مطالب پربیننده:   

قانون مجازات مصوب 1304
يكشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۰۰:۱۸

مصوب: 23/10/1304

1 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

باب اول

كليات

فصل اول

مواد عمومي

ماده 1 - مجازاتهاي مصرحه در اين قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات

مملكتي مقرر و در محاكم عدليه مجري خواهد بود و جرمهايي كه موافق موازين

اسلامي تعقيب و كشف شود بر طبق حدود و تعزيرات مقرره در شرع مجازات

مي شوند.

ماده 2 - هيچ عملي را نمي توان جرم دانست مگر آن چه كه به موجب قانون

جرم شناخته شده .

ماده 3 - مجرم بايد مالي را كه به واسطه جرم تحصيل كرده است (مثل

اموال مسروقه و غيره ) اگر موجود باشد عينا و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت

آن را به صاحبش بدهد و از عهده خساراتي كه وارد آورده است بر آيد.

ماده 4 - هر گاه به عهده مجرم از حيث حقوق عمومي وجهي تعلق بگيرد

استرداد اموال و تاديه خسارات و حقوق مدعيان خصوصي بر آن مقدم است .

ماده 5 - در تمام امور جزايي محكمه بايد در ضمن حكم راجع به جرم يا پس

از آن نسبت به اشيايي كه دلائل جرم بوده و اشيايي كه از جرم تحصيل شده يا

در حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال معين شده بود حكم مخصوص

صادر و معين نمايد كه اشيا مزبور بايد مسترد يا ضبط و يا معدوم شود.

ماده 6 - مجازات بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از ارتكاب آن عمل

مقرر شده باشد و هيچ عملي را نمي توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر

مجازات نمود ليكن اگر بعد از ارتكاب جرم قانوني مقرر شود كه مبني بر

تخفيف يا عدم مجازات باشد نسبت به جرمهاي سابق بر وضع آن قانون نيز موثر

خواهد بود.

فصل دوم

در انواع جرائم و مجازات

ماده 7 - جرم از حيث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسيم مي شود:

1 - جنايت

2 - جنحه مهم

3 - جنحه كوچك (تقصير)

4 - خلاف .

ماده 8 - مجازات جنايت از قرار ذيل است :

2 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

1 - اعدام .

2 - حبس موبد با اعمال شاقه .

3 - حبس موقت با اعمال شاقه .

4 - حبس مجرد.

5 - تبعيد.

6 - محروميت از حقوق اجتماعي .

ماده 9 - مجازات جنحه مهم از قرار ذيل است :

1 - حبس تاديبي بيش از يك ماه .

2 - اقامت اجباري در نقطه يا نقاط معين يا ممنوعيت از اقامت در نقطه

يا نقاط معين .

3 - محروميت از بعضي حقوق اجتماعي .

4 - غرامت در صورتي كه مجازات اصلي باشد.

ماده 10* - مجازات جنحه كوچك از قرار ذيل است :

1 - حبس تاديبي بيش از يك هفته تا يك ماه .

2 - غرامت از پنج تومان و يك قران الي پنجاه تومان .

* الف - ماده 10 به شرح زير تغيير مي نمايد:

ماده 10 - مجازات جنحه كوچك از قرار ذيل است :

1 - حبس تاديبي از يازده روز تا يك ماه .

2 - غرامت از دويست و يك ريال تا پانصد ريال .

ماده 11** - مجازات خلاف از قرار ذيل است :

1- حبس تكديري از بيست و چهار ساعت تا يكهفته .

2- غرامت تا پنج تومان .

ماده 11 - مجازات خلاف از قرار ذيل است :

1 - حبس تكديري از دو روز تا ده روز.

2 - غرامت تا دويست ريال .

ماده 12 - حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال كمتر و از پانزده سال

بيشتر نخواهد بود.

مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است .

مدت تبعيد از سه سال كمتر و از پانزده سال بيشتر نخواهد بود.

مدت حبس تاديبي از هشت روز الي سه سال است .***

ج - قسمت اخير ماده 12 به طريق ذيل اصلاح و تبصره اي به ماده

مزبور مدت حبس تاديبي از پانزده روز تا سه سال است .

تبصره - در هر يك از قوانين كيفري كه حداقل كيفر حبس كمتر از يازده روز

تعيين شده است از تاريخ اجراي اين قانون حداقل كيفر يازده روز خواهد بود.

و همچنين است در موارد تخفيف مذكور در ماده 45 قانون كيفر عمومي .

در مورد غرامت نقدي در امور جنحه از تاريخ اجراي اين قانون حداقل كيفر

كمتر از دويست و يك ريال نخواهد بود.

ماده 13 - اعمال شاقه محكومين به حبس با مشقت بايد راجع به امور

3 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

عام المنفعه باشد.

ماده 14 - محكومين به تبعيد بايد تحت الحفظ به جايي كه محكمه معين

مي كند اعزام شده و در آن جا تحت نظر بمانند در صورت تبعيد به خارج از

مملكت محكوم عليه را بايد تحت الحفظ تا سرحد برده و از مملكت اخراج شود.

ماده 15 - محروميت از حقوق اجتماعي مستلزم عواقب ذيل است :

1 - محروميت از استخدام دولتي و استعمال نشانهاي دولتي .

2 - محروميت از حق انتخاب كردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و

خواه در موسسه و انجمن هاي اجتماعي از قبيل انجمنهاي ايالاتي و ولاياتي و

بلدي و غيره .

3 - محروميت از عضويت هيات منصفه و شغل مديري و معلمي در مدارس و

روزنامه نويسي و مصدقي و حكم يا شاهد تحقيق شدن .

ماده 16 - مدت اقامت اجباري و يا ممنوعيت از اقامت كمتر از يك ماه و

بيشتر از سه سال نخواهد بود. محكومين به اين دو مجازات بدون مستحفظ به

نقطه اي كه ممنوع از اقامت در آن جاي نيستند يا مجبور به اقامت در آن جا

مي باشند رفته و در آنجا تحت نظر نخواهند بود.

ماده 17 - مدت كليه حبس ها از روزي شروع مي شود كه محكوم عليه بر حسب حكم

قطعي قابل اجرا محبوس شده است ليكن اگر قبل از صدور حكم موقتا توقيف شده

باشد مدت توقيف موقت از مدت حبس كسر خواهد شد.

ماده 18 - ترتيب اجراي احكام جزايي و كيفيت محبسهاي جنايي و تاديبي به

نحوي است كه در قانون اجراي احكام جزايي و نظامنامه محبس ها مقرر است .

فصل سوم

در جزاهاي تبعي

ماده 19* - جزاهاي تبعي از قرار ذيل است :

1 - محروميت از حقوق مذكوره در ماده 15 محاكم جنحه مي توانند مجرم را

به علاوه مجازات اصلي كه به موجب اين قانون مقرر است به محروميت از بعضي

از حقوق مذكوره نيز محكوم نمايند.

2 - ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص . 3 - اقامت اجباري در محل مخصوص .

محكوميت جنايي مستلزم محروميت از تمام حقوق اجتماعي است .

قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومي

مصوب 23 اسفند ماه 1312 (كميسيون قوانين عدليه )

ماده واحده - ماده 19 قانون مجازات عمومي نسخ و ماده ذيل به جاي آن تصويب

مي شود:

ماده 19 - جزاهاي تبعي به قرار ذيل است :

1 - محروميت از حقوق اجتماعي .

2 - ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص .

3 - اقامت اجباري در محل مخصوص .

كسي كه به موجب حكم قطعي محكوم به مجازات جنايي گردد از كليه حقوق

اجتماعي محروم مي شود اگر چه مجازات مزبور در اثر تكرار جرم معين شده باشد

4 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

جز در مواردي كه قانون صراحتا ترتيب ديگري مقرر داشته است :

هر كس كه به موجب حكم قطعي و به علت ارتكاب يكي از جنحه هاي مذكور ذيل به

بيش از يك ماه حبس تاديبي محكوم شود در مدت پنج سال از حق استخدام رسمي

دولتي و مملكتي محروم مي شود هر گاه مدت حبس تاديبي تا يك ماه باشد مدت

محروميت از حق استخدام رسمي مملكتي و دولتي دو سال خواهد بود جنحه هاي

مزبور از قرار ذيل است :

1 - كليه جنحه هاي مضر به مصالح عمومي كه در باب دوم قانون مجازات يا به

موجب قوانين جزايي پيش بيني شده است .

2 - سرقتهاي جنحه . 3 - كلاهبرداري . 4 - خيانت در امانت .

محكمه جنحه مي تواند مجرم را به علاوه مجازات اصلي كه به موجب قانون مقرر

است به محروميت از بعضي حقوق مذكور در ماده 15 نيز محكوم كند در اين صورت

محكمه بايد مدت محروميت را صريحا معين نمايد و مدت مزبور نمي تواند از

مدتي كه به موجب ماده 57 براي اعاده حيثيت مقرر است تجاوز كند و همچنين

ديوان جنايي و محكمه جنحه مي توانند در ضمن حكم خود مقرر دارند كه محكوم

عليه پس از اجراي مجازات اصلي در مدت معيني از اقامت در محل مخصوص ممنوع

بوده و يا به اقامت در محل مخصوص مجبور باشد مدت مزبور نمي تواند از مدتي

كه به موجب ماده 16 مقرر است زيادتر باشد مگر اين كه قانون در موارد خاصي

صريحا مدت بيشتري معين كرده باشد.

تبصره - اشخاصي كه قبل از تصويب اين قانون به حكم قطعي محكوم شده اند از

حيث استخدام در ادارات دولتي و مملكتي مشمول اين قانون خواهند بود.

فصل چهارم

در شروع به جرم

ماده 20 - هرگاه كسي قصد جنايتي كرده و شروع به اجراي آن بنمايد ولي

به واسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آنها مدخليت نداشته قصدش معلق يا

بي اثر بماند و جنايت منظوره واقع نشود مرتكب به حداقل مجازاتي كه به نفس

جنايت مقرر است محكوم خواهد شد و اگر مجازات جنايت اعدام باشد مرتكب به

حبس غير دائم يا مشقت محكوم مي شود.

ماده 21 - مجرد قصد ارتكاب جنايت يا تهيه بعضي مقدمات جزئيه آن شروع

محسوب نمي شود.

ماده 22 - هر گاه كسي كه شروع به جنايتي كرده و به ميل خود آن عمل را

ترك كند از جهت جنايت منظوره مجازات نخواهد شد ليكن اگر همان مقدار عملي

كه به جا آورده است جرم باشد جزاي مخصوص به آن جرم در حق او جاري مي شود.

ماده 23 - شروع به ارتكاب جنحه فقط در صورتي مستلزم مجازات است كه در

قانون تصريح به آن شده باشد.

فصل پنجم

در تكرار جرم .

ماده 24 * - حكم تكرار جرم در مورد اشخاص ذيل جاري است :

1 - كسي كه به حكم قطعي قابل اجرا محكوم به جزاي جنايي شده و مجددا

5 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

مرتكب جنايتي گردد.

2 - كسي كه به حكمي قطعي محكوم به حبس تاديبي بيش از يك ماه بوده و

در ظرف پنج سال از تاريخ اتمام مجازات مذكوره يا رفع آن به واسطه مرور

زمان مرتكب جنحه مهم يا جنايت گردد.

3 - كسي كه به واسطه جنحه يا جنايت محكوم به حبس كمتر از يك سال بوده

و قبل از گذشتن پنج سال از تاريخ حكم مزبور مرتكب مثل همان جرم شود. سرقت

و اختلاس و خيانت در امانت در خصوص تكرار جرم مثل هم محسوب مي شود.

قانون اصلاح مواد 24 و 25 قانون مجازات عمومي

مصوب 11 ارديبهشت ماه 1310 (كميسيون قوانين عدليه )

ماده 24 - در مورد جرائم عمومي حكم تكرار جرم درباره اشخاص ذيل جاري است

اعم از اين كه محكمه حاكمه عمومي باشد يا اختصاصي .

1 - كسي كه به حكم لازم الاجرا محكوم به جزاي جنايي شده و در ظرف ده سال از

تاريخ اتمام مدت مجازات مجددا مرتكب جنحه مهم و يا جنايتي گردد اعم از

اين كه حكم سابق اجرا شده يا نشده باشد.

2 - كسي كه به حكمي لازم الاجرا محكوم به حبس تاديبي بيش از دو ماه شده و در

ظرف پنج سال از تاريخ اتمام مدت مجازات مرتكب جنحه مهم يا جنايت گردد

خواه حكم سابق اجرا شده يا نشده باشد.

ماده 25 - در موارد تكرار جرم مذكور در ماده سابق محكمه مي تواند به

بيشتر از حداكثر مجازات آن جرم حكم كند ولي از دو برابر حداكثر نبايد

تجاوز كند.

ماده 25 - در موارد تكرار جرم به طريق ذيل رفتار مي شود:

1 - اگر مجرم فقط يك سابقه محكوميت جنايي يا جنحه داشته باشد مجازات او

بيشتر از حداكثر مجازات جرمي است كه دفعه دوم مرتكب شده بدون اين كه از

حداكثر آن مجازات به علاوه نصف تجاوز كند مگر آن كه مجرم مرتكب نظير همان

جرم سابق شده باشد كه در اين صورت مجازات بيشتر از حداكثر مجازات جرم دوم

خواهد بود بدون اين كه از دو برابر حداكثر تجاوز كند.

سرقت و اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري و خيانت در امانت از حيث تكرار جرم

نظير هم محسوب است .

2 - اگر مجرم دو سابقه محكوميت جنايي يا جنحه داشته باشد مجازات او يك

درجه تشديد شده يا بيشتر از دو برابر حداكثر مجازات جرم سوم خواهد بود

بدون اين كه از سه برابر حداكثر تجاوز كند.

3 - هر گاه مجرم بيش از دو سابقه محكوميت جنايي يا جنحه داشته باشد

مجازات او يك درجه تشديد مي شود و نبايد از دو برابر حداقل مجازات اشد

كمتر باشد مگر اين كه دو برابر حداقل بيش از حداكثر مجازات اشد باشد كه

در اين صورت به همان حداكثر محكوم خواهد شد.

مجازات كساني كه بيش از دو سابقه محكوميت براي دزدي و يا كلاهبرداري داشته

باشند حبس موقت با اعمال شاقه است مگر اين كه قانونا جزاي بيشتري براي

آنها مقرر باشد و در مورد اين اشخاص محكمه بايد حكم دهد كه محكوم بعد از

6 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

انقضاي مدت محكوميت در يكي از نقاطي كه از طرف دولت معين مي شود توقف

اجباري نمايد - تعيين مدت توقف اجباري به نظر وزير عدليه بوده ولي نبايد

از ده سال تجاوز كند - به علاوه دولت مي تواند حكم محكوميت اين محكومين را

نيز در همان نقطه اجرا نمايد.

4 - هرگاه در حين صدور حكم محكوميت هاي سابق مجرم معلوم نبوده و بعدا

معلوم شود مدعي العمومي كه در نزد محكمه حاكمه ماموريت دارد بايد مراتب را

به محكمه اطلاع بدهد در اين صورت اگر محكمه محكوميت هاي سابق را محرز دانست

مكلف خواهد بود حكم خود را بر طبق مقررات فوق تصحيح نمايد.

براي اجراي مقررات اين قانون محكوميتهاي قبل از تصويب آن نيز منظور خواهد

شد.

تبصره - جرم قاچاق اسلحه و طلا تابع مقررات فوق است .

ماده 25 مكرر - مواد 24 و 25 سابق قانون مجازات عمومي نسخ و اين قانون از

اول خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده مي شود.

ماده 26 - احكام تكرار جرم درباره اشخاصي كه به واسطه ارتكاب به جرم

سياسي محكوم شده اند جاري نخواهند بود.

فصل ششم

در شركا و معاونين مجرم

ماده 27 - هر گاه چند نفر مرتكب يك جرم شوند به نحوي كه هر يك فاعل آن

جرم شناخته شود مجازات هر يك از آنها مجازات فاعل است و اگر هر كدام يك

جز از جرم واحد را انجام دهند بطريقي كه مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته

شود شركا در جرم محسوب و مجازات هر يك از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل

است ليكن هر گاه نسبت به خصوص بعضي از شركا اوضاع و احوالي موجود باشد كه

در وصف جرم يا كيفيت مجازات تغييري دهد تاثيري در حق ساير شركا نخواهد

داشت .

ماده 28 - اشخاص ذيل معاون مجرم محسوبند:

1 - كساني كه باعث و محرك ارتكاب فعلي شوند كه منشا جرم است و به

واسطه تحريك و ترغيب آنها آن فعل واقع شود.

2 - كساني كه تباني بر ارتكاب جرم كرده و به واسطه تباني آنها آن جرم

واقع مي شود.

3 - كساني كه با علم و اطلاع از حيث تهيه و تدارك آلات و اسباب جرم يا

تسهيل اجراي آن يا به هر نحو با مباشر جرم كمك كرده اند.

ماده 29 - در مورد معاونين مجرم محكمه مي تواند نظر به اوضاع و احوال

قضيه و يا نظر به كيفيات معاونين مجرم را به همان مجازاتي كه براي شريك

مجرم مقرر است محكوم نمايد و يا مجازات را از يك الي دو درجه تخفيف دهد.

ماده 30 - اوضاع و احوال مختصه به مرتكب اصلي كه موجب تغيير وصف يا

موجب تخفيف و تشديد مجازات است نسبت به معاون جرم موثر نخواهد بود و

همچنين هر گاه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني معاف از مجازات باشد

معافيت او تاثيري در حق معاون مجرم نخواهد داشت .

7 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

فصل هفتم

در تعدد جرم

ماده 31 - هر گاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود كه جزاي آن اشد است .

ماده 32 - اگر چند جرم براي يك مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد يا اين كه بعضي از آنها مقدمه يا جز ديگري بوده يا تفكيك از هم نشوند تمام آنها يك جرم محسوب و مجازات جرمي داده مي شود كه جزاي آن اشد است .

ماده 33 - هر گاه شخصي جرمي را مكررا مرتكب شده بدون اين كه حكمي درباره او صادر شده باشد براي هر جرمي حكم مجازات عليحده صادر نمي گردد ولي محكمه مجرم را به حداكثر مجازات محكوم خواهد نمود.

فصل هشتم

در شرايط و موانع مجازات

ماده 34 - اطفال غير مميز را نمي توان جزئا محكوم نمود. در امور جزايي هر طفلي كه دوازده سال تمام نداشته باشد حكم غير مميز را دارد. در صورتي كه اطفال مميز غير بالغ مرتكب جرمي شوند بايد به اوليا خود تسليم گردند با التزام به تاديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.

ماده 35 - اگر اطفال مميز غير بالغ كه به سن پانزده سال تمام نرسيده اند مرتكب جنحه يا جنايتي شوند فقط به ده الي پنجاه ضربه شلاق محكوم مي شوند ولي در يك روز زياده از ده و در دو روز متوالي زياده از پانزده شلاق نبايد زده شود.

ماده 36 - اشخاص بالغ كه سن آنها بيش از پانزده سال تمام بوده ولي به هيجده سال تمام نرسيده اند هرگاه مرتكب جنايتي شوند مجازات آنها حبس در دارالتاديب است در مدتي كه زايد بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتكب جنحه شوند مجازات ايشان كمتر از نصف حداقل و زيادتر از نصف حداعلاي مجازات مرتكب همان جنحه نخواهد بود.

ماده 37 - اشخاص مذكور در ماده قبل هرگاه مرتكب جرمي شوند اگر چه جرم

ايشان جنايت باشد در محكمه جنحه محاكمه مي شوند مگر آن كه شريك يا معاون آنها بر حسب اقتضاي سن بايد در محكمه جنايي محاكمه شود در اين صورت هر دو در محكمه جنايي محاكمه خواهند شد.

ماده 38 - احكام تكرار جرم كه در فصل پنجم اين باب مذكور است نسبت به

اطفال و اشخاص مذكور در مواد فوق جاري نمي شود.

ماده 39 - در صورتي كه محكمه نتواند سن واقعي متهم را تشخيص دهد قدر

متيقن سن مناط حكم خواهد بود.

ماده 40 - كسي كه در حال ارتكاب جرم مجنون بوده يا اختلال دماغي داشته

باشد مجرم محسوب نمي شود و مجازات نخواهد داشت ولي در صورت بقاي جنون بايد

به دارالمجانين تسليم شود.

ماده 41 - هر كسي كه به موجب ضرورت براي دفاع و حفظ نفس يا ناموس خود

مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد (رجوع به فصل اول از باب سوم اين قانون )

8 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

و همچنين است كسي كه به واسطه اجبار بر خلاف ميل خود مجبور به ارتكاب جرم

گرديده و احتراز از آن هم ممكن نبوده است مگر در مورد قتل كه مجازات

مرتكب تا سه درجه تخفيف خواهد شد.

ماده 42 - عملي كه از مستخدمين و مامورين دولتي واقع مي شود در موارد

ذيل جرم محسوب نمي گردد.

1 - در صورتي كه ارتكاب عمل به واسطه امر آمر قانوني واقع شده و

مرتكب بر حسب قانون ملزم به اجراي آن بوده است .

2 - در صورتي كه ارتكاب آن عمل براي اجراي قانون لازم بوده .

فصل نهم

در تخفيف و تعليق و اسقاط و تبديل مجازات

ماده 43 - هيچ جنايت يا جنحه را نمي توان عفو نمود و يا مجازات آن را

تخفيف داد مگر در مواردي كه قانون آن را قابل عفو دانسته يا در مجازات آن

تخفيفي داده است .

ماده 44 - در موارد جنايات در صورتي كه مطابق اين قانون اوضاع و احوال

قضيه مقتضي تخفيف مجازات باشد هيات حاكمه مي تواند مجازات هاي جنايي را به

طريق ذيل تخفيف دهد:

1 - اعدام به حبس دائم يا موقت با اعمال شاقه .

2 - حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه يا به حبس

مجرد.

3 - حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد يا حبس تاديبي كه كمتر از دو

سال نباشد.

4 - حبس مجرد به حبس تاديبي كه كمتر از شش ماه نباشد.

5 - تبعيد به اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط

معين .

6 - محروميت از تمام حقوق اجتماعي به بعض آن .

ماده 45 * - در موارد جنحه اگر اوضاع و احوال قضيه مقتضي تخفيف باشد

محكمه مي تواند مجازات حبس تاديبي را تا هشت روز تخفيف داده يا آن را

تبديل به غرامت نمايد.

به اين ماده به موجب قانون مصوب 15 خرداد ماه 1313 شمسي (در

دوره نهم ) ماده اي به عنوان ماده 45 مكرر الحاق شده است كه عينا نقل

مي گردد.

قانون

الحاق ماده 45 مكرر به قانون مجازات عمومي

مصوب 15 خرداد ماه 1313 شمسي

ماده واحده - ماده ذيل تحت نمره 4 مكرر به قانون مجازات عمومي افزوده

مي شود:

ماده 45 مكرر - در موارد تكرار يا تعدد جرم و همچنين در كليه مواردي كه

مطابق قانون مجرم بايد به حداكثر مجازات محكوم شود هرگاه محكمه موجبات

9 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

تخفيف مجازات را موجود بداند مي تواند مرتكب را به كمتر از حداكثر محكوم

كند بدون اين كه بتواند مجازات را به كمتر از حداقل تنزيل دهد و هرگاه

مجازات مقرر بدون حداقل و اكثر باشد محكمه مي تواند در مورد حكم اعدام و

حبس دائم يك درجه و در ساير موارد فقط تا معدل يك ربع از ميزان جزاي اصلي

عمل را تخفيف دهد.

ماده 46 - در حق مرداني كه عمر آنها متجاوز از شصت سال است و همچنين

كليه زنها حبس با اعمال شاقه و حكم اعدام جاري نمي شود و مجازات آنها به

حبس مجرد تبديل خواهد شد مگر اين كه حكم براي ارتكاب قتل عمدي صادر شود.

ماده 47 - شخصي كه به موجب اين قانون به واسطه ارتكاب جنحه محكوم به

حبس شده است در صورتي كه سابقا به واسطه ارتكاب جنحه يا جنايتي محكوم

نشده باشد محكمه مي تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلايل موجه اجراي

مجازات را نسبت به او معلق دارد.

ماده 48 - هر گاه محكوم عليه كه اجراي حكم او معلق شده است در مدت پنج

سال از تاريخ قطعي شدن حكم محكوم به ارتكاب جنايت يا جنحه جديدي كه موجب

حبس باشد نشود محكوميت اوليه او ملغي و كان لم يكن خواهد شد ولي اگر در مدت

پنج سال مذكور مرتكب جنايت يا جنحه شده و به اين واسطه به حكم قطعي محكوم

گردد حكم اول نيز درباره او اجرا خواهد گرديد.

ماده 49 - تعليق مجازات موجب تعليق تمام آثار مترتبه بر او خواهد بود

ولي موجب تعليق تاديه مخارج محاكم محاكمه و تاديه ضرر و خسارات وارده

نخواهد شد.

ماده 50 - در موقعي كه محكمه اجراي مجازات را تعليق مي كند بايد رييس

محكمه به محكوم اطلاع دهد كه اگر به واسطه جنايت يا جنحه جديدي محكوم شود

مورد مجازات اوليه هم واقع شده مجازاتي كه براي تكرار جرم مطابق مواد اين

قانون مقرر است در حق او جاري خواهد شد.

ماده 51 - هرگاه كسي مرتكب جرمي شده در مورد خلاف در ظرف يك سال در

مورد جنحه در ظرف سه سال و در مورد جنايت در ظرف ده سال جرم او تعقيب

نشده باشد ديگر تعقيب از مجرم نمي شود و اگر شروع به تعقيب شده و به جهتي

موقوف مانده و مدت هاي مذكوره منقضي شود ديگر اعاده تعقيب نخواهد شد.

مبدا مدتهاي مذكوره در صورت اولي از تاريخ ارتكاب و در صورت اخير از

تاريخ آخرين اقدام تعقيب محسوب است .

ماده 52 - هرگاه تعقيب جرم به عمل آمده و حكم مجازات نيز صادر شده ولي

غير مجري مانده باشد حكم مجازات مزبور در مورد خلاف بعد از دو سال و در

مورد جنحه بعد از پنج سال و در مدت جنايت بعد از پانزده سال از روز صدور

بلااثر خواهد بود و ديگر مجري نخواهد شد ليكن نتايج آن از قبيل محروميت از

حقوق باقي خواهد بود.

ماده 53 - محكومين به حبس تاديبي و حبس مجرد و حبس با اعمال شاقه اعم

از دائمي يا موقت بايد در داخل يا خارج محبس به كارهاي عام المنفعه يا غير

آن گمارده شوند.

10 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

قسمتي از حاصل دست رنج آنها يا مزدي كه به كار آنان تعلق مي گيرد بايد به

اشخاصي كه در تحت كفالت محبوسين بوده و به واسطه حبس آنها بي معاش مي مانند

تخصيص داده شود و همچنين قسمتي از آن بايد به نفع خود محبوسين موضوع گشته

و در موقع استخلاص به او داده شود.

تعيين مقدار هر يك از قسمت هاي مزبوره نسبت به انواع مختلفه محبوسين و

همچنين تشخيص مشاغلي كه بايد به عهده هر يك از اقسام محكومين به حبس

تحميل گردد بر طبق نظامنامه كه با موافقت نظر وزارتين عدليه و داخله

تنظيم مي شود به عمل خواهد آمد.

اشتغال به كار محكومين به حبس تاديبي و محكومين به حبس مجرد در صورتي كه

عائله آنها كفيل معاش داشته باشند به اختيار خود محبوسين است .

مادام كه نظامنامه مذكور در اين ماده تدوين نشده است تعيين مقدار سهم و

نوع كار به عهده محكمه حاكمه خواهد بود.

وسايل ملاقات محكومين به حبس با عائله خود براي يك دفعه در هر ماه بايد در

ضمن نظامنامه مذكور در اين ماده نيز پيش بيني شود.

فصل دهم

در وسائل جلوگيري از محكوميت و رفع اثرات آن

مبحث اول

در عفو عمومي

ماده 54 - جنحه و جنايات سياسي مطلقا و همچنين جنحه و جنايات عاديه كه

در اثنا انقلابات سياسي واقع شود ممكن است مورد عفو عمومي گردد ولي در هر

مورد قانون مخصوصي بايد اجازه آن را بدهد.

مبحث دوم

در عفو و تخفيف مجازات

ماده 55 - در جرائم سياسي پادشاه مي تواند نظر به پيشنهاد وزير عدليه و

تصويب رييس الوزرا تمام يا قسمتي از مجازات اشخاصي را كه به موجب حكم قطعي

محكمه صالحه محكوم شده اند عفو نمايد و نيز مي تواند در جرائم غير سياسي

مجازات اشخاصي را كه محكوم به اعدام شده اند تبديل به حبس با اعمال شاقه

نمايد و مجازات ساير جرائم را يك درجه تخفيف دهد و يا قسمتي از آن را تا

ربع عفو كند.

مبحث سوم

در اعاده حيثيت

ماده 56 - كليه احكام قطعي كه بر محكوميت متهمين به جنحه و جنايات

صادر مي شود بايد در سجل جزايي محكومين ضبط گردد.

ماده 57 - اگر كسي به مجازات تاديبي محكوم شده باشد و در مدت پنج سال

از تاريخ اتمام مجازات محكوميت جزايي جديدي نداشته باشد به اعاده حيثيت

نائل شده و محكوميت سابق او از سجل جزايي او محو خواهد شد.

ماده 58 - همين طريق درباره اشخاصي هم كه به مجازات جنايي محكوم

شده اند مجري خواهد بود مشروط بر اين كه در ظرف ده سال از تاريخ اتمام

11 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

مجازات محكوميت جزايي جديدي نداشته باشند.

ماده 59 - اگر اشخاصي كه براي ارتكاب جرم سياسي محكوم به حبس تاديبي

مي شوند در ظرف يك سال از تاريخ اتمام مجازات و اشخاصي كه براي ارتكاب

همان جرم محكوم به مجازات جنايي مي شوند در ظرف پنج سال از تاريخ اتمام

مجازات مجددا محكوميت جزايي نداشته باشند به اعاده حيثيت نائل شده و

محكوميت آنها از سجل جزايي محو خواهد شد.

باب دوم

در جنحه و جناياتي كه مضر به مصالح عمومي است

فصل اول

در جنحه و جنايت بر ضد امنيت مملكت

مبحث اول

در جنحه و جنايت بر ضد امنيت خارجي مملكت

ماده 60 - هر كس خواه با مشاركت دشمنان خارجي ايران خواه مستقلا بر ضد

مملكت ايران مسلحا قيام نمايد محكوم به اعدام خواهد شد.

ماده 61 - هر كس با دول خارجه يا مامورين آنها در اسباب چيني داخل شود

كه آنها را به خصومت يا جنگ با دولت ايران وادار كند يا اسباب عداوت و

جنگ آنها را به هر نحو دسيسه و وسيله فراهم كند محكوم به اعدام مي شود در

صورتي كه اقدامات مذكوره موثر واقع نشود مجازات مرتكب از هفت تا پانزده

سال حبس با اعمال شاقه است .

ماده 62 - هر كس وسايل تسهيل ورود دشمنان مملكت را به داخل خاك ايران

يا متصرفات آن فراهم كند و با آنها مساعدت نمايد يا آن كه شهر يا قلعه يا

استحكامات يا سربازخانه يا مواقع نظامي يا بندر يا مخزن يا قورخانه يا

كشتي هاي متعلق به دولت را به تصرف دشمن بدهد يا در آورد يا اين كه براي

دشمن مملكت قشون يا امداد نقدي يا جنسي يا مهمات يا اسلحه يا استعدادي

فراهم نمايد يا موجبات موفقيت دشمن را اعم از اسباب بري يا بحري يا هوايي

براي استعمال در داخله مملكت فراهم كند يا موجب تزلزل صميميت صاحب منصبان

يا افراد قشوني و امثال آنها نسبت به مملكت گردد و يا هر نحو حيله و

دسيسه براي همراهي با دشمن نمايد محكوم به اعدام مي شود.

ماده 63 - هر گاه كسي با تبعه دولتي كه طرف خصومت با دولت ايران است

مكاتبه يا مخابره بنمايد و آن مكاتبه يا مخابره متضمن هيچ يك از جنايات

مذكوره در ماده قبل نبوده ولي براي دشمن متضمن تعليمات و فوائدي باشد كه

براي امور نظامي يا پلتيكي دولت ايران مضر باشد جزاي شخص متصدي از دو الي

ده سال حبس مجرد است و در صورتي كه اطلاعات مزبوره مبني بر مواضعه و

جاسوسي بوده است مجازات آن اعدام است .

ماده 64 - هر يك از مستخدمين ادارات يا مامورين دولتي يا ساير اشخاصي

كه به مناسبت ماموريت يا جهت رسمي ديگري از اسرار مذاكرات يا مراسلات سري

دولت يا تصميمات دولت راجع به حركت قشون دولتي مطلع شده و اسرار مزبوره

را بدون اجازه دولت به مامورين دولت اجنبي ابراز نمايد محكوم به اعدام

12 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

مي شود.

ماده 65 - هر يك از مامورين دولتي يا غير آنها كه بر حسب وظائف رسميه

خود مامور به حفظ نقشه جات از قبيل نقشه تحصنات يا قورخانه يا بنادر يا

اسكله هاي دولتي يا نقشه حركات جنگي بوده و آنها را كلا يا بعضا به دشمن يا

به مامورين دشمن تسليم نمايد محكوم به اعدام خواهد شد.

در صورتي كه شخصي نقشجات مذكوره را به مامورين دولتي كه بي طرف بوده و يا

با دولت ايران اتحاد داشته است بدون اذن دولت ايران تسليم نمايد محكوم به

حبس مجرد از دو الي ده سال خواهد گرديد.

ماده 66 - هر كس جاسوسان يا سربازان دولت خصم را كه مامور تفتيش

بوده اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنان شود محكوم به اعدام خواهد

شد.

ماده 67 * - هر يك از مامورين يا مستخدمين دولتي يا اشخاص ديگر كه

نقشه ها يا اسراري را كه راجع به سياست داخلي يا خارجي مملكت است به نحوي

از انحا به كسي كه صلاحيت اطلاع بر آن را ندارد بدهد يا آنها را به هر نحوي

كه باشد از نقشجات يا اسرار مزبوره مستحضر دارد يا به طور كلي مرتكب عملي

شود كه متضمن قسمي از اقسام جاسوسي است نظر به كيفيات جرم به حبس مجرد از

دو تا ده سال يا به حبس با اعمال شاقه از سه الي پانزده سال محكوم خواهد

شد.

ماده زير تحت عنوان ماده 12 قانون (اصلاح پاره اي از مواد قانون

اصول محاكمات جزايي و قانون مجازات عمومي مربوط به مستخدمين دولت ) كه

مشتمل بر سيزده ماده است (در دوره يازدهم ) به ماده 67 قانون مجازات عمومي

الحاق شده است .

ماده دوازدهم - ماده زير به عنوان ماده 67 مكرر قانون مجازات عمومي به

قانون نامبرده اضافه مي شود:

ماده 67 مكرر - مجازات مقرر در ماده قبل شامل كساني نيز خواهد بود كه جرم

جاسوسي را به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در خاك ايران

مرتكب شوند.

ماده 68 - هر كس كه به قصد سرقت يا بر داشتن نقشه يا كسب اطلاع از

اسرار سياسي يا نظامي خواه علنا خواه متنكرا به مواقع مربوطه داخل شود و

همچنين اشخاصي كه بدون اجازه مامورين نظامي در حال نقشه برداري يا

عكس اندازي از قلاع نظامي دستگير شوند محكوم به دو الي پنج سال حبس مجرد و

دويست الي يك هزار تومان غرامت خواهد شد.

مبحث دوم

جنحه و جنايت بر ضد امنيت داخلي مملكت

ماده 69 - هر كس اهالي مملكت را صريحا تحريص به مسلح شدن بر ضد حكومت

ملي بنمايد محكوم به حبس مجرد از سه تا پنج سال خواهد بود و اگر تحريص او

موثر واقع نشده جزاي او از شش ماه تا سه سال حبس تاديبي است .

ماده 70 - هر كس اهالي را به جنگ و قتال با يكديگر اغوا و تحريك كند

13 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

كه موجب قتل در بعضي از نواحي گردد محكوم به اعدام است . و اگر تحريكات

فقط باعث نهب و غارت گردد جزاي او از سه تا پنج سال حبس با اعمال شاقه

است و در صورتي كه تحريكات او موثر واقع نشده باشد محكوم به تبعيد است .

جزاي كسي كه مديريت دسته يا جماعتي را كه مرتكب جنايات مذكوره در اين

ماده و ماده قبل شده اند دارا بوده جزاي محرك است .

ماده 71 - هر گاه يكي از جنايت مذكوره در دو ماه قبل از طرف دسته يا

جماعتي واقع يا شروع شده باشد اشخاصي كه در آن دسته يا جماعت شركت داشته

وليكن مدير يا محرك نبوده اند هر كدام در محل اجتماع و فساد دستگير شوند

محكوم به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال خواهند بود و در صورتي كه در

خارج از محل مزبور دستگير شوند مجازات آنها حبس تاديبي از شش ماه تا دو

سال خواهد بود.

ماده 72 - هر گاه جماعتي در خفا براي ارتكاب جنايات مذكوره در ماده 70

دسته بندي و تصميم كنند جزاي آنها حبس تاديبي از يك الي سه سال است و اگر

هنوز شروع به اجراي مقصود نكرده و عملي از آنها سر نزده باشد جزاي آنها

حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال است و اگر كسي دعوت به اجتماع مذكوره

كرده ولي دعوت او به اجابت نرسيده است جزاي او حبس تاديبي از يك الي شش

ماه خواهد بود.

ماده 73 - هر كس عمدا و به قصد سو و خيانت مخزن اسلحه يا قورخانه يا

كشتي يا ابنيه عمومي را كه محتوي اسناد يا دفاتر دولتي است محترق يا خراب

نمايد اعدام مي شود و اگر مالي از اموال دولتي را غير از آن چه كه فوقا

ذكر شده است محترق يا خراب نمايد علاوه بر تاديه خسارات محكوم به حبس با

اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود.

در مورد اخير اگر عمل مرتكب باعث اتلاف نفس شود محكوم به اعدام خواهد شد.

ماده 74 - اگر اشخاص غير نظامي كه در خدمت نظام نيستند افراد قشون

نظامي را تحريك به عصيان يا عدم اجراي وظايف نظامي كنند در صورتي كه موثر

واقع شود به حبس تاديبي از يك تا سه سال و به تاديه دويست الي يك هزار

تومان غرامت محكوم خواهند شد و اگر موثر واقع نشود از شش ماه تا دو سال

حبس تاديبي يا از يكصد تومان تا پانصد تومان غرامت محكوم مي شوند.

ماده 75 * - هر كس سر دسته جماعتي از اشرار مسلح واقع شود اعم از اين

كه مقصود تصرف و غارت املاك و اموال دولتي باشد يا املاك و اموال جماعتي از

اهالي مملكت و يا مقاومت با قواي دولتي كه مامور جلوگيري و قلع و قمع

مرتكبين اين نوع جناياتند محكوم به اعدام خواهد گرديد.

اشخاص ديگري كه داخل دستجات مزبوره بوده ولي سمت رياست و آمريت نداشته

باشد و در محل اجتماع فساد دستگير شوند به حبس تاديبي از يك سال الي سه

سال محكوم خواهند شد مگر اين كه مرتكب جرم ديگري شده باشند كه مجازات

شديدتري داشته باشد و در اين صورت به حداكثر مجازات جرم محكوم مي شوند.

ماده 75 قانون مجازات عمومي به موجب قانون مصوب 9 خرداد ماه

1310 (دوره هشتم ) نسخ و اينك قانون مصوب 9 خرداد ماه 1310 (كميسيون

14 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

قوانين عدليه ) عينا نقل مي گردد:

قانون راجع به مجازات قطاع الطريق

مصوب 9 خرداد ماه 1310 شمسي (كميسيون قوانين عدليه )

ماده اول - محاكمه اشخاص ذيل در ديوان حزب به عمل آمده و مجازات آنها به

نسبت جرمي كه مرتكب شده اند اعدام و يا حبس موبد با اعمال شاقه خواهد بود:

1 - كساني كه در طرق و شوارع به نحوي از انحا مرتكب راهزني شوند.

2 - اشخاصي كه سر دسته عده اي از اشرار مسلح و يا داخل آنها باشند اعم از

اين كه مقصود آن عده تصرف و غارت املاك و اموال يا تعرض به نفوس و اعراض

باشد و يا جمله به قواي دولتي و يا مقاومت با قواي دولتي كه مامور

جلوگيري و قلعه و قمع مرتكبين اين نوع جنايات هستند.

ماه دوم - ماده 75 و ماده 224 قانون مجازات عمومي نسخ و اين قانون از 15

خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذاشته مي شود.

و بعد به موجب قانون مصوب 6 آذر ماه 1310 شمسي كه ذيلا نقل شده است قانون

نامبرده در بالا (قانون راجع به مجازات قطاع الطريق ) اصلاح شده است :

قانون

راجع به محاكمه قطاع الطريق

مصوب 6 آذر ماه 1310 شمسي (كميسيون قوانين عدليه )

ماده واحده - رسيدگي به جرمهاي مذكور در قانون راجع به مجازات قطاع الطريق

مصوب 9 خرداد ماه 1310 در صورتي داخل در صلاحيت ديوانهاي حزب خواهد بود كه

جرمهاي مزبور از 15 خرداد ماه 1310 به بعد واقع شده باشد و نسبت به

جرمهاي واقعه قبل از تاريخ مذكور بايد مستنطقين و محاكم عدليه رسيدگي

نمايند اگر چه در مورد آنها قرار عدم صلاحيت صادر و قطعي شده باشد.

ماده 76 - هر كس دستجات مذكوره در ماده قبل را اداره كرده يا تحريك

نمايد يا تشكيل كند يا براي آنها عالما عامدا اسلحه يا آلات يا ادوات

جنايت تدارك . نمايد يا مدد بفرستد يا با روسا و فرماندهان آنها مواضعه

داشته يا براي آنها مسكن و پناهگاه يا محل اجتماع تهيه كند به حبس با

اعمال شاقه از سه تا هشت سال محكوم خواهد شد.

ماده 77 - هر كس داخل دستجات مفسدين بوده بدون اين كه در آن دستجات

رياست يا شغلي داشته باشد و به مجرد اخطار قواي كشوري يا نظامي از دستجات

مزبوره خارج شود و يا اين كه بعد از اخطار حكومت در خارج از محل اجتماع

مفسدين بدون مقاومت تسليم شود مجازات مفسدين را نخواهد داشت و فقط اگر

شخصا مرتكب جرم ديگري شده باشد مجازات آن جرم به او داده مي شود.

ماده 78 - هر كس داخل دستجات مفسدين و اشخاصي كه بر ضد امنيت خارجي يا

داخلي مملكت اقدام مي كنند بوده و قبل از تعقيب از طرف مامورين دولتي به

دولت و يا به مامورين كشوري يا نظامي يا ضابطين عدليه از قصد جنايت و

اسامي اشخاصي كه در فتنه و فساد دخيل بوده اند اطلاع بدهد از مجازات معاف

خواهد بود.

همچنين است در صورتي كه بعد از شروع به تعقيب مامورين دولتي را براي

15 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

گرفتاري آنها راهنمايي كند.

ماده 79 - هر كس به واسطه نطق يا اوراق چاپي يا خطي مردم را صريحا به

ارتكاب جنحه يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي مملكت تحريص نمايد در

صورتي كه اثر بر آن مترتب گردد به مجازات جنحه يا جنايتي كه بر آن مترتب

شده است محكوم خواهد شد و در صورتي كه اثر بر آن مرتب نشود از هشت روز تا

سه ماه محكوم به حبس تاديبي خواهد شد.

مبحث سوم

در سو قصد نسبت به رييس مملكت

ماده 80 - هر كس سو قصد به حيات رييس مملكت نمايد و پس از شروع به

عللي كه خارج از اراده مرتكب است بلااثر بماند جزاي او حبس با اعمال شاقه

از ده تا پانزده سال است .

اگر به واسطه سو قصد جراحتي به رييس مملكت وارد آيد كه منجر به فوت نشود

جزاي مرتكب حداكثر مجازات مذكور است .

ماده 81 * - هر كس نسبت به رييس مملكت علنا استعمال الفاظ ركيكه نمايد

از دو ماه تا شش ماه محكوم به حبس تاديبي خواهد شد.

اين ماده به موجب قانون مصوب 11 ارديبهشت ماه 1310 شمسي

(كميسيون قوانين عدليه ) در دوره هشتم نسخ و قانون زير به جاي آن به تصويب

رسيده است :

قانون

اصلاح ماده 81 قانون مجازات عمومي

مصوب 11 ارديبهشت ماه 1310 شمسي (كميسيون قوانين عدليه )

ماده 81 - 1 - هر كس نسبت به رييس مملكت به هر نحوي از انحا توهين نمايد

از سه ماه تا سه سال محكوم به حبس تاديبي خواهد شد.

2 - هر كس علنا نسبت به رييس يك مملكت خارجي يا نماينده سياسي يك مملكت

خارجي در ايران به هر نحوي از انحا توهين نمايد محكوم به سه ماه تا دو

سال حبس تاديبي خواهد شد مشروط به اين كه در آن مملكت نيز در موارد

مذكوره نسبت به ايران معامله متقابله شود.

در مورد اين فقره تعقيب منوط به تقاضاي دولت خارجي يا نماينده سياسي است

و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد.

ماده 81 سابق قانون مجازات عمومي نسخ و اين قانون از بيستم ارديبهشت ماه

1310 به موقع اجرا گذارده مي شود.

فصل دوم

در مخالفت و ضديت با اساس حكومت ملي و آزادي

ماده 82 - هر يك از وزرا و اعضا پارلمان و صاحب منصبان و مامورين دولتي

كه بر ضد حكومت ملي قيام نمايد يا حكم قيام را بدهد محكوم به اعدام است .

ماده 83 - هر يك از اشخاص مذكور در ماده قبل كه بر خلاف قانون آزادي

شخصي افراد ملت را سلب كند يا افراد ملت را از حقوقي كه قانون اساسي به

آنها داده محروم نمايد از شغل خود منفصل و از پنج تا ده سال از حقوق

16 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

اجتماعي محروم خواهد شد.

ماده 84 - هر گاه شخص مرتكب ثابت كند كه ارتكاب او به امر يكي از روسا

كه صلاحيت تحكم به او را داشته و مجبور به امتثال امر او بوده است واقع

شده از مجازات معاف خواهد شد و مجازات مزبوره در حق آمر مقرر خواهد

گرديد.

ماده 85 - در مورد ماده 83 هر گاه مدعي خصوصي كه بر خلاف قانون حبس شده

است از راه دعوي جزايي يا حقوقي مطالبه ضرر و خسارت خود نمايد خسارت حبس

كمتر از روزي پنج تومان نخواهد بود و مقدار ساير خسارات بر حسب اشخاص و

اوضاع و احوال تعيين خواهد شد.

ماده 86 - هر گاه اقداماتي كه بر ضد قانون اساسي است بر حسب امضا

ساختگي وزير يا مامورين دولتي به عمل آمده باشد مرتكب و كساني كه عالما

آن را استعمال كرده باشند به حبس با اعمال شاقه از پنج الي ده سال محكوم

خواهند شد.

ماده 87 - هر گاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غير

قانوني خود شكايت به ضابطين عدليه يا مامورين نظميه نموده و آنها شكايت

او را استماع نكرده و ثابت ننمايند كه تظلم عارض را به مقامات عاليه اعلام

و اقدامات لازمه را مرعي داشته اند به انفصال از شغل خود و به محروميت از

حقوق اجتماعي و به پنجاه الي پانصد تومان غرامت محكوم خواهند گرديد و

بايد از عهده خسارات وارده به محبوس نيز به طوري كه در ماده 85 مذكور است

بر آيند.

ماده 88 - مستحفظين محبس و توقيفگاه هر گاه بدون ورقه امري از طرف

مستنطق يا محكمه يا مقامات صلاحيتدار ديگري شخصي را به اسم محبوس بپذيرند

به حبس تاديبي از دو ماه الي دو سال محكوم خواهند شد.

ماده 89 - هر گاه مستحفظين محبسها و توقيفگاه ها از ارائه دادن يا

تسليم كردن محبوس به مدعي العموم يا مستنطق يا از ارائه دادن دفاتر خود به

اشخاص مذكور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات لازمه

ممانعت يا خودداري نمايد مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اين كه ثابت

نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رييس مستقيم خود مامور به آن

بوده اند و در اين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده 90 - هر گاه مدعي عمومي استيناف يا بدايت يا معاونين آنها يا

مستنطقين يا قضات يا مامورين دولتي يكي از افراد مملكت را در مواردي كه

قانون مقرر نكرده است امر به توقيف دهند يا در غير موارد معينه قانوني

جزائا تعقيب و قرار اتهام او را بدهند به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم

خواهند شد.

ماده 91 - اگر كسي كه براي دادن اوراق تعرفه يا گرفتن ورقه راي در

موقع انتخابات ماموريت دارد اعم از اين كه انتخابات راجع به اعضا مجالس

مقننه يا اعضا انجمنهاي ايالتي و غيره باشد در اوراق تعرفه يا آرا تقلب

نموده يا آن را كم و زياد كرده يا تغيير اسم در ورقه راي بدهد به حبس

17 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

تاديبي از سه ماه تا يك سال و به محروميت از حق انتخاب شدن در مدت سه سال

محكوم خواهد شد و اشخاص ديگري كه مرتكب جرائم مذكوره شوند به حبس تاديبي

از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند گرديد.

ماده 92 - هر كس آرا انتخابيه را بخرد يا به فروشد در مدت شش سال از

حقوق مذكوره در ماده 15 و مشاغل دولتي و ملي محروم خواهد شد به علاوه

خريدار به صد الي هزار تومان و فروشنده به حبس تاديبي از هشت روز الي يك

ماه و يا به پنج تا پنجاه تومان غرامت محكوم خواهد شد.

مجازات اشخاصي كه در موقع انتخابات تهديد يا تطميع مي نمايند همان است كه

در قانون انتخابات مقرر است .

فصل سوم

در جنحه و جنايت بر ضد آسايش عمومي

مبحث اول

در سكه قلب

ماده 93 - هر كس شبيه مسكوك طلا يا نقره رايج را بسازد يا عالما در

ترويج مسكوكات قلب شراكت كند يا آن را داخل در مملكت نمايد محكوم به حبس

با اعمال شاقه از سه تا پنج سال خواهد بود.

ماده 94 - هر كس به قصد استفاده نامشروع به واسطه عملياتي از قبيل

بريدن يا تراشيدن مقداري از قيمت طلا يا نقره مسكوك رايج را كم كند به حبس

تاديبي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.

همين مجازات درباره اشخاصي نيز مقرر است كه به يكي از وجوه مذكوره فوق در

ايران مسكوكات رايج ممالك خارجه را بسازد يا شريك در ترويج مسكوكات

مزبوره شوند و يا آن كه آن را داخل در مملكت ايران نمايند.

ماده 95 - هر گاه يكي از جرائم مذكوره در دو ماده قبل نسبت به مسكوكات

رايجه غير از طلا و نقره واقع شود مرتكب به حبس تاديبي از يك ماه تا يك

سال محكوم خواهد شد.

ماده 96 - اشخاصي كه مرتكب جرائم مذكوره در مواد 94 و 95 شده اند هر

گاه قبل از تعقيب مراتب را به دولت اطلاع داده يا بعد از شروع به تعقيب

وسائل دستگيري مقصرين را فراهم كنند از مجازات معاف خواهند شد.

مبحث دوم

در جعل و تزوير

ماده 97 - جعل و تزوير عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا چيز ديگري

بر خلاف حقيقت يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي يا به قصد

تقلب خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه

كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق متقلبانه

نوشته به نوشته ديگري يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و

نظاير آن .

ماده 98 - هر كس يكي از اشيا ذيل را جعل كند اعم از اين كه بالمباشره

باشد يا به واسطه يا علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل مملكت

18 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

نمايد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا پانزده سال محكوم خواهد شد و

اشيا مزبوره از اين قرار است :

1 - فرمان يا دستخط مملكت .

2 - احكام رييس دولت يا وزرا.

3 - اوامر رييس مجلس شوراي ملي يا رييس مجلس سنا.

4 - مهر دولت يا مهر رييس مملكت يا مهر مجالس مقننه .

5 - مهر يا امضا يا علامت يكي از روسا يا مستخدمين دولتي يا نمايندگان

مجالس مقننه از حيث مقام رسمي آنها.

6 - مهر يا تمبر يا علامت يكي از ادارات دولتي .

7 - اسناد يا حوالجات صادره از خزانه دولتي .

8 - منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره به كار مي رود.

9 - بليط يا اسكناس بانك كه مطابق قانون رايج است .

ماده 99 - هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات عمومي يا

شركتهايي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ها را جعل كند

يا با علم به جعل استعمال نمايد به حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال محكوم

خواهد شد.

ماده 100 - هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركتها يا

تجارتخانه هاي مذكور در ماده قبل را بر خلاف ترتيب به دست آورده و به طريقي

كه به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كرده يا سبب استعمال آن

گردد جزاي او از دو ماه تا دو سال حبس تاديبي خواهد بود.

ماده 101 - اشخاصي كه مرتكب جرائم مذكوره در مواد سابقه شده اند هر گاه

قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن معرفي

كنند يا بعد از تعقيب وسائل دستگيري آنها را فراهم نمايند از مجازات معاف

خواهند گرديد.

ماده 102 - هر يك از اجزا و صاحب منصبان دولتي كه در حين اجراي وظيفه

خود در احكام و تقريرات و نوشتجات و اسناد و سجلات و دفاتر و غيره آنها از

نوشتجات و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اين كه امضا يا مهر يا خطوط را

تحريف كرده يا كلمه اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد محكوم به

حبس با اعمال شاقه از پنج الي ده سال خواهد بود.

ماده 103 - اشخاصي كه اجزا و صاحب منصبان دولتي نيستند هر گاه مرتكب

يكي از جرائم مذكوره در ماده قبل شوند مجازات آنها حبس مجرد است كه

حداكثر آن از پنج سال تجاوز نخواهد نمود.

ماده 104 - هر يك از مستخدمين و اجزا ادارات و محاكم عدليه كه در

تحرير نوشتجات و قراردادهاي راجعه به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند

اعم از اين كه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از

مقامات رسمي يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح

يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهند

محكوم به حبس از پنج الي ده سال با اعمال شاقه خواهند شد.

19 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

ماده 105 - هر كسي اوراق مجعوله مزبوره در سه ماده قبل را با علم به

تزوير مورد استفاده قرار دهد محكوم به حبس مجرد از دو الي ده سال خواهد

شد.

ماده 106 - هر كس به يكي از طرق مذكوره در اسناد يا نوشتجات غير رسمي

جعل يا تزوير كند به حبس مجرد از دو تا ده سال محكوم خواهد شد- و هر كس

خطوط يا اسناد مذكوره در اين ماده را با علم به تزوير مورد استفاده قرار

دهد مجازات او حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود.

ماده 107 - هر كس تذكره عبور يا اقامت دولتي را جعل نموده يا تذكره را

كه اصلا صحيح بوده در آن تزوير نمايد يا تذكره مزور را عالما استعمال كند

يا با به اسم ديگري غير از اسم حقيقي خود تذكره بگيرد يا براي گذرانيدن

تذكره به اسم مجعول شهادت كذب دهد به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال

محكوم خواهد شد.

ماده 108 - هر مستخدم و مامور دولتي كه عالما تذكره عبور يا اقامت به

اسم جعلي بدهد علاوه بر انفصال از خدمت به حبس تاديبي از يك تا سه سال و

به تاديه پنجاه تا پانصد تومان غرامت محكوم خواهد شد.

ماده 109 - هر كس شخصا يا به توسط ديگري براي معافيت خود يا شخصي ديگر

از خدمت دولت تصديقنامه به اسم طبيب يا جراح جعل كند به حبس تاديبي از شش

ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 110 - طبيب يا جراح هر گاه تصديقنامه بر خلاف واقع درباره شخصي

براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي به دهد از شش ماه تا دو سال حبس

تاديبي و از ده الي صد تومان غرامت محكوم خواهد شد هر گاه تصديقنامه

مزبور به واسطه وعده و تعارف داده شده باشد به علاوه استرداد و ضبط تعارف

به حبس تاديبي از يك تا سه سال و به تاديه پنجاه تا پانصد تومان غرامت

محكوم خواهد شد.

ماده 111 - مجازاتهاي مذكوره در دو ماده فوق در صورتي كه تصديقنامه

براي تقديم به محاكم باشد نيز مجري است .

ماده 112 - براي ساير تصديقنامه هاي خلاف واقع كه مورث ضرر شخص ثالثي

بوده يا آن كه خسارت بر خزانه دولت وارد آورد مجازات مقصر از شش ماه الي

دو سال حبس و از پنجاه الي پانصد تومان غرامت خواهد بود.

مبحث سوم

در محو يا شكستن مهر و سرقت نوشتجات از اماكن دولتي

ماده 113 - هر گاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالحه رسمي مهر شده

باشد و كسي عمدا مهر مزبور را بشكند يا محو نمايد مرتكب به حبس تاديبي از

شش ماه تا دو سال و به تاديه پنجاه الي سيصد تومان غرامت محكوم خواهد شد

در صورتي كه مستحفظ مرتكب شده باشد به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال

محكوم مي شود در صورتي كه مستحفظ مرتكب شده باشد به حبس تاديبي از يك سال

تا سه سال محكوم مي شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد

مجازات مستحفظ حبس تاديبي از يك تا شش ماه خواهد بود.

20 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

ماده 114 - هر گاه بعض يا كل نوشتجات يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا

مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا

نزد اشخاصي كه رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده ربوده يا معدوم يا

تخريب شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد و ساير اشيايي كه به واسطه

غفلت آنها جرم مذكور وقوع يافته به حبس تاديبي از شش ماه الي سه سال

محكوم خواهند شد.

ماده 115 - مرتكبين هر يك از انواع و اقسام جرمهاي مشروح در ماده فوق

هر گاه غير از مستحفظين باشند محكوم به حبس مجرد از سه الي شش سال خواهند

گرديد و اگر خود امانت دار مرتكب يكي از جنايات فوق الذكر شود محكوم به حبس

با اعمال شاقه از سه الي ده سال خواهد بود.

ماده 116 - در صورتي كه مرتكب عنفا مهر را محو نموده يا بشكند يا

نوشتجات و اسناد را بربايد يا معدوم كند محكوم به حبس با اعمال شاقه از

شش تا دوازده سال خواهد گرديد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات هر جنحه

و جنايتي كه از قهر و تشدد حاصل شده نخواهد بود.

مبحث چهارم

در فرار محبوسين قانوني و اخفا مقصرين

ماده 117 - محبوسي كه از محبس فرار نموده براي همين اقدام از يك الي

شش ماه محكوم به حبس خواهد بود و اگر براي فرار درب محبس را شكسته يا

محبس را خراب كرده يا اعمال قوه نموده ضعف مجازات مزبوره درباره او مجري

خواهد شد.

ماده 118 - هر گاه كسي به واسطه اتهام به جرم به موجب امر مقامي كه

قانونا صلاحيت دارد دستگير و يا به حكم محكمه توقيف و يا محكوم به حبس يا

جزايي شديدتر شده باشد و به واسطه اهمال و مسامحه مامورين كه ماموريت حفظ

يا ملازمت و مراقبت او را داشته فرار نمايد مامور مذكور به حبس تاديبي از

سه ماه تا دو سال و به تاديه غرامت از پنجاه الي دويست تومان محكوم خواهد

شد و اين در صورتي است كه شخص فراري محكوم يا متهم به جنايت بوده و الا

محكوم به دو الي شش ماه حبس تاديبي و به تاديه ده الي صد تومان غرامت

مي شود.

ماده 119 - هر گاه محبوس يا توقيف شده فرار كرده و كسي كه مامور حفظ

يا مراقبت و ملازمت او بوده با او مساعدت در فرار كرده يا براي او راه

فرار تحصيل نموده يا با او مواضعه داشته است مامور مزبور به ترتيب ذيل

مجازات خواهد شد:

هر گاه محبوس محكوم به اعدام بوده مجازات مامور حبس با اعمال شاقه از سه

الي ده سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا موقت با اعمال شاقه بوده يا

متهم به جرمي كه مجازات آن اعدام است مجازات مامور حبس مجرد است از دو

الي ده سال و در ساير احوال به شش ماه تا سه سال حبس تاديبي محكوم خواهد

شد.

ماده 120 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه در حدود قانون مامور

21 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

دستگيري كسي بوده و براي همراهي با فرار آن كس در اجراي عملياتي كه براي

دستگيري او لازم بوده مسامحه و اهمال كرده باشد به حبس تاديبي از شش ماه

تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 121 - هر كس از افراد مردم عامدا موجبات فرار اشخاصي كه قانونا

محبوس يا دستگير شده اند فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد:

هر گاه محبوس محكوم به اعدام يا به حبس دائم با اعمال شاقه بوده مجازات

او يك تا سه سال حبس تاديبي است و اگر محكوم به حبس غير دائم با اعمال

شاقه يا حبس مجرد يا متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام است مجازات او

حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال خواهد بود و در ساير احوال از سه ماه الي

يك سال .

ماده 122 - هر كس به شخص محبوس يا توقيف شده براي مساعدت به فرار

اسلحه بدهد مجازات او از دو الي سه سال حبس تاديبي است .

ماده 123 - هر كس شخصي را كه قانونا دستگير شده و فرار كرده يا كسي را

كه متهم به جنحه يا جنايتي است و قانونا امر به دستگيري او شده است مخفي

كند يا وسائل فرار او را فراهم كند به طريق ذيل مجازات خواهد شد.

هر گاه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام بوده مجازات مخفي كننده يا

كمك كننده به او در فرار حبس از يك تا سه سال است .

و اگر محكوم به حبس دائم يا موقت با اعمال شاقه بوده يا متهم به جرمي

بوده كه مجازات آن اعدام است محكوم به شش ماه الي دو سال حبس تاديبي

خواهد شد. در ساير احوال مجازات از يك ماه الي يك سال حبس تاديبي است .

ماده 124 - هر كس از وقوع جنايت يا جنحه مطلع شده و براي خلاصي مجرم از

محاكمه و محكوميت مساعدت كند يا اين كه براي او منزل تهيه كند يا ادله

جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند كه عالم به

عدم صحت آن باشد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:

هر گاه جرم مجرم مستلزم حبس با اعمال شاقه يا حبس مجرد باشد جزاي مرتكب

از يك ماه الي يك سال حبس تاديبي خواهد بود.

در ساير احوال از يك ماه الي شش ماه حبس تاديبي محكوم خواهد شد.

اشخاص ذيل از مجازاتهاي مذكوره در اين ماده و ماده قبل معافند:

زوج و زوجه هر چند مطلقه باشند.

پدر و مادر و اجداد - اولاد و احفاد - برادران و خواهران و اشخاصي كه با

مجرمين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند.

مبحث پنجم

در غصب عناوين و مشاغل

ماده 125 - هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتي

اعم از كشوري يا نظامي كه قانونا مربوط به او نبوده خود را دخيل كند از

يك سال الي سه سال حبس خواهد شد.

و هر گاه براي دخالت در مشاغل مزبوره جعل سندي كرده باشد مجازات آن را

نيز خواهد ديد.

22 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

ماده 126 - هر كس علنا استعمال لباس رسمي يا نشان يا امتياز دولتي

بنمايد كه حق آن را ندارد به تاديه غرامت از سي الي پانصد تومان محكوم

خواهد شد.

مبحث ششم

در تخريب ابنيه و آثار

ماده 127 - هر كس نسبت به ابنيه و آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي يا به

اشيايي كه براي نفع عموم يا تزيين اماكن مقدسه يا ملي نصب شده است خرابي

وارد آورد به حبس مجرد از دو تا ده سال و به تاديه ضعف مخارجي كه براي

مرمت خرابي لازم است محكوم خواهد شد.

ماده 128 - هر كس درختهايي را كه در ميدانگاه ها و باغهاي عمومي و

شوارع و نحو اينها غرس شده من غير حق قطع يا تلف كند به حبس از ده روز

الي يك ماه محكوم خواهد شد و بايد خساراتي را كه وارد آورده است جبران

كند.

فصل چهارم

در تقصيرات مامورين دولتي

مبحث اول

در تجاوز مامورين دولتي از حدود ماموريت خود و تقصيراتشان در ادا

وظيفه

ماده 129 - هر يك از مستخدمين دولتي در هر رتبه و مقامي كه باشد هر

گاه براي جلوگيري از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي يا

اجراي احكام يا اوامر عدليه يا هر گونه امري كه از مقامات قانوني صادر

شده باشد قدرت رسمي خود را اعمال كند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.

ماده 130 - هر گاه مستخدمين غير قضايي دولت اعم از حكام و نواب حكام و

مامورين نظميه و امنيه و غيره در غير موارد حكميت در اموري كه داخل در

صلاحيت محاكم عدليه است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از

آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار از قبيل مدعي العموم ها يا روساي محاكم رفع

مداخله ننمايند از خدمت دولتي منفصل و از دو ماه الي سه سال محكوم به حبس

تاديبي خواهند شد.

مبحث دوم

1 - در تعديات مامورين دولتي نسبت به افراد

ماده 131 - هر گاه يكي از مستخدمين قضايي يا غير قضايي دولت براي اين

كه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني كرده يا در اين

باب امري دهد به حبس با اعمال شاقه از سه الي شش سال محكوم خواهد شد و

اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مرتكب مجازات قاتل و آمر مجازات

آمر قتل را خواه داشت .

ماده 132 - هر مستخدم دولت كه محكوم را سخت تر از مجازاتي كه مورد حكم

است مجازات كند يا امر به آن نمايد و يا جزايي دهد كه مورد حكم نبوده است

به حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم

23 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم نيز درباره او مجري

خواهد شد.

ماده 133 - هر يك از مستخدمين دولتي يا هر شخصي كه خدمت دولتي با و

رجوع شده باشد در غير از مواقعي كه قانون مقرر داشته يا بدون ترتيبات

قانوني در منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس تاديبي

از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اين ثابت نمايد كه به امر يكي از

روساي خود كه صلاحيت حكم را داشته و مجبور به اطاعت امر او بوده است اقدام

كرده است در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر مجري خواهد شد و اگر مستخدم

مزبور مرتكب يا باعث وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد

ديد.

ماده 134 - هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي كه به

مناسبت وظيفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول كسي را بخرد يا بدون حق

بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه بر فروش به كسي ديگر كند به دو ماه تا

دو سال حبس تاديبي و به پنجاه الي پانصد تومان غرامت محكوم خواهد شد و

بايد آن چه را گرفته عينا يا اگر عين آن نباشد قيمت آن را به صاحبش رد

كند.

ماده 135 - هر يك از مستخدمين دولتي در غير از مواقعي كه قانون اجازه

داده يا مصلحت اهالي بر حسب ضرورت مقتضي باشد بدون امر دولت اشخاصي را

سخره و بيگار بگيرد به دو ماه تا دو سال حبس تاديبي و پنجاه تا پانصد

تومان غرامت محكوم خواهد شد و به علاوه بايد اجرت المثل عمل آن اشخاص را

تاديه كند.

ماده 136 - هر گاه يكي از مستخدمين دولتي در ضمن انجام وظائف خود يا

به مناسبت آن بدون مجوز قانوني كسي را آزار كند يا امر به آزار كسي

بنمايد به حد اكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد.

ماده 137 - هر يك از مستخدمين دولت كه در حين انجام ماموريت خود به

جبر از كسي ماكولات يا علوفه بگيرد بدون اين كه قيمت عادله بدهد به هشت

روز تا يك ماه حبس تاديبي محكوم خواهد شد به علاوه بايد از عهده خسارات

وارده به صاحب مال بر آيد.

ماده 138 - هر يك از مستخدمين دولتي مراسلات يا مخابرات اشخاص را در

غير مواردي كه قانون اجازه داده مفتوح يا توقيف يا معدوم نمايد يا اين كه

بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا كند محكوم به حبس تاديبي از

شش ماه تا سه سال خواهد بود.

2 - در رشوه

ماده 139 - * هر يك از مستخدمين قضايي يا غير قضايي دولت كه براي

انجام امري كه از وظائف آنان است وجه يا مالي را قبول كند اگر چه انجام

آن امر بر طبق حقانيت بوده باشد مرتشي محسوب و مجازات آن انفصال دائمي از

خدمت دولت و تاديه غرامت است معادل دو برابر آن چه كه گرفته است .

در صورتي كه ميزان وجه يا قيمت مالي كه اخذ كرده است بيش از يكصد تومان

24 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

باشد مجازات مرتكب محروميت از حقوق اجتماعي و تاديه غرامت است معادل سه

برابر آن چه كه گرفته است و اگر ميزان وجه يا قيمت مالي كه اخذ كرده است

بيش از پانصد تومان باشد علاوه بر مجازات فوق مرتكب به دو ماه الي يك سال

حبس تاديبي نيز محكوم خواهد شد.

و نيز هر يك از اشخاص مذكوره هر گاه در مقابل اخذ وجه يا مال از انجام

امري كه وظيفه ايشان است امتناع ورزند مرتشي محسوب و به مجازاتهاي فوق

محكوم خواهند شد.

اين ماده به موجب قانون مصوب 2 تير ماه 1307 (دوره ششم ) كه

ذيلا نقل مي شود: ملغي شده است

ماده 140 - هر يك از حكمها و مميزين و مصدقين اعم از اين كه به توسط

محكمه معين شده باشند يا به توسط طرفين هر گاه در مقابل اخذ وجه يا مال

به مساعدت يكي از طرفين تصميم راي كنند محكوم به حبس تاديبي از دو ماه تا

يك سال خواهند بود.

ماده 141 - هر گاه اخذ رشوه براي ارتكاب جنايتي باشد مجازات همان

جنايت درباره مرتشي مقرر است .

ماده 142 - هر كس براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از

وظائف اشخاص مذكوره در ماده 139 - 140 مي باشد وجه يا مالي بدهد راشي

محسوب و در صورتي كه از مستخدمين دولت باشد مجازات مرتشي را خواهد داشت و

اگر از مستخدمين دولت نباشد به دو ماه الي يك سال حبس تاديبي يا به تاديه

غرامت از يك صد تومان الي يك هزار تومان محكوم خواهد شد.

ماده 143 - هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق مشروعه خود ناچار

از دادن رشوه شده از مجازات معاف خواهد بود و همچنين است اگر راشي مقامات

صلاحيتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعاي خود را نيز ثابت كند و اگر

چنانچه نتوانست ثابت نمايد به حبس تاديبي از يك تا سه سال محكوم خواهد

شد.

ماده 144 - هر گاه حكام محاكم جنايي براي حكم دادن بر عليه يا له متهم

به هر اسم و رسم كه باشد وجه يا مالي بگيرند محكوم به حبس مجرد از دو تا

ده سال خواهند گرديد.

ماده 145 - در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشا حكم مجازاتي اشد از

حبس مجرد داده باشند همان مجازات درباره خود قاضي نيز مقرر است .

ماده 146 - در هيچ موقعي اشيا يا وجوهي كه راشي به عنوان رشوه داده

است به او مسترد نخواهد شد وجوه و اموال مزبوره به منفعت خزانه دولت ضبط

مي شود.

ماده 147 - اگر براي مقاصد مزبوره در مواد 139 - 140 - 141 - 144 مالي

بلاعوض يا فاحشا ارزانتر از قيمت معمولي يا صورتا به قيمت معمولي و حقيقتا

به قيمت كمتر فاحشي به مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري به طور

مستقيم يا غير مستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي فاحشا گرانتر از

قيمت معمولي و يا صورتا به قيمت معمولي و حقيقتا به قيمت گران فاحشي از

25 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

مستخدمين مستقيما يا به طور غير مستقيم خريداري گردد مستخدمين مزبور

مرتشي و طرف معامله نيز راشي محسوب مي شود.

ماده 148 * - اگر مرتشي قبل از تعقيب وجه يا مالي را كه اخذ كرده است

مسترد دارد از مجازات معاف خواهد بود.

اين ماده به موجب تقانون مجازات ارتشا در مورد مستخدمين و

مامورين دولتي و ادارات شوري و بلدي ت مصوب دوم تير ماه 1307 شمسي كميسيون

عدليه (دوره ششم ) ملغي شده است .

3 - در امتناع از انجام وظايف قانونيه

ماده 149 - هر يك از فرماندهان و صاحب منصبان كل و جز قواي مسلحه

مملكتي كه پس از تقاضاي كتبي قواي كشوري كه در حدود قانون است از اجراي

ماموريت و وظيفه خود امتناع نمايد از يك ماه الي شش ماه محكوم به حبس

خواهد گرديد و هر گاه از اين امتناع خسارتي وارد شود به جبران خسارت

وارده نيز محكوم خواهد شد.

ماده 150 - هر يك از قضات محاكم يا مستنطقين يا مدعي العموم ها كه تظلمي

مطابق شرايط قانوني نزد او برده شده و رسيدگي به آن از وظائف او بوده و

با وجود اين به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض

قانون امتناع از رسيدگي كند يا رسيدگي يا صدور حكم را بر خلاف قانون به

تاخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند از شغل قضايي منفصل به علاوه

به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

ماده 151 - هر يك از شهود تحقيق و مطلعين قضيه و اعضا هيات منصفه و

اعضا انتخابي محاكم تجارت كه براي حضور در محكمه احضار گردند و با نداشتن

عذر موجهي كه محكمه تشخيص دهد حاضر نشوند در مدت دو سال از شاهد تحقيق و

عضويت هيات منصفه و حكم بودن و عضويت محكمه تجارت و عضويت انجمنهاي بلدي

محروم خواهد شد.

مبحث سوم

در تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت

1 - اختلاس اموال دولتي و خيانت مامورين

ماده 152 * - هر يك از تحصيلداران و معاونين آنها و امانت داران و

محاسبين امنا صندوق دولتي كه نقدينه متعلق به دولت يا اشخاص يا اسناد و

مطالبات كه به منزله نقدينه است يا اوراق يا حوالجات يا اسناد يا اشيا

منقوله را كه بر حسب وظيفه سپرده به آنها است اختلاس يا هر تصرف غير

قانوني نمايد به علاوه رد مال و تاديه غرامتي معادل ضعف مال محكوم به

انفصال از خدمت دولت از يك تا ده سال خواهند گرديد.

مواد 152 - 153 - 157 به موجب (قانون مجازات مختلسين اموال

دولتي ) مصوب 16 آذر ماه 1306 شمسي (دوره ششم ) اصلاح شده است .

ماده 153 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي و اشخاصي كه عهده دار

خريد يا فروش يا ساختن چيزي يا امر به ساختن آن براي دولت بوده است به

واسطه تدليس در خريد يا فروش يا در تعيين مقدار يا صفت آن چيز نفعي براي

26 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

خود يا ديگري تحصيل كرده باشد كه موجب ضرر دولت باشد علاوه بر استرداد آن

چه تحصيل كرده به تاديه غرامتي معادل ضعف آن محكوم خواهد شد و اگر مستخدم

دولتي باشد به علاوه مجازات فوق از يك تا هفت سال از خدمت دولت منفصل

خواهد گشت .

ماده 154 - هر يك از مستخدمين دولتي كه مامور اخذ مالي به نفع دولت

است بر خلاف قانون يا زياده بر مقررات قانون وجه يا مالي اخذ كند يا امر

به اخذ آن نمايد به اختلاف مراتب به حبس تاديبي از هشت روز الي سه سال و

تاديه غرامتي معادل ضعف آن چه گرفته است محكوم خواهند شد و به علاوه بايد

آن چه را كه بدون حق گرفته است به صاحب آن رد نمايد - مجازات مذكوره در

اين ماده در مورد اشخاصي نيز كه مامور به اخذ مال به نفع بلديه مي باشند

مجري خواهد شد.

ماده 155 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود

اشخاصي را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيايي را نموده و

تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه به توسط آنها به

عمل آمده به حساب دولت آورده ولي نپرداخته به حبس از يك ماه تا سه سال

محكوم مي شود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را بدون

اجرت سخره و بيگار گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و با دولت محسوب

نمايد و در هر صورت بايد علاوه بر رد اجرت دو برابر آن چه كه برداشته است

غرامت بدهد.

ماده 156 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود

حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عده اي كه اجير يا

استخدام كرده است پاي دولت محسوب نمايد و يا نوكرهاي شخصي خود را جزو

خدمه دولت محسوب نموده و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد محكوم به

حبس تاديبي از سه ماه تا سه سال و تاديه ضعف مبلغي كه به ترتيب فوق پاي

دولت محسوب داشته است خواهد گرديد.

ماده 157 * - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بالمباشره يا به

توسط وسائط در معاملات و مزايده ها و مناقصه ها و تخصيصات و امتيازات دولتي

كه در تحت مديري يا نظارت او به عمل آمده نفعي براي خود منظور دارد يا

بدون ماموريت از طرف دولت بر عهده دولت چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع

پرداخت وجوهي كه بر حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به

عمل آورده براي خود نفعي منظور دارد علاوه بر انفصال از خدمت دولت محكوم

به تاديه ضعف انتفاعي كه منظور داشته است خواهد شد.

اين ماده به موجب قانون مصوب 16 آذر ماه 1306 شمسي (قانون

مجازات مختلسين اموال دولتي ) در دوره ششم اصلاح و بعدا به موجب ماده دوم

قانون مصوب 18 دي ماه 1317 (در دوره يازدهم ) مجددا اصلاح شده است .

ماده 158 - هر يك از مستخدمين دولت اعم از قضات و غيره نوشتجات و

اوراق و اسنادي را كه بر حسب وظيفه نزد آنها وديعه گذاشته يا براي انجام

وظائفشان به آنها داده شده معدوم يا مخفي نمايند يا به كسي بدهند كه

27 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

قانونا از دادن به آن كس ممنوع مي باشند علاوه بر انفصال از خدمت دولت

محكوم به حبس از يك تا سه سال خواهد بود.

ماده 159 - هر يك از مامورين ادارات و محاكم عدليه كه از روي غرض و به

خلاف حق درباره يكي از طرفين رايي داده يا اقدامي كرده باشد در حكم

ماموريني خواهد بود كه خيانت در وظائف خود نموده باشند و محكوم به انفصال

از خدمت دولت از يك الي سه سال خواهد بود و در صورت تكرار محكوم به

انفصال دائمي خواهد بود.

فصل پنجم

در جنحه و جنايت نسبت به مامورين دولت

مبحث اول

در تمرد نسبت به مامورين دولت

ماده 160 - هر گونه حمله يا مقاومتي كه با اقدام عملي به طور تجري

نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنها به عمل آيد تمرد محسوب

مي شود و مجازات آن از قرار ذيل است :

1 - هر گاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه كند به حبس مجرد از دو

الي شش سال .

2 - هر گاه متمرد مسلح بوده ولي دست به اسلحه نكند به حبس تاديبي از

چهار ماه تا دو سال .

3 - هر گاه متمرد غير مسلح باشد به حبس تاديبي از سه ماه الي يك سال

محكوم خواهد شد.

ماده 161 - اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب جنايت يا جنحه ديگري هم گردد

در صورتي كه مجازات آن جرم اشد از مجازات تمرد باشد به مجازات جرم مزبور

و الا به مجازات تمرد محكوم خواهد شد.

مبحث دوم

در هتك حرمت نسبت به نمايندگان ملت و مامورين دولتي

ماده 162 - هر كسي نسبت به يكي از مستخدمين دولتي يا اعضا ديوان

محاسبات چه در حين اجراي ماموريت چه به سبب آن به اشاره يا قول يا تهديد

و غيره اهانت كند به حبس تاديبي از هشت روز تا يك سال محكوم خواهد شد - و

اگر توهين نسبت به وزير يا معاون او شده باشد مرتكب به سه ماه الي سه سال

حبس تاديبي محكوم خواهد شد. و اگر توهين مزبور را نسبت به يكي از محاكم

عدليه يا محاكم اداري يا يكي از اعضا آنها در حال انعقاد جلسه محاكمه

وارد آورد به حبس تاديبي از يك ماه تا دو سال محكوم مي شود.

ماده 163 - هر كسي به يكي از طرق مذكوره در ماده قبل نسبت به

نمايندگان ملت توهين نمايد به حبس تاديبي از سه ماه تا سه سال محكوم

خواهد شد و هر گاه توهين نسبت به مستخدمين اداري مجلس وارد شده باشد

مرتكب به حبس تاديبي از هشت روز الي يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 164 - هر گاه كسي به يكي از طرق مذكوره نسبت به روسا يا اعضاي

انجمنهاي بلدي يا ايالتي يا ولايتي يا نسبت به هيات منصفه يا مصدقين محاكم

28 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

تجارتي توهين نمايد به حبس تاديبي از يك ماه الي يك سال محكوم خواهد شد.

اگر توهين نسبت به يكي از مستخدمين انجمنهاي مذكوره به عمل آمده باشد

مجازات مرتكب حبس تاديبي از هشت روز الي شش ماه است .

ماده 165 - هر گاه كسي به يكي از اشخاص مذكوره در سه ماده قبل در حين

انجام وظيفه يا به سبب انجام آن با حربه يا بي حربه ضربه يا صدمه وارد

آورد در صورتي كه آن ضربه موجب جراحت نگردد به حداكثر مجازاتي كه براي

توهين به هر يك از اشخاص مذكوره مقرر است محكوم خواهد شد.

ماده 166 - هر گاه نسبت به اشخاص مذكوره در ماده 162 و 163 و 164

صدمات بدني وارد آورد كه موجب جرح يا مرض گردد مقصر به حبس مجرد از دو

الي پنج سال محكوم خواهد شد.

همين مجازات در مواردي نيز مقرر است كه فعل از روي تهيه و تصميم قتل يا

كمين كردن بوده است ولو آن كه منجر به جراحت يا مرضي نشود.

ماده 167 - در صورتي كه ضربه يا جراحات وارده بر اشخاص مذكوره در مواد

162 و 163 و 164 به قصد قتل آنان بوده باشد مرتكب به حبس با اعمال شاقه

از پنج الي ده سال محكوم خواهد شد.

فصل ششم

در اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جرائم

ماده 168 - هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و مواضعه نمايند كه جنحه يا

جنايي بر ضد امنيت خارجي يا داخلي مملكت يا بر ضد اساس حكومت ملي و آزادي

يا بر ضد اعراض يا نفوس يا اموال مردم مرتكب شوند يا وسائل ارتكاب آن را

فراهم نمايند به قرار ذيل محكوم خواهند گرديد:

1 - اگر اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جنحه باشد مرتكب از هشت روز تا

سه ماه به حبس تاديبي محكوم مي شود.

2 - اگر اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جنايت بر ضد نواميس يا نفوس يا

اموال باشد مرتكب به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

3 - اگر اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جنايت بر ضد امنيت داخلي مملكت

يا بر ضد اساس حكومت ملي و آزادي باشد مرتكب محكوم به حبس تاديبي از شش

ماه تا دو سال يا به اقامت اجباري از يك سال تا سه سال خواهد بود.

4 - اگر اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جنايت بر ضد امنيت خارجي مملكت

باشد مرتكب به حبس مجرد از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ماده 169 - هر كس با مرتكبين جرائم مزبوره در ماده فوق از روي عمد و

اختيار مساعدت نموده و از براي آنها آلات و ادوات يا اسباب ارسال و مرسول

مكاتبات يا محل اجتماع فراهم كند محكوم به حبس تاديبي از هشت روز تا شش

ماه خواهد گرديد.

اشخاصي كه مرتكب يكي از جرائم مذكوره در اين ماده و ماده قبل گرديده اند

هر گاه قبل از هر گونه تعقيبي مقامات مقتضيه را از مواضعه و تشكيل اجتماع

مطلع سازند از مجازات معاف مي شوند.

چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسي توزير عدليه مجاز است كليه

29 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

لوايح قانوني را كه در دوره پنجم تقنينيه به مجلس شوراي ملي به موقع اجرا

گذارده پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است

معلوم شود تكميل و ثانيا براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايدت

عليهذا تقسمت اول قانون مجازات عمومي ت كه مشتمل بر 169 ماده است و به

تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است . به تاريخ 23 دي

ماه 1304 شمسي .

رييس مجلس شوراي ملي - سيد محمد تدين

باب سوم

در جنحه و جنايات نسبت به افراد

فصل اول

در قتل و جرح و ضرب

قسمت دوم قانون مجازات عمومي مصوب 7 بهمن ماده 1304 شمسي از

باب سوم شروع مي شود.

ماده 170 - مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانونا

استثنا شده باشد.

ماده 171 - هر كس عمدا به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه منتهي به

موت مجني عليه گردد بدون اين كه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با

اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط بر اين كه آلتي كه

استعمال شده است آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قاتل

عمدي است .

ماده 172 - هر كس عمدا به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب قطع يا

نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا و يا منتهي به مرض دائمي

يا فقدان يكي از حواس مجني عليه گردد از دو تا ده سال به حبس مجرد محكوم

خواهد گرديد و در صورتي كه منتهي به زوال عقل گردد به حداكثر مجازات

مزبور محكوم خواهد شد.

ماده 173 - هر گاه صدمه وارده موجب مرض يا سلب قدرت كاركردن از كسي

كه صدمه خورده در مدتي زايد بر بيست روز گردد مرتكب به شش ماه تا يك سال

حبس تاديبي محكوم خواهد شد اگر صدمه وارده موجب مرض يا سلب قدرت كاركردن

از كسي كه صدمه خورده است نباشد يا فقط در مدتي كه كمتر از بيست روز است

باشد مرتكب به هشت روز الي پنج ماه حبس تاديبي محكوم خواهد شد.

تبصره زير به موجب قانون مصوب 14 مرداد ماه 1322 (دوره

سيزدهم ) به ماده 173 قانون مجازات عمومي اضافه شده است :

د - به ماده 173 قانون كيفر عمومي تبصره زير اضافه مي شود:

تبصره - در مورد اين ماده هر گاه جرح به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه وارد

شود اگر عمل مشمول قسمت اول ماده باشد كيفر آن حبس تاديبي از شش ماه تا

دو سال و پنجاه تا دويست ضربه شلاق خواهد بود و اگر عمل مشمول قسمت اخير

ماده گردد كيفر آن حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال و پنجاه تا دويست ضربه

شلاق خواهد بود و در اين مورد تعقيب منوط به شكايت مدعي خصوصي نخواهد بود

30 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

و استرداد شكايت نيز موثر نيست .

شلاق در هر روز بيش از پنجاه ضربه زده نخواهد شد و در صورت اقتضا دادگاه

مقرر خواهد داشت كه كيفر شلاق در ملا عمومي اجرا شود.

ماده 174 - هر گاه كسي به غير عمد جرح يا ضربي وارد آورد يا سبب وقوع

آن گردد به هشت روز الي يك ماه حبس تاديبي و به تاديه شش الي سي تومان

غرامت يا فقط به يكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد مگر اين كه جرح يا

ضرب غير عمدي ناشي از بي احتياطي يا مخالفت با نظامات دولتي باشد در اين

صورت مرتكب به هر دو مجازات محكوم مي شود.

ماده 175 - هر گاه در اثنا منازعه كه چند نفر به خصوص در آن مشاركت

داشته اند قتل يا جرح يا ضرب واقع شود و مرتكب شخصا معلوم نباشد هر يك از

آنها در صورت وقوع قتل به يك الي سه سال و در صورت وقوع جرح به سه ماه

الي يك سال و در صورت وقوع ضرب به سه الي شش ماه حبس تاديبي محكوم مي شود.

به موجب (قانون الحاق ماده 175 مكرر به قانون مجازات عمومي )

مصوب 3 خرداد ماده 1313 (دوره نهم ) ماده اي به عنوان ماده 175 مكرر به شرح

زير به آن الحاق شده است :

قانون

الحاق ماده 175 مكرر به قانون مجازات عمومي

مصوب 3 خرداد ماه 1313 شمسي

ماده واحده - ماده ذيل تحت نمره 175 مكرر به قانون مجازات عمومي افزوده

مي شود:

ماده 175 - مكرر - هر گاه در قتل يا ضرب يا جرح عمدي كه در غير مورد

منازعه واقع شده دو يا چند نفر دخالت نمايند بدون اين كه معلوم گردد

مرتكب اصلي كدام يك است هر يك از مداخله كنندگان در صورت وقوع قتل به سه

الي ده سال حبس با اعمال شاقه و در صورت وقوع جرح يا ضرب بر حسب مورد به

مجازاتهاي مقرر در ماده 172 و يا ماده 173 محكوم مي گردد.

ماده 176 - هر كس عمدا به ديگري ادويه يا مشروباتي بدهد كه موجب قتل

يا مرض يا عجز او از كار گردد مثل آن است كه به واسطه جرح يا ضرب موجب آن

شده باشد و همان مجازات را خواهد داشت .

ماده 177 - در صورتي كه قتل غير عمدي به واسطه بي مبالاتي يا بي احتياطي

يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته يا عدم رعايت نظامات دولتي

واقع شود به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد به علاوه ممكن

است محكمه مرتكب را از پنجاه الي پانصد تومان غرامت نيز محكوم كند.

ماده 178 - هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اين

كه به اشخاصي كه قانونا مامور كشف و تعقيب جرائم هستند خبر دهد آن را دفن

كند از دو ماه تا يك سال محكوم به حبس تاديبي خواهد شد.

ماده 179 - هر گاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا در

حالي كه به منزله وجود در يك فراش است مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا

ضرب يكي از آنها يا هر دو شود معاف از مجازات است .

31 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

هر گاه كسي به طريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي ببيند در

حقيقت هم علاقه زوجيت بين آنها نباشد و مرتكب قتل شود از يك ماه تا شش ماه

به حبس تاديبي محكوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخير اين ماده مرتكب

جرح يا ضرب شود به حبس تاديبي از هشت روز تا دو ماه محكوم مي شود.

ماده 180 - هر كس به واسطه ضرب يا هر نوع اذيتي عمدا موجب سقط حمل زني

گردد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

ماده 181 - هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسائل ديگري موجب سقط حمل

زني گردد جزاي او از يك تا سه سال حبس تاديبي است و اگر زن حامله را دلالت

به استعمال وسائل مذكوره نمايد جزاي او از سه تا شش ماه حبس تاديبي خواهد

بود.

ماده 182 - زني كه عالما بدون اجازه طبيب راضي به خوردن ادويه يا

ماكولات يا مشروبات يا استعمال وسائل مذكوره شده يا تمكين از استعمال آن

وسائل كرده و واسطه حمل خود را ساقط كرده باشد مجازات او از يك تا سه سال

حبس تاديبي است و اگر اين اقدام زن در نتيجه امر شوهر خود باشد زن از

مجازات معاف و شوهر به مجازات مذكور محكوم خواهد شد.

ماده 183 - طبيب يا قابله يا جراح يا دوافروش و اشخاصي كه به عنوان

طبابت يا قابلگي يا جراحي و يا دوافروشي وسائل سقط حمل را فراهم آورند از

سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه محكوم خواهند شد مگر اين كه ثابت شود كه

اين اقدام طبيب يا قابله يا جراح براي حفظ حيات مادر مي باشد.

ماده 184 - قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال

خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نمي شود

مشروط بر اين كه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي كرده است .

ماده 185 - در مورد هر فعلي كه مطابق اين قانون جرم بر نفس يا عرض

محسوب مي شود ولو اين كه از مامورين دولتي صادر گردد استعمال هر گونه

مقاومت و قوه براي دفاع از نفس يا عرض جايز خواهد بود و براي دفاع از مال

جايز است استعمال قوه لازمه براي رد هر فعلي كه به موجب مواد 222 و 223 و

224 جرم محسوب شده است .

ماده 186 - در مواقعي كه توسل به قواي دولتي براي دفاع ممكن باشد بدون

اين كه وقت فوت شود ضرري وارد آيد موقعي براي عنوان دفاع نخواهد بود.

ماده 187 - مقاومت با قواي نظميه و امنيه در موقعي كه مشغول انجام

وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هر گاه قواي مزبوره از حدود وظيفه

خود خارج شود و بر حسب ادله و قرائن موجوده خوف آن باشد كه عمليات آنها

موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز

جائز است .

ماده 188 - در مقام دفاع از نفس و عرض در موارد ذيل قاتل عمد از

مجازات معاف خواهد بود:

اول - براي دفاع از قتل يا جرح شديد و ضرب و آزار شديد در صورتي كه

خوف از اين امور مستند به قرائن معقوله باشد.

32 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

دوم - براي دفاع از كسي كه در صدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و

عنف بر آيد.

سوم - براي دفاع از كسي كه در صدد سرقت و ربودن انساني بر آيد.

ماده 189 - قتل عمد در مقام دفاع از مال در موارد ذيل مجازات نخواهد

داشت .

اول - در موارد مواد 222 و 223 و 224.

دوم - در مورد ورود در منزل مسكون يا ملحقات محصوره آن در شب به

وسيله بالا رفتن از ديوار يا شكستن در يا امثال آن .

سوم - هر فعلي كه بر حسب قرائن معقوله موجب خوف قتل يا جرح شديد يا

ضرب و آزار شديد باشد.

ماده 190 - اگر دفاع براي جلوگيري از سرقتي باشد كه در غير مواد 222 و

223 و 224 مذكور است يا براي جلوگيري از هر جرم ديگري نسبت به اموال باشد

مجازات مرتكب قابل تخفيف است .

ماده 191 - در مورد ماده قبل هر گاه جنايت مرتكب مستوجب اعدام يا حبس

دائم با اعمال شاقه باشد مجازات حبس تاديبي از يك سال تا سه سال براي او

مقرر مي شود و اگر مستوجب حبس غير دائم بوده حبس تاديبي از شش ماه الي دو

سال خواهد داشت و اگر تقصير او فقط جنحه باشد از يك الي شش ماه حبس خواهد

شد.

ماده 192 * - در مورد ماده 170 و 171 و 172 دو قسمت اول ماده 173 -

175 و 176 اگر مدعي خصوصي موجود بوده ولي عرضحال خود را قبل از صدور حكم

قطعي مسترد دارد مرتكب به حداقل مجازاتي كه مقرر است يا با يك درجه تخفيف

محكوم مي شود و اگر مجازات مرتكب اعدام باشد دو درجه تخفيف داده خواهد شد.

اين ماده به موجب قانون مصوب 30 اسفند ماه 1309 كميسيون عدليه

(دوره هشتم ) به شرح زير اصلاح شده است :

قانون

اصلاح ماده 192 قانون مجازات عمومي

مصوب 30 اسفند ماه 1309 شمسي (كميسيون قوانين عدليه )

ماده واحده - ماده 192 قانون مجازات عمومي به طريق ذيل اصلاح مي شود:

ماده 192 - در مورد مواد 170 و 171 و 172 و قسمت اول ماده 173 و مواد 175

و 176 هر گاه موجبات تخفيفي از قبيل عفو از طرف مدعي خصوصي يا علل ديگر

موجود باشد محكمه مي تواند مرتكب را به حداقل مجازات محكوم و يا مجازات را

يك درجه و در مورد اعدام دو درجه تخفيف دهد.

فصل دوم

در توقيف و حبس غير قانوني

ماده 193 - هر كس اعم از حكام و نواب حكام و ساير مامورين دولتي و غير

آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه قانون جلب و توقيف

اشخاص را تجويز نموده شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي

نمايد محكوم به سه سال حبس تاديبي و محروميت از خدمات دولتي خواهد بود

33 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مزبور مكاني تهيه كرده و بدين طريق

معاونت با مرتكب نموده باشد به حداقل همان مجازات محكوم خواهد شد.

اگر مرتكب قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند در صورتي كه

شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس تاديبي از

دو ماه الي شش ماه و تاديه غرامت از ده الي پنجاه تومان خواهد بود.

اولياي قانوني اطفال از قبيل پدر نسبت به اولاد و ولي نسبت به مجنون و قيم

نسبت به صغير و معلم نسبت به شاگردان از مفاد اين ماده مستثني مي باشند

مشروط بر اين كه اقدام اوليا از حد تاديب و اقدام معلمين از حدود وظائف

رسميه مربوط به مدارس تجاوز ننمايد.

ماده 194 - هر گاه مرتكب جرم مذكور در ماده قبل اسم و عنوان مجعول يا

اسم و علامت مامورين دولت يا لباس منتسب به آنها را به تزوير اختيار كرده

يا حكم جعلي به مقامات مقتضيه ابراز نموده باشد جزاي او حبس مجرد از دو

تا پنج سال است و اگر توقيف شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار

بدني وارد آورده باشد جزاي او حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد

بود.

فصل سوم

در جنحه و جنايت نسبت به اطفال

ماده 195 - هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا

او را به جاي طفل ديگر يا متعلق به زن ديگر غير از مادر طفل قلم دهد، به

شش ماه الي سه سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد.

ماده 196 - هر گاه طفلي كه موضوع تقلبات مذكوره واقع شده زنده بودنش

مسلم نشده باشد مجازات مقصر از يك ماه الي شش ماه حبس تاديبي است و اگر

مسلم شود كه طفل مزبور متوفي بوده مجازات مقصر از هشت روز تا دو ماه حبس

تاديبي خواهد بود.

ماده 197 - اگر كسي غير از مادر طفلي را كه به او سپرده شده بود در

موقع مطالبه اشخاصي كه حق مطالبه دارند از دادن امتناع كند به يك الي شش

ماه حبس تاديبي محكوم خواهد شد.

ماده 198 - هر كس شخصا يا به توسط ديگري طفلي را كه به سن هفت سال

نرسيده است يا شخصي را كه عاجز بوده و براي محافظت خود قادر نمي باشد در

جايي كه خالي از سكنه است رها كند به حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال

محكوم خواهد شد.

ماده 199 - در مورد ماده قبل هر گاه به طفل يا به شخص عاجز صدمه آسيبي

وارد آيد يا فوت شود رهاكننده در صورت عامد بودن در اقدام خود به جزاي

فاعل آن صدمه مجازات خواهد شد.

ماده 200 - هر كس شخصا يا به توسط ديگري طفلي را كه به سن هفت سال

نرسيده است يا شخصي را كه عاجز بوده و براي محافظت خود قادر نمي باشد در

آبادي رها كند به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مشروط

بر اين كه طفل يا شخص عاجز در تكفل فاعل بوده باشد.

34 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

ماده 201 - در مورد سه ماده قبل اگر مرتكب پدر يا مادر يا كسان ديگري

كه سمت ولايت نسبت به طفل دارند بوده باشند به حداكثر مجازات محكوم خواهند

شد مگر اين كه ثابت شود كه اين اقدام در نتيجه استيصال واقع شده است .

ماده 202 - هر كس شخصا يا به توسط ديگري طفلي را كه به سن شانزده سال

نرسيده است بدزدد يا به حيله يا به اكراه بربايد يا مخفي كند جزاي او حبس

تاديبي از يك تا سه سال خواهد بود. و اگر آن طفل دختر باشد جزاي مرتكب

حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود و اگر ربودن طفل مذكور بدون حيله و

اكراه بوده است مجازات مرتكب از شش ماه تا دو سال حبس تاديبي است .

ماده 203 - هر كس به حيله يا اكراه پسر يا دختري را كه سنش زياده بر

پانزده سال و كمتر از بيست سال است بربايد يا مخفي كند اعم از اين كه

شخصا باشد يا به واسطه غير از شش ماه تا سه سال به حبس تاديبي محكوم

خواهد شد.

فصل چهارم

مخالفت با مراسم دفن اموات

ماده 204 - هر كس بدون رعايت مراسم و نظامات راجعه به دفن اموات

جنازه اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود از يك ماه الي سه ماه محبوس خواهد

شد و اين غير از مجازات مقرره براي جناياتي است كه ممكن است با اين واقعه

مقرون باشد.

ماده 205* - هر كس جسد متوفايي را پنهان كند از يك ماه الي شش ماه حبس

خواهد شد. و اگر جسد شخص مقتول را پنهان كند مجازات او از شش ماه الي دو

سال حبس خواهد بود و هر گاه شركت در جنايت نيز نموده باشد به مجازات شركت

در جنايت نيز محكوم خواهد شد.

اين ماده به موجب قانون مصوب 22 اسفند ماه 1312 شمسي (دوره

نهم ) نسخ و قانون زير به جاي آن به تصويب رسيده است .

قانون اصلاح ماده 205 قانون مجازات عمومي

مصوب 22 اسفند ماه 1312 شمسي

ماده واحده - ماده 205 قانون مجازات عمومي نسخ و ماده ذيل به جاي آن

تصويب مي شود:

ماده 205 - هر كس جسد متوفايي را پنهان كند از يك ماه الي شش ماه حبس

خواهد شد و اگر جسد جسد مقتولي باشد مرتكب بر طبق ماده 178 مجازات مي شود

و هر گاه شركت در جنايت نيز نموده باشد به مجازات شركت در جنايت محكوم

خواهد شد.

ماده 206 - هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد از سه ماه الي يك سال

محكوم به حبس تاديبي مي شود و هر گاه جنحه يا جنايتي نيز با نبش قبر مرتكب

شده باشد به مجازات آن هم محكوم خواهد شد. مامورين كشف جرائم كه به

مناسبت انجام وظيفه نبش قبر مي كنند مشمول اين ماده نخواهند بود.

فصل پنجم

هتك ناموس و منافيات عصمت

35 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

ماده 207* - مرتكب لواط و زناي محصنه و زناي با محارم نسبي و زناي به

عنف در صورتي كه جنايت مطابق مقررات شرعيه ثابت شود اعدام مي گردد و الا در

محاكم عمومي محاكمه و مطابق مواد ذيل مجازات خواهد شد:

اين ماده به موجب (قانون اصلاح ماده 207 قانون مجازات عمومي )

مصوب 7 ارديبهشت ماه 1310 (در دوره هشتم ) نسخ شده است .

قانون

اصلاح ماده 207 قانون مجازات عمومي

مصوب 7 ارديبهشت ماه 1310 شمسي (كميسيون قوانين عدليه )

ماده 207 - كساني كه عالما مرتكب يكي از اعمال ذيل شوند به حبس از شش ماه

تا سه سال محكوم خواهند شد:

1 - هر زن شوهردار كه با مردي رابطه نامشروع داشته باشد.

2 - هر مرد زن دار كه با زني رابطه نامشروع داشته باشد.

3 - هر مردي كه با زن شوهردار رابطه نامشروع داشته باشد.

4 - هر زني كه با بودن در قيد زوجيت با ديگري مزاوجت نمايد.

5 - هر مردي كه با زن شوهردار ازدواج نمايد.

6 - هر عاقدي كه زن شوهردار را براي مردي تزويج كند.

در مورد فقره 2 اين ماده زوجه و در ساير موارد زوج سمت مدعي خصوصي داشته

و تعقيب جزائي موكول به شكايت او است - در صورت استرداد شكايت از طرف

مدعي خصوصي تعقيب جزايي موقوف خواهد شد.

مواد چهارده گانه اصول محاكمات جزايي (از ماده 416 تا ماده 429) و ماده

واحده مورخه 21 مرداد ماه 1306 كه به موجب اختيارات حاصله از ماده واحده

مصوبه 27 بهمن ماده 1305 به تصويب كميسيون مربوطه رسيده و همچنين ماده

207 قانون مجازات عمومي نسخ و اين قانون از اول خرداد ماه 1310 به موقع

اجرا گذارده خواهد شد.

و بعد به موجب تقانون اصلاح مواد 207 الي 214 قانون مجازات عمومي ت مصوب 29

شهريور ماه 1312 شمسي (كميسيون قوانين عدليه ) در (دوره نهم ) نسخ و قانون

زير به جاي آن به تصويب رسيده است :

قانون

اصلاح مواد 207 الي 214 قانون مجازات عمومي

مصوب 29 شهريور ماه 1312 شمسي (كميسيون قوانين عدليه )

ماده واحده - فصل پنجم از باب سوم قانون مجازات عمومي (از ماده 207 تا

214) و همچنين ماده واحده مصوب 7 ارديبهشت 1310 در آن قسمتي كه راجع به

اصلاح ماده 207 قانون مجازات عمومي است نسخ و مواد ذيل به جاي آن تصويب

مي شود:

فصل پنج

در جنحه و جنايات بر ضد عفت و اخلاف عمومي و تكاليف خانوادگي

ماده 207 - الف - هر كس به عنف يا تهديد هتك ناموس زني را بنمايد به حبس

با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد و همين مجازات مقرر

36 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

است درباره كسي كه مرتكب لواط شود. در صورت وجود يكي از علل مشدده ذيل

مرتكب به حداكثر مجازات مزبور محكوم مي شود:

1 - هر گاه مرتكب معلم يا لله يا مستخدم مجني عليه يا مستخدم كسي باشد كه

نسبت به مجني عليه سمت صاحب اختياري دارد يا كسي باشد كه مجني عليه در تحت

اختيار يا نفوذ او واقع شده .

2 - اگر مجني عليه كمتر از 18 سال تمام داشته باشد.

3 - اگر مجني عليه زن شوهردار باشد.

4 - اگر مجني عليه دختر با كره بوده باشد.

5 - اگر مجني عليه به واسطه ضعف قواي دماغي يا بدني قادر به مقاومت نبوده

باشد.

6 - اگر مرتكب مرد متاهل باشد.

7 - در مورد لواط هر گاه به عنف يا تهديد باشد.

هر گاه مرتكب از اقربا نسبي تا درجه سوم و يا از اقرباي سببي درجه اول

مجني عليه (اعم از ذكور و يا اناث ) و يا قيم او باشد و يا ماموريت دولت

باشد كه مجني عليه از طرف مقامات رسمي به او سپرده شده و يا از محارم

مجني عليه باشد مجازات او حبس موبد با اعمال شاقه خواهد بود.

ب - هر كس بدون عنف يا تهديد هتك ناموس زني را بنمايد كه بيش از 15 سال

داشته ولي به سن 18 سال تمام نرسيده است به حبس با اعمال شاقه از سه تا

هفت سال محكوم خواهد شد.

در صورت وجود يكي از علل مشدده مذكور در قسمتهاي 1 و 3 و 4 و 5 و 6 بند

الف مرتكب به حداكثر مجازات مزبور محكوم مي شود.

طرف ارتكاب كه تمكين از آن نموده نيز به مجازات حبس در دارالتاديب از يك

سال الي پنج سال محكوم خواهد شد.

در صورتي كه مرتكب يكي از اشخاص مذكور در قسمت اخير بند الف اين ماده

باشد مجازات او حبس موبد با اعمال شاقه خواهد بود.

هر گاه مجني عليه 15 سال تمام يا كمتر داشته باشد مجازات مرتكب همان است

كه به موجب بند الف اين ماده براي هتك ناموس به عنف يا تهديد مقرر شده

است .

ج - در غير موارد مذكور در دو بند فوق هر كس هتك ناموس يكي از محارم خود

را بنمايد به 10 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محكوم خواهد شد.

و همين مجازات مقرر است براي طرف مقابل كه تمكين به ارتكاب نموده است .

ماده 208 - الف - هر كس نسبت به ديگري به عنف يا تهديد مرتكب عمل منافي

عفتي غير از هتك ناموس گردد به حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال محكوم

خواهد شد. و هر گاه جرم به واسطه موانع خارجي كه اراده مرتكب در آن

مدخليت نداشته است واقع نشود مجازات مرتكب از سه ماه تا يك سال خواهد

بود.

در صورت وجود يكي از علل مشدده مذكور در قسمتهاي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6

بند الف ماده 207 مرتكب به حداكثر مجازات مذكور فوق محكوم مي شود.

37 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

در صورتي كه مرتكب يكي از اشخاص مذكور در قسمت اخير بند الف ماده 207

باشد به حبس مجرد از دو تا پنج سال محكوم مي شود.

هر گاه نتيجه جرم مذكور در اين ماده ازاله بكارت مجني عليها باشد مجازات

مرتكب همان است كه به موجب بند الف ماده 207 مقرر شده است .

نسبت به احكام مذكور در اين ماده ورود مرد اجنبي فراش زن بدون رضاي او و

به قصد ارتكاب عمل منافي عفت عنف محسوب مي شود.

ب - هر كس بدون عنف يا تهديد نسبت به طفلي كه بيش از 15 سال داشته ولي به

سن 18 سال تمام نرسيده است مرتكب عمل منافي عفت غير از هتك ناموس گردد به

حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود.

هر گاه مجني عليه پانزده سال تمام يا كمتر داشته باشد مجازات مرتكب همان

است كه در بند الف اين ماده ذكر شده است .

در صورت وجود يكي از علل مشدده مذكور در فقره 1 و 3 و 4 و 5 و 6 بند الف

ماده 207 مرتكب به حداكثر مجازات مذكور فوق محكوم خواهد شد.

ماده 208 مكرر - هر كس ازاله بكارت دختري را بنمايد و عمل او مشمول هيچ

يك از دو ماده قبل نباشد به حبس تاديبي از يك تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 209 - الف - هر كس به عنف يا تهديد و يا حيله كسي را براي عمل منافي

عفت يا براي وادار كردن به عمل مزبور بربايد يا مخفي كند به حبس مجرد از

دو تا پنج سال محكوم خواهد شد مگر اين كه به ميل خود و قبل از صدور قرار

مجرميت و بودن اين كه نسبت به مجني عليه مرتكب عمل منافي عفتي شده باشد او

را به منزلي كه از آنجا بوده و يا به منزل كسان او و يا به محل مطمئني كه

در دسترس كسان او باشد برساند كه در اين صورت مرتكب به يك ماه الي شش ماه

حبس تاديبي محكوم مي شود.

در صورت وجود يكي از علل مشدده مذكور در فقره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بند

الف ماده 207 مرتكب به حداكثر مجازات فوق محكوم مي شود.

ب - هر كس به عنف يا تهديد يا حيله شخصا يا به وسيله ديگري زني را براي

ازدواج با او بربايد يا مخفي كند به حبس تاديبي از يك تا سه سال محكوم

خواهد شد. مگر اين كه مرتكب به ميل خود و قبل از صدور قرار مجرميت بدون

اين كه نسبت به مجني عليها مرتكب عمل منافي عفتي شده باشد او را به منزلي

كه از آنجا ربوده و يا به منزل كسان او و يا به محل مطمئني كه در دسترس

كسان او باشد برساند كه در اين صورت به حبس تاديبي از هشت روز تا دو ماه

محكوم مي شود.

در صورت وجود يكي از علل مشدده مذكور در فقره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بند

الف ماده 207 مرتكب به حداكثر مجازات مقرر فوق محكوم مي شود.

ج - اگر كسي شخصي را كه بيش از 15 سال داشته ولي به سن 18 سال تمام

نرسيده است با رضايت او براي عمل منافي عفت بربايد يا مخفي كند به حبس

تاديبي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.

د - هر كس شخصا يا به وسيله ديگري زني را كه بيش از 15 سال داشته ولي به

سن 18 سال تمام نرسيده است با رضايت او براي ازدواج با او بربايد يا مخفي

38 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

كند به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

هر گاه جرمهاي مذكور در بند (ج ) و (د) اين ماده در مورد كسي واقع شود كه

15 سال يا كمتر دارد مجازات مرتكب همان مجازاتي است كه براي ارتكاب به

عنف مقرر است .

در مورد بند (ب ) و (د) اين ماده اگر مجني عليها راضي به ازدواج گشته و قبل

از صدور قرار مجرميت ازدواج هم به عمل آمده باشد ديگر مرتكب تعقيب نخواهد

شد مگر اين كه مطابق مقررات قانون ازدواج قابل تعقيب باشد كه در اين صورت

به مجازات مقرر در آن قانون محكوم مي شود.

در موارد مذكور در اين ماده اگر عمل مرتكب مشمول يكي از مواد ديگر اين

فصل باشد كه مستلزم مجازات سخت تر است مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد

شد.

ماده 210 - هر كس علنا عملي مرتكب شود كه منافي عفت است و يا عفت عمومي

را جريحه دار مي نمايد به حبس تاديبي از يك ماه تا يك سال يا به تاديه 250

الي 5000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 211 - اشخاص ذيل به حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال و به تاديه

غرامت از 250 الي 5000 ريال محكوم مي شوند:

1 - كسي كه عادتا جوان كمتر از 18 سال تمام را اعم از ذكور و اناث به

فساد اخلاف و يا شهوت راني تشويق كند و يا فساد اخلاق و يا شهوتراني آنها را

تسهيل نمايد.

2 - كسي كه عادتا ديگري را اعم از ذكور و اناث به منافيات عفت وادارد يا

وسائل ارتكاب را براي او فراهم سازد.

3 - قواد و يا كسي كه فاحشه خانه اي داير و يا اداره كند و يا زني را براي

شهوتراني غير اجير كند.

4 - كسي كه جوان كمتر از 18 سال تمام را براي شهوتراني غير ببرد و يا او

را وادار به رفتن كند و يا او را براي اين مقصود اجير كند اگر مرتكب يكي

از جرمهاي فوق شوهر يا پدر يا مادر يا قيم يا يكي از اشخاص ديگر مذكور در

قسمت اخير بند الف ماده 207 باشد به دو سال تا چهار سال حبس مجرد محكوم

خواهد شد همين حكم در موردي نيز مقرر است كه مرتكب متوسل به عنف يا تهديد

شده باشد و يا شخصي كه در مورد او جرم واقع شد سابقه فحشا اخلاقي نداشته

باشد.

حكم به مجازاتهاي مذكوره در اين ماده در صورتي نيز صادر خواهد شد كه شروع

و ارتكاب جرم در مملكت واحد به عمل نيامده باشد.

جرم در مملكت واحد به عمل نيامده باشد.

ماده 211 مكرر - در تمام موارد مذكور در مواد اين فصل هر گاه سن مجني عليه

موثر در مجازات مرتكب باشد مرتكب نمي تواند متوسل به جهل خود بر سن او

گردد.

ماده 212 - كساني كه عالما مرتكب يكي از اعمال ذيل شوند به حبس تاديبي از

شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد:

39 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

1 - هر زن شوهردار كه با مردي رابطه نامشروع داشته باشد.

2 - هر مرد زن دار كه با زني رابطه نامشروع داشته باشد.

3 - هر مردي كه با زن شوهردار رابطه نامشروع داشته باشد.

4 - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است مزاوجت نمايد.

5 - هر مردي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است ازدواج كند.

6 - هر عاقدي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي

تزويج كند.

در مورد فقره 2 اين ماده زوجه و در مورد فقره 1 و 3 زوج تنها سمت مدعي

خصوصي داشته و تعقيب جزايي موكول به شكايت او است .

در صورت استرداد شكايت تا صدور حكم نهايي را طرف مدعي خصوصي تعقيب جزايي

موقوف مي شود.

در مورد ساير فقرات نيز شوهر سمت مدعي خصوصي داشته ولي تعقيب جزايي موكول

به شكايت او نمي باشد.

ماده 212 مكرر - هر كس مرتكب يكي از جرمهاي مذكور در ماده 207 و 208 و

208 مكرر و 209 گردد علاوه بر مجازاتهاي مقرر به تاديه خسارات معنوي

مجني عليه كه در هر حال كمتر از 500 ريال نخواهد بود محكوم مي شود. به نفع

مجني عليهي كه فحشا اخلاقي او مسلم باشد حكم خسارات داده نخواهد شد.

در مورد جنحه و جنايات مذكور در مواد 207 و 208 و 208 مكرر و فقره دوم

ماده 212 اگر ازدواج بين مرتكب و مجني عليها ممكن بوده و اين ازدواج به

عمل آيد متهم و شركا يا معاونين او اگر باشند از تعقيب و مجازات معاف

خواهند شد.

*ماده 213 - الف - اشخاص ذيل به حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال محكوم

خواهند شد.

اين ماده به موجب قانون مصوب 28 اسفند ماه 1313 نسخ و قانون

مندرج در زير به جاي آن به تصويب رسيده است :

قانون

اصلاح ماده 213 قانون مجازات عمومي

مصوب 28 اسفند ماه 1313 شمسي

ماده واحده - ماده 213 قانون مجازات عمومي كه به موجب قانون 29 شهريور

ماه 1312 اصلاح شده است نسخ و به جاي آن ماده 213 ذيل تصويب مي شود:

ماده 213 - الف - اشخاص ذيل به حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال محكوم

خواهند شد:

1 - هر كس عايدات حاصله از فحشا زني را وسيله تمام يا قسمتي از معيشت خود

قرار دهد.

2 - هر كس فاحشه را در شغل فاحشه گي حمايت كند.

ب - هر كس زني را با علم به اين كه آن زن در خارجه به شغل فاحشه گي مشغول

خواهد شد براي رفتن به خارجه تشويق كند و يا مسافرت او را به خارجه تسهيل

نمايد و يا او را ولو با رضايت خودش به خارجه ببرد و يا براي رفتن به

40 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

آنجا اجير كند به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم مي شود اگر چه

اعمال مختلفه كه مباني جرم محسوب مي شود در ممالك مختلفه صورت گرفته باشد.

در موارد ذيل مرتكب به حداكثر مجازات مزبور محكوم خواهد شد:

1 - در صورتي كه زن كمتر از 18 سال تمام داشته باشد.

2 - در صورتي كه مرتكب براي انجام مقصود خود به عنف يا تهديد متوسل شده

باشد - هر گاه مرتكب يكي از اشخاص مذكور در قسمت اخير بند الف ماده 207

باشد مجازات او حبس با كار اجباري از دو تا پنج سال خواهد بود.

در مورد بند (ب ) اين ماده شروع به ارتكاب نيز قابل مجازات است .

1 - هر كس كه عايدات حاصله از فحشا زني را وسيله تمام يا قسمتي از معيشت

خود قرار دهد.

2 - هر كس كه فاحشه اي را در شغل فاحشه گي حمايت كند.

ب - هر كس زني را براي رفتن به خارجه تشويق كند و يا مسافرت او را به

خارجه تسهيل نمايد و عالم باشد به اين كه آن زن در خارجه به شغل فاحشه گي

مشغول خواهد شد به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم مي شود.

در موارد ذيل مرتكب به حبس تاديبي از دو سال تا چهار سال محكوم خواهد شد:

1 - در صورتي كه زن كمتر از 18 سال تمام داشته باشد.

2 - در صورتي كه مرتكب براي انجام مقصود خود به عنف يا تهديد و يا حيله

متوسل شده باشد.

ماده 213 مكرر - اشخاص ذيل به حبس تاديبي از يك ماه تا يك سال محكوم

خواهند شد:

1 - هر كسي نوشته يا طرح يا گراور يا نقاشي يا تصاوير يا مطبوعات يا

اعلانات يا علائم يا فيلم سينما و به طور كلي هر شيئي ديگري را كه عفت و

اخلاف عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت يا توزيع و يا معرض انظار عمومي

گذاردن بسازد نگاه بدارد.

2 - هر كس اشيا مذكور در فوق را شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند

و به نحوي از انحا آنها را منتشر نمايد.

3 - هر كس ولو به طريق غير علني تجارت اشيا فوق را بنمايد و يا به نحوي

از انحا متصدي يا واسطه هر قسمت معامله راجع به آنها گردد و يا آنها را

منتشر كرده و يا به معرض انظار عمومي گذارد و يا معمولا از كرايه دادن

اشيا مذكور تحصيل مال نمايد.

4 - هر كس براي تشويق به معامله اشيا مذكور در فوق و يا ترويج آن اشيا به

نحوي از انحا اعلام يا اعلام نمايد كه فلان شخص فاعل يكي از اعمال ممنوع فوق

مي باشد و همچنين هر كس اعلان يا اعلام نمايد كه چگونه يا به وسيله چه اشخاص

يكي از اشيا مذكور فوق را مي توان مستقيما يا به طور غير مستقيم به دست

آورد محكمه حاكمه بايد حكم ضبط يا معدوم نمودن اشيا مذكور را بدهد.

مفاد اين ماده شامل اشيايي نخواهد بود كه از محصولات صنايع مستظرفه محسوب

و يا جنبه علمي داشته و براي مقاصد علمي به اشخاصي كه سن آنها بيش از 18

41 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

سال است فروخته شده و يا در موزه ها به معرض انظار عموم گذارده مي شود.

ماده 214 - هر كس حاضر براي دادن مخارج ضروري زن خود در صورت تمكين زن

نشود و طلاق هم ندهد به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

هر كس با داشتن استطاعت نفقه ساير اشخاصي را كه مطابق قانون واجب النفقه

او مي باشند ندهد به مجازات فوق محكوم خواهد شد.

در مورد اين ماده تعقيب منوط به شكايت مدعي خصوصي است و در صورت استرداد

شكايت يا انجام يكي از دو شق مذكور در قسمت اول اين ماده (دادن مخارج يا

طلاق ) تعقيب و يا اجراي حكم موقوف مي شود.

ماده 214 - مكرر - الف - از نقطه نظر قوانين جزايي (خواه اين قانون و

خواه قوانين جزايي ديگر) مقصود از ارتكاب عمل به طور علني ارتكاب آن در

مرئي و منظر عموم است اعم از اين كه محل ارتكاب از امكنه عمومي باشد و يا

ارتكاب آن در امكنه اي است كه معد براي پذيرفتن عموم باشد از قبيل حمامهاي

عمومي و قهوه خانه ها و نمايشگاه ها و مانند آن .

ب - هر كس يكي از جرائم مذكوره در اين فصل را از روي غرض به كسي نسبت

بدهد در صورتي كه جرم مزبور در محكمه ثابت نشود مفتري به نصف حداقل

مجازاتي كه نسبت داده محكوم خواهد شد. و در صورت كه جرم مستلزم مجازات

حبس موبد با اعمال شاقه باشد مفتري به حبس موقت با اعمال شاقه كه كمتر از

سه سال نباشد محكوم خواهد شد.

در صورتي كه مفتري از مامورين كشف جرائم باشد مجازات او نصف مجازات فوق

است .

ج - وزارتين عدليه و داخله مي توانند مقرراتي را كه براي جلوگيري از

انتشار فحشا لازم بدانند تنظيم كنند مشروط بر اين كه مجازاتي كه به موجب

آن معين مي شود از دو ماه حبس تاديبي و از يك هزار ريال جزاي نقدي تجاوز

نكند.

ماده 208 - هر كس به عنف يا تهديد و اكراه هتك ناموس (مواقعه ) ديگري

اعم از ذكور و اناث بنمايد جزاي او حبس با اعمال شاقه است از چهار تا

دوازده سال و اگر فاعل لله يا نوكر يا مستخدم يا معلم يا مشاق يا كليتا از

اشخاصي باشد كه سمت صاحب اختياري نسبت به مجني عليه دارند جزاي او حبس با

اعمال شاقه از پنج الي پانزده سال خواهد بود و اگر فاعل از اقرباي تا

درجه سوم مجني عليه باشد مجازات او حبس دائم با اعمال شاقه است .

ماده 209 - هر كس بدون اكراه يا تهديد هتك ناموس (مواقعه ) دختري را كه

به سن پانزده سال نرسيده است نمايد جزاي او حبس مجرد است از دو تا هشت

سال و اگر مجني عليها به 9 سالگي نرسيده باشد به فاعل جزاي كسي كه به عنف

يا تهديد و اكراه مرتكب شده باشد داده مي شود.

ماده 210 - كسي كه ديگري را اعم از ذكور و اناث به منافيات عفت

وامي دارد يا وسائل ارتكاب را براي او فراهم مي نمايد به حبس تاديبي از يك

الي سه سال محكوم مي شود.

42 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

ماده 211 - هر كس علنا عملي كه منافي عفت عمومي است به جا آورد از يك

ماه تا يك سال حبس تاديبي يا به تاديه از بيست و پنج الي پانصد تومان

غرامت محكوم خواهد شد.

ماده 212 - در مورد زناي به عنف يا تهديد و يا اكراه و همچنين در

موارد مذكوره در ماده 209 محكمه مي تواند مرتكب را محكوم نمايد كه از

پنجاه الي دو هزار تومان به مجني عليه تاديه كند.

ماده 213 - هر كس بكارت دختري را عنفا زايل نمايد به حداكثر مجازاتي

كه در هر مورد براي هتك ناموس مقرر است محكوم خواهد شد. و اگر ازاله

بكارت به عنف نبوده و مورد مشمول ماده 209 نباشد مرتكب به حبس تاديبي از

شش ماه الي يك سال محكوم خواهد شد و اگر ازاله بكارت به طريقي غير از

مواقعه بوده است مجازات مرتكب حبس تاديبي از يك الي سه سال خواهد بود و

به علاوه در هر صورت مرتكب به تاديه پنجاه الي دو هزار تومان در وجه

مجني عليها محكوم مي شود.

ماده 214 - در مورد جنحه و جنايات مذكوره در ماده 207 - 208 - 213 اگر

طرفين اقرار به زوجيت نمودند و زوجيت بين آنها غير ممكن نباشد مرتكب از

مجازات معاف مي شود و محكمه بايد مراتب را به دايره سجل احوال اطلاع دهد كه

ازدواج بين آنها را اگر قبلا ثبت نشده است ثبت نمايد و اگر زن ادعاي زوجيت

نمود و مرد انكار كرد مرد به مجازاتي كه مطابق مواد فوق براي آن جنحه يا

جنايت مقرر است محكوم مي شود بدون اين كه محكمه او را به تاديه خساراتي در

وجه زن محكوم كند.

فصل ششم

در شهادت كذب و قسم دروغ و افشا سر

ماده 215 - هر كس در امور جنايي شهادت دروغ بدهد كه در حكم محكمه موثر

واقع شود اعم از اين كه كتبي باشد يا شفاهي محكوم به يك الي سه سال حبس

تاديبي خواهد شد. اگر شهادت دروغ در حكم محكمه موثر واقع نشده باشد

مجازات مرتكب حبس تاديبي از يك ماه الي يك سال است .

هر گاه به واسطه شهادت دروغ شخص متهم به مجازاتي زيادتر از مجازات مزبور

محكوم گردد شاهد كاذب به حداقل همان مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 216 - كسي كه در امور جنحه شهادت دروغ بدهد كه در حكم محكمه موثر

گردد اعم از اين كه كتبي باشد يا شفاهي از هشت روز تا يك سال به حبس

تاديبي محكوم خواهد شد و اگر موثر واقع نشود به حبس تاديبي از هشت روز

الي دو ماه محكوم مي شود.

ماده 217 - در مورد دو ماده قبل اگر شاهد در ازاي شهادت دروغ وجه يا

مالي گرفته يا استفاده ديگري كرده باشد علاوه بر مجازات مذكور در ماده 215

در مورد جنايت و مجازات ماده 216 در مورد جنحه به تاديه دو مقابل آن چه

كه گرفته است محكوم خواهد شد.

ماده 218 - كسي كه در امور خلافي شهادت دروغ بدهد به هشت روز الي يك

ماه حبس تاديبي محكوم مي شود و اگر در ازا شهادت مزبور وجه يا مالي گرفته

43 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

يا تعارفي قبول كرده باشد علاوه بر استرداد و ضبط آن چه كه گرفته است به

حداكثر مجازات محكوم مي شود.

هر كس اعم از شهود و مطلعين و مميزين و اهل خبره در امور حقوقي شهادت

دروغ بدهد يا عامدا بر خلاف واقع اظهار عقيده كند كه در حكم محكمه موثر

گردد خواه كتبي باشد خواه شفاهي به حبس تاديبي از هشت روز الي يك سال

محكوم مي شود و اگر در ازا شهادت دروغ يا اظهار عقيده بر خلاف واقع وجه يا

مالي گرفته باشد علاوه بر مجازات فوق به تاديه دو برابر آن چه كه گرفته

است محكوم مي شود.

ماده 219 - هر كس در امور اداري شهادت دروغ بدهد و به شهادت مزبور

اثري مترتب شود به هشت روز الي شش ماه حبس تاديبي محكوم خواهد شد.

ماده 220 - اطبا و جراحان و قابله ها و دوافروشان و كليه كساني كه به

مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هر گاه در غير از مواردي كه بر

حسب قانون ملزم مي باشند اسرار مردم را افشا كنند از يك ماه تا يك سال به

حبس تاديبي و از بيست و پنج الي دويست تومان غرامت محكوم خواهند شد.

ماده 221 - هر كس در مورد دعواي حقوقي قسم متوجه او شده باشد و سوگند

دروغ ياد نمايد محكوم به يك سال الي سه سال حبس تاديبي خواهد شد.

فصل هفتم

در سرقت

ماده 222 - هر گاه سرقت جامع تمام شرايط مقرره در شرع نبوده ولي مقرون

به تمام پنج شرط ذيل باشد جزاي مرتكب حبس دائم با اعمال شاقه است :

1 - سرقت در شب واقع شده .

2 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.

3 - يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد.

4 - از ديوار بالا رفته يا جرز را شكسته يا كليد ساختگي به كار برده

يا اين كه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خود

را مامور دولتي قلمداد كرده و يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني

يا توابع آن است سرقت كرده باشد.

5 - در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشد.

ماده 223 - هر گاه سرقت مقرون به آزار يا تهديد باشد مرتكب به حبس با

اعمال شاقه از سه الي پانزده سال محكوم خواهد شد و اگر جرحي نيز واقع شده

باشد به حد اكثر مجازات مزبور محكوم مي شود.

ماده 224* - هر گاه سرقت در طرق و شوارع عمومي واقع شده و مقرون به

يكي از شرايط ذيل باشد جزاي سارق حبس دائم با اعمال شاقه است :

اين ماده به موجب (قانون راجع به محاكمه قطاع الطريق ) مصوب 9

خرداد ماه 1310 شمسي (كميسيون قوانين عدليه ) نسخ شده است . رجوع شود به

حاشيه مربوط به ماده 75.

1 - سارقين دو يا چند نفر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي

باشد.

44 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

2 - سارقين دو يا چند نفر بوده و سرقت مقرون به آزار يا تهديد باشد.

3 - هر چند سارق يك نفر بوده ولي حامل سلاح باشد و ارتكاب در شب واقع شده

يا مقرون به آزار يا تهديد يا استعمال اسلحه باشد.

در مورد اين ماده محكمه مي تواند نظر به اوضاع و احوال قضيه مرتكب را

محكوم به اعدام كند.

ماده 225 - هر گاه سرقت در شب واقع شده و سارقين دو نفر يا بيشتر بوده

و لااقل يك نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد جزاي مرتكب حبس با

اعمال شاقه از سه تا پانزده سال است .

ماده 226 - در صورتي كه سرقت مقرون به يكي از شرايط ذيل باشد مرتكب به

حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد:

1 - سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني است يا در توابع آن

يا در محلهاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غيره واقع شده باشد.

2 - سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت يا بوته يا پرچين

يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد.

3 - در صورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد.

4 - هر گاه سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.

5 - هر گاه سارق يك نفر بوده ولي حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد.

6 - هر گاه سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري

را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم خود به آن جا رفته

يا شاگرد يا كارگر بوده و در خانه يا دكان استاد يا در محلي كه عادتا آن

جا كار مي كرده سرقت نموده .

7 - هر گاه سارق كاروانسرادار يا مهمانخانه چي يا مكاري يا سورچي و

كليه هر كسي كه حرفه او حمل و نقل اشيا است به هر وسيله كه باشد يا اتباع

او بوده و تمام يا قسمتي از اموالي را كه به مناسبت شغل او سپرده او بوده

سرقت نموده باشد.

ماده 227* - در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور نباشد جزاي

مرتكب حبس تاديبي از دو ماه تا دو سال خواهد بود.

به موجب قانون مصوب 18 شهريور ماه 1312 شمسي (كميسيون قوانين

عدليه ) در (دوره نهم ) ماده اي به عنوان ماده 227 مكرر به اين ماده الحاق

شده است كه ذيلا نقل مي شود:

قانون الحاق ماده 227 مكرر به قانون مجازات عمومي

مصوب 18 شهريور ماه 1312 شمسي (كميسيون قوانين عدليه )

ماده واحده - ماده ذيل در تحت نمره 217 مكرر بعد از ماده 227 قانون

مجازات عمومي به قانون مزبور اضافه و از تاريخ اول مهر ماه 1312 به موقع

اجرا گذاشته مي شود:

ماده 227 مكرر - در مورد دو ماده فوق هر گاه مدعي خصوصي با متهم به سرقت

قرابت نسبي درجه اول يا دوم يا سوم و يا قرابت سببي درجه اول يا دوم

داشته باشد تعقيب با گذشت مدعي خصوصي موقوف مي شود اگر چه ميزان مال بيش

45 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

از صد و پنجاه ريال بوده و عين يا قيمت آن نيز به صاحب يا صاحبانش مسترد

نشده باشد.

در مورد اين ماده اگر مال يا اموال مسروقه از حيث قيمت كمتر از پانزده

تومان باشد و سارق قبل از تعقيب يا در حين تعقيب و قبل از قطعيت حكم آنها

را عينا يا قيمتا به صاحب يا صاحبانش مسترد نمايد فقط به پنج الي پنجاه

تومان غرامت محكوم خواهد شد و محكمه مي تواند نظر به اوضاع و احوال قضيه و

همچنين به سن و سوابق مرتكب و قيمت مال مسروقه مشاراليه را از مجازات

معاف دارد مشروط بر اين كه مدعي خصوصي هم اين تقاضا را نموده باشد و مورد

از موارد تكرار جرم نيز باشد.

ماده 228 - در صورت تكرار جرم علاوه بر رعايت مقررات راجعه به تكرار

ممكن است سارق را در مدت يك الي سه سال از اقامت در مكان مخصوصي منع

نمود.

ماده 229 - مجازات شروع به سرقتهايي كه جنحه محسوب مي شوند حبس تاديبي

از يك ماه تا يك سال است .

ماده 230 - هر كس عالما عامدا اشيا مسروقه را مخفي كند جزاي او حبس

تاديبي از سه ماه الي دو سال خواهد بود و اگر مرتكب مي دانسته است كه اشيا

مذكوره به واسطه سرقتي به دست آمده كه جزاي آن شديدتر است مجازات او از

يك سال تا سه سال حبس تاديبي است .

ماده 231 - مجازات مداخله در اشيايي كه قانونا توقيف شده است بدون

اجازه از طرف مقام صلاحيتدار همان است كه در ماده 227 مقرر است ولو

مداخله كننده مالك آن اشيا باشد.

ماده 232 - هر كس عالما عامدا براي ارتكاب جرمي كليدي نظير كليد ديگري

را بسازد يا كليدي را تغيير و تبديل دهد كه به قفل ديگري بخورد يا هر نوع

آلتي براي ارتكاب جرم بسازد يا تهيه كند به حبس تاديبي از دو ماه تا دو

سال محكوم خواهد شد.

فصل هشتم

در تهديد و اكراه

ماده 233 - هر كس ديگري را به جبر و قهر يا به اكراه و تهديد ملزم

نمايد به اين كه نوشته يا سندي بدهد يا نوشته يا سندي را امضا يا مهر كند

يا سند يا نوشته اي را كه مال خود او است يا سپرده به او است از او بگيرد

به حبس تاديبي از سه ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 234 - هر كس به وسيله تهديد و اجبار وجه نقد يا چيز ديگري تحصيل

كند به حبس تاديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و جزاي شروع به

اين عمل حبس تاديبي از يك ماه تا شش ماه است .

ماده 235 - هر گاه كسي كتبا با امضا يا بدون امضا شخصي را تهديد به

قتل كند و به اين واسطه تقاضاي وجه يا مالي يا تقاضاي انجام امري نمايد

به حبس تاديبي از يك سال الي سه سال محكوم خواهد شد. و اگر تقاضاي وجه يا

46 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

مال يا انجام امري ننمايد به حداقل مجازات مزبور محكوم مي شود- هر گاه كسي

به وسائل مزبوره شخصي را تهديد كند به ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا به

افشا سري يا نسبت دادن اموري كه موجب هتك شرف است و به اين واسطه تقاضاي

وجه يا مالي يا تقاضاي انجام امري نمايد به حبس تاديبي از يك ماه الي شش

ماه محكوم مي شود و در صورت عدم تقاضا محكوم به حداقل مجازات مزبور خواهد

شد.

و اگر تهديد شفاهي باشد جزاي آن حبس تاديبي از هشت روز الي يك ماه است

اعم از آن كه تقاضاي وجهي يا كاري همراه آن بوده باشد يا نباشد.

فصل نهم

در ورشكستگي و كلاهبرداري

ماده 236 - كساني كه در موارد معينه در قانون تجارت به عنوان ورشكستگي

به تقلب محكوم مي شوند و همچنين كساني كه همدست آنها محسوبند مجازات آنها

حبس مجرد از سه سال تا پنج سال است .

ماده 237 - مجازات ورشكسته به تقصير از سه ماه تا دو سال حبس تاديبي

است .

ماده 238* - هر كس به وسائل تقلبي متوسل شود براي اين كه مقداري از

مال ديگري را ببرد يا از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا

تجارتها يا كارخانه هاي موهوم و امثال آن يا به داشتن اختيارات يا

اعتبارات موهومه مغرور كند يا به امور غير واقع اميدوار كند يا از حوادث

و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و عنوان يا سمت مجعول اختيار

نمايد و به يكي از طرق مزبوره وجوه يا اسناد و بليطها و قبوض و مفاصاحساب

و امثال آن به دست آورد و از اين راه مقداري از اموال ديگري را بخورد به

حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال و يا به تاديه غرامت از پنجاه الي پانصد

تومان و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. و اگر شروع به اين كار كرده

ولي تمام نكرده باشد به حبس تاديبي از دو ماه تا يك سال و يا به غرامت از

بيست الي دويست تومان محكوم خواهد شد و ممكن است در صورت تكرار مرتكب را

در مدت يك تا پنج سال از اقامت در محل مخصوص منع نمود.

به اين ماده به موجب قانون مصوب 18 مرداد ماه 1312 شمسي

(قانون مجازات صادركنندگان چك بدون محل ) در (دوره نهم ) ماده اي به عنوان

ماده 238 مكرر الحاق شده است كه ذيلا نقل مي شود:

قانون

مجازات صادر كنندگان چك بدون محل

مصوب 8 مرداد ماه 1313 شمسي

ماده 238 مكرر - الف - هر كس بدون داشتن محل اعم از وجه نقد يا اعتبار چك

صادر نمايد به جزاي نقدي معادل عشر وجه چك محكوم مي شود و اگر محل كمتر از

مبلغ چك باشد جزاي نقدي به نسبت تفاوت بين محل موجود و مبلغ چك اخذ خواهد

شد و در هر صورت ميزان جزاي نقدي نبايد كمتر از دويست ريال باشد:

47 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

ب - هر كس از روي سو نيست بدون محل و يا بيشتر از محلي كه دارد چك صادر

كند و يا پس از صادر كردن چك تمام يا يك قسمت وجهي را كه به اعتبار آن چك

صادر كرده به نحوي از انحا از محال عليه پس بگيرد به حبس تاديبي از شش

ماه تا دو سال و به تاديه جزاي نقدي كه نبايد از دو برابر وجه چك بيشتر و

ربع آن كمتر باشد محكوم خواهد شد.

جرائم مذكور در فوق بدون شكايت مدعي خصوصي قابل تعقيب نيست استرداد شكايت

در مورد بند (الف ) اين ماده در تمام مراحل مانع تعقيب و مجازات است .

هر گاه صادر كننده چك در ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اظهاريه رسمي يا از

تاريخ ابلاغ اعتراضنامه وجه چك را نپردازد سو نيت او محرز است .

و بعد به موجب قانون مصوب 24 دي ماه 1314 (كميسيون قوانين عدليه ) در دوره

دهم به شرح زير تفسير شده است :

قانون

تفسير ماده 238 قانون مجازات عمومي

مصوب 24 دي ماه 1314 شمسي (كميسيون قوانين عدليه )

ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبي براي بردن مال غير مذكور در

ماده 238 قانون مجازات اعم از اين است كه حيله و تقلب را در خارج اعمال

كنند و يا در ضمن جريان امر در ادارات ثبت يا ساير ادارات دولتي يا محاكم

و نيز مقصود از جمله (اگر شروع به اين كار كرده ولي تمام نكرده باشد) اعم

از اين است كه بر فرض تمام كردن مالي را كه مقصود داشته به دست مي آورده

يا به جهاتي نتيجه به او نمي رسيده است .

فصل دهم

خيانت در امانت

ماده 239 - هر كس از ضعف نفس يا هوا و هوس يا حوائج شخص نابالغ يا شخص

غير رشيدي استفاده كرده بر ضرر او نوشته يا سندي از قبيل تمسك و قبض و

حواله و برات و فته طلب و مفاصا حساب و نوشته امانت يا قبض اشيا منقوله و

اجناس تجارتي و غيره و هر چيز كه موجب التزامي شود از او بگيرد به هر نحو

و به هر طريق كه انكار كرده باشد به حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال

محكوم خواهد شد و ممكن است به تاديه غرامت از پنجاه الي پانصد تومان نيز

محكوم شود و اگر مرتكب ولايت يا وصايت بر آن شخص داشته مجازات او از سه

سال تا هفت سال حبس مجرد است .

ماده 240 - هر كس از سفيد مهري كه به او سپرده شده سو استفاده كرده از

روي تقلب انتقال يا برائت ذمه يا چيز ديگري كه موجب خسارت صاحب امضا يا

مهر شود روي آن بنويسد محكوم به حبس تاديبي از يك تا سه سال خواهد شد و

ممكن است به تاديه غرامت از پنجاه الي پانصد تومان نيز محكوم شود و اگر

سفيد مهر به او سپرده نشده و خود او به دست آورده باشد در حكم جاعل بوده

و مجازات آن را خواهد داشت .

در صورتي كه مدعي خصوصي از تعقيب صرف نظر نمايد مجازات مرتكب از يك ماه

الي شش ماه حبس تاديبي خواهد بود.

48 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

ماده 241 - هر گاه اموال و اسباب يا نقود يا اجناس و امتعه يا بليطهاي

بانك يا نوشتجاتي از قبيل تمسك و قبض و غيره به عنوان اجاره يا امانت يا

رهن و يا آن كه براي وكالت يا هر كار با اجرت يابي اجرت به كسي داده شده و

بنابر اين بوده كه اشيا مذكوره مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي

كه آن اشيا نزد او بوده آنها را بر ضرر مالكين يا متصرفين آنها تصاحب يا

تلف يا مفقود يا استعمال نمايد به حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال محكوم

خواهد شد و ممكن است به تاديه غرامت از پنجاه الي پانصد تومان نيز محكوم

شود.

فصل يازدهم

دسيسه و تقلب در كسب و تجارت

ماده 242 - كسي كه به واسطه اشاعه مجعولات و يا اعلانات بي اصل و مجعول

يا گران خريدن اجناس زياده بر نرخ معين نزد فروشندگان يا به واسطه مواضعه

و اتفاق بين مالكين قيمت اجناس و امتعه يا بروات و سهام و امثال آن را

زياده بر نرخ عادله ترقي يا تنزل دهد به حبس تاديبي از دو ماه تا يك سال

و به تاديه غرامت از سي الي سيصد تومان و يا به يكي از اين دو مجازات

محكوم خواهد شد.

اگر اقدامات مذكوره نسبت به غلات و ارزاق و اشيا ضروريه عمومي باشد ضعف

مجازات مزبور مجري خواهد شد.

ماده 243 - هر كس قمارخانه دائر كرده و مردم را براي قمار به آنجا

دعوت كند يا راه دهد به حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال و به تاديه غرامت

از يكصد الي يك هزار تومان و يا به يكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد

و تمام نقود و اسباب متعلقه به قمار كه در آن جا باشد ضبط مي شود - مجازات

اشخاصي كه علنا مشغول به قمار مي شوند از هشت روز تا شش ماه حبس تاديبي

است .

ماده 244* - هر كس مشتري را در خصوص عيار طلا يا نقره يا اصل بودن

جواهر فريب دهد يا جنسي را به جاي جنس ديگر قلم دهد به طوري كه مقصود

مشتري از ابتياع آن حاصل نشود يا اين كه به واسطه اوزان و مقادير غير

صحيح يا تقلبي مقدار جنس را كم كند و به طور كلي مشتري را از حيث كميت يا

كيفيت مبيع فريب دهد به حبس تاديبي از پانزده روز الي يك ماه و به تاديه

غرامت از ده الي پنجاه تومان يا به يكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد.

اين ماده به موجب قانون مصوب 22 تير ماه 2310 شمسي (كميسيون

قوانين عدليه ) در (دوره هشتم ) نسخ و قانون زير به جاي آن تصويب شده است :

قانون

اصلاح ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومي

مصوب 22 تير ماه 1310 شمسي (كميسيون قوانين عدليه )

ماده واحده - ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومي نسخ و به جاي آن

مواد ذيل تصويب و از 15 مرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده مي شود:

ماده 244 - الف - رقابت مكارانه ممنوع و مرتكب به حبس تاديبي از سه ماه

49 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

تا شش ماه و به مجازات نقدي از صد تا پانصد تومان و يا به يكي از اين دو

مجازات محكوم خواهد شد.

رقابت مكارانه عبارت است از اين كه تاجري براي انصراف مردم از خريد يا

استعمال متاعي مشابه متاع خود به وسيله اسباب چيني يا نسبتهاي كذب يا به

طور كلي به هر وسيله متقلبانه ديگر متوسل شده و به طور مستقيم يا غير

مستقيم تلويحا يا تصريحا در صدد معيوب يا نامرغوب جلوه دادن آن متاع

برآيد.

ب - هر كس جنسي را به جاي جنس ديگر قلمداد كرده يا كم بفروشد و به طور

كلي هر كس مشتري را از حيث كميت يا كيفيت مبيع فريب دهد به حبس تاديبي از

يك الي شش ماه و به تاديه غرامت از ده الي صد تومان و يا به يكي از اين

دو مجازات محكوم خواهد شد و اگر عمل مزبور نسبت به فلزهاي قيمتي يا عيار

آنها يا احجار كريمه باشد مرتكب به يك سال الي سه سال حبس تاديبي و پانصد

الي پنج هزار تومان غرامت و يا به يكي از اين دو مجازات محكوم مي گردد.

مجازات اخير درباره كساني نيز مقرر است كه اشيا نو ساخته را به جاي اشيا

عتيقه قلمداد كرده و مشتري را فريب دهند.

ماده 245 - هر كس تصنيف يا تاليف ديگري را اعم از كتاب و رساله و نقشه

و تصوير و غيره بدون اجازه مصنف يا مولف يا كسي كه حق تاليف را از مصنف

يا مولف تحصيل نموده است كلا يا بعضا شخصا يا به توسط ديگري به طبع برساند

به تاديه غرامت از پنجاه الي پانصد تومان محكوم خواهد شد.

مجازات فوق مقرر است ولو اين كه مرتكب تصرفات جزئيه هم در تصنيف يا تاليف

كه بدون اجازه به طبع رسانيده است نموده باشد و معلوم شود كه تصرفات

مزبوره فقط براي حفظ ظاهر و فرار از تعقيب است .

ماده 246 - كسي كه در تاليف يا تصنيف يا تحريرات مطبوعه خود در غير

موردي كه اقتباس محسوب مي شود عين جمل تاليف يا تصنيف يا تحرير ديگري را

بدون ذكر اسم مولف يا منصف يا محرر آن ذكر كند به حداقل مجازات مذكور در

ماده فوق محكوم خواهد شد.

ماده 247 - هر كس كتاب يا ساير اشيا مذكوره در ماده 245 را با علم و

اطلاع بفروشد يا به معرض فروش در آورد يا به خاك ايران وارد كند به تاديه

غرامت از 25 الي دويست تومان محكوم خواهد شد.

ماده 248 - هر كس تصنيف يا تاليف ديگري را اعم از كتاب و رساله و نقشه

و تصوير و غيره به اسم خود يا شخص ديگري غير از مولف طبع نمايد به تاديه

غرامت از يك صد الي يك هزار تومان محكوم خواهد شد.

ماده 249* - هر كس علائم صنعتي يا تجارتي ديگري را كه مطابق قانون علائم

صنعتي ثبت و رسميت يافته است متقلبانه استعمال نمايد به تاديه پنجاه الي

يك هزار تومان غرامت محكوم خواهد شد مگر اين كه مورد از موارد جعل و

تزوير باشد.

اين ماده به موجب قانون 22 تير ماه 1310 (كميسيون قوانين

عدليه ) در دوره هشتم اصلاح شده است و ماده اي هم به عنوان ماده 249 مكرر به

50 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

اين ماده اضافه شده است كه ذيلا نقل مي شود:

ماده 249 - الف - هر كس نسبت به علامت تجارتي ثبت شده در ايران عالما

مرتكب يكي از اعمال ذيل شود به حبس تاديبي از سه ماه الي سه سال و به

جزاي نقدي از صد الي هزار تومان و يا به يكي از اين دو مجازات محكوم

خواهد شد:

1 - هر كس علامت تجارتي غير را جعل يا با علم به مجعول بودن آن استعمال

كند

2 - هر كس علامت تجارتي غير را بدون اجازه صاحب علامت استعمال كند اعم از

اين كه در روي اوراق و اسناد يا اعلانات و قبوض و امثال آنها باشد يا در

روي محصولات .

3 - هر كس محصولي را به معرض فروش گذاشته و يا به فروش برساند كه در روي

آن محصول علامت مجعول و يا علامتي باشد متعلق به غير كه صاحب علامت اجازه

استعمال آن را نداده .

4 - هر كس علامت تجارتي غير را خواه با الحاق و خواه با كسر و خواه با

تغيير دادن قسمتي از خصوصيات آن تقليد كند به نحوي كه مشتري عادي يعني

كسي كه اطلاعات مخصوصه ندارد فريب بخورد و يا با علم به تقليدي بودن آن

علامت را استعمال كند.

5 - هر كس محصولي را كه داراي علامت مجعول يا تقليدي بوده و يا داراي

علامتي است كه من غير حق استعمال شده است از ايران صادر و يا به مملكت

وارد كند.

در تمام موارد فوق اگر مرتكب مستخدم يا كارگر يا نماينده فعلي يا سابق

صاحب علامت باشد يا كسي باشد كه با صاحب علامت طرف معاملات تجارتي بوده است

به حداكثر مجازات مذكور فوق محكوم خواهد شد.

شروع به جرمهاي فوق مستلزم دو ماه تا يك سال حبس تاديبي يا بيست تومان تا

دويست تومان جزاي نقدي خواهد بود.

ب - اشخاص ذيل به حبس تاديبي از هشت روز تا شش ماه و به جزاي نقدي از ده

الي سيصد تومان و يا به يكي از اين دو مجازات محكوم خواهند شد:

1 - كساني كه علامت تجارتي اجباري را در روي محصولي كه اجبارا بايد داراي

آن علامت باشد استعمال نكنند.

2 - كساني كه عالما محصولي را به معرض فروش گذاشته يا بفروشند كه داراي

علامتي نباشد كه براي آن محصول اجباري است .

ج - هر تجاوزي كه نسبت به حق صاحب ورثه اختراعي كه به موجب قانون علائم و

اختراعات داده شده به عمل آيد خواه با ساختن محصولات و خواه با استعمال

وسائلي كه موضوع ورقه اختراع او است جعل محسوب و موجب سه الي شش ماه حبس

تاديبي و يا صد الي هزار تومان جزاي نقدي و يا هر دو مجازات خواهد بود.

اشخاصي نيز كه اين گونه محصولات را با علم به مجعول بودن آن به ايران وارد

يا از ايران صادر كنند يا در ايران به معرض فروش گذاشته و يا بفروش

رسانند محكوم به مجازات فوق خواهند شد.

51 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

د - در موارد ذيل مرتكب به حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد

شد:

اولا - در صورتي كه جاعل كارگر يا مستخدمي باشد كه در كارخانه يا موسسه

مخترع مستخدم يا كارگر بوده .

ثانيا - در صورتي كه جاعل با مستخدم يا كارگر مخترع تباني يا شركت نموده

و به دستياري او از طرق فني موضوع اختراع اطلاع يافته باشد در اين صورت

كارگر يا مستخدم مزبور هم مطابق مجازات متهم اصلي مجازات خواهد شد.

ه - هر كس نظر به مقام فني يا مقام امانت داري خود از اسرا راجعه به

اختراع يا طرز اجراي اختراعي مطلع شده و آن را افشا و يا به طرق ديگري سو

استفاده نمايد به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 249 مكرر - جز در مورد فقرات ج - د - ه ماده 249 كه تعقيب جزايي

منوط به شكايت مدعي خصوصي است در مورد كليه جرمهاي مذكوره در اين قانون

تعقيب جزايي ممكن است راسا از طرف پاركه يا در اثر شكايت مدعي خصوصي به

عمل آيد.

فصل دوازدهم

در حرق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات

ماده 250 - هر كس عمدا عمارت يا كشتي يا كارخانه يا انبار و به طور

كلي هر محل مسكون يا معد براي سكني را آتش بزند جزاي او حبس با اعمال

شاقه است سه الي هفت سال است .

ماده 251 - هر كس عمارت يا كشتي يا كارخانه كه مسكون نباشد يا انبار و

يا جنگلي را در جاهايي كه برانداختن آنها قانونا ممنوع است آتش بزند به

حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود - اگر اشيا مذكوره ملك او

بوده يا به امر مالك اين كار را كرده و به اين واسطه عمدا به ديگري خسارت

حرقي وارد آورده باشد محكوم به حبس تاديبي از سه ماه الي يك سال خواهد

بود.

ماده 252 - هر كس تير يا چوبهايي را كه براي بنا يا سوزانيدن مهيا شده

است

آتش بزند از يك ماه تا شش ماه به حبس تاديبي محكوم مي شود.

هر كس وسائل نقليه چرخدار خالي يا حامل اشيا منقوله را آتش بزند از سه

ماه الي يك سال به حبس تاديبي محكوم مي شود.

هر گاه كسي خرمن يا حاصل ديگري را آتش بزند به حبس تاديبي از يك سال تا

سه سال محكوم مي شود - اگر اشيا مزبوره متعلق به خود مرتكب باشد يا به امر

مالك آتش بزند و به اين واسطه عمدا به ديگري خسارت حرقي وارد آورد به حبس

تاديبي از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود.

ماده 253 - در تمام موارد مذكوره هرگاه حريق اسباب هلاك نفس شود مرتكب

به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد و اگر در هلاك نفس

قاصد بوده باشد در حكم قاتل است .

52 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

ماده 254 - هر كس اسباب و ادوات زراعت يا زاغه دواب يا كلبه دهقاني را

خراب و ضايع كند يا بشكند به حبس تاديبي از دو ماه تا يك سال و به تاديه

غرامت از پنجاه الي يكصد تومان محكوم خواهد شد.

ماده 255 - هر كس عمدا و بدون ضرورت دواب و مواشي ديگري را مسموم يا

تلف كند يا ماهيهاي موجوده در نهر يا غدير يا حوض يا غير آنها را كه مال

ديگري است مسموم كند محكوم به حبس تاديبي از ده روز الي شش ماه يا به

تاديه غرامت از شش الي پنجاه تومان خواهد بود.

ماده 256 - هر كس يكي از حيوانات اهلي حلال گوشت ديگري را غير از آن چه

كه در ماده 255 مذكور است عمدا بكشد يا سم بدهد يا ناقص كند به حبس

تاديبي از هشت روز تا يك ماه يا به تاديه غرامت از شش الي پانزده تومان

محكوم خواهد شد.

ماده 257 - هر كس عمدا عمارت يا كشتي يا انبار يا كارخانه و كليتا هر

محل مسكون يا معد براي سكني يا كالسكه و واگون و گاري و ساير آلات نقاله

يا راه ها و پلهاي و مجاري آبها و كليتا هر نوع اشيا منقوله يا غير منقوله

را خراب كند يا به هر نحو كلا يا بعضا تلف نمايد در صورتي كه مال خود او

نباشد به حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال و به تاديه غرامت از ده الي

دويست تومان محكوم خواهد شد.

ماده 258 - هر گاه جرائم مذكوره در ماده سابقه به وسيله به بمب يا

مواد محترقه واقع شده باشد جزاي آن حبس مجرد از دو تا پنج سال است .

ماده 259 - هر كس عالما دفاتر و قبالجات و ساير اسناد دولتي را

بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس مجرد از دو تا ده سال محكوم

خواهد شد.

ماده 260 - هر كس عالما اسناد يا اوراق تجارتي يا هر نوع اسنادي كه

اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس

تاديبي از يك ماه تا دو سال يا به تاديه غرامت از سي الي سيصد تومان و يا

به مجموع مجازاتهاي مزبوره محكوم خواهد شد.

ماده 261 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه يا محصولات كه از

طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود جزاي آن حبس مجرد

از دو الي چهار سال است .

ماده 262 - اشخاص ذيل به حبس تاديبي از هشت روز الي سه ماه يا به

تاديه غرامت از ده الي دويست تومان محكوم خواهند شد:

اولا - هر كس حاصل ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان

كسي را خراب كند يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با

اقدامات و وسائل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود.

ثانيا - هر كس حاصل ديگري را قطع و درو كند.

ثالثا - هر كس عامدا يخ موجود در يخچال ديگري را آب كند.

رابعا - هر كس عامدا حمام يا اسباب ديگري را از استفاده بيندازد.

ماده 263 - هر گاه جرائم مذكوره در فقره اول ماده قبل در شب واقع شده

53 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

و مرتكبين سه نفر يا بيشتر بوده و يا اين كه كمتر بوده ولي لااقل يكي از

آنها حامل سلاح بوده است جزاي آن از يك الي سه سال حبس تاديبي خواهد بود.

فصل سيزدهم

در هتك حرمت منازل و املاك غير

ماده 264 - هر كس عالما حد فاصل مابين املاك را تغيير دهد يا محو كند

به حبس تاديبي از هشت روز تا دو ماه و يا به غرامت از شش الي سي تومان

محكوم مي شود.

و اگر عمل مذكور براي غصب زمين غير واقع شده باشد اعم از اين كه به نفع

خود مرتكب باشد يا به نفع ديگري مجازات آن حبس تاديبي از شش ماه تا دو

سال و تاديه غرامت از ده الي سي تومان است .

ماده 265* - هر كس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است

و محصور باشد به حبس تاديبي از بيست روز الي سه ماه و يا به تاديه غرامت

از بيست الي دويست تومان محكوم خواهد شد و اگر ملك محصور نباشد به حبس

تاديبي از هشت روز الي يك ماه محكوم خواهد شد و اگر در ابتداي ورود به

قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد اعم

از اين كه ملك محصور باشد يا نباشد به حبس تاديبي از بيست روز الي شش ماه

و به تاديه غرامت از ده الي يكصد تومان محكوم مي شود.

هر گاه مرتكب دو نفر يا بيشتر بوده و يكي از آنها لااقل حامل سلاح باشد و

يا بيش از سه نفر بوده ولو هيچ يك مسلح نباشند به حبس تاديبي از شش ماه

الي دو سال و به تاديه غرامت از پنجاه الي پانصد تومان محكوم خواهند شد.

به اين ماده به موجب قانون مصوب 15 اسفند ماه 1312 (قانون

مجازات متصرفين عدواني پس از محكوميت به خلع يد) در دوره نهم ماده اي به

عنوان ماده (265 مكرر) الحاق شده است كه ذيلا نقل مي شود:

قانون مجازات متصرفين عدواني پس از محكوميت به خلع يد

مصوب 15 اسفند 1312 شمسي

ماده واحده - ماده ذيل به عنوان ماده 265 مكرر به قانون مجازات عمومي

اضافه مي شود:

ماده 265 مكرر - اگر كسي كه به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غير

منقولي و يا محكوم به رفع مزاحمت شده است بعد از اجراي حكم مجددا مورد

حكم را عدوانا تصرف يا مزاحمت نمايد به حبس تاديبي از يك ماه الي شش ماه

و به جزاي نقدي از 300 الي 5000 ريال و يا به يكي از اين دو مجازات محكوم

خواهد شد.

ماده 266 - هر كس در منزل و مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به

حبس تاديبي از دو ماه الي يك سال محكوم خواهد شد.

در صورتي كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و يكي از آنها حامل سلاح باشد و

يا بيش از سه نفر بوده ولو هيچ يك مسلح نباشند به حبس تاديبي از سه ماه

الي دو سال محكوم مي شوند.

ماده 267 - هر گاه جرائم مذكوره در دو ماده قبل ، شب واقع شده مرتكب به

54 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

حد اكثر مجازات محكوم مي شود.

ماده 268 - هر گاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند به حبس

تاديبي از يك سال الي سه سال محكوم خواهد شد.

فصل چهاردهم

در افترا و توهين و هتك حرمت

ماده 269* - هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله انتشار

اعلان يا اوراق مزبوره يا به وسيله نطق در مجامع به يك يا چند نفر امري را

صريحا نسبت دهد كه مطابق قانون مجازات آن امر جنحه يا جنايت محسوب شود

مفتري محسوب خواهد شد مشروط بر اين كه نتواند صحت آن اسناد را ثابت

نمايد.

به اين ماده به موجب قانون مصوب 3 خرداد ماه 1313 (در دوره

نهم ) ماده اي به عنوان ماده 269 مكرر الحاق شده است كه ذيلا نقل مي گردد:

قانون الحاق ماده 269 مكرر به قانون مجازات عمومي

مصوب 3 خرداد ماه 1313 شمسي

ماده واحده - ماده ذيل تحت نمره 269 مكرر به قانون مجازات عمومي افزوده

مي شود:

ماده 269 مكرر - الف - اگر كسي به قصد متهم نمودن غير آلات و ادوات جرم و

يا اشيا حاصله از آن و يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب

اتهام او مي گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا دكان و يا مغازه و يا حبيب

و يا اشيايي كه متعلق به او است بگذارد يا مخفي كند و در اثر اين عمل شخص

مزبور تعقيب گردد پس از ثبوت برائت آن شخص مرتكب به طريق ذيل مجازات

خواهد شد:

1 - در صورتي كه قصد او از آن عمل متهم ساختن غير به ارتكاب جنحه بوده به

حبس تاديبي از يك ماه الي شش ماه .

2 - در صورتي كه قصد او از آن عمل متهم ساختن غير به ارتكاب جنايتي بوده

به حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال .

ب - هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به

وسيله مراسلات يا عرايض يا راپورتها يا نشر يا توزيع هر گونه اوراق چاپي

يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا اعمالي را بر خلاف

حقيقت راسا يا به عنوان نقل و قول به شخص يا اشخاص يا مقامات رسمي تصريحا

يا تلويحا نسبت دهد اعم از اين كه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر

مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه به حبس تاديبي از يك ماه تا دو سال

محكوم خواهد شد و اگر راپرت از شخص رسمي در حدود صلاحيت او مبني بر يكي از

جهات مذكوره در بند الف باشد مجازات او دو برابر مجرمين عادي خواهد بود.

ماده 270 - در صورتي كه اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در محكمه

صالحه ثابت نمايد از مجازات معاف خواهد بود و الا مفتري است .

ماده 271 - در صورتي كه اسناد دهنده نتواند اسنادات را ثابت نمايد

55 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

مفتري محسوب و مجازات او حبس تاديبي از يك ماه الي يك سال و تاديه بيست

الي پنجاه تومان غرامت و يا يكي از اين دو مجازات است .

ماده 272 - هر كس نظما يا نثرا كسي را هجو كند و آن را منتشر نمايد به

حبس تاديبي از هشت روز الي يك ماه يا به تاديه غرامت از شش الي پنجاه

تومان محكوم مي شود.

فصل پانزدهم

در ولگردي و استعمال علني الكل و ساير مواد مخدره

ماده 273* - ولگرد كسي است كه مسكن و ماواي مخصوص يا وسيله معاش معلوم

و يا شغل يا حرفه معيني ندارد مگر اين كه سن او از پانزده سال تجاوز

نكرده باشد ولگردي خلاف محسوب است و مجازات آن مطابق باب چهارم تعيين

خواهد شد.

اين ماده به موجب قانون مصوب 4 مرداد ماه 1322 در دوره سيزدهم

اصلاح و ماده اي هم به عنوان ماده 273 مكرر به آن اضافه شده است كه ذيلا نقل

مي شود:

ه - ماده 273 تحت دو ماده به قرار زير تغيير مي يابد:

ماده 273 - كساني كه وسيله معاش معلوم ندارند و از روي به قيدي و تنبلي

در صدد تهيه كار براي خود بر نمي آيند ولگرد محسوب مي شوند.

ولگردي خلاف و مجازات آن مطابق باب چهارم قانون كيفر عمومي است .

ماده 273 مكرر - دولت مكلف است اشخاص مذكور در ماده 273 را به كار مناسب

وادار نمايد - در صورتي كه از قبول كار امتناع نمايند و يا براي طفره از

كار فرار كنند به حبس تاديبي از يازده روز تا سه ماه و يا به پنجاه تا

دويست ضربه شلاق محكوم مي شوند. شلاق روزي بيش از پنجاه ضربه نبايد زده شود

.

ماده 274 - اگر ولگرد تبعه خارجه باشد به امر دولت از داخل مملكت

اخراج مي شود.

ماده 275 - هر كس متجاهرا استعمال مسكرات يا افيون يا شيره ترياك يا

مرفين يا بنگ يا چرس نمايد به حبس تاديبي از هشت روز تا سه ماه يا به

تاديه غرامت از ده تومان الي پنجاه تومان محكوم خواهد شد.

باب چهارم

در امور خلافها و مجازات آنها

ماده 276 - نسبت به كليه امور خلافي از قبيل عدم رعايت نظامات راجعه به

بلديه و نظميه و صحيه همچنين عدم رعايت نظامات راجعه به بلديه و نظميه و

صحيه همچنين عدم رعايت نظامات راجعه به درشكه چي ها و شوفرها و حفظ حيوانات

و همچنين راجع به ولگردي و گدايي و فحاشي و استعمال الفاظ ركيكه در معابر

عمومي و امثال آنها وزارت داخله نظامنامه لازمه تهيه نموده و مقررات آن پس

از تصويب وزارت عدليه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولي در هر حال

مجازاتي كه به موجب نظامنامه مزبوره مقرر مي شود نبايد از يك روز حبس و سه

قران غرامت كمتر و از يك هفته حبس و پنج تومان غرامت بيشتر باشد.

56 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

باب پنجم

مقررات مختلفه

ماده 277 - نظر به ماده 6 اصول محاكمات جزايي كه امكان تعقيب قسمتي از

جرم ها را موكول به شكايت مدعي خصوصي نموده است در مورد جرم هاي مذكور در

موادي كه ذيلا معين است تعقيب جزايي شروع نمي شود مگر به تقاضاي مدعي خصوصي

و اگر مشاراليه شكايت خود را مسترد نمود تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد

مگر اين كه متهم سابقا محكوميت جنحه يا جنايتي داشته باشد.

در صورتي كه مدعي خصوصي شكايت خود را مسترد نمايد دعوي خصوصي را فقط در

محكمه حقوق مي تواند اقامه بكند.

مواد مزبور فوق از قرار ذيل است :

قسمت اخير ماده 173 - ماده 174 - قسمت دوم ماده 193 - مواد 197 - 207 -

208 - 209 - 210 - 213 - 235 - 244 - 245 - 246 - 248 - 254 - 255 - 256

- 260 - 262 (با قيد عدم شمول ماده 263) - 264 - قسمت اول ماده 265 -

ماده 268 - 271 و 272.

ماده 278* - هر كس كه به موجب ماده 152 و 212 و 213 به تاديه غرامت به

خزانه دولت يا خسارت مدعي خصوصي محكوم گردد در صورت عدم تاديه وجه محكوم

به در ازا وجه مزبور و به نسبت آن به حبس تاديبي از سه ماه تا سه سال

محكوم خواهد شد.

اين ماده به موجب ماده 13 قانون (اصلاح پاره اي از مواد قانون

اصول محاكمات جزايي و قانون مجازات عمومي مربوط به مستخدمين دولت ) مصوب

18 دي ماه 1317 (در دوره يازدهم ) به شرح زير اصلاح گرديده :

ماده سيزدهم - ماده 278 قانون مجازات عمومي به طريق زير اصلاح مي شود:

ماده 278 - در كليه امور جزايي جز در مواردي كه قانون صريحا ترتيب خاصي

مقرر كرده باشد هر كس به تاديه مالي اعم از غرامت و غير آن به دولت و يا

به تاديه خسارات مدعي خصوصي محكوم گردد و با گذشتن ده روز از تاريخ

مطالبه آن محكوم به مالي را تاديه ننمايد و دسترسي به اموال او نباشد به

در خواست پاركه مربوطه در مورد محكوم به راجع به دولت و به درخواست مدعي

خصوصي نسبت به خسارات وارده بر او در ازا هر ده ريال از وجه محكوم به يك

روز توقيف مي شود و مدت اين توقيف زايد از پنج سال نخواهد بود و در امور

خلافي مدت توقيف براي تاديه محكوم به منتهي پنج روز است .

مبدا توقيف براي وصول محكوم به در مورد كساني كه محكوميت به مجازات

زنداني دارند از تاريخ خاتمه اجرا مجازات زنداني خواهد بود.

ماده 279* - اگر كسي قبل از تصويب و انتشار اين قانون مرتكب عملي شده

باشد كه موافق اين قانون جنحه يا جنايت تشخيص شده است در مورد تعقيب و بر

طبق اين قانون مجازات مي شود كه اولا نسبت به آن عمل مرور زمان بر طبق

مقررات اين قانون حاصل نشده باشد و ثانيا براي عمل مزبور شرعا هم حدي

معين شده باشد.

قسمت اخير اين ماده به موجب قانون (تفسير قسمت اخير ماده 279

57 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

قانون مجازات عمومي ) مصوب 8 مرداد ماه 1306 شمسي (در دوره ششم ) تفسير شده

است كه ذيلا نقل مي شود:

قانون

تفسير قسمت اخير ماده 279 قانون مجازات عمومي

مصوب 8 مرداد ماه 1306 شمسي

ماده واحده - قسمت اخير ماده (279) قانون مجازات عمومي از تعقيب قاتلين و

مختلسين اموال دولتي و اشخاصي كه جعل سند و تزوير نموده و قبل از تصويب و

انتشار قانون مزبور مرتكب جرائم مزبوره شده اند مانع نمي باشد.

از ماده 281 الي 289 در تاريخ 27 تير ماه 1310 (دوره هشتم ) به عنوان

(مواد متمم قانون مجازات عمومي ) به تصويب كميسيون قوانين عدليه (به موجب

اختياراتي كه داشته است ) رسيده و ذيلا نقل مي گردد:

مواد متمم قانون مجازات عمومي

مصوب 27 تير ماه 1310 شمسي (كميسيون قوانين عدليه )

ماده 281 - هر مستنطقي كه بنا بر نظريات خصوصي و اغراض شخصي بر خلاف قانون

قرار منع تعقيب متهمي را بدهد و يا براي مستور نمودن و اخفاي جرم مواضعه

نموده و يا كيفيات مخالف حقيقي قائل شود كه مستلزم معاف نمودن مجرم از

مجازات و يا موجب تخفيف مجازات مي شود به حبس مجرد از دو الي ده سال محكوم

خواهد شد. همين مجازات درباره ساير مامورين كشف جرائمي نيز مقرر است كه

يكي از جرمهاي فوق را مرتكب شوند.

ماده 282 - هر يك از روسا و اعضا پاركه ها كه براي محو نمودن جرم مواضعه

كرده و يا به نحوي از انحا وسيله فرار مجرم را از مجازات قانوني فراهم

نمايند و يا بنا بر نظريات و اغراض شخصي بر خلاف قانون با قرار منع تعقيبي

كه بنا بر نظريات خصوصي و اغراض شخصي بر خلاف قانون درباره متهمي صادر شده

است موافقت نمايند به حبس با اعمال شاقه از 3 الي 15 سال محكوم خواهند

شد.

ماده 283 - هر يك از روسا و اعضا محاكم كه بنا بر نظريات خصوصي و اغراض

شخصي بر خلاف قانون متهمي را تبرئه كرده و يا مجازاتي را كه به جرم منتسب

به متهم قانونا تعلق مي گيرد اعمال ننمايد به حبس با اعمال شاقه از 3 الي

15 سال محكوم خواهند شد.

ماده 284 - هر يك از مامورين مذكور در مواد فوق و همچنين هر يك از

مستخدمين ديگر دولت كه مامور كشف جرائم هستند در صورتي كه بنا بر نظريات

خصوصي و اغراض شخصي بر خلاف قانون شخص بي تقصيري را مجرم قلمداد كرده و يا

به عنوان مجرم حكم مجازات درباره او صادره كنند و يا براي مجرمي بيش از

آن چه قانونا مقرر است تعيين مجازات نمايند بر حسب مورد به يكي از

مجازاتهاي مقرره در مواد فوق محكوم خواهند شد مگر اين كه مجازاتي كه به

موجب حكم براي آن شخص معين شده بيشتر از اين مجازات باشد كه در اين صورت

مرتكب نيز به همان مجازات محكوم خواهد گرديد.

ماده 285 - هر مفتشي كه در ضمن تفتيشات اداري كشف جرم عمومي نموده و به

58 صفحه:

--------------------------------------------------------------------------------

مقامات مافوق خود اطلاع ندهد علاوه بر انفصال ابد از خدمت دولتي به دو تا

سه سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد.

ماده 286 - در تمام موارد مذكور در مواد فوق هر گاه جرمهايي كه به موجب

مواد مزبوره پيش بيني شده است در اثر اخذ رشوه وقوع يا بد مجرم به حداكثر

مجازاتهايي كه به موجب اين قانون مقرر است محكوم خواهد شد مگر اين كه

مجازات مقرر براي مرتشي بيشتر باشد كه در اين صورت به مجازات اشد محكوم

مي شود.

ماده 287 - مقررات اين قانون در باره مامورين كشف جرائم و مستنطقين و

مدعيان عمومي و قضات و مفتشين نظامي يا تابع نظام نيز مجري خواهد بود.

ماده 288 - قرار منع تعقيب يا موافقت با قرار مزبور و يا نرسيدن مجرم به

مجازات قانوني و يا عدم انجام وظايف از طرف مفتشين و همچنين قرار مجرميت

يا موافقت با قرار مزبور و يا حكم محكوميت شخص بي تقصير - در صورتي كه به

واسطه مسامحه يا سهل انگاري باشد - و همين طور ارفاق يا تشديد بي مورد در

مجازات تقصير اداري محسوب مي شود.

مجازاتهاي اداري تقصيرات فوق الذكر و به طور كلي تشخيص انواع تقصيرات

اداري ديگر قضات و صاحب منصبان پاركه ها و مفتشين قضايي و مستخدمين اداري

وزارت عدليه و مجازات هر يك از آن تقصيرات مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه

به عمل خواهد آمد.

ماده 289 - اين قانون از 15 مرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذاشته مي شود.

ماده الحاقيه

ماده 280 - هر گاه يكي از وزرا يا مستخدمين دولتي در هر رتبه و مقامي

كه باشند به وسيله وضع نظامنامه يا تصويب نامه يا صدور متحدالمآل و اوامر

كتبي ديگر و يا اعمال آنها بدون امر كتبي مقامات ما فوق قانون را تغيير

دهند يا تفسير نمايند و يا در اجراي آن تبعيض كنند از خدمت دولتي دائما

منفصل خواهند شد.

چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسي توزير عدليه مجاز است ت كليه

لوايح قانوني را كه در دوره پنجم تقنينيه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمود

و يا مي نمايد پس از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي به موقع اجرا

گذارده پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود تكميل و

ثانيا براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا قسمت دوم قانون مجازات عمومي (از

ماده 170 الي ماده 280) كه به تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است .

 

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010