با سلام اين سايت ديگر به روز رساني نمي شود منتظر سايتي با طرح و ايده جديد كاربران باشيد لطفا نظرات خود را در اين زمينه با ايميل alqaza.info@gmail.com مطرح نماييد. با تشكر مديريت سايت
راههای جبران خسارت معنوی درحقوق ایران PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۸۹ ساعت ۱۸:۳۸

 


دکترفرهاد پروین
باید پذیرفت که حقوق خصوصی، اگر نگوییم تمام توجه خودرا، قسمت اعظم توجه خودرامتوجه بحث خسارات مادی نموده است وازمبحث مهم خسارات معنوی غافل شده است. درحالی که درقانون مدنی مواد۱۰۹ تا۱۲۶، باذکرجزئیات، در۱۸ ماده، به طورمفصل احکام دیوارمشترک رابیان می دارد ودرباب اختیارات ووظایف ومسئوولیتهای قیم، جزکلمه ((مواظبت )) درماده ۱۲۳۵ تمامی مواد ۱۲۳۵تا ۱۲۴۶ این قانون به وظایف واختیارات مالی قیم می پردازد، فقط دوماده(مواد ۹۵۹و۹۶۰) به بحث راجع به حقوق مربوط به شخصیت اختصاص یافته است .قانون مسئوولیت مدنی که بحث بیشتری رادرباره خسارات معنوی دارد ازقوانینی است که چندان موردعنایت رویه قضایی نیست.
همانگونه که خسارات واردبراموال منقول وغیرمنقول اشخاص جبران می گرددباید قواعد الزام آوری هم باشد تازیانهای وارده به حیثیت، اعتبار، احساسات ومتعلقات غیرمادی انسان نیزجبران گردد.
دراین مقاله ابتداخسارت معنوی تعریف شده وسپس بابررسی برخی ازمصادیق آن درقانون اساسی، قوانین حقوقی وکیفری وروابط بین المللی وچگونگی امکان جبران آن درهرمبحث سعی خواهد شد که یک دیدگاه جامع نسبت به موضوع به دست آید.
تعریف خسارت معنوی
درترمینولوژی حقوق، خسارت معنوی چنین تعریف شده است
(۰ضرری که متوجه حیثیت وشرافت وآبروی شخص یابستگان او(که بالنتیجه متوجه اوشده باشد) گردد)) ۱ تعاریف سایرحقوقدانان نیزکم وبیش مشابه است یکی ازحقوقدانان گفته است: ((خسارت معنوی عبارت است ازجریحه دارکردن ولطمه زدن به بعضی ازارزشهاست که جنبه معنوی دارند)) ۲ یکی ازاساتید برجسته می گوید: ((خسارت معنوی که می توان وارد کننده آن رامحکوم به جبران نمودعبارت است ازخسارت وارد برحیثیت یااعتباروشخصیت وخسارات وارد برجسم ، روح وآزادی وبه تعبیرماده یک قانون مسئوولیت مدنی هرحق دیگر)) ۳
به نظرمی رسد که درتعاریف فوق به دوننکته کمترعنایت شده است یکی اینکه لطمات وارده به متعلقات غیرمادی انسان مثل حیثیت ، اعتباروسلامتی روحی همیشه وبه طورخالص معنوی نیستند ومی توانند باصدمات مادی همراه باشند اگر به مولفی گفته شود مطالب کتاب شماچیزی جزیک سرقت ادبی نیست، این امرگذشته اززیانهای معنوی ، ریانهای مادی به لحاظ کم شدن میزان فروش کتاب فعلی واحتمالا تالیفات آتی رادربردارد. نکته دوم اینکه برخی ازخسارات مادی همیشه به طورخالص مادی نیستند بلکه زیانهای معنوی رانیزدربردارند که چه بسا بیشترازخسران مادی باشد ازبین بردن یادگارهای به ظاهرکم ارزش خانوادگی، مثل تسبیحی که ازمادربزرگ به جای مانده وکفش پاساعت پدربزرگ یاجد وی وبه طریق اولی آثارباستانی، فقط یک لطمه مادی نیست، برعکس خسارات معنوی ناشی ازفقدان آنهابرای صاحبش بسیارعظیم اسنت ماده ۳۲۸ قانون مدنی که می گوید:
((هرکس مال غیرراتلف کند ضامن آن است وبایدمثل یاقیمت آن رابدهد)) آیامی تواند درچنین مواردی مفید واقع گردد؟
بنابراین می توان گفت که خسارت معنوی عبارت است از:
((وارد شدن ضررغیرمادی به متعلقات غیرمالی ومالی اشخاص))
حال به ذکربرخی مصادیق مهم وراههای جبران خسارت معنوی درقواینن مختلف می پردازیم وباتوجه به ارشدیت قانون اساسی، پژوهش راازاین قانون آغازمی کنیم.
قانون اساسی
طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هرگاه دراثرتقصیریااشتباه قاضی درموضوع یادرحکم یادرتطبیق حکم برمورد خاص ضررمادی یامعنوی متوجه کسی گردددرصورت تقصیرمقصرطبق موازین اسلامی ضامن است ودرغیراین صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود ودرهرحال ازمتهم اعاده حیثیت می گردد))
وجودعبارت ((ضررمادی یامعنوی))... وجبران خسارت ناشی ازآن دراین اصل قانون اساسی که مصوب مجلس خبرگان متشکل ازعلماواسلام شناسان طرازاول بوده است ذهن رانسبت به گفته برخی که وجودخسارات معنوی دراسلام رایاردکرده یاسعی دارند جبران آن رامحدودسازند به تردیدمی اندازد۲
بنابراین اگردرمرحله تجدید نظرمعلوم شد که قاضی درمرحله بدوی اشتباه کرده است وبدین سبب خساراتی وارد شده است دولت باید جبران خسارت کند دومرحله ای بودن رسیدگی مجوزی برای اشتباهات قضایی وبلاجبران ماندن خسارات ناشی ازآنهانیست واین منتهای عدالت اسلامی است که به حقوق افراد احترام می گذارد وهیچ ضرری رابلاجبران باقی نمی گذارد. کلمه((کسی) دراین اصل عام بوده ونشان می دهد که متضررازاشتباه یاتقصیرقاضی.. منحصربه متهم یامدعی علیه نیست بلکه هرزیان دیده ای رامی توان شامل گردد۵
متاسفانه ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ آشکارانحوه جبران خسارات معنوی مذکوردراصل ۱۷۱ رامحدودساخته است. حال آنکه برخلاف بسیاری ازاصول قانون اساسی که درانتهای خودجزئیات راموکول به ((قانون)) نموده اند. دراین اصل ارجاع به قانون عادی نشده وتکلیف موضوع رابه طورجامع خودبیان نموده است وتکرارآن به صورتی دیگر درقانون عادی زاید به نظرمی رسد.
درحالی که دراصل ۱۷۱ ذکرشده که : ((ضررمادی یامعنوی متوجه کسی گردددرصورت تقصیر، مقصرطبق موازین اسلامی ضامن است)) درماده ۵۸ سابق الذکرآمده که : (( درموردضررمادی درصورت تقصیرمقصرطبق موازین اسلامی ضامن است ودرغیراین صورت خسمارت به وسیله دولت جبران می شود)).
به عبارت دیگر درموردضررمعنوی درصورت تقصیرمقصرضامن نیست ودرصورت عدم تقصیرهم، خسارت به وسیله دولت جبران نمی شود سپس این ماده دردنباله ذکرمی نماید که: ((درموارد ضررمعنوی چنانچه تقصیریااشتباه قاضی موجب هتک حیثیت ازکسی گرددباید نسبت به اعاده حیثیت اواقدام شود)). ازمصادیق ضررهای معنوی فقط هتک حیثیت مورد نظراین ماده است: چراکه زیانهای معنوی منحصربه هتک حیثیت نیست .صدمات روحی، جسمی وکسراعتباروزیانهای نمالی می توانند ناشی اززیانهای معنوی باشند.ازاین گذشته تنهاراه جبران هتک حیثیت ، اعاده حیثیت ذکرشده است درصورتی که دراصل ۱۷۱ اعاده حیثیت به صورت لزوم درهمه موارد قید شده است. نکته مهم اینکه اعاده حیثیت می تواند بخشی اززیانهای وارده ناشی ازهتک حیثیت راجبران نماید ولی سایرزیانهای غیرمالی ومالی حاصله بلاجبران باقی می ماند.۶
قوانین حقوقی
۱-قانون مدنی
درست است که درتمام ۱۳۳۵ ماده قانون مدنی نامی از(( خسارت معنوی)) برده نشده است ولی این چنین نیستکه درآن نسبت به ضررهای معنوی بی توجهی شده باشد دراین قانون غنی مصادیقی ازخسارت معنوی راد رلابلای مواد بخصوس، درمباحث مربوط به حقوق خانواده می توان یافت . برای مثال:
ماده ۱۳۰ – (( کسی حق ندارد خانه خودرابه فضای خانه همسایه بدون اذن اوخروجی بدهد واگر بدون اذن خروجب بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
ماده ۱۳۲- (( کسی نمی تواند درملک خود تصرفی کند که مستلزم تضررهمسایه شود مگر تصرفی که به طورمعارف وبرای رفع حاجت یارفع ضررازخودباشد.))
مواد۱۳۳،۱۰۴۳، ۱۱۱۵و۱۱۱۷،۱۱۱۹،۱۱۱۳۰،۱۱۷۳... مصادیق مهمی ازخسارات معنوی راذکرنموداند. برای مثال طبق ماده ۱۱۷۳ : (( هرگاه دراثرعدم مواظبت یاانحطاط اخلاقی پدریامادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی ویاتربیت اخلاقی طفل درمعرض خطرباشد محکمه می تواند هرتصمیمی راکه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذکند))
علی رغم ذکربرخی مصادیق مهم خسارات معنوی درقانون مدنی، این ایراد وارد است که این نقانون به نحوه رفع این خسارات پرداخته است ونه به جبران آن.
برای مثال ماده ۱۰۴۳ نحوه رفع مشکل عدم اجازه پدریاجد پدری راکه بدون علت موجه ازدادن اجازه ازدواج دخترخود، امتناع می ورزد رابیان نموده است ولی ازنحوه جبران خسارات ناشی ازاین عدم اجازه ذکر به میان نیامده است.
اصول کلی مذکوردرقانون مدنی درباب مسئوولیتهای قراردادی والزامات بدون قراردادبیشترازهرچیز درباب اموال وحقوق مالی مفید هستند۷.
قانون مدنی درباب خواستگاری ماده ۱۰۳۵ قید نموده که : ((وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند)) وماده ۱۰۳۷ نحوه جبران بخشی ازخسارات مادی ناشی ازبه هم خوردن وعده ازدواج رابیان نموده است ولی درباب خسارات ناشی ازتالمات روحی وعاطفی وکسرحیثیت نامزدهاوخانواده هایشان دراثربه هم خوردن وعده ازدواج سکوت نموده است. به سبب حیاوترس ازآبروریزی غالب این دعاوی به دادگاه کشیده نمی شود وطرف متضررفشارهای روحی واجتماعی رامدتهاتحمل می کند بی آنکه لطمه ای به طرف که بدون علت موجه وصلت معهودرابه هم زده است وارد آید. برای نمونه به یکی ازموارد مطروحه دردادگاه اشاره می وشود۸
دراین پرونده جوانی که بیش ازدوسال به دختری ۲۰ ساله وعده ازدواج داده ولی ازاین امرسرباززده وموجب خودکشی این دخترناامید شده بوددردادگاه شعبه ۱۴۶ کیفری یک تهران به ۹ سال زندان محکوم شد مادردختربه ماموران گفت ازدوسال قبل دخترم باجوانی به نام مهدی آشناست ووعده داده بودکه بادخترم ازدواج خواهد کردولی اوازاین امرسرباززد وموجب شد معصومه دخترم افسرده شود ودرغیاب ما، درداخل حمام منزلمان باریختن نفت به پیکرش خودسوزی کند وقبل ازاینکه بتوانیم به کمکش بشتابیم قسمت وسیعی ازبدنش سوخت وپس ازانتقال به بیمارستان جان سپرددرجلسه محاکمه پس ازدفاع متهم، خانواده معصومه گفت این جوان، باوعده های فریبکارانه خودموجب مرگ دخترجوان ماشده است وازدادگاه خواستند که همه جوانب رادرنظرگرفته وطوری حکم دهند که انتقام فرزندانشان ازاین شخص گرفته شود.
قسمتی ازنظریات احمد نصیری مشاورقضایی دادگاه چنین می باشد
((باتوجه به اوراق پرونده واعترافات مهدی که منطبق باماده ۱۰۲ قانون تعزیرات می باشد وازآنجاکه اعمال متهم موجب مرگ انسانی شده است گرچه باعنوان مباشرت ویامعاونت ویانسبت قانونی نمی توان متهم رامسئوول دانست اماجریحه دارکردن عفت عمومی وایجاد لطمه اخلاق حسنه درجامعه صورت گرفته است، مجازات شلاق برای چنین فردی که عاطفه هاوموازین ومعیارهای اخلاقی یک جامعه ایرانی ومسلمان رااین چنین ساده وزیرپامی گذارداولا. نمی تواند جلوگیرافعال اینده وی دراین باب باشد، ثانیا وجدان جامعه آزرده خواهد شد. ثالثا نسلی برای افراد خانواده معصومه نخواهد بودلذادراین خصوص ماده ۱۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مدنظرقرارگرفته ومجازات شلاق تبدیل به حکم زندان زیر۱۰سال شود))
خبرنگارقضایی اطلاعات می افزاید: (( حجت الاسلام پناهی دادرس دادگاه شعبه ۱۴۶ کیفری یک تهران نیزبعد ازمطالعه پرونده ونظریه مشاورقضایی دادگاه مهدی فرزند حسن رابه ۹ سال زندان محکوم کرد))
درست است که وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند ولی باسکوت نسبت به جبران خسارات معنوی نباید مشوق کسانی شد که بی عذرموجه وبه خاطرهوی وهوس. توافق انجام شده مبنی بروصلت رابه هم زده وآبروواحساسات دیگران راپایمال می کنند درمواردی مثل موردفوق ، مجازات می تواند نقش چندگانه ای راایفانماید ازیک طرف کیفری برای خلافکارباشد وازطرفی اقدامی تامینی برای پیشگیری به شماررود ودرعین حال باعث تسلی وتشفی خاطرزیان دیدگان گرددوبه این ترتیب بخشی ازخسارات معنوی جبران می گرددوجبران بخشی ازآن بهترازبلاجبران گذاردن این مهم است.
ازجهت قانونی درحال حاضرمی توان ازمفهوم ضمنی ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی استفاده نمودکه می گوید: (( طرف دیگر نمی تواند.. ازجهت صرف امتناع ازوصلت مطالبه خسارت نماید)) ..پس اگر صرف امتناع نباشدبلکه جهت امتناع غیرموجه وغیرمتعارف باشد طرف متضررباید بتواند بااثبات غیرموجه بودن امتناع مطالبه کلیه خسارات رابنماید ازحدیث نبوی(( المغروریرجع الی من غیره)) نیزمی توان مددجست۹ وهمان طوری که دراصل چهلم قانون اساسی آمده است: ((هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش راوسیله اضراربه غیربه تجاوزبه منافع عممومی قراردهد.))
کمبودهای قانون مدنی درموردراههای جبران خسارت معنوی تاحد زیادی توسط قانون مسئوولیت مدنی ۱۳۳۹ برطرف شده است.
قانون مسئوولیت مدنی
اهمیت این قانون ناشی ازاین مطلب است که به لزوم جبران خسارات معنوی به طرق مادی وغیرمادی تصریح نموده است. به موجب ماده یک این قانون ((هرکس بدون مجوزقانونی عمدا یادرنتیجه بی احتیاطی به جان یاسلامتی یامال یاآزادی یاحیثیت یاشهرت تجارتی یابه هرحق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضررمادی یامعنوی دیگری شود مسئوول جبران خسارت ناشی ازعمل خودمی باشد)) درماده ۳ این قانون، پس ازتاکید برجبران خسارت مادی یامعنوی زیان دیده درماده ۲ ، اختیارتعیین میزان زیان ونحوه جبران آن به عهده دادگاه گذاشته شده است مواد ۹و۱۰ این قانون به امکان جبران خسارت معنوی ازراههای مادی تصریح نموده است به موجب ماده ۱۰: ((کسی که به حیثیت واعتبارات شخصی یاخانوادگی اولطمه وارد می شود می تواند ازکسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی ومعنوی خودرابخواهد هرگاه اهمیت زیان ونوع تقصیرایجاب نماید دادگاه می تواند درصورت اثبات تقصیرعلاوه برصدورحکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان ازطریق دیگر ازقبیل الزام به عذرخواخی ودرج حکم درجراید وامثال آن نماید)).
باجبران خسارت معنوی بامال وامورمادی مخالفتهایی شده است برای مثال شورای محترم نگهبان دراظهارنظرخودرراجع به طرح قانون مطبوعات گفته است: (( تقویم خسارت معنوی به مال وامرمادی مغایرموازین شرعی است البته رفع هتک وتوهین که به شخص شده به طریق متناسب باآن درصورت مطالبه ذی حق لازم است)) ۱۰ کمیسیون استفتائات ومشاورین حقوقی شورای عالی قضایی(سابق) اعلام داشته که : (( .. مطالبه زیان معنوی فاقد مجوزشرعی است)) ۱۱
درست است که طاهرا درکتب فقها تاآنجاکه تاعصرحاضربه جای مانده است مبحثی تحت عنوان خسارت معنوی وجبران آن به مال دیده نمی شود اماآیا ((عدم ذکر)) به معنی((منع)) است وهرآنچه که درآن نصی نیست درعین اینکه منعی نیزنشده است ذکرآن به معنی مغایرت است؟ شورای نگهبان مصوبات مجلس شورای اسلامی راتحت عنوان ((عدم مغایرت)) الزاما به معنی ((مطابقت)) نیست بلکه به معنی عدم مخالفت صریح است؟ به نظرمی رسد که شق دوم مدنظرباشد زیراباتوجه به مقتضیات زمان ومکان درعصرحاضر، احراز((عدم مغایرت )) کفایت می کند درموردجبران خسارت معنوی بامال نیز، منعی، ظاهرا، درمنابع فقهی نیست بلکه برعکس، بنای عقلا، قاعده لاضرروقاعده لاحرج برلزوم جبران ضررمعنوی دلالت دارند؛ صرف نظرازاینکه ازقانون اساسی جمهوری اسلامی وسایرقوانین ازجمله آیین دادرسی مدنی، جوازاین امربه وضوح استنباط می شود. ازاین گذشته فقیه وحقوقدان درتفاسیرخودنباید ازهدف غایی فقه وحقوق که تعالی مادی ومعنوی وهمه جانبه انسان درجامعه واستقرارعدالت ونظم است غافل مانده وراه حلی راتوصیه وارائه نماید که به زیان زیان دیده باشد.
باتوجه به منابع قاعده لاضرر(اعم ازآیه وحدیث) می توان گفت که این قاعده همه موارد ضرری وقطعا ضررهای معنوی رانیزدربرمی گیرد به نظرامام خمینی تفاوت بین ضرروضراراین است که ضررواضرارومشتقات آنهادر زیانهای مالی یانفس بکارمی رودولی ضراردرموردزیانهای معنوی، ضیق، سختی وحرج بکاررفته است۱۲
آتش زدن مسجد ضراربه دستوررسول اکرم( ص) موید این امراست زیرااین مسجد ضررمادی وارد نمی ساخت وقصد منافقین تلف مال یاصدمه بدنی نبودبلکه قصد مشوش کردن عقاید مسلمانان وتفرقه انداختن وبی اعتبارکردن مسجد قبادرمدینه بود.
همان طورکه پیشترذکرشد درقانون آیین دادرسی مدنی فعلی، به لزوم جبران خسارت معنوی بامال تصریح شده است.
قانون آیین دادرسی مدنی
طبق اصل سی وچهارم قانون اساسی : ((دادخواهی حق مسلم هرفرد است وهرکس می تواند به منظوردادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید)). ولی اگراین حق مسلم مورد سوء استفاده قرارگیردوافرادی به قصد آزاروکسرشان دیگران دعاوی کیفری یامدنی علیه دیگری طرح کنند وبه این ترتیب تامدتی وقت دستگاه قضاوحیثیت دیگران راتضییع نمایند چه می توان کرد؟ اگرقایل شویم که خسارت معنوی فقط ازراه غیرمالی مثلا بایک عذرخواهی جبران می شود مدعیان دروغین درطرح دعاوی کاذب تردید نخواهند کرد.تبصره ماده ۲۲۵ مکررآیین دادرسی مدنی تاحدی به این مطلب توجه داشته است.
به موجب این تبصره:
((چنانچه بردادگاه محرزشود که منظورازاقامه دعواتاخیردرانجام تعهدیاایذاء طرف یاغرض ورزی بوده دادگاه مکلف است درضمن صدورحکم یاقرارمدعی رابه تادیه سه برابرهزینه دادرسی به نفع طرف متقابل محکوم نماید))
همان طورکه درتبصره آمده این امرتکلیف دادگاه است ونیازی به درخواست ذی نفع ندارد.
طبق ماده ۲۷۱ این قانون: ((چنانچه بردادگاه محرزشود که دعوای ثالث باتبانی بایکی ازطرفین دعوابرای اطاله رسیدگی اقامه شده درصورت محکومیت ثالث به بی حقی دادگاه مکلف است علاوه برخسارات قانونی اورابه دوبرابرهزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید))
به همین ترتیب طبق ماده ۲۸۱ این قانون درموردجلب ثالث نیزچنانچه بردادگاه محرزشود این امربا((تبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده درصورت محکومیت جالب به بی حقی، دادگاه مکلف است علاوه برخسارات قانونی، اورابه دوبرابرهزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نمایدا)).
قوانین حقوقی دیگری نیزوجوددارند که درآنهامی توان مصادیق خسارات معنوی راپیداکرد مثل قانون حمایت حقوق مولفان ومصنفان وهنرمندان یامقررات مربوط به مطبوعات ومقررات مربوط به سوء استفاده ازعلامت تجارتی ، اسم تجارتی،‌طرحهاومدلهای صنعتی وحق مخترع که چون ذکرجزئیات هرکدام مقاله مستقلی رامی طلبد ازبحث درآنهاصرف نظرشده وحال به ذکرمصادیق مهم این مبحث درقوانین کیفری می پردازیم.
قوانین کیفری
۱.قانون آیین دادرسی کیفری وقانون مجازات عمومی
طبق بند ۲ ماده ۹ این قانون: ((ضرروزیان معنوی که عبارت است ازکسرحیثیت یااعتباراشخاص یاصدمات روحی)) توسط مدعی خصوصی قابل مطالبه است.
برخلاف ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری که اقسام ضرروزیانهای قابل مطالبه ناشی ازجرم رابرشمرده است درلایحه آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری که درکمیسیون امورقضایی وحقوقی مجلس دردست بررسی است درمواد۲و۸ به طورکلی ضرروزیان ناشی ازجرم را بدون ذکراقسام آن قابل مطالبه دانسته است ۱۳ این عدم تفصیل باتوجه به سوابق گذشته که بیان شد این شبهه رابه ذهن می آورد که به موجب این لایحه زیان معنوی قابل مطالبه نیست.
طبق ماده ۲۱۲ مکررقانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ، هرکس مرتکب یکی ازجرمهای مذکوردرماده ۲۰۷و۲۰۸ و۲۰۸ مکررو۲۰۹ این قانون گردد(جرایم مربوط به عفت واخلاق عمومی وتکالیف خانوادگی) ((علاوه برمجازات مقرربه تادیه خسارات معنوی مجنی علیه که درهرحال کمتراز۵۰۰ ریال نخواهد بودمحکوم می شود))
به نظرمی رسد که این ماده اکنون نیزقابلیت اجرادارد زیراطبق ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی(( کلیه قوانین مغایربااین قانون ملغی است)) وماده فوق که اشاره به جبران خسارت معنوی به صورت مال دارد ازمبحثی باب سخن گشوده است که مربوط به مسئوولیت مدنی است بنابراین بامسئوولیت کیفری مانعه الجمع نیست وقاضی می تواند مثلا علاوه برحکم به حد زنا، مرتکب رابه جبران خسارات معنوی بامحکوم نمودن به پرداخت مال، الزام نماید.
درست است که معنویات رانمی توان باپول ارزیابی کرد ونمی توان دقیقا گفت که حیثیت برباد رفته چند تومان می ارزد ویااینکه غم ازدست رفتن فرزند برای مادر چقدرقیمت دارد. بشرازاین محاسبه عاجز است وعقل سلیم می گوید که این گونه خسارات معنوی قابل ارزیابی به پول نیست ولی همان عقل سلیم می گوید که اگر قرارباشد درموردزیانهای معنوی متجاوزبایک عذرخواهی ازچنگال قانون برهد این امرترحمی است وتشویقی است برای پلنگان تیزدندان وستمی است برگوسفندان دنیای خاکی جهان محدودیت است ودست بشربرای اجرای عدالت مطلق کوتاه است ولی باید حتی الامکان ازمقدورات موجوددراین جهان مادی برای اجرای عدالت هرچند نسبی وناقص مددجست پول می تواند آثارزیانهای مالی فعلی وآتیه ناشی ازخسارات معنوی راجبران کند پول می تواند تاحدی موجب رضایت خاطروتسلی زیان دیده معنوی شود که می بینند که جامعه درمقابل ظلمی که برآنها رفته سکوت ننموده وازهمه امکاناتش استفاده نموده است وبه این ترتیب بخشی ازخسارات معنوی ازراه مادی جبران می شود. الزام به پرداخت مال می تواندمتجاوزین به حقوق افراد راکه انگیزه ای جزجلب منفعت نامشروع ندارند پشیمان نموده وحداقل الگوی تشویق آمیزی برای آنهاکه بالقوه درپی کسب منفعت ازهرراهی هستند، نباشد.
استادسید حسن امامی دراین باره می نویسد: ((چون محکومیت زیان زننده به پرداخت مبلغی موجب تشفی وتسکین خاطراو[زیان دیده] می گرددوتنبیه مرتکب رانیزدربردارد منطق اجتماعی آن رامی پذیرد ۱۴.
دادگاههای کیفری گاهی تقاضای جبران معنوی راپذیرفته اند شعبه ۱۸۱دادگاه کیفری ۲ تهران دردادنامه ۲۵۲- ۲۵۱-۱۰/۲/۱۳۶۲ درمورداسناد باکره نبودن همسر، شوهررابه پرداخت مبلغ سیصد هزارریال بابت ضرروزیان معنوی دروجه خواهان(زن) محکوم کرده است.۱۵
باتوجه به ویژگیهای ((دیه)) امکان مطالبه یاعدم امکان مطالبه جبران خسارت زاید بردیه ، ازجمله مباحث مهم حقوق موضوعه است مختصرا به آن می پردازیم.
۲.دیات
ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دیه راچنین تعریف کرده است ((دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یاعضوبه مجنی علیه یابه ولی یااولیای دم اوداده می وشد)) سئوال اساسی دراین بخش این است که ایا دیه باجبران خسارت معنوی قابل جمع است وآیا اصولا می توان زاید بردیه مالی مطالبه نمود؟ پاسخ به این پرسش وابسته به شناخت ماهیت دیه است اگردیه مجازات مالی تلقی گرددبامسئوولیت مدنی قابل جمع است ولی اگردیه جبران خسارت تلقی شود جمع آن باجبران خسارت دیگری ازراه مسئوولیت مدنی احتیاج به استدلال قوی دارد ازنگاه اول به ماده ۲۹۴ فوق برمی آید که دیه مجازات نیست؛ زیرامالی است که نه به بیت المال بلکه به مجنی علیه یابه ولی یااولیای دم اوداده می شوددیه جبران خسارت است یعنی شارع کلیه خسارات احتمالی وارده برمجنی علیه رامحاسبه کرده ودربرابرآن مالی قرارداده است که به نظرشارع مقدس جبران خسارات رامی نماید دیکی ازاستفتائاتی که ازامام خمینی شده است صریحا به ماهیت دیه اشاره شده است که نظربه اهمیت نتیجه حاصله عینا نقل می شود.
سئوال (( منظوراز((ارش)) و((حکومت)) جیست؟ اگرهدف تقویم انسان صحیحا ومعیبا واخذ مابه التفاوت است ، درجهان امروزبخصوص درایران اسلامی مملوکی نیست تااینکه انسان جزرامملوک فرض کنیم وسپس مابه التفاوت رابگیریم واگر منظورچیزدیگری است ویاهم اکنون فرض مذکورمتصوراست باتوضیح بیشتر، مساله رابیان فرمایید.
جواب درهرموردی که تقدیرشرعی برای جنایت نباشد درآنجاارش ثابت است که عبارت ازمقداری ازدیه نفس به نسبت تفاوت بین قیمت صحیح ومعیب است وحکومت دراین موارد به همان معنی ارش است واگر بافرض کردن حرراعبد نتوان قیمت صحیح ومجروح رابه دست آورد باید قاضی باامربه تصالح یاباتعیین مقدارمالی به عنوان دیه یاباتعزیرجانی نزاع راخاتمه بخشد وغائله فسادراازبین ببرد)) ۱۶
وقتی انسان حرباعبد مقایسه می شود دراین مقایسه مسلما لطمات معنوی وارد به حزنیزمدنظربوده است صاحب عبد فقط می تواند جبران زیانهای مادی وارده رابخواهدوبرای عبد به لحاظ مملوک بودن نمی توان تصورزیانهای معنوی رانمود ولی نادیده گرفتن لطمات غیرمالی به انسان حربه منزله عبد فرض کردن حراست واین بافرض مساله منافات دارد. صدمات جسمی دارای دوبعد مادی ومعنوی اند ودیه باتوجه به مالی بودن آن جبران زیانهای مالی وبخشی اززیانهای معنوی که قابل جبران بامال است رادربرمی گیرد.بنابراین به نظرمی رسد که زیان دیده نمی تواند مبلغی به عنوان مسئوولیت مدنی دریافت دارد زیرادرمقایسه حزوعبد، ملحوظ داشتن جبران خسارات وارده به شخصیت حردردیه لازمه حریت حراست دیوان عالی کشوردررای اصراری خود(۱۰۴-۱۴/۹/۱۳۶۸) بااین استدلال که دادگاه درحکم خودمقداردیه رامعین نموده است. بنابراین دعوای ضرروزیان وارده به شخص مزبوربرای همین جرم تحت عنوان دیگری غیرازدیه فاقد مجوزمی باشد: بامطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم علاوه بردیه مخالفت نموده است.۱۷
جبران خسارت معنوی گاه به نحوغیرمادی ویاازراه مادی ویاترکیبی ازاین دواست آنچه دربالا ذکرشد درباره راه جبران خسارت معنوی ازراه مالی بود واین امرمنافاتی باطرق غیرمالی ندارد. مصدوم می تواند علاوه بردیه جبران زیانهای معنوی خودراازطریق غیرمالی مثل عذرخواهی، درج درجراید وامثال آن بخواهد واین امرمال نیست که زاید بردیه محسوب شود.
ولی اگرخسارات وارده برمجنی علیه زاید بردیه باشد واین امرهم به اثبات برسد آیا می توان به استناداینکه زاید بردیه چیزی نیست مابقی خسارت رابلاجبران باقی گذاشت؟حال آنکه بنای عقلاءقاعده لاضرر، قاعده لاحرج وقاعده تسبیب جهت اثبات لزوم جبران خسارت زاید بردیه قابل استناد است۱۸. ازاین گذشته اگرزیان دیده مطالبه دیه نکند وازهمان ابتداجبران خسارات وارده رابرمبنای مسئوولیت مدنی بخواهد خواهد توانست بااثبات زیان وارده مبلغی مازاد بردیه، دریافت نماید درحالی که اگر مطالبه دیه کند، مازاد برآن بلاجبران خواهدماندواین نتیجه غیرمنطقی است.
شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یک تهران دردادنامه ۷۰/۹۲-۱۷/۷/۷۲ دریک تصادف رانندگی که مصدوم مبلغ ۶۲۰ هزارریال بابت دیه دریافت داشته بودباارائه نظرکارشناس که میزان هزینه درمان ومعالجه وی(خواهان) راکه مستقیما به سبب تصادف ایجاد شده بود، به مبلغ دومیلیون ریال تعیین نموده بود،حکم نموده است که: ((محکومیت وی به پرداخت دیه رافع مسئوولیت وی درجبران باقیمانده ضرروزیان وارده به خواهان به لحاظ عدم تکافوی دیه برای هزینه درمان ومعالجه صدمات وارده نخواهدبودبنابراین دادگاه خواهان رادردعوای مطروحه ذی حق تشخیص وبه استنادمواد ۱و۳ قانون مسئوولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون وسیصد وهشتادهزارریال بابت باقیمانده هزینه درمان ومعالجه درحق خواهان صادرواعلام می نماید)) ۱۹.
این رای هرچندکه منطقی است ولی به نظرمی رسد که بافلسفه دیه منافات داشته باشد هدف ازدیه تعیین مبلغی معین است که این مبلغ تمامی خسارات وارده به مجنی علیه راازهرجهت جبران می نماید.بدون آنکه زیان دیده نیازبه اثبات میزان خسارت وارده ومثلا فاکتورهای بیمارستان داشته باشد اگرباتوجه به تورم وافزایش هزینه ها، درمواردی دیگردیه تکافوی خسارت وارده راننماید بایدمیزان دیه رابالابردتازیان دیده نیازی به طرح دعوای مجددحقوقی واثبات خسارات زاید بردیه نداشته باشد. به نظرمی رسد که بازماندگان متوفی می توانندعلاوه بردیه جبران خسارات معنوی ناشی ازجرم راکه غالبا غم وصدمات روحی ناشی ازفقدان یکی ازاعضای نزدیک فامیل است وبه پول هم ارزیابی شده است دریافت نمایند این امرزاید بردیه شمرده نمی شود زیرابازماندگان جبران خسارات معنوی وارده برخودرا، که مستقل ازخسارات وارده برمجنی علیه است، دریافت می نمایند. درجریان شلیک موشک ازسوی ناوگان امریکا به سوی یک هواپیمایی مسافربری ایران وکشته شدن دههامسافربی گناه امریکاپذیرفت که مبلغی رابه عنوا ن دیه وخسارت به بازماندگان هواپیمای ساقط شده پرداخت نماید. وراث نیمی ازخسارت ودیه رابه عنوان ارث ونیمی دیگررابه عنوان خسارت معنوی دریافت کرده اند.۲۰
۳-حدود.
طبق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ((حد، به مجازاتی گفته می شود که نوع ومیزان وکیفیت آن درشرع تعیین شده است))
بنابراین حدکیفراست وهدف ازآن جبران خسارت نیست اجرای حدنمی تواند مجنی علیه رانه ازحیث جسمی ونه ازحیث روحی وشان اجتماعی به حال اولیه برگرداند ونمی تواند جبران کننده زیانهای وارده بروی باشد بنابراین علاوه برحد، حکم به جبران خسارت طبق ماده ۲۱۲ مکررقانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ یاقانون مسئوولیت مدنی ۱۳۳۹ باعنایت به بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری بلااشکال است.
دربین حدود، حدقذف ۲۱ ویژگیهایی دارد که باسایرحدودمتفاوت است به موجب تبصره ۱ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی اجرای حدقذف منوط به مطالبه مقذوف است.
طبق ماده ۱۴۵ این قانون: (( هردشنامی که باعث اذیت شنونده شود ودلالت برقذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید توباکره نبودی موجب محکومیت گوینده به شلاق تا۷۴ ضربه می شود))
ازمجموعه این مواد وسایرمواد مذکوردرباب پنجم قانون مجازات اسلامی ( مواد۱۳۹تا۱۶۴) چنین برمی آید که هدف ازحد قذف صرفا کیفردادن قذف کننده نیست بلکه تشفی خاطروجلب رضایت روحی قذف شونده نیزازاهداف این حداست مجازات قذف کننده موجب بری شدن قذف شونده ازنسبتهایی است که به ناروابیان شده است، واین امربخشی اززیانهای معنوی وارده راجبران می کند.
این حدواحکام مربوط به ارتدادوسب النبی تلاش شارع راجهت حفظ اعتباردین وشخصیت والای رسول خداوائمه نشان می دهد مجازات مرتکب دراین موارد علاوه برکیفرمرتکب باعث تنبه دیگران (اقدام تامینی وتربیتی) شده ودرعین حال بخشی اززیانهای وارده راجبران می سازد. بنابراین همان طورکه قبلا ذکرشد، عدم ذکرعنوان خسارت معنوی دریک کتاب فقهی به معنی عدم توجه به آن نیست مصادیق توهین، افترا، هتک حرمت.. وبسیاری ازگناهان صغیره وکبیره جزئی ازخسارات معنوی راتشکیل می دهند.
۲.قصاص
به موجب ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی((قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود وباید باجنایت اوبرابرباشد)).
بنابراین قصاص کیفراست وهمچون همه کیفرهاهدف اصلی آن جبران خسارت نیست مجنی علیه یاولی دم می تواند قصاص کند یاازآن صرف نظرکند ودیه بخواهد درصورتی که دیه جایگزین قصاص شود، همان طورکه دربخش دیات بحث شد علی الاصول مجنی علیه نمی تواند دوباره خسارت بگیرد چه این خسارت ازلحاظ مادی باشد یاخسارات معنوی که به نحومادی درخواست جبران آن می شود ولی مطالبه جبران زیانهای معنوی که به نحومادی درخواست جبران آن می شود. ولی مطالبه جبران زیانهای معنوی به طریق غیرمالی بادیه منافات ندارد.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا می توان علاوه برقصاص خسارت معنوی رانیزمطالبه نمود؟ درابتداچنین به نظرمی آید که قصاص کیفراست وهرچند که حق الناس است ولی هدف ازآن رفع زیان نیست بلکه برای تضمین حیات جامعه وحفظ منافع عمومی است .((لکم فی القصاص حیوه یااولی الالباب)).
بنابراین قصاص بامسئوولیت مدنی منافاتی ندارد این استدلال باروح قانونگذاری جزای اسلامی منافات دارد:‌زیرالازمه قصاص این است که مجرم دیگر ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان دیه نیست واگربرسردیه توافق شد دیگر حق قصاص ساقط می شود پس این دوعلی الاصول مانعه الجمع هستند وتحمیل هردوبرخلاف روح حقوق جزای اسلام است حال اگر علاوه برقصاص بتوان مثلا به موجب ماده ۵ قانون مسئوولیت مدنی زیان حاصله ازسلب قدرت کارکردن ویابه استناد ماده یک این قانون درخواست مبلغی رابه عنوان جبران حیثیت ازدست رفته خودنموددرواقع هم قصاص اجراشده است وهمه دیه اخذشده است منتهی تحت عنوان مسئوولیت مدنی وماهیت دیه هم چیزی جزجبران خسارت مادی ومعنوی وارده به نحومالی نیست.
درواقع مجنی علیه یاولی دم اگرخواهان جبران زیان وارده برخودهستند باید ازقصاص صرف نظرکنند درغیراین صورت باقصاص مرتکب، دیگراخذمبلغی بدون رضایت وی، مجوزقانونی ندارد هرچند که تحت عنوان دیه نباشد وتحت عنوان مسئوولیت مدنی قرارگیرد.
قصاص هم مثل دیه باطریق غیرمادی جبران خسارت معنوی مثل الزام به عذرخواهی ودرج درجراید منافاتی ندارد.
اگردرقوانین کیفری اسلام دقت کنیم می بینیم که دربسیاری ازموارد وارد کردن خسارت معنوی به کسی که حقوق فرد وجامعه رازیرپاگذارده است ،بخشی ازاهداف مجازات راتشکیل می دهد . آنچه که ازقطع ید دردآورتروموثرتراست سرشکستگی دائمی درپیش مردم است. مجازاتهایی مثل شلاق یاتراشیدن موواجرای مجازات درانظارجنبه رسواگری قوی دارند.
یکی ازاصحاب رسول خدا(ص) گرفتارهمسایه ای بداخلاق ومردم آزادرشده بود.شکایت پیش پیامبر(ص) برد.ایشان توصیه نمودتاباخوشخویی ومدارادراصلاح اخلاق همسایه اش بکوشد. تلاش صحابی موثرواقع نشد وهمسایه مغروربرخشونت خودافزود.باردیگر که شکایت پیش پیامبربرد، وی دستوردادتاصحاب اسباب ووسایل خانه اش رابیرون آورد ودررهگذرمردم بگذارد. پس ازاجرای این دستور، عابران گرداوجمع شدند وچون شکایت اوراشنیدند سیل نفرین واظهارتنفربرهمسایه تجاوزکارش جاری ساختند همسایه متجاوزکه دید وجهه اش درانظارعمومی لکه دارمی شود باشرمندگی به سوی همسایه شاکی رفت وسرورویش رابوسیدوباعذرخواهی فراوان کمک کرد که اثاثیه اش رابه خانه ببرد وازآن پس باکمال مهربانی باوی رفتارکردودیگرکسی شکایتی ازوی نشنید۲۲.
۵.تعزیرات
درقانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده... مصوب ۱۳۷۵ مواردی اززیانهایی که اساسا معنوی هستند جرم تلقی شده ومجازاتهایی برای آنهادرنظرگرفته شده است مثل اهانت به مقدمسات مذهبی وهتک حرمت اشخاص ماده ۶۰۸ این قانون برای((توهین به افراد ازقبیل فحاشی واستعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حدقذف نباشد مجازات شلاق تا۷۴ ضربه ویاپنجاه هزارتایک میلیون ریال جزای نقدی )) مقررنموده است.
بنابراین مقننن به مصادیق کوچک خسارت معنوی مثل استعمال الفاط رکیک توجه داشته وآن راجرم دانسته است.
فاش ساختن اسرارمردم بخصوص ازطرف کسانی که به مناسبت شغل خودبرجزئیات زندگانی افراد آگاهی می یابند می تواند حیثیت واعتباراشخاص رالکه دارسازد ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی افشای اسرارمردم رابرای اطباء جراحان وماماهاوداروفروشان وکلیه کسانی که به مناسبت شغل یاحرفه خودمحرم اسرارمی شوند جرم شناخته است.
این کیفرهابامسئوولیت مدنی قابل جمع است، رفع زیانهای معنوی یامادی مجازات نیست تاباتعزیرات منافات داشته باشد. مسئوولیت مدنی یک واقعه حقوقی است که به موجب آن زیان زننده موظف به جبران خسارت وارده برزیان دیده است بنابراین درصورت وارد آمدن زیان، بزهکارعلاوه برمسئوولیت کیفری باید بارمسئوولیت حقوقی خودرانیزطبق ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری وقانون مسئوولیت مدنی بردوش کشد.
روابط بین المللی
هردولت مستقل درجامعه بین المللی احترام واعتباری دارد که ناشی ازاستقلال وموجودیت ملی وشخصیت بین المللی وارزشهای تاریخی اواست بنابراین دولتهای دیگر واتباعشان باید ازارتکاب اعمالی که به این احترامات وشئوون لطمه می زند واحساسات ملی ومذهبی یک ملت راجریحه دارمی کند خودداری نمایند. این خسارات گاه موجب بروزحوادث ناگواروغیرقابل انتظاری درروابط بین المللی می گردد(مثل جنگ) اعمالی که موجب وارد آمدن خسارت معنوی به یک دولت می گرددازجرایم بین المللی است که دولت متخلف موظف است به وسایل مقتضی رضایت دولتی راکه به اوتوهین شده است جلب نماید.
اعمالی که مستقیما توهین به دولت تلقی می شود عبارتند از: توهین به رئیس کشورویامقامات دیگر، نقض تمامیت ارضی ، درایی یاهوایی، حمله به نمایندگی سیاسی وکنسولی، توقیف وبازدید کشتی ویاحمله به آن، توهین به پرچم ویاعلایم رسمی وبه طورکلی هرعملی که به مقدسات وآنچه مورداحترام یک دولت است لطمه بزند.۲۳
توهین وخسارت معنوی غیرمستقیم به یک دولت عبارت است از: اعمال خلاف قانونی که برضد اتباع اودریک کشورخارجی به عمل می آید مثل توقیف غیرقانونی واخراج تبعه خارجی، ضرب وجرح ویاقتل خارجی، توقیف غیرقانونی دارایی خارجی اعم ازشخص حقیقی یاحقوقی.
تفکیک بین خسارت معنوی مستقیم وخسارت معنوی غیرمستقیم درروش جبران آنهانیزموثراست. جبران خسارت غیرمستقیم متضمن یک عنصرمادی است یعنی دولت مدعی علیه باید خسارات مالی وارده به تبعه خارجی راجبران نماید.گاه دولت مرتکب جرم به دولت متبوع خنسارت دیده اطمینان می دهد که درآینده نظیرهمان جرم واقع نخواهد شد . درجرایم وخسارات معنوی مستقیم، عنصراصلی، جلب رضایت دولت خسارت دیده است این امربه وسایلی مثل معذرت خواهی کتبی یاشفاهی، ابرازتاسف، ادای احترامات رسمی به پرچم ، اعزام هیات مخصوص و.. می باشد.خسارت معنوی مستقیم گاه باخسارت مادی همراه است مثل شکستن دروپنجره سفارت خارجی ، آتش زدن ماشین یامحل سکونت مامورین سیاسی ونظایرآن درچنین مواردی دولت مرتکب جرم باید خسارات معنوی ومادی هردوراجبران کند سوابقی وجوددارد که دولتهابرای جبران خسارت معنوی مستقیم که متضمن هیچ گونه ضررمادی نبوده است ضمن تقاضای معذرت خواهی یک واحد کوچک پول هم به عنوان سمبل مطالبه کرده اند. درقضیه توقیف دوکشتی فرانسوی به نامManuba یاCarthage که دردریای مدیترانه توسط نیروی دریای ایتالیا صورت گرفته بود یکی ازموارد مورد تقاضای وکیل دولت فرانسه درمقابل دیوان داوری لاهه مبلغ یک فرانک سمبولیک بابت خسارت معنوی ناشی ازبی احترامی به پرچم فرانسه دردریابود. البته یکصد هزارفرانک نیزبابت جبران خسارت معنوی وسیاسی ناشی ازنقض قواعدحقوق بین المللی دریایی ونیزنقض قراردادهای دوجانبه بین فرانسه وایتالیا درخواست شد.
بی احترامی به رئیس کشورخارجی توهین تلقی وازجرایم بین المللی است زیرارئیس کشورنماینده ومظهرموجودیت بین المللی آن کشوراست عدم جبران خسارت معنوی ناشی ازآن ممکن است روابط دودولت رابرای مدتهاتیره نماید طبق ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ ((هرکس علنا به رئیس کشورخارجی یانماینده سیاسی آن که درقلمروخاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تاسه ماه حبس محکوم می شود مشروط به اینکه درآن کشورنیزدرموردمذکورنسبت به ایران معامله متقابل بشود))
دراین ماده صراحتا پیش بینی جبران خسارت معنوی نشده است وفقط مجازات مرتکب ذکرشده است هرچند که یکی ازاهداف مجازات توهین کننده جلب رضایت دولت موردتوهین است . به هرحال عرف دیپلماتیک معذرت خواهی راالزامی می داند.
نقض مصونیت محل نمایندگیهای سیاسی وکنسولی خارجی که طبق قراردادوین ۱۹۶۱ مصون ازتعرض بوده وتحت حمایت وحفاظت دولت پذیرنده هستند، خسارت معنوی به آن دولت است. درریداد اشغال سفارت امریکادرتهران (۳ آبان ۱۳۵۸) که به مرکزی برای برنامه ریزی جهت اخلال درنظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده بود؛ امریکا بااستناد به کنوانسیونهای بین المللی ایران رامتهم به نقض مصونیت محل نمایندگی سیاسی خودمی نمود. ولی باتوجه به اینکه به موجب بند۱۱ ماده ۳ بیانیه کلی الجزایردولت امریکامتعهد گردید که فورا تمام ادعاهایی راکه دراین باره دردیوان دادگستری بین المللی مطرح کرده بود پس بگیرد ودرآینده نیزادعایی دراین باره نداشته باشد ونیزتعهد امریکابه عدم مداخله درامورداخلی ایران می توان نتیجه گرفت که امریکا خودبه طورضمنی پذیرفته است که تاعمال سفارتخانه سابقش کاملا ازحدودعرف دیپلماتیک خارج بوده است بی احترامی به پرچم وعلایم رسمی یک دولت توهین به آن دولت تلقی می شود. مصادیق خسارات معنوی درحقوق بین الملل حصری نیست .شورای امنیت سازمان ملل متحد درقضیه روبدن آیشمن(جنایکارنازی) توسط مقامات اسرائیل ازآرژانتین، ودرنتیجه لطمه به حاکمیت سرزمین کشورمذکور، این دولت راملزم ساخت که رضایت خاطرکشورآرژانتین رافراهم کند باوجودی که درخسارات معنوی وارده به دولتها، راههای جبران غیرمادی متداول ومورد توجه دولتهاست ولی ازنقش عمده پول دراین مورد نباید غافل بود.دیوان دائمی داوری دررای مورخ ۱۱ نوامبر۱۹۱۲ درقضیه پرداخت غرامات جنگی ازسوی ترکیه به رسیه می گوید: ((مسئوولیتهای گوناگون کشورهااختلاف اساسی بایکدیگر ندارندومعمولا کلیه آنهاباپرداخت مبلغی پول رفع شده ویاممکن است رفع شود))۲۴
اظهارپوزش به طورشفاهی یاکتبی که به صورت ساده یاباطی تشریفات است، اظهارتاسف، ادای احترام به پرچم ، اعزام هیات فوق العاده ویافرستاده ویژه، ادای توضیحات، تقبیح عمل خلاف قانون ، تنبیه مرتکب عمل خلاف، دادن اطمینان برای آینده۲۵ انجام تحقیقات ، ازجمله راههای جبران خسارات معنوی به روش غیرمالی درصحنه بین المللی است.
نتایج
حقوق خصوصی، صرفا حقوق حاکم براموال وحقوق مالی نیست بلکه به صیانت حقوق مربوط به شخصیت نیزتوجه دارد ووظیفه دادگاههااست که به این امربه نحومطلوب جامه تحقق بپوشند.خسارت معنوی یعنی وارد شدن ضررهای غیرمادی به حقوق غیرمالی ومالی شخص.
باتوجه به منابع قاعده لاضررمعنوی دراسلام مشروعیت ندارد وباید جبران شود ومنعی ازسعی درجبران خسارت معنوی باپول دیده نمی شود.
مصادیق وراههای جبران خسارات معنوی رامی توان درقوانین حقوقی ونیزکیفری یافت.
حکم به جبران خسارت معنوی باکیفرتعزیرقابل جمع است درکیفرحد نیزمی توان حکم به جبران خسارات معنوی وارده ازطریق مالی یاغیرمالی، نمودذ.
چون ((دیه)) مجازات نیست بلکه جبران خسارت معنوی ومادی صدمه های بدنی است، مطالبه مادی خسارت معنوی، زاید بردیه علی الاصول امکان پذیرنیست ولی جبران خسارت معنوی به روشهای غیرمالی بلااشکال است.
جبران خسارت معنوی به نحومالی باقصاص قابل جمع نیست ولی به نحوغیرمالی ویاباتغزیرمرتکب بلااشکال است.
خسارت معنوی چنانچه ضررمادی به همراه داشته باشد باید به نحومالی جبران گرددولی ضررهای معنوی ناشی ازاین گونه خسارات، حسب مورد به نحومالی یاغیرمالی یاترکیبی ازاین دوباید سعی درجبران شود.
درخاتمه باید گفت که این مقاله بردونکته تاکیدمی ورزد:
۱.اهمیت فراوان لزوم جبران خسارات معنوی.
۲.لزوم سعی درجبران آن ازهرطریق ممکن من جمله راه مالی.
*
۱.جعفری لنگرودی ، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، چاپ هفتم، ۱۳۷۳ ،انتشارات گنج دانش، شماره ۲۰۷۹.
۲.ابوالحمد، عبدالحمید؛ مقاله درکتاب تحولات حقوق خصوصی ۱۳۴۹ انتشارات دانشگاه تهران، صفحه ۹.
۳.شهیدی، مهدی؛ جزوه مسئوولیت مدنی، دانشگاه شهید بهشتی، نیم سال دوم۷۷ –۶۶ ص ۴۸-۴۷
۴.برای بررسی ریشه های فقهی این اصل می توان به کتب مربوط مراجعه نمود. مثل نجفی، محمدحسن؛ جواهرالکلام جلد ۴۱ ص ۲۴۱ وبه بعد.
۵.ممکن است گفته شود که کلمه((کسی )) دراصل ۱۷۱ اشاره به اشخاص حقیقی دارد ولی باتوجه به عمومیت واطلاق اصل وروح آن کلمات((کسی)) و((متهم)) اشخاص حقیقی ونیزحقوقی رادربرمی گیرد.
۶.برای رویه قضایی ر.ک.جلیلوند، یحیی؛ مسئوولیت مدنی قضات ودولت ۱۳۷۳ نشریلداص ۹۹تا۱۱۲.
۷.همانگونه که مرحوم استادامامی گفته است درقانون مدنی ایران ماده صریحی که خسارت معنوی رابتوان مطالبه نمودنیست ر.ک.امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی جلد۴ ،۱۳۵۴ کتابفروشی اصلامیه ص۲۷۳
۸.روزنامه اطلاعات ۴/۸/۱۳۶۶
۹.دراحتمال کاربرد این قاعده درخسارت معنوی ر.ک. محقق داماد، سید مططفی؛ قواعد فقه، چاپ اول ۱۳۶۳ نشرعلوم اسلامی ص ۱۸۲.
۱۰.مدنی، سید جلال الدین حقوق اساسی جلد ۴ انتشارات سروش ۱۳۶۶ص ۳۸۱.
۱۱.پرسش وپاسخ ازکمیسیون استفتائات ومشاورین حقوقی شورای عالی قضایی جلداول چاپ روزنامه رسمی ۱۳۶۲ ص ۳۹.
۱۲.امام خمینی، تهذیب الاصول جلد۳، ص ۴۹ والرسائل ص۳۰، نقل ازکتاب سوء استفاده ازحق حمید بهرامی احمدی ص ۱۷۰
۱۳.برای متن لایحه ر.ک.نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری، سال پنجم ، شماره بیستم ، اسفند۷۵،ص ۶۲به بعد.
۱۴.امامی، سیدحسن؛ مجله دانشکده حقوق دانشگاه ملی (سابق) مقاله مسئوولیت مدنی شماره ۵،بهمن ۱۳۵۶ ص ۲۱.
۱۵.به نقل ازکتاب آیین دادرسی کیفری، آشوری محمد؛ جلداول انتشارات سمت ۱۳۷۵ ص ۳۱۲
۱۶.کریمی، حسین؛ موازین قضایی ازدیدگاه امام خمینی، جلد۱، انتشارات شکوری، ۱۳۶۵ ص ۱۵۷
۱۷.ر.ک.مرعشی، سید محمدحسن؛ دیدگاههای نودرحقوق کیفری اسلام، چاپ اول، نشرمیزان، ۱۳۷۳،ص۱۸۴.
۱۸.مرعشی، سیدمحمدحسن؛ .. پیشین ص ۱۸۸
۱۹.گزیده آرای دادگاههای حقوقی، جمعی ازقضات نشرمیزان، ۱۳۷۴ ،رای شماره ۶۲.
۲۰.مصاحبه رئیس قوه قضائیه باروزنامه کیهان، شماره ۱۵۹۶۳،۴تیر۱۳۷۶ ص ۱۴.
۲۱.ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی : ((قذف نسبت دادن زنابالواط است به شخص دیگری))
۲۳.برای مطالعه تفصیلی ر.ک.فیوضی، رضا: مسئوولیت بین المللی ونظریه حمایت سیاسی، چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران۱۳۶۵ ص ۱۵۴ وبه بعد.
۲۴.ضیایی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین الملل عمومی؛ چاپ نهم انتشارات گنج دانش ،۱۳۷۴ص ۴۳۷.
۲۵ .برای مثال طبق ماده۱ بیانیه عمومی دولت الجزایر((ایالات متحده امریکاتعهد می نماید که سیاست ایالات متحده این است وازاین پس این خواهد بودکه به صورت مستقیم یاغیرمستقیم سیاسی ویانظامی درامورداخلی ایران مداخله ننماید))
منبع:http://iranbar.org/pmm166p3.php#14



 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010