با سلام اين سايت ديگر به روز رساني نمي شود منتظر سايتي با طرح و ايده جديد كاربران باشيد لطفا نظرات خود را در اين زمينه با ايميل alqaza.info@gmail.com مطرح نماييد. با تشكر مديريت سايت
زاني پدر عرفي طفل تلقي شده و مكلف به اخذ شناسنامه براي طفل ميباشد. PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۲۱:۲۱

 

بانك اطلاعات قوانين
عنوان:
1376/04/03
تاريخ تصويب:
تاريخ
617
شماره
1
صفحه:

راي شماره : 617 - 1376/4/3

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
بموجب بند الف ماده يك قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 يكي از وظايف سازمان ثبت احوال ، ثبت
ولادت و صدور شناسنامه است ومقنن در اين مورد بين اطفال متولد از رابطه مشروع ونامشروع
تفاوتي قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذكور نسبت به مواردي كه ازدواج پدر
و مادر به ثبت نرسيده باشد واتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اينكه ابوين
طفل نامعلوم باشد تعيين تكليف كرده است ليكن در مواردي كه تولد طفل ناشي از زنا باشدو زاني
اقدام به اخذ شناسنامه ننمايد بااستفاده از عمومات و اطلاق مواد ياد شده و مساله 3 و مساله
47 از موازين قضائي از دادگاه حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه ، زاني پدر عرفي طفل
تلقي ونتيجتا" كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وي مي باشد و حسب
ماده 884 قانون مدني صرفا" موضوع توارث بين آنها منتفي است و لذا راي شعبه سي ام ديوان
عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد بنظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور موجه
ومنطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص مي گردد0 اين راي باستناد ماده واحده قانون مربوط به
وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم
الاتباع است 0
هيات عمومي ديوان عالي كشور
208
* سابقه *

راي وحدت رويه 1376617

شماره راي : 1376/4/3617
شماره پرونده : 13767
شماره جلسه : 137611

علت طرح : اختلاف نظر بين شعب بيست ودوم و سي ام ديوان عالي كشور

اخذ شناسنامه براي طفل متولد از زنا
تكاليف پدر عرفي (غيرشرعي )
موضوع : قانون ثبت احوال : ماده 1،16،17
قانون مدني : ماده 884
2
صفحه:

قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست : ماده 14

در ساعت 9 روز سه شنبه 1376/4/3 جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله
محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و
نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلام اله مجيد رسميت
يافت 0

رئيس : جناب آقاي نيري گزراش پرونده را قرائت فرمائيد0

محضر مبارك حضرت آيت الله محمدي گيلاني رياست معظم ديوان عالي كشور
احتراما" به استحضار ميرساند: رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومي سيرجان طي نامه شماره
75/12/281766 بپيوست آراء صادره از شعب 22و30 ديوان عالي كشور اعلام داشته از طرف شعب
مذكور در موضوع مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده و تقاضاي طرح موضوع را درهيات عمومي ديوان
عالي كشور نموده است كه بشرح زير جريان پرونده هاي مربوطه معروض مي گردد0
1 بحكايت پرونده شماره 13756836 شعبه 2 دادگاه عمومي سيرجان در تاريخ 1375/6/10 خانم ش 0ع
بطرفيت آقاي م 0م دادخواستي بخواسته صدور حكم مقتضي مبني بر اثبات نسب والزام خوانده به
اخذشناسنامه جهت فرزند مشترك تقديم داشته است شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان سيرجان پس از
رسيدگي طبق دادنامه شماره 620/75 مورخ 75/6/22 با اين استدلال كه بموجب راي شماره 54/74
شعبه چهارم دادگاه عمومي سيرجان طرفين در اثر رابطه نامشروع تعزير گرديده اند و نيزنتيجه
آزمايش ژنتيك پزشكي قانوني تهران كه الحاق فرزند متولدشده رابه پدر فرضي خوانده رد ننموده
و باستناد مساله 3و47 تحريرالوسيله جلد2 حضرت امام خميني رضوان الله عليه و نيز راي شماره
30/438 74/6/29 شعبه سي ام ديوان عالي كشور واينكه اينگونه نوزادان از حيث اخذ شناسنامه و
وظائف مربوطه عرفا" اولاد ناميده مي شوند در نهايت خواسته خواهان را موجه دانسته و حكم به
نسب عرفي بين مولود مورد بحث و خوانده صادر واعلام نموده است و فقط مورد استثناء از نسب
مورد بحث را توارث دانسته و خوانده را ملزم به اخذشناسنامه جهت نوزاد مزبور بشرح فوق نموده
است 0 با تجديدنظرخواهي محكوم عليه پرونده به شعبه 22 ديوانعالي كشور ارجاع مي گردد شعبه
مذكور بموجب دادنامه شماره 22/372/75 چنين راي داده است :
دادنامه تجديدنظرخواسته واجد خدشه وايراد است زيرا مقررات قانون ثبت احوال در ارتباط با
اولاد شرعي و صدور سند سجلي براي آنها است وهيچگاه ناظر به اولاد غيرشرعي نمي باشد فلذا
دادنامه صادره منطبق با موازين قانوني نبوده و نقض مي گردد000
2 طبق دادنامه شماره 73281 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومي سيرجان خانم م 0ا0 دادخواستي
بطرفيت آقاي م 0ن 0 بخواسته اثبات نسب و اخذ شناسنامه براي فرزند مشتركشان تقدمي داشته
شعبه چهارم دادگاه عمومي سيرجان پس از رسيدگي :
باستناد اقرارطرفين به داشتن رابطه نامشروع و صدورحكم كيفري كه طرفين به تحمل يكصد ضربه
شلاق محكوم شده اند و با توجه به گواهي پزشكي قانوني ادعاي خواهان (مادر طفل ) را بر حلال
زاده بودن مولود مورد بحث مردود و راي به در دعوي خواهان صادر واعلام نموده است :
پرونده در اثر تجديدنظرخواهي به ديوان عالي كشور ارسال شده و شعبه سي ام ديوان عالي كشور
چنين راي داده است 0
3
صفحه:

حكم تجديدنظرخواسته از جهات ذيل مخدوش است 0 اولا" هر چند تجديدنظرخواه در پرونده مطروحه
مدعي است كه طفل حلال زاده است (رابطه مشروع ) كه اين ادعا با توجه به پرونده كيفري پيوست
و حكم صادره در اين خصوص بشرح استدلال دادگاه مويدا" به اقارير اوليه طرفين ضمن رسيدگي در
پرونده كيفري از حيث وجود علقه زوجيت به هنگام انعقاد نطفه فرزند مورد ادعا و بالنتيجه
مشروع بودن رابطه وارد بنظر نمي رسد و اعتراض تجديدنظرخواه از اين جهت مردود اعلام مي
گردد: ثانيا" اما از حيث اخذ شناسنامه و ساير وظائف مربوطه با توجه به فتواي حضرت امام (ره
) بشرح مساله 3 ومساله 47از موازين قضائي از ديدگاه امام خميني (ره ) اينگونه فرزندان
عرفا" فرزند زاني بوده ومشاراليه پدر عرفي محسوب است و بايد تكاليف مربوطه به پدر را از
جمله پرداخت نفقه ، حضانت ، اخذ شناسنامه انجام دهد و تنها حسب موازين شرعي و مواد قانوني
موضوع توارث بين آنها منتفي است بنا به مراتب حكم تجديدنظرخواسته از اين جهت مخدوش و نقض
مي گردد و رسيدگي به شعبه همعرض ارجاع مي شود0
اينك بنا به مراتب اشعاري بشرح زيرمبادرت به اظهارنظرمي نمايد:
نظريه :
بطوريكه ملاحظه مي فرمائيد از طرف شعب بيست ودوم وسي ام ديوان عالي كشور در موارد مشابه
آراء مختلف صادر گرديده است بدين توضيح كه طبق راي شعبه بيست و دوم مقررات ثبت احوال
ناظربه صدور سند سجلي براي اولاد غيرشرعي نمي باشد و بالعكس شعبه سي ام اينگونه فرزندان را
عرفا" فرزنداني دانسته كه پدر عرفي آنان بايدتكاليف مربوط به پدررا (باستثناء موضوع توارث
از جمله اخذ شناسنامه انجام دهد0 لذا بنا به مراتب فوق باستناد ماده واحده قانون وحدت رويه
قضائي مصوب هفتم تيرماه 1328 جهات ايجاد رويه واحد قضائي تقاضاي طرح موضوع را در هيات
عمومي ديوان عالي كشوردارد0
حسينعلي نيري معاون اول قضائي ديوان عالي كشور

رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
نكته اي را كه ظاهرا" در گزارش منعكس نشده است استحضارا" به عرض اساتيد محترم مي رساندم كه
شايد در قابليت طرح موضوع نفيا" يا اثباتا" موثر باشد:
شعبه سي ام ديوان عالي كشور كه مساله اثبات نسب عرفي را پذيرفته است پرونده اي را لحاظ
كرده كه هر دو طرف يعني هم مرد و هم زن حد زنا خورده اند يعني در پرونده كيفري كه مقدمه
اثبات نسب عرفي شده است هم زاني و هم زانيه هر دو محكوميت به زناپيدا كرده اند و شعبه
محترم سي ام نسب عرفي فرزند حاصله از اين رابطه را به زاني منتسب كرده است ولي در پرونده
مطروحه در شعب بيست و دوم ديوان عالي كشور فقط زانيه حد خورده و طرف مقابل يعني مرد بلحاظ
رابطه نامشروع تعزير شده است وارتكاب زنا توسط وي احراز نشده است و در اين حالت است كه
شعبه محترم بيست دوم ادعاي نسب عرفي را نپذيرفته و به اين ترتيب ملاحظه مي شود كه موضوعات
مطروحه در پرونده هاي مورد بحث يكسان نيستند و قابليت طرح قضيه محل سئوال است 0

رئيس : جناب آقاي نيري
اين موضوعي كه جناب آقاي ابراهيمي مطرح فرمودند ارتباطي به موضوع فعلي ندارد0 چون برادران
مستحضر هستند كه اگر فردي مرتكب عمل نامشروع زنا شود يا اقرار كند يا نكند، يك مساله است و
حساب جدا دارد و مساله انعقاد نطفه وفرزند مساله ديگري است كه حكم جدا دارد اگر لازم است
4
صفحه:

توضيح بيشتر بدهم 0

رئيس : جناب آقاي عروجي
آقايان عنايت دارند كه هر دو شعبه محترم ديوان عالي كشور ظاهرا" در اين مطلب وحدت نظر
دارند كه از نظر قانوني ، ما، ماده قانوني در رابطه با اينكه مي شود براي اولاد ناشي از
ارتباط نامشروع شناسنامه بنام پدر ومادر نامشروعشان بگيرم وجود ندارد يعني شعبه 22 و شعبه
30 هر دو وحدت نظر دارند كه قانون ندارند وقتي قانون نداشته باشند در نتيجه مي شود گفت كه
اينها باهم اختلاف دارند0 شعبه محترم 22 مي گويد كه قانون ثبت ]احوال [ ناظر است بر روابط
مشروع و صدور شناسنامه مبتني بر روابط مشروع است و نسبت به بچه هاي ناشي از روابط نامشروع
ناظر نيست بنده هم كه قانون ثبت را بررسي كردم ديدم كه نظر شعبه محترم 22 در رابطه با اين
قضيه منطبق بر واقعيت است يعني من در اين قانون ثبت چيزي را پيدا نكردم 000
شعبه محترم 30 فتوي حضرت امام رحمت الله عليه را مستند قرار داده كه براي ثبت و صدور
شناسنامه اجازه داده ، پس در حقيقت اگر شعبه محترم 22 با نظر شعبه محترم 30 در استناد به
فتاواي فقهي و منابع معتبر فقهي هم وحدت نظر داشته باشد در حقيقت اختلافي با هم ندارند اما
از اينكه قانونا" هر دو مي گويندقانوني نيست درست است پس در اين صورت مي توان گفت اينها
اختلافي ندارند تا اينكه ما اين را قابل طرح بدانيم 0

رئس : جناب آقاي آل اسحق
استدلال شعبه 30 ديوان عالي كشور در مورد اثبات اين مساله (يعني اينكه لازم است براي فرزند
متولد از زنا شناسنامه با قيد نام پدر بنام شخصي كه از صلب او بوجود آمده اخذ شود) بر محور
سه مطلب استوار است كه ذيلا" باستحضار مي رساند:
1 همان طوريكه فرزند متولد از زنا و رابطه نامشروع بلحاظ فيريكي و تكويني مانند فرزند
مشروع از نطفه شخص معين ( در فرض مساله ) بوجود آمده و به او انتساب پيدامي كند از نظر عرف
جامعه نيز فرزند متولد از زنافرزند آن شخص محسوب مي شود و در عرف مردم به آن شخص پدر اطلاق
مي شود به اين معني كه اگر از مردم سئوال شود پدر فلاني ( پعني آن شخص مولود از زنا) كيست
؟ پاسخ مي دهند فلان آقا پدر اوست 0 شعبه محترم 22 ديوان عالي كشور ادعايش اين است كه
قانون ثبت احوال در مورد لزوم صدورشناسنامه براي فرزندان ناظر بر اولاد شرعي است و بر
فرزند نامشروع شمول ندارد ولي به عقيده شعبه 30 ديوان عالي كشور قانون مزبور ناظر
برفرزندان عرفي است و به اين لحاظ بر فرزند متولد از زنا نيز تسري وشمول دارد0 2 مطلب دوم
استدلال و استناد ما به دو فتوائي است كه ازحضرت امام اعلي الله مقامه الشريف در خصوص
مسائل مربوط به دادگاههاي مدني خاص استفتاء شده است كه در اينجا متن آن دو سئوال و پاسخ
حضرت امام (ره ) از كتاب موازين قضائي از ديدگاه حضرت امام (ره ) كه عينا" نقل مي گردد:
فتواي اول : مساله سوم : ولدالزنا در صورتي كه به زاني محلق نمي شود نفقه او را چه كسي
بايد بپردازد؟
جواب : نفقه او بر پدر است 0
از فتواي حضرت امام در اينجا دو مطلب استفاده مي شود يكي اينكه فرموده است : نفقه او يعني
تامين هزينه زندگي بر عهده همان پدري است كه اين فرزند متولد از زنا از او يعني از صلب
اوبوجود آمده است كه از اين پاسخ چنين استبناط مي شود كه نفقه فاقد خصوصيت است ومنظوراداره
5
صفحه:

كردن وي است اعم از نفقه و ساير شئونات زندگي كمااينكه حضرت امام (ره ) در مساله بعدي
حضانت را اضافه نموده است و بعبارت ديگر اين غير شرعي و به تعبير ديگر اين پدر عرفي هم
بايد نفقه اش را دبه و هم بايد حضانت كند و هم بايد مانند ساير اولياءاطفال او را به مدرسه
بگذارد و در تربيت و نگهداري او كوشش كندو بطور كلي مانند ساير اولاد، شئونات زندگي او را
در خد متعارف تامين نمايد0 كه يكي از شئونات ضروري هر انساني در جامعه امروزي داشتن
شناسنامه ايست كه بيانگر شخصيت و هويت وي باشد و بطور مسلم يكي از شاخص هاي مهم تعيين هويت
هرفردي انتساب وي بر پدر معلوم ومشخص است كه از او بوجود آمده است ولو اينكه انتساب مذكور
با موازين شرعي تطبيق نكند0
مطلب دوم كه از پاسخ حضرت امام استفاده مي شود اين است كه عليرغم اينكه مسايل
(استفتاءكننده ) با اشاره به اصل مسلم فقهي مبني بر اينكه : ولدالزنا در صورتي كه به زاني
ملحق نمي شود در مورد اينكه نفقه او بر عهده چه كسي است سئوال نموده است حضرت امام (ره )
در جواب سئوال مذكور فرموده است : نفقه او برپدر است 0 بطوري كه ملاحظه مي شود حضرت امام
بر زاني عنوان پدر اطلاق نموده است از فرمايش معظم له چنين استفاده مي شود كه همان شخص
زاني كه فرزنداز نظر شرعي به او ملحق نمي شود پدر وي محسوب است و به اين لحاظ نفقه اش را
بايد بپردازد و بعبارت ديگر امام با همان ارتكاز عرفي بر زاني ، پدر اطلاق كرده واز طرفي
وصف و عنوان ابوت (پدري ) را علت وجوب نفقه او قرار داده است زيرا يكي از قواعد اصول فقه
اين است كه هرگاه قانونگزار وصفي و يا عنواني را موضوع حكمي قرار دهد دليل بر اين است كه
آن وصف يا عنوان علت اصلي تعلق حكم بر موضوع است ، در مانحن فيه نيز وصف وعنوان پدر بودن
كه موضوع حكم وجوب نفقه قرار داده شده مشعر بر اين است كه هم زاني عرفا" پدر محسوب است و
هم عنوان پدر بودن علت وجوب نفقه بر زاني است و چون علت حكم مذكور عنوان اتصاف بر وصف ابوت
( پدر بودن ) قرار داده شده است پس مالا" و بالنتيجه تمامي تكاليف و وظائفي كه بعهده هر
پدري قانونا" تعيين گرديده از باب الغاء خصوصيت بر عهده زاني نيز بعلت پدر بودن ثابت است 0
فتواي دوم عبارت است از پاسخ به مساله 47 در كتاب مذكور كه عينا" نقل مي گردد:
مساله 47 آيا با توجه به مساله 2 صفحه 264 ازجلد2تحريرالوسيله كه در آن آمده است :
((000 ولاحكام المرتبه علي النسب الثابته في الشرع من التوارث و غيره ان اختصت بالاول لكن
الظاهر000) نظرمبارك اين است كه نفقه متولد از زنا و نيز حفظ و نگهداري او بر زاني واجب
نيست ؟ جواب : منظور اين نيست كه متولد از زنا در نفقه و حضانت حكم ساير اولاد را دارد0
در ترجمه و توضيح استفتاء و پاسخ حضرت امام (ره ) عرض مي كنم : در مساله مذكور امام (ره )
نسب را بر شرعي و غير شرعي تقسيم نموده به اين شرح كه فرموده : النسب اما شرعي و هوماكان
بسبب وطي حلال ذاتا" بسبب شرعي من نكاح او000 و اما غير شرعي وهوماحصل بالسفاح والزنا000
ترجمه : نسب يا شرعي است و آن عبارت است از اينكه به واسطه آميزش حلال ذاتي باشد000 و يا
غيرشرعي است و آن عبارت است از اينكه نسب بواسطه زنا وآميزش نامشروع حاصل شود سپس فرموده :
(والاحكام المرتبه علي النسب الثابته في الشرع من التوارث و غيره و ان اختصت بالاول لكن
الظاهر بل المقطوع ان موضوع حرمه النكاح اعم افيعم غيرالشرعي 000))
ترجمه : احكام و آثاري كه در شريعت بر نسب ثابت است از قبيل ارث و غير آن گرچه اختصاص به
اولي يعني نسب شرعي دارد لكن ظاهر بلكه قطع و مسلم اين است كه موضوع حرمت ازدواج عموميت
دارد پس شامل نسب غيرشرعي نيز مي شود بنابراين اگر كسي با زني زنا كندكه بوسيله زنا فرزندي
پسر و يا دختر ازآن زن متولد شودحرمت ازدواج و زناشوئي مابين آنها يعني مابين آن پسر و
6
صفحه:

دختر جاري است و همچنين مابين هركدام از آنها يا هريك از فرزندان زاني و زانيه كه از طريق
ازدواج صحيح حاصل شود جاري است 000
به طوري كه از متن استفتاء واز پاسخ حضرت امام (ره ) وباملاحظه عبارت مساله 2 ازباب نسب
(صفحه 264 جلد2تحريرالوسيله ) ظاهر و مشخص مي شود كه كلمه ((وغيره ) بعد از كلمه (من
التوارث ) از براي سائل يعني استفتاء كنند موجب ابهام و يا شبهه شده و بنظرش آمده كه منظور
حضرت امام از غير ارث عبارت از نفقه و حضانت و نظائرآنها است لذا در سئوال خودش عنوان
نموده كه نظر مبارك اين است كه نفقه متولد از زنا و نيز حفظ و نگهداري او بر زاني واجب
نيست ؟ كه امام رحمت الله عليه فرموده منظور اين نيست و متولد از زنا در نفقه و حضانت حكم
ساير اولاد را دارد0
بنا به مراتب مذكور ظاهر بلكه روشن است كه منظور حضرت امام از كله ((و غيره ) حقوق مالي
است و بعبارت ديگر منظور اين است كه ارث بردن و ساير امور مالي و حقوقي نظير حق شفعه و حق
فسخ و امثال آنها اختصاص به فرزند حلال زاده يعني نسب شرعي دارد ولي نفقه و حضانت و بطور
كلي امور يكه جنبه تكليفي دارد اختصاص به نسب شرعي ندارد بلكه عام هستند وشامل فرزند متولد
از زنا نيز مي شوند بنابه مراتب مذكور چون فقط ارث وساير حقوق كه جنبه مالي دارند اختصاص
به نسب شرعي دارند نتيجتا" چنين استنباط و استظهار مي گردد كه نفقه و حضانت فاقد خصوصيت
هستند و ذكر آنها بعنوان مصداق و از باب مثال و نمونه است بلكه كليه اموري كه به عنوان
وظيفه وتكليف بر عهده هر پدر نسبت به فرزندان ثابت است (از قبيل نفقه و حضانت ) نسبت به
فرزند متولد از زنا نيز شمول و تسري دراد كه از جمله وظائف وبتكلايف پدر اخذ شناسنامه
ازبراي فرزند و تعيين هويت و شخصيت وي به اين وسيله است 0
و اما شبهه اي در اينجا متصور است مبني بر اينكه اگر فرض بر اين باشد كه براي متولد از زنا
در شناسنامه اش اسم پدري كه از وي بوجود آمده قيد شود در اين صورت اين فرزند با ساير
اولادي كه از طريق ازدواج شرعي و قانوني بوجود آمدند فرقي پيدا نمي كند و چه بسا در مورد
ارث و ساير امور مالي اشكالاتي ايجادشود، جواب شبهه اين است كه موضوع بحث در جائي مطرح است
ك در اثر اختلاف و شكايت و مراجعه به دادگاه حكمي مبني بر الزام به تنظيم و صدورشناسنامه
از براي چنين فرزندي با قيد نام پدر صادرشود كه در اين فرض وقتي كه اداره ثبت احوال
شناسنامه اي براي چنين فرزندي صادر مي كند در ستون ملاحظات توضيح مي دهد كه اين شناسنامه
طبق دادنامه شماره فلان صادر گرديده است 0 نتيجتا" در صورت حدوث اختلاف مابين ورثه درمورد
ارث و يا ساير مسائل مالي توضيح مذكور درستون ملاحظات سندي تلقي مي شود از براي اقامه دعوي
و بوسيله حكم دادگاه قضيه فيصله پيدا مي كند0
3 اطلاق بند الف ماده يك قانون ثبت احوال و همچنين بند يك ماده 16 قانون مزبور شامل
فرزندان متولد از زنا نيز مي باشد زيرا اگر نظر قانونگزار تخصيص و حصر مادتين مزبور و
سايرمواد قانوني مربوطه به اولاد شرعي بود در اين صورت اقتضاء داشت قيد مذكور را در ضمن
بيان قانون اعلام بدارد و بعبارت ديگر چون قانونگزار در مقام بيان وتعيين شرح وظائف مردم و
اداره ثبت احوال درموردصدور شناسنامه براي فرزندان است و با اين وصف هيچگونه قيدي از براي
فرزندان ذكر نكرده است و از طرفي مي دانيم كه فرزندان متولد از زنا نيز به صدور شناسنامه
دارند ومع ذلك قانونگزار درباره آنها هيچگونه تعيين تكليفي نكرده است چنين نتيجه مي گيريم
كه مواد قانوني مربوط به ثبت احوال بالاخص مادتين يك و شانزده قانون مزبور بنحو اطلاق شامل
چنين فرزنداني مي باشد و دليل بر اين مطلب اين است كه قانونگزار طي ماده 17 قانون ثبت
7
صفحه:

احوال در مورد اطفالي كه ابوين آنها معلوم نباشند تعيين تكليف نموده است و حال آنكه چنين
اطفالي از نظر كميت و تعداد اگر كمتر از اطفال متولد از زنا نباشند و مسلما" فزونتر نيستند
لذا چنانچه قانونگزاردرمورد چنين اطفالي نظر خاصي داشت و مواد مذكور را (بالاخص بندالف
ماده يك و بنديك ماده 16) شامل آنها قرار نمي داد براساس حكمت و فسلفه قانونگزاري اقتضاء
داشت براي فرزندان متولد از زنا ماده و يا مواد خاص قانوني وضع و مقرر بدارد بناء
عليهذااطلاق مواد قانوني مذكور شامل آنها نيز مي باشد و به اين ترتيب طبق بندالف ماده يك
قانون مزبور وظيفه سازمان ثبت احوال صدور شناسنامه براي آنها (يعني فرزندان متولد از زنا)
است و طبق بند يك ماده 16 قانون مذكور اعلام ولادت وامضاء دفتر ثبت كل وقاعي به عهده
پدراني كه از آنها بوجود آمده اند خواهد بود0
نظر به مراتب مذكور بعقيده اينجانب حكم دادگاه مبني برالزام زاني بر اخذ شناسنامه براي
فرزند متولد از زنا و همچنين ثبوت وظيفه براي ثبت احوال در مورد ثبت ولادت و صدور شناسنامه
براي متولد از زنا با قيد نام پدر عرفي (زاني ) در ستون مربوط مطابق با موازين قانوني و
شرعي است 0

رئيس : جناب آقاي آموزگار
قال رسول الله : الولد للفراش وللعاهرالحجر0 مساله بنوت و الحاق به پدر كه ناشي از يك امر
تكويني يعني ايجاد طفل از نطفه پدر است گاهي با اين وصف از نظر شارع مقدس نفي گرديده به
اين معني كه طفل متولد از پدر و مادري كه رابطه و علقه زوجيت شرعي بين آنان نيست با آنكه
تكوينا" از آنها مي باشد از الحاق شرعي منتفي گرديده و شارع مقدس بلسان الولدللفراش
وللعاجراحجرنفي بنوت چنين فرزندي را نموده است 0
خوب شارع مقدس كه امده و گفته است كه اگر بچه از فراش شرعي بود بچه شرعي و ملحق به پدر
ومادر است والا ولد شرعي نمي باشد و نفي نسب نموده است 0 با آنكه تكوينا" ممكن است از نطفه
يعني پدر متولد شده باشد و عرفا" او را بچه اين پدر بدانند ولي مع ذالك نفي بنوت شرعي شده
است و فارق همين جا است و نظر به اينكه دادگاهها مكلفند طبق اصل چهارم قانون اساسي احكام
خود را مطابق موازين شرعي صادر نمايند يعني حكمي بر خلاف شرع صادر نكنند صدور حكم به الحاق
اين ولد و قبول نسب او به اين پدر ادعائي مخالف با موازين شرع تلقي مي گردد و دادگاه نمي
تواند چنين حكمي صادر نمايد و حتي در روايات تعبير به لعن الله داخل النسب و خارج النسب
شده است و اينكه نقل قول شده كه حضرت امام قدس سره فرموده اند نفقه را بدهد0
به احتمال بسيار قوي اين يك نوع حكم حكومتي است از باب اينكه در درجه اول انفاق بر اين طفل
و ساير شئونات او از شئونات دولت اسلامي است امام در اينجا احتمالا" از روي حكومت فرموده
اند كه پدر اين كار را بكند وتعبير به پدر، آقايان متوجه هستند اين يك نوع مسامحه در تعبير
است نه اينكه امام واقعا" مقصودشان اين است بلكه يا از باب اين است كه اين پدر تكوينا" پدر
اوست يا از باب مسامحه در تعبير0
شارع مقدس مي گويداين پدر او نيست بنابراين وقتي پدر اونيست ، خوب نسب هم نيست ، نسب را
نفي كرده الان من عرض مي كنم كه عدم جواز ازدواج با اين مولود از زنا، اين خودش يك دليل
خاصي دارد در شرع مقدس اسلامي از روايات و از آيه قرآن كه فرمود: حرمت عليكم امهاتكم و
بناتكم و اخواتكم و عماتكم وخالاتكم و بنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم 0
وقتي بچه او نيست تمام آثار از او منتفي مي شود به چه مجوز قانوني وقتي بچه اين آقا نيست
8
صفحه:

ما ملزم كنيم اداره ثبت احوال را بگوئيم آقا سند صادر كن بنام اين آقا كه پدرش نيست ملزمش
كنيم به اين كار، اين مجوز قانوني ندارد و ماده 17 قانون ثبت احوال هم اصلا" منصرف از اين
مورد است و هيچ نظري به اين مسائل ندارد و آن در موردي است كه پدرش مجهول باشد نه اينكه
ولد الزناباشد بنابراين راي شعبه 22 صحيح است 0

رئيس : جناب آقاي دانش
بنحوي كه استحضار داريد تحكمي پايه هاي اركان اجتماعي وقتي عملي است كه براساس حسن عمل
بوجود آيد اگر چنين نباشد اجتماع به سوي تباهي خواهد كشيد در موضوع مطروحه امروز كه بحث
انگيز نيز هست اين امر تجلي پيدا مي كند اگر سند هويتي به شخصي كه غير مشروع و از دامن
مادر فاسد به دنيا آمده داده شود اين امربسيار ناروا خواهد بود اصولا" اداره ثبت احوال در
مراجعه اشخاص به دريافت شناسنامه جهت طفل اول سند نكاحيه زوجين راحسب مقررات ملاحظه مي
كنند و شناسنامه زوجين را بررسي مي نمايند بعد به صدور شناسنامه در حق طفل اقدام مي نمايند
در اين پرونده ماجرا طور ديگري است طفل غيرمشروعي يعني از طريق زنا، زنا كه از گناهان
كبيره است و مجازات مرتكبين آن درمواردي حتي قتل است متولد شده و نسبت به آن درخواست
شناسنامه گرديده اداره ثبت احوال به حكم شرع و قانون بايد به نسب شرعي شناسنامه بدهد يعني
به دارنده نسب شرعي شناسنامه بدهد بنابراين راي دادگاهي كه درشعبه 30 ديوان عالي كشور هم
ابرام شده و تجويز مي كند به فردي كه غيرمشروع است شناسنامه بدهند مغاير با موازين شرعي
است و در آن مورد هم كه جناب آقاي آل اسحق از صفحه 264 تحريرالوسيله جلد دوم بياناتي
فرمودند از مجموع اظهارات و فتوي حضرت امام اين مستفاد نمي شود كه شناسنامه هم بدهند ايشان
فرمودند حضانت و نفقه بنابراين سند هويت خيلي مهم است بنابراين سند هويت يعني سند سجلي
مافوق اين مسايل است 0 چون اداره سجل احوال بايد به دارنده نسب شرعي شناسنامه بدهد و در
اين پرونده چنين دليلي وجود ندارد يعني اين از راه حلال نمي توادبه اين شخص شناسنامه بدهد
ما راي شعبه 22 را تاييد مي كنيم 0

رئيس : جناب آقاي دكتر محمدحسين هاشمي
جناب آقاي آل اسحق ، مساله را هم از لحاظ فقهي و هم ازلحاظ حقوقي تشريح و حتي پاسخ از
سئوال مقرر يعني مساله توارث را هم بيان نمودند مساله مهم ، موضوعي است كه رياست محترم
جلسه به آن اشاره فرمودند كه در اين رابطه قانون چه مي گويد و ما ازقانون چه چيزي استنباط
مي كنيم در اين خصوص بايد عرض كنم كه پيش نويس اين قانون در سال 1354 در كميسيوني مركب از
دو قاضي دادگستري و چند نفر از صاحب منصبان عاليرتبه ثبت احوال كه اينجانب هم درآن شركت
داشتم تهيه و در تيرماه 1355 به تصويب رسيده و در كميسيون مذكور همين مساله مطرح شد
وباتوجه به جنبه اجتماعي قضيه وتوالي فاسد ناشي از عدم اخذ شناسنامه و عدم ذكر نام پدر
درآن ، مواد16 و17 قانون ثبت احوال به كيفيتي انشاء شد كه پاسخگوي مساله باشد و همان طور
كه همكاران محترم بيان نمودند طفل در هر صورت مولود فيزيكي و در نتيجه رابطه بين زن و مرد
بوده و در هر صورت شخصي كه مرتكب اين عمل شده باشد مكلف به اخذ شناسنامه باشد از لحاظ
توارث هم كه موردايراد بعضي از همكاران بوده پاسخ فقهي آن معلوم و ماده 884 قانون مدني هم
در اين خصوص تعيين تكليف نموده وتاثيري درمساله موضوع بحث و تكليف پدر فيزيكي به اخذ
شناسنامه ندارد0
9
صفحه:


رئيس : جناب آقاي بهروز صفرزاده
در پرونده هاي مطروحه مساله تولد ناشي از رابطه نامشروع و منسوب بودن طفل به زاني به موجب
پرونده هاي كيفري ونتيجه آزمايش ژنتيكي پزشكي قانوني مفروغ عنه است آنچه مورد اختلاف است
عمدتا" اين است كه آيا مقررات قانون ثبت احوال و صدور سند سجلي صرفا" ناظر به اولاد شرعي
است واولاد غيرشرعي از شمول آن خارج هستند؟ و چنانچه اين مقررات ناظر به اولاد غيرشرعي نيز
مي باشداخذشناسنامه به عهده كيست ؟
اصل بيستم قانون اساسي مي گويد همه افراد ملت اعم از زن ومرد يكسان در حمايت قانون قرار
دارند و از همه حقوق انساني و سياسي و اقتصادي واجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام
برخوردارند0 از جمله حقوق اجتماعي داشتن سند هويت و سند سجلي است از طرف ديگر در قانون ثبت
احوال مقرراتي در اين زمينه پيش بيني گرديده است و طبق اين قانون ولادت هر طفل در ايران
اعم از اينكه پدر و مادر طفل ايراني باشند يا خارجي باشند بايد ثبت گردد،بطور مطلق گفته ،
نگفته كه شرعيها ثبت شود و غيرشرعيها ثبت نشود0
ماده 16 قانون ثبت احوال مي گويد: اعلام و امضا دفتر كل وقايع به ترتيب به عهده اشخاص زير
خواهد بود:1 پدريا جدپدري 2 مادر در صورت غيبت پدر و در اولين موقعي كه قادر به انجام اين
وظيفه باشد 3 وصي يا قيم يا امين 4 اشخاصي كه قانونا" عهده دار نگهداري طفل مي باشند5
متصدي يا نماينده موسسه اي كه طفل به آنجا سپرده شده است 6 صاحب واقعه كه سن او از18 سال
تمام به بالا باشد0 تبصره آن مي گويد: در صورتي كه ازدواج پدر ومادر طفل به ثبت نرسيده
باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقا" به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پد رو
مادر در اعلام ولادت ميسر نباشد سند طفل با اعلام يكي از ابوين كه مراجعه مي كند باقيد نام
كوچك طرف غايب تنظيم خواهد شد اين در صورتي است كه طفل شرعي است و اگر مادرطفل اعلام كننده
باشد نام خانوادگي مادر به طفل داده مي شود0
ماده 17اين قانون مي گويد : هرگاه ابوين طفل معلوم نباشند سند با نام خانوادگي آزاد و
نامهاي فرضي در محل اسامي ابوين تنظيم مي گردد تصحيح اسامي فرضي با تكميل مشخصات ناقص به
موجب اقرارنامه وموضوع ماده 1273 قانون مدني يا حكم دادگاه يا مدارك حصر وراثت به عمل
خواهد آمد و نام خانوادگي اصلاح خواهد شدموضوع فرضي بودن اسامي پدر ومادر در شناسنامه
منعكس نخواهد شد0
در ماده 18 نيز مقرر داشته كه نماينده يا مامور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولي را ثبت و
مراتب را براي اقدام به دادستان اطلاع خواهد داد بنا به مراتب صدور سند سجلي ناظر به اولاد
سرراهي و غيرشرعي نيز مي باشد0 طفل سرراهي ممكن است ناشي از زناهم نباشد طفل مشروعي را پدر
و مادر بلحاظ محروميت بلحاظ فقر يا بعلت كثرت اولاد سركوچه بگذارند اين طفل نامشروع نيست
براي اين طفل احيانا" مشروع و احتمالا نامشروع ثبت احوال بايدشناسنامه صادركند0
مراد قانونگزار از اينكه ((هرگاه ابوين طفل معلوم نباشند)) بچه هاي به اصطلاح سرراهي كه
احتمال دارد بچه هاي مشروعي هم باشند و در ذيل ماده 6 كه مقرر داشته اگر مادر طفل اعلام
كننده باشدنام خانوادگي مادر به طفل داده مي شود ممكن است بچه مشروع باشد ليكن دسترسي به
پدر نباشد و ممكن است بچه نامشروع باشد و مادر نداند كه از چه كسي است يعني تعداد زانيها
بيشتر باشند0
در مساله مبتلا به پدر يا زاني مشخص است كه استفتائاتي كه از حضرت امام خميني رضوان الله
10
صفحه:

تعالي عليه به عمل آمده اعلام فرموده اند متولد از زنا در نفقه و حضانت حكم ساير اولاد را
دارد كه به طريق اولي شناسنامه نيز بايد بگيرد به گفته جناب آقاي آموزگار اگر فرمايش امام
حكم حكومتي است ، داشتن سند سجلي ، داشتن سند هويت در نظام جمهوري اسلامي ما اولي تر است
است و ما نمي توانيم درجامعه ناظر افرادي به عنوان ولدالزنا باشيم كه صاحب هويت و صاحب سند
سجلي و هيچ برگي هم نباشند0
ماده 1167 قانون مدني كه مي گويد طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي شود ناظر به ارث است
چه از جمله موانع ارث والدالزنا است كه طبق ماده 884 قانون مدني ولدالزنا از پدر ومادر
واقوام آنان ارث نمي برد ليكن ساير حقوق طفل ناشي از زنا مانند اطفال مشروع خواهد بود0
مساله بسيار مهمي كه از نظر تحليل عملي و ژنتيكي مطرح است اين است كه چنانچه شناسنامه از
طرف پدر به طفل متولد از رابطه نامشروع اخذ نشود طفل مزبور بعد از اينكه به مرحله كمال
رسيد و ناشناخته ماند با فرزند مشروع همان پدر يا عمه اش ممكن است ازدواج نمايد فرزند
مشروع و فرزند نامشروع از يك مرد بطور طبيعي خواهر و برادراني هستند كه از موانع نكاح است
0
ماده 1045 قانون مدني مي گويد نكاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه
يا زنا باشد0
1 نكاح با پدر يا اجداد يا مادر و جدات 2 نكاح بااولاد هر قدر كه پايين برود 3 نكاح با
برادر و خواهر واولاد آنها تا هر قدر كه پائين برود 4 نكاح با عمات وخالات خودوخالات پدر
ومادر و اجدات و جدات 0
شارع مقدس و قانون كه نكاح با اقارب را بطوري كه عرض شد منع نمود، مبناي علمي دارد0 امروزه
علم ژنتيك ثابت كردكه ازدواجهاي فاميلي چه آثار شوم و دردناكي از حيث فرزندان دارد0
لذا زاني بحكم شرع و قانون عقل مكلف است كه براي طفل متولد از زنا شناسنامه دريافت كند تا
در شناسنامه ننويسند نام پدر نامعلوم يا نام فرضي براي پدر بنويسند كه تالي فاسد آن چناني
داشته باشد، اگربه توافق زن و مرد است كه شناسنامه بنام خود خواهند گرفت اگر بحكم دادگاه
است در صفحه ملاحظات شناسنامه وسند سجلي قيد خواهد گرديد لذا راي شعبه سي ام ديوان عالي
كشورو شرعي و عقلي و قانوني است 0

رئيس : جناب آقاي دكتر احمدهاشمي
آنچه مورد بحث همكاران محترم قرار گرفته بطور خلاصه اين است كه آيا براي طفل نامشروع مي
توان شناسنامه گرفت يا شناسنامه بنامش صادر كرد يا خير؟
بنده معتقدم در خصوص صدور شناسنامه فرقي بين طفل مشروع و غير مشروع نيست همانطور كه اداره
ثبت احوال براي طفل مشروع شناسنامه صادر مي كند براي طفل نامشروع هم بايستي شناسنامه صادر
كند0مويد اين نظر ماده 17 قانون ثبت احوال مصوب 1355 واصلاحات بعدي آن است كه مقرر داشته
است : هرگاه ابوين طفل معلوم نباشد سند با نام خانوادگي آزاد و نامهاي فرضي در محل اسامي
ابوين تنظيم مي گردد و همچنين قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353 درماده 14
اجازه داده است ((براي اطفالي كه پدر ومادر آنها مشخص نيست )) كه اين عبارت در مواردي
مشمول اطفال نامشروع هم خواهد ش،شناسنامه صادر گردد0
لذا با توجه به موارد مذكور طفل خواه مشروع و خواه نامشروع باشد بايستي براي او شناسنامه
صادر شود و صدور شناسنامه كه مشخص كننده هويت طفل است ربطي به مشروع بودن ونامشروع بودن
11
صفحه:

طفل ندارد ولي به اعتقاد من اگر پدر منكر تعلق طفل به خودش باشد نمي شوداو را ملزم به صدور
شناسنامه براي طفل نمود كه معتقد به اونمي باشد0 در اينجا بااستفاده از قانون ثبت احوال
تبصره ذيل ماده 16 كه اعلام داشته ،000 هرگاه اتفاق پدر ومادر در اعلام ولادت ميسر نباشد
سند طفل بااعلام يكي از ابوين كه مراجعه مي كنند با قيد نام كوچك طرف غائب تنظيم خواهد شد
و اگر مادراعلام كننده باشدنام خانوادگي مادر به طفل داده مي شود0
بنابراين بنظر اينجانب در اين قبيل موارد كه پدر تعلق طفل را به خود قبول ندارد و يا پدر
طفل مشخص نيست مادر طفل بايستي به اداره ثبت احوال مراجعه كند و براي طفل طبق قانون و
مقررات وبر اساس همين تبصره كه در بالا ذكر شد درخواست صدور شناسنامه بنمايد و اداره ثبت
احوال نيز موظف است براي چنين طفلي اعم از مشروع و نامشروع سند شناسنامه صادر نمايد0
بعقيده بنده قانون صريح است و ابهامي در اين مورد ندارد و اين اقدام هيچگونه مغايرتي با
موازين شرع نخواهد داشت 0

رئيس : مذاكرات كافي است جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان محترم كل كشور را
قرائت فرمائيد0
در مورد دادخواستهاي طرح شده در دو فقره پرونده مبني بر الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت
فرزند مشترك ، چون طفل متولد شده ناشي از رابطه نامشروع بين طرفين دعوا بوده است و پرونده
هاي كيفري مربوط بر اين امر دلالت دارد و با توجه به اينكه چنين طفلي از نظر لغت و در عرف
فرزند زاني ناميده مي شود و از نظر فقهي و قانوني تنها توارث ونظاير آن در مورد وي نفي
گرديده است و نيز با توجه به فتواي حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه بشرح مساله 3 از
موازين قضائي كه نفقه اينگونه فرزندان رابرعهده پدر دانسته اند اخذ شناسنامه نيز بر عهده
پدر عرفي كه همان خوانده دعوا است مي باشد بنا به مراتب راي شعبه 30 ديوان عالي كشور كه بر
اين اساس صادر شده موجه بوده ومعتقد به تاييد آن مي باشم 0

رئيس : آقايان در اوراق راي آراء خود را مرقوم فرمايند0

رئيس : تعداد حاضرين در جلسه 73 نفر، اكثريت 54 نفراظهارعقيده به تاييد راي شعبه سي ام
ديوان عالي كشور فرموده اند19 نفرهم راي شعبه 22 ديوان عالي كشور را تاييد كرده اند0

مرجع : كتاب مذاكرات وآراء هيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1376 ، دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ اول
تهران 1378 ، چاپ روزنامه رسمي كشور
صفحه 205 تا 222
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010