مطالب پربیننده:   

حقوق و امتيازات کارگران در قانون کار PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط عزیز الله شیخ زاده   
يكشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۸:۰۳



اسماعیل حکیمی

حادثه دردناک ريزش طبقات فوقاني شفاخانه جمهوريت و کشته و زخمي شدن تعدادي از کارگران، وضعيت شکننده کارگران را يک بار ديگر مجسم نموده و ضرورت اتخاذ تدابير ايمني و اقدامات حمايتي را برجسته ساخت.
در گذشته بخصوص در طول دو دهه جنگ و بحران، حمايت چنداني از طبقه کارگر صورت نگرفته و اين طبقه عملاً به فراموشي سپرده شده بود. تنها حمايت قابل توجه از حقوق کارگران و نکته مهم در حقوق کار افغانستان تصويب قانون کار در سال 1366 مي باشد که حقوق و امتيازات اندکي را براي کارگران به رسميت شناخت. حقوق کار که در کشورهاي ديگر جايگاه بسيار رفيعي يافته است، در افغانستان به موقعيت مناسبي دست نيافته و نيازمند تلاش فراوان براي جاانداختن آن و اصلاح و اجراي قانون کار مي باشد. از اين رو، ايجاب مي کند که به حقوق کارگران بخصوص حقوق و امتيازات پيش بيني شده در قانون کار، بيشتر پرداخته شود.
در اين نوشتار، حقوق و امتيازات کارگران مقرر در قانون کار از قبيل مزد، رخصتي، سن استخدام، تدابير صحي و ايمني کار و ساعات کار مورد بحث قرار مي گيرد تا شايد توجه محققين، روشنفکران و عدالت خواهان را به وضعيت وخيم کارگران بيشتر جلب نمايد.


حقوق کار که از رشته هاي نسبتاً جديد حقوقي است، در جهت حمايت از حقوق و امتيازات کارگران تکامل زياد يافته و تاکنون تدابير بسيار مثبت و عملي وضع کرده است. از نگاه تقسيم حقوق به حقوق عمومي و حقوق خصوصي، حقوق کار را مي توان گفت نه حقوق عمومي است و نه حقوق خصوصي. چون مشخصات هيچ يک را به طور کامل ندارد و هم مي شود گفت که حقوق کار هم رشته حقوق عمومي است و هم رشته حقوق خصوصي. چون برخي از ويژگي هاي هر دو رشته را دارد. مثلاً قرارداد ميان کارگر و کارفرما از يک طرف تابع برخي قواعد آمره است که طرفين بايد رعايت کنند و رضايت طرفين برخلاف آن صحيح نيست و از طرف ديگر خصيصه هاي حقوق خصوصي را هم دارد. چونکه توافقي است بين کارگر و کارفرما که آن دو مي توانند به توافق هم برخي شرايط را کم و زياد نمايند.
حقوق کار منابع مختلفي دارد. اما مهم ترين آن، قانون مي باشد. قانون کار که اکنون قابل اجراست، هر چند با معيارهاي بين المللي فاصله زيادي دارد، ولي با تواجه به شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي وخيم کشور، فعلاً حد اکثر امکاني است که مي شود به نفع قشر ضعيف کارگر عملي ساخت.
ماده 3 قانون کار که در آن، مخاطبين قانون تعيين شده، مقرر مي دارد "اين قانون مناسبات کار تمام کتگوري هاي کارکنان اعم از کارمندان، کارگران و پرسونل خدماتي را به طور عام تنظيم مي کند." در قانون کار اصول و قواعد خوبي در حمايت از کارگران پيش بيني شده است. از جمله اينکه هر کس داراي حق کار با مزد مي باشد و اين حق توسط قانون، ارگان هاي دولتي، اتحاديه صنفي و ساير سازمان هاي اجتماعي حمايت مي گردد. همينطور مقررات الزامي که توافق بر خلاف آن مجاز نيست، به نفع کارگران در اين قانون پيش بيني شده است. اما در عين حالي که قانون کار به طور عمده از حقوق کارگران حمايت مي کند، تأمين حق مساوي کار و حمايت از حقوق کارگران (مطلق کارکنان)، بهبود سازماندهي کار و توليد و بهينه سازي انظباط و سيستم هاي مزد، ايجاد تأمينات اجتماعي، تأمين ايمني کار و ... نيز از اهداف آن دانسته شده است. (ماده 1 قانون کار)
قانون کار حق مساوي کار را براي عموم شهروندان کشور تضمين مي کند و در استخدام به کار، تأديه مزد، کسب حرفه، تخصص و حق تحصيل و تأمينات اجتماعي هر نوع تبعيض مستقيم و غير مستقيم بر هر مبنا را منع مي کند. در ماده 9 نيز، براي زنان حقوق مساوي با مردان مقرر مي نمايد و حتي در شرايط خاص مثل دوران بارداري و شيردهي امتيازات خاصي براي شان قايل مي شود.
در قانون کار وضعيت برخورد با اسناد بين المللي کار که افغانستان امضا و لازم الاجرا نموده، تعيين گرديده است. در ماده 13 مقرر مي دارد که "دولت افغانستان ميثاق هاي بين المللي در رابطه به کار را که افغانستان عضو آن مي باشد، رعايت مي کند و ساير ميثاق ها و نورم هاي بين المللي را در حدود شرايط خاص و امکانات کشور احترام مي کند."
لازم به ذکر است که افغانستان در سال 1934 به عضويت سازمان بين المللي کار درآمده و تاکنون از مجموع حدود 200 کنوانسيون آن سازمان، 15 کنوانسيون را به قرار ذيل تصويب و نافذ ساخته است:
1) کنوانسيون کار شبانه (زنان) 1919(شماره 4)، مصوب دولت افغانستان در سال 12/ 6 1939
2) کنوانسيون (نقاشی) سفيد آب سرب، 1921 (شماره 13) مصوب 12/ 6/ 1939
3) کنوانسيون استراحت هفتگي (صنعت)، 1921، (شماره 13) مصوب 12/ 6/ 1939
4) کنوانسيون (تجديدي نظر شده) کار شبانه (زنان)، 1934 (شماره 41) مصوب 12/ 6/ 1939
5) کنوانسيون کار زيرزميني (زنان)، 1935 (شماره 45) مصوب 14/ 5/ 1937
6) کنوانسيون حمايت از مزد، 1949 (شماره 95) مصوب 7/ 1/ 1975
7) کنوانسيون حق الزحمه برابر، 1951 (شماره 100)، مصوب 7/ 1/ 1957
8) کنوانسيون الغاي کار اجباري، 1957 (شماره 105) مصوب 16/ 5/ 1963
9) کنوانسيون استراحت هفتگي (تجارت و خدمات)، 1957(شماره 106) مصوب 16/ 5/ 1963
10) کنوانسيون رفع تبعيض (استخدام و اشتغال)، 1958 (شماره 111) مصوب 1/ 10/ 1969
11) کنوانسيون کار در لنگرگاه کشتی، 1973 (شماره 137) مصوب 16/ 5/ 1979
12) کنوانسيون سرطان ناشی از شغل، 1974 (شماره 139) مصوب 16/ 5/ 1979
13) کنوانسيون رخصتی آموزشی با مزد، 1974 (شماره 140) ) مصوب 16/ 5/ 1979
14) کنوانسيون سازمان هاي کارگران دهات، 1975 (شماره 141) ) مصوب 16/ 5/ 1979
15) کنوانسيون توسعه منابع انساني، 1975 (شماره 142) ) مصوب 16/ 5/ 1979
اين کنوانسيون ها با توجه به شرايط نامناسب اقتصادي- اجتماعي کشور، تا حدودي در قانون کار 1366 انعکاس يافته است.
در قانون کار انتخاب شغل، آزاد اعلام شده و بيگاري و کار اجباري مطلقا منع گرديده است. درماده 12 قانون کار براي کارگران حقوق زيادي مثل حق استراحت و رخصتي، حق تأمين شرايط صحي،ايمني کار، آموزش مجاني حرفه اي و ارتقاي مهارت و مدارج کاري، حق شمول در اتحاديه صنفي، حق استفاده از تأمينات اجتماعي و... پيش بيني شده است.
مسايل اصلي مطرح شده در قانون کار:
1. سن استخدام
سازمان بين المللي کار سن 18 سالگي را سن مناسب استخدام براي کار پيش بيني نموده است. در عين حال، در بعض اسناد خود، دولت ها را مؤظف کرده که حد اقل سن را در قانون داخلي خود تعيين نمايند. قانون کار افغانستان در ماده 20، سن استخدام را 15 سالگي و سن کارآموزي 14 سالگي تعيين نموده است. اما در شرايط خاص (موافقه ممثل قانوني و تأييد شوراي نمايندگان مربوط) استخدام در 14 سالگي و کارآموزي در 13 سالگي را نيز تجويز کرده است.
2. ساعات قانوني کار
ساعات کار طبق قانون کار حد اکثر 40 ساعت در هفته (البته روز پنجشنبه 5 ساعت) و کارهاي مضر به صحت و کارهاي زيرزميني 35 ساعت در هفته مي باشد. اما براي نوجوانان کمتر از 16 سال 30 ساعت در هفته مقرر شده است. ساعات کار شبانه يک ساعت کمتر مي باشد.
3. حق استراحت و رخصتي
در قانون کار براي انجام کارهاي شخصي ضروري و رفع بعضي احتياجات وقفه و رخصتي هاي ذيل را پيش بيني نموده است:
1- وقت اداي نماز و صرف طعام (يک ساعت)؛
2- رخصتي هاي عمومي از جمله رخصتي آخر هفته به شمول روز جمعه (که حد اقل 40 ساعت مستمر باشد)، اعياد و ساير تعطيلات عمومي؛
3- رخصتي تفريحي سالانه 20 روز و براي افراد کمتر از 18 سال 30 روز ؛
4- رخصتي مريضي با مزد 20 روز؛
5- رخصتي ضروري 10 روز با مزد و يک ماه بدون مزد؛
6- براي اداي فريضه حج و يا زيارت اماکن متبرکه در تمام دوره کار فقط يک بار مستحق 45 روز رخصتي با مزد.
4. مزد
مزد کارگر مطابق کميت و کيفيت کار با رعايت درجه، رتبه، بست يا حرفه، دوره کار و ساير شرايط، بدون هيچگونه تبعيض پرداخت مي شود. قانون کار راجع به مزد کارگران خردسال يک مقرره حمايتي وضع نموده که مزد نوجوان مساوي با بزرگسال، بدون در نظرداشت تقليل ساعات کار، پرداخت مي شود. نکته مهم ديگر اينکه قانون کار دولت را مؤظف کرده که "حد اقلِ مزد" را تعيين نمايد. تعيين حد اقل مزد در تمام کشورها معمول و حتي الزامي است. کشورهايي که با تورم و بيکاري مواجه هستند، در اول هر سال، حد اقل مزد را بر اساس معيارهاي مختلف از جمله نرخ تورم، تعيين مي نمايد.
5. شرايط صحي و ايمني کار
طبق ماده 111 قانون کار شرايط صحي و ايمني کار در اداره تأمين مي شود. مسئول اداره مکلف به تأمين شرايط صحي و ايمن کار، کاربرد وسايل تخنيکي ايمني جهت جلوگيري از حادثات ناشي از کار و توليد و تأمين شرايط حفظ الصحه غرض وقايه [پيشگيري] امراض حرفوي مي باشد.
اداره همچنين در مقابل معلوليت يا ضرر صحي ناشي از کار، مکلف به جبران خسارت مي باشد. زنان و نوجوانان به اشتغال در کارهاي فيزيکي ثقيل، مضر و زيرزميني، انتقال وزن هاي سنگين و بالاخره کار شبانه مجاز نمي باشند. البته، زناني که حامله و يا داراي فرزند کمتر از يک سال نيستند، در شرايط خاص مي توانند به طور نوبتي در شفت شب مشغول به کار شوند. (م 128)
در حمايت از نوجوانان و زنان حامله و مادران داراي طفل کمتر از يک سال مقرر مي دارد که توظيف آنها به اضافه کاري، کار در ايام رخصتي عمومي و مسافرت به منظور انجام کار رسمي مجاز نيست.




mosharekat.wahdat.net

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۸:۲۳
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010