اخبار:   

بررسى مسؤوليت كيفرى عرضه كنندگان محصولات صنعتي PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۱۸:۵۵



ابوالحسن شاكري[1]
چكيده
هنگامى كه از كالاى صنعتى به استفاده¬كننده آن آسيبى مي¬رسد، همين¬قدر كه احراز شود مصدوميت جسمى وى مستقيماً از كالاى صنعتى بوده، كافى است كه بر عيب كالا و در واقع، تعدى يا تفريط سازنده در ساختن آن دلالت نمايد، بنابراين محصولات سازندگان كه در وقوع جرم مؤثر است و همين¬طور رفتار توزيع¬كنندگان كه استفاده¬كنندگان را به استفاده از كالا مغرور كرده است ، بدون نياز به اثبات تقصير و به دلالت ظاهر، منتسب به اشخاصى است كه آن را عرضه كرده¬اند و وى با لحاظ اين فرض يا اماره تقصير كه از جانب آنها قابل رد است، در مقابل صدمات جسمى ناشى از توليدات عرضه شده، مسؤوليت خواهند داشت و اگر اين شخص اثبات نمايد كه علت صدمه، اقدام غير مجاز استفاده¬كننده يا شخص ثالث و يا ناشى از قوه قهريه بوده است، از مسؤوليت كيفرى مبرى مي¬شود. در غير اين صورت، صرف ايراد صدمه موجب ديه است كه وى مسؤول تأديه آن است و اگر تقصير عرضه كننده اثبات گردد، با لحاظ ماده 616 قانون مجازات اسلامى علاوه بر ديه، حبس هم مي¬گردد.
واژگان كليدي: صدمات جسمى ناشى از محصولات صنعتى، مسؤوليت كيفرى، ماده 616 قانون مجازات اسلامى، عرضه¬كنندگان محصولات صنعتي


_______________________________
1_ استاديار دانشگاه مازندران
( 19 )
•    مقدمه
رشد كمى وكيفى توليدات صنعتى، همراه با حوادث نامطلوب و دل¬خراش ناشى از آنها وضعيت جديد و نگران كننده¬اى ايجاد كرده است كه صرف نظر از مباحث مدنى مرتبط به فسخ معامله و تعهدات سازندگان در خصوص ايمنى و حسن كار محصولات صنعتى و جبران خسارات مادى ناشى از آنها در چارچوب قراردادها يا الزمات خارج از قرارداد، درعرصه حقوق كيفرى هم مي¬توان به طرح مباحث خاص و دقيقى پرداخت.
در گذشته¬هاى دور، روابط سازندگان كالا مبتنى بر اين اصل بود كه چون به مصرف كننده اجازه توجه دقيق به كالا داده مي¬شد، در صورت انجام معامله، كالا به¬قدر كافى با مورد انتخابى منطبق بود و لذا اگر اين كالا باعث آسيب و خسارتى مي¬شد، به¬لحاظ اينكه كيفيت كالا براى مصرف كننده آشنا و خسارت جزئى بود، معمولاً توليد كنندگان در مقابل حودث ناشى از آن مسؤوليتى نداشتند(The Encyclopedia، 1981: p.683) .
اكنون با توليد كالاهاى فنى و پيچيده در مقياس وسيع و استفاده از تبليغات و سازوكارهاى روانى جهت وادار كردن مصرف كنندگان به مصرف بيشتر و نوعاً عدم تجهيز آنها به دانش فنى و وسايل عيب¬يابى و خطرات بالقوه و پنهانى ناشى از كالا باعث شد كه توجه قانون¬گذاران به مصرف كنندگان معطوف گردد و با عنايت به سياست جنايى يعنى كليه تدابير و اقدامات سركوبگرانه ( كيفرى و غيركيفرى ) و پيش¬گيرانه خاص با ماهيت¬هاى مختلف كه دولت و جامعه هر يك به صورت مستقل يا با مشاركت سازمان يافته يكديگر _ از آنها در چارچوب آيين نامه¬هاى معين، به منظور سركوبى بزهكارى و بزهكاران و نيز پيش¬گيرى از وقوع جرم و انحراف استفاده مي¬كنند (لازرژ، 1987 : ص14). از دولت انتظار مي¬رود با نظارت و اقدامات تأمينى و انتظامى و در نهايت با توسل به ضمانت اجراهاى كيفرى در جهت كنترل عرضه كنندگان و جلوگيرى از ورود ضرر به مصرف كنندگان برآيد.
حمايت از مصرف كنندگان كه مقتضى پيش¬گيرى از وقوع صدمه و جبران آن در صورت وقوع است، در فقه اسلامى مبتنى است بر قواعد بنيادينى چون قاعده «دم المسلم لايذهب هدرا ً» (مصطفوى، 1412 : ص127). و قاعده «لاضرر و لاضرار» (موسوى بجنوردى ، 1389 ق: 176ص) كه مبنا و اساس بسيارى از مباحث و احكام فقهى و حقوقى را تشكيل مي¬دهند.
( 20 )
•    در همين راستا است كه مي¬توان گفت ايجاد مسؤوليت براى عرضه¬كنندگان محصولات صنعتى، اعم از سازنده يا توزيع كننده، در چارچوب حقوق كيفرى نيازى برخاسته از حقوق جامعه و مبتنى بر نظم عمومى، اعتماد و آسايش اجتماعى و پيش¬گيرى از صدمه به جسم و جان انسانها و جبران آن است كه در اين خصوص لازم است مقررات آن در پاسخ به نياز جامعه با بهره¬گيرى از منابع فقهى و انديشه¬هاى حقوقى توسعه و تعميق يابد.
بخش نخست: اركان تحقق مسؤوليت كيفرى سازندگان محصولات صنعتي
در چارچوب حقوق كيفرى ايران، براى حمايت از مصرف¬كنندگان محصولات صنعتى كه از يك محصول صنعتى صدمه مى بينند، عرضه كنندگان آنها در صورت تحقق شرايطى مسئو ليت كيفرى خواهند داشت.
گفتاراول: ضرر
مسؤوليت كيفرى سازندگان در مقابل مصرف كنندگان، مقيد به حصول ضرر است. ضرر در لغت به معنى صدمه، زيان ، خسارت، آسيب و گزند است (دهخدا ، 1372: ص1370) كه موضوع آن مي¬تواند جسم، جان، روان و مال انسان باشد. ولى آيا همه آنها مشمول حمايت كيفرى و موجب مسؤوليت كيفرى سازندگان است؟ پاسخ به اين سؤال از اين جهت مهم است كه با وقوع صدمه به مصرف كنندگان اگر نظر بر مجرميت سازنده داشته باشيم، تشريفات تعقيب دعوى و رسيدگى و حكم و ديگر آثار ناشى از آن كاملاً متفاوت با موردى است كه سازنده فقط مسؤوليت مدنى دارد.
الف_ انواع ضرر و تأثير هر يك بر مسؤوليت كيفرى
در قانون مجازات اسلامى ماده¬اى وجود ندارد كه به صراحت بر جرم بودن صدمه به جسم و جان انسان كه مشخصاًً ناشى از كالاى صنعتى باشد دلالت نمايد؛ ولى با نظر به يك رابطه منطقى و اينكه مجازات متوقف بر وقوع جرم است و اينكه ايراد هر نوع صدمه به جسم و جان انسان، اعم از عمد يا غير آن و با هر وسيله اى كه انجام گيرد، به واسطه اينكه ضمانت اجراى آن ديه است و ديه مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامى از مجازاتهاست، به دست مي¬آيد كه هر نوع صدمه جسمى و جانى ناشى از محصول صنعتى جرم است. اين نوع جرايم (صدمات ناشى از محصولات صنعتى)كه به تسبيب
( 21 )
•    واقع مي¬شوند چون عنصر روانى آن عمد نيست، شروع به جرم ندارند؛ ولى ممكن است در مراحل قبل از وقوع صدمه به منظور پيش¬گيرى از وقوع صدمه، با شرايطى توليد و عرضه برخى كالاها جرم خاصى شناخته شوند كه تحقيقاً غير از شروع به جرم است، ولى در صورتى كه صدمه¬اى از آنها واقع گردد، مجازات سازنده يا عرضه كننده تشديد مي¬شود. اينكه آيا هر ضررى از محصول صنعتى عنوان مجرمانه دارد يا نه بحث دقيقى است كه در ذيل به آن مي¬پردازيم.
1) جرم نبودن ضررهاى مالي: در مجموعه قوانين كيفرى ايران كه با توجه به اصل قانونى بودن جرايم و مجازاتها، جرايم به¬طور حصرى احصا و فهرست شده¬اند، زيانهاى مالى ناشى از كالاى صنعتى عنوان خاص مجرمانه¬اى ندارد. شايد با نظر به تلف مال، در نگاه اول، به¬نظر برسد كه زيان مالى از كالاى صنعتى مصداق جرم تخريب است؛ ولى تحقيقاً اين چنين نيست، زيرا رفتار مجرمانه تخريب، عمل مادى مثبت است، در حالى كه حوادث زيانبار ناشى از كالاى صنعتى بعضاً از تفريط و ترك فعل سازنده در ساخت كالا و رفع عيب آن است.
ديگر اينكه عنصر روانى جرم تخريب را سوء نيت عام و خاص تشكيل مي¬دهد، در حالى كه عموماً هيچ¬كدام در زيان مالى ناشى از كالاى صنعتى وجود ندارد. بنابراين بايد بگوييم به لحاظ فقدان ركن روانى، صرف زيان ناشى از كالاى صنعتى جرم نيست. البته ترديدى نداريم سازنده نسبت به جبران خسارات وارده مسؤوليت مدنى خواهد داشت كه رسيدگى به آن بايد مطابق با مقررات آيين دادرسى مدنى به عمل آيد و اگر صدمه بدنى ناشى از كالاى صنعتى، همراه با خسارات مالى به مصرف كننده باشد، در عمل به ماده 9 قانون آيين دادرسى كيفرى، مي¬توان در ضمن رسيدگى جزايى به دعوى مدنى خسارت ديده هم رسيدگى كرد.
2) جرم نبودن ضررهاى معنوي: صرف نظر از اينكه در قانون دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 مطالبه ضرر معنوى از عداد ضررهاى قابل مطالبه حذف گرديد، با عنايت به صراحت اصل 171 قانون اساسى و ماده 2 قانون مسؤوليت مدنى و ديگر مقررات، ضرر معنوى قابل مطالبه است؛ اما آيا ايراد ضرر معنوى جرم است؟ اگر ضرر معنوى به اعتبار تعريف مذكور در ماده 9 آيين دادرسى كيفرى مصوب 1290، كسر حيثيت و اعتبار و صدمات روحى است، در مواردى كه به صراحت
( 22 )
•    شريعت مقدس، اسلام برخى از آنها مثل توهين، غيبت، تهمت و قذف گناه بوده، در قانون جزايى عنوان جرم دارد، اما هيچ¬يك نمي¬تواند بر زيان معنوى ناشى از كالاى صنعتى صادق باشد و اگر در قوانين مختلف به ضرر معنوى اشاره شده است، تحقيقاً قانون¬گذار در مقام بيان ضمانت اجراهاى كيفرى نبوده است؛ بلكه همان¬طور كه از سياق اين قوانين بر مي¬آيد، نظر بر جبران صدمات معنوى با مقدار معينى مال است كه نه به عنوان مجازات، بلكه به¬عنوان جبران ضرر و زيان ناشى از جرم يا غيره به متضرر داده مي¬شود. گذشته از آن، وقتى براى عضو يا جراحتى ديه تعيين شده است، مطالبه مازاد بر آن فاقد مجوز شرعى است (كميسيون استفتائات ومشاورين شورايعالى قضائى، 1362: ص39)، هرچند در اين خصوص ترديدهايى وارد است.
3) جرم بودن ضررهاى بدني: در مجموعه قوانين حاكم بر ايران، صرف ايراد صدمه به بدن انسان به هر شكل و اثرى اعم از قتل، جرح، قطع و ضرب، به شرط اينكه به كسى منتسب باشد، خواه به مباشرت خواه به تسبيب و ناشى از فعل يا ترك فعل باشد، بر خلاف ديگر موارد، جرم و موجب مسؤوليت كيفرى است (مشروط به اينكه داخل در شمول عوامل موجهه جرم نباشد)؛ زيرا قانون¬گذار براى عامل اين واقعه آسيب به بدن انسان، مجازات در نظر گرفته است. حداقل مجازاتى كه در قانون ايران براى منتسب اليه در نظر گرفته شده است ديه يا حسب مورد ارش است و به اعتبار درجه عنصر روانى، يعنى تقصير يا عمد كه در واقع بر خطرناكى شخص در ارتكاب رفتارش دلالت دارد، مجازات وى تشديد مي¬گردد.
در اين خصوص تذكر اين نكته لازم است كه در فقه اسلامى و حقوق ايران كه گناه و جرم، فرع بر ارتكاب رفتار منع شده است، تحميل ديه بر كسى دليلى بر مجرم بودن او نيست مرتكب عملى كه به ديگرى صدمه وارد كرده، نشده است.
ب_ اوصاف ضرر موجب مسؤوليت
1) ضرر بدني: آسيب¬ناشى از كالا بايد به بدن انسان وارد آيد تا موجب مسؤوليت كيفرى سازنده و حمايت از مصرف كننده شود. منظور از آسيب يا خسارت، صدماتى است كه منجر مي¬شود به ازهاق نفس (قتل)، قطع، شكستگى، جرح، ضرب، از بين رفتن منافع عضو و هريك از انواع جراحات به سر و صورت و درون انسان، به¬طورى كه از نظر قانونى يا شرعى بتوان آسيب ديده را مستحق ديه يا ارش دانست.
( 23 )
•    2) ضرر قطعي: پرداخت ديه يا ارش به¬عنوان مجازات در مقابل ضرر به بدن انسان است. بنابراين بر اساس احتمال، شك، ظن و حتى قطع به وقوع خسارت به بدن در آينده، نمي¬توان سازنده را به جرم صدمه به بدن مسؤول تاديه ديه دانست. البته ممكن است در مواردى به برخى از اعضاى بدن مصرف كننده خسارت وارد شده باشد ولى نتوان مقدار ديه را بلافاصله تعيين نمود. در اين صورت به واسطه وقوع ضرر، جرم واقع شده است، ولى اندازه مجازات ديه به عهده سازنده، قطعى نيست و بايد مطابق با برخى از موارد قانون مجازات اسلامى، مثل ماده 442 ديه يا ارش را پس از نتيجه درمان تعيين كرد.
3) ضرر مستقيم: با نظر به وحدت ملاك از ماده 728 قانون آيين دادرسى مدنى مبنى بر اينكه در صورتى دادگاه حكم به خسارت مي¬دهد كه مدعى خسارت ثابت نمايد كه ضرر به او وارد شده و اين ضرر بلاواسطه ناشى از عدم انجام تعهد بوده است ، مستفاد مى گردد كه علت صدمه بايد مستقيم و بى واسطه متوجه مصرف كننده شده باشد. بنابراين اگر اين علت ، كالاى صنعتى باشد، سازنده ضامن خواهد بود.
گفتار دوم: محصول صنعتى
جزء ديگر مسؤوليت كيفرى سازندگان محصول صنعتى اين است كه ضرر، ناشى از كالاى صنعتى باشد، كه از اين جهت توجه به مسائل زير لازم است:
الف - محصول صنعتى
در مجموعه مقررات استاندارد بين المللى (ISO)، منظور از محصول، ماحصل فعاليتها يا فرايندهايى است كه ممكن است ملموس يا غير ملموس يا تركيبى از هر دو باشد. مثل سخت افزارها، مواد اوليه و حتى برخى از خدمات (موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتى ايران ، 1374: ص50) و مقصود از صنعتى كه منسوب به صنعت است، ساختن حرفه¬اى اشياء، طى فرايند خاص است. در نتيجه، محصول به آن دسته از كالاهايى اطلاق مي¬شود كه انسان به واسطه دانش فنى خود، آنها را با ايجاد ارزش اضافى بسازد. با اين توصيف، بسيارى از محصولات طبيعى و كشاورزى و يا خدمات انسانى از قبيل بيمه و بانكدارى كه ملازمه با تغيير شكل يا كار مستقيم انسان با اشياء ندارد، خارج از مفهوم و مصاديق محصول صنعتى قرار مي¬گيرند. با اين حال بايد گفت ذكر عنوان محصول
( 24 )
•    صنعتى بر اشياء و خدمات پيرامون انسان تا حدودى به عرف و قضاوتهاى عمومى بستگى دارد.
ب- ملاك ارتباط سازنده با محصول صنعتي
عموماً مسؤوليت كيفرى، فرع بر احراز رفتار، اعم از فعل يا ترك فعل شخصى است كه در قانون براى آن، عنوان مجرمانه در نظر گرفته شده است؛ ولى ممكن است اين نوع مسؤوليت هم از فعل ديگرى ناشى گردد كه مصداق بارز آن رابطه كارگر و كارفرما است مسؤوليت ناشى از اشياء باشد كه در صورت انتساب به متصرف و يا صاحب آن موجب ضمان است؛ ليكن در اينجا بحث اين است كه وقتى محصول صنعتى در تصرف مصرف كننده قرار دارد، با لحاظ بعد زمان و مكان چگونه مي¬توان بين محصول صنعتى با سازنده ارتباط بر قرار كرده آن را منتسب به سازنده دانست؟ در پاسخ به¬نظر مي¬رسد با توجه به فرمايش صاحب مكاسب مبنى بر اينكه انسانها در برابر كالاى سالم عرفاً حاضر به پرداخت وجه مي¬شوند (انصارى، 1366: ص 252) و در واقع، سازنده با ارائه توليد خود، صرف نظر از هر مصرف كننده¬اى، به¬طور ضمنى به حسن كاركرد و ايمنى محصول صنعتى از عيوب و حادثه تعهد كرده¬ است، از اين جهت مي¬توان گفت محصول صنعتى در طول عمر عرفاً مفيد خود، در تحت فعاليت و اداره غير مستقيم سازنده قرار دارد و اگر زيانى از محصول صنعتى به هم رسد، مشاراليه و حتى فروشنده و وارد كنندگان اين نوع محصولات از باب قواعد فقهى تسبيب و غرور (المغرور يرجع الى من غره) در برابر صدمه ديدگان مسؤوليت دارند، هر چند عامل صدمه، جاهل به وقايع احتمالى باشد.
مگر اينكه عامل خارجى حادث گردد و اين رابطه را قطع كند كه در اين صورت محصول از اداره و ارتباط با سازنده خارج است (محمد كاظم يزدى،1337 ق، حاشيه برمكاسب شيخ انصارى ، ج اول ، ص 179، محقق داماد 1363 ص 178، ابوالحسن محمدى 1373، قواعد فقه، ص 85).
ج - اسباب عينى ضررهاى ناشى از كالاى صنعتى
براى وقوع يك حادثه ناخواسته ناشى از يك محصول صنعتى ، از نظر فيزيكى و مادى ممكن است عوامل مختلفى دخالت داشته باشند كه در واقع از شرايط وقوع صدمه¬اند. ولى از نظر عرفى عامل عينى مولد ضرر ناشى از محصول صنعتى، محدود به يك يا چند عامل خاص مؤثر در نتيجه است كه سبب ناميده مي¬شود و عموماً به سازنده منتسب است:
( 25 )
•    1) عيب: به رغم اينكه عيب، مباحث زيادى از حقوق مدنى را به خود اختصاص داده است، در قانون ايران تعريفى براى آن بيان نشده است، ليكن به استناد ماده 426 قانون مدنى ايران تشخيص عيب به عرف و عادت واگذار گرديده است. بر اين اساس به¬نظر مي¬رسد كالايى معيوب محسوب مي¬گردد كه نوعاً مصرف كننده نتواند از آن استفاده متعارف را بنمايد و يا احياناً بر خلاف انتظار، قراردادى موجب آسيب به مصرف كننده شود. از اين¬رو خسارات يا صدماتى كه از طبيعت كالا ناشى مي¬شود و نوعاً قابل انتظار يا پيش بينى است، عيب تلقى نمي¬شود و مسؤوليتى را متوجه سازنده آن نمي¬كند. مثلاً نمي¬توان كارخانه شكلات سازى را مسؤول فساد دندانهاى ناشى از شكر مورد استفاده در شكلات دانست. زيرا متعارف است كه در طبيعت شكلات، شيرينى و استفاده از شكر است و حتى مي¬توان گفت كه اگر عيوب ظاهر و پنهانى كه مورد خواسته و معلوم مصرف كننده بوده است، سبب صدمه به وى گردد، موجب مسؤوليتى براى سازنده نيست و همين¬طور است حوادث حاصل از عيوبى كه در زمان تصرفات مصرف كننده از كالا ناشى شده باشد.
اينكه عمر مفيد و قابل استفاده يك كالا چقدر است، به نظر سازنده يا قرارداد وى با مصرف كننده و در غير آنها به عرف استفاده از آن بستگى دارد. ولى به هر صورت، سازنده در طول عمر يك كالا از جهت حوادث قابل پيش بينى كه ناشى از عيب آن باشد و در قانون ايران حسب نوع با ماهيت حادثه، مالى يا جسمى باشد، مسؤوليت كيفرى يا مدنى دارد.
2) عدم ارائه اطلاعات كامل: گاهى حسن استفاده از محصول صنعتى مستلزم توجه به دستورالعمل¬هاى ويژه¬اى است كه به موجب آنها، استفاده كننده هم از قابليت و نحوه استعمال محصول صنعتى و هم از خطرات احتمالى و پيش¬بيني¬پذير و پيش¬گيرى آن آگاه مي¬گردد، مبناى تكليف به آگاه سازى از نحوه كار و خطرات كالا در حقوق فرانسه، به مواد 1135 و1124/3 قانون مدنى ناشى از عرف و حسن نيت عرضه كنندگان مستند است، ولى در حقوق ايران، مستفاد از ماده 367 قانون مدنى، آگاه سازى يكى از شرايط صحت تسليم مبيع است و در غير اين¬صورت تسليم به¬طوركامل محقق نگرديده است (كاتوزيان، 1363: 147).
صرف نظر از اين آثار مدنى، عدم راهنمايى و هشدار به مصرف كننده يا راهنمايي
( 26 )
•    ¬هاى ناقص يا غلط به وى، در صورت وقوع صدمه به جسم و جان مى تواند از باب تسبيب، موضوع مباحث جزايى هم قرار بگيرد.
البته ضابطه ابلاغ راهنماييها و هشدارهاى لازم، عرف و عادات عمومى است؛ مثلاً در مواردى مثل راندن اتومبيل، آگاه سازى از مهارت¬هاى رانندگى از عرف و قانون خارج از وظيفه سازنده است و حتى در خصوص بعضى از كالاها مثل دستگاه ً C.N.C ً كه مخصوص تراش قطعات با استفاده از رايانه است، دانش فنى استفاده از اين دستگاه، مستقل از آن، عرضه و به فروش مي¬رسد، لذا بدون تجهيز افراد به آن، هرگونه صدمات و ضمان ناشى از استفاده اين كالاى صنعتى متوجه سازنده آن نيست.
3) به كار اندازى نامناسب: امروزه ايمن سازى عرفى كالاهايى كه در دسترس و استفاده عموم است، بخشى از وظايف سازندگان محصولات صنعتى است و بعضاً محصولات را، به صرف ارائه اطلاعات و هشدارهاى همراه يا الصاقى، اگر از تجهيزات ايمنى عرفى عارى هستند، نبايد در دسترس عموم قرار داد. مثلاً آسانسورى كه در يك ساختمان نصب مي¬شود، بايد از آنچنان قابليتى برخوردار باشد كه براى استفاده كننده آن، صرف¬نظر از توجه به اطلاعات الصاقى، خطر آفرين نباشد. زيرا كسانى كه از آسانسور استفاده مي¬كنند، فقط افراد باسواد و هوشيار از اطلاعات الصاق شده نيستند و ممكن است افراد بي¬سواد، بچه يا پيرمرد هم بخواهند از اين وسيله استفاده كنند كه در اين¬صورت، آسانسور نبايد موجب آسيب و صدمه استفاده كنندگانش گردد، مگر اينكه استفاده كننده در وقوع ضرر به خود، تعمد يا تقصير داشته باشد.
گفتار سوم: انتساب ضرر به سازنده
نسبت دادن و ايجاد ارتباط بين واقعه مجرمانه با شخصى كه عامل آن است از مهم¬ترين عناصر تشكيل دهنده هر جرم است، به¬طوريكه با نبود آن و عدم احراز علت و معلولى عرفى بين واقعه مجرمانه با شخص نمي¬توان گفت كه اساساً جرمى واقع شده است. با اين توصيف، اشخاص ممكن است به يكى از دو جهت مباشرت يا تسبيب منتسب اليه وقايع مجرمانه واقع گردند كه چون عموماً سازندگان و توزيع كنندگان محصولات صنعتى مستقيماً يا باصطلاح بالمباشرت عامل وقايع مجرمانه ناشى از محصولات صنعتى نيستند. اين بحث سالب بانتفاء موضوع است و بايد از طريق تسبيب
( 27 )
•    بين واقعه مجرمانه ناشى از محصولات صنعتى با توزيع كنندگان يا توليدكنندگان آن ارتباط برقرار كرد كه مباحث زير را مي¬طلبد.
الف_ تسبيب
تسبيب از نظر قانونى عبارت است از اينكه «انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگرى را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود، به¬طورى كه اگر نبود، جنايت حاصل نمى شد» ( ماده 318 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375) مستفاد از اين تعريف، زمانى كه رفتار كسى تاثير اقوى (مرعشى، 1375: ص7) در وقوع حادثه يا نتيجه مجرمانه داشته باشد، سبب شناخته مي¬شود كه ممكن است به عمد يا به تقصير باشد. در خصوص بحث، قابل توجه است كه صرف حادثه و وقوع مصدوميت ناشى از كالا بر سوء عملكرد و وجود عيب در آن دلالت دارد و انتساب آن به سازنده به ظاهر و بدون نياز به دليل و اثبات تقصير وى، ثابت است و لذا نه تنها به اثبات تقصير (سوء عمكرد و وجود عيب در كالا) نيازى نيست، بلكه مجالى هم براى سازنده، جهت توسل به اصل برائت وجود ندارد، مگر اينكه در نزد قانون¬گذار وقوع جرم و مجرميت سازنده، منوط به اثبات تقصير يا قصد وى در ايجاد سبب باشد كه در اين موارد، موجب تشديد مجازات علاوه بر ديه است؛ البته اگر سازنده خلاف امر واقع را مدعى گردد، بايد دليل بياورد به اينكه مثلاً دخالت غير مجاز مصرف كننده يا شخص ثالث به هر عنوانى اعم از تعميركار يا سازندگان دسته دومى كه كالاهاى خود را تجهيز به محصولات وى مي¬كنند و يا قوه قهريه، تأثير اقوى در وقوع نتيجه داشته و سبب حادثه بوده است كه در اين¬صورت از مسؤوليت مبرى مي¬گردد.
نكته دقيق و قابل تأمل اين بحث، انتساب حادثه يا مصدوميت ناشى از كالا به فعل يا ترك فعل سازنده است كه متوقف بر قضاوتهاى فنى و عرفى بدون توجه به مباحث عنصر روانى است و در مواردى فقهاى عظام هم به آن توجه كرده¬اند:
صاحب جواهر ضمان سازنده كشتى را كه در اثر سوراخ شدن كشتى غرق مى شوند به¬خاطر تقصير او مى داند (نجفى، 1981 : ص113). همين¬طور صاحب شرح لمعه صنعتگر را، به¬ استناد اطلاق فرمايش امام صادق (ع): «كل اجير يعطى الاجره على ان يصلح فيفسد فهو ضامن»، به¬رغم جهد، ضامن صدمه مصنوعش به ديگران مي¬داند (الجبعى العاملى، 1403: ص 143)؛ هر چند ممكن است برخلاف اين نظر، گفته شود كه اين روايت دلالت دارد بر
( 28 )
•    عدم ضمان تعميركار نسبت به خراب كردن كالايى كه براى تعمير به او سپرده شده است. ولى صرف نظر از تفسير اخير، بر اين اساس اگر زيان ديده صرفاً اثبات كند كه حادثه از كالايى ناشى بوده كه مطابق قرارداد يا عرف، مجاز به استفاده از آن بوده است، به¬نظر مي¬رسد كه تسبيب در صدمات ناشى از محصولات صنعتى مبتنى است برمفهوم نظريه مسؤوليت عينى در فرض تقصير قابل رد.
ب _ نقش عوامل خارج از كالا در بروز ضرر
منظور از عوامل خارج از كالا آن دسته از عواملى است كه مانع از ايجاد رابطه بين محصول صنعتى با سازنده آن گردد و از نظر عرفى، سبب انحصارى ورود صدمه به مصرف كننده باشد كه در نتيجه، انتساب ضرر ناشى از محصول صنعتى به سازنده، سالب به¬ انتفاء موضوع است.
1) قوه قهريه: غالباً غرض از قوه قهريه، قواى طبيعى مانند طوفان، سيل، زلزله و از اين قبيل حوادث است كه در وقوع آنها انسانها دخالت ندارند. با وحدت ملاك از ماده 228 قانون مدنى مبنى بر اينكه متخلف از انجام تعهد وقتى به خسارت محكوم مي¬شود كه نتواند ثابت نمايد عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجى بوده است كه نمي¬تواند مربوط به او باشد و در ماده 7 لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان نيز بدين شرح مورد ملاحظه قرار گرفته است، «هر گاه عرضه كننده كالا يا خدمات ثابت نمايد كه همه احتياطهاى لازم را در توليد و عرضه كالا و خدمات به¬كار برده و عيبى كه در كالا يا خدمت وجود داشته، ناشى از حادثه خارجى است كه هيچ عرضه كننده حرفه¬اى كالا و يا خدمت قادر به پيش¬بينى و دفع آن نبوده است از مسؤوليت مبرى خواهد شد»، براى عدم انتساب صدمه به سازنده، لازم است كه اولاً حوادث ناشى از قوه قهريه از لحاظ فنى يا عرفى قابل پيش¬بينى و پيش¬گيرى نباشند، مثلاً چون در ساختمانهاى بلند، احتمال برق گرفتگى ناشى از صاعقه وجود دارد، اگر به¬ طريقه فنى، مثل استفاده از رسانه فلزى، اتصال جريان برق به زمين هدايت نشود و با آمدن صاعقه ساختمان تخريب گردد، سازنده نمي¬تواند در اين خصوص براى تبرئه خود به قوه قهريه استناد نمايد؛ ثانياً قوه قهريه مانع انجام تعهد سازنده به عملكرد محصول صنعتى باشد و لذا اگر قوه قهريه اخلالى در كاركرد و فعاليت محصول صنعتى ايجاد نكند، توجيهى براى انتفاى مسؤوليت سازنده نيست و ثالثاً سازنده در ايجاد قوه قهريه از روى عمد يا تقصير
( 29 )
•    دخالت نداشته باشد، هر چند كه مسؤوليت او به¬موجب قانون مفروض باشد(كاتوزيان، 1362: ص 292).
2) اقدام غير مجاز مصرف كننده: در مباحث فقهى و مدنى، قاعده¬اى وجود دارد به نام قاعده اقدام كه به¬موجب آن، كسى كه باعث ضرر به مال خود شود، ديگرى مسؤول جبران خسارت وى نيست (مصطفوى،1412: ص49). در اينجا هر چند اضرار و صدمه عليه جسم و جان خود تخصصاً از شمول اين قاعده خارج است، اگر شخص مصرف كننده به واسطه اقدامات غير مجاز خود يا به¬رغم علم به عيب و نقص كالا و يا به واسطه استفاده از كالا در خارج از عمر قراردادى يا عرفاً مفيد آن، در ايجاد حوادث خطرناكى كه منجر به صدمه و فوتش شده است دخالت داشته باشد، با نظر به آيه شريفه «لاتزر وازره وزر اخري» (فاطر، 18) و اصل شخصى بودن مجازاتها منطقى و عقلايى نيست كه سازنده را مسؤول آن بدانيم؛ لذا رفتار مصرف كننده را مي¬توان تحت عنوان اقدام عليه خود كه ماهيت مشتركى با قاعده اقدام در مباحث مدنى دارد، عامل و علت صدمات وارده بر خودش دانست.
3) دخالت شخص ثالث: شخص ثالثى كه مستقل و غير مأذون از سازنده، در تنظيم و عملكرد كالا دخالت مي¬نمايد و در نتيجه آن حادثه¬اى بر مصرف كننده وارد شود، به واسطه اينكه حادثه منتسب به اوست، مسؤوليت خواهد داشت، مگر اينكه به¬رغم دخالت او، حادثه متأثر از عمل وى نباشد كه در اين¬صورت ضامن نيست.
ج_ مسؤوليت كيفرى ساير اشخاص مرتبط با محصول صنعتى
به¬غير از كسانى كه مستقيماً در توليد يك كالاى صنعتى و عرضه آن به مصرف¬كننده دخالت داشته¬اند، ممكن است اشخاص ديگرى هم در ساخت و توزيع آن نقش داشته باشند.
1) توزيع كنندگان: مطابق با ماده 2 قانون نظام صنفى، هر فرد صنفى مسؤول كيفيت محصولى است كه عرضه مي¬كند؛ بنابراين عمده فروشان، خرده فروشان، واسطه گران و واردكنندگان كه به استناد بند ماده 4 اين قانون، فرد صنفى محسوب مي¬شوند، هر چند در جريان طراحى يا توليد كالا دخالتى نداشته باشند، در مقابل ضررهاى وارد به مصرف¬كنندگان مسؤوليت خواهند داشت (prosser keeton،1984: p.706). بدون ترديد، وقايع زيانبار و مسؤوليت ناشى از آن بر اين افراد هم بر اساس تسبيب توجيه پذير
( 30 )
•    وانتساب شدنى به آنها است؛ زيرا اين افراد، هر چند به عيب يا حوادث احتمالى جاهل بوده باشند، از باب غرور شدنى، موجب استفاده مصرف كنندگان از كالاها و در نتيجه، زيان به آنها گرديده¬اند و با لحاظ سبب اقوى از مباشر، حوادث به آنها و ايادى قبليشان منتسب است. در اين¬صورت هر يك از اين توزيع كنندگان، پس از تحمل جبران ضرر (ديه) در مقابل مصرف كنندگان مصدوم، مستحق اخذ آن از ايادى قبلى خود خواهند بود. تحقيقاً رابطه اين اشخاص با هم، به جهت اينكه هيچ¬يك از آنها مجنى عليه واقعه نبوده¬اند، مطابق با قواعد مدنى است.
گاهى مشاهده مي¬شود كه سازندگان يا فروشندگان در خصوص كالاهاى خود ضمانتنامه¬هايى را در اختيار خريداران قرار مي¬دهند كه مفاد آنها راجع به تضمين تعويض خود كالا يا قطعاتى از آن در مهلت معينى بلاعوض يا با عوض است و اساساً چون در آنها بحثى از مسؤوليت و عواقب سوء ناشى از كالا نمي¬شود، ارتباطى با موضوع مقاله ندارد و اگر هم مطلبى در اين¬خصوص بيان شده باشد، ماهيت مدنى دارد و صرفاً در خصوص امور مالى لازم الاتباع است، ولى در مورد صدمات جسمى و جانى به¬لحاظ امرى بودن قانون جزا هيچ¬گونه اعتبارى نخواهد داشت. اما اينكه تا چه زمانى مصرف¬كنندگان مصدوم از كالا مستحق اخذ خسارت از فروشندگان خود خواهند بود، در قانون اشاره نشده است؛ ولى تحقيقاً قرارداد و در غياب آن عرف، مهلت مجاز استفاده دائم يا موقت را در اختيار مصرف¬كنندگان مي¬گذارد.
درباره فروشندگان غيرحرفه¬اى نيز در صورتى حوادث ناشى از كالا منتسب به آنهاست كه در كالا دخل و تصرف نموده و يا از ارائه اطلاعات يا هشدارهاى لازم خوددارى كرده باشند.
2) كار فرمايان: مستند به ماده 95 قانون كار ايران مصوب 1369، اگر كارگرى به¬دستور كارفرما كالايى را بسازد و در اثر آن به كسى صدمه¬اى برسد، در صورت اثبات عدم رعايت مقررات فنى، كارفرما مسؤوليت كيفرى و مدنى دارد. هر چند اين نوع مسؤوليت (مسؤوليت نيابتى يا ناشى از فعل غير) درحقوق، استثنايى بر اصل و محدود به موارد منصوص قانونى است، مسؤوليت مديران از باب سبب اقوى از مباشر در توليد و ارائه كالايى معيوب قابل توجه است؛ زيرا وقتى كارگران تحت امر و مراقبت مديران خود فعاليت مي¬كنند، خطاى آنان رافع مسؤوليت مديران در توجه و مراقبت به كار
( 31 )
•    كارگران نيست و همين¬طور تعهد مديران در مقابل مصرف كنندگان، تعهد به نتيجه و ايمنى و حسن كاركرد محصول است و اگر مصرف كننده¬اى به آن مغرور شود و از اين جهت صدمه¬اى ببيند، مستحق جبران خسارات وارد به خود خواهد بود.
3) اشخاص حقوقي: اشخاص حقوقى اشخاصى فرضى و اعتباري¬اند كه فقط در حدود اساسنامه و مقررات حاكم بركشور، هويت و حق و تكليف دارند و خارج از آن، شخصيت و موجوديت فرضى ندارند. از اين¬رو در خصوص مسؤوليت آنها بايد قائل به تفكيك شد؛ يعنى با نظر به واقعيت و اينكه فقط اشخاص حقيقى مرتكب جرم مي¬شوند، اصل كلى اين است كه اشخاص حقوقى مرتكب جرم نمي¬شوند، مگر اينكه قانون¬گذار به¬صراحت، جرمى را به دست آنها ارتكاب¬پذير و به آنها انتساب دادنى بداند و مجازاتهايى را متوجه آنها نمايد (نوربها، 1369: ص262).
با اين توصيف، در ايران، در صورت وقوع حوادث ناشى از كالا و با فقد عنصر قانونى، مطابق با اصل، مسؤوليت كيفرى اشخاص حقوقى مثل شركتها، از باب تسبيب يا مباشرت صدمه به مصرف كننده، طرح¬شدنى نيست و در اين خصوص، مديران مسؤوليت كيفرى خواهند داشت، مگر اينكه در اين مورد، نص قانونى خاصى داشته باشيم. اگر گفته شود كه شركتهاى توليدى از اقسام افراد صنفي¬اند و چون هر فرد صنفى هم به¬لحاظ قانون، مسؤول كيفيت كالاى خود است، شركتها به¬عنوان فرد صنفى، مسؤوليت خواهند داشت، در پاسخ مي¬توان گفت اين اندازه ذكر مسؤوليت در قانون، ناظر به مسؤوليت كيفرى نيست؛ زيرا مسؤوليت كيفرى مربوط به رفتارى است كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد و لذا منظور از مسؤوليت فرد صنفى، مذكور در ماده 2 قانون نظام صنفى، اشاره به مسؤوليت مدنى است.
بخش دوم: مجازات عرضه كنندگان محصولات صنعتى
با لحاظ ماده 2 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 كه ضمانت اجراى رفتارهاى مجرمانه را مجازات دانسته است، چنانچه با تمامى شرايط لازم، از محصول صنعتى به شخصى صدمه¬اى برسد، در واقع جرمى واقع شده است بايد عامل اين جرم را متحمل مجازات بدانيم.
( 32 )
•    گفتاراول: عوامل مؤثر در تعيين مجازات عرضه كنندگان:
بخش مهمى از سياست كيفرى هر نظام حقوقى توجه به نوع و ميزان مجازاتهاست. در مورد سازندگان محصولات معيب صنعتى، عوامل و نيروهاى مختلفى در اراده قانون¬گذار به تعيين دخالت دارند كه عموماً مهم¬ترين آنها درجه تقصير و ميزان صدمات وارده و نوع كالاى موجب صدمه است.
چنانچه سبب وقوع جرم با قصد حصول نتيجه مجرمانه ايجاد شده باشد، تسبيب عمدى است كه تحقيقاً سازندگان از ساختن كالاى خود هرگز اينچنين قصدى را ندارند، ولى ممكن است صرف نظر از قصد نتيجه، تعمد در ايجاد سبب داشته باشند كه در اين¬صورت، قانون¬گذار نسبت به برخى از كالاها به¬لحاظ اعتمادى كه مصرف كنندگان به آنها دارند، حساسيت ويژه و مجازات خاصى براى عرضه كنندگان در نظرگرفته است. مثلاً در گذشته، مطابق ماده 18 قانون مربوط به امور پزشكى مصوب 1334 درخصوص دارو و به¬لحاظ حساسيت و اعتمادى كه مريض براى درمان خود به سازندگان آن دارد، مجازات سازندگان يا توزيع كنندگان مواد دارويى فاسد و تقلبى كه منجر به فوت يا يكى از علل فوت يا صدمه گردد، اعدام، حبس دائم يا حبس موقت است يا در مورد كالاهاى مشمول استاندارد اجبارى كه بدون توجه به اين مقررات، ساخته يا عرضه شوند و در نتيجه استفاده از آن به مصرف كننده صدمه¬اى برسد، حسب مورد، مطابق ماده 12 قانون اصلاح قوانين استاندارد مصوب1370، سازنده به مجازات ديه و حبس و جريمه محكوم خواهد شد يا اگر سازنده به¬منظور القاى شبهه در كيفيت توليدات و خدمات، از نام و علايم استاندارد ملى يا بين المللى استفاده نمايد، در اجراى ماده 525 قانون تعزيرات، به ده سال حبس محكوم مي¬گردد.
بديهى است در موارد فوق كه وقوع صدمه همزاد و متوقف بر وقوع جرايم ديگرى است كه جنبه عمومى دارد، دادستان و با اجراى قانون دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 1373 در مناطقى كه هنوز مقررات دادسرا به¬ اجرا در نيامده است، قاضى محكمه با كمك دستگاههاى ذى نفع در رعايت مقررات بهداشت و استاندارد، سعى در حفظ قانون مي¬كند كه از قبل آن در جريان دادرسى، مجنى عليه به¬عنوان شاكى خصوصى از آن منتفع مي¬گردد و فقط او بايد ثابت نمايد كه صدمه وارده به وى ناشى از اين كالا بوده است. ليكن در غالب موارد، سازنده تعمدى در ايجاد سبب ندارد. در اين¬صورت اگر هر يك از شاخصهاى تقصير سازنده در ساختن كالاى صنعتى اثبات گردد و
( 33 )
•    اين كالا موجب قتل شود، عمل سازنده به¬لحاظ تفريط در نفس، در حكم خطاى شبه عمد است (موسوى خمينى ،1365: ص167) و در اجراى ماده 616 قانون مجازات اسلامى، مشاراليه به مجازات ديه و حبس محكوم مي¬گردد.
به¬غير از مورد فوق، در صورتى كه صرفاً استفاده كننده اثبات نمايد از كالايى صدمه ديده است، به¬عنوان يك قاعده كلى مي¬توان گفت از آنجا كه در ركن روانى فعاليت سازنده محصولات صنعتى، قصد ايراد صدمه نيست، جرم حاصله عمدى نخواهد بود و ظاهراً وى به¬عنوان مسبب، عامل صدمه به مصرف كننده تلقى مي¬شود؛ مگر اينكه سازنده بر خلاف ظاهر مدعى شود و اثبات نمايد كه علت حادثه، اقدام غير مجاز مصرف كننده يا قوه قهريه و دخالت غير مأذون شخص ثالث بوده است. در اين¬صورت از مسؤوليت مبرى مي¬گردد. اما اگر سازنده نتواند انتساب حادثه به غير از خود را اثبات نمايد، بدون ترديد مصدوم، مستحق جبران خسارت بر خود است؛ چون ظاهر واقعه از عيب پنهان كالا حكايت دارد و اماره¬اى است بر تعدى و تفريط سازنده در ساختن آن. لذا عمل وى به¬دلالت ظاهر، مثبت تقصير سازنده است و هم او بايد ازعهده ديه بر آيد.
البته اگر سازنده نتواند وقوع حادثه را به غير از خود انتساب دهد و به¬ عبارت ديگر اگر در تحقق صدمه ناشى از كالا ترديدى نباشد، ولى سازنده بتواند عدم تعدى و تفريط خود را اثبات نمايد، عمل او خطاى محض محسوب مي¬شود و فقط در صورت اقرار به انتساب صدمه به خود، متحمل جبران صدمات وارده به مصرف كننده است وگرنه خير.
گفتار دوم: بدل صدمات ناشى از محصولات صنعتى
در ابتدا بايد بگوييم كه بدل ممكن است جعلى يا واقعى باشد: منظور از بدل جعلى همان عوضى است كه در قانون يا عرف يا قرار داد معين شده است و منظور از بدل واقعى مثل يا قيمت واقعى خسارت وارده است. واضح است كه بدل واقعى، يعنى مثل يا قيمت واقعى براى جرم و صدمات به انسان وجود ندارد و لاجرم بدل جرم بر مصرف كنندگان از كالاى صنعتى بايد بدل جعلى باشد كه در قانون، عنوان ديه يا ارش دارد. شايد بدين طريق بتوان تا اندازه¬اى اسباب تسكين آلام و تسريع درمان مصدوم را فراهم آورد؛ به ويژه اينكه ميزان صدمه هر قدر هم ناچيز باشد، به انحاى مختلف ممكن است مزاحم و مانع فعاليتهاى اقتصادى شخص مصدوم گردد و با نظر به مالكيت خصوصى و
( 34 )
•    علاقه نوعى مردم به آن، چاره مشترك آن است كه سازنده بخشى از دارايى خود را به تملك مصرف كننده مصدوم درآورد، منتها چون ممكن است در ميزان آن اختلاف شود، در شريعت مقدس اسلام، قيمت مالى آن بر حسب نوع و اندازه صدمه معين گرديده است و در اين¬خصوص، فرقى بين غنى، فقير و صغير و كبير نيست.
با اين توصيف، ديه از نظر ماهيت، عوض مالى مصدوميت به¬شمار مي¬رود (عوض ادريس،1372: ص324) و ويژگى آن جبران خسارت است (مرعشى، 1373: ص139). ولى به ظاهر و به صراحت ماده 12 قانون مجازات اسلامى، ديه از اقسام مجازاتهاست كه در حق مصدوم پرداخت مي¬گردد؛ لذا اولاً حكم به ديه صرفاً با رسيدگى كيفرى ممكن است؛ و ثانياً قاضى مكلف است صرف نظر از درخواست مصدوم، به آن حكم دهد، مگر اينكه در قانون به¬صراحت نصى حكم به آن را به درخواست مجنى عليه منوط كرده باشند و ثالثاً قاضى نمى تواند بيش از آنچه به¬عنوان مجازات در قانون آمده است، تحت عنوان ديگرى مثل خسارت معنوى يا زيان مازاد برديه به بدن (راى هيأت عمومى ديوان عالى كشور ص563-28 /3 /71) به آن حكم دهد.
در هر حال به رغم جنبه كيفرى، به¬لحاظ اينكه ديه در حق اشخاص خصوصى پرداخت مي¬شود، نبايد ازتوجه به جنبه خصوصى آن كه واجد آثار خاصى است غافل ماند . مثلاً حكم به ديه، منوط به تقاضا و شكايت مصرف كننده مصدوم از كالاى صنعتى است، به¬طورى كه اين مهم به¬صراحت در ماده 12 قانون استاندارد و ماده 616 مجازات اسلامى آمده است و نيز تعقيب دعوى و اجراى آن مي¬تواند قابل گذشت باشد. اين ويژگيها از مجازات ديه در مورد فوق و حتى در اجراى ماده 2 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 1377 تقاضاى بازداشت سازنده محكوم و مستنكف از پرداخت ديه نه تنها ضررى به¬حال جامعه ندارد، بلكه به واسطه دخالت مصدوم در اجراى مجازات، به¬طور مؤثرى، احساس انتقام جويى او را تحت تأثير قرار مي¬دهد و در عين حال، مصلحتى هم براى عرضه كننده يا عامل صدمه است كه ممكن است كلاً يا بعضاً مورد اعلام گذشت مصرف كننده مصدوم از مجازات ديه قرار بگيرد.
گفتار سوم: مجازات مؤثر در تحديد ارتكاب جرايم عرضه كنندگان
مجازات فرع بر وقوع جرم است كه به¬ اعتبار قانون¬گذار وضع مي¬شود. ولى در هر حال به¬رغم تشابه آثار مادى جرايم عمدى و غير عمدى، به¬لحاظ اختلاف در عنصر
( 35 )
•    روانى، مجازات مجرمين غيرعمدى عموماً نبايد همان مجازات مجرمين عمدى باشد؛ به¬عبارت ديگر چون مرتكب جرايم عمدى متوجه و آگاه از حرمت و ممنوعيت عمل خود و مسؤوليت ناشى از آن است، مجرم در انتظار واكنشى از جامعه به¬ نام مجازات مي¬باشد كه قانون¬گذار از رهگذر آن، نظر بر نفس و روان و تغيير شخصيت مجرم دارد. ولى در جرايم غير عمدى كه مرتكب در ارتكاب جرم، عامد و قاصد تبوده است ، تحميل مجازات از سنخ برخى مجازاتهاى اصلى جرايم عمدى مثل حبس به¬منظور ارعاب و پيش گيرى از ارتكاب و تكرار جرم و دفاع جامعه تأمل و ترديد كردنى است.
تناسب مجازات با شخصيت مجرم كه مى تواند برداشتى از قاعده «التعزير بما يرا الحاكم» (محقق داماد، 1371: ص100) در فقه اسلامى باشد، ملازمه با اين مهم دارد كه قاضى به قائم مقامى از حاكم نوع و ميزان و حتى چگونگى اجراى مجازاتهاى غير عمدى سازندگان را با توجه به شخصيت مجرمين و هدف از اجراى آن انتخاب نمايد. ولى اساساً در اين خصوص اين سؤال مطرح است كه آيا مجازاتها مى توانند نقشى در جلوگيرى از ارتكاب جرايم غير عمدى داشته باشند؟ به تحقيق، زمانى مجازاتها مي¬توانند مفيد باشند كه در شخصيت مرتكب اثر بگذارند؛ وگرنه خالى از فايده اساسى است و لذا بايد مجازاتها را براى اصلاح شخصيت مرتكبين جرايم باز سازى نمود و در صورتى كه امكان آن نباشد، حتى المقدور بايد از مجازاتها به¬عنوان ابراز يا رادعى استفاده كرد كه مانع از جمع شرايطى شود كه موجب تحقق ارتكاب جرم است. با اين توصيف، لازم است كه مجازات سازندگان محصولات صنعتى، ماهيت اقدامات تامينى و بازدارنده داشته باشد، تا هم شرايط ارتكاب جرم منتفى گردد و هم جامعه از سوء عوارض آن درامان باشد. ازاين¬رو به¬نظر مي¬رسد مناسب¬ترين مجازات توليد كنندگان محصولات صنعتى تغيير شرايط يا منع اشتغال به كسب و توليد كالاهاى معيوب و ناقص باشد، مگر اينكه به¬موجب نظر مرجع ذى صلاح، از حسن فرايند طراحى يا توليد كالا اطمينان پيدا شود.
اجراى اين نوع مجازاتها، سازنده را از ادامه فعاليت اقتصادى مضر به¬حال افراد و جامعه باز مي¬دارد و به¬لحاظ ركود فعاليت اقتصادى و ايجاد هزينه، وى را به¬ناچار در مسيرى سوق مي¬دهد كه منطبق است با نيازهاى جامعه، يعنى سلامت وكيفيت مورد نظر در كالا.
( 36 )
•    نتيجه:
صدمات ناشى از كالاى صنعتى به ظاهر و با لحاظ قضاوتهاى عرفى ، بدون نياز به اثبات تقصير عرضه كننده و احراز عيب در كالا، حكايت از عيب كالا و انتساب آن به وى دارد و اساساً به¬صرف همين انتساب، صرف نظر از تقصير، عرضه كننده به¬عنوان سبب اقوى در نتيجه، چون موجب صدمه جسمى يا جانى گرديده، مسؤوليت كيفرى دارد و بايد از عهده مجازات آن كه ديه است برآيد، مگر اينكه ثابت نمايد اقدامات غير مجاز استفاده كننده يا شخص ثالث يا قوه قهريه در وقوع حادثه مؤثر بوده است كه در اين¬صورت از مسؤوليت و پرداخت ديه مبرى خواهد شد. ليكن به¬صراحت ماده616 قانون مجازات اسلامى، در صورت اثبات تقصير يا تعمد عرضه كنندگان در ايجاد سبب مؤثر در نتيجه كه عرفاً دلالت بر تقصير وى ، بدون قصد نتيجه نمايد، مجازات آنها علاوه بر ديه، حبس نيز خواهد بود كه پيشنهاد مي¬گردد به¬جاى حبس، در فكر تقنين مجازات جريمه و مهم¬تر از آن، اجراى انواع اقدامات تأمينى و تربيتى مثل الزام به رعايت استانداردهاى خاص، مطابق با وضعيت و شخصيت عرضه¬كنندگان محصولات صنعتى باشيم.
( 37 )
•    منابع
1_ قرآن كريم
2_ ادريس، احمد عوض، ديه، ترجمه دكتر عليرضا فيض، وزارت فرهنگ وارشاد ، چ ¬اول، 1372.
3_ آراء وحدت رويه هيئت عمومى ديوان عالى كشور(جزايى) 1370-1328، تدوين فرج الله قربانى، 1371.
4_ انصارى (شيخ )، مرتضى، مكاسب، قم، موسسه مطبوعات دينى، چ چهارم،1366.
5_ الجبعى العاملى، (شهيد ثانى)، زين الدين، شرح المعه، المكتب العلميه الاسلاميه، ج دهم، 1403ق.
6_ خمينى (ره)، روح الله، موازين قضائى، ترجمه حسين كريمى، شكورى، ج اول، 1365
7_ دهخدا، على اكبر، لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول جديد، ج9، 1372،
8_ راسا، ميشل لور، مسؤوليت مدنى ، ترجمه دكتر اشترى، نشر حقوقدان، چ اول، 1375.
9_ فرشاد يكتا، محسن، مفهوم حقوق اقتصادى، تهران، انتشارات مدرسه عالى بازرگانى، 1356.
10_ قانون مجازات اسلامى مصوب 1370و 1375
11_ كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنى (معاملات معوض و تمليكى)، تهران، نشر بهمنشير، چ سوم، 1363.
12_ ______، ضمان قهرى، تهران، نشر دهخدا، چ اول،1362.
13_ كميسيون استفتائات و مشاورين شوراى عالى قضائى، جزوه پاسخ و سوالات، ج اول،1362.
14_ لازرژ، كريسين، سياست جنائى، ترجمه دكتر على حسين نجفى ابرندآبادى، تهران، نشر يلدا، چ اول، 1375.
15_ محقق داماد، مصطفى، جزوه قواعد بخش جزايى، تهران، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى،1371.
16_ ______، قواعد فقه، نشر علوم اسلامى، چ اول، 1363، ج 1.
17_ محمدى، ابوالحسن، قواعد فقه، تهران، نشر يلدا، چ اول،1373.
18_ محمصانى، صبحى، فلسفه قانونگذارى در اسلام، ترجمه اسماعيل گلستانى، تهران، نشر يزدانى، 1346.
19_ مرعشى (آيه الله)، سيدمحمد حسن، قاعده تسبيب، مجله دادرسى، پيش شماره دوم، 1375.
20_ ______، ديدگاههاى نو در حقوق كيفرى، تهران، نشر ميزان، چ اول، 1373.
21_ مصطفوى، سيد محمد كاظم، القواعد الفقهيه، نشر الاسلامى، چ اول، 1412ق .
22_ موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، اصطلاحات و تعريف ايزو 8403، نشريه استاندارد، شماره 50، 1374.
23_ نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، داراحياء التراث العربى، چ هفتم،1981 م، ج 43.
24_ نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاى عمومى، تهران،كانون وكلاى دادگسترى مركز، چ اول،1369.
25_The encyclopedia Americana، Consumer Protection، Grolier International Inc، newyork ، 1981، Volume seven
26_ Laws texts، Under Supervision of DR .G. Eftekhar ، product liability Laws in the USA EEC Countries 1984.
27_ prosser Keeton، The law of torts، wether pulishing co، 1987.
( 38 )
فصلنامه نامه مفيد > شماره 40

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۰۵ دی ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۱۹
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010