مطالب پربیننده:   

تدلیس :اصطلاحی در فقه و حقوق و حدیث PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط اختر حسین سلطانی   
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۲۷

تدلیس ، اصطلاحی در فقه و حقوق و حدیث . تدلیس ، از ریشة دَلَس و دُلْسَة به معنای ظلمت و تاریکی ، در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است (ازهری ، ج 12، ص 362؛ ابن منظور، ج 4، ص 387). نخستین لغویان ، تدلیس در بیع یا هر امر دیگری را «کتمان عیب آن » دانسته اند (فراهیدی ، ج 7، ص 228). ازهری (همانجا) تأکید می کند که تدلیس در اسناد حدیث از همین جا ریشه گرفته است و این سخن منطقی می نماید، زیرا با توجه به ریشة این واژه کسی که در معامله یا نقل حدیث تدلیس می کند، گویی امر را برای فرد مقابل خود تار و مشتبه می کند و حقیقت را از او پوشیده می دارد. سخن شهید ثانی (1408، ص 142) نیز بر چنین رابطه ای اِشعار دارد (در بارة ارتباط دَلَسَ و dolus در یونانی و لاتینی رجوع کنید به گولد تسیهر ، ج 2، ص 55؛ د. اسلام ، چاپ دوم ، ذیل واژه ؛ اوصیا، ص 297، پانویس 1).



1) تدلیس در فقه و حقوق. معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن ، ولی از جهتی گسترده تر از آن است . در این متون ، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد، یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد، و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن برانگیخته شود ( رجوع کنید به شهید ثانی ، 1403، ج 3، ص 500، ج 5، ص 396؛ نجفی ، ج 10، ص 845؛ مامقانی ، ص 370؛ ابن قُدامه مقدسی ، ج 4، ص 80؛ زحیلی ، ج 4، ص 218). بر این اساس ، تدلیس علاوه بر پوشاندن عیب ، اظهار کمالِ غیرموجود را نیز دربر می گیرد (حسینی عاملی ، ج 10، ص 1107؛ شهید ثانی ، 1403، ج 3، ص 500)، هرچند برخی منابع آن را به همان معنای لغوی می دانند ( رجوع کنید به زحیلی ،ج 4، ص 220؛ الموسوعة الفقهیّـة ، ذیل واژه ). همچنین به موجب مادّة 438 قانون مدنی ایران ، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود. در برخی منابع فقهیِ اهل سنّت و شماری از قوانین برخی کشورها، در این زمینه اصطلاحاتی دیگر مانند تلبیس ، تغریر و خِداع به کار رفته است ( رجوع کنید به الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا؛ صابونی ، ج 1، ص 230؛ زحیلی ، ج 4، ص 218)، ولی در فقه شیعه و برخی مذاهب عامه ، بویژه فقه حنبلی ، اصطلاح تدلیس متداولتر است ( رجوع کنید به شهید ثانی ، 1403، همانجا؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 237؛ زحیلی ، ج 4، ص 522، 529).

از دیدگاه فقها، تدلیس علاوه بر آنکه دارای حرمت تکلیفی است ، در معاملات با حصول شرایطی ، برای تدلیس شونده حق فسخ یا اصطلاحاً خیار تدلیس به وجود می آورد. بیشتر منابع فقهی امامی ، بویژه منابع متقدم ، خیارتدلیس را در شمار اقسام خیار نیاورده و به سبب پیوند موضوع تدلیس با عیوب در معاملات ، آن را در باب خیار عیب و در ضمن مبحث بیع المصرّاة یا تصریه مطرح کرده اند (از جمله رجوع کنید به طوسی ، ج 2، ص 124؛ مقدس اردبیلی ، ج 8، ص 430؛ علامه حلّی ، 1416، ج 5، ص 203). شماری دیگر آن را صورتی خاص از خیار تخلف از وصف دانسته اند ( رجوع کنید به انصاری ، شرح ارشاد ، ص 398)، اما برخی فقها به استقلال خیار تدلیس تصریح کرده اند (از جمله ابن ادریس حلّی ، ص 338؛ بحرانی ، ج 19، ص 97) و برخی دیگر در بارة آن در فصلی جداگانه یا به عنوان خیاری مستقل بحث کرده اند ( رجوع کنید به علامه حلّی ، 1418، ج 2، ص 76؛ شهید اول ، 1414، ج 3، ص 276؛ همو، 1406، ص 73).

از مهمترین مصادیق تدلیس ، تصریه است ، یعنی امتناع از دوشیدن شیر حیوان شیرده به طور موقت به منظور آنکه در زمانِ فروش حیوان ، شیردهی آن بیش از واقع نشان داده شود. فقها با استناد به احادیثی خاص و حدیث لاضرر و ادلّة دیگر، آن را حرام و با شرایطی موجب حدوث خیار شمرده اند ( رجوع کنید به طوسی ، ج 2، ص 124ـ 125؛ نجفی ، ج 8، ص 404ـ405؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 233ـ234؛ زحیلی ، ج 4، ص 219). اغلب آنان به استناد حصول ضرر یا تدلیس ، حکم مذکور در احادیث را به تمامی حیوانات و حتی انسان تعمیم داده اند ( رجوع کنید به شهید اول ، 1414، ج 3، ص 277؛ شهید ثانی ، 1403، ج 3، ص 501؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 236ـ237). به نظر مشهور فقهای امامی ، هرگاه تصریه با اقرار یا بیّنه ثابت شود، فسخ عقد تا سه روز پس از اثبات ممکن است ، در غیر این صورت می توان با حداکثر سه روز آزمودنِ (اختبار) حیوانِ شیرده ، تصریه را ثابت کرد. بنابراین ، چنانچه در این مدت ، شیر حیوان کاهش یابد، خریدار می تواند معامله را فسخ کند، البته پس از سه روز اختبار، فسخ معامله باید فوری و بدون تأخیر صورت گیرد (شهید ثانی ، 1403، ج 3، ص 501 ـ 502؛ نجفی ، ج 8، ص 407).اگر خریدار معامله را فسخ کند، باید شیر دوشیده شده و در صورت تلف شدن ، مثل یا قیمت آن را به مالک برگرداند (شهید اول ، 1414، ج 3، ص 277؛ نجفی ، ج 8، ص 405ـ406؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 234؛ نیز برای تفاصیل احکام تصریه رجوع کنید به طوسی ، ج 2، ص 124ـ126؛ شهید اول ، 1414، ج 3، ص 276ـ 279؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 233ـ237؛ شهید ثانی ، 1403، ج 3، ص 501 ـ504؛ نجفی ، ج 8، ص 404ـ41).

از دیگر مصادیق تدلیس در منابع فقهی یا از مفاهیمی که می تواند مصداق تدلیس باشد، عبارت اند از: تدلیسِ ماشطه (آرایشگر)، یعنی نیکو جلوه دادن زنی که قصد ازدواج دارد یا پوشاندن عیوب وی از راههایی چون کاربرد مواد آرایشی و پیوند مو؛ غِشّ (یا غشّ خفی )، یعنی خدعة پنهانی با آمیختن مبیع با جنسی کم ارزشتر به طوری که پیدا نباشد؛ نَجْش ، یعنی ورود شخص ثالث که خریدار کالا نیست در ظاهر خریدار به منظور افزایش بهای کالای مورد معاملة میان دو فرد یا ستایش نابجای شخص ثالث از آن کالا؛ شرط کردن یک صفت یا ویژگی مفقود برای یکی از طرفین عقد نکاح و رعایت نکردن امانت و صداقت در بیوع امانات ، یعنی بیعهایی که در آن فروشنده باید قیمت خرید خود را افشا کند ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 4، ص 237؛ علامه حلّی ، 1418، ج 2، ص 1150، 1158؛ محقق کرکی ، ج 4، ص 25، 262ـ263، 281ـ282؛ نجفی ، ج 8، ص 59 ـ60، 240، 417، 438، ج 10، ص 845؛ انصاری ، کتاب المکاسب ، ص 21ـ22، 34ـ 35، 55؛ همو، شرح ارشاد ، همانجا).

برای تحقق خیار تدلیس دو شرط اساسی لازم است : انجام گرفتن کار فریبنده و فریب خوردن طرف عقد (امامی ، ج 1، ص 514). کار فریبنده ممکن است به صورت کردار یا گفتار باشد که تدلیس حاصل از آنها را بترتیب تدلیس فعلی و تدلیس قولی می نامند ( الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا؛ زحیلی ، ج 4، ص 218ـ 220). همچنین در برخی موارد صِرف سکوت معامله کننده در بارة عیوب پنهان مبیع یا شخص طرف عقد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد (نجفی ، ج 10، همانجا). در فقه امامی در بارة لزوم بیان عیوب کالای مورد معامله توسط طرف عقد، اقوال مختلفی ابراز شده است ( رجوع کنید به محقق حلّی ، ج 2، ص 30؛ نجفی ، ج 8، ص 394ـ 395؛ انصاری ، کتاب المکاسب ، ص 262ـ263؛ توحیدی ، ج 7، ص 189ـ191).

از دیدگاه فقها و حقوقدانان ، هر کار فریبنده ای موجب تدلیس نیست . بسیاری از جلوه پردازیها و ظاهرسازیهای معمول در تجارت ، مانند تزیین کالا یا لباس یا آرایش طرف عقد نکاح در حد متعارف که از نظر عقلا پسندیده است ، موجب خیار نمی شود، هرچند برخی فقها این کارها را مکروه دانسته اند ( رجوع کنید به شهید ثانی ، 1403، ج 3، ص 289؛ حرّ عاملی ، ج 17، ص 382ـ 384؛ توحیدی ، ج 1، ص 198، 205؛ امامی ، ج 1، ص 515؛ کاتوزیان ، ج 5، ص 340). علاوه بر این ، کار فریبنده را باید طرف عقد انجام دهد و تدلیس شخص ثالث اصولاً اثری ندارد. با اینهمه ، فقها در عقد نکاح ، فریبکاری ولیّ زوج یا زوجه ، عاقد و حتی واسطة ازدواج را موجب خیار می دانند و معدودی از فقها در نَجْش ، که شخصی بیگانه در معامله دخالت می کند، به تحقق خیار قائل اند ( رجوع کنید به شهید ثانی ، 1403، ج 5، ص 395ـ396؛ محقق کرکی ، ج 13، ص 282ـ286؛ نجفی ، ج 8، ص 241، ج 10، ص 846 ـ84). همچنین برای تحقق کار فریبنده لازم است که تدلیس کننده قصد فریب داشته باشد و فقها در تعریف و تحلیل مصادیق تدلیس به این نکته توجه داشته اند. حتی به فتوای برخی فقها، در تصریه ، اگر فروشنده در ازدیاد شیر مقصّر نباشد و شیر خودبخود یا بر اثر فراموشی جمع گردد، خیار به وجود نمی آید ( رجوع کنید به ابن قدامه مقدسی ، ج 4، ص 81؛ علامه حلّی ، 1418، ج 2، ص 77؛ طباطبائی ، ج 5، ص 32؛ انصاری ، کتاب المکاسب ، ص 21، 35، 55؛ توحیدی ، ج 1، ص 198). حقوقدانان نیز وجود قصد فریب را برای تحقق کار فریبنده ضروری دانسته اند ( رجوع کنید به کاتوزیان ، ج 5، ص 333ـ 335؛ حجازی ، ص 1046ـ1047)، هرچند از دیدگاه آنان نباید تدلیس را مانند حقوق رم ، جرمی مدنی تلقی کرد و احکام تدلیس به اصول مسئولیت مدنی نزدیکتر است تا قواعد کیفری (کاتوزیان ، ج 5، ص 335).

ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت خیار می شود که در طرف دیگر عقد اثر گذاشته و وی را به انعقاد آن وادارد. فقها در مصادیق بارز تدلیس ، مانند تصریه و نجش ، به این نکته تصریح کرده اند (شهید ثانی ، 1403، ج 3، ص 501؛ نجفی ، ج 8، ص 240) و علاوه بر آن ، گفته اند که با علم طرف عقد به فریبکاری متعاقد دیگر و نیز در صورت آشکار بودن عیب یا قابل تشخیص بودن آن بسهولت ، برای وی خیار به وجود نمی آید (شهید اول ، 1414، ج 3، ص 279؛ نجفی ، ج 8، ص 410؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 233ـ234؛ نیز رجوع کنید به الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا).

در برخی منابع فقهی ، افزایش یافتن ثَمَن معامله به سبب تدلیس ، از شروط تحقق خیار شمرده شده است ( رجوع کنید به طوسی ، ج 2، ص 124ـ 125؛ علامه حلّی ، 1418، ج 2، ص 76؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 237؛ ابن قدامه مقدسی ، ج 4، ص 80 ـ81)، ولی بسیاری از فقها، با آنکه مهمترین دلیل ثبوت خیار را قاعدة لاضرر می دانند ( رجوع کنید به حسینی مراغی ، ج 1، ص 324، ج 2، ص 392ـ 394)، چنین شرطی را مطرح نکرده اند. حتی به نظر برخی فقها (حسینی عاملی ، ج 10، ص 1108)، اشتراط هر وصفی که از دیدگاه عقلا پسندیده باشد، حتی اگر مالیت عین موصوف را کاهش دهد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد. ظاهراً به نظر این دسته از فقها، حصول ضرر، حکمت و دلیل ثبوت خیار به شمار می رود نه شرط آن ، و از آنجا که برای استناد به حکمت یک حکم وجود آن در بیشتر مصادیق حکم کافی است ، چنین شرطی ضروری نمی نماید. با وجود این ، باید پذیرفت که تدلیس معمولاً با زیان تدلیس شونده و چه بسا با غبن وی همراه است .

به تصریح برخی فقهای امامی ، خیار تدلیس فوری است و پس از اثبات تدلیس باید بی درنگ اعمال شود (شهید اول ، 1414، همانجا؛ نجفی ، ج 8، ص 410). این نظر در مادّة 440 قانون مدنی ایران انعکاس یافته است .

خیار تدلیس به طور معمول در ابواب عقد بیع مطرح شده است ، ولی از منابع فقهی برمی آید که این خیار ویژة عقد بیع نیست و بخصوص در عقد نکاح بتفصیل از آن بحث شده است ( رجوع کنید به شهید ثانی ، 1403، ج 5، ص 380؛ محقق کرکی ، ج 13، ص 281 به بعد؛ نجفی ، ج 10، ص 845 ـ860؛ انصاری ، شرح ارشاد ، ص 398ـ399). در حقوق ایران نیز تدلیس به عقد بیع اختصاص ندارد و به نظر حقوقدانان ، امروزه عقد بیمه از

موارد شایع وقوع تدلیس است ( رجوع کنید به کاتوزیان ، ج 5، ص 351؛ اوصیا، ص 323؛ سنهوری ، ص 395ـ 398؛ امامی ، همانجا؛ شایگان ، ص 251).

به موجب برخی منابع فقهی ، طرف زیان دیده از تدلیس علاوه بر خیار فسخ ، حق مطالبة خسارت را نیز دارد ( رجوع کنید به شهید ثانی ، 1403، ج 5، ص 397؛ میرزای قمی ، ج 2، ص 173). در این منابع ، در بارة چگونگی پرداخت خسارت فسخ عقد نکاح بر اثر تدلیس ، آرا و اقوال گوناگونی مطرح شده است (برای تفاصیل رجوع کنید به انصاری ، شرح ارشاد ، ص 399؛ نجفی ، ج 10، ص 854 ـ 855؛ محقق کرکی ، ج 13، ص 303ـ305؛ صفایی و امامی ، ج 1، ص 249). شماری از فقها، تدلیس را مستوجب تعزیر نیز دانسته اند ( الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا).

نیز رجوع کنید به خیارات *

منابع : ابن ادریس حلّی ، السّرائرالحاوی لتحریر الفتاوی . کتاب المتاجر و البیوع ، در سلسلة الینابیع الفقهیة ، ج 14: المتاجر ، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت : دارالتراث ، 1410/1990؛ ابن قدامه ، المغنی ، بیروت 1403/1983؛ ابن قدامه مقدسی ، الشرح الکبیر ، در ابن قدامه ، المغنی ، بیروت 1403/1983؛ ابن منظور؛ محمدبن احمد ازهری ، تهذیب اللغة ، ج 12، چاپ احمد عبدالعلیم بردونی ، قاهره ] بی تا. [ ؛ حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج 1، تهران 1368 ش ؛ مرتضی بن محمدامین انصاری ، کتاب المکاسب ؛ و، شرح ارشاد ، چاپ افست قم 1416؛ پرویز اوصیا، «تدلیس : مطالعة تطبیقی در حقوق فرانسه ، انگلیس ، اسلام و ایران »، در تحولات حقوق خصوصی ، زیرنظر ناصر کاتوزیان ، تهران 1375 ش ؛ یوسف بن احمد بحرانی ، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة ، قم 1363ـ1367 ش ؛ محمدعلی توحیدی ، مصباح الفقاهة فی المعاملات ، تقریرات درس آیة اللّه خوئی ، قم 1371 ش ؛ عبدالحی حجازی ، النظریة العامّة للالتزام ، کویت 1402/1982؛ حر عاملی ؛ محمدجواد بن محمدحسینی عاملی ، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة ، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت 1417ـ 1418/ 1996ـ 1998؛ عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی ، العناوین ، قم 1417ـ1418؛ وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1409/ 1989؛ عبدالرزاق احمد سنهوری ، النظریة العامة للالتزامات ، ج 1: نظریة العقد ، بیروت 1353/1934؛ علی شایگان ، حقوق مدنی ، به کوشش محمدرضا بندرچی ، قزوین 1375 ش ؛ محمدبن مکی شهید اول ، الدّروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة ، قم 1414؛ همو، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة ، چاپ محمدتقی مروارید و علی اصغر مروارید، تهران 1406؛ زین الدین بن علی شهیدثانی ، الرعایة فی علم الدرایة ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقّال ، قم 1408؛ همو، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983؛ عبدالرحمان صابونی ، شرح قانون الاحوال الشخصیة السّوری ، دمشق 1396ـ1399/ 1977ـ1979؛ حسین صفایی و اسداللّه امامی ، حقوق خانواده ، نکاح و انحلال آن ، ج 1، تهران 1369 ش ؛ علی طباطبائی ، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، بیروت 1412ـ1414/ 1992ـ1993؛ محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج 2، چاپ محمدتقی کشفی ، تهران 1387؛ حسن بن یوسف علامه حلّی ، کتاب قواعدالاحکام ، ج 2، قم 1418؛ همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة ، ج 5، قم 1374 ش ؛ خلیل بن احمد فراهیدی ، کتاب العین ، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی ، قم 1405؛ ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، ج 5، تهران 1376 ش ؛ عبداللّه مامقانی ، مناهج المتّقین فی فقه ائمة الحق و الیقین ، قم : آل البیت ، ] بی تا. [ ؛ جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، قم 1408؛ علی بن حسین محقق کرکی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم 1414ـ 1415؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی ، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، چاپ مجتبی عراقی ، علی پناه اشتهاردی ، و حسین یزدی اصفهانی ، ج 8 ، قم 1414؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 11، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، 1407/ 1987؛ ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی ، جامع الشّتات ، چاپ مرتضی رضوی ، تهران 1371 ش ؛ محمدحسن بن محمدباقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1412/ 1912؛

EI 2 , s.v. " Tadlis 2 " (by G. H. A. Juynboll); Ignaz Goldziher, Muslim studies , vol. 2, ed. S. M. Stern, translated from the German by C. R. Barber and S. M. Stern, London 1971.


2) تدلیس در حدیث . تدلیس به عمل محدِّث و راوی گفته می شود که با آن عیب و ضعف سندِ روایت پوشانیده شود. بنابراین ، هرگاه راوی با ذکر یا حذف کلمات یا نام افرادی در سلسلة سند بکوشد که ضعف سند روایت را بپوشاند یا آن را برتر از میزان وثاقت واقعی اش نشان دهد، اصطلاحاً «مدلِّس » خوانده می شود و عمل او را تدلیس می نامند.

نخستین گزاشهای عالمان علوم حدیث ، حاوی تقسیمات چندگانه ای برای تدلیس است ، فی المثل حاکم نیشابوری (ص 103ـ112) مدلِّسان را به شش دسته و خطیب بغدادی (ص 395، 403) و ابن صلاح (ص 42ـ43) آنان را به دو دسته تقسیم کرده اند که این تقسیم بندی با اندکی تفاوت ، در کتابهای بعدی مقبول افتاده و متداول گردیده است . برخی از محدّثان و مؤلفان متأخر همچون سیوطی (ج 1، ص 189ـ190) و محمدرضا مامقانی (ج 1، ص 388ـ390) تقسیم بندی حاکم نیشابوری را نیز به همین تقسیم دوگانه بازگردانده اند.

تدلیس اساساً دو گونه است : تدلیس اِسناد و تدلیس شیوخ . برخی چون ابن حَجَر عَسقَلانی (1409، ص 62ـ63) و حبیب احمد کیرانوی (ص 76ـ 78) تنها به تدلیس اسناد اشاره کرده اند و بعضی همچون هدایت حسین ( د.اسلام ، چاپ اول ، تکمله ، ذیل واژه ) تدلیس در متن حدیث را نیز از موارد تدلیس شمرده اند که صحیح به نظر نمی آید، زیرا تدلیس در متن ، همان حدیث مُدْرَج را ایجاد می کند. به همین دلیل ، هیچکس پوشاندن عیوب متن حدیث را در ضمن تدلیسِ حدیث نیاورده است (سخاوی ، ج 1، ص 216؛ محمدرضا مامقانی ، ج 1، ص 400). در مقابل ، برخی دیگر تدلیسهایی موسوم به قطع ، عطف ، سکوت ، بلاد، تسویه ، تجوید و مانند آن را به عنوان قسیم این دو نوع تدلیس ذکر کرده اند (صنعانی ، ج 1، ص 373ـ376؛ محمدرضا مامقانی ، ج 1، ص 384ـ38) که می توان همچون ابن حجر عسقلانی (1405، ص 25) پاره ای از آنها را از اقسام تدلیس اسناد یا تدلیس شیوخ دانست .

تدلیس اسناد آن است که راوی از فرد معاصر خود کلامی را به گونه ای نقل کند که شنونده یا خواننده گمان کند وی آن کلام را بدون واسطه از خود مرویٌّعنه شنیده ، در حالی که سماعی در میان نبوده است (خطیب بغدادی ، ص 395). برخی برای تدلیس اسناد شروطی ذکر کرده اند، از جمله آنکه راوی مرویٌّعنه را ملاقات کرده یا دست کم معاصر او باشد، اما از او روایتی نشنیده باشد. دیگر اینکه الفاظی به کار ببرد که نشانة سماع مستقیم نباشد، الفاظی مانند «قال فلانٌ» یا «عَنْ فلانٍ». اما اگر راوی با الفاظی چون «سَمِعْتُ»، «حَدَّثَنا» و «اَخْبَرَنا» ــ که صراحت در سماع دارند ــ حدیث نقل کند، آن را حدیث کذب می خوانند (ابن دقیق عید، ص 209؛ ابن حجر عسقلانی ، 1409، ص 63؛ شهید ثانی ، ص 143؛ صنعانی ، ج 1، ص 350؛ عبداللّه مامقانی ، ج 1، ص 377ـ379).

عالمان حدیث بدان سبب بر شرط ملاقات راوی و مرویٌّعنه تأکید کرده اند که خواسته اند میان تدلیس و ارسال خفی تفاوت بنهند. به نظر ایشان ، چنانچه راوی از فرد معاصر خود که او را ندیده است ، بدون ذکر واسطه روایتی نقل کند،آن روایت مُرسَل خفی است ، اما اگر ملاقاتی میان آن دوصورت گرفته باشد، روایتْ مدَلَّس است (ابن حجر عسقلانی ، 1409، همانجا؛ صالح ، ص 183). ابن حجر این شرط رااز شافعی و ابوبکر بزّاز نقل ، و بر ضرورت آن بسیار تأکید کرده است (برای انتقاد از سخن او رجوع کنید به رأی دربندی در محمدرضا مامقانی ، ج 1، ص 391ـ392). با اینهمه ، برخی چون نووی (ص 39) و ابن صلاح (ص 42) شرط لقا یا ملاقات را ضروری ندانسته اند و حتی ابن صلاح (همانجا) در بخشی از تعریف خود، قید عدم ملاقات را ذکر کرده است .

اشخاص بسیاری متهم یا متصف به تدلیس اسنادند، مانند ابن عباس و ابوهُرَیْرَه ، که احادیث اندکی را به طور مستقیم از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم شنیده بودند، اما در مواضع بسیاری می گفتند: «قال رسول اللّه » (صنعانی ، ج 1، ص 347؛ کیرانوی ، ص 70). بجز آنان ، شمار بسیاری از محدّثان ــ از جمله راویان صحیح مسلم و صحیح بخاری همچون سلیمان اَعْمَش ، هُشَیم بن بَشیر، سفیان ثوری ، قَتادة بن دِعامه ، حسن بصری ، سفیان بن عُیین(ابن عُیَیْنه ) و عبدالرزاق بن همام صنعانی ــ از جمله مدلّسان نام برده شده اند (صنعانی ، ج 1، ص 353ـ354؛ ابن صلاح ، ص 43). وجود احادیث مدلّس در صحیحین و انواع توجیهات و اعتذارهایی که متأخران برای آن آورده اند، همواره از مسائل جدّی و پردامنة تدلیس بوده است ( رجوع کنید به صنعانی ، ج 1، ص 353ـ360، 368ـ369؛ سیوطی ، ج 1، ص 190؛ حسنی ، ص 62؛ محمدرضا مامقانی ، ج 1، ص 397).

گونة دوم تدلیس ، تدلیس شیوخ است ؛ بدین معنا که راوی برای پوشاندن ضعف شیخ خود و شناخته نشدن او، نام ، کنیه ، لقب ، قبیله ، شهر یا صفتی را در بارة وی به کار می برد که کسی نمی شناسد و پیش از آن سابقه نداشته باشد (ابن صلاح ، ص 43؛ عبداللّه مامقانی ، ج 1، ص 383). انگیزه های مختلفی ممکن است سبب تدلیس شیوخ شود، از جمله ترویج حدیث ، تحسین حدیث ، علوّ اسناد، پرهیز از روایت کردن از کسی که ازخودِ راوی روایت کرده است ، کمی سنّ مرویٌّعنه و ترس از عدم قبول و انتشارِ روایت با وجود احتیاج به آن (سیوطی ، ج 1، ص 191ـ192؛ عبداللّه مامقانی ، همانجا، پانویس 1؛ برای نمونه هایی از تعابیر و روایات مربوط به تدلیس شیوخ رجوع کنید به ابن صلاح ، همانجا؛ صالح ، ص 175). افراد بسیاری به تدلیس شیوخ مشهورند، خطیب بغدادی (ص 403ـ409) و ابن حجر عسقلانی (1405، ص 107ـ 108) به برخی از آنان اشاره کرده اند، اما عجیب آن است که ابن صلاح (ص 44) و نووی (ص 39) در بارة خطیب بغدادی گفته اند که وی در تصانیفش این شیوه را به کار گرفته است . صبحی صالح (ص 175ـ176) به نقل از دیگران ، برخی از این موارد را بر شمرده است .

محدّثان و دانشمندان علم الحدیث اتفاق نظر دارند که تدلیس عملی نادرست و موجب تباهی حدیث است . بسیاری ، این کلام شافعی را به نقل از شُعْبَة بن حَجّاج آورده اند که تدلیس ، برادرِ دروغ است (خطیب بغدادی ، ص 393ـ394؛ سخاوی ، ج 1، ص 207ـ209). شعبة بن حجاج ، جملات دیگری در مذمت تدلیس گفته است که ابن صلاح (ص 4) آنها را افراط و مبالغه برای ایجاد تنفر و منع از تدلیس می داند (برای موارد دیگری از اَخبارِ کراهت و مذمت تدلیس ازامامان فقه و حدیث رجوع کنید به حاکم نیشابوری ، ص 103). تدلیس شیوخ را غالباً کم ضررتر از تدلیسِ اسناد دانسته اند، اما در مذمت آن نقیصه هایی را برشمرده اند، از جمله تضییع مرویٌعنه و دشوار کردن راه دستیابی به احوال او (نووی ، ص 39؛ ابن صلاح ، ص 44؛ حسنی ، ص 61)؛ باوجود این ، تنها خطیب بغدادی (ص 409) قایل است که به چنین حدیثی نمی توان احتجاج کرد.

در رد یا قبول حدیث مدلّسان اسناد، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی چون شافعی آن را مطلقاً مردود می شمارند و حدیث کسی را که حتی یک بار تدلیس او ثابت شده باشد، نمی پذیرند (ابن صلاح ، ص 44). از سوی دیگر، عالمان زیدیه حدیث مدلّس را مقبول و آن را نوعی ارسال حدیث می دانند و چون حدیث مرسَل نزد ایشان مقبول است ، مدلّس را نیز همانندِ آن می پذیرند (صنعانی ، ج 1، ص 347). این رأی را خطیب بغدادی به جمهور عالمان حدیث نسبت می دهد، اما خود معتقد است که خبرِ مدلّس در صورتی مقبول است که به گونه ای صریح و روشن باشد؛ یعنی سماع و اتصال آن ایهام نداشته باشد (خطیب بغدادی ، ص 399). نظر خطیب بغدادی در میان اغلب دانشمندان علم الحدیث کمابیش موردتوجه قرار گرفته است و هریک با اندکی تفاوت همین رأی را داده اند ( رجوع کنید به ابن صلاح ، ص 43؛ نووی ، همانجا). عالمان شیعه نیز عیناً همین نظر را بیان کرده اند (شهیدثانی ، ص 145؛ عبداللّه مامقانی ، ج 1، ص 381)، اما حسنی (ص 61، 65) تدلیس را در نظر شیعه ، از اسباب ضعف و سقوط اعتبار حدیث می شمارد و معتقد است که در صورت تدلیس ، نمی توان بر حدیث راوی ــ هرکس و از هر طبقه که باشد ــ اعتماد و استناد کرد (برای دسته بندی اقوال در این باره رجوع کنید به سخاوی ، ج 1، ص 202ـ207؛ برای استقصای اقوال دیگر رجوع کنید به محمدرضا مامقانی ، ج 1، ص 394ـ395؛ و برای برخی توجیهات در رفع عیوب تدلیس رجوع کنید به علائی ، ص 114).

کتابهای چندی درخصوص فهرست اسامیِ مدلّسان تألیف شده که گویا قدیمترین آنها از آنِ حسین بن علی کرابیسی (متوفی 245) است (ابن حجر عسقلانی ، 1405، ص 24). هدایت حسین ( د. اسلام ، چاپ اول ، تکمله ، همانجا) فهرستی از این مکتوبات مستقل را ــ که امروزه غالباً در دسترس نیستند ــ آورده است . از میان کتب متأخر در این باره دو کتاب مهم شایان ذکر است : التبیین لِأَسْماءالمُدَلِّسین از برهان الدین حلبی سِبْط بن عجمی و تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس از ابن حجر عسقلانی .

منابع : ابن حجر عسقلانی ، تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس ، چاپ عبدالغفار سلیمان بنداری و محمداحمد عبدالعزیز، بیروت 1405/1984؛ همو، نزهة النظر: شرح نخبة الفکر ، چاپ صلاح محمد محمدعویضه ، بیروت 1409/1989؛ ابن دقیق عید، الاقتراح فی بیان الاصطلاح و مااُضیف الی ذلک من الاحادیث المعدودة من الصّحاح ، چاپ قحطان عبدالرحمان الدّوری ، بغداد 1402/1982؛ ابن صلاح ، مقدمة ابن الصّلاح فی علوم الحدیث ، چاپ مصطفی دیب البغا، دمشق 1404/1984؛ محمدبن عبداللّه حاکم نیشابوری ، کتاب معرفة علوم الحدیث ، چاپ سیدمعظم حسین ، حیدرآباد دکن 1937، چاپ افست مدینه 1397/1977؛ هاشم معروف حسنی ، الموضوعات فی الا´ثار و الاخبار ، بیروت 1973؛ احمدبن علی خطیب بغدادی ، الکفایة فی علم الروایة ، چاپ احمدعمرهاشم ، بیروت 1406/1986؛ محمدبن عبدالرحمان سخاوی ، فتح المغیث شرح الفیة الحدیث ، چاپ صلاح محمد محمدعویضه ، بیروت 1417/1996؛ عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی ، تدریب الرّاوی فی شرح تقریب النواوی ، چاپ احمدعمر هاشم ، بیروت 1409/ 1989؛ زین الدین بن علی شهیدثانی ، الرعایة فی علم الدرایة ،چاپ عبدالحسین محمدعلی بقّال ، قم 1408؛ صبحی صالح ، علوم الحدیث و مصطلحه عرض و دراسة ، دمشق 1379/ 1959؛ محمدبن اسماعیل صنعانی ، توضیح الافکار لمعانی تنقیح الانظار ، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، قاهره 1366، چاپ افست بیروت ?] 1970 [ ؛ خلیل بن کیکلدی علائی ، جامع التحصیل فی احکام المراسیل ، چاپ حمدی عبدالمجید سلفی ، بیروت 1407/1986؛ حبیب احمد کیرانوی ، قواعد فی علم الحدیث ، بیروت 1990؛ عبداللّه مامقانی ، مقباس الهدایة فی علم الدّرایة ، چاپ محمدرضا مامقانی ، قم 1411ـ1414؛ محمدرضا مامقانی ، مستدرکات مقباس الهدایة فی علم الدّرایة ، ج 1، در عبداللّه مامقانی ، مقباس الهدایة فی علم الدّرایة ، ج 5، قم 1411ـ1414؛ یحیی بن شرف نووی ، التقریب و التّیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر ، چاپ صلاح محمد محمدعویضه ، بیروت 1407/1987؛

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۲۰
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010