اخبار:   

ماهیت فقهی - حقوقی جرم در نظام اسلامی PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه ۱۸ دی ۱۳۸۹ ساعت ۰۷:۰۵

نويسنده:    شکری، حبیب
مقطع:    کارشناسي ارشد
رشته گرايش:    معارف اسلامی و حقوق
دانشگاه:    تهران

استاد راهنما:    جعفر کوشا
استاد مشاور:    سعید رجحان
استاد ناظر:   
تاريخ دفاع:    1378
چکيده:
چکیده:هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی ماهیت جرم از نظر فقه و حقوق و بیان تفاوتهای آن دو است. تحقیق حاضر، بااستفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته، و مباحث آن دردوبخش کلی تنظیم شده است. بخش اول، اختصاص به مبانی و منابع شرعی و حقوقی جرم دارد و دربخش دوم، آثار مترتب برماهیت جرم از نظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.براساس نتایج حاصل از تحقیق، تعریف جرم( گناه) در فقه با تعریف آن درحقوق موضوعه متفاوت بوده و رابطه بین دو تعریف عام و خاص مطلق می باشد و از سوی دیگر، موضوع حقوق جزای اسلامی اعم از موضوع حقوق جزای وضعی است، زیرا دامنه فقه علاوه برجرایم یا مفاسد اجتماعیظ، گناهان یا مفاسد شخصی را نیز شامل می شود. از نظر اکثریت فرق مسلمین، احکام شرع تابع مصالح و مفاسد واقعی است و این مصالح(ملاکهای جرم) برحسب مقتضیات زمان تغییر می کند و قهرا"حکم هم به تبعیت از آن دگرگون می شود. اما مصالح معتبر اسلامی، خود به پنج نوع( نفس، عقل، دین، نسل و مال) تقسیم می شود که حیات انسان در بعد مادی و معنوی در گرو صیانت از این مصالح خمسه جعل شده است. از نقطه نظر جرایم، نظام کیفری اسلام بردوقسمت می باشد: ثابتات و متغیرات. ثابتات که حاوی جرائم مشمول حدود، قصاص، دیات و پاره ای از تعزیرات شرعی معین بوده و درکتاب و سنت نیز آمده و به طور کل تغییر ناپذیر هستند. اما در متغیرات به جای آنکه اقدام به تعیین انواع جرائم شده باشد، صرفا" پاره ای از اصول و کلیات ارائه شده که براساس آنها و برحسب مقتضیات زمان، فعل یالترک فعلی که باعث اخلال در نظم عمومی و برخلاف مصالح خمسه بوده، جرم تلقی می شود. مساله مهم دیگر، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. این اصل در اسلام، از اصول عام و کلی بوده ولی نحوه اجرای آن نسبت به جرائم، متفاو.ت است. این اصل در خصوص ثابتات به طور دقیق اجرا شده است، اما در خصوص متغیرات( تعزیرات)، اصل مذکور رعایت شده ولی در چارچوب محدودی که درثابتات اعمال شده، مقید نگشته است. هرچند شارع تمامی جرایم تعزیری را مشخص و حصاء نکرده وبخشی ازآنهارا که همواره مضر به مصلحت اجتماع بوده بیان داشته، اما ازطرفی به ولی امر اجازه داده که آنچه را برحسب شرایط زمانی برای مصالح جامعه و نظم امنیت مضر می داند، تحریم و مخالفت با آن را گیفر دهد.

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010