مطالب پربیننده:   

نقد وبررسی طرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان در پرتو ارزشهای قانون اساسی افغانستان وهنجارهای PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط عزیز الله شیخ زاده   
يكشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۷:۰۲


"علیرضا روحانی"


چکیده
طرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان مطابق ماده ۱۳۱ قانون اساسي افغانستان به منظور تنطیم امور مربوط احوال شخصيه اهل تشيع در ۳ بخش، ١٨ فصل و ۲۵٣ ماده در امور اهليت و شخصيت، خانواده، احكام وصيت و امور ارث، وقف و هبه تهيه شده است و بر اساس فقره دوم ماده دوم این قانون ، در مواردی که حکمی دراین قانون وجود داشته باشد ، اجتهاد جواز نداشته ، محکمه مطابق آن اصدار حکم می نماید. هم چنین براساس فقره اول ماده دوم این قانون، استره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان موظف شده است باتعیین قضات شیعه واجد شرایط، زمینه تطبیق عملی این قانون را درمحاکم فراهم سازد
سوال اسا سی در این زمینه آنست که درتدوین وتصویب قوانین جدید درکشور کدام معیارها واولویت ها با ید درنظر گرفته شود تا شاهد پویایی پایایی وهمینطور کار آیی وکارآمدی قوانین باشیم؟ سوال های فرعی دیگری نیز که به دنبال سوال اصلی مطرح میشود اینست که آیا این معیارها واولویت ها در پیشنویس قانون احوال شخصیه مد نظر قرار گرفته است واین طرح با چی چالشهای مواجه می باشد وچی را حل های برای آنها می توان جستجو کرد؟


در دراین نوشتار سعی میگردد ضمن اشاره به نقاط قوت این طرح قانونی ، موضوعات قابل بحث بررسی و واحیانا چالش زا آن(عمدتا به لحاظ رعایت حقوق زنان) در پرتو ارزشهای قانون اساسی وهنجارهای جهانی حقوق بشر ی مورد تحلیل وارزیابی قرار گیرد. موضوعات همانند سن اهلیت ازدواج، حقوق ومکلفیت های زوجین ، حق طلاق، طلاق قضایی تعدد زوجات ، حقوق وازادی های سیاسی واجتماعی زنان حق کار واشتغال ، خروج از منزل ، مباحث مربوط به حق حضانت، ولایت وقیمومیت ازجمله موضوعات قابل بحث ونقد دراین طرح می باشد . تلاش می گردد تا با طرح ونقد این موارد ، پیشنهاد های مشخصی بادرنظرداشت احکام دین مقدس اسلام و قانون اساسی کشور ومعیارهای بین المللی حقوق بشر به منظور اصلاح نواقص این قانون ارائه گردد.
مقدمه:

در آغاز لازم است کلیاتی را درباره احوال شخصیه وپیشینه وزمینه آن درافغانستان مطرح شود
اصطلاح‌ احوال‌ شخصیه‌ در فقه‌ اسلامى‌ سابقه‌ چندانی ندارد این اصطلاح در قرون‌ اخیر از حقوق‌ کشورهای‌ غربى‌ اقتباس گردیده است. با ورود این‌ اصطلاح‌ به‌ حوزة حقوق‌ کشورهای‌ اسلامى‌ و ضرورت‌ تدوین‌ قوانین‌ مربوط به‌ آن‌، این‌ موضوع‌ به‌ طور مستقل‌ مورد بحث‌ فقها و حقوقدانان‌ اسلامى‌ قرار گرفته‌ و موضوع‌ دهها کتاب‌ و مقاله‌ گردید است. با این‌ حال‌، این‌ بدان‌ معنى‌ نیست‌ که‌ مصادیق‌ احوال‌ شخصیه‌ نیز در فقه‌ اسلامی سابقه‌ نداشته‌ است‌، بلکه‌ موضوعاتى‌ چون‌ نکاح‌ و طلاق‌ و حجر و اهلیت‌ و دیگر مسایل مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌ از‌ موضوعات‌ مهمی است که درمباحث فقهی موردبحث وبررسی قرار می گیرند. همچنین‌ ضرورت‌ رعایت‌ حقوق‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصیة پیروان دیگر مذاهب ویا ادیان از دیرباز تاحدودی موردتوجه‌ مسلمانان‌قرارداشته است‌، چنانکه‌ در زمان‌ خلافت‌ عمر و فتح‌ مصر توسط عمرو عاص‌ مصر به‌ چندین‌ بخش‌ تقسیم‌ شد و برای‌ هر بخش‌ یک‌ قاضى‌ قبطى‌ قرار دادند که‌ دعاوی‌ دینى‌ و مدنى‌ غیر مسلمانان‌ را برطبق‌ شریعت‌ آنان‌ حل‌ و فصل‌ مى‌کرد و حتى‌ در هنگام‌ نزاع‌ بین‌ قبطى‌ها و عربها‌ در مجلسى‌ متشکل‌ از قضات‌ طرفین‌ به‌ دعوای‌ آنان‌ رسیدگى‌ مى‌شد
در تعریف‌ اصطلاح‌ احوال‌ شخصیه ‌، اختلاف‌ نظر چندانى‌ بین‌ حقوقدانان‌ اسلامى‌ وجود ندارد ؛ اما در تعیین‌ مصادیق‌ آن‌ اختلاف‌ است‌، خصوصاً درمورد وقف‌ و هبه که‌ برخى‌ آن‌ را جزو احوال‌ شخصیه‌ مى‌دانند .
احوال شخصیه، یا احوال‌ شخصى‌، اصطلاح‌ حقوقى‌ به‌ معنى‌ مجموع‌ اوصاف‌ و خصوصیاتى‌ که‌ وضع‌ و هویت‌ شخص‌ و حقوق‌ و تکالیف‌ او را در خانواده‌ و اجتماع‌ معین‌ مى‌کند .
احوال شخصیه عبارت است از مجموع صفات انسان که به اعتبار آنها ، يک شخص در اجتماع داراي حقوق شده و آن حقوق را اجرا مي کند مانند : ازدواج ، طلاق ، تابعيت ، اسم ، اقامتگاه و اهليت و غيره .
احوال‌ شخصیه‌ از اصطلاحات‌ حقوق‌ معاصر و مقتبس‌ از حقوق‌ فرانسه‌ است‌ که‌ نویسندگان‌ کُدسیویل‌، یا مجموعة قوانین‌ مدنى‌ فرانسه‌، با وضع‌ آن‌ تحولى‌ در حقوق‌ فرانسه‌ و سایر کشورها به‌ وجود آوردند.. مصادیق‌ احوال‌ شخصیه‌ در قوانین‌ همة کشورها یکسان‌ نیست‌، ولى‌ اصولاً موضوعاتى‌ است‌ که‌ به‌ اعتبار شخصیت‌ فرد وضع‌ شده‌، و معمولاً شامل‌ مسائلى‌ چون‌ نکاح‌، طلاق‌، فسخ‌ نکاح ‌، حضانت ، قیمومت ‌، ولایت ،اهلیت ‌، نفقة اقارب ‌، نسب‌ و مانند آن‌ است‌.
در برابر قوانین‌ مربوط به‌ احوال‌ شخصیه‌، قوانین‌ مربوط به‌ اموال‌ هستند که‌ به‌ اعتبار طبیعت‌ مال‌ وضع‌ شده‌اند و موضوع‌ آنها مال‌ است‌، مانندمالکیت‌ و تصرف ‌؛ اگرچه‌ در احوال‌ شخصیه‌ نیز مال‌ ممکن‌ است‌ به‌ صورت‌ تبعى‌ موردنظر قرار گیرد .
احوال شخصيه در دو معني به كار مي رود يكي معني اعم و ديگري معني اخص ؛ احوال شخصيه در معني اعم كلمه از وضعيت و اهليت  تشكيل مي شود ولي در  معني اخص تنها به وضعيت اطلاق مي شود و شامل اهليت نمي شود
دو مفهوم‌ احوال‌ شخصى‌ و اهلیت‌ با هم‌ رابطة نزدیک‌ دارند، زیرا هر دو از عناصر شخصیت‌ ، و ناظر به‌ حقوق‌ و تکالیف‌ انسانند، اما ملازمة بین‌ این‌ دو مفهوم‌ را نباید دلیل‌ یگانگى‌ آنها شمرد چه‌، اهلیت‌ لیاقت‌ شخص‌ است‌ برای‌ دارا بودن‌ یا اجرای‌ حق‌، حال‌ آنکه‌ در احوال‌ شخصى‌ توجهى‌ به‌ اهلیت‌ نمى‌شود. دیگر آنکه‌ احوال‌ شخصى‌ گاهى‌ در اهلیت‌ مؤثر است‌، ولى‌ اهلیت‌ هرگز در احوال‌ شخصى‌ تأثیر ندارد، مثلاً سن‌ که‌ از احوال‌ شخصى‌ است‌، در اهلیت‌ تأثیر مى‌کند، ولى‌ جنون‌ که‌ از امور راجع‌ به‌ اهلیت‌ است‌، در احوال‌ شخصى‌ تأثیر ندارد. افزون‌ بر این‌ هر شخصى‌ ناچار دارای‌ احوال‌ شخصى‌ است‌، در حالى‌ که‌ شخص‌ ممکن‌ است‌ بخشى‌ از اهلیت‌ را از دست‌ داده‌ باشد. بنابراین‌،احوال‌ شخصیه‌ در معنى‌ اخص‌ شامل‌ اهلیت‌ نیست‌.
مسایل مربوط به احوال شخصیه معمولا درقوانین به همین نام ویاقانون خانواده ویا قانون مدنی کشور ها مطرح میشود. نکته قابل توجه آنست که مسایل وموضوعات مربوط به احوال شخصیه اصولا موضوعاتی را دربرمیگرد که پیروان همه ادیان ومذاهب درآنها براساس باورها ودستورات شرعی ومذهبی خود عمل می کنند وبه عبارتی دیگر آین مسایل رابطه تنگاتنگ با آموزه های مذهبی دارد. این امر ضرورت تدوین وتصویب قوانین متناسب ومبتی براحوال شخصیه پیروان ادیان ومذاهب مختلف دریک کشور رابیش ازپیش روشن میسازد.
درافغانستان اما بخش اعظم مسایل مربوط به احوال شخصیه که درقانون مدنی افغانستان(باب تمهیدی ) آمده است، مبتی برفقه مذهب حنفی است که مذهب اکثریت مردم افغانستان را تشکیل میدهد. با وجود اهمیت وضرورت تدوین وتصویب قانون احوال شخصیه جداگانه برای اهل تشیع که بخش عظیمی ازمردم افغانستان را تشکیل میدهد متاسفانه درقوانین گذشته افغانستان این امر مغفول مانده وشیعیان افغانستان ازین حق انسانی وشرعی خود محروم مانده بودند. اما خوشبختانه بدنبال شکل گیری نظام جدید درافغانستان، قانون اساسی جدید ی به تصویب رسید که درآن ضمن اعتراف برظلم وتبعیضی که درگذشته روا داشته شده بود برتحقق عدالت اجتماعی وجامعه عاری ازظلم وتبعیض تاکید گردید.
قانون اساسی جدید با تاکید برعدم انفاذ قوانین مخالف شرع وارزشهای قانون اساسی ، وتاکید بررعایت هنجار های حقوق بشری، درماده یکصدوسی ویکم محاکم را موظف ساخته است برای اهل تشیع ازجمله در امور مربوط با احوال شخصیه ، قضایا را مطابق با احکام مذهب جعفری حل وفصل نماید. این امر ضرورت تدوین وتصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع را بیش از پیش روشن می ساخت.
در این راستا وزارت عدليه جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس حكم ۱۳۱۰ مورخ ۴/۴/١٣٨۵ مقام محترم رياست جمهوري اسلامي افغانستان به منظور تطبيق احكام مذهب تشيع در قضاياي مربوط احوال شخصيه، موظف گرديده بود تا طرح قانون احوال شخصيه اهل تشيع را تسويد و طي مراحل نمايد.
وزارت عدليه به منظور طرح مسوده قانون احوال شخصيه اهل تشيع، موضوع را با برخي از علماي مذهب تشيع در ميان گذاشته و از آنان دعوت نمود تا در تهيه طرح مسوده قانون مذكور با در نظر داشت احكام فقه جعفري، با انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي حقوقي وزارت عدليه همكاري نمايد. در نتيجه طرح قانون مذكور زیر نظربرخی از علماي مذهب تشيع تسويد و در ماهنامه معرفت ديني به نشر رسيد و غرض تدقيق و طي مراحل قانوني به وزارت عدليه فرستاده شد. وزارت عدليه مسوده قانون احوال شخصيه  اهل تشيع را غرض مطالعه و ابراز نظر به مقام ستره محكمه، وزارت ارشاد، حج و اوقاف، رياست عمومي اكادمي علوم افغانستان، پوهنحي شرعيات پوهنتون كابل و رياست شوراي علماي افغانستان ارسال نمود.
شوراي علماي افغانستان ذريعه مكتوب شماره ٤٣ مورخ ١٨/٩/١٣٨۵ خويش به طي مراحل آن ابراز موافقت نموده و مقام محترم ستره محكمه و اكادمي علوم افغانستان نيز نظريات خويش را ابراز داشتند كه عمدتا حين تدقيق در نظر گرفته شد.
مسوده نهايي آن در جلسه شوراي وزيران روز دوشنبه ۴ سرطان ١٣٨۶ به اساس فيصله شماره 3 كميته قوانين شوراي وزيران مورد تاييد قرار گرفت. سرانجام این طرح برای تصویب نهایی به شورای ملی ارائه گردید.همزمان با آن نقد ونظر های مختلفی پیرامون این طرح ازجانب اشخاص و نهادها به خصوص نهادهای مدنی وحقوق بشری مطرح گردید.
طرح این قانون مطابق ماده ۱۳۱ قانون اساسي افغانستان به منظور تنطیم امور مربوط احوال شخصيه اهل تشيع در ۳ بخش، ١٨ فصل و ۲۵٣ ماده در امور اهليت و شخصيت، خانواده، احكام وصيت و امور ارث، وقف و هبه تهيه شده است و بر اساس فقره دوم ماده دوم این قانون ، در مواردی که حکمی دراین قانون وجود داشته باشد ، اجتهاد جواز نداشته ، محکمه مطابق آن اصدار حکم می نماید. هم چنین براساس فقره اول ماده دوم این قانون، استره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان موظف شده است باتعیین قضات شیعه واجد شرایط، زمینه تطبیق عملی این قانون را درمحاکم فراهم سازد.
دراین نوشتار سعی میگردد ضمن اشاره به نقاط قوت این طرح قانونی (که بعدازین ممکن است مسامحتا قانون نامیده شود) موضوعات قابل بحث بررسی و واحیانا چالش زا آنرا(عمدتا به لحاظ رعایت حقوق زنان) در پرتو ارزشهای قانون اساسی وهنجارهای جهانی حقوق بشر ی مورد تحلیل وارزیابی قرار داده وپیشنهاد های مشخصی را بادرنظرداشت دین مقدس اسلام و قانون اساسی کشور ومعیارهای بین المللی حقوق بشر به منظور اصلاح نواقص این قانون ارائه گردد.

مبحث اول )معیارهای که باید درتدوین قوانین در افغانستان درنظر گرفته شوند
در تدوین وتصویب قوانین درافغانستان علاوه بر رعایت اصول مسلم اعتقادات واحکام اسلامی معیار های دیگری نیز باید درنظر گرفته شود . این معیارهاعبارتند از: قانون اساسی ، وتعهدات کشور نسبت به هنجارها ومعاهدات حقوق بشری و واقعیت موجود درجامعه افغانستان

1- واقعیتهای موجود درجامعه افغانستان
نقض گسترده ومستمر حقوق بشردر افغانستان به خصوص نسبت به زنان وکودکان یک واقعیت تلخ وانکار ناپذیرمی باشد. دراین میان زنان با وجود مظلومیت تاریخی که داشته اند مورد ظلم وستم مضاعف قرارمیگیرند به طوریکه اعمال خشونت های گوناگون علیه زنان یک امر عادی،معمو لی وپذیرفته شده تلقی می شود.
اعمال خشونت علیه زنان ویا تحمل و پذیرش آن توسط زنان ،علل وعوامل مختلف ومتعدد دارد. ریشه بسیاری این مشکلات را میتوان در قوانین نافذه کشور جستجوکرد؛ قوانین ناقص،نارسا وتبعیض آمیز به همان اندازه میتواند زمینه سازنقض حقوق انسانی زنان گردد که بی قانونی و انارشیزم. همان گونه که فقراقتصادی و فرهنگی، عرف،عنعنات ویا حتی عدم اعمال وحاکمیت همین قوانین ناقص نیز ازعلل وعوامل محرومیت زنان از جقوق انسانی گردیده ودامنه اعمال خشونت علیه زنان را گسترده تر می سازد.تداوم زیانبار چنین وضعیتی متأسفانه آثار بسیار منفی برتوسعه حقوق زنان برجا گذاشته است .

الف. افزایش خودکشی ها در بین زنان و دختران
مطالعات و آمار نشان می دهند که در سالهای اخیر، میزان خودسوزی زنان افزایش یافته و برخلاف دیگر نقاط جهان، زنان به کرات و به مراتب بیشتر از مردان خودسوزی کرده اند. مثلا: در هرات زنان 38 برابر بیش از مردان دست به خودسوزی زنده اند اقدام زنان به خودسوزی، بیش از مردان به مرگ و یا سوختگی آنان منجر شده است.[1]
عمده ترین دلایل خودسوزی زنان نیز ازدواج اجباری و زودرس، ازدواج بدل، خشونت فامیلی و تعدد زوجات وقرارگرفتن درمعرض تهمت ها است که بیشتر توسط زنانی که در سنین پایین ازدواج کرده اند و بین سنین 12 الی 25 سال بوده اند، صورت گرفته است. این گونه زنان زمانی تصمیم به خود کشی میگیرند که در میابند که با رجوع به سیستم قضایی عرفی، ره بجایی نمی برند وسیستم رسمی نیز با درک سطحی، فقدان قانون و یا فساد و ضعف اجرایی نتوانسته تا به حال مرحمی بر زخم کسانی باشد که سالهای متمادی سوخته و ساخته و بالاخره با پناه بردن به آتش، خود را از چنان وضعی نجات داده اند. خودسوزی یک زن در محضر محکمه پس از ناامیدی در طلاق به سبب ضرر از شوهری که مدام وی را شکنجه می کرده است، در یکی از ولایات درتاریخ چهارشنبه 10 دلو  1386، خود گویای ای واقعیت است که تا چه پایه این زنان از دادرسی در محضر محاکم نا امیدند.[2]

ب . افزایش اعتیاد در بین زنان و اطفال
بسیاری از زنان و دختران در جامعه افغانی، جهت فرونشاندن و فراموشی دردها و آلام خود، به مواد مخدر پناه میبرند. در سال 2005 مجموع معتادین بالغ بر 920000 نفر می گردید که از آن میان 120000 را زنان تشکیل می دادند. حدود 67.4% آنها متأهل و 22.9% بیوه بوده و 57.4% آنان زیر 16 سالگی ازدواج کرده اند و 84% آنان بیسواد بوده اند. اکثر زنان معتاد، دارای شوهران معتاد هستند که 10% را به زور معتاد نموده و 20 درصد خود معتاد شده اند. متأسفانه در حال حاضر بیش از 60000 طفل معتاد در کشور زندگی می کنند که بیشتر آنها توسط پدر به اعتیاد کشیده شده است.
پژوهش ها در زمینه اعتیاد اطفال و زنان، ارتباط میان خشونت فامیلی، ازدواج زودرس، بیسوادی و فقر را تأیید می کند[3] و قطعا در صورتیکه قانونگذار زمینه ازدواج اطفال را محدود کند و سن ازدواج را تا تکمیل تعلیمات متوسطه افزایش دهد و کار زنان برای بهبود وضعیت مالی خانواده ها را قانونی سازد، وضعیت تغییر خواهد کرد.

ج. افزایش خشونت فامیلی
قرآن کریم درآیه 21 سوره روم می فرماید : "و از نشانه‏هاى او اينكه از [نوع] خودتان همسرانى براى شما آفريد تا بدانها آرام گيريد و ميانتان دوستى و رحمت نهاد. آرى در اين [نعمت] براى مردمى كه مى‏انديشند قطعا نشانه‏هايى است .
اما متأسفانه، بسیاری از ازدواجها به دوستی و رحمت نیانجامیده و نه تنها همسران باعث آرامش یکدیگر نیستند، بلکه زندگی زناشویی را به جهنمی تبدیل می کنند. یکی از عوامل چنین وضعیتی، خشونت در محیط منزل است که بیشتر با استنادهای قانونی و شرعی، این اعمال توجیه گشته و محدودیت بر افراد خانواده بسیار موسع می شود.
خشونت فامیلی، پدیده ایست کهن که با سطح تحصیل، فقر و کفائت زوجین (شهری و دهاتی، کلان سال و خردسال، فقیر و غنی، باسواد و بی سواد) رابطۀ مستقیم دارد. در افغانستان پدیده خشونت در خانواده علیه زنان و اطفال درمواردی مانند: گپ نزدن (بی توجهی) (35%)، خشونت فیزیکی (23%)، خشونت جنسی (16%)، کنترل( 10%) ، منزوی کردن (9 درصد) و توهین و تحقیر (7 درصد) تبارز می نماید. در دهات خشونت جنسی (24%) و فیزیکی (30%) افزایش می یابد. درخانواده های بی بضاعت نیز خشونت فیزیکی بیش از دیگر انواع رایج است. از جمله عوامل دیگر خشونت، اعتیاد همسر، ازدواجهای زودرس و محدودیت در اشتغال و درآمد است.[4]
قوانین کشور میتواند با تعریف وتبیین دقیق حقوق وتکالیف متقابل زوجین و.ایجاد تعادل منطقی درحقوق وتکالیف طرفین (طبق دستور قرآن کریم در آیه 187 سوره بقره و آیه 21 سوره روم) مودت و رحمت خداوندی را به محیط منزل بازآورده و آرامشی سازنده را در خانواده ها تقویت و با تدارک امکان تحصیل و اشتغال زنان و منع ازدواجهای زودرس و اجباری، کرامت شایستۀ انسانی زوجین را پاس دارد و با تعریف دقیق حدود تمکین و نشوز زمینه کاهش انواع تخطی ها و نابهنجاری های فامیلی را فراهم سازد.

د. فرار از منزل
تعدادی زیادی از دوسیه های زنان مجرم را فرار از منزل تشکیل می دهد که سیر صعودی را طی می کند و میزان واقعات ثبت شده در ثارنوالی کابل از 51 واقعه ثبت شده در سال 1382 به 120 واقعه در سال 1384 رسیده است. 80.76% این فراریان را زنان و دختران 15- 20 ساله و19.23% را   21-26 ساله تشکیل می دهند. 77.27% آنان بیسواد و 79% آنان اقتصاد ضعیف و یا متوسط داشته اند. نامزدی اجباری، ازدواجهای اجباری، اختلاف سن زوجین و خشونت فامیلی ، ازدواجهای بدل و بد دادن، طلاق لفظی عمده ترین دلایل فرار از منزل را تشکیل می دهند[5].
به نظر می رسد که فرار از منزل یکی دیگر از راههایی است که زنان جهت رویارویی با مشکلاتی که در پرتو قانون و محاکم به آسانی حل می گردد، انتخاب کرده اند. اگرچند شریعت نیز، حفظ جان، آبرو و حق را واجب شمرده و هرتلاشی را در این راستا، جواز داده است و قانون جزا نیز با تکیه بر همین اصل، نفس ترک منزل را جرم تلقی نکرده است؛ کشورهایی که مسایل مرتبط با انتخاب زوجین و اشتغال و تحصیل را در پرتو قوانین خود حل کرده اند، با چنین پدیده ای روبرو نیستند.[6]
ه . افزایش جرایم
جرم پدیده ای اجتماعی است و زمانی که فردی قربانی خشونت گردد، حق انتخاب از وی سلب گردد و معتاد شود و یا در باندهای جنایتکار روی آورد، عمل جرمی اجتناب پذیر نیست. اکثر زنان مجرم، از ازدواج خود ناراضی، بیسواد (83.3%) و خانه دار (مشغول به کارهای خانه) (68.3%) بوده در خردسالی ازدواج کرده اند (41.7% زیر 15 سالگی و 25% در 16-20 سالگی ) و در خانواده های فقیر (50% با میزان درآمد کمتر از 4000 افغانی در ماه) بسر می برده و قبل از ارتکاب جرم، روحیه انتقام جویی داشته اند.[7]
اکثر عوامل جرمی که در فوق ذکر شد، با ایجاد زمینه تکمیل تحصیلات لازم حد اقل در سطح متوسطه (لیسه)، زمینه اشتغال و برخورداری از حقوق مدنی و اجتماعی توسط قانون، رفع گردیده ویاکاهش می یابد.

و. جرایم اطفال
طفل مجرم در واقع خود قربانی است. چرا که اجتماع نتوانسته، بهترین زمینه رشد استعدادهای اورا فراهم نماید و منفعت و مصلحت وی، قربانی مسایل دیگری می شود. مثلا: در هنگام ازدواج، تعدد زوجات، طلاق و تعداد اولاد، تنها چیزی که مغفول می ماند، منفعت و مصلحت طفل است و در نتیجه، اکثر اطفال مجرم، ناخواسته به سمت جرم، رانده می شوند. سرقت، قتل، تجاوز جنسی، جیب زنی، فروش و استعمال مواد مخدر، زنا، و ازدواج غیر قانونی و ترک منزل از جمله بزهکاریهایی است که در میان مجرمین زیر 18 سال شایع است. جرایم اطفال با فقر (محرومیت) در خانواده ها و تعداد اولاد رابطه مستقیم دارند. عدم دسترسی به تعلیم و ازدواج زودرس نیز از جمله عوامل جرایم اطفالند.[8]
موضوع حایز اهمیت دیگر، پایداری فرهنگ خشونت پرور در محیط خانه هاست. درحالیکه قانون تأدیب جسمی کودک را تجویز می کند[9] و خشونت فیزیکی تحت عنوان تأدیب جزو فرهنگ اجتماعات افغانی محسوب می گردد،به کودک آزاری در جامعۀ افغانی، پاسخ مناسبی داده نشده است. خشونت علیه اطفال باعث ناهنجاریهای جسمی و روانی فراوانی می گردد که بعضی از آنها تا آخر عمر با شخص می ماند. مثلا در خردسالی، یکی از عوامل بهره دهی اندک تعلیمی و عدم اجتماع پذیری است. علاوه بر آن اثرات عملی در حیطۀ خانه، در آن محیط پایان نیافته و به صورت انعکاسی و شعاعی، در جامعه پخش می شود زیرا قربانی های خشونت (اطفال) که وارد جامعه می شوند وتشکیل خانواده می دهند، با تأثیرپذیری از تجارب زندگی خانوادگی خود، می توانند پدیدۀ خشونت را در جامعه انتقال دهند. آنها در مقام پدر و مادر ، فرزندان خود را تنبیه می کنند و بار دیگر از آنها قربانی های خشونت را به وجود می آورند. معمولا قربانی خشونت، خود یا دوباره با تحمل خشونت – حتی در بزرگسالی- بازهم قربانی می گردد و یا خود عامل خشونت می گردد و درهرصورت، خشونت و فرهنگ خشونت را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کنند. [10]بدین ترتیب اگر متولیان امور و بویژه قانون گذاران با پدیدۀ خشونت مبارزه جدی ننمایند، خشونت قادر به جاودانگی بخشیدن خویش است و با ایجاد چرخه انتقال از نسلی به نسل دیگر، خشونت جزو لاینفک فرهنگ می گردد.
لازم است چا ره ای اندیشده شود تا قوانین نه تنها مشوق خشونت و تنبیه فیزیکی در محیط خانه نباشد، بلکه موادی را اولا: برای محو خشونت خانوادگی پیش بینی نماید و ثانیا همانند بسیاری از قوانین احوال شخصیه کشورهای اسلامی، مثل: مصر(قانون احوال شخصیه)، مغرب (قانون مدونةالأسرة 2004) و الجزایر (قانون خانواده 1984 که درسال 2005 اصلاح گردید) که اصل رعایت مصلحت و منفعت طفل را در مسایلی که به طفل مربوط می شود، در نظر گرفته اند، قانون را بر این مبنا عیار سازد.

ز. مرگ و میر مادران و نوزادان
افغانستان بالاترین نرخ مرگ و میر مادران و نوزادان در زمان ولادت با ارقام 135 طفل در هر1000 ولادت زنده و 1600 مادر در هر 100000 ولادت را در جهان داراست. بیشتر این مرگ و میرها از ازدواجهای زودرس و ولادتهای بلاوقفه و فقر خانواده ها ناشی می شود.[11] اگرچه افغانستان طبق تعهدی که در قبال اهداف توسعه هزاره دارد باید تا 7 سال دیگر نرخ مرگ و میر اطفال و مادران در زمان ولادت را تا 50% کاهش دهد[12] اما به نظر می رسد که رواج ازدواجهای اطفال و تردید در جواز تنظیم خانواده، از جمله چالشهای فراروی این برنامه است.
در حال حاضر، 43 درصد زنان 22-24 ساله قبل از تکمیل 18 سالگی ازدواج کرده اند که این رقم در بامیان با 66 درصد بالاترین رقم را در میان تمامی ولایات افغانستان داراست.[13] مسلما، ازدواج زودرس باعث می شود تا شاخصهای توسعه در کنترل جمعیت، افزایش سواد، کاهش مرگ و میر نوزادان و مادران در هنگام ولادت، همچنان پایین باشد.

ح. فقر فزاینده
با یک مقایسۀ ساده میان افغانستان و کشورهای همسایه آن، در می یابیم که فقر در افغانستان بیداد می کند. در حالیکه در پاکستان، 16.1 درصد و در ایران صرفا 7.2 درصد مردم قبل از تکمیل به 40 سالگی می میرند، در افغانستان، 43 درصد مردم به این سن نمی رسند. از هر 1000 طفل، 251 تن آنان قبل از تکمیل 5 سالگی جان می دهند. قانون گذار می تواند، با تشویق تنظیم خانواده ، تشویق اتمام تحصیلات و تشویق توسعه استعدادهای فردی و اشتغال، روند فقرزدایی را تسریع نماید.

ط . بیسوادی
افغانستان از نظر نرخ سواد ، قبل از مالی و بورکینافاسو، در ردۀ آخرین کشورهاست و این معضل یکی از مهمترین چالشها در برابر توسعه کشور است.   در حالیکه صرفا نیمی از کودکان به امکانات تحصیلی دسترسی دارند، صرفا 35% شاگردان را دختران تشکیل می دهند که از آن جمله تنها درصد اندکی، تا صنف 12 درسهای خود را تکمیل می کنند. متأسفانه، درصد باسوادان زن در افغانستان نسبت به مردان، تفاوت فاحش 1:3 را نشان می دهد در حالیکه در بسیاری از کشورهای آسیایی و همسایه، این رقم بسیار نزدیک و یا برابرند.[14] "خانواده ها مجبور می شوند به منظور برآوردن نیازهای فوری خود، کودکان شان را به کار بفرستند. آنان فکر می کنند که این بهترین استراتژی برای رهایی از فقر است. در حالی که آنها نمی دانند که با این کار فرصت های آینده کودکان شان محدود می شود و فقر از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شود."[15] اگرچه آموزش اجباری تا تکمیل تعلیمات متوسطه در قانون اساسی پیش بینی شده است، با این حال تجارب برخی کشورهای اسلامی نشان می دهد که اهمیت سواد در جهان امروز تا حدی برجسته است که آن را در جمع امور حیاتی مثل خوراک، پوشاک و مسکن گنجانده و در مواد مربوط به نفقه آن را بر ولی اطفال الزامی نموده است. اگرچه ذکر امر تعلیم و تربیت اسلامی اطفال در قانون احوال شخصیه، گامی بسیار ارزشمند در این راستا محسوب می شود، با اینحال تأکید بر غیرقانونی بودن ممانعت از تعلیم و تحصیل اعضای فامیل، می تواند، تکلیف خانواده ها را نسبت به این امر مهم روشن سازد.[16]

ی. تداوم وتحکیم رسوم مغایر با شریعت
درنبود قوانین مناسب در راستای حمایت وتوسعه حقوق زنان رسم و رواج که مغایر با شریعت اند، سالهاست که در افغانستان حکم می راند و در بسیاری از مناطق، به شکل قوانین قبیله ای بر احکام قانون و شریعت نیز، برتری دارد.[17] این سنتها، بیشتر در قالب برخورد مالکانه با کودکان و زنان، ناقض کرامت بشری و حقوق شرعی و قانونی آنان می باشند. رواجهایی نظیر، فروش دختران و زنان، ازدواج خردسالان، بدل نمودن دختران در برابر مال و یا در مقابل یکدیگر، استفاده از دختران و زنان به عنوان وجه المصالحه (بد دادن) و منع برخورداری آنان از حقوق شرعی و قانونی شان، در افغانستان، امری عادی است. به خاطر رعایت ایجاز، سرنوشت دختری که در گزارش توسعه انسانی 2007 افغانستان آمده، بازگو می شود که خود گویای تمامی واقعیتهای موجود است. " زمانی که زینت 10 ساله بود، پدرش او را در مقابل 60000 افغانی به تزویج یک مرد 50 ساله که کر و گنگ بود، درآورد. در شب عروسی به او تجاوز شد[18] و پس از آن مکررا در معرض خشونت قرار گرفته 7 و یا 8 بار به خانه پدر خود فرار نمود و هر بار پدرش نیز وی را مورد لت و کوب قرار داده، به زنجیر بسته و در خانه زندانی نموده تا اینکه شوهرش او را دوباره گرفته وبه خانه خود برده است."[19]

ماده 54 قانون اساسی، مبارزه و رفع رسوم مغایر با شریعت را وظیفه دولت میداند که قطعا یکی از راهکارهای محو این رسوم غیر شرعی، پیش بینی نمودن موادی در قوانین و از جمله قانون احوال شخصیه است.

2- تعهدات بین المللی افغانستان
تعهدات بین المللی افغانستان نسبت به رعایت معاهدات بین المللی به خصوص رعایت هنحارهای حقوق بشری نیز باید درهرنوع قا نون نگاری وقانون گذاری مدنظر قرار گیرد. افغانستان تاکنون عضویت چندین کنوانسیون بین المللی راکسب کرده وبراساس قوانین بین المللی متعهد به اجرای تعهدات مندرج دراین معاهدات وتلاش در راستای تحقق آنها می باشد. نکته قابل توجه دراین جا آنست که معاهدات بین المللی حقوق بشری ازماهیت کمابیش متفاوت با دیگر معاهدات بین المللی برخوردا ر میباشد تا جایی که امروزه سخن از عرفی شدن بسیاری ازهنجار های بین المللی حقوق بشر ویاتبدیل شدن انها به قواعد آمره بین المللی درمیان است که دراین صورت تنها با یک قاعده آمره دیگر قابل تغییر وتبدیل است. این مسله زمانی اهمیت مضاعف پیدا میکند که بسیاری ازین هنجارها درقانون اساسی کشور نیز به صراحت ذکر شده است .
لازم به ذكر است كه علاوه بر اعلاميه جهاني حقوق بشر دولت افغانستان با تصويب عهدنامه هاي متعدد ديگر مربوط به حقوق بشر متعهد شده است كه موجبات تحقق تساوي حقوق افراد انساني و در نتيجه زن و مرد را فراهم آورد و در جهت اصلاح موقعيت زنان در زندگي خصوصي و اجتماعي ورفع تبعیض های موجود قدم بردارد. چون تکیه اصلی دراین نوشتار حمایت ازحقوق زنان می باشد دراین راستا به برخی از اسنادی حقو ق بشر ی اشاره می شود.معاهدات زير از آن جمله اند:
ـ. ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ كه درسال 1983 مورد تصويب دولت افغانستان قرار گرفت.2 ـ ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ كه درسال 1983 مورد تصويب دولت افغانستان قرار گرفت.
- كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان كه درسال 2003 مورد تصويب دولت افغانستان قرار گرفت.[20]
افغاستان ازجمله کشور های اسلامی است که عضویت تعدادی از میثاق های بین المللی حقوق بشرراکسب نموده وبه خصوص که کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را بدون حق شرط و یا تحفظ ، امضاء نموده ونسبت به اجرای آن مکلف میباشد. بر این اساس دولتهای عضو این کنوانسیون مکلف اند اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف: گنجانیدن اصل مساوات زن ومرد درقانون اساسی وسایر قوانین داخلی و حصول اطمینان از تحقق چنین اصلی به وسیله وضع قوانین یا سایر طرق مقتضی دیگر.
ب:اتخاذ تدابیر قانونی وغیره به منظور جلو گیری از بکار بردن تبعیضات علیه زنان .
ج: حمایت قانونی از حقوق زنان بر اساس شرایط مساوی با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان علیه تبعیضات از طریق ادارات دولتی.
د: خود داری از انجام هر گونه عملی علیه زنان ویا به کار بردن تبعیضات در مورد آنها و حصول اطمینان از اینکه مقامات و ارگانهای دولتی وموسسات مطابق تعهدات خود به وظایف شان عمل خواهند کرد.
ه: اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور رفع تبعیضات علیه زنان توسط هر فرد ، سازمان، نهاد و یا شرکت.
و:اتخاذ تدابیرمقتضی از جمله   اصلاح، تعدیل یا الغای قوانین متعارف و مقررات   که موجب به کار بردن تبعیض علیه زنان می گردد.
ز: وضع قوانین لازم به منظور رشد و پیشرفت کامل زنان در زمینه های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی تا با اجرا و بهره مندی آنها آزادی اساسی بر مبنای مساوات حقوق با مردان تضمین گردد.
ح: اقدامات مقتضی در تغییر الگو های اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان به منظور از میان بر داشتن تعصبات، سنت ها و روش های ناپسندیده که مبتنی بر ارمان و نگرش های پست نگری یا برتر نگری جنسیتی.
ط: از بین بر دن هر گونه مفهوم کلیشه یی از نقش زنان ومردان در کلیه سطوح و در اشکال مختلف آموزشی و انواع روشهای آموزشی که رسیدن به این هدف را ممکن می سازد و بالاخص از طریق تجدید نظر در کتب درسی و بر نامه های آموزشی مکاتب، اجرای بر نامه های عملی سواد حیاتی برای زنان یزرگ سال، ایجادامکانات مشابه جهت ادامه تحصیل واستفاده از بورسها و سایر مزایای تحصیلی برای زنان وایجاد زمینه و امکانات مشابه برای زنان برای شرکت فعال در امور ورزشی و تر بیت بدنی.
ی: اعطای حقوق وامتیازات مساوی نسبت به آموزش وپرورش ،کار ،مزد، امتیازات، امنیت شغلی ، بیمه ، تامین اجتماعی وبهداشت.
ک: اعطای حقوق وامتیازات مساوی درامور مدنی و اهلیت قانونی یکسان زنان با مردان در تابعیت ، اقامتگاه ،مسکن،ازدواج ،طلاق، حضانت ، قیمومت وغیره
ل: مورد توجه قراردادن مشکلات خاص زنان رو ستائی وتوجه خاص به نقش مهمی که این زنان در جهت رفاه اقتصادی خانواده های خود از جمله کار در بخش های غیر مالی اقتصاد به عهده دارند.
م: تدابیر ویژه موقتی برای حمایت از زنان و همچنین اعمال تبعیض مثبت برای جبران محرومیت تاریخی زنان[21]

با بررسي مواد كنوانسيون و مقايسه آن با قانون اساسي يا ساير قوانين افعانستان در مييابيم كه خوشبختانه موارد اشتراك بسياري بين كنوانسيون و قوانين ما وجود دارد. البته موارد افتراق وحتا تعارض هم كم نيستند.وضروری است تا راهها وراهکارهای لازم برای رفع ویا حل انها برداشته شود. زیرا که با وجود ایراد ها وکاستیهای موجود دراین کنوانسیون ، درمجموع ميتوان نتيجه گرفت كه كنوانسيون داراي پيام مثبت و قابل دفاع است زيرا در صدد اجراي قوانين عادلانه نسبت به زن و مرد و هويت بخشيدن به زنان ميباشد. البته بديهي است كه عدالت مفهومي است كه نميتوان تعريف و تفسير ثابتي از آن ارائه داد و در هر زمان و مكان، ممكن است مفهوم متفاوتي از آن بدست آید. اما امروزه لازم است اين مفهوم مورد بازشناسی دقیقتر قرار گیرد.
از سوي ديگر برابري و مساوات كه پيام اصلي كنوانسيون است پيام اصلي دين مقدس اسلام نيز ميباشد زيرا قرآن كريم ميفرمايد: ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون (همه مسلمانان يك امت واحد ميباشند). و نيز در آيه ديگري ميفرمايد: همه انسانها از يك نفخه الهي به وجود آمده اند. در واقع اين دو آيه گوياي تساوي در ماهيت و مختصاتي است كه همه انسانها دارند و نيز تساوي در برابر حقوق طبيعي و وضعي انسانها ميباشد.
لذا از نظر دين اسلام زن و مرد هر دو مكمل يكديگرند. با نگرشي به قرآن كريم ، موارد بسياري را مييابيم كه قرآن «انسان» را مخاطب قرار داده كه اين امر نشان ميدهد كه هدف اصلي آيات قرآن همان انسانيت است و جنسيت آدمي مورد نظر نيست. بند الف ماده دوم کنوانسیون منطبق است بافقره هشتم مقدمه وماده ششم وبیست ودوم قانون اساسی افغانستان که بر جامعه عاری ازتبعیض، رعایت حقوق بشر وتساوی حقوق زن ومرد وممنوعیت هرگونه تبعیض تاکید می کند
بنا براین با توجه به اهمیت وارزشمندی عدالت وتاکید اسلام بر اجرای آن ومبارزه باهر نوع تبعیض ناروا ، وبتاتوجه به ارزشهای مندرج در قانون اساسی کشور و تعهدات بین المللی افغانستان به خصوص مکلفیتهای افغانستان نسبت به معاهده رفع کلیه تبعیضات علیه زنان،ضروری به نظر ميرسد تا قوانین و رویه های گذشته در بسياري مسايل از جمله در زمينه حقوق و تكاليف خانوادگي مجدداً مورد نقد و بررسي قرار گرفته و اصل عدالت وانصاف معیار ومیزان تدوین وتصویب قوانین قرار گیرد.
قوانین ، محصول نیازمندی های زندگی اجتماعی است وبرای آرامش وسعادت انسانها ست این امر نشان دهنده آنست که قوانین نیازمند تحول وتغییراند. لذا به نظر ميرسد زمان آن رسيده كه ما نيز، یا توجه به واقعیت های موجود درجامعه افغانستان وبادرنظر داشت احکام دین مقدس اسلام، قانون اساسی کشور و نيز تعهدات بين المللي افغانستان، تغييراتي در قوانين خود به خصوص در زمينه احوال شخصيه ودیگر مسايل مدنی وجرایي در جهت هماهنگي و هم طرازي حقوق زن و مرد در راستای تامین عدالت وارد كنيم.

3- ارزشهای قانون اساسی افغانستان
اعتقادات واحکام دین مقدس اسلام ، حقوق وآزادی های انسانی ، اجرای عدالت ونفی تبعیض وهنجارهای بین المللی حقوق بشر ازجمله ارزشهای قانون اساسی به شما می رود. فصل دوم قانون اساسی افغانستان باعنوان" حقوق اساسی ووجایب اتباع" به شرح و بیان حقوق بنیادین اتباع این کشور می پردازد.دراین فصل موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر ودیگر اسنادبین المللی حقوق بشر درقالب مواد قانون اساسی کشور تصویب وتضمین گردیده است. و بنابراین به لحاظ سلسله مراتب حقوقی درمرتبه عالی تر از حقوق عادی قرار دارد. وجود این حقوق وآزادی ها در قانون اساسی هر سه قوه دولتی را ملزم و ملتزم به رعایت وحمایت ازانها می سازد .
با آنکه همه قوانین ساسی گذشته افغانستان دارای فهرستی از حقوق اساسی اتباع می باشند. بااین وجود فهرست حقوق اساسی اتباع مذکور در قانون اساسی 2004 (1382) بسیار مفصل تر از فهرست های قبلی قوانین اساسی پیشین از جمله اخرین آن ها یعنی قانون اساسی 1964 می باشد. روح حاکم برمواد مربوط به حقوق ووجایب اتباع ودیگر بخشهای قانون اساسی را ممنوعیت تبعیض، اجرای عدالت ،حفظ کرامت انسانی حراست ازحقوق وحمایت از ازادی های اساسی تشکیل می دهد.
فراتر از این، تصمیم وتعهد به رعایت منشور ملل متحد و حمایت از معاهدات بین المللی حقوق بشر برای اولین مرتبه در تاریخ قانون اساسی افغانستان در قانون اساسی 1382 صورت گرفت( ماده 7 قانون اساسی افغانستان). قانون اساسی جدید مراجع دولتی افغانستان را ملزم به حمایت از حقوق بشر و کرامت انسانی جهت حصول به دموکراسی می نماید( ماده 6 قانون اساسی افغانستان).47 این احکام و مقررات قانون اساسی افغانستان رایکی از پیشرفته ترین قوانین اساسی منطقه تبدیل نموده است. مطابق ماده هفتم قانون اساسی افغانستان دولت افغانستان باید منشور ملل متحد معاهدات بین الدول ومیثاق های بین المللی که افغانستان به آنها ملحق شده است واعلامیه حقوق بشر را رعایت کند. بنا براین افغانستان نه تنها ملتزم به تعهدات بین المللی درقبال طرفهای معاهده خود میباشد بلکه براساس قانون اساسی به اتباع خود نیز متعهد می باشد که نسبت به تعهدات حقوق بشری که پذیرفته اقدام نموده وحقوق مندرج درانها را درقالب وضع واجرای قوانین داخلی تطبیق نماید.
بنا براین منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر ومعاهدات ومیثاق های بین المللی حقوق بشر که افغانستان به ان ملحق شده است جز حقوق داخلی کشور به شمار آمده وبراساس قانون اساسی همه مراجع دولتی همانند قوانین موضوعه داخلی ملزم با رعایت انها می باشد.همانطورکه مواد مندرج در قانون اساسی باید در راستای اهداف قانون اساسی تدوین شود ، قوانین عادی نیز باید در انطباق با قانون اساسی وساز گار با اهداف آن باشد، درمقدمه قانون اساسی کشور ایجاد جامعه عاری ازظلم، استبداد، تبعیض وخشونت ؛ مبتنی برقانون ؛ تامین عدالت اجتماعی ، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتامین حقوق وآزادی های مردم وتثبیت جایکاه شایسته افغانستان درحوانونده بین المللی، ازجمله اهداف قانون اساسی بیان شده است.
از مجموع مباحث که دراین قسمت مورد بررسی قرار گرفت درمی یابیم که نمی توان باچشم پوشی ازواقعیات موجود درجامعه افغانستان قوانینی را تصویب کرد که مستقیما با این واقعیت ها ارتباط دارد. وازطرفی درتدوین وتصویب هر قانونی علاوه برتعهدات بین المللی افغانستان ارزشهای مورد تاکید قانون اساسی کشور را نادیده گرفت .
عدم مخالفت قوانین با اعتقادات واحکام مسلم دین مقدس اسلام ؛ نفی تبعیض ها وبی عدالتی ها وبی سامانی های گذشته ،اقدام در راستای تامین عدالت ورعایت معیارها وموازین جهانی حقوق بشر حفظ کرامت انسانی ازجمله ارزشهای مورد تایید وتاکید قانون اساسی می باشد.
نکته محوری بحث دراینجا آنست که نسبت حاکم میان این ارزشها کدام است . دراینجا می توان ازتساوی کامل تا تعارض صد درصدی سخن گفت، اما اگر واقع بینانه بیاندیشیم به همان پیمانه که سخن گقتن ازتساوی وتوافق کامل این ارزشها گزافه گویی است ،اعتقاد به تعارض صد درصدی میان آنها نیز غیر منطقی است . معقول ومنطقی نیست که تدوین کنندگان محترم قانون اساسی بدون توجه به این مسئله صرفا به ذکر این ارزشها درکنار همدیگر اکتفا کرده باشند. بنا براین دیدگاهی که ماده 3 قانون اساسی را تنها ارزش مورد قبول قانون اساسی می داند وسایر ارزشهای مورد تاکید این قانون را همچون عدالت وآزادی ونفی تبعیض و.. در حد مواد شعاری قانون اساسی فرومی کاهد و ماده سه این قانون را برتمامی این مواد حاکم ویا وارد می داند، جای تامل بسیار دارد.
معتقدان به این دیدگاه توجه داشته باشند که براساس قانون اساسی تنها احکام فقهی منبع قوانین کشور محسوب نمی شود . دقت درمفهوم ومنطوق ماده 130 قانون اساسی نشان می دهد که رجوع به احکام فقهی در داخل حدودی که قانون اساسی مقرر داشته آنهم مقید به تامین عدالت درنظر گرفته شده است . براستی اگر احکام فقهی به تنها یی مورد نظر قانون اساسی می بود چه نیازی به این محدود سازی وجود داشت؟ بنا براین راه حل منطقی آنست که درپرتو قانون اساسی کشور، ارزشهای مندرج دران راپاس داشته وتلاش گردد راههای جستجو گردد تاهم این ارزشها نادیده گرفته نشود وهم مخالفتی با احکام شریعت پیش نیاید. دراین مورد بادر نظر داشت قاعده الجمع مما امکن اولی من الطرح، واصل مترقی اجتهاد،درتدوین قوانین کشور دیدگاههای درفقه غنی اسلام محور قرار گیرد که باتوجه به عنصر زمان ومکان ازکارایی وکا رآمدی لازم برخوردار بوده وعدالت را به بهترین وجه تامین نماید. بادرنظر داشت این مطالب دراینجا به برخی ازنکات قابل بحث در طرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع می پردازیم
مبحث دوم ) نقد وبررسی مسوده
یکم: نقاط مثبت وقوت موجود درمسوده
باوجود کاستیها ونقاط قابل بحث ونقد دراین طرح میتوان گفت درمجموع این قانون دارای نقاط مثبت وارزش مند بسیاری نیز می باشد . دریک نگاه اجمالی میتوان گفت مهمترین نقاط قوت ومثبت این قانون عبارتند از:
1- ازنظر شکلی وصوری معیارهای قانون نگاری مطلوب تا حدودی در تدوین ونگارش این قانون رعایت گردیده است ازجمله جامعیت نسبی قانون به طوریکه تقریبا   مسئا یل مختلف یک موضوع به طور مفصل دراین قانون مطرح شده است بااین حال برخی کاستیها ونقایصی نیز در آن وجود دارد .
2- معیار قرار دادن بلوغ طبیعی به عنوان معیار سن بلوغ شرعی (ماده 27)به جای تعیین سال مشخص برای آن که غالبا براساس نطریه مشهور فقه شیعه 9سال قمری برای دختر و15سال برای پسر تعیین میگردد وباواقعیتهای محیطی جامعه ما انطباق ندارد
3-ارائه تعریف درست ازمهریه زن وتصریح به مالکیت زن بر آن وتفکیک آن ازدیگر تعهدات مربوط به پرداخت مالی به پدر ومادرویا اشخاص ثالث والزامی نبودن این گونه تعهدات.(فقره 1 ماده111 وفقره 1ماده113).
4- به رسمیت شناختن تقویم مهریه به نرخ روز بادرنظرداشت نرخ تورم پولی و واقعیت های اقتصادی که نقش مهمی دراستقلال اقتصادی زن وحمایت وتضمین اودرمقابل طلاق های خودسرانه توسط مردان دارد. (فقره 4 ماده 121 وفقره های 1و2 ماده 129)
5- تاکید بر استقلال زن در امور مالی ومالکیت انحصاری آن بر مهریه وجهیزیه ودر امد های خود.(فقره 1 ماده113 وفقره 2 ماده 131 وفقره 5 ماده 133 وماده 180 و...)
6- قانونی ساختن تکالیف مشترک زوجین در زمینه حسن معاشرت، تلاش وهمکاری برای تحکیم اساس خوانواده وتربیت اطفال وپرهیز از هر گونه اعمالی که باعث انزجار و تنفر ازیکدیگر ودر نتیجه سست شدن بنیان خوانواده می گردد ودیگر تکالیف زوجین بویژه عدم الزام زن به انجام کار های منزل. ( فقره 1، 2 ، 3 ، 4 ، 5، 6 و 7 ماده 132 )
7- قانونی ساختن شروط ضمن عقد برای زنان برای در اختیار داشتن انتخاب محل سکونت شرط عدم ازدواج مجدد مردان وهمچنین اعطای وکالت طلاق به زنان.( فقره 4 ماده 134
وفقره 3 ماده155 )
8- اصل پذیرش طلا ق قضایی (طلاق توسط محکمه )که درموارد متعدد تنها راه رهایی زنان ازتحمیل وتحمل خشونت ها ومحرومیت ها می باشد.( فقره 1 ماده 155 و فقره 1 ماده 156 )
9- برسمیت شناختن سهم زنان در اموال ودارایی شوهر وامکان اخذ حق الزحمه کارهای که در منزل شوهر انجام داد است.(ماده 175)
10- توسعه مصادق نفقه به نیازمندی های متعارف زندگی که انسان به آنها ضرورت دارد ازقبیل خوراک ،پوشاک ، مسکن ، تداوی و... وگرفتن خدمه برای زن درصورت اقتضاء عادت یاشان زوجه (ماده 176 )
11- اعطای حق چگونگی پرداخت نفقه به اختیار زن وامکان اخذ آن ازمال زوج. (فقره 1 ماده 176 وفقره 4 ماده183 )
12- مکلف سازی زوج به پرداخت نفقه وامکان تقاضای طلاق توسط زن در صورت عجز مرد ازپرداخت نفقه ویا امتناع از پرداخت آن وامکان فسخ نکاح در صورت تدلیس مرد در تمکن بر انفاق. ( فقرات 5 و 6 و7 ماده 176
13- تعریف روشن ازحضانت طفل وتعمیم مصادق آن به جنبه های مختلف نیازمندی های طفل وقرار دادن آن به عنوان حق وتکلیف والدین وهم چنین مسئول دانستن حاضن . ( فقرات 1 و 2 و 11 ماده 194 )
14- قانونی ساختن ارث بردن زنان از آبها، چاهها وکاریز ها و همچنین ازساختمان ها ،درختها واین گونه اشیای ثابته. ( فقرات 7 و8 ماده 226 )
این موارد را می توان جزه نقات مثبت وقوت این قانون دانست با این حال نمیتوان برخی کاستیهای آن را نادیده انگاشت

دوم: نقاط قابل بحث ونقد
باتوجه به مباحث قبلی ،معیار های مهمی که باید در تدوین وتصویب قوانین عادی کشور درنظر گرفته شود عبارتند از:اصول مسلم اعتقادات واحکام اسلامی ، قانون اساسی ، وتعهدات کشور نسبت به هنجارها ومعاهدات حقوق بشری و واقعیت اجتماعی افغانستان .
اما درارتباط به طرح قانون احوال شخصیه میتوان گفت با وجود نقاط قوت ومثبت این قانون متاسفانه برخی ازکاستیها ونقایصی نیز درآن وجود دارد. این نقایص به طور عمده آز آنجا ناشی میشود که درتدوین وتدقیق این قانون توجه جدی به حقوق وآزادی های مشروع زنان وراهکارهای قانونی برای رفع و یاکاهش مظلومیت ومحرومیت آنان صورت نگرفته و دراین رابطه به یافته های مطالعات جامعه شناختی وتجربیات حقوقی وقضایی ودیدگاهای جدید فقهای معاصر که در تدوین یک قانون جدید وپیشرفته بسیار موثر می باشد اهمیت لازم داده نشده و واقعیت های جامعه افغانستان نیزدرنظر گرفته نشده است . درنتیجه برخی ازمواد این قانون به شکل فعلی آن درعمل باعث تضییع حقوق زنان و محرومیت آنان ازحق برخورداری از حقوق وازادی های اساسی آ ن میشود. بنا براین ضروری است برای اصلاح وتغییر این گونه موارد تلاش جدی به عملُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ آید .علاوه بر کاستیها ی که ناظر به اشکالات محتوایی ویامتنی است برخی اشکالات شکلی ویا صوری نیزدرآن وجود دارد که میتوان آنها را اصلاح کرد تا شاهد یک قانون خوب ،متناسب ، مترقی باشیم . درابتدا برخی ازنقایص محتوایی این طرح قانونی را بررسی نموده وسپس به برخی ازمشکلات شکلی وصوری ان نیز اشاره خواهیم کرد.

الف)تعیین نشدن حداقل سن ازدواج
یکی ازنقایص موجود دراین طرح قانون، تعیین نشدن حداقل سن ازدواج است. دراین قانون به طور خاص ازاهلیت ازدواج سخن به میان نیامده است. ازمجموع مواد مرتبط به این موضوع می توان دریافت که تدوین کنندگان آن سن بلوغ رابرای اهلیت ازدواج قبو ل نموده و یا اراده وتوافق ولی قهری را برای این کار کافی دانسته وتنها دخول قبل از بلوغ راممنوع میداند. (مواد 99 و100)
بدین ترتیب این طرح قانونی راه را برای ازدواجهای زودرس (که یکی ازمعضلات اجتماعی وواقعیت تلخ موجود درافغانستان است) را بازگذاشته ودرعمل خوانواده ها و جامعه رابامشکلات عدیده مواجه میسازد  درحالیکه کار شناسان ا مور تربیتی وروان شناسان امور خوانواده معتقدند : براي اينکه جوانان آمادگي ازدواج پيدا کنند علاوه بر بلوغ جسمي ، فيزيکي وجنسی باید به بلوغ فکری ورواني نیز رسيده باشند .
مطالعات نشان میدهد که برای تاسیس وتداوم یک خوانواده موفق علاوه بر بلوغ جسمی وجنسی، بلوغ فکري، عاطفي و اجتماعی نیز براي ازدواج لازم وضروری میباشد. همچنين ثابت شده است که ميزان مرده زايي و مرگ و مير مادران زير 20 سال خيلي بيشتر است. بنابراين ازدواج براي يک دختر خردسال او را در معرض آسیب های جدی وحتا مرگ قرار مي دهد. از آنجايي که دختران در سنين کودکي از لحاظ جسماني رشد کاملي ندارند لذا ازدواج مي تواند براي اين دختران بيماري ها، مشکلات و عوارض جسماني خاصي را به همراه داشته باشد. بارداري در سنين کودکي مي تواند آنان را براي ساليان متمادي زندگي به لحاظ سلامت جسماني دچار آسيب کند. از سويي سقط جنين، زايمان هاي متعدد، بارداري ناخواسته و ناآگاهي در رابطه با مسائل جنسي و رعايت بهداشت جنسي موجب شيوع بيماري هاي مقاربتي در کودکان مي شود.با توجه به این گونه عوارض جسمي، نباید برای اازدواج نوجوانان بخصوص دختران صرفا بلوع جنسی شرط کافی دانسته شود.
دختراني که در سنين کودکي ازدواج مي کنند، آسيب پذيري بالايي به لحاظ جسمي و رواني پيدا مي کنند. دختراني که در سنين کودکي ازدواج مي کنند فرصت هاي مناسب تحصيل را از دست مي دهند و در چنين شرايطي برخورداری آنان از مهارت هاي اجتماعي، ارتباطي و مهارت هاي شناختي لازم براي زندگي فردي و اجتماعي به حداقل می رسد. در اين شرايط دختراني که در سنين کودکي خود نياز به آموزش، توجه، حمايت خانواده و وجود فرصت هاي برابر براي رشد دارند از حداقل حقوق انساني خود محروم مي شوند.
توجه داشته باشیم دختران در سنین اولیه بلوغ جسمی هنوز به رشد لازم وکافی نرسيده او براي پذيرش نقش هاي متعددي که لازمه زندگي مشترک است دچار مشکلات متعددي خواهندشد. باید توجه داشت در سنيني که دختران شدیدا نياز به توجه، حمايت و مراقبت والدین دارند از آنها انتظار مي رود به عنوان يک همسر و مادر نقش مستقل تري را ايفا کنند. این امر به تعارض نقش ها منجرمی شود، يعني کودکان در داخل خود يک نقش نيز دچار تعارض مي شوند.
یکی دیگر از عوارض منفی ازدواج درسنین پائین مشکل رشد نا یافتگی نوجوانان است ،مطالعات روان شناختی نشان میدهد که ازدواج کودکان امکان رشد سالم نيازهاي روان شناختي را در آنان عقيم مي سازد و دنیای زیبای کودکي ونوجوانی آنانرا ازبین می برد و آنها با شخصيتي رشدنايافته زندگي پرمسئولیت جدید را شروع مي کنند. از آنجايي که کودکان در اين سنين از رشد جسماني، عاطفي، شناختي و اجتماعي کافي برخوردار نيستند آسيب پذيري آنها نسبت به فشارهاي رواني ايفاي نقش همسري، نقش مادري، نقش دختري براي خانواده اش و نقش عروس براي خانواده همسر و نقش هاي ديگر بسيار بالا مي رود. آیا مجبور ساختن يک دختر نوبالغ بر مراقبت و حمايت ازدیگران درشرایطی که اوخود ازهمه بیشتر نياز به حمايت، تجربه و آموزش و امنيت و احساس ارزشمندي دارد چنین افراد را رابامشکلات گوناگون مواجه نحواهد ساخت آیا چنین اشخاصی می توانند مادران خوبی برای نسل های آینده ما باشند؟ کودکاني که هنوز تجربه تعلق و دوست داشتن براي رشد مهارت هاي اجتماعي را کسب نکرده اند چگونه می توانند ايفاگر مسووليت هاي باشند که خود از آن محروم بوده اند.
فراواني اختلالات خلقي از جمله افسردگي، اختلالات اضطرابي از اضطراب جزيي تا اختلالات وسواس فکري و وحشت زدگي را ازدیگر پيامدهاي ازدواج دختران در سنين کودکي مي باشد .
علاوه بر آن می توان گفت زندگي زناشويي در قرن بيست و يکم ابعاد مختلفي دارد و نمي توان ازیک کودک 9 و یا   10ساله يي که با داشتن يک عروسک يا يک لباس زيبا مي توان او را قانع و راضي کرد انتظار داشت که بتواند از عهده مسووليت هاي يک زندگي برآيد. اين امر مصداق بارز بهره کشي جنسي است و بايد قانونگذاران براي جلوگيري از عوارض شديد ازدواج در سنين کودکي تغييراتي مثبتی را در قوانین مربوطه ازجمله قانون مدني، قانون احوال شخصیه ودیگر قوانین مربوط به خوانواده انجام دهند.
مجاز دانستن ازدواج های زودرس عملا زمینه قانونی سازی ازدواج های تحمیلی وناسنجیده را فراهم نموده وزمینه ناسازگاری های زندگی زناشوی را بوجود آورده وباعث افزایش ویاتداوم خشونت های خانوادگی بویژه علیه زنان می گردد.امری که نه شریعت آنرا می خواهد ونه با قانون اساسی کشور وارزشهای مندرج درآن ازجمله ارزشهای انسانی وحقوق بشری سازگاری دارد . تعیین حد اقل سن اهلیت برای ازدواج بدون معیار قراردادن آنچه درنظر مشهور فقها سن بلوغ درنظر گرفته شده است، نه تنها مخالف شرع نیست بلکه براساس نظریه برخی ازفقهای عظام مبنی برتفکیک وتفاوت درمراحل بلوغ نسبت به تکالیف سهل وسخت شرعی،ازدواج ودیگر مسئولیت های اجتماعی ویابراساس اختیارات حکومت دروضع قوانین براساس نیازمندیهای ومقتضیات زمانی برای تامین نظم اجتماعی ودیگر مصالح عمومی مطابق شرع بوده[22] وبا اهداف قانون اساسی ومعیارهای جهانی حقوق بشر نیز سازگاری دارد.

بنا براین پیشنهاد میگردد:
درقانون احوال شخصیه حداقل سن ازدواج معین گردیده وازدواج درسن پائین ترممنو ع قرارداده شود و درقوانین جزایی این عمل جرم محسوب گردیده وبرای آن مجازات متناسب درنظر گرفته شود.
باتوجه به سن بلوغ ورشد همینطور هنجار های موجود درافغانستان حد اقل سن برای اهلیت ازدواج برای ذکور18 سال و برای اناث16 سال تعیین گردد.
برای افراد بالغ که سن مندرج این ماده راطی نکرده باشند تنها با درخواست طرفین واولیاء قانونی شان به محکمه وارایه دلایلی موجه مبنی بر وجود مصلحت ویا ضرورت به ازدواج واخذ اجازه رسمی از محکه اجازه ازدواج داده شود.
سن مجاز برای نامزدی همان سن ازدواج قرار داده شود.

ب)   فقدان راهکارهای قانونی احقاق حقوق زنان
درست است که اصولا درمقابل تکا لیف که به عهده زوج درزندگی مشترک گذاشته شده حق طلاق زوجه ازجمله حقوق مردان قرار داده شده است. اما نکته که باید مورد توجه قرار گیردآنست که تجربه نشان داده است ازین حق سوء استفاده می گردد این سوء استفاده گاهی به خواطر استفاده نا بجا ازان وگاهی به عدم استفاده بجا ازین حق مربوط می گردد. درهر دو صورت کسی که دراین میان بامشکلات عدیده مواجه شده وصدمات ولطمات جبران نا پدیر می بیند زنان است.سوال اساسی انست که اسلام چاره ای برای جلوگیری ازچنین حق کشی ویا راهی برای رهایی ازچنین بن بستی را پیش بینی ننموده است. روشن است که فقیهان ژرف نگر وحقوق دانان عدالت خواه به این مشکل توجه داشته وراهکار فقهی وحقوقی مناسب را برای حل آن پیشبینی نموده اند که شایسته است در تدوین وتصویب قانون احوال شخصیه مورد توجه قرار گیرد. به گونه مثال همانطورکه میتوان با قانونی ساختن تقویم مهریه به نرخ روز وتعیین اجرت المثل و... مانع برای سوء استفاده نا بجا ازین حق میگردد. درنظرداشت امکان طلاق قضایی وتوسعه مصادق آن می تواند ازجمله راهکارهای موُثر در این زمینه باشد.
طلاق توسط محکمه، یاطلاق قضایی، یکی ازراهکار های حمایت از زنان می باشد باتوجه به اینکه اصولا اختیار طلاق بدست مردان است متاسفانه درجامعه ما برخی از مردان ازین حق سوء استفاده کرده وزنان مجبور می باشند درهر شرایطی هرگونه خشونت و ظلم وستم راتحمل نموده وراه و چاره قانونی برای رهایی ازچنین وضعیتی را دراختیار نداشته باشند.امکان رجوع زنان به محکمه ودرخواست طلاق ازمحکمه راهکار موثری درجهت جلوگیری از اعمال خشونت وستم علیه زنان می باشد. دراین قانون خوشبختانه اصل امکان طلاق قضایی ازجمله درماده 156 و 178 پزیرفته شده اما متاسفانه موارد امکان آن دریکی دو مورد منحصر مانده است.این امر درعمل مشکلات زیادی را برای زنان همچنان بدون حل باقی میگذارد.
بنا براین پیشنهاد می گردد موارد ومصادق امکان طلاق قضایی توسعه یافته و تمام موار د راکه تحمل تداوم زندگی مشترک برای زوجه زجر آور وطاقت فرسا است راشامل گردد
عدم پیش بینی طلاق قضایی در موارد متعددی عملا راه را برای رهای زنان ازبن بستای قانونی مسود ساخته است به گونه مثال:
حکم زوجه غایب که درماده 19 این قانون ذکر شده است ممکن است مشکلات زیادی را برای برخی زنان بوجود آورد وبرای حل آن باید راهکارهای قانونی منطبق برفقه غنی اسلام جستجو نمود.
در این ماده آمده است در صورتی که زوج غایب مالی برای نفقه زوجه داشته باشد ویاپدر وپدر کلان زوج نفقه زوجه را بدهد ، زوجه "باید" تا زمان اطلاع از خبر مرگ طبیعی زوج صبر نماید.
به نطر می رسد دقت لازم در تدوین این ماده صورت نگرفته است؛ زیرا اگر منظور آنست که زوجه دراین فرض تا زمان امید به زنده بودن زوج ( حد اکثر عمر طبیعی زوج) صبر نماید دراین صورت کلمه" خبر" در این ماده بی معنا خواهد بود واگرمعیار ومنظور اطلاع از مرگ زوج باشد دراین صورت کلمه "مرگ طبیعی " نادرست می باشد زیرا طبیعی ویا حکمی بودن مرگ زوج تفاوتی درمسئله ایجاد نمی کند .
نکته قابل تامل دیگر جمله " باید صبر کند" می باشد که دراین ماده بدون درنظر داشت امکان طلاق زوجه توسط محکمه، ذکر گردیده است. این ماده باچنین اطلاقی باعث برداشت نادرست ازان ومجبوریت زن به صبر تازمان مرگ زوج ومحرومیت ازمواهب زندگی می شود در حالیکه راهکار های برای رهایی زنان ازین بی تکلیفی وعسر وحرج می توان جستجو کرد یکی ازی راهکار پیشبینی امکان رجوع زوجه به محکمه ودرخواست طلاق قضایی می باشد.
بنا براین پیشنهاد میگردد:
ضمن حذف کلمه های " باید" و " مرگ طبیعی" ازین ماده ودرنظرگرفتن امکان درخواست طلاق از محکمه، ذیل ماده 19 این گونه اصلاح گردد:« ... دراین صورت زوجه می تواند تازمان اطلاع ازمرگ زوج صبر نموده ویا ازحاکم شرع /محکمه، خواستارالزام زوج به حضور نزد زوجه ویا تقاضای طلاق گردد.»

ماده135این قانون نیز نیاز مند بازنویسی است
فقره 4 ماده134 این قانون مبنی براعطای حق فسخ ویا وکالت درطلاق برای زوجه بر اساس شرط ضمن عقدبسیار مناسب وبه جا میباشد برای تکمیل این بخش پیشنهاد میگردد:
اولا جواز چنین شرط های برای زوجه نباید به شرط ضمن عقد منحصر گردد زیرا براساس مبانی حقوقی وشرعی زوجه میتواند براساس "عقد خارج لازم" نیز چنین شرط های را قراردهد.
ثانیا موارد حق فسخ نکاح ویا وکالت زوجه در طلاق نباید منحصر به مواردمذکور در این ماده شود؛ به طور مثال اعتیاد شدید زوجه به مواد مخد ره ازجمله مصادق این ماده ذکر گردد.

ماده142 این قانون هم می تواند بهتر ازین تدوین شود نکته قابل توجه دراین ماده وماده143 آنست برخی ازعیوب موجب فسخ نکاح عیوب مشترکی اند که وجود آنها درهریک از زوجین برای طرف مقابل سخت ومشمئز کننده است بنا براین وجود آنها درهریک ازطرفین باید ازاسباب فسخ نکاح شمرده شود درحالیکه در این دوماده براساس نظریه مشهور فقهی وجود چنین عیوبی در زن ،برای مرد حق فسخ نکاح بوجود می آورد ولی بر عکس آن ممکن نیست.
بنا براین پیشنهاد میگردد:
اولاعیب های مشترک برای هریک از زوجین حق فسخ ایجاد کند؛
ثانیا برخی ازعیوب دیگر ازقبیل بیماری های روانی آزار دهنده، اعتیاد شدید به مواد مخدر وبیماری ها خطرناک ازقبیل ایدز نیز ازجمله اسباب فسخ نکاح قرار داده شود.
ثالثا بر فرضی که ازنظر شرعی امکان فسخ نکاح دراین موارد وجود نداشته باشد.باید مصادق وموجبات طلاق قضایی راتوسعه داد تا زوجه بتواند درچنین موارد ازمحکمه تقاضای طلاق نماید.
ماده 91 ومسئله تعدد ازدواج : تعدد ازدواج ومسوغات قانونی آن چالش دیگری در راستای حمایت ازحقوق زنان است. سوء استفاده مردان ازین حق شرعی ورواج گسترده آن درافغانستان درعمل زنان کشور مارا بامحرومیت ها وسختیهای زیادی مواجه می سازد
ماده 91 این قانون مربوط به تعدد ازدواج است .این ماده متاسفانه به گونه ای تدوین شده است که درعمل به مردان اجازه وامکان ازدواج های متعدد تا چهار زن را بطور مطلق العنان داده وبدینسان بدون درنظرداشت عواطف ، احساسات وحقوق زن راه را برای سوء استفاده مردان باز میگذارد.اولا عنوان انتخاب شده برای این ماده نا مناسب به نظر می رسد ؛ عنوان این ماده به جای آنکه تعدد ازدواج ویا شرایط تعدد ازدواج گذاشته شود،" زن پنجم " قرار داده شده است. گویا اینکه تعدد ازدواج تاچهار زن هیچگونه مشکلی ندارد وسخن برسر شرایط زن پنجم است. ثانیا تنهاشرط قرار داده شده برای تعدد ازدواج ، بسیارکمرنگ درنظر گرفته شده است که نه احرازآن شرط شده ونه مرجع احراز آن مشخص گردیده ونه ازکدام ضمانت اجرایی مناسب برخوردار می باشد. درحالیکه تعدد ازدواج در اسلام براساس مصالح خاص ومبتنی بر شرط بسیار سخت که به آسانی امکان پذیر نیست بنیان نهاده شده است. بنا براین تعدد ازدواج بدون درنظرداشت شرایط جواز آن باعث اختلال فضای صمیمت درخوانواده ها گردیده وسبب گسترش اعمال خشونت درآن ومحرومیت زنان ازحق برخورداری ازیک زندگی آرام وهمراه بامحبت می گردد. با توجه به این واقعیت ها امروزه در قوانین بسیاری ازکشور های اسلامی برای تعدد ازدواج شرایط سخت وسنگینی گذاشته شده است به طورکه ازنظرقانونی تنها درشرایط خاص ویا استثنایی مردان میتواند اقدام به این گونه ازدواج ها نماید . حتی درقانون مدنی فعلی افغانستان نیز برای ازدواج مجدد سه شرط : عدالت ، کفایت مالی و وجود مصحلت مشروع ،گذاشته شده است. برخی ازفقهای شیعه نیز ازدواج مجدد بدون اجازه ورضایت زوجه قبلی را ازمصادق زجر واذیت زنان وخلاف عدالت دانسته وآنرا ازنظر شرعی حرام وجرم میداند ودرصورت عدم رضایت زوجه قبلی، عقد نکاح بعدی را فاقد اثر حقوقی میداند. اصولاازدیگاه دین اسلام زن ومرد برای آرامش، آسایش وتکامل همدیگرآفریده شده اند وحقوقی که مرد برزن دارد درمقابل حقوق است که مرد بر زن دارد واگرنه خلاف عدالت وانصاف است.
بنا براین پیشنهاد می گردد:
1- عنوان ماده 91 اصلاح و یا حذف گردد.
2- اصل ماده این گونه تغییر کند: « مرد بعد از احراز واثبات شرایط ذیل نزد محکمه واخذ اجازه ازآن میتواند با بیش ازیک زن ازدواج کند:
الف) تعهد به اجرای عدالت واحرازتوانایی اجرای آن؛
ب) اثبات کفایت مالی برای تامین مناسب وعادلانه نفقه زوجات؛
ج) اثبات رضایت واجازه زوجه قبلی ویا اثبات وجود مصلحت وضرورت مشروع؛
3- تبصره ای با این مضمون به آن اضافه گردد: درصورت ازدواج مجدد مرد ، زوجه قبلی میتواند ازمحکمه تقاضای طلاق نماید.
4- درنکاحنامه های رسمی، ازدواج مجدد زوج مردان ازجمله ای شرایط ضمن عقد، که براساس آن به زوجه وکالت در طلاق داده می شود، درج گردد.
5- درصورتی که مردی بدون اثبات شرایط مذکور وعدم اخذ اجازه از محکمه اقدام به ازدواج مجدد نماید ویا محکمه بدون احراز شرایط مذکور ویا با تبانی به زوج اجازه ازدواج مجدد بدهد ویا دفاتر ومراکز ثبت آنرا ثبت نماید درقوانین جزایی جزاهای متناسب درنظر گرفته شود.

ج) مواد مربوط به ولایت، قیمومت ، وصایت وحضانت
مسئله قابل بحث دیگردراین طرح ، مسائل مربوط به ولایت وقیمومت ووصایت است .به نظر می رسد درمواد مربوط به ولایت،وصایت وقیمومیت این قانون حقوق متناسب با شان ونقش مادران برای آنان درنظر گرفته نشده است.
دراین قانون برای پدر وجد پدری بر اساس قول مشهور فقهی ولایت قهری درنظرگرفته شده ومادرهیچگونه حقی ونقشی حتا درفرض فقدان پدرخانواده دراداره مور مالی کودکان خود ندارد. وازان بالاتر حتی درصورت فقدان پدر وجد پدری وتعیین شدن شخص دیگر به عنوان سرپرست (وصی )اولاد، بازهم مادر حق سرپرستی ومدیریت مالی فرزندان صغیر خود را ندارد. البته که این سخن مبتنی برنظریه مشهور فقهی است اما باید این نکته را مورد توجه قرارداد که: نظریه مشهور فقهی مبتنی برواقعیت های جوامع قدیم میباشد دراین گونه جوامع نظام خوانواده یک نظام " خوانواده گسترده وپدر سالار" بوده که درآن چندین نسل درکنارهم ودر درون یک خانواده زندگی می کرده است ودرچنین نظامی اداره ومدیریت امور مالی خانواده ها تنها بعهده مردان بوده است . این امر با توجه به واقعیت های موجود درجوامع فعلی که خانواده ها از الگو نظام " خانواده کوچک وهسته ای" پیروی می نمایند ، معقول ومنطقی به نظر نمی رسد؛ زیرا با ارتقا سطح دانش وآگاهیهای زنان نقش آنان نیز درمدیریت خوانواده امروزی ازجمله مدیریت مالی فرزندان افزایش یافته است. دراین صورت مادر وپدر هرکدام میتوانند امور مالی کودکان شان را اداره نموده وهم از هرکسی دیگر (حتا ازپدر کلان که ممکن است اصلا جدا ازین خوانواده زندگی کند) برای این کارلایق تر وسزاوار تر است.
بنا براین باتوجه به واقعیت های پیش گفته شایسته آنست که راهکارهای قانونی مبتنی برفقه جستجو شود تا برای مادران نیز که نقش اصلی تربیت اولاد به عهده اومی باشد حق ولایت که درحقیقت بیشتر اداره امور مالی اولاد است نیز درنظر گرفته شود ویا لا اقل درفرض فقدان پدر ولایت حق مادران باشد این گونه ولایت خلاف شرع نبوده وبرخی ازفقیهان معاصر نیز معتقد اند مادران ازحق ولایت برخوردار اند
ماده 194 وحق حضانت
ماده 194 این قانون درباره حضانت می باشد .فقرات این ماده درمجموع خوب تدوین شده است به خصوص آنکه حضانت هم حق وهم تکلیف والدین قرار داده شده است ؛بر این نکته آثار حقوقی ارزشمندی به نفع طفل مترتب می شود اماهمواره دونکته مهم باید در امر حضانت اطفال در نظر گرفته شود : یکی اولویت مادر درامر حضانت ودیگری اصل رعایت نفع ومصلحت طفل درهمه حال.اما دراین قانون به به طورمناسب وکافی به این امر توجه نشده است .بر اساس فقره سوم این ماده مادربرای حضانت دختر تا هفت سالگی وبرای پسر تا دوسالگی حق تقدم دارد این امر درمواردی عملا اطفال را ازدامن پر مهر مادر آنهم درسنین که شدیدا دلبسته و وابسته به مادر است محروم می سازد؛ ودرمقابل با این کار ضربه ولطمه شدیدی به مادر وارد گردیده وباعث زجر دوامدار او می گردد.با توجه به پیامد های منفی این امر قانون مدنی ایران نیز( که تا دو سه سال قبل به همین منوال بود )سرانجام توسط مجمع تشخیش مصلحت ایران اصلاح گردید
بنا براین فقره سوم این ماده باید این گونه اصلاح گردد:
مادر نسبت به پدردرحضانت طفل خود تاسن هفت سالگی حق تقدم دارد.

د) محدودسازی آزادی های مشروع زنان
مسئله قابل بحث دیگر، ماده 133 این قانون است. بند 2 وبند 4 ماده 133 این طرح قانون مبنی بر ممنوعیت خروج زن ازمنزل بدون اجازه شوهر وا نحصار موارد جواز به حالات عسروحرج وممنوعیت اشتغال مگر درصورت شرط آن در ضمن عقد، با حقوق وآزادی های مشروع زنان وتعهدات بین المللی افغانسان منافات دارد وبراساس آن زنان حتا به مقاصد جایز نیز نمی تواند بدون اجازه شوهر ازخانه بیرون رونُُُد. درحالی که شرع مقدس اسلام شرکت زنان را درکارهای عبادی،اجتماعی وسیاسی که منافات با وظایف همسری آنها نداشته باشند منوط به اجازه شوهر نمی داند. دراسلام بیرون رفتن زن ازمنزل درصورتی ممنوع است که این کار مانع انجام حقوق ووظایف واجبه زندگی زناشوی ویاباعث لطمه زدن به آبروی مرد گردد. همچنانکه اگر اشتغال مرد نیز باعث لطمه زدن به آبرو ویا باعث زجر واذیت زن گردد ممنوع است ومنوط به اجازه زن میباشد.
بنا بر این پیشنهاد می گردد این ماده اینگونه اصلاح گردد:
بیرون رفتن زوجه از منزل برای مقاصد جایزواشتغال که منافی با انجام وظایف واجبه همسری ویا باعث لطمه زدن به آبروی زوج نباشد، نیاز به اجازه زوج ندارد.

ه ) دیگر موارد
مواردی دیگری نیز در طرح وجود دارند که نیازمند دقت وتامل بیشتری است . به گونه مثال:
دوسه نکته قابل بحث دیگر در ماده 99 این قانون وجود دارد ، نکته نخست را قبلا هم متذکر شدم که تعیین نشدن حداقل سن اهلیت ازدواج باعث شیوع ازوداج های دوران کودکی وازدواج های اجباری می گردد وضروری است که حداقل سن اهلیت برای ازدواج درقانون تعیین شود .اما متاسفانه این ماده به صورت کنونی آن که دراین طرح آمده است ازدواج های دوران کودکی را قانونی ساخته ودرعمل موجب شیوع وگسترش ازدواجهای اجباری وتحمیلی گردیده وزمینه را برای اعمال خشوندت های خوانوادگی فراهم می سازد . دراین گونه ازدواج ها متاسفانه انچیزی که درنظر گرفته نمیشود حق اراده وانتخاب ویا حتا مصلحت طرفین اصلی ازدواج است .
نکته قابل تامل وقابل بحث دیگر دراین ماده ضروری پنداشتن اجازه ولی قهری برای ازدواج دختران باکره رشیده است که درعمل دربسیاری موارد حق انتخاب آزادانه شریک زندگی را در امر ازدواج از طرفین اصلی زندگی مشترک وبه ویژه دختران سلب می کند؛ ضمن آنکه درمیان فقهای شیعه همگان معتقد به لزوم اجازه ویاموافقت ولی نمی باشد.
بنا براین پیشنهاد میگردد :
ضمن تعیین حد اقل سن ازدواج دراین قانون ،مقرر گردد: ازدواج افراد زیراین سن درموارد خاص تنها باوجود مصلحت وضرورت باتشخیص واجازه محکمه توسط ولی قهری صورت گرفته می تواند.
بند2 ماده 99 این قانون ظاهرا با ماده 103 آن تعارظ دارد؛ بند2 ماده 99 می گوید مجنون یامجنونه بعد ازافاقه میتواند نکاح واقع شده ازطرف ولی را رد نماید اما درماده103 میگوید ولی قهری مجنون دوره ای را درحال جنون(اصلا) نمی تواند به عقد نکاح در آورد ونسبت به مجنون دایمی می گوید بعد ازافاقه نمی تواند نکاح را رد کند.

مورد دیگرماده 189 این طرح است. تعیین حد اکثر مدت حمل از نظر قانونی بسیار مهم ودارای آثار متعدد حقوقی میباشد.دراین قانون ، حد اکثز زمان حمل 9 ماه قمری تعیین شده است. این امز خیلی باواقعیتهای علمی منطبق نبوده ودرعمل و درموارد اختلافی بسیار مشکل ساز می باشد.ضمن آنکه 9ماه قمری تنها یکی ازاقوال ونظریه های فقهی است. ونظریه های فقهی دیگر نیز دراین زمینه وجود دارد. چنانچه درقانون مدنی ایران نیز که مبتنی برفقه شیعه می باشد حد اکثر زمان حمل 10ماه تعیین شده است. (ماده 1158 قاون مدنی ایران)
بنا براین پیشنهاد میگردد :
فقره 1ماده189 وفقره 1 ماده191 و دیگر موارد ازین قبیل، اصلاح گردیده وحد اکثر زمان حمل 10 ماه تعیین گردد.
دراین گونه موارد برای الحاق طفل به زوج نظر طبیب عدلی ازطریق آزمایشات DNA و...نیز به عنوان دلیل یا اماره قضایی درنظر گرفته شود.

این موارد را میتوان مهمتری کاستیهای ان طرح قانون دانست که نیاز مند تامل ، تعمق، بازنگری ویا ز نویسی واصلاح دارد این های نمونه های از نقایص محتوایی بود ضمن آنکه باید یا دآور شد که این قانون از برخی کاستیهای صوری وشکلی نیز رنج میبرد.
یکی ازین موارد ترتیب نا مناسب وچینش غیر منطقی مواد یک فصل است. به طور مثال فصل چهارم آن که ازماده 99 شروع میشود. بجای آنکه اول مواد اصلی وکلی مطرح وسپس مواد مربوط به فرعیات وموارد استثنایی ذکر گردد به صورت برعکس ترتیب گردیده وبلافاصله بعد ازعنوان فصل ازماده99 تا 105 موارد فرعی واستثنایی فصل چهارم بحث شده است ودر ادامه درماده 105 و 106 شرایط شرایط صحت ونفوذ عقد ذکر شده است. ضمن آنکه مناسب تر آن بود که شرایط صحت ونفوذ عقد نکاح در این دو ماده به صورت مرتب وجامع ذکر میشد. ویا مثلا دربرخی موارد تدوین کنندکان ویا اصلاح کننده گان آن ازواژه های استفاده نموده اند که واژه حقوقی نیستند مثلا استفاده از واژه های همچون مستحب وحرام ویا استفاده ازکلمات همچون احتیاط به لحاظ حقوقی واصول قانون نگاری مناسب نمی باشد وهمین طور عنوان گذاری های آن نیز میتواند بهتر ازین باشد چنانچه قبلا درباره عنوان ماده 91 این قانون دراین باره صحبت کردم.

نتیجه گیری
دریک جمع بندی کوتا میتوان گفت موضوعات همانند سن اهلیت ازدواج، حقوق ومکلفیت های زوجین ، حق طلاق، طلاق قضایی تعدد زوجات ، حقوق وازادی های سیاسی واجتماعی زنان حق کار واشتغال ، خروج از منزل ، مباحث مربوط به حق حضانت، ولایت وقیمومیت ازجمله موضوعات قابل بحث ونقد دراین طرح می باشد تلاش گردد تا با طرح ونقد این موارد ، پیشنهاد های مشخصی بادرنظرداشت احکام دین مقدس اسلام و قانون اساسی کشور ومعیارهای بین المللی حقوق بشر به منظور اصلاح نواقص این قانون ارائه گردد.
تدوین وتصویب چنین قانونی یک ضرورت است اما باید تلاش گردد تا انشاءالله یک قانون جامع، کامل ، مترقی ومتناسب با واقعیت های اجتماعی وفرهنگی افغانستان ومنطبق باآموزه های فقهی وارزشهای انسانی وقانون اساسی کشور تدوین وتصویب شود. زیرا قوانین ، محصول نیازمندی های زندگی اجتماعی است وبرای آرامش وسعادت انسانها ست این امر نشان دهنده آنست که قوانین نیازمند تحول وتغییراند. لذا به نظر ميرسد زمان آن رسيده كه ما نيز، یا توجه به واقعیت های موجود درجامعه افغانستان وبادرنظر داشت احکام دین مقدس اسلام ، قانون اساسی کشور و نيز تعهدات بين المللي افغانستان،اصلاحات لازم در قوانين کشور به خصوص در زمينه احوال شخصيه ودیگر مسايل مدنی وجزایي در جهت هماهنگي و هم طرازي حقوق زن و مرد در راستای تامین عدالت بوجود آید . مهم است که با درنظر داشت پایایی وپویایی فقه دراستفاده ازان به عنوان منبع قوانین برکارایی وکارمدی امدی ان آمدی
آمدی آن درعرصه عمل، نیز توجه لازم صورت گیرد.
امید که پیشنهاد های ارایه شده دراین نوشتار( که هرکدام درذیل موضوعات مطرح شده ارایه گردید) مورد توجه اندیشمندان ودست اندرکاران عرصه قانون نگاری وقانون گذاری کشور قرارگیرد.
________________________________________
[1] جهت آگاهی از وضعیت خودسوزی زنان افغان رجوع کنید به
Medica Mondiale, Dying to Be Heard, research on self immolation in Afghanistan., 2007
کمسیون حقوق بشر افغانستان ، چرا خودسوزی، 1382، کابل، افغانستان
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/story/2008/01/080130_k-a-laghman-selfimmolation.shtml
[3] جهت آگاهی از وضعیت اعتیاد زنان افغان ر.ک: ماهنامه حقوق بشر، سال پنجم، شماره 11 و 12، مقاله تحقیقی وضعیت زنان معتاد در افغانستان
[4] جهت اطلاعات بیشتر ر.ک.: رزاق، عبدالحمید، بررسی علل و عوامل خشونت علیه زنان در خانواده، کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 1385، کابل، افغانستان. و یونیم، ناشمردن و کم شمردن، یک پروژه تحقیقی بر مبنای معلومات دست دوم درباره خشونت علیه زنان در افغانستان، 2006، کابل، افغانستان
[5] نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، نظری بر قضایای فرار از منزل، 1385، کابل، افغانستان
[6] جهت اطلاعات بیشتر ر.ک: نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، نظری بر قضایای فرار از منزل، 1385، کابل، افغانستان
[7] جهت اطلاعات بیشتر ر.ک.: بختیاری، محمد عزیز ، بررسی عوامل جرایم زنان، کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 1383، کابل، افغانستان
[8] رزاق، عبدالحمید، عدالت برای اطفال، کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سال چاپ: نامعلوم، کابل، افغانستان
[9] قانون جزا، ماده 53، 54
[10] Finkelhor,D, Stopping Family Violence, Research for the Coming Decade, Beverly Hills, 1988
[11] جهت اطلاعات بیشتر راجع به وضعیت مرگ و میر مادران و نوزادان در هنگام ولادت رجوع کنید به: گزارش سالانه توسعه انسانی افغانستان، سال 2007، صندوق توسعه سازمان ملل متحد
[12] منبع تعهدات افغانستان در قبال اهداف انکشافی هزاره ، گزارش توسعه انسانی افغانستان، سال 2007، صندوق توسعه سازمان ملل متحد است.
[13] همان، ص 166
[14] گزارش سالانه توسعه انسانی افغانستان، 2007
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/story/2008/04/080421_a-afghan-un-children-illitracy.shtml
[16] طبق هدف دوم از اهداف انکشافی هزاره، افغانستان متعهد است که تا 12 سال دیگر، زمینه برابر تکمیل آموزش ابتدایی را برای تمام دختران و پسران در همه جای کشور فراهم آورد.
[17] ر. ک. ILF, Customary Law of Afghanistan, 2004
[18] کلمه "تجاوز" را گزارشگر استفاده نموده و از آنجا که طفل ده ساله در برابر پول فروخته شده و خودش رضایت به ازدواج نداشته است، و ازآنجایی که ازدواج طفل زیر 15 سال طبق قانون مدنی، جواز ندارد، هرنوع نزدیکی بدون رضایت، تجاوز جنسی محسوب شده است.
[19] ص 59 گزارش توسعه انسانی افغانستان، سال 2007

[20] در اواخر سال ۱۹۷۹ (۱۸ دسامبر) برابر ۲۷ قوس ۱۳۵۸ كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان Convention on the elimination of all forms of discrimination against )
women) طي قطعنامه شماره ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومي در يك مقدمه و ۳۰ ماده به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد و جهت امضا، تصويب و الحاق كشورها مفتوح گرديد.
بر اساس بند ۱ ماده ۲۷ كنوانسيون، پس از انقضاي ۳۰ روز از توديع بيستمين سند الحاق يا تصويب، از سوم سپتامبر ۱۹۸۱ كنوانسيون مزبور لازم الاجرا شد. ظرف كمتر از ۲۰ سال يعني تا ژوئن ۲۰۰۱ ميلادي تعداد ۱۶۸ كشور از جمله ۴۲ كشور اسلامي به اين كنوانسيون ملحق شدند كه از اين ميان ۸۰ كشور از حق شرط يا تحفظ استفاده كرده اند. Reservation


.

[21] اگر چه قانون اساسی افغانستان آشکارابر اهمیت خاص معاهدات حقوق بشری با تاکید بر تعهدات این کشور جهت احترام به آن دسته از معاهداتی که افغانستان جزو آنهاست تصریح می کند لکن قانون اساسی درارتباط به این معاهدات در کدام جای سلسله مراتب موازین و قوانین قرار می گیرند کمتر روشنی دارد. ماده 121 قانون اساسی افغانستان به استره محکمه این صلاحیت را میدهد که به بررسی مطابقت معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی بپردازد. امری که نشان دهنده آن است قانون اساسی در ارتباط با معاهدات بین الدول بر آن ها برتری دارد. درمقابل این وضعیت درکشورهای دیگر مانند سودان معاهدات حقوق بشری مقدم بر قوانین موضوعه داخلی بوده وهم عرض قانون اساسی می باشد در این حکومت ها قوانین جدید نه تنها باید مطابق با قانون اساسی باشند بلکه باید منطبق با معاهدات حقوق بشری که کشور به آنها ملحق شده یا امضا کرده است نیز بوده باشند.
با وجود این ماده 26 کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات( کنوانسیون وین) مقرر می کند که" هر معاهده نافذه برای اعضای آن الزام آور است و باید با حسن نیت و به بهترین وجه توسط آن ها اجرا گردد." این اصل تحت عنوان pacta sunt servanda یعنی " قرار داد باید رعایت شود" نامیده شده است و یک قاعده از حقوق از حقوق بین الملل عرفی است. بنابراین برای افغانستان نیز الزام آور است. به علاوه ماده 27 کنوانسیون وین تاکید می کند که" یک عضو نباید به یک مقرره از حقوق داخلی جهت توجیه قصور در اجرای یک معاهده استفاده کند." ترتیب با توجه به صراحت احکام کنوانسیون وین آشکار است که معاهدات بین المللی هم عرض قوانین اساسی داخلی نمی باشند.
به علاوه مطابق حقوق بین الملل یک معاهده بین المللی مقدم بر مقررات حقوق داخلی است؛ بسیاری از معاهدات بین المللی صراحتا به این مفهوم اشاره می کنند که" دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم در ساحه و تابع حاکمیت شان... محترم شمرده و تضمین کنند" و فقره 2 این میثاق مقرر کرده است که دول عضو باید قوانین و تدابیر دیگری را جهت تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق وضع نموده اتخاذ کنند. همان گونه که در مباحث فوق شرح داده شد حقوق بین المللی قوانین داخلی را به عنوان توجیه عدم انطباق با تعهدات ناشی از معاهدات نمی پذیرد.
در نتیجه کلیه مراجع دولتی افغانستان هم به موجب حقوق بین الملل و هم طبق قانون اساسی داخلی وظیفه تفسیر و تطبیق قوانین داخلی با منشور ملل متحد معاهدات بین الدولی و میثاق های بین المللی که افغانستان آن ها را تصویب کرده یا ملحق به آن ها شده است ونیز مطابق با اعلامیه جهانی بشر را دارند.

.http://www.etemaad.com

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۷:۰۵
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010