد ميشود كه اوراق مفقود به آن ارتباط دارد.
در صورتيكه قضيه تحت رسيدگي محكمه باشد تحقيق لازم از طرف محكمه صورت ميگيرد.
ماده 493: هرگاه اوراق  تحقيق كلا يا بعضا  مفقود گردد، و حكم محكمه موجود بوده و قضيه در ستره محكمه تحت رسيدگي قرار داشته باشد هيچ قسمت اجراءات اعاده نميشود مگر اينكه ستره محكمه آنرا لازم داند.
ماده 494:  سنجش  تمام مواعيد  مندرج  اين قانون بر اساس تقويم هجي. شمسي معمول در افغانستان صورت ميگيرد.
ماده 495: اصطلاحات جنايت جنحه  و قباحت در مورد جرايم مشمول اصولنامة جزاي  جرايم مامورين و جرايم عليه امنيت و منفعت عامه در موارد  18 ـ 19 ـ 20‌ و 22 اصولنامة مذكور  تعريف گرديده است در مورد ساير جرايم، براي مقاصد اين قانون اصطلاحات مذكور داراي معاني ذيل ميباشد.
الف :‌ جرايمي كه بر طبق احكام فقه حنفي شريعت اسلام موجب حد يا قصاص  در نفس  و يا ديت نفس و يا تعزير  به اعدام باشد جنايت  شناخته مي شود.
ب:‌ ساير  اعمالي كه ارتكاب آن بر طبق احكام فقه مذكور  جرم شناخته شده جنحه شمرده ميشود مگر اينكه خارنوال  در تقاضاي  خود از محكمه براي مرتكب  آن جزاي كمتر از يك ماه حبس مطالبه نمايد كه درين حالت جرم قباحت گفته ميشود.
ماده 496: بر اساس احكام ماده (127) قانون اساسي و ماده (100)‌  قانون تشكيلات  و صلاحيت قضائي،  وظايفي كه درين قانون به ستره محكمه  سپرده شده  تا تشكيل محكمه مذكور  به موجب فرمان پادشاهي  شماره 1020 بر 1381 تاريخي 6 عقرب 1343 از طرف ديوانهاي مربوط محكمة تميز اجرا ميشود.
ماده 497 : در دوره انتقال خارنوالي در ساحه تعقيب و تحقيق جرايم وظايفي را كه بر طبق مندرجات اين قانون به آن محول گرديده مطابق به احكام قانون تنظيم امور خارنوالي  به اتفاق پوليس اجراء مينمايد.
ماده 498:‌ وزارت عدليه مكلف است  براي تنفيذ احكام اين قانون تعليمات نامه هاي لازمه وضع كند.
ماده 499: قوانينيكه مغاير احكام  اين قانون است ملغي شمرده ميشود.
ماده 500:‌ اين قانون از تاريخ نشر آن در جريده رسمي  نافذ ميگردد.


كتاب چهارم
باب اول
احكام واجب التنفيذ
ماده 395: مجازاتيكه در قانون مقرر گرديده در مورد هيچ جرم تطبيق شده نمي تواند مگر بموجب حكمي كه از محكمه با صلاحيت  صادر گرديده باشد.
ماده 396:‌ احكام صادره از محاكم جزائي تا وقتي كه كسب قطعيت نكند قابل تطبيق نميباشد. مگر در موارديكه قانون صريحا اجازه بدهد.
ماده 397:‌ تطبيق احكام صادر در دعاوي جزائي بر اساس مطالبه خارنوالي مطابق به احكام اين قانون صورت مي پذيرد.
ماده 398:‌ تطبيق حكم صادر در ادعاي حق العبد بر اساس مطالبه مدعي حق العبد  مطابق به قواعد  اجراءات  حقوقي تطبيق ميشود.
ماده 399:‌ خارنوالي مكلف است به تعميل احكام واجب التنفيذ كه در مورد دعاوي جزائي صدور يافته است اقدام كند خارنوالي ميتواند درين راه از قواي امينه استمداد نمايد.
ماده 400: احكام مبني بر تاديه جزايي نقدي و مصارف ولو استيناف آن صورت گرفته باشد بدون تاخير واجب التنفيذ است. هكذا  احكام صادر به حبس در مورد سرقه و يا شروع به ارتكاب سرقه و همچنان حكم صادر عليه متهم متكرر و يا شخصيكه محل معين سكونت در افغانستان نداشته باشد بدون تاخير  واجب التنفيذ ميباشد. همچنان حكم محكمه مبني بر حبس متهم در ساير احوال بدون تاخير  واجب التنفيذ  ميباشد. مگر اينكه  متهم كفالت بدهد كه در صورت استيناف حكم و سپري شدن ميعاد  استيناف از تنفيذ  حكم تخلف  نميكند و هرگاه حكم استيناف يابد به جلسه حاضر  ميشود و از حكم صادره سرپيچي نمينمايد مبلغيكه تقديم آن بحيث كفالت در چنين احوال  واجب است در حكم به جزاي حبس تعيين  ميگردد.
هرگاه متهم تحت توقيف باشد محكمه ميتواند امر تنفيذ  موقت حكم را صادر نمايد.
ماده 401: هر وقت جزاي حبس بر طبق حكم ماده (400)‌ اين قانون تنفيذ گرديده جزاهاي تكميل تجديد كننده  آزادي كه توام با جزاي حبس مشمول حكم محكمه قرار گرفته نيز تنفيذ ميشود.
ماده 402: حكم مبني بر اكمال  متهم به دار التاديب  يا محل ديگر  ويا تسليم  او به غير والد و يا غير ولي  ولو استيناف آن صورت گرفته باشد واجب التنفيذ است.
ماده 403: هرگاه متهم تحت توقيف بوده و حكم مبني بر برائت متهم و يا بر مجازاتي باشد كه تطبيق آن حبس را ايجاب نميكند و يا در حكم  صادر امريه تعطيل تنفيذ  صورت گرفته  باشد و يا متهم مدت محكوم بها را در توقيف  تكميل كرده  باشد متهم بدون تاخير رها ميشود.
ماده 404: در غير از احوال مندرج مواد فوق اين فصل تطبيق احكام در اثناي ميعاد استيناف خواهي مندرج ماده (349)‌ اين قانون و در اثناء  رسيدگي به استيناف كه در مدت مذكور درخواست آن بعمل آمده معطل قرار داده ميشود.
ماده 405: محكمه در وقتيكه حكم خود را  مبني بر تضمينات براي مدعي حق العبد صادر ميكند  ولو استيناف آن صورت گرفته  باشد ميتواند به تنفيذ  موقت جميع يا بعضي مبلغ محكوم بها با تقديم كفالت امر نمايد.  و محكمه ميتواند  محكوم له را از تقديم كفالت معاف كند.

باب دوم
تنفيذ جزاي اعدام
در قطعيت حكم بمرگ شخص اتفاق آراي اعضاي ديوان مربوط تميز شرط است
ماده 406: هرگاه حكم بمرگ شخص مطابق به احكام اين قانون قطعيت حاصل كند. اوراق قضيه يا فيصله در خلال مدت يك هفته از تاريخ صدور آن توسط قاضي القضات  به پادشاه تقديم ميگردد. در صورتيكه پادشاه به عفو  محكوم عليه يا تبديل مجازات او امر صادر نكند و فيصله محكمه را امضاء  نمايد، حكم تطبيق ميگردد.
ماده 407: محكوم عليه به مرگ بامر خارنوالي تحت رهنمائي  وزير عدليه تا تطبيق حكم در محبس گذاشته ميشود.
ماده 408: اقارب محكوم عليه به مرگ ميتوانند  تا يكروز قبل از تطبيق حكم  با او ملاقات كنند اداره محبس مكلف است  موضوع را به اطلاع اقارب محكوم عليه برساند.
ماده 409: هرگاه دين محكوم عليه ايجاب اجراي واجبات مذهبي را بنمايد  تسهيلات لازمه فراهم ميگردد.
ماده 410: مجازات مرگ در داخل محبس و يا در كدام جاي ديگر يكه مستور باشد بر اساس مطالبه تحريري خارنوالي كه مشتمل بر اتخاذ اجراءات  مندرج ماده (407) اين قانون باشد تطبيق ميگردد.
ماده 411: مجازات مرگ  در حضور يكي از اعضاي خارنوالي آمر  محبس، دكتور محبس و يا يك نفر  دكتور ديگري كه از طرف خارنوالي موظف ميشود ، تطبيق ميگردد.
در وقت تنفيذ حكم مرگ به مدعي حق العبد وكيل مدافع محكوم عليه نيز اجازه حضور داده ميشود. در هنگام تنفيذ  بايست متن حكم صادر به مرگ و اتهاميكه باعث صدور حكم مرگ عليه محكوم عليه گرديده در محل تطبيق حكم به حاضرين قرائت گردد.
هرگاه محكوم عليه خواسته باشد اظهاراتي بنمايد عضو  خارنوالي آنرا تحرير  و درج محضر مينمايد.
وقتيكه تنفيذ  انجام گردد  عضو خارنوالي موضوع را در محضر قيد و تصديق دكتور را بوفات محكوم عليه و ساعت وقوع وفات حاصل مينمايد.
ماده 412: تنفيذ  مجازات مرگ در روزهاي رخصتي عمومي جواز ندارد.
ماده 413:‌ هرگاه محكوم عليه بمرگ زن حامله باشد تطبيق مجازات او تا دو ماه بعد از وضع حمل معطل قرار داده ميشود.
ماده 414:‌ هرگاه محكوم عليه به مرگ ـ اقاربي  نداشته باشد كه تسليم نعش او را مطالبه نمايند نعش مذكور بمصرف دولت مطابق به احكام شريعت دفن ميگردد. تدفين بايست بدون احتفال انجام شود.

باب سوم
تنفيذ جزاهاي تحديد كننده آزادي
ماده 415: احكام دائر بر مجازات  تحديد كنندة  آزادي بر اساس امر خارنوالي بر طبق رهنمائي وزير عدليه تنفيذ مي يابد.
ماده 416: شخصيكه مدت حبس محكوم بهاي او متجاوز از سه ماه نباشد مي تواند  بعوض تنفيذ مجازات حبس مطابق به احكام ماده (458) اين قانون و مواد ما بعد آن مطالبه نمايد كه از نزد او در خارج زندان استحصال كار شود مشروط بر اينكه احكام قانون او را از تقديم چنين مطالبه محروم نساخته باشد.
ماده 417: روزيكه در آن تنفيذ  آغاز مي يابد در مدت مجازات  محكوم عليه محسوب ميگردد. محكوم عليه بروز ما بعد ختم مدت مجازات او در ساعت معين رهائي محبوسين رها ميگردد.
ماده 418: هرگاه مدت حبس محكوم بهاي متهم 24 ساعت باشد تنفيذ آن در روز دوم گرفتاري  او بوقت معين رهائي محبوسين خاتمه مي يابد.
ماده 419: ابتداي مدت مجازات تحديد كننده آزادي از روز گرفتاري  به اساس حكم واجب التنفيذ با مراعات  مجري نمودن مدت توقيف و مدت گرفتاري  آغاز ميگردد.
ماده 420:‌ هرگاه متهم از جرمي كه به اثر آن  تحت توقيف قرار گرفته  برائت حاصل نمايد مدت توقيف او در مدت محكوم بهاي جرم ديگري كه در اثناي توقيف ارتكاب كرده يا در اثناي مذكور با او تحقيق راجع به جرم مذكور  صورت گرفته باشد مجري شده ميتواند.
ماده 421: هرگاه مجازات  تحديد كننده  آزادي از رهگذر جرائم متعدد باشد طرح مدت توقيف نخست از مجازات هاي صورت ميگيرد.
ماده 422: هرگاه شخصيكه به مجازات تحديد كننده آزادي محكوم شده زني باشد كه در ماه ششم حمل يا بيشتر از آن باشد تاجيل تنفيذ مجازات او مدت دو ماه بعد از وضع حمل جواز دارد. و درينصورت  با محكوم عليه تا گذشت مدت مذكور بحيث شخص تحت توقيف معامله ميشود.
ماده 423: هرگاه محكوم به مجازات تحديد كننده  آزادي بمرض جنون مبتلا گردد تنفيذ  مجازات  تا اعاده سلامت عقل  بتعويق انداخته ميشود و خارنوالي ميتواند امر انتقال او را بيكي از مراجع معالجوي امراض عقلي صادر  نمايد.
درچنين حالت مدت معاينه و معالجه  از مدت مجازات محكوم بها طرح ميگردد.
ماده 425: هرگاه زن و شوهر محكوم به حبس مدتي گردند كه از يكسال تجاوز نميكند  ولو كه اين حكم در اثر جرائم مختلف صادر گرديده باشد در صورتيكه قبلا محبوس نشده باشند ولو جرائم هر دو با هم مختلف باشد تاجيل تنفيذ مجازات يكي از آنها تا رهائي ديگرشان  جواز دارد مشروط  بر اينكه متكلف صغيري باشند كه عمر او از پانزده سال كامل تجاوز نكرده و محل سكونت معروف در افغانستان داشته باشند.
ماده 426: خارنوالي در احواليكه تاجيل تنفيذ مجازات محكوم عليه جايز باشد ميتواند از محكوم عليه مطالبه چنان كفالت نقدي بنمايد كه در وقت  زوال سبب تاجيل از تنفيذ فرار نكند مبلغ كفالت نقدي در امر تاجيل معين ميگردد.
خارنوالي ميتواند شرايط ديگري  را كه احتياطا  بغرض جلوگيري از فرار محكوم عليه لازم داند  بر محكوم عليه وضع نمايد.
ماده 427: در غير از حالات مندرج در قانون رها نمودن محبوس محكوم عليه  قبل از انقضاي مدت محكوم بهاي مجازات جواز ندارد.
ماده 428: رهائي صغار محكوم عليهم كه بدار التاديب و يا كدام محل ديگر بر اساس مطالبه خارنوالي محول گرديده اند بعد از حصول راي امر دار التاديب  ويا  محل ديگر صورت ميگيرد.
ماده 429: تنفيذ  مجازات تحديد كننده  ازادي عليه كسانيكه به سن هفدهم  عمر خود نرسيده اند در اماكن مخصوص وجدا از اماكن محكوم عليهم ديگر صورت ميگيرد.
باب چهارم
رهائي مشروط
ماده 430 : هرگاه شخصيكه بحكم قطعي مجازات مقيد كنندة‌ آزادي  خود محكوم عليه قرار گرفته  سه ربع مدت مجازات خود را در محبس سپري نمود و سلوك او در حين اقامت در محبس  اطمينان اصلاح  نفس او را ميدهد رهائي مشروط  او جواز دارد مگر اينكه رهائي او خطري به امنيت عامه  توليد كند.
مدتي را كه محكوم عليه بايد در زندان سپري نمايد به هيچوجه بايد كمتر از نه ماه نباشد.
هرگاه مجازات  حبس دوام  باشد رهائي  مشروط محكوم عليه قبل از سپري نمودن  پانزده سال  در محبس جواز ندارد.
ماده431 : هرگاه جزاهائيكه شخص از اثر جرايميكه قبل از دخول  به محبس ارتكاب  نموده و به آن محكوم است متعدد باشد.  رهائي مشروط  بر اساس مجموعي مدت هاي مجازات  صورت ميگيرد. ولي اگر محكوم عليه در زندان مرتكب جرمي گردد مدت رهائي مشروط از مجموع وقت باقيماندة مدت مجازات  در هنگام ارتكاب اين جرم و مدت مجازاتيكه در اثر ارتكاب جرم مذكور به آن محكوم گرديده محسوب ميشود.
ماده 432 :  هرگاه محكوم عليه به مجازات  تحديد كننده  آزادي مدت توقيف قابل طرح از مدت محكوم بها  را سپري كرده باشد درينصورت  رهائي مشروط  بر اساس تمام مدت محكوم بها  صورت ميگيرد. تخفيف مجازات  بر اساس صدور عفو در حساب مدتي كه انقضاي آن براي رهائي مشروط لازم  است داخل شده نميتواند.
ماده 433 : رهائي مشروط  تا وقتي جواز  ندارد كه محكوم عليه  تمام التزامات مالي بها را كه از طرف محكمة‌ ابتدائيه  از اثر جرم به آن محكوم شده تحويل نكرده باشد. مشروط  بر اينكه تحصيل التزامات  مالي مذكور  از نزد  محكوم عليه محال ديده نشود.
ماده 434 :  رهائي مشروط به پيشنهاد آمر عمومي مجالس وزارت داخله و موافقت  وزيرعدليه صورت ميگيرد.
ماده 435 :  مشروطيكه  بايد رها شونده ، مشروط  آنرا رعايت كند از طرف وزير عدليه تعيين ميشود.
همچنان وجائبيكه بر ذمة  رها شوندة‌ مشروط از قبيل سكونت در محل معين ـ طرز  معيشت ـ  تضمين حسن سلوك گذاشته   ميشود در امروز بر عدليه تصريح ميگردد.
ماده 436 :  محبوس  با امر رهائي  مشروط به ادارة مربوطه تسليم ميشود تا به تنفيذ  امر مذكور  و همچنان اعطاي تصديقنامه كه اسم  مجازات محكوم بها ـ  مدت آن ـ تاريخ  مقررة انقضاي آن و تاريخ رهائي مشروط در آن ثبت گرديده  باشد اقدام نمايد. شرايطي كه  بايد رها شونده مشروط آنرا رعايت كند  و واجباتيكه  بر ذمة  او گذاشته  شده نيز درج  تصديقنامه  ميگردد  و در آن  به او اخطار  داده ميشود كه اگر از شروط  و واجبات مذكور تخلف ورزد يا مرتكب حركتي گردد كه دلالت بر سوء  سلوك او بنمايد رهائي مشروط لغو و مطابق به احكام ماده آينده به حبس برگردانيده  خواهد شد.
ماده 437 : هرگاه رها شده ، مشروط  از شرايط رهائي تخلف نموده  و واجبات خود را اداء نكند  رهائي مشروط لغو و شخص به محبس برگردانيده مي شود تا مدت باقي مجازات خود را  در آن سپري نمايد.
الغاي رهائي در چنين حالت به پيشنهاد خارنوالي  و امر و زير عدليه صورت ميگيرد.
در پيشنهاديكه به اين مناسبت تقديم ميشود بايد اسباب موجبه  ذكر گردد.
ماده 438 :‌ خارنوالي  ميتواند  به تشخيص خود و يا بر اساس  پيشنهاد  مقام مربوط  در صورتيكه  الغاء رهائي  مشروط لازم  ديده شود امر گرفتاري و حبس شخص رها شده را تا وقت صدور قرار  وزير عدليه صادر نمايد. درينصورت بايست مدت حبس متهم از 15 روز تجاوز نكند مگر اينكه اجازه لوي خارنوال حاصل گردد و هرگاه  رهائي مشروط لغو گردد مدتي را كه متهم باينصورت در محبس بعد از برگردانيدنش بسر برده  از مدت واجب التنفيذ تخفيف ميگردد.
ماده 439:  اگر رهائي مشروط  تا انتهاي  ميعاد  مجازات محكوم بها  لغو نگردد  بعد از آن كسب قطعيت ميكند.
در صورتيكه  مجازات محكوم بها  حبس دوام  باشد هرگاه سه سال از تاريخ رهائي  مشروط بگذرد امر رهائي كسب قطعيت ميكند.
با آنهم هرگاه رها شده مشروط در اثر ارتكاب جنايت يا جنحه مشابه به جرم سابقش در خلال مدت مذكور فقره فوق بار ديگر  محكوم عليه واقع شود در صورتيكه  از حكم دوم سه سال نگذشته باشد الغاي رهائي مشروط  جواز دارد.
ماده 440 :  هرگاه شرايط  قانوني رهائي مشروط موجود  باشد رهائي مشروط  محبوس براي مرتبه دوم نيز صورت گرفته ميتواند در چنين حالت مدت بقيه مجازات محكوم بها تمام مدت مجازات  محكوم بها پنداشته ميشود.
هرگاه مجازات  محكوم بها حبس دوام  باشد رهائي مشروط  قبل از سپري نمودن سه سال جواز ندارد.
ماده 441:  خارنوالي شكايات مربوط به رهائي مشروط راتحت وارسي گرفته براي رفع آن اجراءات لازم بعمل مي آورد.

باب پنجم
تنظيم احكام تاديات نقدي
ماده 442:  بعد از آنكه تسوية  مبالغيكه دولت از رهگذر  تاديه جزاي نقدي مستحق آنست و مبالغيكه بايد اعاده شود و تعويضات و مصارف دعوي صورت گرفته خارنوالي مكلف است مقدار آنرا  قبل از تنفيذ  به محكوم عليه ابلاغ نمايد مشروط بر اينكه مقدار مذكور در حكم توضيح نگرديده باشد.
ماده 443 : تحصيل مبالغ قابل تاديه  حكومت مطابق بقواعد  اجراءات  حقوقي كه بر مسائل  حقوقي تطبيق ميگردد  دريا به طرق اداري تحصيل اموال  دولتي جواز دارد.
ماده 444:  هرگاه متهم مبالغ قابل  تاديه را بدولت نپردازد خارنوالي امر توقيف متهم را مطابق  به احكام مواد (449)‌ اين قانون و ما بعد آن صادر مينمايد.
ماده 445 :‌ هرگاه به تاديه  جزاي نقدي  و پرداخت آنچه اعاده  اش لازم است وتعويضات ومصارف  دعوي يكجا  حكم صادر شود و اموال محكوم عليه براي ايفاي جميع آن كافي نباشد مبالغيكه  بدست آيد  بترتيب  آتي بين مستحقين توزيع ميگردد.
اول ـ‌ مصارفيكه بايد به دولت پرداخته شود.
دوم ـ مبالغيكه بايد به مدعي حق العبد پرداخته شود.
سوم ـ بل جزاي نقدي و آنچه به دولت بنام تعويض يا از راه اعاده پرداخته شود.
ماده 446:‌ هرگاه شخص توقيف شود و در نتيجه تنها به جزاي نقدي محكوم گردد بايست در مقابل هر روز  توقيف پنجاه افغاني به محكوم  عليه مجري داده شود.
در صورتيكه حكم به حبس و جزاي نقدي هر دو مشتمل بوده و مدت  توقيف او بيشتر از مدت حبس محكوم بها  باشد بايست مبلغ مذكور فقره فوق در مقابل روزهاي اضافي به محكوم عليه مجري داده شود.
ماده 447: قاضي ابتدائيه ميتواند در حالات استثنائي بر اساس مطالبة متهم و موافقة خارنوالي به محكوم عليه جهت پرداخت مبالغ مثلا مستحق دولت مهلت بدهد و يا براي تاديه آن اقساط تعيين كند. مشروط بر اينكه  مدت مجموعي مهلت يا اقساط از 9 ماه تجاوز نكند.
امر صادر  مبني بر قبول و يا ترديد همچو مطالبه قابل استيناف نميباشد.
هرگاه متهم در تحويل يك قسط تاخير نمايد اقساط  باقي منحل گرديده و قاضي ميتواند  در صورتيكه لازم داند  به الغاء  قسط امر نمايد.

باب ششم
توقيف بمنظور  تنفيذ حكم
ماده 448: توقيف مجرم بغرض تحصيل مبالغيكه بعلت ارتكاب  جرم بپرداخت آن محكوم شده جواز دارد توقيف بر اساس يكروز  در مقابل هر پنجاه افغاني محكوم به تطبيق ميگردد.
مدت توقيف  در مورد قباحات  از هفت روز  براي تحصيل جزاي نقدي و هفت روز  براي تحصيل مصارف دعوي و آنچه اعاده اش لازم است و تعويضات تجاوز كرده  نميتواند.
مدت توقيف در مورد جنح و جنايات از سه ماه براي تحصيل جزاي نقدي  و سه ماه براي تحصيل مصارف دعوي  و آنچه اعاده اش لازم است  و تعويضات تجاوز كرده نميتواند.
ماده 449:‌ تنفيذ از راه توقيف  بالاي محكوم  عليهميكه  عمرشان در وقت ارتكاب جرم از پانزده سال كامل تجاوز  نكرده باشد و محكوم عليه كه به مجازات حبس ـ با تعطيل اجراي آن محكوم شده باشند صورت گرفته نميتواند.
ماده 450: احكام مواد (421 و 424 )  اين قانون در مورد تنفيذ  بوسيلة توقيف تطبيق ميشود.
ماده 451:‌ هرگاه احكام  متعدد بوده و تماما آن يا در موارد قباحات يا جنح و يا جنايات  صادر شده باشند تنفيذ  باساس مجموع  مبالغ محكوم بها صورت ميگيرد.
در چنين حالت نبايد  مدت توقيف  از دو چند  حد اقصي مجازات  ـ‌ جنح و جنايات و از بيست و يكروز  در مورد قباحات تجاوز نمايد.
ولي اگر  جرايم مختلف  النوع باشد حداكثر مجازات هر يك از جرائم  در نظر گرفته ميشود البته  مدت توقيف در هيج حالت از شش ماه  براي تحصيل  جزاي نقدي و ششماه براي تحصيل  مصارف و آنچه اعاده اش لازم است  و تعويضات تجاوز كرده نميتواند.
ماده 452: هرگاه جرائم محكوم فيها مختلف باشد مبالغيكه پرداخته شده يا از راه  تطبيق حكم  بر ما يملك محكوم عليه تحصيل گرديده نخست از مبالغ محكوم بها  در جنايات  بعد جنح  و سپس قباحات طرح ميگردد.
ماده 453: تنفيذ از راه توقيف بر اساس امر خارنوالي  مطابق به هدايت وزير عدليه صورت ميگيرد وبعد از آنكه موضوع به متهم مطابق به حكم ماه (443)  اين قانون ابلاغ شد و مدتهاي مجازات تحديد كننده آزادي  نيز سپري گرديده بود آغاز شده ميتواند.
ماده 454: هر وقت مبلغيكه تحصيل آن مطلوب است بعد از طرح آنچه محكوم عليه پرداخته يا از راه تطبيق حكم بر ما يملك او تحصيل گرديده ،‌ بر اساس  سنجش مندرج مواد فوق با مدتيكه محكوم عليه تحت توقيف بسر برد مساوي گردد توقيف  خاتمه مي يابد.
ماده 455 : محكوم عليه از تاديه مصارف وتعويضات  و آنچه اعاده  اش لازم است  و همچنان از پرداخت جزاي نقدي بر اساس تنفيذ  از راه توقيف  تنها در صورتي معاف شده ميتواند  كه در مقابل هر پنجاه افغاني  يكروز در توقيفخانه  سپري نمايد. محكمه جنحيكه محل محكوم عليه   در داخل حوزه قضائي آن قرار دارد ميتواند   بعد از آنكه تشخيص  دهد كه محكوم عليه بتاديه قادر بوده و از طرف محكمه مامور بتاديه نيز گرديده  ولي تعلل نموده است امر تنفيذ  از راه توقيف راعليه او صادر نمايد. مدت توقيف در چنين حالت از سه ماه  متجاوز نميباشد. و درين حالت  در بدل توقيف  از مبلغ تعويضات  هيچ مقدار  طرح نميگردد. اقامة دعوي از طرف محكوم له بطريق معمول صورت ميگيرد.
ماده 456:  محكوم عليه ميتواند در هر وقت قبل از صدور  امر توقيف از خارنوالي  تقاضا نمايد  كه مبلغ محكوم بهاي او را بيكي ازكارهاي دستي و صنعتي  كه او آنرا اجرا كند تبديل نمايد.
ماده 457: محكوم عليه  كار مندرج ماده فوق را بدون اخذ  اجرت براي يكي از ادارات دولتي  برابر با مدتيكه  بر اساس امر  تنفيذ  توسط توقيف  بر او تحصيل ميگردد اجرا مي نمايد.
ماده 458: تعيين انواع كاريكه اشغال محكوم عليه به آن مطابق به حكم ماده (456) جواز دارد و همچنان مراجع اداري مربوطيكه انواع مذكور را تثبيت مينمايد به ا ساس قرار وزير وزارت مربوطه صورت ميگيرد.
ماده 459: اشغال محكوم عليه به كار  مطابق به حكم ماده 456 خارج از شهر يا ولسوالي ايكه در آن سكونت دارد جايز نيست.
ماده 460:‌ محكوم عليهميكه قرار باشد  بموجب  حكم ماده (456)  اين قانون بكار اشتغال ورزند ولي به محليكه براي اشتغال او آماده شده بدون عذر  معقول اصلا حاضر نميشود يا از اجراي كار  غايب ميگردد يامقدار كار مقرر روزمره  را تكميل نمي نمايد  به توقيفخانه  ارسال ميگردد  تا امر  تنفيذ  از راه توقيف مطابق   بقانون عليه او تطبيق گردد روزهائيكه محكوم عليه به اجراي كار مطلوب پرداخته است به او مجري داده ميشود.
ماده 461: همچنان  حكم تنفيذ  از راه توقيف بر محكوم عليهمي نيز تطبيق ميگردد كه كار را بر توقيف ترجيح داده ولي كار ي سراغ نشود كه از اشتغال  شان به آن فايده اي  بدست آمده بتواند.
ماده 462: در مقابل كار هر روز مبلغ پنجاه افغاني از جمله مبالغيكه  تاديه آن  بدولت لازم است از قبيل جزاي تعويضات ـ‌ آنچه اعاده اش لازم است و مصارف  دعوي طرح ميگردد.

باب هفتم
اشكال در تنفيذ
ماده 463: هر گونه اشكاليكه از طرف محكوم عليه در مقابل تنفيذ بروز نمايد بمحكمة ابتدائيه ايكه محل تنفيذ در داخل حوزه قضائي آن قرار دارد تقديم ميگردد.
ماده 464: نزاع توسط خارنوالي بدون تاخير بمحكمه تقديم ميشود. اشخاص ذي علاقه مكلف ميشوند در جلسه ايكه براي حل  و فصل آن  تعيين ميگردد حاضر شوند.
محكمه  بعد از آنكه اظهارات  خارنوالي و اشخاص ذي علاقه  را استماع نمايد به انفصال موضوع اقدام مينمايد.  قرار محكمه درين باره نهائي است.
محكمه ميتواند  در صورتيكه لازم داند تحقيقات لازمه را اجرا نمايد  و صلاحيت دارد تا نتيجه حل وفصل نزاع امر تعطيل تنفيذ را صادر نمايد.
همچنان خارنوالي ميتواند  در صورت لزوم  و قبل از تقديم نزاع به محكمه تنفيذ  حكم را بصورت موقت معطل نمايد.
ماده 465: هرگاه در شخصيت محكوم عليه نزاع واقع شود انفاصل موضوع مطابق به احكام دوم ماده فوق صورت ميگيرد.
ماده 466:‌ هرگاه در حالت تنفيذ احكام  مالي بر اموال محكوم عليه نزاعي در مورد اموال  تحت تنفيذ  از طرف غير محكوم عليه بروز نمايد موضوع به محكمه حقوق مطابق به قواعد اجراءات  حقوقي تقديم  ميشود.

باب هشتم
سقوط حكم در اثر وفات محكوم عليه
ماده 467: هرگاه محكوم عليه بعد از قطعيت حكم وفات نمايد حكم سقوط  مي كند.
ماده 468: سقوط حكم در اثر وفات محكوم عليه مانع تنفيذ حكم دائر بر مجازات مالي پرداخت تعويضات  مصارف دعوي  و آنچه اعاده اش لازم است بر متروكه او نمي گردد.
باب نهم
اعاده حيثيت
ماده 469: اعاده حيثيت به هر شخصيكه در مورد جنايت و جنحه  محكوم عليه واقع شده باشد جواز دارد.
ماده 470: حكم اعاده حيثيت از طرف  محكمة جنايات مربوطه بر  اساس مطالبه محكوم عليه صادر مي گردد.
ماده 471: شرايط آتي  در مورد اعاده  حيثيت رعايت ميشود:
3-    مجازات يا بايد  بصورت مكمل نافذ گرديده و يا عفو آن صادر شده باشد.
4-    در صورتيكه  مجازات به اثر جنايات باشد از تاريخ تنفيذ آن شش سال و در صورتيكه مجازات به اثر جنحه  باشد از تاريخ  تنفيذ آن سه سال  سپري شده باشد. و هرگاه  چنين حكم به اثر تكرار  جرم صورت گرفته باشد مدت مذكور  مضاعف مي گردد.
ماده 472: هرگاه محكوم عليه بعد از تحميل مجازات اصلي تحت مراقبت پوليس قرار گرفته باشد مدت اعادة حيثيت از روز اخير انتهاي مراقبت پوليس محسوب ميگردد.
ماده 473: هرگاه محكوم عليه بصورت مشروط  رها گرديده  باشد مدت اعادة حيثيت از تاريخ  مقرر ختم مجازات و يا از تاريخيكه رهائي مشروط  شكلي نهائي بخود ميگيرد حساب ميشود.
ماده 474: حكم اعاده حيثيت وقتي صادر شده ميتواند  كه محكوم عليه جزاي نقدي  و تاديه آنچه  اعاده اش لازم است  تعويضات و مصارف دعوي را كاملا پرداخته باشد.
هرگاه محكوم عليه عدم استطاعت خود را باثبات برساند محكمه ميتواند  كه از شرط تاديه مبلغ محكوم بها در مورد اعادة حيثيت صرف نظر نمايد.
هرگاه محكوم له تعويضات  و آنچه اعاده اش لازم است  و مصارف سراغ  نشود و يا از قبول  محكوم به امتناع  ورزد محكوم عليه مكلف است مطابق به قواعد اجراءات  حقوقي آنرا بوديعه بگذارد.
هرگاه محكوم له در خلال مدت پنج سال آنرا مطالبه نكند استرداد آن از طرف محكوم عليه جواز دارد.
هرگاه حكم بر محكوم عليه بر اساس تضامن صادر  شده باشد تنها تاديه آن مقدار  از دين كه باو تعلق دارد كفايت  مي كند. و در صورت لزوم محكمه سهمي را كه او بايد بپردازد تعيين مينمايد.
ماده 475: هرگاه در مورد طالب اعاده حيثيت ـ‌ احكام متعدد صادر شده باشد حكم اعادة حيثيت  او تا وقتيكه شروط مندرج مواد فوق را در مورد  هر حكم تكميل نكرده باشد جواز ندارد و درين حالت در سنجش مدت تاريخ آخرين حكم اعتبار دارد.
ماده 476: درخواست اعادة  حيثيت ضمن عريضه اي به خارنوالي تقديم ميشود. اين درخواست بايد بر بيانات لازمهدر مورد تعيين هويت  در خواست كننده ـ تاريخ حكميكه عليه او صادر  گرديده و امانيكه بعد از  حكم در آن اقامت  نموده است مشتمل باشد.
ماده 477: خارنوالي  تحقيقات خود را در مورد درخواست  دهندة اعادة حيثيت بغرض حصول اطمينان  از تاريخ و مدت اقامت او در هر موضعيكه  بعد از صدور  حكم در آن بسر برده  و بغرض كسب اطلاع در مورد سلوك و وسايل معيشت او و حصول ساير معلومات  لازمه اجراء مينمايد. خارنوالي  تحقيقات مذكور  را ضم درخواست  اعادة حيثيت در خلال سه ماه بعد از تقديم آن توأم با نظريه خود و ذكر اسباب  موجبة  آن بمحكمه تقديم مينمايد و با آن  اوراق ذيل را نيز همراه  ميسازد:
4.    يك كاپي حكمي كه عليه درخواست  كننده صادر شده.
5.    راپور سابق او.
6.    راپور وضع سلوك درخواست  كننده در محبس
ماده  478: درخواست اعادة حيثيت از طرف محكمه تحت رسيدگي  گرفته ميشود محكمه ميتواند  اظهارات خارنو الي و درخواست  دهنده را استماع و همچنان ميتواند هرگونه معلومات لازمه را در موضوع حاصل نمايد.
درخواست دهنده علي الاقل  هشت روز قبل از انعقاد جلسه  بحضور نزد محكمه مكلف ميگردد.
حكمي كه درين مورد از طرف محكمه صادر ميشود تنها از  طرف ستره محكمه بر اساس وقوع خطاء در تطبيق قانون يا تاويل آن مورد تجديد نظر  قرار گرفته  ميتواند.
ماده 479: هرگاه نزد محكمه واضح شود  كه وضع سلوك درخواست دهنده از وقت صدور حكم  راجع به اصلاح نفس  او اطمينان بخش است  و دو شرط مذكور ماده (474) اين قانون نيز وجود داشته باشد محكمه حكم خود را در مورد اعادة حيثيت صادر مينمايد.
ماده 480:‌ يك نقل حكم اعادة حيثيت از طرف خارنوالي بمحكمه ايكه حكم مجازات را صادر كرده است جهت قيد آن در حاشية حكم اصلي فرستاده ميشود.
همچنان خارنوالي به قيد حكم اعادة حيثيت در دفتر سوابق امر مينمايد.
ماده 481: صدور حكم مبني بر اعادة حيثيت به محكوم عليه صرف يك مرتبه جواز دارد.
ماده 482: هرگاه درخواست اعادة حيثيت از لحاظ سلوك  محكوم عليه مورد قبول واقع نشود درخواست مذكور  قبل از مرور دو سال تجديد شده  نميتواند.
در ساير احوال هرگاه  شروط لازمه فراهم گردد تجديد درخواست  صورت گرفته  ميتواند.
ماده 483: هرگاه واضح شود احكام ديگري ضد  محكوم عليه صادر  گرديده  كه محكمه  بصدور آن علم نداشت و يا محكوم عليه بعد از صدور  حكم اعاده حيثيت در اثر ارتكاب  جرميكه  قبل از صدور  حكم مذكور  واقع شده  بجزاء  محكوم شود محكمه ميتواند  حكم اعادة حيثيت را لغو نمايد.  حكم الغاء  بر اساس مطالبة  خارنوالي  از طرف محكمه صادر ميشود كه حكم  اعادة حيثيت  را صادر نموده باشد.
ماده 484:  هرگاه در خلال مدت هاي ذيل بر محكوم عليه چنان حكم  جزائي از رهگذر جنايت يا جنحه  صادر نگردد كه بايد در سوابق او قيد شود، حيثيت او بحكم قانون اعاده ميشود:
اول  ـ  در مورد محكوم عليه بجزاي جنايت يا جنحه  در جرايم ذيل بعد از مرور دوازده سال بر تنفيذ جزاء:
الف ـ سرقه يا اخفاي اشياي مسروقه
ب ـ حيله سازي  يا خيانت امانت
ج ـ تزوير
د ـ ‌شروع بجرايم مذكور فوق يا جرايم مروبط به اتلاف محصول زراعتي  يا كشت زراعتي  يا درختان و جرايم مربوط به اتلاف حيوانات
دوم ـ در مورد محكوم عليه بجزاي جنحه غير از آنكه در فقره فوق  ذكر گرديده بعد از مرور هشت سال بر تنفيذ  جزاء يا عفو آن. هرگاه حكم صادر شده محكوم عليه را متكرر شناخته باشد اين مدت  مضاعف  ميگردد.
ماده 485: در صورتي كه  محكوم عليه  به احكام متعدد محكوم شده باشد حيثيت او به حكم قانون وقتي به او اعاده ميشود كه در مورد هر يك از آن ـ  شروط مندرج  مادة سابق فراهم باشد درين حالت سنجش مدت از تاريخ حكم اخير صورت ميگيرد.
ماده 486: صدور حكم اعاده حيثيت موجب امحاي حكم الزام محكوم عليهدر مورد آينده ميگردد  و تمام آثار اين حكم را از قبيل زوال اهليت، محروم از حقوق مدني و امثال آن از بين مي برد.
ماده 487:  بر حكم اعادة حيثيت نميتوان عليه ديگران در مورد حقوقيكه  آنها در نتيجه حكم الزام بدست آورده اند مخصوصا در مورد آنچه اعاده اش  لازم است و در مورد تعويضات اتكاء نمود.

احكام عمومي
قسمت اول  اجراءاتيكه  در صورت فقدان اوراق و احكام تطبيق ميشود
ماده 488: هرگاه اصل حكم قبل از تنفيذ آن و يا اوراق تحقيق قبل از صدور قرار كلا يا بعضا مفقود گردد احكام مواد ذيل اين بخش تطبيق ميشود.
ماده 489: هرگاه مثناي حكم يافت شود قائمقام اصل شناخته ميشود.
در صورتي كه مثني حكم در تصرف يك شخص يا يك مقام باشد خارنوالي از محكمه ايكه به تسليم آن به شخص يا مقام مذكور  حكم نموده  امر تحريري مثني ديگر  حاصل ميكند  و شخصيكه قبلا از نزد او اخذ شده مستحق يك نقل آن بدون پرداخت محصول ميباشد.
ماده 490:‌ فقدان نسخه اصلي حكم در صورتيكه مراحل قانوني اعتراض بر آن گذشته باشد موجب اعادة محاكمه شده نميتواند.
ماده 491:‌ هرگاه قضيه تحت رسيدگي ستره محكمه قرار داشته و محصول مثني  حكم مقدور نباشد در صورتيكه تمام مراحل اعتراض بر حكم گذشته باشد ستره محكمه به اعاده محاكمه امر مينمايد.
ماده 492: هرگاه اوراق تحقيق قبل از صدور قرار در موضوع تحقيق كلا يا بعضا مفقود گردد آن قسمت تحقيق تجديد ميشود كه اوراق مفقود به آن ارتباط دارد.
در صورتيكه قضيه تحت رسيدگي محكمه باشد تحقيق لازم از طرف محكمه صورت ميگيرد.
ماده 493: هرگاه اوراق  تحقيق كلا يا بعضا  مفقود گردد، و حكم محكمه موجود بوده و قضيه در ستره محكمه تحت رسيدگي قرار داشته باشد هيچ قسمت اجراءات اعاده نميشود مگر اينكه ستره محكمه آنرا لازم داند.
ماده 494:  سنجش  تمام مواعيد  مندرج  اين قانون بر اساس تقويم هجي. شمسي معمول در افغانستان صورت ميگيرد.
ماده 495: اصطلاحات جنايت جنحه  و قباحت در مورد جرايم مشمول اصولنامة جزاي  جرايم مامورين و جرايم عليه امنيت و منفعت عامه در موارد  18 ـ 19 ـ 20‌ و 22 اصولنامة مذكور  تعريف گرديده است در مورد ساير جرايم، براي مقاصد اين قانون اصطلاحات مذكور داراي معاني ذيل ميباشد.
الف :‌ جرايمي كه بر طبق احكام فقه حنفي شريعت اسلام موجب حد يا قصاص  در نفس  و يا ديت نفس و يا تعزير  به اعدام باشد جنايت  شناخته مي شود.
ب:‌ ساير  اعمالي كه ارتكا
كتاب چهارم
باب اول
احكام واجب التنفيذ
ماده 395: مجازاتيكه در قانون مقرر گرديده در مورد هيچ جرم تطبيق شده نمي تواند مگر بموجب حكمي كه از محكمه با صلاحيت  صادر گرديده باشد.
ماده 396:‌ احكام صادره از محاكم جزائي تا وقتي كه كسب قطعيت نكند قابل تطبيق نميباشد. مگر در موارديكه قانون صريحا اجازه بدهد.
ماده 397:‌ تطبيق احكام صادر در دعاوي جزائي بر اساس مطالبه خارنوالي مطابق به احكام اين قانون صورت مي پذيرد.
ماده 398:‌ تطبيق حكم صادر در ادعاي حق العبد بر اساس مطالبه مدعي حق العبد  مطابق به قواعد  اجراءات  حقوقي تطبيق ميشود.
ماده 399:‌ خارنوالي مكلف است به تعميل احكام واجب التنفيذ كه در مورد دعاوي جزائي صدور يافته است اقدام كند خارنوالي ميتواند درين راه از قواي امينه استمداد نمايد.
ماده 400: احكام مبني بر تاديه جزايي نقدي و مصارف ولو استيناف آن صورت گرفته باشد بدون تاخير واجب التنفيذ است. هكذا  احكام صادر به حبس در مورد سرقه و يا شروع به ارتكاب سرقه و همچنان حكم صادر عليه متهم متكرر و يا شخصيكه محل معين سكونت در افغانستان نداشته باشد بدون تاخير  واجب التنفيذ ميباشد. همچنان حكم محكمه مبني بر حبس متهم در ساير احوال بدون تاخير  واجب التنفيذ  ميباشد. مگر اينكه  متهم كفالت بدهد كه در صورت استيناف حكم و سپري شدن ميعاد  استيناف از تنفيذ  حكم تخلف  نميكند و هرگاه حكم استيناف يابد به جلسه حاضر  ميشود و از حكم صادره سرپيچي نمينمايد مبلغيكه تقديم آن بحيث كفالت در چنين احوال  واجب است در حكم به جزاي حبس تعيين  ميگردد.
هرگاه متهم تحت توقيف باشد محكمه ميتواند امر تنفيذ  موقت حكم را صادر نمايد.
ماده 401: هر وقت جزاي حبس بر طبق حكم ماده (400)‌ اين قانون تنفيذ گرديده جزاهاي تكميل تجديد كننده  آزادي كه توام با جزاي حبس مشمول حكم محكمه قرار گرفته نيز تنفيذ ميشود.
ماده 402: حكم مبني بر اكمال  متهم به دار التاديب  يا محل ديگر  ويا تسليم  او به غير والد و يا غير ولي  ولو استيناف آن صورت گرفته باشد واجب التنفيذ است.
ماده 403: هرگاه متهم تحت توقيف بوده و حكم مبني بر برائت متهم و يا بر مجازاتي باشد كه تطبيق آن حبس را ايجاب نميكند و يا در حكم  صادر امريه تعطيل تنفيذ  صورت گرفته  باشد و يا متهم مدت محكوم بها را در توقيف  تكميل كرده  باشد متهم بدون تاخير رها ميشود.
ماده 404: در غير از احوال مندرج مواد فوق اين فصل تطبيق احكام در اثناي ميعاد استيناف خواهي مندرج ماده (349)‌ اين قانون و در اثناء  رسيدگي به استيناف كه در مدت مذكور درخواست آن بعمل آمده معطل قرار داده ميشود.
ماده 405: محكمه در وقتيكه حكم خود را  مبني بر تضمينات براي مدعي حق العبد صادر ميكند  ولو استيناف آن صورت گرفته  باشد ميتواند به تنفيذ  موقت جميع يا بعضي مبلغ محكوم بها با تقديم كفالت امر نمايد.  و محكمه ميتواند  محكوم له را از تقديم كفالت معاف كند.

باب دوم
تنفيذ جزاي اعدام
در قطعيت حكم بمرگ شخص اتفاق آراي اعضاي ديوان مربوط تميز شرط است
ماده 406: هرگاه حكم بمرگ شخص مطابق به احكام اين قانون قطعيت حاصل كند. اوراق قضيه يا فيصله در خلال مدت يك هفته از تاريخ صدور آن توسط قاضي القضات  به پادشاه تقديم ميگردد. در صورتيكه پادشاه به عفو  محكوم عليه يا تبديل مجازات او امر صادر نكند و فيصله محكمه را امضاء  نمايد، حكم تطبيق ميگردد.
ماده 407: محكوم عليه به مرگ بامر خارنوالي تحت رهنمائي  وزير عدليه تا تطبيق حكم در محبس گذاشته ميشود.
ماده 408: اقارب محكوم عليه به مرگ ميتوانند  تا يكروز قبل از تطبيق حكم  با او ملاقات كنند اداره محبس مكلف است  موضوع را به اطلاع اقارب محكوم عليه برساند.
ماده 409: هرگاه دين محكوم عليه ايجاب اجراي واجبات مذهبي را بنمايد  تسهيلات لازمه فراهم ميگردد.
ماده 410: مجازات مرگ در داخل محبس و يا در كدام جاي ديگر يكه مستور باشد بر اساس مطالبه تحريري خارنوالي كه مشتمل بر اتخاذ اجراءات  مندرج ماده (407) اين قانون باشد تطبيق ميگردد.
ماده 411: مجازات مرگ  در حضور يكي از اعضاي خارنوالي آمر  محبس، دكتور محبس و يا يك نفر  دكتور ديگري كه از طرف خارنوالي موظف ميشود ، تطبيق ميگردد.
در وقت تنفيذ حكم مرگ به مدعي حق العبد وكيل مدافع محكوم عليه نيز اجازه حضور داده ميشود. در هنگام تنفيذ  بايست متن حكم صادر به مرگ و اتهاميكه باعث صدور حكم مرگ عليه محكوم عليه گرديده در محل تطبيق حكم به حاضرين قرائت گردد.
هرگاه محكوم عليه خواسته باشد اظهاراتي بنمايد عضو  خارنوالي آنرا تحرير  و درج محضر مينمايد.
وقتيكه تنفيذ  انجام گردد  عضو خارنوالي موضوع را در محضر قيد و تصديق دكتور را بوفات محكوم عليه و ساعت وقوع وفات حاصل مينمايد.
ماده 412: تنفيذ  مجازات مرگ در روزهاي رخصتي عمومي جواز ندارد.
ماده 413:‌ هرگاه محكوم عليه بمرگ زن حامله باشد تطبيق مجازات او تا دو ماه بعد از وضع حمل معطل قرار داده ميشود.
ماده 414:‌ هرگاه محكوم عليه به مرگ ـ اقاربي  نداشته باشد كه تسليم نعش او را مطالبه نمايند نعش مذكور بمصرف دولت مطابق به احكام شريعت دفن ميگردد. تدفين بايست بدون احتفال انجام شود.

باب سوم
تنفيذ جزاهاي تحديد كننده آزادي
ماده 415: احكام دائر بر مجازات  تحديد كنندة  آزادي بر اساس امر خارنوالي بر طبق رهنمائي وزير عدليه تنفيذ مي يابد.
ماده 416: شخصيكه مدت حبس محكوم بهاي او متجاوز از سه ماه نباشد مي تواند  بعوض تنفيذ مجازات حبس مطابق به احكام ماده (458) اين قانون و مواد ما بعد آن مطالبه نمايد كه از نزد او در خارج زندان استحصال كار شود مشروط بر اينكه احكام قانون او را از تقديم چنين مطالبه محروم نساخته باشد.
ماده 417: روزيكه در آن تنفيذ  آغاز مي يابد در مدت مجازات  محكوم عليه محسوب ميگردد. محكوم عليه بروز ما بعد ختم مدت مجازات او در ساعت معين رهائي محبوسين رها ميگردد.
ماده 418: هرگاه مدت حبس محكوم بهاي متهم 24 ساعت باشد تنفيذ آن در روز دوم گرفتاري  او بوقت معين رهائي محبوسين خاتمه مي يابد.
ماده 419: ابتداي مدت مجازات تحديد كننده آزادي از روز گرفتاري  به اساس حكم واجب التنفيذ با مراعات  مجري نمودن مدت توقيف و مدت گرفتاري  آغاز ميگردد.
ماده 420:‌ هرگاه متهم از جرمي كه به اثر آن  تحت توقيف قرار گرفته  برائت حاصل نمايد مدت توقيف او در مدت محكوم بهاي جرم ديگري كه در اثناي توقيف ارتكاب كرده يا در اثناي مذكور با او تحقيق راجع به جرم مذكور  صورت گرفته باشد مجري شده ميتواند.
ماده 421: هرگاه مجازات  تحديد كننده  آزادي از رهگذر جرائم متعدد باشد طرح مدت توقيف نخست از مجازات هاي صورت ميگيرد.
ماده 422: هرگاه شخصيكه به مجازات تحديد كننده آزادي محكوم شده زني باشد كه در ماه ششم حمل يا بيشتر از آن باشد تاجيل تنفيذ مجازات او مدت دو ماه بعد از وضع حمل جواز دارد. و درينصورت  با محكوم عليه تا گذشت مدت مذكور بحيث شخص تحت توقيف معامله ميشود.
ماده 423: هرگاه محكوم به مجازات تحديد كننده  آزادي بمرض جنون مبتلا گردد تنفيذ  مجازات  تا اعاده سلامت عقل  بتعويق انداخته ميشود و خارنوالي ميتواند امر انتقال او را بيكي از مراجع معالجوي امراض عقلي صادر  نمايد.
درچنين حالت مدت معاينه و معالجه  از مدت مجازات محكوم بها طرح ميگردد.
ماده 425: هرگاه زن و شوهر محكوم به حبس مدتي گردند كه از يكسال تجاوز نميكند  ولو كه اين حكم در اثر جرائم مختلف صادر گرديده باشد در صورتيكه قبلا محبوس نشده باشند ولو جرائم هر دو با هم مختلف باشد تاجيل تنفيذ مجازات يكي از آنها تا رهائي ديگرشان  جواز دارد مشروط  بر اينكه متكلف صغيري باشند كه عمر او از پانزده سال كامل تجاوز نكرده و محل سكونت معروف در افغانستان داشته باشند.
ماده 426: خارنوالي در احواليكه تاجيل تنفيذ مجازات محكوم عليه جايز باشد ميتواند از محكوم عليه مطالبه چنان كفالت نقدي بنمايد كه در وقت  زوال سبب تاجيل از تنفيذ فرار نكند مبلغ كفالت نقدي در امر تاجيل معين ميگردد.
خارنوالي ميتواند شرايط ديگري  را كه احتياطا  بغرض جلوگيري از فرار محكوم عليه لازم داند  بر محكوم عليه وضع نمايد.
ماده 427: در غير از حالات مندرج در قانون رها نمودن محبوس محكوم عليه  قبل از انقضاي مدت محكوم بهاي مجازات جواز ندارد.
ماده 428: رهائي صغار محكوم عليهم كه بدار التاديب و يا كدام محل ديگر بر اساس مطالبه خارنوالي محول گرديده اند بعد از حصول راي امر دار التاديب  ويا  محل ديگر صورت ميگيرد.
ماده 429: تنفيذ  مجازات تحديد كننده  ازادي عليه كسانيكه به سن هفدهم  عمر خود نرسيده اند در اماكن مخصوص وجدا از اماكن محكوم عليهم ديگر صورت ميگيرد.
باب چهارم
رهائي مشروط
ماده 430 : هرگاه شخصيكه بحكم قطعي مجازات مقيد كنندة‌ آزادي  خود محكوم عليه قرار گرفته  سه ربع مدت مجازات خود را در محبس سپري نمود و سلوك او در حين اقامت در محبس  اطمينان اصلاح  نفس او را ميدهد رهائي مشروط  او جواز دارد مگر اينكه رهائي او خطري به امنيت عامه  توليد كند.
مدتي را كه محكوم عليه بايد در زندان سپري نمايد به هيچوجه بايد كمتر از نه ماه نباشد.
هرگاه مجازات  حبس دوام  باشد رهائي  مشروط محكوم عليه قبل از سپري نمودن  پانزده سال  در محبس جواز ندارد.
ماده431 : هرگاه جزاهائيكه شخص از اثر جرايميكه قبل از دخول  به محبس ارتكاب  نموده و به آن محكوم است متعدد باشد.  رهائي مشروط  بر اساس مجموعي مدت هاي مجازات  صورت ميگيرد. ولي اگر محكوم عليه در زندان مرتكب جرمي گردد مدت رهائي مشروط از مجموع وقت باقيماندة مدت مجازات  در هنگام ارتكاب اين جرم و مدت مجازاتيكه در اثر ارتكاب جرم مذكور به آن محكوم گرديده محسوب ميشود.
ماده 432 :  هرگاه محكوم عليه به مجازات  تحديد كننده  آزادي مدت توقيف قابل طرح از مدت محكوم بها  را سپري كرده باشد درينصورت  رهائي مشروط  بر اساس تمام مدت محكوم بها  صورت ميگيرد. تخفيف مجازات  بر اساس صدور عفو در حساب مدتي كه انقضاي آن براي رهائي مشروط لازم  است داخل شده نميتواند.
ماده 433 : رهائي مشروط  تا وقتي جواز  ندارد كه محكوم عليه  تمام التزامات مالي بها را كه از طرف محكمة‌ ابتدائيه  از اثر جرم به آن محكوم شده تحويل نكرده باشد. مشروط  بر اينكه تحصيل التزامات  مالي مذكور  از نزد  محكوم عليه محال ديده نشود.
ماده 434 :  رهائي مشروط به پيشنهاد آمر عمومي مجالس وزارت داخله و موافقت  وزيرعدليه صورت ميگيرد.
ماده 435 :  مشروطيكه  بايد رها شونده ، مشروط  آنرا رعايت كند از طرف وزير عدليه تعيين ميشود.
همچنان وجائبيكه بر ذمة  رها شوندة‌ مشروط از قبيل سكونت در محل معين ـ طرز  معيشت ـ  تضمين حسن سلوك گذاشته   ميشود در امروز بر عدليه تصريح ميگردد.
ماده 436 :  محبوس  با امر رهائي  مشروط به ادارة مربوطه تسليم ميشود تا به تنفيذ  امر مذكور  و همچنان اعطاي تصديقنامه كه اسم  مجازات محكوم بها ـ  مدت آن ـ تاريخ  مقررة انقضاي آن و تاريخ رهائي مشروط در آن ثبت گرديده  باشد اقدام نمايد. شرايطي كه  بايد رها شونده مشروط آنرا رعايت كند  و واجباتيكه  بر ذمة  او گذاشته  شده نيز درج  تصديقنامه  ميگردد  و در آن  به او اخطار  داده ميشود كه اگر از شروط  و واجبات مذكور تخلف ورزد يا مرتكب حركتي گردد كه دلالت بر سوء  سلوك او بنمايد رهائي مشروط لغو و مطابق به احكام ماده آينده به حبس برگردانيده  خواهد شد.
ماده 437 : هرگاه رها شده ، مشروط  از شرايط رهائي تخلف نموده  و واجبات خود را اداء نكند  رهائي مشروط لغو و شخص به محبس برگردانيده مي شود تا مدت باقي مجازات خود را  در آن سپري نمايد.
الغاي رهائي در چنين حالت به پيشنهاد خارنوالي  و امر و زير عدليه صورت ميگيرد.
در پيشنهاديكه به اين مناسبت تقديم ميشود بايد اسباب موجبه  ذكر گردد.
ماده 438 :‌ خارنوالي  ميتواند  به تشخيص خود و يا بر اساس  پيشنهاد  مقام مربوط  در صورتيكه  الغاء رهائي  مشروط لازم  ديده شود امر گرفتاري و حبس شخص رها شده را تا وقت صدور قرار  وزير عدليه صادر نمايد. درينصورت بايست مدت حبس متهم از 15 روز تجاوز نكند مگر اينكه اجازه لوي خارنوال حاصل گردد و هرگاه  رهائي مشروط لغو گردد مدتي را كه متهم باينصورت در محبس بعد از برگردانيدنش بسر برده  از مدت واجب التنفيذ تخفيف ميگردد.
ماده 439:  اگر رهائي مشروط  تا انتهاي  ميعاد  مجازات محكوم بها  لغو نگردد  بعد از آن كسب قطعيت ميكند.
در صورتيكه  مجازات محكوم بها  حبس دوام  باشد هرگاه سه سال از تاريخ رهائي  مشروط بگذرد امر رهائي كسب قطعيت ميكند.
با آنهم هرگاه رها شده مشروط در اثر ارتكاب جنايت يا جنحه مشابه به جرم سابقش در خلال مدت مذكور فقره فوق بار ديگر  محكوم عليه واقع شود در صورتيكه  از حكم دوم سه سال نگذشته باشد الغاي رهائي مشروط  جواز دارد.
ماده 440 :  هرگاه شرايط  قانوني رهائي مشروط موجود  باشد رهائي مشروط  محبوس براي مرتبه دوم نيز صورت گرفته ميتواند در چنين حالت مدت بقيه مجازات محكوم بها تمام مدت مجازات  محكوم بها پنداشته ميشود.
هرگاه مجازات  محكوم بها حبس دوام  باشد رهائي مشروط  قبل از سپري نمودن سه سال جواز ندارد.
ماده 441:  خارنوالي شكايات مربوط به رهائي مشروط راتحت وارسي گرفته براي رفع آن اجراءات لازم بعمل مي آورد.

باب پنجم
تنظيم احكام تاديات نقدي
ماده 442:  بعد از آنكه تسوية  مبالغيكه دولت از رهگذر  تاديه جزاي نقدي مستحق آنست و مبالغيكه بايد اعاده شود و تعويضات و مصارف دعوي صورت گرفته خارنوالي مكلف است مقدار آنرا  قبل از تنفيذ  به محكوم عليه ابلاغ نمايد مشروط بر اينكه مقدار مذكور در حكم توضيح نگرديده باشد.
ماده 443 : تحصيل مبالغ قابل تاديه  حكومت مطابق بقواعد  اجراءات  حقوقي كه بر مسائل  حقوقي تطبيق ميگردد  دريا به طرق اداري تحصيل اموال  دولتي جواز دارد.
ماده 444:  هرگاه متهم مبالغ قابل  تاديه را بدولت نپردازد خارنوالي امر توقيف متهم را مطابق  به احكام مواد (449)‌ اين قانون و ما بعد آن صادر مينمايد.
ماده 445 :‌ هرگاه به تاديه  جزاي نقدي  و پرداخت آنچه اعاده  اش لازم است وتعويضات ومصارف  دعوي يكجا  حكم صادر شود و اموال محكوم عليه براي ايفاي جميع آن كافي نباشد مبالغيكه  بدست آيد  بترتيب  آتي بين مستحقين توزيع ميگردد.
اول ـ‌ مصارفيكه بايد به دولت پرداخته شود.
دوم ـ مبالغيكه بايد به مدعي حق العبد پرداخته شود.
سوم ـ بل جزاي نقدي و آنچه به دولت بنام تعويض يا از راه اعاده پرداخته شود.
ماده 446:‌ هرگاه شخص توقيف شود و در نتيجه تنها به جزاي نقدي محكوم گردد بايست در مقابل هر روز  توقيف پنجاه افغاني به محكوم  عليه مجري داده شود.
در صورتيكه حكم به حبس و جزاي نقدي هر دو مشتمل بوده و مدت  توقيف او بيشتر از مدت حبس محكوم بها  باشد بايست مبلغ مذكور فقره فوق در مقابل روزهاي اضافي به محكوم عليه مجري داده شود.
ماده 447: قاضي ابتدائيه ميتواند در حالات استثنائي بر اساس مطالبة متهم و موافقة خارنوالي به محكوم عليه جهت پرداخت مبالغ مثلا مستحق دولت مهلت بدهد و يا براي تاديه آن اقساط تعيين كند. مشروط بر اينكه  مدت مجموعي مهلت يا اقساط از 9 ماه تجاوز نكند.
امر صادر  مبني بر قبول و يا ترديد همچو مطالبه قابل استيناف نميباشد.
هرگاه متهم در تحويل يك قسط تاخير نمايد اقساط  باقي منحل گرديده و قاضي ميتواند  در صورتيكه لازم داند  به الغاء  قسط امر نمايد.

باب ششم
توقيف بمنظور  تنفيذ حكم
ماده 448: توقيف مجرم بغرض تحصيل مبالغيكه بعلت ارتكاب  جرم بپرداخت آن محكوم شده جواز دارد توقيف بر اساس يكروز  در مقابل هر پنجاه افغاني محكوم به تطبيق ميگردد.
مدت توقيف  در مورد قباحات  از هفت روز  براي تحصيل جزاي نقدي و هفت روز  براي تحصيل مصارف دعوي و آنچه اعاده اش لازم است و تعويضات تجاوز كرده  نميتواند.
مدت توقيف در مورد جنح و جنايات از سه ماه براي تحصيل جزاي نقدي  و سه ماه براي تحصيل مصارف دعوي  و آنچه اعاده اش لازم است  و تعويضات تجاوز كرده نميتواند.
ماده 449:‌ تنفيذ از راه توقيف  بالاي محكوم  عليهميكه  عمرشان در وقت ارتكاب جرم از پانزده سال كامل تجاوز  نكرده باشد و محكوم عليه كه به مجازات حبس ـ با تعطيل اجراي آن محكوم شده باشند صورت گرفته نميتواند.
ماده 450: احكام مواد (421 و 424 )  اين قانون در مورد تنفيذ  بوسيلة توقيف تطبيق ميشود.
ماده 451:‌ هرگاه احكام  متعدد بوده و تماما آن يا در موارد قباحات يا جنح و يا جنايات  صادر شده باشند تنفيذ  باساس مجموع  مبالغ محكوم بها صورت ميگيرد.
در چنين حالت نبايد  مدت توقيف  از دو چند  حد اقصي مجازات  ـ‌ جنح و جنايات و از بيست و يكروز  در مورد قباحات تجاوز نمايد.
ولي اگر  جرايم مختلف  النوع باشد حداكثر مجازات هر يك از جرائم  در نظر گرفته ميشود البته  مدت توقيف در هيج حالت از شش ماه  براي تحصيل  جزاي نقدي و ششماه براي تحصيل  مصارف و آنچه اعاده اش لازم است  و تعويضات تجاوز كرده نميتواند.
ماده 452: هرگاه جرائم محكوم فيها مختلف باشد مبالغيكه پرداخته شده يا از راه  تطبيق حكم  بر ما يملك محكوم عليه تحصيل گرديده نخست از مبالغ محكوم بها  در جنايات  بعد جنح  و سپس قباحات طرح ميگردد.
ماده 453: تنفيذ از راه توقيف بر اساس امر خارنوالي  مطابق به هدايت وزير عدليه صورت ميگيرد وبعد از آنكه موضوع به متهم مطابق به حكم ماه (443)  اين قانون ابلاغ شد و مدتهاي مجازات تحديد كننده آزادي  نيز سپري گرديده بود آغاز شده ميتواند.
ماده 454: هر وقت مبلغيكه تحصيل آن مطلوب است بعد از طرح آنچه محكوم عليه پرداخته يا از راه تطبيق حكم بر ما يملك او تحصيل گرديده ،‌ بر اساس  سنجش مندرج مواد فوق با مدتيكه محكوم عليه تحت توقيف بسر برد مساوي گردد توقيف  خاتمه مي يابد.
ماده 455 : محكوم عليه از تاديه مصارف وتعويضات  و آنچه اعاده  اش لازم است  و همچنان از پرداخت جزاي نقدي بر اساس تنفيذ  از راه توقيف  تنها در صورتي معاف شده ميتواند  كه در مقابل هر پنجاه افغاني  يكروز در توقيفخانه  سپري نمايد. محكمه جنحيكه محل محكوم عليه   در داخل حوزه قضائي آن قرار دارد ميتواند   بعد از آنكه تشخيص  دهد كه محكوم عليه بتاديه قادر بوده و از طرف محكمه مامور بتاديه نيز گرديده  ولي تعلل نموده است امر تنفيذ  از راه توقيف راعليه او صادر نمايد. مدت توقيف در چنين حالت از سه ماه  متجاوز نميباشد. و درين حالت  در بدل توقيف  از مبلغ تعويضات  هيچ مقدار  طرح نميگردد. اقامة دعوي از طرف محكوم له بطريق معمول صورت ميگيرد.
ماده 456:  محكوم عليه ميتواند در هر وقت قبل از صدور  امر توقيف از خارنوالي  تقاضا نمايد  كه مبلغ محكوم بهاي او را بيكي ازكارهاي دستي و صنعتي  كه او آنرا اجرا كند تبديل نمايد.
ماده 457: محكوم عليه  كار مندرج ماده فوق را بدون اخذ  اجرت براي يكي از ادارات دولتي  برابر با مدتيكه  بر اساس امر  تنفيذ  توسط توقيف  بر او تحصيل ميگردد اجرا مي نمايد.
ماده 458: تعيين انواع كاريكه اشغال محكوم عليه به آن مطابق به حكم ماده (456) جواز دارد و همچنان مراجع اداري مربوطيكه انواع مذكور را تثبيت مينمايد به ا ساس قرار وزير وزارت مربوطه صورت ميگيرد.
ماده 459: اشغال محكوم عليه به كار  مطابق به حكم ماده 456 خارج از شهر يا ولسوالي ايكه در آن سكونت دارد جايز نيست.
ماده 460:‌ محكوم عليهميكه قرار باشد  بموجب  حكم ماده (456)  اين قانون بكار اشتغال ورزند ولي به محليكه براي اشتغال او آماده شده بدون عذر  معقول اصلا حاضر نميشود يا از اجراي كار  غايب ميگردد يامقدار كار مقرر روزمره  را تكميل نمي نمايد  به توقيفخانه  ارسال ميگردد  تا امر  تنفيذ  از راه توقيف مطابق   بقانون عليه او تطبيق گردد روزهائيكه محكوم عليه به اجراي كار مطلوب پرداخته است به او مجري داده ميشود.
ماده 461: همچنان  حكم تنفيذ  از راه توقيف بر محكوم عليهمي نيز تطبيق ميگردد كه كار را بر توقيف ترجيح داده ولي كار ي سراغ نشود كه از اشتغال  شان به آن فايده اي  بدست آمده بتواند.
ماده 462: در مقابل كار هر روز مبلغ پنجاه افغاني از جمله مبالغيكه  تاديه آن  بدولت لازم است از قبيل جزاي تعويضات ـ‌ آنچه اعاده اش لازم است و مصارف  دعوي طرح ميگردد.

باب هفتم
اشكال در تنفيذ
ماده 463: هر گونه اشكاليكه از طرف محكوم عليه در مقابل تنفيذ بروز نمايد بمحكمة ابتدائيه ايكه محل تنفيذ در داخل حوزه قضائي آن قرار دارد تقديم ميگردد.
ماده 464: نزاع توسط خارنوالي بدون تاخير بمحكمه تقديم ميشود. اشخاص ذي علاقه مكلف ميشوند در جلسه ايكه براي حل  و فصل آن  تعيين ميگردد حاضر شوند.
محكمه  بعد از آنكه اظهارات  خارنوالي و اشخاص ذي علاقه  را استماع نمايد به انفصال موضوع اقدام مينمايد.  قرار محكمه درين باره نهائي است.
محكمه ميتواند  در صورتيكه لازم داند تحقيقات لازمه را اجرا نمايد  و صلاحيت دارد تا نتيجه حل وفصل نزاع امر تعطيل تنفيذ را صادر نمايد.
همچنان خارنوالي ميتواند  در صورت لزوم  و قبل از تقديم نزاع به محكمه تنفيذ  حكم را بصورت موقت معطل نمايد.
ماده 465: هرگاه در شخصيت محكوم عليه نزاع واقع شود انفاصل موضوع مطابق به احكام دوم ماده فوق صورت ميگيرد.
ماده 466:‌ هرگاه در حالت تنفيذ احكام  مالي بر اموال محكوم عليه نزاعي در مورد اموال  تحت تنفيذ  از طرف غير محكوم عليه بروز نمايد موضوع به محكمه حقوق مطابق به قواعد اجراءات  حقوقي تقديم  ميشود.

باب هشتم
سقوط حكم در اثر وفات محكوم عليه
ماده 467: هرگاه محكوم عليه بعد از قطعيت حكم وفات نمايد حكم سقوط  مي كند.
ماده 468: سقوط حكم در اثر وفات محكوم عليه مانع تنفيذ حكم دائر بر مجازات مالي پرداخت تعويضات  مصارف دعوي  و آنچه اعاده اش لازم است بر متروكه او نمي گردد.
باب نهم
اعاده حيثيت
ماده 469: اعاده حيثيت به هر شخصيكه در مورد جنايت و جنحه  محكوم عليه واقع شده باشد جواز دارد.
ماده 470: حكم اعاده حيثيت از طرف  محكمة جنايات مربوطه بر  اساس مطالبه محكوم عليه صادر مي گردد.
ماده 471: شرايط آتي  در مورد اعاده  حيثيت رعايت ميشود:
5-    مجازات يا بايد  بصورت مكمل نافذ گرديده و يا عفو آن صادر شده باشد.
6-    در صورتيكه  مجازات به اثر جنايات باشد از تاريخ تنفيذ آن شش سال و در صورتيكه مجازات به اثر جنحه  باشد از تاريخ  تنفيذ آن سه سال  سپري شده باشد. و هرگاه  چنين حكم به اثر تكرار  جرم صورت گرفته باشد مدت مذكور  مضاعف مي گردد.
ماده 472: هرگاه محكوم عليه بعد از تحميل مجازات اصلي تحت مراقبت پوليس قرار گرفته باشد مدت اعادة حيثيت از روز اخير انتهاي مراقبت پوليس محسوب ميگردد.
ماده 473: هرگاه محكوم عليه بصورت مشروط  رها گرديده  باشد مدت اعادة حيثيت از تاريخ  مقرر ختم مجازات و يا از تاريخيكه رهائي مشروط  شكلي نهائي بخود ميگيرد حساب ميشود.
ماده 474: حكم اعاده حيثيت وقتي صادر شده ميتواند  كه محكوم عليه جزاي نقدي  و تاديه آنچه  اعاده اش لازم است  تعويضات و مصارف دعوي را كاملا پرداخته باشد.
هرگاه محكوم عليه عدم استطاعت خود را باثبات برساند محكمه ميتواند  كه از شرط تاديه مبلغ محكوم بها در مورد اعادة حيثيت صرف نظر نمايد.
هرگاه محكوم له تعويضات  و آنچه اعاده اش لازم است  و مصارف سراغ  نشود و يا از قبول  محكوم به امتناع  ورزد محكوم عليه مكلف است مطابق به قواعد اجراءات  حقوقي آنرا بوديعه بگذارد.
هرگاه محكوم له در خلال مدت پنج سال آنرا مطالبه نكند استرداد آن از طرف محكوم عليه جواز دارد.
هرگاه حكم بر محكوم عليه بر اساس تضامن صادر  شده باشد تنها تاديه آن مقدار  از دين كه باو تعلق دارد كفايت  مي كند. و در صورت لزوم محكمه سهمي را كه او بايد بپردازد تعيين مينمايد.
ماده 475: هرگاه در مورد طالب اعاده حيثيت ـ‌ احكام متعدد صادر شده باشد حكم اعادة حيثيت  او تا وقتيكه شروط مندرج مواد فوق را در مورد  هر حكم تكميل نكرده باشد جواز ندارد و درين حالت در سنجش مدت تاريخ آخرين حكم اعتبار دارد.
ماده 476: درخواست اعادة  حيثيت ضمن عريضه اي به خارنوالي تقديم ميشود. اين درخواست بايد بر بيانات لازمهدر مورد تعيين هويت  در خواست كننده ـ تاريخ حكميكه عليه او صادر  گرديده و امانيكه بعد از  حكم در آن اقامت  نموده است مشتمل باشد.
ماده 477: خارنوالي  تحقيقات خود را در مورد درخواست  دهندة اعادة حيثيت بغرض حصول اطمينان  از تاريخ و مدت اقامت او در هر موضعيكه  بعد از صدور  حكم در آن بسر برده  و بغرض كسب اطلاع در مورد سلوك و وسايل معيشت او و حصول ساير معلومات  لازمه اجراء مينمايد. خارنوالي  تحقيقات مذكور  را ضم درخواست  اعادة حيثيت در خلال سه ماه بعد از تقديم آن توأم با نظريه خود و ذكر اسباب  موجبة  آن بمحكمه تقديم مينمايد و با آن  اوراق ذيل را نيز همراه  ميسازد:
7.    يك كاپي حكمي كه عليه درخواست  كننده صادر شده.
8.    راپور سابق او.
9.    راپور وضع سلوك درخواست  كننده در محبس
ماده  478: درخواست اعادة حيثيت از طرف محكمه تحت رسيدگي  گرفته ميشود محكمه ميتواند  اظهارات خارنو الي و درخواست  دهنده را استماع و همچنان ميتواند هرگونه معلومات لازمه را در موضوع حاصل نمايد.
درخواست دهنده علي الاقل  هشت روز قبل از انعقاد جلسه  بحضور نزد محكمه مكلف ميگردد.
حكمي كه درين مورد از طرف محكمه صادر ميشود تنها از  طرف ستره محكمه بر اساس وقوع خطاء در تطبيق قانون يا تاويل آن مورد تجديد نظر  قرار گرفته  ميتواند.
ماده 479: هرگاه نزد محكمه واضح شود  كه وضع سلوك درخواست دهنده از وقت صدور حكم  راجع به اصلاح نفس  او اطمينان بخش است  و دو شرط مذكور ماده (474) اين قانون نيز وجود داشته باشد محكمه حكم خود را در مورد اعادة حيثيت صادر مينمايد.
ماده 480:‌ يك نقل حكم اعادة حيثيت از طرف خارنوالي بمحكمه ايكه حكم مجازات را صادر كرده است جهت قيد آن در حاشية حكم اصلي فرستاده ميشود.
همچنان خارنوالي به قيد حكم اعادة حيثيت در دفتر سوابق امر مينمايد.
ماده 481: صدور حكم مبني بر اعادة حيثيت به محكوم عليه صرف يك مرتبه جواز دارد.
ماده 482: هرگاه درخواست اعادة حيثيت از لحاظ سلوك  محكوم عليه مورد قبول واقع نشود درخواست مذكور  قبل از مرور دو سال تجديد شده  نميتواند.
در ساير احوال هرگاه  شروط لازمه فراهم گردد تجديد درخواست  صورت گرفته  ميتواند.
ماده 483: هرگاه واضح شود احكام ديگري ضد  محكوم عليه صادر  گرديده  كه محكمه  بصدور آن علم نداشت و يا محكوم عليه بعد از صدور  حكم اعاده حيثيت در اثر ارتكاب  جرميكه  قبل از صدور  حكم مذكور  واقع شده  بجزاء  محكوم شود محكمه ميتواند  حكم اعادة حيثيت را لغو نمايد.  حكم الغاء  بر اساس مطالبة  خارنوالي  از طرف محكمه صادر ميشود كه حكم  اعادة حيثيت  را صادر نموده باشد.
ماده 484:  هرگاه در خلال مدت هاي ذيل بر محكوم عليه چنان حكم  جزائي از رهگذر جنايت يا جنحه  صادر نگردد كه بايد در سوابق او قيد شود، حيثيت او بحكم قانون اعاده ميشود:
اول  ـ  در مورد محكوم عليه بجزاي جنايت يا جنحه  در جرايم ذيل بعد از مرور دوازده سال بر تنفيذ جزاء:
الف ـ سرقه يا اخفاي اشياي مسروقه
ب ـ حيله سازي  يا خيانت امانت
ج ـ تزوير
د ـ ‌شروع بجرايم مذكور فوق يا جرايم مروبط به اتلاف محصول زراعتي  يا كشت زراعتي  يا درختان و جرايم مربوط به اتلاف حيوانات
دوم ـ در مورد محكوم عليه بجزاي جنحه غير از آنكه در فقره فوق  ذكر گرديده بعد از مرور هشت سال بر تنفيذ  جزاء يا عفو آن. هرگاه حكم صادر شده محكوم عليه را متكرر شناخته باشد اين مدت  مضاعف  ميگردد.
ماده 485: در صورتي كه  محكوم عليه  به احكام متعدد محكوم شده باشد حيثيت او به حكم قانون وقتي به او اعاده ميشود كه در مورد هر يك از آن ـ  شروط مندرج  مادة سابق فراهم باشد درين حالت سنجش مدت از تاريخ حكم اخير صورت ميگيرد.
ماده 486: صدور حكم اعاده حيثيت موجب امحاي حكم الزام محكوم عليهدر مورد آينده ميگردد  و تمام آثار اين حكم را از قبيل زوال اهليت، محروم از حقوق مدني و امثال آن از بين مي برد.
ماده 487:  بر حكم اعادة حيثيت نميتوان عليه ديگران در مورد حقوقيكه  آنها در نتيجه حكم الزام بدست آورده اند مخصوصا در مورد آنچه اعاده اش  لازم است و در مورد تعويضات اتكاء نمود.

احكام عمومي
قسمت اول  اجراءاتيكه  در صورت فقدان اوراق و احكام تطبيق ميشود
ماده 488: هرگاه اصل حكم قبل از تنفيذ آن و يا اوراق تحقيق قبل از صدور قرار كلا يا بعضا مفقود گردد احكام مواد ذيل اين بخش تطبيق ميشود.
ماده 489: هرگاه مثناي حكم يافت شود قائمقام اصل شناخته ميشود.
در صورتي كه مثني حكم در تصرف يك شخص يا يك مقام باشد خارنوالي از محكمه ايكه به تسليم آن به شخص يا مقام مذكور  حكم نموده  امر تحريري مثني ديگر  حاصل ميكند  و شخصيكه قبلا از نزد او اخذ شده مستحق يك نقل آن بدون پرداخت محصول ميباشد.
ماده 490:‌ فقدان نسخه اصلي حكم در صورتيكه مراحل قانوني اعتراض بر آن گذشته باشد موجب اعادة محاكمه شده نميتواند.
ماده 491:‌ هرگاه قضيه تحت رسيدگي ستره محكمه قرار داشته و محصول مثني  حكم مقدور نباشد در صورتيكه تمام مراحل اعتراض بر حكم گذشته باشد ستره محكمه به اعاده محاكمه امر مينمايد.
ماده 492: هرگاه اوراق تحقيق قبل از صدور قرار در موضوع تحقيق كلا يا بعضا مفقود گردد آن قسمت تحقيق تجديد ميشود كه اوراق مفقود به آن ارتباط دارد.
در صورتيكه قضيه تحت رسيدگي محكمه باشد تحقيق لازم از طرف محكمه صورت ميگيرد.
ماده 493: هرگاه اوراق  تحقيق كلا يا بعضا  مفقود گردد، و حكم محكمه موجود بوده و قضيه در ستره محكمه تحت رسيدگي قرار داشته باشد هيچ قسمت اجراءات اعاده نميشود مگر اينكه ستره محكمه آنرا لازم داند.
ماده 494:  سنجش  تمام مواعيد  مندرج  اين قانون بر اساس تقويم هجي. شمسي معمول در افغانستان صورت ميگيرد.
ماده 495: اصطلاحات جنايت جنحه  و قباحت در مورد جرايم مشمول اصولنامة جزاي  جرايم مامورين و جرايم عليه امنيت و منفعت عامه در موارد  18 ـ 19 ـ 20‌ و 22 اصولنامة مذكور  تعريف گرديده است در مورد ساير جرايم، براي مقاصد اين قانون اصطلاحات مذكور داراي معاني ذيل ميباشد.
الف :‌ جرايمي كه بر طبق احكام فقه حنفي شريعت اسلام موجب حد يا قصاص  در نفس  و يا ديت نفس و يا تعزير  به اعدام باشد جنايت  شناخته مي شود.
ب:‌ ساير  اعمالي كه ارتكاب آن بر طبق احكام فقه مذكور  جرم شناخته شده جنحه شمرده ميشود مگر اينكه خارنوال  در تقاضاي  خود از محكمه براي مرتكب  آن جزاي كمتر از يك ماه حبس مطالبه نمايد كه درين حالت جرم قباحت گفته ميشود.
ماده 496: بر اساس احكام ماده (127) قانون اساسي و ماده (100)‌  قانون تشكيلات  و صلاحيت قضائي،  وظايفي كه درين قانون به ستره محكمه  سپرده شده  تا تشكيل محكمه مذكور  به موجب فرمان پادشاهي  شماره 1020 بر 1381 تاريخي 6 عقرب 1343 از طرف ديوانهاي مربوط محكمة تميز اجرا ميشود.
ماده 497 : در دوره انتقال خارنوالي در ساحه تعقيب و تحقيق جرايم وظايفي را كه بر طبق مندرجات اين قانون به آن محول گرديده مطابق به احكام قانون تنظيم امور خارنوالي  به اتفاق پوليس اجراء مينمايد.
ماده 498:‌ وزارت عدليه مكلف است  براي تنفيذ احكام اين قانون تعليمات نامه هاي لازمه وضع كند.
ماده 499: قوانينيكه مغاير احكام  اين قانون است ملغي شمرده ميشود.
ماده 500:‌ اين قانون از تاريخ نشر آن در جريده رسمي  نافذ ميگردد.

ب آن بر طبق احكام فقه مذكور  جرم شناخته شده جنحه شمرده ميشود مگر اينكه خارنوال  در تقاضاي  خود از محكمه براي مرتكب  آن جزاي كمتر از يك ماه حبس مطالبه نمايد كه درين حالت جرم قباحت گفته ميشود.
ماده 496: بر اساس احكام ماده (127) قانون اساسي و ماده (100)‌  قانون تشكيلات  و صلاحيت قضائي،  وظايفي كه درين قانون به ستره محكمه  سپرده شده  تا تشكيل محكمه مذكور  به موجب فرمان پادشاهي  شماره 1020 بر 1381 تاريخي 6 عقرب 1343 از طرف ديوانهاي مربوط محكمة تميز اجرا ميشود.
ماده 497 : در دوره انتقال خارنوالي در ساحه تعقيب و تحقيق جرايم وظايفي را كه بر طبق مندرجات اين قانون به آن محول گرديده مطابق به احكام قانون تنظيم امور خارنوالي  به اتفاق پوليس اجراء مينمايد.
ماده 498:‌ وزارت عدليه مكلف است  براي تنفيذ احكام اين قانون تعليمات نامه هاي لازمه وضع كند.
ماده 499: قوانينيكه مغاير احكام  اين قانون است ملغي شمرده ميشود.
ماده 500:‌ اين قانون از تاريخ نشر آن در جريده رسمي  نافذ ميگردد.


 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010