مطالب پربیننده:   

خسارت تأخير تأديه‏ى وجه نقد PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
يكشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۲۲:۳۵


دكتر سيدحسن وحدتى شبيرى
عضو هيئت علمى دانشگاه قم
چكيده

درباره‏ى موضوع «خسارت تأخير تأديه»، حقوق كشور ما پيش و پس از انقلاب اسلامى، مسير پرفرازونشيبى را طى كرده است. حقوق‏دانان عموماً معتقدند بايد ميان خسارت ناشى از ديركرد و ربح پول يا ربا تفاوت گذارد. شوراى نگهبان در برخى از آراى خويش آن را غيرمشروع اعلام نموده و در برخى نيز با استفاده از راهكار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعى براى آن بيابد. قوانين تازه تصويب شده، خسارت تأخير تأديه را با شرايطى پذيرفته‏اند، ولى فقيهان، عموماً آن را غيرمشروع اعلام كرده‏اند. به نظر مى‏رسد بايد ميان «وجه التزام» كه نوعى شرط كيفرى است، و «ربا» كه هرگونه زياده بر مال قرض داده شده در سررسيد است، تفاوت قايل شد.

واژه‏هاى كليدى: خسارت، تأخير تأديه، خسارت ديركرد، جريمه تأخير، وجه التزام، ربا.
طرح بحث

گاهى موضوع تعهدْ انجام كار يا تحويل كالاست و زمانى پرداخت وجه نقد. تعهد به پرداخت وجه نقد نيز، گاه ناشى از عقد قرض و زمانى ناشى از عقد ديگر، مثل بيع، اجاره و غير اين‏هاست كه گيرنده‏ى كالا و خدمات را متعهد به پرداخت وجه نقد مى‏سازد.

خسارتى را كه از بابت ديرپرداخت وجه نقد، از طرف مديون بايد به طلبكار داده شود، «خسارت تأخير تأديه» مى‏گويند. در زبان حقوقى، وقتى موضوع تعهدْ وجه نقد نباشد، اصطلاح خسارت تأخير انجام تعهد و هنگامى كه موضوع تعهدْ پرداخت وجه نقد باشد، خسارت تأخير تأديه را به‏كار مى‏برند. در اين مقاله برآنيم تا خسارت تأخير تأديه را در اين راستا ابتدا نگاهى به خسارت تأخير تأديه، پيش و پس از انقلاب اسلامى ايران انداخته، آن‏گاه به بحث فقهى درباره‏ى موضوع مى‏پردازيم.

ضمناً متذكر مى‏شويم كه مقاله‏ى حاضر صرفاً به بعد حقوقى و فقهى موضوع مى‏پردازد و بررسى آن از نگاه اقتصادى و روابط مالى را به متخصصان مربوط مى‏سپارد.
1. خسارت تأخير تأديه در قوانين

در باره‏ى اين موضوع، در قوانينِ قبل و بعد از انقلاب اسلامى، به گونه‏هاى مختلف موضع‏گيرى شده است؛ لذا به منظور مطالعه‏ى سير تحول آن، بحث را در دو قسمت خلاصه مى‏كنيم:
1ـ1) خسارت تأخير تأديه پيش از انقلاب اسلامى

ماده‏ى 228 قانون مدنى مى‏گويد:

در صورتى كه موضوع تعهد تأديه‏ى وجه نقدى باشد، حاكم مى‏تواند با رعايت ماده‏ى 221، مديون را به جبران خسارتِ حاصل از تأخير تأديه‏ى دين محكوم نمايد.

در اين ماده‏ى قانونى، خسارت تأخير تأديه پذيرفته شده، ولى صدور حكم بر اساس آن منوط به رعايت ماده‏ى 221 قانون مدنى است. ماده‏ى اخير مى‏گويد:

اگر كسى تعهد اقدام به امرى را بكند، يا تعهد نمايد كه از انجام امرى خوددارى كند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اين‏كه جبران خسارت، تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله‏ى تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

به نظر مى‏رسد علّت اين‏كه ماده‏ى 228، امكان مطالبه‏ى خسارت تأخير تأديه را منوط به رعايت ماده‏ى 221 ساخته، اين است كه خسارت مزبور نوعى خسارت قراردادى است و از نظر قانون مدنى، خسارت قراردادى، به خودى خود قابل مطالبه نيست، مگر آن‏كه در ضمن عقد، شرط صريح يا ضمنى مبنى بر ضمان نسبت به خسارتِ ناشى از تخلف، و يا حكم قانون‏گذار به طور جداگانه در مورد اصل خسارت و ميزان آن وجود داشته باشد.

قانون آيين دادرسىِ مدنى مصوب 1318 باب دهم را به «خسارت و اجبار به انجام تعهد» اختصاص داده و در ماده‏ى 712 چنين مقرر مى‏داشت:

مدعى حق دارد در ضمن دادخواست يا در اثناى دادرسى، جبران خسارتى كه به سبب دادرسى يا به جهت تأخير اداى دين يا انجام تعهد و يا تسليم خواسته، به او وارد شده و يا خواهد شد، از طرف دعوا بخواهد....

در اين ماده، خسارت تأخير تأديه پذيرفته شده بود، ولى در ماده‏ى 713 خسارت از خسارت را غير قابل مطالبه اعلام مى‏كرد.

ماده‏ى 712 اعم از خسارت تأخير تأديه‏ى وجه نقد بود و تأخير در اداى ديونِ ديگر را نيز شامل مى‏گشت، ضمن آن‏كه ميزان دقيق خسارتِ قابل مطالبه را تعيين نمى‏كرد؛ لذا قانون‏گذار مزبور، ماده‏ى 719 آن قانون را به خسارت تأخير تأديه اختصاص داد و رقم مشخصى را براى آن در نظر گرفت. اين ماده نيز چنين مقرر مى‏داشت:

در دعاوى كه موضوع آن وجه نقد است، اعم از اين‏كه راجع به معاملاتِ با حق استرداد، يا سايرِ معاملات استقراضى، يا غيرمعاملات استقراضى باشد، خسارت تأخير تأديه، معادل صدى دوازده (12%) محكوم به در سال است و اگر علاوه بر اين مبلغ، قراردادى به عنوان وجه التزام يا مال‏الصلح يا مال‏الاجاره و هر عنوان ديگرى شده باشد، در هيچ مورد، بيش از صدى دوازده در سال نسبت به مدت تأخير، حكم داده نخواهد شد؛ لكن اگر مقدار خسارت كمتر از صدى دوازده معين شده باشد، به همان مبلغ كه قرارداد شده است حكم داده مى‏شود.

ملاحظه مى‏شود كه اين ماده، به عقد قرض اختصاصى ندارد و هر گونه دِينى را كه موضوع آن وجه نقد است شامل مى‏گردد. در اين ماده دو نكته جلب توجه مى‏كند: نخست آن‏كه هرگونه شرط افزايش‏دهنده‏ى مسئوليت را تحت هر عنوانى، مُلغى اعلام مى‏كند، ولى شرط كاهش‏دهنده‏ى مسئوليت را مى‏پذيرد؛ بنابراين، در زمان اجراى اين ماده‏ى قانونى، شرط صريح از سوى طرفين، مبنى بر امكان مطالبه‏ى خسارتِ تأخيرِ بيش از 12% در قالب وجه التزام و غير آن، بدون اثر بوده و بدان حكم داده نمى‏شده است؛ بلكه اگر طلبكار ثابت مى‏كرد كه خسارت وارده بيش از اين مقدار بوده است، باز قابل مطالبه نبود.

دوم آن‏كه، تعيين مبلغ 12% از سوى قانون‏گذار، يك اماره‏ى قانونىِ مبنى بر ورود خسارت بر اثر تأخير در تأديه‏ى وجه نقد از ناحيه‏ى متعهد بود و لذا مطابق ماده‏ى 725 اين قانون: «خسارت تأخير تأديه، محتاج به اثبات نيست و صرفاً تأخير در پرداخت، براى مطالبه و حكم كافى است».

در ماده‏ى 34 قانون ثبت، مصوب 26 اسفند 1310 سخن از «خسارت ديركرد» به ميان آمده بود و قسمتى از ماده‏ى ياد شده چنين مقرر مى‏داشت:

دفترخانه، بنا به تقاضاى بستانكار، اجراييه براى وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد.

در ماده‏ى 36 آن قانون هم خسارت تأخير تأديه به ميزان دوازده درصد قابل مطالبه اعلام شده كه به وسيله‏ى اداره‏ى ثبت، مأخوذ و تماماً به طلبكار داده مى‏شد.

هم‏چنين ماده‏ى 11 قانون صدور چك، مصوب 1355، و ماده‏ى 304 قانون تجارت، خسارت تأخير تأديه را نسبت به اسناد تجارى مقرر مى‏داشت.
2ـ1) خسارت تأخير تأديه پس از انقلاب اسلامى

بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، سرنوشت خسارت تأخير تأديه‏ى وجه نقد، فراز و نشيب‏هايى داشته است. فقهاى شوراى نگهبان كه بر اساس اصل 4 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، عهده‏دار نظارت بر قوانين از جهت انطباق با احكام شرع انورند، در نظريه‏هاى متعدد، خسارت تأخير تأديه‏ى وجه نقد را كه در قوانينِ پراكنده، از جمله قانون آيين دادرسى مدنى، مصوب 1318 آمده بود، با اكثريت آرا، خلاف شرع دانستند. از آن جمله مى‏توان به نظريه‏هاى شماره‏ى 9499 مورخ 25 آبان 1362، و 3845 مورخ 12 تير 1364 و شماره‏ى 512/21/76 مورخ 1 خرداد 1376 اشاره كرد. در نظريه‏ى شماره‏ى 3845 چنين آمده است:

مطالبه‏ى مازاد بر بدهى بدهكار به عنوان خسارت تأخير تأديه، چنانچه حضرت امام قدس‏سرّه نيز صريحاً به اين عبارت: «آنچه به حسابِ ديركردِ تأديه‏ى بدهى گرفته مى‏شود، ربا و حرام است»، اعلام نموده‏اند، جايز نيست و احكام صادره بر اين مبنا شرعى نمى‏باشد؛ بنابراين مواد 719 تا 723 قانون آيين دادرسىِ حقوقى و ساير موادى كه به طور متفرق احتمالاً در قوانين در اين رابطه موجود مى‏باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نيست.

نيز در همين راستا فقهاى شوراى نگهبان در نظريه‏ى شماره‏ى 3378 مورخ 14/10/1367 چنين آوردند:

آن قسمت از ماده‏ى 34 قانون ثبت و تبصره‏ى 4 و 5 آن و ماده‏ى 36 و 37 آيين‏نامه‏ى اجراى ثبت، كه اخذ مازاد بر بدهى بدهكار را به عنوان خسارت تأخير تأديه مجاز شمرده است، خلاف موازين شرع و باطل اعلام مى‏شود.

با اين حال، شوراى نگهبان در پاسخ به سؤال بانك مركزى (به شماره‏ى 4095/ه مورخ 28 بهمن 1361) خسارت تأخير تأديه را در قالب شرط ضمن عقد پذيرفت. شرح قضيه از اين قرار است كه بانك، با مشتريان خود در قراردادهاى سيستم بانكى، ماده‏اى را تحت عنوان «خسارت تأخير تأديه» به اين مضمون مى‏گنجاند:

در صورت عدم تسويه‏ى كامل بدهىِ ناشى از قرارداد تا سر رسيد مقرر، به علت تأخير در تأديه‏ى بدهىِ ناشى از اين قرارداد، از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه‏ى كامل بدهى، مبلغى به ذمّه‏ى امضا كننده‏ى اين قرارداد تعلق خواهد گرفت؛ از اين رو وام و يا اعتبار گيرنده، با امضاى اين قرارداد، ملزم و متعهد مى‏شود تا زمان تسويه‏ى كامل بدهى ناشى از اين قرارداد، علاوه بر بدهى تأديه نشده، مبلغى معادل 12% مانده‏ى بدهى براى هر سال نسبت به بدهى مذكور، برحسب قرارداد، به بانك پرداخت نمايد....

شوراى نگهبان نيز طى نامه‏ى شماره‏ى 7742 مورخ 11 بهمن 1361 عمل به ترتيب ياد شده را، به شرط اصلاح عبارت «تسويه‏ى كامل بدهى» به عبارت «تسويه‏ى كامل اصل بدهى»، بدون اشكال و مطابق موازين شرع شناخت.

نكاتى در اين باره قابل توجه است:

نخست آن‏كه، از عبارت سؤال به‏دست مى‏آيد كه قرارداد مفروض، اعمّ از عقد قرض است؛ يعنى شرط ياد شده، حتى اگر در ضمن عقد قرض باشد، با مشكل ربا مواجه نخواهد شد. دليل اين امر آن است كه در عبارت سؤال، «قرارداد» آمده و قراردادهاى بانكى انواع عقود را شامل مى‏گردد؛ به علاوه، عبارت: «وام يا اعتبار گيرنده» دليل واضح بر عموميت سؤال نسبت به عقد قرض است.

دوم آن‏كه، تاريخ اعلام نظر ياد شده از سوى شوراى نگهبان 11 اسفند 1361 است، در حالى كه در تاريخ‏هاى 12 تير 1364 و 1 خرداد 1376 اين شورا بار ديگر بر نظريه‏ى پيشين خود مبنى بر حرمت خسارت تأخير تأديه تأكيد ورزيده است، بدون آن‏كه بر امكان مطالبه‏ى خسارت تأخير تأديه در قالب شرط ضمن عقد اشاره‏اى نمايد.

اين حقيقت برخى از استادان حقوق كشورمان را بر آن داشته است كه نظريات شوراى نگهبان را متزلزل و ناهماهنگ بپندارند (كاتوزيان، 1376، صص820 و 821). ولى به نظر مى‏رسد جمع عرفى ميان نظريه‏هاى شوراى نگهبان امكان‏پذير است؛ به اين بيان كه، خسارت تأخير تأديه‏ى وجه نقد، به خودى خود قابل مطالبه، و سازگار با موازين شرعى نيست، مگر آن‏كه به صورت شرط ضمن عقد در آيد. شاهد بر اين جمع، نظريه‏ى ديگرى از سوى فقهاى شوراى نگهبان است كه در تاريخ 31 خرداد 62 درباره‏ى اخذ بهره از شركت‏هاى خارجى مى‏گويد:

اكثريت سهام‏داران غيرمسلمان شركت‏هاى خارجى، مجوز دريافت بهره از سايرين نمى‏شود. چنان‏كه دريافت جريمه نيز اگر به صورت التزام و شرط در ضمن عقد نباشد، از مسلمان و غيرمسلمان از اقليت‏هاى رسمى ساكن ايران جايز نمى‏باشد. (مهرپور، ص336)

مفهوم مخالف عبارت اخير، آن است كه گرفتن خسارت تأخير تأديه، با فرض التزام بدان در ضمن عقد، جايز است، بدون آن‏كه تفاوتى ميان عقد قرض با ساير عقود باشد. بدين‏ترتيب نظريه‏ى اخير و نظريه‏ى مورخ 11 اسفند 1361 مى‏تواند اطلاق نظرهاى بعدى شوراى نگهبان را كه بدون قيد، خسارت تأخير تأديه را غيرمشروع اعلام كرده است، مقيّد سازد. بررسىِ فقهىِ اين نظريه را به مباحث آينده موكول مى‏كنيم.

در تاريخ 3 دى 1376، مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب تبصره‏ى الحاقى به ماده‏ى 2 قانون اصلاح موادى از قانون چك، به دارنده‏ى چك اين امكان را مى‏بخشيد كه بتواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه‏ى خسارات و هزينه‏هاى وارد شده، كه مستقيماً و به طور متعارف براى وصول طلب خود، از ناحيه‏ى وى متحمل شده است، از دادگاه تقاضا نمايد؛ و در يك نظريه‏ى تفسيرى، مجمع ياد شده در تاريخ 21 آذر 1377 چنين مقرر داشت:

منظور از عبارت «كليه‏ى خسارات و هزينه‏هاى وارد شده...» مذكور در تبصره‏ى الحاقى به ماده‏ى 2 قانون اصلاحِ موادى از قانون صدور چك، مصوب 10/3/76 مجمع تشخيص مصلت نظام، خسارات تأخير تأديه، بر مبناى نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن، كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اعلام شد، و هزينه‏ى دادرسى و حق‏الوكاله براساس تعرفه‏هاى قانونى است.

روشن است كه در اين مقرّره، سخنى از شرط ضمن عقد به ميان نيامده و از طرف ديگر، تورّم و كاهش ارزش پول مفروض گرفته شده است؛ بنابراين تسرّى حكم مذكور در مصوبه‏ى مجمع به غير از چك از اسناد تجارى و غير تجارى فاقد وجاهت قانونى است؛ چنان‏كه اگر به فرض، نرخ تورّمْ صفر باشد، مطالبه‏ى وجهى به عنوان خسارت تأخير تأديه امكان‏پذير نخواهد بود.

ولى در سال 1379، قانون‏گذار، خسارت تأخير تأديه‏ى وجه نقد را براى همه‏ى دعاوى كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج باشد، مقرر داشت. در ماده‏ى 522 قانون آيين دادرسىِ دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) مصوب 21 فروردين 1379 كه در تاريخ 28 فروردين 1379 به تأييد شوراى نگهبان رسيده چنين آمده است:

در دعاوى كه موضوع آن دِين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه‏ى داين و تمكّن مديون، مديون از پرداخت امتناع نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه‏ى طلبكار، دادگاه با رعايت متناسب تغيير شاخص قيمت سالانه، كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مى‏گردد، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اين‏كه طرفين به نحو ديگرى مصالحه نمايند.

در اين ماده‏ى قانونى، چهار شرط براى امكان مطالبه‏ى خسارت تأخير تأديه مقرر شده است:

نخست آن‏كه موضوع تعهد، وجه نقد رايج باشد؛ پس اگر موضوع آن، كالا يا ارز ساير كشورها باشد، مشمول اين حكم نخواهد بود؛

دوّم آن‏كه طلبكار، بدهى را مطالبه كرده باشد كه اظهارنامه‏ى رسمى مى‏تواند دليلى بر اين امر باشد؛

سوّم آن‏كه مديون، متمكّن از پرداخت باشد و با امكان مالى از اداى دين خوددارى كرده باشد؛

و بالاخره چهارم آن‏كه ارزش پول در فاصله‏ى سررسيد تا زمان پرداخت، تغيير فاحش كرده باشد.

مقايسه‏ى اين ماده‏ى قانونى با مصوبه‏ى مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ به شرحى كه گذشت ـ مى‏رساند كه از نظر قانون‏گذار سال 1379، تمكن مديون از پرداخت و تغيير فاحش ارزش پول، دو شرط عمده براى امكان مطالبه‏ى خسارت تأديه‏ى وجه نقد است، در حالى كه در مصوبه‏ى مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيچ يك از آن دو قيد نشده است. البته در اين مصوبه سخن از تورم به ميان آمده است، و اين بدان معناست كه كاهش ارزش پول مفروغ گرفته شده، ولى «كاهش شديد» قيد امكان مطالبه نيست؛ و مقايسه‏ى اين هر دو با نظريات شوراى نگهبان نشان مى‏دهد كه، نه مجمع تشخيص مصلحت نظام و نه قانون‏گذار سال 1379، هيچ‏كدام راهكار شرط ضمن عقد را كه در نظرهاى شوراى نگهبان منعكس شده بود، مورد استفاده قرار نداده‏اند.
2. خسارت تأخير تأديه از نگاه حقوق‏دانان و فقها

در اين قسمت ابتدا نظرهاى مطرح شده و سپس ادلّه‏ى فقهى را مورد كاوش قرار مى‏دهيم.
2 ـ 1) نظرهاى حقوقى و فقهى

حقوق‏دانان عموماً ميان ربح پول و خسارت تأخير تأديه فرق مى‏گذارند. برخى معتقدند ربح به تراضى معين مى‏شود، در حالى كه خسارت را قانون معين مى‏كند؛ هم‏چنين، ربح در پايانِ موعدى كه طرفين براى انجام دادن تعهد معين كرده‏اند پايان مى‏پذيرد، حال آن‏كه خسارت، بعد از آن موعد شروع مى‏شود. (جعفرى لنگرودى، 1378، ص310)

برخى ديگر تفاوت ميان ربا و خسارت تأخير تأديه را چنين بيان داشته‏اند كه، در «ربا» دو ركن اساسى وجود دارد: نخست اين‏كه مالِ به دست آمده، يكى از دو عرض معامله يا از توابع آن باشد و سببى جداگانه و مستقل نتوان براى تملك فرض كرد.

دوم اين‏كه چيزى زياده از آنچه داده شده است باشد. در حالى كه هيچ يك از دو ركن ياد شده در خسارت تأخير تأديه وجود ندارد. مبلغ پرداختى، مبلغ اضافى نيست، بلكه كمترين خسارت ناشى از سودِ از دست رفته يا ضررهاى متعارف، از جمله كاستىِ توان خريد پول است؛ وانگهى، خسارت تأخير تأديه، التزامى است كه از تقصير مديون ناشى مى‏گردد و نبايد آن را دنباله‏ى اجراى قرارداد شمرد؛ به تعبير ديگر، اين ضررها ناشى از عهدشكنى بدهكار است و او بايد مطابق قواعد ضمان قهرى، ضررى را كه سبب آن شده است جبران كند. (كاتوزيان، 1376، ص270)

و اما ديدگاه فقها در اين باره اين است كه بيشتر فقيهان اماميه، گرفتن مبلغى مازاد بر اصل بدهى را تحت عنوان كاهش ارزش پول يا خسارت ديركرد و مانند اين‏ها غيرمشروع دانسته‏اند.

فقيه سترگ، سيد محمدكاظم يزدى، صاحب عروة، معتقد است كاهش ارزش پول قبل از سررسيد و بعد از آن در ضمان بدهكار نيست، هر چند وى توانايى پرداخت داشته و طلبكار نيز دين را مطالبه كرده باشد. ايشان در پاسخ به سؤالى درمورد كاهش شديد ارزش پول مى‏گويد:

هرگاه آن دين مؤجّل باشد و تنزّل قيمت پيش از حلول اجل باشد، خسارت بر طلبكار است... و امّا اگر مطالبه كند و مديون در دادن مماطله كند بدون وجه شرعى، پس در صورت تنزل قيمت، از كيسه‏ى طلبكار رفته است چنانچه در غصب مى‏گويند.... (يزدى، ص279، ش445)

امام خمينى(ره) در پاسخ به يك سؤال درباره‏ى شخصى كه در ضمن عقد قرض، شرط ضمان نسبت به قدرت خريد كرده است، مى‏نگارند:

شرط مذكور نافذ نيست و همان مبلغى را كه قرض گرفته ضامن است و قدرت خريد پول در اين مسأله اثر ندارد. (امام‏خمينى، 1375، صص290ـ291)

مرحوم آية‏اللّه‏ گلپايگانى در پاسخ به سؤالى درباره‏ى جريمه‏هاى بانكى مى‏نويسد:

شرط زياده، اگر چه به عنوان حق الزحمه و ساير مذكورات در سؤال باشد، ربا و حرام است و جريمه نيز حرام است؛ ولى اگر مديون به نحو شرعى در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شده باشد كه اگر از موعد مقرر تأخير انداخت، مبلغ معيّنى مجّاناً بدهد، اشكال ندارد. (گلپايگانى، 1405، ص91)

درباره‏ى مبناى فقهى قسمت اخير از پاسخ ايشان، بعد از اين بحث خواهيم كرد.

ولى مقام معظّم رهبرى در پاسخ به سؤال رئيس كل دادگسترى تهران در تاريخ 27 آذر 1375 در اين زمينه چنين نگاشته‏اند:

خسارت ناشى از تأخير بدهى، اگر ثابت شود كه مستند به تأخير تأديه است، در ضمان بدهكار است و حكم ربا را ندارد. (روزنامه اطلاعات، 2/2/1378)

در اين نظر، بدون آن‏كه از راهكار شرط ضمن عقد استفاده شود، خسارت تأخير تأديه‏ى وجه نقد پذيرفته شده و آن را خارج از حكم ربا دانسته‏اند، ولى در مورد قلمرو خسارت مزبور و چگونگى استناد آن به تأخير تأديه توضيح نداده‏اند؛ به طور مثال، معلوم نيست كه آيا خسارت قابل مطالبه، از دست دادن سود را نيز شامل است، يا فقط كاهش قدرت خريد را دربرمى‏گيرد. چنان‏كه مشخص نيست آيا خسارت مزبور، در صورت كاهش شديد قابل مطالبه است، يا كاهش به ميزان متعارف هم در ضمان بدهكار است. هرچند بعيد نيست كه اطلاق عبارت، همه‏ى اين صورت‏ها را دربرگيرد.

برخى از معاصران با فرق گذاشتن ميان غصب و غيرغصب، كاهش ارزش پول در خصوص غصب، را در ضمان غاصب دانسته و در غير غصب، گرفتن مبلغ مازاد را تحت عنوان ضمانِ كاهشِ ارزش پول، خلاف ادلّه‏ى روايى قلمداد كرده‏اند (حائرى، 1378، صص76ـ77). البته خسارت تأخير تأديه‏ى وجه نقد، غصب نيست و بدهكار با تأخير در پرداخت دين، عين مالى را غصب نمى‏كند؛ ولى چون با تمكّن از پرداخت و با وجود مطالبه‏ى داين، از اداى دين خويش خوددارى كرده و در فرض كاهش شديدِ ارزش پول، موجب ورود ضرر به وى شده است، به قاعده‏ى لاضرر بايد خسارت او را جبران كند.

برخى نيز، با آن‏كه خسارت ديركرد را ربا و حرام دانسته‏اند، معتقدند اگر فاصله‏ى زمانى و تورّم خيلى زياد باشد، به طورى كه پرداختن مبلغ مزبور عرفاً اداى دين محسوب نشود، بايد به حساب امروز بپردازد، يا مصالحه كنند (مكارم، ص150). فقيهانى نيز هستند كه حكم به لزوم جبران كاهش ارزش پول كرده، ولى به صورت احتياط يا فتوا، مصالحه را مطلوب و يا لازم شمرده‏اند.(1)
مرحوم شهيد صدر نيز در مباحث علمى خويش مى‏پذيرد كه در شرايط كنونى كه ارزش پول به طور مستمر رو به كاهش است، به گونه‏اى كه ديگر نمى‏توان پول امروز را «مثل» پول چند سال پيش دانست؛ لذا اگر بانك هنگام وفا به دين خويش، ارزش واقعى پولى را كه قبلاً گرفته است بپردازد، ربا و حرام نخواهد بود. (صدر، 1399، ص19)

2 ـ 2) ادلّه‏ى فقهى

به منظور بررسى ادلّه‏ى فقهى مرتبط با خسارت تأخير تأديه‏ى وجه نقد، بحث را در چهار قسمت ارائه مى‏دهيم: شرط در ضمن عقد اصلى، شرط در ضمن عقد خارج لازم، ضمان نسبت به كاهش ارزش پول و بالاخره، ضمان نسبت به خسارت عدم‏النفع.
2 ـ 2 ـ 1) شرط در ضمن عقد اصلى

دينى كه مديون از پرداخت آن خوددارى كرده و طلبكار نيز خسارت ديركرد مطالبه مى‏كند، گاه ناشى از عقد قرض است و گاه از عقود ديگر منشأ مى‏گيرد. تفاوت اين دو در رواياتى است كه در خصوص قرض وارد شده و هرگونه شرطى را كه به نفع قرض‏دهنده باشد حرام اعلام مى‏كند (عاملى، ص356، ح23838 و 23840)؛ به همين دليل، بيشتر بر اين باورند كه خسارت تأخير تأديه، حتى اگر به صورت شرط ضمن عقد قرض درآيد، باز حرام و نامشروع است؛ زيرا مفاد اين شرط، نفعى را به صورت معلّق به قرض دهنده بازمى‏گرداند. پيش از اين به برخى از فتاواى فقهى در اين باره اشاره شد.

با اين همه، برخى عقيده دارند كه ربا در صورتى است كه قرض‏دهنده با شرط مزبور، قرض گيرنده را مجاز به تأخير، در فرضِ پرداخت مبلغى پول سازد، ولى اگر مقصود وى، الزام قرض گيرنده به اداى دين در سررسيد و در اصطلاح، «وجه التزام» باشد، بدون اشكال خواهد بود؛ مثلاً قرض دهنده شرط مى‏كند كه اگر دين را در سررسيدِ معين نپرداخت، به ازاى هر سال، 12% اصل بدهى به ذمّه‏ى وى بيايد. چنين چيزى مشمول روايات نهى از ربا نخواهد بود.(2)
آنچه در اين فتوا قابل توجه است، تفاوت ميان ربا و وجه التزام است كه گاه از آن به «شرط كيفرى» تعبير مى‏كنند. ربا، مبلغى افزون بر ميزان اصل بدهى، در ازاى اعطاى مهلت است، در حالى كه قرض‏دهنده، در فرض مورد بحث، چيزى به جز اصل بدهى در سررسيد نمى‏خواهد و اگر شرط مبلغ در فرض تأخير مى‏كند، براى وادار كردن مقترض به پرداخت وام در رأس مدّت است؛ به همين دليل، فقهاى شوراى نگهبان ـ چنان‏كه پيش از اين گذشت ـ خسارت تأخير تأديه را در قالب شرط ضمن عقد پذيرفته‏اند. بديهى است كه مقصود آنان چيزى نيست، به‏جز آنچه در فتواى مذكور آمده است.

و امّا در صورتى كه دين، ناشى از عقود ديگر غير از قرض باشد، (مثل آن‏كه در ضمن بيع سلف يا بيع نسيه، شرط پرداخت مبلغ اضافى در صورت تأخير نمايد) ادلّه‏ى ويژه‏ى قرض جريان نمى‏يابد؛ لذا همان‏گونه كه بايع در بيع نسيه مى‏توانست بر خريدار شرط كند كه تا آخر سال، ماهانه مبلغ معينى را به او مجاناً هبه كند، به همان ترتيب مى‏تواند شرط كند كه در صورت تأخير در پرداخت ثمن در رأس مدت مقرر، ماهانه مبلغى معين را به وى تمليك كند. (صدر، ص174)

در اين صورت، شرط مورد بحث، مشروعيت و نفوذ خود را از دليل لزوم بيع و ادلّه‏ى نفوذ شرط مى‏گيرد، نه از قرض، تا ربا پديد آيد. از طرف ديگر، پرداخت مبلغ مازاد، در برابر تمديد مدّت و اعطاى مهلت نيست، تا مشمول رواياتى باشد كه هرگونه مبلغ اضافى را در ازاى تمديد سررسيد، حرام اعلام مى‏كند.(3) (عاملى، ص376، ح23882)
بدين ترتيب، ممكن است كسى بين عقد قرض و ساير عقودى كه دينى را مى‏آفريند، فرق بگذارد؛ به اين نحو كه شرط مبلغ اضافى تحت عنوان «وجه التزام» را در عقد قرض، مصداق ربا، و شرط مزبور در ساير عقود را صحيح و نافذ بشمارد، هر چند برخى ـ چنان‏كه اشاره شد ـ در هر دو، شرط ياد شده را معتبر تلقى كرده‏اند.

2 ـ 2 ـ 2) شرط در ضمن عقد خارج لازم

برخى از فقها كه مطالبه‏ى خسارت تأخير تأديه‏ى وجه نقد را به صورت شرط ضمن عقد اصلى نپذيرفته‏اند، از راهكار شرط ضمن عقد خارج لازم بهره جسته و همان هدف را در اين قالب تأمين كرده‏اند. (گلپايگانى، ص91)

به نظر آنان، داين مى‏تواند كالاى هر چند كوچك را به مديون بفروشد و در ضمن شرط كند كه اگر وى دين را در رأس مدّت مقرر نپرداخت، مبلغى (مثلاً 12% اصل بدهى) را مجاناً به داين تمليك كند. علّت قيد «مجانى بودن»، آن است كه اگر تمليك مزبور در ازاى اعطاى مهلت باشد، مشمول روايات خاص است كه پيش از اين بدانها اشاره شد.

در اين صورت نيز، شرط تمليك مجّانىِ مبلغى در صورت تأخير در پرداخت، مشروعيت و نفوذ خود را از عقد قرض نمى‏گيرد و در ازاى تمديد سررسيد نيست، تا ربا لازم آيد.
2 ـ 2 ـ 3) ضمان كاهش ارزش پول

ارزش پول همواره در حال كاهش است و گسترش نقدينگى در جامعه موجب كاهش قدرت خريد مى‏شود و، بر اثر تورّم، از قيمت حقيقى پول مى‏كاهد، به گونه‏اى كه اگر شخص، مدت مديدى عين پول خويش را در گوشه‏اى نگه دارد، فقط از نظر شكلى، پول خود را نگه داشته، ولى از نظر اقتصادى آن را بى‏ارزش كرده است.

اكنون مباحث گوناگونى در اين باره مطرح است: آيا قرض‏گيرنده مى‏تواند قيمت واقعى پول را در برابر قرض‏دهنده تضمين كند؛ مثلاً اگر يك ميليون ريال را قرض مى‏گيرد، تعهد كند تا پس از يك سال، رقمى معادل يك ميليون ريال امروز را به وى بازگرداند؟ آيا قرض‏دهنده مى‏تواند بدون آن‏كه قرض گيرنده ارزش واقعى پول در سررسيد را تضمين كرده باشد، در رأس مدت مقرر، مابه التفاوت مبلغ اسمى با ارزش واقعى روز ادا را مطالبه نمايد؟(4) و آيا كاهش شديد ارزش پول، با كاهش به ميزان متعارف در اين زمينه فرق دارد؟
اين پرسش‏ها ارتباط نزديكى با موضوع بحث دارد، ولى خارج از آن است؛ زيرا موضوع بحث، خسارت ديركرد است و سؤالات مزبور، در فرض اداى به موقعِ دين نيز مطرح است. آنچه مورد بحث ماست اين است كه اگر مديون، دين را در رأس مدّت مقررنپرداخت و ارزش پول پس از سررسيد كاهش يافت، آيا طلبكار مى‏تواند مابه‏التفاوت را مطالبه كند؟

بدون شك، اگر مديون دين خود را در رأس مدّت مقرربپردازد و شرايط اقتصادى در اين مدّت دگرگون نشده و كاهش ارزشْ اندك و به ميزان متعارف باشد، طلبكار نمى‏تواند مبلغى بيشتر از رقم اصلى را بخواهد؛ چرا كه عقد قرضْ يك عقد احسانى است و قرض‏دهنده با نيت خير و ثواب اقدام كرده و كاهش ارزش پول به ميزان اندك را ناديده گرفته است؛ ولى اگر مديون به موقع اقدام به پرداخت دين نكرد، ممكن است گفته شود قرض دهنده كاهش اندك در ارزش پول را فقط تا سررسيد ناديده گرفته و، به اصطلاح، «اقدام به ضرر» خويش كرده است، ولى اگر از سررسيد گذشت، چنين اقدامى از رفتار وى استنباط نمى‏شود.

به نظر مى‏رسد اين سخن در جوامعى كه عرف، دقت در محاسبه‏ى ارزش پول دارد پذيرفتنى است؛ ولى در جامعه‏ى كنونى ما، عرف چنين دقتى ندارد و اگر كاهش به ميزان اندك و متعارف باشد و فاصله‏ى زمانىِ ميان سررسيد و اداى دين زياد نباشد، مديون، از نظر عرفى، با پرداخت رقمى معادل با رقم اصل بدهى، دين خويش را ادا كرده است و كاهش ارزش ياد شده تأثيرى در ضمان مديون به بيش از رقم نخستين نخواهد داشت؛ درنتيجه، هرگونه مبلغ اضافى در قبال كاهش ارزش پول، «ربا» خواهد بود.

اكنون اگر كاهش ارزش به ميزانى غيرمتعارف باشد (مثلاً در اثر حادثه‏اى مثل جنگ، شرايط اقتصادى آن‏چنان دگرگون شود كه ارزش پول به كمتر از نصف كاهش يابد)، مى‏توان گفت هر چند فاصله‏ى زمانى ميان سررسيد دين و اداى آن زياد نبوده، ولى چون كاهش شديد رخ داده است، پرداخت رقمى معادل با رقم اصلى دين، از نظر عرفى، اداى دين محسوب نمى‏شود.

به ديگر سخن، پول، مال مثلى است و بر اساس يك قاعده‏ى عرفى، ضمان مثلى به مثل و ضمان قيمى به قيمت است؛ مثلاً اگر قرض گيرنده صد مَن گندمِ ورامين قرض گرفته، موظف است به همان مقدار گندم ورامين در سررسيد بازپس دهد. البته ارزش حقيقى پول هميشه در زمره‏ى اوصافى نيست كه در مثلى بودن دخالت كند، ولى وقتى كاهش شديد ارزش رخ مى‏دهد، عرف، مبلغ اسمى پول را «مثل» مبلغ اوليه نمى‏بيند و اگر مديون رقم نخستين را تأديه كرد، عرفاً وى را برئ الذمّه نمى‏دانند.

البته اين استدلال ويژه‏ى تأخير تأديه نيست و حتى در پرداخت به موقعِ دين نيز سارى و جارى است. بر همين اساس، اگر در طول مدّت دين، شرايط اقتصادى به گونه‏اى غير مترقِّبه تغيير كند و كاهش يابد، در ضمان بدهكار خواهد بود. البته در عكس مسئله، يعنى جايى كه ارزش پول به ميزانى غير قابل انتظار افزايش يابد، بدهكار حق ندارد مبلغى از رقم اصلى دين كم بگذارد؛ چرا كه تحليل اراده‏ى طرفين اقتضا مى‏كند كه ارزش اضافى ناديده گرفته و رقم نخستين پرداخت شود؛ مثلاً اگر شخصى صد دلار به ديگرى بدهكار بود و ناگهان ارزش دلار از چهار هزار ريال به هشت هزار ريال افزايش يافت، ارزش افزوده از آنِ قرض‏دهنده بوده، براى وى گرفتن رقمى معادل رقم نخست بدون اشكال است.

به نظر مى‏رسد هرچند استدلال بالا ويژه‏ى تأخير تأديه نيست و در پرداخت به هنگامِ دين هم جارى است، ولى در فرضِ تأخير در پرداخت، روشن‏تر است؛ زيرا اگر به فرض، قرض دهنده، به مبلغ اسمى دين ـ حتى در فرض كاهش شديد ارزش ـ رضا داشته، در فرض تأخير در پرداخت، چنين رضايى را نداشته است.

بلكه مى‏توان ادّعا كرد كه اگر قايل شويم پول به لحاظ آن‏كه حالت واسطه دارد، مثلى و قيمى بودن درباره‏ى آن قابل طرح نيست، باز هم مديون را نسبت به كاهش شديد ارزش ضامن مى‏دانيم؛ زيرا از نظر عرفى وقتى يك شبه، ارزش پول مثلاً به كمتر از 50% كاهش مى‏يابد، پرداخت مبلغ اسمى، ديگر اداى كامل دين محسوب نمى‏شود و بر فرض ترديد در صدق عرفى، استصحاب اشتغال جارى است؛ و اگر به لحاظ آن‏كه مجراى استصحاب، شبهه‏ى حكميه است، در استصحاب ترديد كنيم، در جريان قاعده‏ى اشتغال كه مبنايى عقلايى دارد، جاى ترديد نخواهد بود.
2 ـ 2 ـ 4) ضمان خسارت عدم النفع

اگر قرض‏دهنده طلب خويش را به موقع دريافت مى‏كرد، مى‏توانست آن مبلغ را در تجارت و مانند آن به كار گيرد و از اين طريق كسب سود كند. اكنون آيا مى‏تواند خسارتى را كه ازمحروم شدن از نفع مسلّم در اثر تأخير بدهكار ناشى شده است از وى مطالبه نمايد؟

اين مسأله در جايى است كه قرض‏دهنده در شرايطى باشد كه اگر پول به دست او مى‏رسيد، آن را به جريان مى‏انداخت و از گردش آن سود مى‏برد؛ در غير اين صورت، يعنى اگر شخص با دريافت پول نيز آن را به كنارى مى‏گذاشت، نفعْ احتمالى بوده و مسئوليتى از اين جهت براى مديون متصور نخواهد بود.

بيشتر فقها برآن‏اند كه دليلى بر ضمان نسبت به خسارت عدم النفع وجود ندارد و «تلف مال» برآن صدق نمى‏كند، تا قواعد عمومى اتلاف و تسبيب مصداق داشته باشد، چنان‏كه قاعده‏ى ضمانِ يد نيز درباره‏ى نفعِ از دست رفته مصداق ندارد. (نراقى، ص50 و مراغى، ص310)

در خصوص قاعده‏ى لاضرر نيز، برخى عقيده دارند كه عدم النفع ضرر نيست، تا مشمول قاعده باشد و برخى ديگر هم معتقدند كه عبارت «لا ضرر و لا ضرار» دلالت بر ضمان مالى ندارد؛ زيرا زبان روايت، برداشتن يك حكم شرعى است، نه قرار دادن حكم، و ضمان مالى، قرار دادن مسئوليت بر عهده‏ى شخص است؛ و يا گفته‏اند كه مفاد قاعده، نهى تكليفى از ايرادِ خسارت به ديگران است و دلالتى بر حكم وضعىِ ضمان ندارد.(5)
در برابر مشهور، فقيهانى چون وحيد بهبهانى (مجمع الفائدة والبرهان، ص614)، سيدعلى طباطبائى (رياض المسائل، ج2، ص302) و شهيد سيدحسن مدرس (الرسائل الفقهيه، ص110) عقيده دارند كه عنوان «ضرر» بر عدم النفع صادق است و بر اساس قاعده‏ى لا ضرر، خسارت عدم النفع موجب ضمان و مسئوليت مدنى است.

براساس اين نظريه، خسارت عدم النفع ناشى از تأخير تأديه قابل مطالبه است، به شرط آن‏كه رسيدن نفع در آينده، از نظر عرفى محقق الوقوع باشد. تفاوتى هم بين عقد قرض و ساير عقودى كه دينى را ايجاد مى‏كنند نيست؛ زيرا مبلغى كه طلبكار به عنوان خسارت عدم النفع مطالبه مى‏كند، مشروعيت خود را از عقد نگرفته است و در برابر اعطاى مهلت پرداخت نمى‏شود، تا عنوان «ربا» بر آن صادق باشد، بلكه ناشى از تعهّدى است كه بر اثر ايراد خسارت، به حكم شارع، بر دوش مديون آمده است.

البته ـ چنان‏كه اشاره شد ـ اين نظر را بيشتر فقيهان نپذيرفته‏اند و از نظر حقوقى هم مطابق آخرين مصوّبات قانونى، مطالبه‏ى خسارت عدم النفع با اشكال مواجه است. تبصره‏ى 2 ماده‏ى 515 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب مصوب 1379 مى‏گويد:

خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانونى قابل مطالبه مى‏باشد. حمل مقرّره‏ى مزبور بر خسارت عدم‏النفع احتمالى، برخلاف ظاهر ماده است و قابل پذيرش نيست.
نظر برگزيده

از نظر حقوقى راهكار شوراى نگهبان مبنى بر امكان مطالبه‏ى خسارت تأخير تأديه‏ى وجه نقد در قالب شرط ضمن عقد، با مقرره‏ى مذكور در ماده‏ى 522 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى قابل جمع است؛ يعنى اگر طرفين، شرطى را در ضمن عقد، به منظور الزام طرف به رعايت دقيق سررسيد بگنجانند، آن شرط نافذ است و شرايط ذكر شده در ماده‏ى 522 مزبور لازم الرعايه نيست و اگر شرط ضمن عقد ـ به ترتيبى كه گفته شد ـ موجود نباشد، خسارت تأخير تأديه را فقط مى‏توان در قالب ماده‏ى ياد شده مطالبه كرد؛ يعنى با فرض تمكّنِ مديون از اداى دين در سررسيد و مطالبه‏ى داين، مى‏توان خسارت تأخير را در فرض كاهش شديد ارزش پول، بر اساس شاخص قيمت سالانه كه توسط بانك مركزى اعلام مى‏شود، مطالبه كرد.

از نظر فقهى، بيشتر فقها راهكار شوراى نگهبان را نپذيرفته‏اند و گويا در نظر آنان، همين كه شرط مبلغ اضافى مى‏شود، خود به خود در قبال اعطاى مهلت قرار مى‏گيرد و نمى‏توان «وجه التزام» را از پرداخت مبلغ در ازاى مهلت تفكيك كرد. به نظر ما اين دو قابل تفكيك است و بستگى به قصد طرفين، به ويژه داين دارد. اگر قصد او اين نباشد كه درآمدى را از طريق شرط به دست آورد، بلكه اين باشد كه از اين طريق، مديون را مقيّد به پرداخت در سررسيد نمايد، اين ضمانتِ اجراست و نمى‏توان آن را ربا دانست.

ولى اگر شرط ضمن عقد نباشد، چنانچه مديون، در سررسيد، تمكن از پرداخت ندارد، اطلاق مقامىِ آيه‏ى شريفه، كه دستور اعطاى مهلت به مديون مُعسِر مى‏دهد(6)، اقتضا مى‏كند كه هيچ گونه خسارتى را نتوان از وى مطالبه كرد، ولى اگر توانايى پرداخت دارد و در اداى دين كوتاهى مى‏كند، در شرايط فعلى، كه نرخ تورم رو به تزايد است، مى‏توان از باب قاعده‏ى لا ضرر و لا ضرار، خسارت ناشى از تأخير تأديه‏ى وجه نقد را مطالبه كرد.
نتيجه‏گيرى و پيشنهاد

درباره‏ى خسارت تأخير تأديه‏ى وجه نقد، تاريخ حقوق ما، پيش و پس از انقلاب اسلامى، فراز و نشيب‏هاى بسيارى را پشت‏سر گذاشته است. پيش از انقلاب اسلامى، حداكثر مبلغ قابل مطالبه در صورت تأخير در اداى بدهى، 12 درصد محكوم به در سال و بدون آن‏كه نياز به اثبات ورود خسارت باشد، به صرف اثبات تأخير در پرداخت، قابل مطالبه بود.

پس از انقلاب اسلامى، فقهاى شوراى نگهبان آن را غير شرعى اعلام كردند، ولى در خصوص بانك‏ها، مطالبه‏ى خسارت ديركرد را بر اساس شرط ضمن عقد، كه به عنوان وجه التزام در قراردادِ اصلى گنجانيده مى‏شود، پذيرفتند. نظريه‏ى شوراى نگهبان اختصاص به بانك ندارد و هر كس مى‏تواند از اين راهكار استفاده كند، به شرط آن‏كه هدف از شرط ياد شده الزام مديون به پرداخت در سررسيد باشد، نه به دست آوردن سود در ازاى تمديد مهلت.

مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1376 اين امكان را به دارنده‏ى چك بخشيد كه بتواند محكوميت صادركننده‏ى چك را به پرداخت كليه‏ى خسارات، ازجمله خسارت تأخير تأديه، تقاضا كند؛ و بالاخره در سال 1379، قانون‏گذار آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب، با چهار شرط، مطالبه‏ى خسارت تأخير تأديه‏ى وجه نقد را به‏طور كلى امكان‏پذير ساخت.

فقيهان، عموماً، خسارت تأخير تأديه‏ى وجه نقد را به هر شكلى «ربا» و حرام دانسته‏اند، ولى هستند فقيهانى كه، با تفكيك ميان «وجه التزام» و «ربا»، درج شرطى در ضمن عقد به منظور الزام مديون به رعايت زمان سررسيد را مشروع مى‏دانند؛ چنان‏كه برخى از فقيهان هم مطالبه‏ى خسارت تأخير تأديه را در فرض كاهش شديد ارزش پول و تمكّن مديون از اداى دين در سررسيد پذيرفته‏اند.

در پايان پيشنهاد مى‏كنيم، اولاً، ماده‏ى 522 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، از اين قانون، كه مربوط به امور شكلى است، حذف و در قانون مدنى، كه محتوى مقررات ماهوى است، گنجانده شود؛ ثانياً راهكار پذيرفته شده از سوى شوراى نگهبان، با تصريح به عموميت آن نسبت به غير بانك‏ها از اشخاص حقيقى و حقوقى، مورد تصريح قانون‏گذار قرار گيرد.
منابع

ـ امام خمينى؛ استفتاءات، ج2، چاپ سوم، قم: انتشارات اسلامى، 1375.

ـ بهبهانى، وحيد؛ حاشيه مجمع الفائدة والبرهان، چاپ اول، كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى، 1417ق.

ـ جعفرى لنگرودى، محمد جعفر؛ حقوق تعهدات، چاپ سوم، تهران: گنج دانش، 1378.

ـ حائرى، سيدكاظم؛ «بررسى فقهى اوراق نقدى»، مجله‏ى فقه اهل بيت، سال پنجم، شماره 19 و 20، 1378.

ـ رشتى، ميرزا حبيب‏اللّه‏؛ كتاب غصب، چاپ سنگى.

ـ نجفى، محمدحسن؛ جواهر الكلام، ج37، چاپ هفتم، بيروت، 1981، داراحياء التراث العربى.

ـ موسوى خلخالى، مرتضى؛ «قاعده لا ضرر و لا ضرار»، تقرير بحث‏هاى محقق عراقى، قم: دفتر تبليغات اسلامى، چاپ اول، 1376.

ـ صدر، سيدمحمدباقر؛ «الاسس العامّة للبنك فى المجتمع الاسلامى»، الاسلام يقود الحياة، ش6، چاپ دوم، بيروت: دارالتعارف، 1399ه .

ـ ـــــــــــــــــــــ ؛ البنك اللاربوى فى الاسلام، چاپ هشتم، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1403 ه .

ـ طباطبائى، سيدعلى؛ رياض المسائل، ج2، قم: مؤسسه آل‏البيت، 1404ه .

ـ مدرس، سيدحسن؛ الرسائل الفقهية، چاپ اول، تهران، ستاد بزرگداشت شهيد مدرس، 1408 ق.

ـ عاملى، شيخ حر؛ وسائل الشيعة، ج18، بيروت: داراحياءالتراث العربى، چاپ پنجم، 1403 ق .

ـ كاتوزيان، ناصر؛ قواعد عمومى قراردادها، ج4، چاپ دوم، تهران، شركت انتشار، 1376.

ـ گلپايگانى، سيدمحمدرضا؛ مجمع المسائل، ج2، چاپ دوم، قم، دارالقرآن الكريم، 1405 ه .

ـ مكارم شيرازى، ناصر؛ ربا وبانكدارى اسلامى، چاپ‏اول، قم:مطبوعات هدف، 1376.

ـ مهرپور، حسين؛ مجموعه نظريات شوراى نگهبان، (دوره‏ى اوّل)، چاپ اول، تهران: مؤسسه كيهان، 1371.

ـ نراقى، ملااحمد؛ عوائد الايام، چاپ اول، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1375.

ـ مراغى، ميرفتاح؛ العناوين، ج1، چاپ اول، قم، مؤسسه نشر اسلامى، 1418 ه .

ـ يزدى، سيد محمدكاظم؛ سؤال و جواب، چاپ اول، تهران: نشر علوم انسانى، 1376.


1. محمدتقى بهجت، پاسخ به پرسش شماره‏ى 5690، مورخ 4/4/79 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‏ى اسلامى، دفتر قم، شماره‏ى پاسخ 1/5690 مورخ 7/8/79؛ عبدالكريم موسوى اردبيلى، پاسخ به پرسش كميسيون قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى، مورخ 16/12/77.

2. آية‏اللّه‏ صافى گلپايگانى در مورخ 12/1/1382 به استفتاى پژوهشكده حوزه و دانشگاه؛ پاسخى با اين مضمون داده‏اند. متن سؤال و جواب از اين قرار است:

سؤال: در قرارداد قرض يا غير آن شرط مى‏شود كه: «در صورت عدم تسويه‏ى كاملِ اصل بدهىِ ناشى از قرارداد، در سررسيد مقرر، علاوه بر اصل بدهى، مبلغى معادل 12 درصد مانده‏ى بدهى براى هر سال، به ذمّه‏ى متعهد اين قرارداد تعلّق خواهد گرفت». آيا شرط مزبور با مشكل «ربا» و غير آن مواجه مى‏باشد يا خير؟ و آيا ميان قرض و غير آن، هم‏چون بيع نسيه يا سلف، در اين باره فرقى هست يا نه؟

جواب: «اگر مفهوم شرط مذكور مجاز بودن مديون در تأخير اداى دين در مقابل 12 درصد باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مديون بر اداى دين در رأس مدّت مقرر باشد، كه وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد، ظاهراً اشكال ندارد و اللّه‏ العالم.» اطلاق عبارت ايشان مى‏رساند كه در زمينه‏ى مورد بحث، تفاوتى بين قرض و غير آن نيست.

آية‏اللّه‏ رضوانى، از اعضاى شوراى نگهبان هم، در مصاحبه‏ى بانك مركزى با ايشان درباره‏ى بانك‏دارى اسلامى (ص 33)، جريمه‏ى تأخير را از نظر اين شورا بدون اشكال مى‏داند. متن سؤال و جواب بدين شرح است:

سؤال: آيا جريمه‏ى تأخير حكم ربا را دارد؟

جواب: بر اساس نظر شوراى نگهبان، ربا نيست. ربا بر دو نوع است: يكى قرضى و يكى هم معاملى. در هر دو آن زيادى در يك معامله گرفته [مى] شود و حرام است. اگر يك كيلو گندم را به دو كيلو گندم فروختى، اين زيادى، اگر هم قرضى باشد، باز ربا مى‏شود؛ ولى اگر يك كيلو گندم را به ده تومان فروختى و با ده تومان دو كيلو گندم خريدى، زيادى در دو معامله حاصل شده و اشكال ندارد. جريمه‏ى تأخير، هيچ‏كدام از اين دو شكل نيست. بلكه بانك مى‏گويد: سر ماه بايد قسط خود را بپردازى، اگر نياوردى در همان موقع بايد فلان مبلغ را به عنوان جريمه بپردازى. نه اين‏كه جريمه را مى‏دهى تا مبلغ يك ماه ديگر پيش تو بماند؛ لذا تأخير تأديه ربا نيست. حال كه ربا نيست، اگر در ضمن عقد يا قرض، شرط شده باشد، حكم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشكال به وجود نمى‏آيد.

3. سؤال راوى از امام باقر(ع) اين است: «فى الرجل يكون عليه دينٌ الى أجلٍ مسمّىً فيأتيه غريمه فيقول: أنقدنى من الّذى لى كذا و كذا و أضَعُ لك بقيَّتَه، أو يقول: أنقدنى بعضاً و أمُدُّ لك فى الأجل فيما بقى. عبارت امام(ع) چنين است: «لا أرى به بأساً مالم يَزِدْ على رأس مالِه شيئاً، يقول اللّه‏ عزّوجلّ: فلكم رؤوسُ أموالِكُم لا تَظلِمُونَ و لا تُظْلَمون».

4. شهيد صدر چنين چيزى را امكان‏پذير مى‏داند، حتى اگر قرارداد، عقد قرض باشد و در مقام استدلال مى‏گويد: «فإنّ البنك يضمنها بقيمتها الحقيقيّة، لأنّ الاوراق النقديّة و إن كانت مثليّةً و لكن مثلها ليس هو الورق فحسب، بل ما يمثل قيمتها، فليس من الربا أن يدفع البنك لدى الوفاء ما يمثل قيمة ما أخذ و تقدّر القيمة الحقيقية على أساس الذهب و سعر الصرف بالذهب» «الأسس العامّة للبنك فى المجتمع الاسلامى»، ش6 از مجموعه‏ى الاسلام يقود الحياة، ص19.

5. براى ديدن آراى فقهى ر.ك: ميرزا حبيب اللّه‏ رشتى، كتاب غصب، ص21؛ شيخ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 37، 40؛ مرتضى موسوى خلخالى، قاعده لا ضرر و لا ضرار، تقرير بحث‏هاى محقق عراقى، ص131.

6. «وإن كانَ ذو عسرةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة» .
منبع:حوزه و دانشگاه،شماره 36

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010