با سلام اين سايت ديگر به روز رساني نمي شود منتظر سايتي با طرح و ايده جديد كاربران باشيد لطفا نظرات خود را در اين زمينه با ايميل alqaza.info@gmail.com مطرح نماييد. با تشكر مديريت سايت
نگاهی به فقر از منظر جرم شناسی PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۸۹ ساعت ۰۱:۵۱


قربان نیا، ناصر
چکیده
ما در این مقاله، از زاویه دید جرمشناسی، نظری به فقر افکنده، تأثیر آن را بر بزهکاری مورد کاوش قرار داده‏ایم. تردیدی نیست که کاستن از تعداد جرائم در هر جامعه، در گرو شناخت عوامل مؤثر در بروز جرائم مربوط به آن جامعه و دست یافتن به راه حلّ صحیح مبارزه با عوامل فساد و ریشه کن ساختن آنهاست. بدون شناخت این عوامل نمی‏توان برنامه مناسبی برای سالم سازی اجتماعی ترسیم و اجرا نمود. هرگز نمی‏توان به رابطه علّیت تامه بین یک عامل اجتماعی و جرم دست یافت و شاید هیچ پدیده اجتماعی به تنهایی جرم زا نباشد، بلکه اقتران چندین عامل و نیز ضعف سیستم کنترل درونی و بیرونی به ارتکاب جرم توسط یک شخص می‏انجامد، از اینرو ما فقر را تنها به عنوان عاملی که می‏تواند در صورت تحقق عوامل دیگر به جرم منتهی شود، مورد بررسی قرار داده‏ایم، چنانکه بر این باوریم که ثروت انباشته، فرآیند ارزش شدن ثروت، تجمل گرایی و فقدان الگوی مناسب مصرف نیز می‏تواند جریان تهدیدآمیز و خطرناکی برای جامعه محسوب گردد.
مقدمه

فقر را می‏توان از زوایای مختلف مورد بحث قرار داد، مباحث اقتصادی آن تا حدودی تبیین شده است. از جهت عرفانی و معنوی ممکن است آن را ابزار سعادت و مایه فخر و وسیله ذکر و یاد خدا دانست ولی بدیهی است که تمامی آدمیان دارای این قوّت روح و ایمان نیستند. ما در این گفتار مختصر فقر را از منظر جرمشناسی و فی الواقع شاخه جامعه‏شناسی جنایی آن مورد بررسی قرار می‏دهیم.

«جامعه‏شناسی جنایی که از علوم اساسی جرمشناسی است، علمی است که درباره عوامل و شرایط اجتماعی جرم زا و صور گوناگون بزه و جنبه‏های کمی و کیفی آن و پیدایش فرد یا گروههای جامعه ستیز در میان جوامع انسانی باروش عینی و علمی یا مشاهده و مقایسه با کمک آمار جنایی به بررسی و تحقیق می‏پردازد...»(1)

ما در این نوشتار روشن خواهیم کرد که فقر یکی از عوامل جرم زاست. فقر می‏تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم فضیلت‏های اخلاقی جوامع انسانی را نابود کند و استعدادهای آدمیان را تباه سازد. ما اگر تنها به محاکمه مجرمان مبادرت کنیم، نه فرد بزهکار درمان می‏شود و نه ریشه‏های فساد از جامعه کنده خواهد شد. قطعا ناصواب است که بزه را مجرد از بزهکار و عوامل بزه زا بررسی کنیم و به نفس عمل توجه نموده، علّت‏ها را مجاز شماریم و معلول‏ها را محکوم سازیم و به شخصیت و رفتار و محیط رشد و تربیت او توجهی نکرده، تلاش نکنیم که دریابیم عواملی که باعث نگونبختی او شده و او را در سراشیبی هولناک ارتکاب جرم رها کرده چیست.

حتی اگر کیفر را وسیله اصلاح مجرم بپنداریم مادام که زمینه‏های ارتکاب جرم و عوامل جرم زا را از میان نبرده‏ایم روز به روز شاهد توسعه جرایم، جنایات و ناکامیها خواهیم بود. کیفر منهای زدودن عوامل جرم ممکن است حتی به وسیله‏ای برای ازدیاد آن تبدیل گردد. جامعه عوض اینکه هزینه دستگاه تعقیب و دادرسی و نگهداری مجرم را بپردازد و از درآمد فعالیت او محروم بماند باید تلاش کند عوامل جرمزا را از میان بردارد و با انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی از وقوع جرائم پیشگیری کند که پیشگیری ارزانتر و مطمئن‏تر از درمان است و علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

خلاصه آنکه تقلیل جرایم در هر جامعه در گرو شناخت عوامل موثر در بروز جرائم مربوط به آن جامعه و دست یافتن به راه حلّ صحیح مبارزه با عوامل فساد و ریشه کن ساختن آنهاست. بدون شناخت این عوامل نمی‏توان برنامه صحیحی برای سالم سازی یا نوسازی اجتماعی ترسیم و اجرا

______________________________

1 ـ دکتر مهدی کی نیا: مبانی جرم‏شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ج 2، ص 37.
نمود.

در اسلام نیز که هم به سعادت فردی و هم به سعادت اجتماعی انسانها توجه خاصی مبذول شده است و به جامعه‏ای دینی و معنوی آزاد از رذیلتها و ناهنجاری‏ها می‏اندیشد، بدون تردید در راه زدودن عوامل فساد نیز طرح هایی ارائه شده است، هر چند ممکن است از حدّ توصیه‏های بزرگان دین فراتر نرود؛ چه آنکه هیچگاه با دیدی عمیق آن کلمات بلند مورد دقّت قرار نگرفته است.

جرم یک پدیده اجتماعی است که عوامل و وقایع اجتماعی متعددی در بروز آن ایفاء نقش می‏کند که در جامعه‏شناسی جنایی با استفاده از متدلوژی و روش تحقیق خاص، هر واقعه اجتماعی، برای کشف حقیقت و دریافت رابطه علیت بین آن واقعه و جرم مورد بررسی قرار می‏گیرد. جامعه شناس جنایی رابطه علّی و معلولی بین عوامل مختلف اجتماعی و جرم را مورد کنکاش قرار می‏دهد، رابطه بین فقر و جرم، رابطه بین بی سوادی و ارتکاب جرم، رابطه بین ثروت و جرم، رابطه بی کاری و جرم، رابطه مشاغل و جرم، تراکم جمعیت و جرم، طلاق و جرم، فرهنگ و جرم و...

مسلماً تمامی عوامل مزبور به نوعی می‏تواند با بزه ارتباط داشته باشد و بدین ترتیب به هیچ روی نمی‏توان از رابطه علّیت تامّه بین یکی از این عوامل و جرم سخن گفت و هرگز نمی‏توان به رابطه علّیت بین یک عامل ساده اجتماعی و جرم دست یافت. شاید بتوان گفت هیچ عامل اجتماع به تنهایی جرم زا نیست، بلکه اقتران چندین عامل جرم زا در یک شخص موجب ارتکاب جرم در وی می‏گردد.

وانگهی به علل مختلف نمی‏توان در کشف رابطه علّی و معلولی و یا به تعبیری همبستگی بین یکی از عوامل اجتماعی و جرم به قاعده‏ای جزمی دست یافت. به طور خلاصه می‏توان گفت به دلیل وجود عوامل ذیل است که نمی‏توان درباره تأثیر جرم زایی یک عامل اجتماعی بطور جزمی و قطعی سخن گفت:

1- عوامل جرم زا متعددّ و متکثرند و نحوه تأثیر گذاری اقترانی آنها بسیار متنوع و پیچیده است و هرگز در اختیار پژوهشگر نیست که عاملی را از دیگری منفکّ سازد، تا سهم استقلالی یک عامل را در ایجاد بزه دریابد، چنانکه نمی‏تواند در ترکیب عوامل اجتماعی تغییر ایجاد کند.

2- برای کشف رابطه علیت بین عوامل اجتماعی و جرم نمی‏توان از تجربه و آزمایش که خاص علوم تجربی و اجتماعی است بهره‏مند شد؛ چه آنکه موضوعاتی چون قتل، سرقت، جنایت، اعمال منافی عفت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی و مانند آن را نمی‏توان در آزمایشگاه تجربه نمود.

3- اگر چه وقایع جنایی دارای عناوین واحد هستند ولی عمل هر مجرم را نمی‏توان با عمل مجرم دیگر یکی دانست؛ چه آنکه از انسانهای مختلف و در شرایط مختلف حتّی شرایط زمانی و مکانی متمایز ارتکاب می‏یابد. یعنی جرم مانند همه پدیده‏های اجتماعی تابع زمان و مکان بوده با
تغییر این دو عامل دستخوش تنوع و تغییر قرار می‏گیرد.

از آنجایی که نمی‏توان در کشف عوامل جرم به آزمایش و تجربه روی آورد، جامعه‏شناس جنایی به مشاهده وقایع عینی اجتماع در بین گروههای مختلف و مقایسه اختلافات آن وقایع مبادرت می‏ورزد و آنگاه با توسّل به قواعد منطقی به تجزیه و تحلیل و تبیین و توجیه نقش هر یک از عوامل اجتماعی می‏پردازد.

برای پی بردن به علّت ارتکاب جرم روشهای تحقیقی متفاوتی بکار برده می‏شود که رایج‏ترین آنها روش آمار، مصاحبه و پرسشنامه است و در این میان آمار روش مطمئن‏تری به نظر می‏رسد. آمار جنایی می‏تواند قیافه یک جامعه را از جهت رفتارهای هنجاری و ناهنجاری در آن روشن سازد، چنانکه همبستگی بین پدیده‏های گوناگون موجود در جامعه را به نمایش می‏گذارد.(1)

ما در این نوشته مختصر با استفاده از آمارهای موجود و نیز با استمداد از پاره‏ای از روایات موجود در متون دینی و همچنین تحلیلی عقلانی از نقش و رابطه همبستگی بین پدیده فقر و جرم سخن می‏گوییم و این نتیجه را به دست می‏دهیم که بدون تردید فقر یکی از عوامل جرم زا در انسانهای متوسطّ جامعه است.
فقر وتأثیر آن در بزهکاری از نگاه متون دینی

از متون دینی به خوبی می‏توان استفاده نمود که فقر برای پاره‏ای از انسانها می‏تواند سبب تکمیل و تهذیب نفس و تصفیه اخلاق گردد، چنانکه در روایت آمده است که

ان الله اذا احب عبداً غتّه بالبلاء غتّاً، خداوند وقتی که بنده‏ای را دوست بدارد، او را در شدائد غرق می‏کند.

همچنین این نکته از گفتار دانشمندان نیز استفاده می‏گردد. روسو در کتاب امیل چنین آورده است:

«اگر جسم زیاد در آسایش باشد، روح فاسد می‏شود. کسی که درد و رنج را نشناسد، نه لذت شفقت را می‏شناسد و نه حلاوت ترحم را. چنین کسی قلبش از هیچ چیز متأثر نخواهد شد و بدین سبب قابل معاشرت نبوده مانند دیوی خواهد بود در میان آدمیان».

ولی این مطلب نیز کاملاً روشن و قابل استفاده از روایات است که فقر می‏تواند برای بسیاری از انسانها، به عاملی بزه آفرین تبدیل گردد. چه آنکه رهبران بزرگ الهی از این منظر نیز به این پدیده

______________________________

1 - برای دیدن بحث‏های تفصیلی مراجعه کنید به کتابهای جرمشناسی بویژه مبانی جرم‏شناسی، دکتر مهدی کی‏نیا، ج 2، مبحث روش تحقیق در جامعه‏شناسی جنایی.
شوم نگریسته‏اند که می‏تواند فضیلت‏های انسانی و کرامت‏های اخلاقی آدمیان را از میان ببرد و زمینه‏های سعادت دنیوی و اخروی آنان را تباه سازد. سخنانی همچون:

«الفقر سواد الوجه فی الدارین»، «فقر موجب روسیاهی در دو دنیاست» و «کاد الفقر ان یکون کفراً» و «لولا رحمة ربی علی فقراء امّتی کاد الفقر ان یکون کفراً» «اگر رحمت پروردگار بر فقیران امت من نباشد نزدیک است فقر به کفر بینجامد»

که هم از پیامبر خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم و هم از امام صادق علیه‏السلام نقل شده است،(1) ادعای ما را به اثبات می‏رساند. چگونه فقر موجب سیاهرویی انسان در دو دنیا می‏گردد؟ نه این است که برخی از انسانها به دلیل ضعف روح قدرت تحمّل فقر را ندارند و در دنیا برای رفع آن به راههای نامشروع و به تعبیری بزهکاری روی می‏آورند؟ وقتی فقر می‏تواند به کفر منتهی گردد، بدون تردید امکان این وجود دارد که به جرم، بزه و فسق نیز بینجامد. این است که اسلام از آغاز به آثار شوم فقر توجه داده است. صدای بلند عدالت، علی علیه‏السلام خطاب به فرزند بزرگوار خویش امام حسن مجتبی علیه‏السلام چنین فرموده است:

«فرزندم انسانی را که به دنبال روزی خویش است ملامت مکن؛ زیرا کسی که هیچ ندارد، لغزشهایش بسیار خواهد شد.»(2)

همچنین در کلامی بلند، پیامبر بزرگ خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم ، فقر را شدیدتر از قتل دانسته‏اند.

«الفقر اشدّ من القتل».(3)

امام صادق علیه‏السلام نیز می‏فرماید:

غنی یحجزک عن الظلم خیر من فقر یحملک علی‏الا ثم، «ثروتی که تو را از ظلم باز دارد بهتر از فقری است که تو را به گناه وادارد.(4)

امام سجاد علیه‏السلام در دعای معروف ابو حمزة ثمالی از فقر به خداوند پناه می‏برد.

«اللهم انی اعوذ بک من الکسل و الفشل و الهمّ و الفقر...»

مصیبت فقر و فاجعه آن نه تنها در این است که شکم فقیر گرسنه و تن او برهنه می‏ماند، بلکه انسان محروم ممکن است از هرگونه سرمایه حیات ابدی که ایمان و عمل به احکام دین است، نیز محروم بماند و سرمایه ابدی وی نیز تباه گردد.

مطابق احکام دین رفع فقر و اجرای عدالت از واجبات الهی است و غفلت از این هدف مهم، نشان از انحراف از راه و روش پیامبران دارد. این پیامبر بزرگ خداست که می‏فرماید:

اللهم بارک لنافی الخبز و لاتفّرق بیننا و بینه لولا الخبز ماصلّینا و لا صمنا و لا ادّینا فرائض

______________________________

1 ـ محمد رضا، محمد و علی حکیمی، الحیاة (عربی)، ج 4، صص 9 - 308.

2 ـ بحار الانوار، ج 72، ص 47؛ «لاتلم انساناً یطلب قومة فمن عدم کثر خطایاه».

3 ـ بحارالانوار، ج 72، ص 74.

4 ـ وسائل الشیعه، ج 12، ص 17.
ربنا» خدایا به نان ما برکت بده و بین ما و آن جدایی مینداز که اگر نان نباشد نه می‏توانیم نماز بخوانیم و نه روزه بگیریم و نه دیگر واجبات پروردگار را ادا کنیم.(1)

بنابراین اقدام برای رفع فقر مقدّمه انجام واجبات است، چنانکه خود فقر موجب ترک واجبات و انجام منهیات است.

آثار شوم فقر به افراد منحصر نمی‏ماند، بلکه در سطح جامعه نیز اثر می‏گذارد، زیرا که تاثیرهای ویرانگر و پیامدهای گوناگون آن از افراد و خانواده‏های فقیر می‏گذرد و به گونه‏های مختلف به جامعه آسیب وارد می‏سازد. جرم پدیده‏ای است که دارای حیثت اجتماعی است، وقتی فقر موجب آفرینش جرم می‏شود، وقتی فقر به سرقت می‏انجامد، آنگاه که فقر دام فحشاء را می‏گستراند، وقتی فقر موجب گسیختن پیوندهای مشروع نکاح و متلاشی شدن کانونهای گرم خانواده و در نتیجه برجای گذاشتن فرزندانی می‏شود که از مهر مادر یا پدر و یا هر دو محرومند هرگز نمی‏توان آن را پدیده ساده‏ای انگاشت که تنها دارای تأثیر فردی است.

سخن بلند امیرالمؤمنین علیه‏السلام که خطاب به محمد بن حنفیّه فرمود قابل تأمّل جدّی است:

یا بنّی انی اخاف علیک الفقر فاستعذ باللّه منه؛ فان الفقر منقصة للدّین، مدهشة للعقل، داعیة للمقت.

«ای پسرم من بر تو از تنگدستی می‏ترسم، پس از شرّ آن به خدا پناه ببر که تنگدستی موجب شکست و کمبودی در دین است و موجب سرگردانی خرد است و سبب دشمنی است.»(2)

فقر ممکن است فقیر را به جنایت، دروغ، خواری و دیگر اعمال نکوهیده وادارد که نقص در دین محسوب می‏شود و فقیر ناشکیبا راه راست را گم می‏کند و در کار خود عقلش حیران و اندیشه‏اش سرگردان می‏شود و همچنین موجب دشمنی است چون مردم از انسان فقیر دوری می‏گزینند و یا در اثر کردار ناپسند همچون خیانت و سرقت خداوند او را دشمن می‏دارد و یا اینکه بر اثر حسد دشمن مردم گردد و از دوست و بیگانه به خشم آید.

آن حضرت در دعایی از خداوند چنین طلب می‏کند:

«بارخدایا آبروی مرا با توانگری نگاه‏دار و شخصیت مرا به تنگدستی از بین مبر که از روزی خواران تو روزی خواهم و از آفریده‏های بدکردار تو مهربانی جویم و ستایش کسی که به من ببخشاید وادار گردم و به بدگویی کسی که به من چیزی ندهد گرفتار شوم». «اللهم صن وجهی بالیسار و لا تبذل جاهی بالاقتار فاسترزق طالبی رزقک و استعطف شرار خلقک و ابتلی بحمد من اعطانی و افتتن بذم من منعنی.»(3)

______________________________

1 ـ کافی، ج 5، ص 73 وسائل الشیعه، ج 12، ص 17.

2 ـ نهج البلاغه، کلمات قصار، 311.

3 ـ نهج البلاغه فیض الاسلام، ص 716.

از مجموع این کلمات ارزشمند استفاده می‏شود که فقر موجب نابودی شخصیت، استعدادها و فضیلت‏های اخلاقی و دینی انسان فقیر می‏شود مگر آن‏کس که خداوند به وی کمک و رحم کند. ضعف اقتصادی منجرّ به ضعف فکری، فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی و دینی می‏گردد و زمینه ساز بسیاری از انحرافات اجتماعی است و از این روست که ارزشهای اسلامی هرگز با فقر موافقت ندارد بلکه جهت‏گیری دستورات دینی رفع فقر و محرومیت از جامعه اسلامی است و بنابراین جامعه اسلامی باید به طور جدی به مبارزه با فقر برخیزد و فقر زدایی را از اهداف مهم خود بشمار آورد، تا جایی که در جامعه فقیری مسلمان یا غیر مسلمان باقی نماند.
تأثیر فقر در بزهکاری از دیدگاه جرمشناسی

اینک نخست به بررسی برخی از دیدگاهها پیرامون آثار اجتماعی جرم می‏پردازیم و آنگاه رابطه همبستگی مثبت و یا منفی دو پدیده فقر و جرم را مورد بررسی قرار می‏دهیم:

1- نظریه مکتب سوسیالیسم: نظریه پردازان این مکتب برای وضع اقتصادی نهایت اهمیت را قائل بوده، معتقد بودند ریشه کلیه جرایم را باید در فقر و یا به عبارت صحیح‏تر در وضع نابسامان اقتصاد سرمایه داری جستجو کرد. آنان معتقد بودند که بی عدالتی در توزیع ثروت موجب و منشأ کلیه جرایم بوده و حتی ارتکاب جرم در جوامع سرمایه داری عکس العمل همین بی عدالتی هاست. در جوامع اشتراکی که توزیع ثروت بر مبنای صحیح و عادلانه قرا گرفته باشد، جرم هم به خودی خود از میان خواهد رفت.(1) اینان برای اثبات ادعای خویش از آمار استمداد جسته‏اند. به ادعای آنان آمارهای انتشار یافته تا حد زیادی صحت این ادعا را ثابت می‏نماید. از جمله آمارهای مربوط به باویر در کشور آلمان نشان می‏دهد که ترقی قیمتها در سال‏های 1830 تا 1861 معمولاً با ازدیاد جرایم توأم بوده است. و نیز مقارن با ایام بیکاری در سالهای 1926 تا 1934 تعداد جرایم خاصه جرایم مالی و سرقت افزایش یافته است.(2)

در بررسی این دیدگاه می‏توان گفت:

اولاً آمار ادعایی ثابت نمی‏کند که فقر تنها علت بزهکاری است و رابطه‏ای ژرف بین بزهکاری و سرمایه داری وجود دارد. بلکه آنچه را که آمار به اثبات می‏رساند این است که یکی از عوامل بزه زا فقر است.

______________________________

1 ـ دکتر مرتضی محسنی: کلیات حقوق جزا، انتشارات دانشگاه ملی ایران، ج 1، صص 96 و 217؛ دکتر مهدی کی نیا: مبانی جرم‏شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ج 2، ص 183.

2 ـ ووئن ولتوته: حقوق جزا و جرمشناسی، ص 68 به نقل از دکتر مرتضی محسنی، همان.
ثانیا: مدعیان باید به علاوه به اثبات رسانند که در جوامع سوسیالیستی اثری از تبهکاری نیست و پرواضح است که اثبات چنین امری غیر ممکن است بلکه هم اکنون تبهکاری در پیشرفته‏ترین کشورهای سوسیالیست پابرجاست، اگر چه کشورهای سرمایه داری نیز از جرم رنج می‏برند و نرخ تبهکاری در هر دو رژیم تأسف‏انگیز است.

ثالثا: اگر چه این نظریه در تأثیر وضع اقتصادی در میزان بزهکاری بخشی از حقیقت را بازگو کرده است ولی هرگز جرایم ارتکابی در یک جامعه منحصر به جرایم مالی نیست. جرایم غیر مالی همچون جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ممکن است ریشه در مسایلی تربیتی و نیز محیط اجتماعی داشته باشد.

رابعا: بسیاری از تأثیرهای فقر، تأثیری غیر مستقیم است. می‏توان گفت فقر موجب می‏شود که افراد در شرایط بد محیطی و در محله‏های کثیف و فقیر نشین زندگی کرده و نتوانند فرزندانشان را آنطور که باید و شاید از تعلیم و تربیت صحیح بهره‏مند نمایند و همین عدم تعلیم و تربیت صحیح است که آنان را به سوی ارتکاب جرم سوق می‏دهد. بنابراین اگر سیاست جنایی درستی در جامعه حاکم باشد با فرض وجود فقر می‏توان از جرایم پیشگیری نمود. سیاست اخلاقی و تربیتی تا حدود زیادی می‏تواند این نقش را ایفا کند.

2- مکتب تحققی: آنریکو فری یکی از مؤسسان مکتب تحققی به بیان رابطه علیت در مورد بزهکاری پرداخت. به نظر وی وقوع هر جرم نتیجه انحصاری یکی از عوامل انسانی، اجتماعی یا اقلیمی نیست. درست است که هنگام ارتکاب هر بزه خاص یکی از این عوامل بر عوامل دیگر فزونی و برتری دارد ولی امتزاج و ترکیب هر سه عامل برای ارتکاب بزه ضروری است. مکتب تحققی جنایتکاران را به پنج دسته تقسیم می‏کندکه تأثیر فقر را تنها در ارتکاب جرم توسط یک دسته از آنها می‏پذیرد ؛ 1- جانی بالفطره 2- جانی دیوانه 3- مجرمین به عادت 4- جانی حساس و 5- جانی اتفاقی؛ جانی اتفاقی کسی است که اتفاقا تحت تأثیر عوامل و نیروهایی چون فقر و بیکاری مرتکب جرم می‏شود. این دسته فطرةً دارای طبع بزهکار نبوده و ممکن است از عمل خود هم پشیمان شده و به جرم خود نیز اعتراف نمایند. این دسته از مجرمان معمولاً خطرناک نبوده لیکن در یک زمان خاص و تحت تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی عنان اختیار از دست داده و مرتکب جرم می‏شوند.(1) با توجه به همین اعتقاد به تأثیر عوامل اقتصادی است که در تنظیم سیاست کیفری در مورد پیشگیری از وقوع جرایم به مسایل اقتصادی توجه نموده و با تذکار به آنکه یکی از علل مهم وقوع جرایم، علل

______________________________

1 ـ دکتر مرتضی محسنی، پیشین، ص 225.
بزه زای خارجی است، تصریح نموده‏اند که بهبود وضع اجتماع و وضع اقتصادی موجب می‏شود که تعداد جرایم به مقدار زیادی کاهش یابد. این مکتب پیشنهاد می‏کند برای کم کردن جرایم بهتر است بجای مجازات کردن مجرمان با تحول در وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه موجبات ارتکاب جرم را از بین برد؛ چه همانطور که آنریکو فری گفته:

«برای دفاع در قبال بزهکاری و اعتلاء سطح اخلاقی مردم، کوچکترین پیشرفت در وسایل و اقدامات جلوگیری از جرایم هزار بار بیش از تدوین یک دوره قانون جزا ارزش دارد.(1)
همبستگی مثبت بین فقر و جرم

برای تبیین تأثیر فقر بر ارتکاب جرم و به تعبیری اثبات وجود رابطه همبستگی بین آن دو پدیده باید همبستگی بین نوسانات اقتصادی و تغییرات تبهکاری را مورد بررسی قرار داد تا روشن گردد که آیا همبستگی مثبت بین آن دو برقرار است یا همبستگی منفی؟

در وجود یک همبستگی مثبت بین بحرانهای اقتصادی و افزایش بعضی از گونه‏های تبهکاری بویژه سرقت تردیدی نیست و آمارها نیز اغلب آن را تأیید کرده است. بحرانهای اقتصادی با تأثیرگذاری بر تغییرات مواد مصرفی و ضروری اولیه، تغییرات قدرت خرید و افزایش بیکاری بر تبهکاری و بزهکاری می‏افزاید.

این همبستگی به آسانی قابل توجیه است. بحرانهای اقتصادی ناگهان تعدادی از اشخاص را از استقلال اقتصادی و حتی از ثروت محروم و دچار وابستگی و فقر می‏سازد. تعداد این اشخاص بستگی به شدت بحران دارد. هر قدر بحران شدیدتر باشد، تعداد بیشتری از اشخاص دچار چنین مشکلاتی می‏شوند. در میان این عده بعضی به دلیل نداشتن تربیت صحیح دینی و حتی اجتماعی در مقابل وسوسه‏های شیطانی به اندازه‏ای ضعیف هستند که یارای مقاومت با آنها را ندارند و نمی‏توانند خود را با اوضاع و احوال نوینی که بر آنان بوجود آمده است تطبیق دهند؛ عنان قدرت را از دست می‏دهند و برای چاره‏جویی به جرایم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، ولگردی و مانند آن روی می‏آورند. از طرف دیگر قحطی و گرسنگی و آینده مبهم اشخاص را به نومیدی سوق می‏دهد و باعث می‏شود که در نومیدی دست به شورش، ضرب و جرح و اهانت نسبت به نمایندگان قدرت عمومی و حافظان نظم از جمله نظم اقتصادی بزنند.(2) این توجیه را به نیکی می‏توان از سخنان گرانقدر پیامبر خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم که فرمود «الفقر سواد الوجه فی الدارین» و «الفقر کاد ان یکون کفرا» و نیز از کلام بلند امیرالمؤمنین علیه‏السلام

______________________________

1 ـ آنریکو فری، جامعه‏شناسی کیفری، ص 215، 259 به نقل از همان، ص 226.

2 ـ دکتر مهدی کی نیا، پیشین، ص 187.
که فرمود: «یا بنی انی اخاف علیک الفقر فاستعذ بالله منه فان الفقر منقصة للدین، مدهشة للعقل، داعیة للمقت» استنباط نمود. تأثیر این متون دینی بر گفتار ادیبان نیز هویداست. سعدی در کتاب گلستان در جدال با مدعی در بیان فضیلت توانگری و مذمت درویشی آورده است:

«هر کجا سختی کشیده تلخی دیده‏ای را بینی، خود را به شره در کارهای مخوف اندازد و از توابع آن نپرهیزد و زعقوبت ایزد نهراسد و حلال از حرام نشناسد... هرگز دیده‏ای دست دغایی بر کتف بسته و یا بینوایی به زندان در نشسته یا پرده معصومی دریده یا کفی از معصوم بریده الاّ به علت درویشی...محتمل است آنکه یکی را از درویشان نفس امّاره طلب کند چو قوت احصانش نباشد به عصیان مبتلی گردد... اغلب تهیدستان دامن به معصیت آلایند و گرسنگان نان ربایند... چه مایه مستوران به علت درویشی در عین فساد افتاده‏اند و عرض گرامی به باد زشت نامی برداده.»

«با گرسنگی قوت پرهیز نماند     افلاس عنان از کف تقوا بستاند.(1)
افزون بر این تأثیرات غیر مستقیم فقر بر جرم را نباید نادیده انگاشت. فقر موجب می‏شود افراد در شرایط بسیار نامناسب و در محله‏های کثیف و غیر بهداشتی، پرجمعیت و فقیر نشین زندگی نموده و تعداد زیادی در اتاق‏های کوچک و غیر بهداشتی سکونت گزینند و همین امر از یک طرف می‏تواند موجبات عصبانیت و ناراحتی روحی ساکنین را فراهم نموده، موجب تصادم و نزاع بین همسایگان گردد و از طرف دیگر مانع تعلیم و تربیت صحیح فرزندان شود و بدیهی است که عدم پرورش فکری و اخلاقی صحیح می‏تواند آنان را به سوی ارتکاب جرم سوق دهد.

از آن گذشته بحران‏های سخت اقتصادی موجب می‏شود که افراد ضعیف النفس و کسانی که قبلاً به علت تعلیم و تربیت غلط آمادگی ارتکاب اعمال ضد اجتماعی را داشته‏اند از موقعیت سوء استفاده نموده، به بهانه وضع بد اقتصادی خویش یا زیادی ثروت دیگران به ارتکاب سرقت و بزه‏های دیگر مبادرت ورزند.

اگر چه این تأثیر نیز ناشی از ضعف تربیت مرتکبان جرم است؛ چه آنکه تردیدی نیست که بسیاری از افراد با کمال فقر و در عین حال در نهایت شرافت زندگی نموده و هرگز گرد اعمال خلاف نگشته‏اند، ولی به هر حال واقعیتی است که نمی‏توان آن را از نظر دور داشت.

یکی از محققان در گزارشی می‏نویسد:

«هنگام بازدید از کلیسای کوچک و فقیری در قسمت دترویت آمریکا از کشیش آن کلیسا سؤال می‏کند که در سرمای سخت زمستان، چگونه موفق به گرم کردن کلیسا شده است؟ کشیش پاسخ می‏دهد که وی ذغال سنگ را با قیمت بسیار ارزان از بچه‏های کوچک

______________________________

1 ـ سعدی: گلستان، ص 210.
خریداری نموده است. محقق مزبور از وی می‏پرسد: این کودکان ذغال را از کجا تهیه می‏کنند؟ کشیش در نهایت سادگی پاسخ می‏دهد: از انبار راه آهن. پژوهشگر با کمال تعجب می‏گوید آیا مقصود شما این است که کودکان ذغال سنگ را از راه آهن سرقت می‏کنند؟ کشیش در پاسخ می‏گوید: من این عمل را سرقت نمی‏دانم. مطمئن باشید که من حاضر نیستم به کمترین مال حرام دست دراز کنم. ولی آخر راه آهن خیلی بزرگ است.»(1)

تورستن سلین جامعه شناس آمریکایی در کتاب «تعارض بین هنجارهای قانونی و جرم» خویش پس از بیان گزارش مذکور تفکر و تلقی بسیاری از فقیران را نسبت به ثروتمندان چنین توصیف می‏کند و می‏گوید: آیا طرز تفکر بسیاری از افراد طبقات مستمند و پایین جامعه، هنگام برخورد با منافع طبقات مرفه و ثروتمند این گونه نیست؟ آیا این افراد فقیر آنان را بسیار ثروتمند و در عین حال خود را در ثروت آنان ذی حق نمی‏دانند؟ تورستن می‏افزاید:

در چنین مواردی حتی دادگاهها نیز نسبت به آنان احساس ترحم و دلسوزی نموده از محکوم کردن این چنین مرتکبان فقیر جرایم امتناع می‏ورزند.(2)

پاره‏ای از نویسندگان بر این نکته تأکید کرده‏اند که «مشکلات اقتصادی، ایجاد یک فضای نا امنی در خانواده‏ها می‏کند» زیرا فردای مبهم و نامعین بر دستگاه روانی کودکان فشار می‏آورد و بر آنان اثر نامطلوب می‏نهد. احساس ناامنی و ابهام ایجادگر ناپایداری و در نتیجه ناسازگاری است و بزهکاری ناشی از عدم تعادل و بروز اختلال در منش است.(3)

این سخنی است که کاملاً صحیح می‏نماید؛ فقر ناراحتی و بی نظمی و اختلال خانواده را دامن می‏زند و موجب بروز ستیزه‏جویی و انحرافاتی می‏گردد که به نوبه خود بروز جرایمی را تسهیل می‏نماید. فقر می‏تواند کانون گرم خانواده را مختل سازد و انسانهای ضعیف النفسی را به بر هم زدن آن کانون وادارد و مسلم است که افتراق، طلاق و زندگی کودکان در خارج از خانواده از جمله عوامل بزه زا محسوب می‏گردند.

از این روست که جرمشناسان و جامعه شناسان جنایی در بررسی عوامل جرم زا، فقر و عامل اقتصادی را مورد توجه قرار داده و پاره‏ای از آنان فقر را مستقیما عامل جرم دانسته و برخی دیگر برای عوامل اقتصادی در ارتکاب جرایم تأثیر غیر مستقیم قائلند و در هر صورت در تنظیم و تدوین سیاست جنایی، برای مبارزه با جرم، به مبارزه با فقر نیز می‏اندیشند و این امری بسیاری بدیهی است که مادام که فقر، بیکاری و سایر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با جرم یعنی در حقیقت

______________________________

1 - Thorsten sellin: le conflit des normes et la criminalité: Deviance et la criminalité P.108.

2 - Idem.

3 ـ دکتر مهدی کی نیا، پیشین، ص 196.
علل ایجاد جرم از بین نرفته است واکنش در برابر جرم چندان مؤثر نخواهد افتاد.

جیبونز دامنه جرم را متأثر از عوامل و تحولات اقتصادی دانسته، تصریح نموده است که از آنجایی که جرمشناسان به دنبال کشف علل جرم هستند، در مطالعه عوامل اجتماعی جرم زا باید به اقتصاد نیز توجه ویژه مبذول دارند.(1)

در اوایل سال 1976 میلادی نظر سنجی‏های مختلف حکایت از آن داشت که مردم فرانسه از رشد بزهکاری و گسترش خشونت اجتماعی نگران بوده، احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته می‏کنند و به همین جهت کیفیت زندگی خود و فرزندانشان را در مخاطره می‏بینند. بر اساس همین ملاحظات بود که به ابتکار رئیس جمهور وقت فرانسه و به موجب تصویب نامه 1976 «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری» ایجاد شد و ریاست آن به آقای آلن پرفیت اندیشمند و سیاستمدار فرانسوی که بعد از آن به وزارت دادگستری فرانسه نیز دست یافت، سپرده شد. اعضاء این کمیته علاوه بر رئیس، ده شخصیت علمی، دانشگاهی، قضایی، پلیسی، معماری، متخصص در شهرسازی و توسعه شهری بودند، که بعد از حدود پانزده ماه مطالعه، پژوهش و مشورتهای گسترده، گزارش مأموریت خود را به رئیس جمهور ارائه نمودند. نکته شایان توجه این است که کمیته مزبور در این مدت، از نظرات و اظهارات پنجاه شخصیت که به نوعی در زمینه تحقیق و مطالعه یا مقابله با بزهکاری دارای دانش و تجربه بودند همچون شهرداران شهرهای بزرگ، شخصیت‏های فرانسوی و خارجی صاحب نظر، متخصصان حقوق جزا و جرمشناسی و شخصیت‏هایی که در این زمینه کار عملی می‏کنند از قبیل وکلاء قضات، پلیس، مسؤولان زندان و... را جمع آوری و استماع نمود. کمیته به اضافه برگزاری جلسات عمومی و سمینارها، پنج گروه کاری تخصصی ایجاد کرد که مأموریت یکی از آن گروهها بررسی «روابط بین خشونت و اقتصاد» بود.

کمیته مطالعات در مدت مأموریت خود تلاش کرد تا با توجه به داده‏ها و آمارهای موجود در سال 1976، وضعیت افزایش بزهکاری و اشکال مختلف خشونت مجرمانه از یک سو و ویژگیهای احساس عمومی نا امنی را از سوی دیگر بررسی و نتایج آن را تنظیم و تدوین نماید. بنابر آمارهای جنایی بزهکاری در سال‏های 1966 تا 1976 دو برابر شده و جرایم شدید رشد سریعتری را نشان می‏دهد. از سال 1971 به این سو، میزان افزایش بزهکاری از نرخ رشد جمعیت تجاوز کرده است. جرایم شدید سودجویانه [سرقت‏های مسلحانه از بانکها و سرقت‏های مقرون به اذیت و آزار و سرقت

______________________________

1 - Gibbons, D.C: The criminological enterprise: Theories and perspectives, Englewood. cliffs, N.J. 1979, p.212.
از منازل] بین سالهای 71 و 76 بیشترین میزان افزایش را به خود دیده است. از نظر جامعه شناختی، مطالعات کمیته نشان داد که اکثر جرایم بعد مالی داشته، موضوعاتشان تملک اموال است و بزهکاری یک پدیده عمدتا «مردانه و شهری» است و افراد 16 تا 30 ساله مرتکب آنها می‏شوند. تحقیقات نشان می‏دهد آن چه که بیشتر موجب نگرانی شهروندان می‏شود وقوع جنایات شدید نیست، بلکه جرایمی چون جیب زنی، سرقت از منازل، قاپ زنی، خشونت در مکانهای عمومی همچون مترو است.(1)

کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری در زمینه سیاست جنایی فرانسه، صد و پنج توصیه ارایه نمود. تدابیر و اقدامهایی که بر اساس نتایج مطالعات و تحقیقات کمیته اتخاذ و اعمال شد، هم جنبه کیفری داشت و هم جنبه پیشگیرانه. جهت‏گیری بسیاری از توصیه‏ها و تنوع پیشنهادها نشان از این باور کمیته دارد که به منظور کاستن از احساس ناامنی شهروندان، توجه جدی به کیفیت مادی و معنوی زندگی مردم، آسان سازی زندگی روزانه و متنوع کردن اوقات فراغت مردم و تضمین آینده شغلی جوانان و... در کنار کنترل بزهکاری اموری بسیار ضروری تلقی می‏شوند.

توصیه شماره 39 و 40 کمیته مزبور که در قسمت مربوط به حمایت از خانواده قرار دارد، شایان توجه ویژه است.

توصیه شماره 39: توسعه اقتصاد خانواده و تلاش برای سازماندهی هماهنگ و موثر زندگی خانوادگی، به منظور برآوردن نیازهای خانواده و هر یک از اعضاء آن در ارتباط با جامعه.

توصیه شماره 40: تسهیل ترتیبات جدید برای ساعات کار و عملی ساختن کار نیمه وقت به ویژه بااین هدف که مادرانی که مایل باشند بتوانند وقت بیشتری را به زندگی خانوادگی اختصاص دهند و نیز امکان انتخاب کار تمام وقت یا نیمه وقت برای مستمری بگیران.(2)

پیشتر یادآور شدیم که پیروان مکتب تحققی در تدوین سیاست کیفری در مورد پیشگیری از وقوع جرایم به علل بزه زای خارجی از جمله عوامل اقتصادی نیز توجه خاص مبذول داشته‏اند.

تا بدینجای بحث به این نتیجه دست یافتیم که بدون تردید بین فقر و جرم می‏تواند رابطه و همبستگی وجود داشته باشد یعنی فقر یکی از عوامل جرم زاست و دست کم نمی‏توان گفت فقر عامل کاهش جرم است و یا تأثیری منفی درهیچ انسانی ازجهت ارتکاب جرم ندارد. ولی یک بررسی آماری

______________________________

1 ـ ر.ک: دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی: «بزهکاری، احساس ناامنی و کنترل، بررسی کمیته فرانسوی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری و توصیه‏های آن در زمینه سیاست جنایی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 22، بهار 77، صص 7-43.

2 ـ تمامی توصیه‏های صدو پنج گانه که توسط جناب آقای دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی به فارسی برگردانده شده است در خور امعان نظر جدی است. ر.ک: همان، صص 84-56.
که در فرانسه صورت گرفته، تأیید کننده رابطه مثبت بین تنزل اقتصادی و افزایش سرقت‏ها (به عنوان ساده‏ترین جرمی که در نتیجه فقر امکان ارتکاب دارد) نیست. منحنی تعداد بیکاران اعانه بگیر که با تنزل اقتصادی قوس صعودی طی می‏کند تقریبا به نسبت عکس تغییرات تعداد متهمان به سرقت بوده است: هر قدر تعداد بیکاران اعانه بگیر فزونی می‏یافت، طبق نمودار تعداد دزدان کمتر می‏شد. این نمودار نشان می‏دهد که سرقت ساده به گونه‏ای بسیار محسوس در طی بحران بزرگ اقتصادی که دامنگیر فرانسه شد، تنزل یافته است. ممکن است این همبستگی منفی بین بحرانها و تنزل بزهکاری چنین توجیه گردد که در دوران بحران اقتصادی، مقدار اموال قابل سرقت کاهش می‏یابد و بنابراین امکان سرقت برای کسانی که خواهان آنند وجود ندارد.(1)

ولی با اندک تأملی می‏توان به نقصان این بررسی آماری و اشتباهات نتایج حاصله از آن دست یافت، چه آنکه:

اولاً: سخن در این است که فقر می‏تواند به عنوان یک عامل جرم زا بروز کند و بنابراین یا باید فقر را از میان برداشت و یا با اعمال سیاست کیفری مناسب جلو تأثیر این علت را سد نمود و چنانکه از خود آمار ارائه شده به دست می‏آید فرانسه در سالهای بحران اقتصادی و فقر بسیاری از مردم، از سیاست جنایی اعطای اعانه به بیکاران بهره گرفته و در نتیجه سرقت‏ها را کاهش داده است.

نقص روش پژوهشی که منتهی به نتیجه نادرست مزبور شده در این است که اعمال این سیاست را نادیده گرفته و افزون بر آن بیکارانی موضوع تحقیق قرار گرفته‏اند که مورد مساعدت و اعانه قرار گرفته‏اند و روشن است که انسان بیکاری که مساعده دریافت می‏کند، زمینه سرقت تا حدودی در وی از بین می‏رود، و در حقیقت در تحقیق از وجود رابطه بین بیکاری و سرقت باید شخص بیکاری مورد تحقیق قرار گیرد که هیچ گونه منبع درآمدی نداشته و یا مورد مساعدتی قرار نمی‏گیرد و این گونه بیکاری توأم با فقر و ناداری است که مؤثر در بروز جرم سرقت است.

ثانیا: اگر چه تأثیر فقر بر ارتکاب جرم سرقت بیشتر است، ولی این تنها تأثیر مستقیم فقر است، فقر اثر غیر مستقیمی نیز دارد که در این بررسی مورد غفلت قرار گرفته است، چه آنکه بنابر گزارش عمومی وزارت دادگستری فرانسه، در همان سالهای بحران اقتصادی هر چند جرم سرقت کاهش یافت ولی در عوض جرایمی چون کلاهبرداری، خیانت در امانت، گدایی و ولگردی رو به افزایش گذاشت.(2)

______________________________

1 ـ ر.ک: دکتر مهدی کی نیا، پیشین، صص 9-188.

2 ـ برای دیدن آمارها: ر.ک: همان.
ثالثا: توجیه ارائه شده نیز خالی از اشکال نیست؛ چه مسلما چنین نیست که در دوران بحران تمامی اقشار جامعه در فقر بسر ببرند به نوعی که اموال قابل سرقت کاهش یابد، بلکه همواره عده‏ای ثروتمند و برخی نیازمندند. افزون بر این اگر توجیه این است که چون در زمان بحران، اموال قابل سرقت کاهش می‏یابد و بنابراین از تعداد سرقت نیز کاسته می‏شود، آسیبی به وجود رابطه همبستگی مثبت بین فقر و بزه وارد نمی‏کند؛ چرا که ادعا این است که در صورت وجود عوامل دیگر و زمینه مناسب، فقر خود یکی از عوامل جرم زاست و معلوم است در صورتی که چیزی برای سرقت وجود ندارد، فقر عاملیت خود را از دست نداده بلکه با انتفاء موضوع سرقت، امکان تأثیرگذاری عامل و بروز آن از میان رفته است.
تأثیر ثروت بر بزهکاری

به منظور پیشگیری از این برداشت که با رفع فقر هر گونه جرمی از جامعه رخت بر می‏بندد به اختصار از تأثیر ثروت و رواج اقتصادی بر تبهکاری سخن می‏گوییم.

تردیدی نیست که افزایش ثروتها نیز می‏تواند به عنوان یک عامل جرم زا بروز کند. چنانکه مشاهده می‏شود بسیاری از افراد با کمال فقر و در نهایت شرافت و کرامت زندگی می‏کنند و هرگز نه تنها گرد اعمال خلاف نمی‏گردند، بلکه آن را به عنوان وسیله کمال و فخر و سعادت خویش تلقی می‏کنند، برعکس نیز چه بسیارند کسانی که بدون داشتن احتیاج بلکه در عین برخورداری از ثروت کلان، به سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و سایر بزهکاریها می‏پردازند. اغلب اختلاس‏ها و کلاهبرداری‏های بزرگ و قاچاق‏های کلان از این قبیلند.

آمار نشان می‏دهد که حتی در ایام پیشرفت اقتصادی نیز گاهی جرایم رو به فزونی رفته است، چنانکه گارو فالو دانشمند و جرمشناس معروف مکتب تحققی ایتالیایی خاطر نشان نموده که در کشور فرانسه و در زمانی که دستمزدها 45 درصد بالا رفته بود و کشور فرانسه دوران شکوفایی اقتصادی را می‏پیمود، با این وجود ضریب جرایم از 100 به 245 افزایش یافته بود.(1)

آمارهای منتشره از سوی وزارت دادگستری ایران در سالهای 1340 و 1350 نیز نشان می‏دهد که تعداد جرایم کشور در طی دهسال 68% افزایش یافته است و این در حالی است در آن فاصله زمانی سطح درآمد مردم به گونه بی سابقه‏ای رو به افزایش نهاده بود.

آقای پیناتل در رساله «حقوق جزا و جرمشناسی» خویش نوشته است:

______________________________

1 ـ ادوارد دوگرف، مقدمات جرمشناسی، ص 43 به بعد، به نقل از دکتر مرتضی محسنی: پیشین، ص 98.
از آغاز قرن نوزدهم در وضع اقتصادی کشورهای اروپایی تحولی پدیدار گردید به این معنا که تولید کشاورزی جای خود را به تولید صنعتی داد. این تحول موجب بالا رفتن سطح زندگی عمومی مردم آن قاره گردید. اما این تحول افزایشی فوق‏العاده از تبهکاری به همراه داشت، به نوعی که جرایم مالی با رعایت افزایش جمعیت و تصحیح آماری با مقایسه نسبت به قبل 300% افزایش یافت.(1)

بدون تردید ثروت از جهاتی جرم زاست که فقر بدان جهات جرم زا نیست و از همین روی بزهکاری طبقات مرفه و ثروتمند در مجموع با بزهکاری طبقات فقیر یکسان نیست. اگر بیشترین تبهکاری‏های فقیران را دزدی‏های ساده و یا ارتکاب ضرب و جرح تشکیل می‏دهد، بزهکاری اساسی ثروتمندان همان چیزی است که آمریکائیان آن را بزهکاری یقه سفید «White colour crime» خوانده‏اند.(2)

آقای استفانی (Stefani) در توجیه تأثیر جرم زایی ثروت و شکوفایی اقتصادی چنین می‏گوید:

«این دوران برای نظم عمومی کمتر از بحران اقتصادی خطرناک نیست زیرا موجب توسعه تجمل و تولیدی نیازمندیهای نوین است و چون تمام طبقات اجتماع به طور مساوی از رواج امور اقتصادی بهره‏مند نمی‏گردند و اقناع حس تجمل‏جویی و بر آوردن نیازمندیهای نوین برای همه از طرق مشروع ممکن نیست ناگزیر گروهی به ویژه جوانان به وسایل نامشروع متوسل و مرتکب جرم می‏گردند.»(3)

این توجیه همان چیزی است که توسط بسیاری از اندیشمندان مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. سومین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جنایت و درمان تبهکاران که با شرکت هزار قاضی، استاد حقوق، جامعه شناس و پلیس در سال 1965 در استکهلم تشکیل شده بود بعد از یک هفته کار اعلام داشت: «میل زیاد به بیشتر خرج کردن منشأ و علت بسیاری از جنایت‏هایی است که در سراسر جهان بروز می‏کند»

کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری که پیشتر از آن سخن گفتیم، مهمترین عوامل خشونت زا را دریافته، بیان کرده است که دو عامل زیر نیز از جمله آنهاست:

1- تشویق عمل مصرف کردن و «مصرف‏گرایی» و تضعیف روابط اجتماعی مرتبط با مصرف.

______________________________

1 - Pinatel: Traité de droit pénal et de criminologie, tome 3, 1970, p. 75.

2 ـ آقای ساترلند جرمشناس پرآوازه آمریکایی، معروفترین کتاب خویش را که نتیجه تحقیقات 25 ساله اوست بنام جنایت یقه سفید «White colour crime» منتشر نموده است.

3 ـ به نقل از دکتر مهدی کی نیا: پیشین، ص 197.
2- افزایش شدید نیاز به برابری در میان شهروندان. این عامل در توسعه خشونت در شرکت‏ها و مؤسسات خدماتی و کارخانه‏ها نقش مهمی ایفا می‏کند.(1)

از سوی دیگر گسترش فعالیت‏های اقتصادی، تحصیل و تأمین سرمایه سرشار را از طرق وسایل نامشروع ممکن و مساعد می‏سازد. شیوع جرایمی از قبیل سفته بازی، صدور چک بلامحل، کلاهبرداری و جنایت یقه سفید را می‏توان مربوط به دوران رشد اقتصادی دانست. افزایش ثروتهای جمعی و فردی در پاره‏ای از کشورها بی حد است ولی تبهکاری نیز در آن کشورها به وضع سرسام آوری در حال افزایش است.

آقای ژان پیناتل جرمشناس معروف فرانسوی نیز ضمن آنکه ترقی وضع اقتصادی را در بسیاری از موارد موجب افزایش بزهکاری می‏شمارد، سبب دیگری را برای آن ذکر می‏کند. به اعتقاد وی توسعه فعالیت اقتصادی تنها بهبود وضع زندگی را به همراه ندارد، بلکه علتی برای تصادم و تعارض منافع نیز محسوب می‏شود و هر چند خود ثروت مستقیما در بروز جرایم مؤثر نیست و لیکن با زمینه سازی برای تصادم و تعارض موجب افزایش جرایم می‏شود؛ چه آنکه برخوردها، تعارض منافع و تصادم خواسته‏ها موجب پیدایش «موقعیت‏های خاصی» است که در بعضی موارد به ارتکاب جرم منجر می‏شود. بنابراین علت وقوع جرایم همین «موقعیت‏های خاص و استثنایی» است نه بهبود وضع اقتصادی.(2)

تأثیر منفی ثروت انباشته از متون دینی نیز مستفاد می‏گردد. خداوند بزرگ در اولین سوره وحی شده بر پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم بر نتیجه طغیان آفرین بی نیازی تصریح فرموده است: «ان الانسان لیطفی ان راه استغنی» انسان با احساس بی نیازی راه طغیان حتی در برابر پروردگار خویش را در پیش می‏گیرد. آیه مزبور از طبیعت انسان خبر داده است که اگر خود را بی نیاز ببیند از راه درست منحرف خواهد شد.(3)

روایتی نیز از پیامبر خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم نقل شده است که فرمود:

«والله ما الفقر اخشی علیکم و لکنی اخشی علیکم ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت علی من قبلکم فتنافسوها کما تنافسوا و تهلککم کما اهلکتهم»(4)

این روایت تصریح دارد بر اینکه آن حضرت از نتیجه ثروت بیش از حد، بیشتر از فقر هراسان

______________________________

1 ـ ر.ک: دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی: پیشین، صص 8-47.

2 - Pinatel: op.cit, Tome 3, p.89.

3 ـ ر.ک: آیة ا... السید محمد حسین الطباطبائی: المیزان فی تفسیر القرآن، منشورات جماعة المدرسین، ج 20، ص 525.

4 ـ به نقل از: آیة ا... حسینعلی منتظری، درسهایی از نهج البلاغه، دفتر انتشارات اسلامی، 1362، ص 234.
است و آن را موجب هلاکت می‏شمارد. راستی ثروتی که در راه درست مصرف نشود و به عنوان وسیله‏ای برای انجام کارهای مثبت همچون دستگیری مستمندان و انفاق و احسان به کار نرود، بلکه سبب تفاخر گردد، موجب هلاکت است. قارون نیز ابتدا انسانی مثبت و از قوم حضرت موسی محسوب می‏شد، اما همین که ثروتمند شد، سر از طغیان برآورد.

از حضرت علی علیه‏السلام نقل شده است که فرمودند:

«زیادی مال موجب فساد قلب‏ها و فراموشی گناهان می‏گردد. کثرة المال یفسد القلوب و ینسی الذنوب».(1)

و نیز آن حضرت فزونی ثروت را مایه هلاکت، طغیان و فنا دانسته‏اند

«ثروة المال تردی و تطغی و تفنی»(2)

همچنین نقل شده است که حضرت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم این چنین دعا می‏کردند:

«اللهم ارزق محمدا و من احب محمدا و آل محمد العفاف و الکفاف و ارزق من ابغض محمدا و آل محمد کثرة المال و الولد»(3) خداوندا به محمد و آل محمد و دوستداران او عفت و پاکدامنی و ثروت به اندازه احتیاج، عنایت فرما و دشمنان او را از مال و فرزند بسیار بهره‏مند نما.
نتایج و راهکارها

1- اگر چه بسیاری از افراد در سایه استعدادی که دارند و نیز در نتیجه تربیت اخلاقی، در برابر هر گونه فشار اجتماعی مقاومت می‏کنند و هرگز مرتکب جرم نمی‏شوند، ولی به هیچ روی نمی‏توان تأثیر شگرف عوامل محیطی به ویژه اوضاع اقتصادی را در ارتکاب جرم نادیده انگاشت. بدون تردید فقر یکی از عواملی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر ارتکاب جرم تأثیر می‏گذارد، بنابراین هر دولتی به خصوص دولت دینی باید فقر زدایی را در زمره اهداف جدی خود محسوب نموده، به طور شایسته‏ای با این پدیده شوم مبارزه کند. جامعه دینی، جامعه‏ای است بدون فقر. بادقت در روایت صحیحی که زراره و محمد بن مسلم از حضرت صادق علیه‏السلام نقل نموده‏اند، روشن می‏شود که چگونه ابزار لازم برای رفع فقر تعبیه شده است و اگر آن ابزارها برای این منظور کافی نبود خداوند روش‏های کمی و کیفی دیگری را واجب می‏فرمود:

«ان الله فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم ولو علم ان ذلک لا یسعهم لزادهم. انهم لم یوتوا من قبل فریضة الله و لکن اوتوا من منع من منعهم حقهم لامما فرض الله لهم و لو ان

______________________________

1 ـ غرر الحکم: ص 244.

2 ـ همان: ص 162.

3 ـ بحارالانوار، ج 72، ص 67.
الناس ادوا حقوقهم لکانوا عایشین بخیر.»(1)
روایتی نیز از امام کاظم علیه‏السلام نقل شده است که:

خداوند هیچ گونه مالی را رها نگذاشته بلکه آن را قسمت کرده است و حق هر صاحب حقی را به او داده است؛ حق خواص و عوام، فقیران و بینوایان و همه اقشار مردم... اگر در میان مردم به عدالت رفتار می‏شد همه بی نیاز می‏شدند و فقیری باقی نمی‏ماند. «ان الله لم یترک شیئا من صنوف الاموال الاّ وقد قسمه و اعطی کل ذی حق حقه الخاصه و العامة و الفقراء و المساکین و کل صنف من صنوف الناس... لو عدل فی الناس لاستغنوا...».(2)

شایان ذکر است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه قرار گرفته است؛ در بند 5 اصل 156 این قانون اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین یکی از وظایف قوه قضائیه محسوب شده است و هر چند رفع فقر از وظایف قوه مزبور نیست، ولی موظف است با تأمین امنیت اقتصادی زمینه مساعد را برای آن فراهم آورد.

2- در صورت وجود بحران اقتصادی، به نوعی که رفع فقر به طور کلی میسور نباشد، ضروری است سیاست جنایی مناسبی برای جلوگیری از تأثیرگذاری این علت مهم اعمال گردد، که در این راه مسایل ذیل حائز اهمیت جدی است.

الف) دستگیری از فقیران و مستمندان: گذشته از آن که عدالت اجتماعی مقتضی توجه خاص به قشر آسیب‏پذیر جامعه است، به منظور پیشگیری از جرم نیز ضروری است با اعطاء اعانه به بیکاران و مساعدت مالی به نیازمندان و تقویت تأمین اجتماعی از تأثیر فقر جلوگیری شود. در اصل 43 قانون اساسی ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان مورد توجه قرار گرفته است.

مظهر عدالت، امیر مؤمنان علی علیه‏السلام در بخشی از عهدنامه خویش به مالک اشتر استاندار مصر، می‏فرماید:

ثم الله، الله فی الطبقه السفلی من الذین لا حیلة لهم من المساکین و المحتاجین و اهل البؤسی و الزمنی فان من هذه الطبقة قانعا و معترّا...(3)

آنگاه خدا را خدا را درباره طبقه پایین، آنها که راه چاره‏ای ندارند یعنی مستمندان، نیازمندان و تهیدستان و از کار افتادگان. در این طبقه هم کسانی هستندکه دست سؤال دارند و هم افرادی که به وضع خود قانعند و روی سؤال هم ندارند. بنابراین حق خدا را درباره آنان چنانکه از تو خواسته است در نظر گیر و همواره قسمتی از بیت المال و سهمی از غله‏های زمین‏های خالصه را در هر شهر به آنان واگذار... برای این کار فرد مورد اطمینانی که

______________________________

1 ـ وسایل الشیعه؛ ج 6، الباب 1 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، ح 2.

2 ـ کافی، ج 1، ص 542.

3 ـ نهج البلاغه، نامه 53.
خداترس و متواضع باشد برگزین تا وضع آنان را به تو گزارش دهد. سپس با آنان آنچنان رفتار کن که به هنگام ملاقات پروردگار عذرت پذیرفته باشد...

آری حکایتی دیگر از آن حضرت نقل شده است که نشان از عظمت جامعه‏ای دارد که حاکم آن بزرگ مرد و عادل مردی چون علی علیه‏السلام است؛ با دیدن پیرمردی نابینا و مسیحی که در رهگذری به تکدی مشغول بود آن را پدیده‏ای نامتعارف دانسته، از علت آن امر ناهنجار و غیر عادی پرسش نمود و اگر چه همراهان، شخص نیازمند را نصرانی معرفی کردند [غافل از آنکه امام فرمودند: «ما هذا؟» نه «من هذا؟»] آن بزرگوار به شکل توبیخی، امر به مساعدت وی از بیت المال فرمود:

«مرّ شیخ مکفوف کبیر یسأل، فقال امیرالمؤمنین علیه‏السلام : ما هذا؟ قالوا: یا امیرالمؤمنین نصرانی. فقال علیه‏السلام : استعملتموه حتی اذا کبر و عجز منعتموه، انفقوا علیه من بیت المال».(1)

ب) افزون بر حذف اوضاع و شرایط جرم زا که مؤثرترین روش مبارزه علیه تبهکاری است، باید در تربیت جامعه نیز ایجاد تحول نمود. تقویت تربیت دینی و اصلاحات اخلاقی که به جهات مختلف کمرنگ شده است، در پیشگیری از جرایم نقش شایان دارد. آمارهای رسمی که در پایان ماه مبارک رمضان، ماه قرآن، عبادت و نزدیکی به خدا، ارائه می‏شود نشان از کاهش چشمگیر جرائم در آن ماه ارجمند دارد. بنیانگذار جرمشناسی در ایران که در کتابهای خویش همواره فضیلت‏ها و ارزش‏های دینی را مورد توجه قرار می‏دهد، تصریح نموده است که: ایمان به خدا، و ایمان به مبدأ هستی و ابدیت، بزرگترین عامل بازدارنده از لغزشها و رذایل است.(2) دین امری است که جنبه اجتماعی آن مسلم است. دینداری راهی است راست که خداوند به بندگان نمایانده و رفتن از آن راه را به بندگان امر نموده است. راهی که آدمیان را به سوی کمال و ابدیت می‏کشاند، راهی که سعادت مادی و معنوی انسانها را تأمین می‏کند. راه دین و مذهب راهی است به سوی نور، به سوی کمال، به سوی سعادت مادی و معنوی و عظمت و اعتلای انسانی و در حقیقت راهی است به سوی خدا.

دینداری راه انبیاست، راه راست برگزیدگان خالق یکتا و راه فطرت است. انبیاء مبعوث شده‏اند تا راه حق از باطل، هدایت از گمراهی، نور از ظلمت، خیر از شر و سعادت از شقاوت را به بندگان خدا بنمایانند. تمامی پیامبران بر اندیشه نیک داشتن، به راه راست رفتن و سخن پسندیده گفتن تأکید نموده‏اند و بر تربیت و پرورش نفس، خویشتنداری در برابر هواهای نفسانی و جهاد با نفس اماره ترغیب کرده‏اند. حرکت در این راه حقیقت، به ره نیافتگی نمی‏انجامد. بلکه آدمی را از سیر در اندیشه‏های پست و ناپاک رذیلت‏ها و نیز کردار نکوهیده و ناهنجار و گرایش به ظلم، تبهکاری و

______________________________

1 ـ وسائل الشیعه، ج 11، الباب 19 من ابواب جهاد العدو و مایناسبه.

2 ـ دکتر مهدی کی نیا: پیشین، ج 1، ص 18.
بزهکاری و سقوط در منجلاب خیانت و جنایت باز می‏دارد. تردیدی نیست که پرورش صحیح مذهبی و داشتن ایمان کامل بزرگترین عامل بازدارنده جرم است و برنامه‏های صحیح و سازنده مذهب جامعترین ابزار پیشگیری از رذیلت‏ها و جرایم است، و خروج از راهی که ستایشگر و هدایتگر به سوی تقوا و فضیلت و کارهای نیک و احسان و آزادی و ایثار و کرامت انسانی است، می‏تواند گم گشتگی، تحمل رنج و عذاب، نومیدی، ناکامی، شکست، سقوط در منجلاب رذیلت‏های اخلاقی و جرایم قانونی را در پی داشته باشد. بنابراین ضروری است ترویج معنویت، روح ایمان و دیانت به گونه‏ای صحیح مورد توجه خاص قرار گیرد؛ چه در صورتی که ارزشهای جامعه تغییر کند، نابرابریها افزایش یابد، ارزش ثروت در چشم مردمان بالا رود و خصوصا ارزشهای مذهبی و تقیّدات دینی کاهش یابد شرایط بروز و انحراف و فساد در یک جامعه بسیار مساعد خواهد بود.

برای جلوگیری از جرم باید علل مذکور را از میان برداشت و اگر رفع آنها به عللی ممکن نیست، باید سیستم کنترل درونی انسانها را تقویت نمود و بدون تردید مهمترین سیستم کنترل درونی دین و مذهب و ارزشهای موجود در آن است. تا وقتی که پایه‏های مذهبی در یک جامعه قوی و اعضاء یک جامعه پایبند به اعتقاد مذهبی خود هستند، با وصف فقر، درآمد کم و نیاز شدید، به فساد، انحراف و جرم روی نمی‏آورند. به عبارت دیگر با وجود آنکه، فقر، درآمد کم، بیکاری، احساس نابرابری و محرومیت نسبی برای یک جامعه بسیار مضر است و افزایش جرایم را در آن جامعه به دنبال دارد، اما تازمانی که مردم بر اعتقادات خویش راسخند، از تأثیر سوء این فرآیند بسیار کاسته می‏شود. اما آنگاه که اعتقادات مذهبی اعضا یک جامعه رو به سستی بگذارد و به هر جهت از میزان باور آنان نسبت به ارزشهای معنوی کاسته شود و یا حتی با وجود اعتقاد، پایبندی آنان تا آن حد کاهش یابد که تعداد بی شماری از اعضاء آن جامعه دلیلی برای کنترل خویش و پرهیز از گناه نبینند و یا مواردی از کارهای خلاف را جرم و نامشروع نپندارند، در آن صورت اگر نگوییم جامعه را خطر انهدام تهدید می‏کند، دست کم چنین جامعه‏ای با آسیبی جدی مواجه خواهد بود.

تضعیف به اصطلاح جامعه‏شناسی «کارکرد دین» در یک جامعه خانمان برانداز است. صاحب کتاب ارزشمند «توسعه و تضاد» که تلاش قابل ستایشی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسایل اجتماعی ایران، نموده و به گونه‏ای عالمانه، محققانه و در عین حال منصفانه، خیرخواهانه و مؤدبانه از نگاه جامعه شناختی و به عنوان متخصص بیماریهای جامعه، پدیده‏ها و بیماریهای موجود جامعه را تحلیل نموده و راه حل‏هایی نیز ارائه کرده است، ضمن آنکه از «ایمان» به «سیمان اجتماعی» تعبیر نموده، اظهار داشته است:

«... اما حداقل اطلاعات و مشاهدات از کشورهای غربی (اروپایی و آمریکایی) حاکی از آنند که در این کشورها به اهمیت نقش مذهب برای کارکرد بخش‏های دیگر جامعه و نهایتا انتظام اجتماعی بسیار توجه می‏شود.»(1)

وی پس از آنکه از «Readers Digest» تأکید رابطه مثبت بین اعتقاد مذهبی و سلامت انسانها را نقل می‏کند، می‏افزاید:

«تردید کمی می‏ماند که اگر نقش مذهب در جامعه تضعیف شود و تعهد و پایبندی انسانها بدان کاهش یابد، این مکانیزم قوی کنترل و این سیمان اجتماعی نیز از دست می‏رود و پایه‏های نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، روانی ... در هم فرو می‏ریزد.»(2)

تقویت روح دیانت و ایمان از جهات دیگر نیز مانع غوطه ورشدن در منجلاب فساد و تبهکاری است؛ در حقیقت نیهیلیسم و پوچی‏گرایی و نومید شدن که فقر به نوعی آن را تشدید می‏کند، می‏تواند ریشه بسیاری از انحرافات اجتماعی باشد، و حال آنکه دین بویژه اسلام انسانها را به امید و آرامش می‏خواند، بلکه ناامید شدن از رحمت خداوند را گناهی بزرگ می‏شمارد.

همچنین دین همگان را به ایثار و خدمت به خلق، فداکاری، صمیمیت و پاکدلی و یکدلی و تعاون و همکاری فرا می‏خواند. در تمدن و فرهنگ اسلامی ارزشهای بسیار والایی وجود دارد که جامعه ما نیازمند بازشناسی و زنده کردن آنهاست، از جمله وارستگی، عرفان، مناعت و عزت نفس، محبت صادقانه به خویش و بیگانه، ارزشهایی که در ادبیات مانیز کاملاً متجلی است. پیام انسانی که در سخنان متفکران و عالمان و شاعران ما منعکس است، پیام گذشت، مدارا و دوستی است، پیامی است که در آن خدمت به خلق چون عبادت است. در این فرهنگ و تمدن، ثروت هرگز برای کسب قدرت و زور گفتن به دیگران نیست بلکه وسیله احسان و خدمت است.

بنیانگذار و استاد جرمشناسی ایران در آخرین مصاحبه رادیویی خویش جرمشناسی را چنین معرفی نمود:

«بایزید بسطامی در راهی می‏رفت، آواز جمعی به گوش وی رسید، خواست که آن حال بازداند، پس فرا رسید. کودکی دید در لجن سیاه افتاده و خلقی به نظاره ایستاده؛ در همین حال، ناگاه مادر آن کودک از گوشه‏ای در دوید. خود را در میان لجن افکند و آن کودک را بر گرفت و برفت. بایزید چون این بدید وقتش خوش گشت. ناله‏ای بزد و ایستاد و گفت: شفقت بیامد، آلایش ببرد، محبت بیامد، معصیت ببرد، عنایت بیامد، جنایت ببرد. این است خلاصه جرمشناسی.»(3)

______________________________

1 ـ فرامرز رفیع پور: توسعه و تضاد، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1376، ص 307.

2 ـ همان: ص 308.

3 ـ روزنامه اطلاعات، پنج شنبه، 12 مرداد 1374، ص 10.
اما راستی به این ارزشهای والا چقدر توجه می‏شود و برای تقویت روح دینداری، ایمان و معنویت، دستگاههای مسؤول چه اندیشه‏ای در سر دارند؟ گابریل تارد در سال 1910 میلادی سخنی قابل تأمل گفته است:

«سرچشمه ایمان نخستین بخشکید، نمی‏دانم نسلهای جدید برای تقویت مبانی اخلاقی خود به کجا خواهند رفت؟ به بیان دیگر برای مبارزه علیه تمایلات مخرب، غیر از احساسات غنی و بارور پیشین چه عاملی آنان را در این راه تقویت خواهد کرد؟»(1)

کمیته فرانسوی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری که پیشتر از آن سخن گفتیم، یکی از یافته‏های پژوهشی خود را چنین بیان داشته است:

«سه عنصری که قبلاً شاخص جامعه محسوب می‏شده و موانعی در مقابل خشونت بوده، یعنی شدت روابط اجتماعی، اعتدال در خواست‏ها و امیال و سلوک اخلاقی پذیرفته شده به وسیله عموم مردم دستخوش دگرگونی شده است. تنهایی، انزوا، بی نام و نشانی و بی اعتنایی و بی تفاوتی که عوامل مساعد کننده زمینه بروز خشونت هستند جای استمرار روابط اجتماعی را گرفته است.»(2)

ج) همدردی و همراهی عملی رهبران دینی و سیاسی مردم با آنان در امور معیشت، می‏تواند تسکینی برای آنان محسوب شود و از آسیب‏های روحی آنان که می‏تواند به نوعی بزهکاری منتهی شود، بکاهد.

علی علیه‏السلام در نهج البلاغه از وظایف واجب رهبران عدالت می‏داند که در معیشت خود را همسطح و همتراز مردم ضعیف قرار دهند تا تحمل فقر بر آنان دشوار و گران نباشد.

«ان الله فرض علی ائمة العدل ان یقدر وا انفسهم بضعفة الناس لکیلا یبتغ علی الفقیر فقره».(3)

افزون بر این، این نوع زندگی مسؤولان می‏تواند مانع احساس بی عدالتی در جامعه گردد، احساسی که نه تنها موجب بروز انحرافاتی در توده مردم می‏شود، بلکه پاره‏ای از مسؤولان رده‏های دیگر را نیز که به نوعی به محرومیت نسبی خویش باور دارند به انحرافاتی وا می‏دارد چه آنکه هر گاه مسؤول یا غیر مسؤولی که از کنترل درونی و مذهبی خوبی برخوردار نیست و یا از کنترل بیرونی نیز نمی‏هراسد و در فضایی اجتماعی بسر می‏برد که ارزشهای مادی جایگزین سایر ارزشها شده و روحیه

______________________________

1 - G. Tarde: La criminalité comparée, 1910, p. 114.

به نقل از مهدی کی نیا، پیشین، ج 2، ص 254.

2 ـ ر.ک: علی حسین نجفی ابرندآبادی، پیشین، صص 50-49.

3 ـ نهج البلاغه عبده، خطبه 209.
سودجویی بر آن فضا حاکم است و همگان در مسابقه‏ای مادّی برای عقب نماندن از دیگران بسرعت در حرکتند، می‏تواند به ناهنجاری‏هایی از قبیل سرقت‏های کلان، ارتشاء و اختلاس منجر گردد و اگر همین مسابقه تداوم یابد ممکن است کم کم قبح کارهای نامشروع بشکند و کارهای نامشروع به صورت هنجار در آید.

3- فقر به تنهایی ممکن است آسیبی به جامعه وارد نکند، چنانکه بسیاری از مردم به ویژه روستائیان با وجود دارا بودن سطح پایینی از زندگی دست به هیچ گونه جنایت و جرمی نمی‏زنند. فقر آنگاه مخرب‏تر خواهد بودکه در مقابل آن آرزوهای بلند پروازانه ارائه شود، در آن صورت است که فقر غیر قابل تحمل خواهد بود، بنابراین چنانکه پیشتر از قول جرمشناسان بزرگ آوردم، میل به زیاد خرج کردن بزه آفرین است.

افزون بر این، فرآیند تبدیل ثروت به ارزش جریان تهدیدآمیز و خطرناکی برای جامعه است. فرآیندی که ثروت را به یک چیز خوب یعنی یک ارزش مثبت و فقر را به یک ارزش منفی تبدیل می‏کند. وقتی ثروت در جامعه به نمایش گذاشته شد و با تغییر الگوی مصرف و در حقیقت ترویج تجمل‏گرایی، برای مردم نیازمند، نیاز آفرینی شد به نتایج زیانباری منتهی خواهد شد؛ چه آنکه ارزشمند شدن ثروت تغییر ارزشهای دیگر را در پی دارد، مثلاً وقتی پول باعث احترام بیشتر در جامعه گردد، روشن است که فقیران برای اینکه تحقیر نشوند، تلاش می‏کنند تا به هر شکل ممکن بر دارایی خویش بیفزایند. وانگهی وقتی انسانی با تغییر ارزش‏ها و ارزشمند شدن پول، خود را شدیدا نیازمند به پول احساس کند و امکان افزایش درآمد برایش موجود نباشد و راههای مشروع را نیز پیش روی خود بازنبیند چه بسا به راههای نامشروع توسل جوید.

روشن است که روی آوردن به ابزار و طرق نامشروع، به شرایط دیگری نیز نیاز دارد. عواملی چون نیاز زیاد، درآمد کم، احساس بی عدالتی و محرومیت نسبی تنها عوامل تحریک کننده‏ای هستند که ممکن است انسان را به راههای نامشروع تحصیل درآمد بکشاند، ولی چنین نیست که هر کسی که این نیاز شدید را داشت به دزدی بپردازد. بلکه چنانکه در نتیجه دوم نیز خاطر نشان ساختم کاهش کنترل درونی و نیز بیرونی و همچنین اعمال و یا عدم بکارگیری سیاست جنایی مناسب دیگر حائز اهمیت شایان هستند.

به طور خلاصه می‏توان گفت: هر گاه ثروت با ارزش شود، و از یک سوی در انسانها نیاز به انواع کالا بوجود آید و از دیگر سوی همزمان درآمدشان کاهش یابد و در نتیجه انسانها به شدت خود را نیازمند ثروت احساس کنند و از طرف دیگر امکانات کافی برایشان فراهم نباشد و همه راههای مشروع را به روی خویش مسدود ببینند و همچنین سیستم کنترل درونی آنان یعنی مذهب و ارزشهای ایمانی و نیز سیستم کنترل بیرونی تضعیف شود، آنان برای ارضاء نیازهایشان به راههای نامشروع روی خواهند آورد. بدیهی است هر کس به تناسب پایبندیها و سیستم کنترل درونی‏اش دست به کارهای نامشروع با درجه نامشروعیت متفاوت می‏زند، کمترین، ساده‏ترین و در عین حال متداولترین کارها که درجه نامشروعیت آن را کم می‏پندارند، استفاده از اموال دولتی برای مصارف خصوصی است، عده‏ای به گدایی روی می‏آورند، تعدادی که امکان اختلاس و ارتشاء بر ایشان فراهم است به آن بزه‏ها دست می‏یازند، عده‏ای که از کنترل کمتری برخوردارند به قاچاق، سرقت و اعمال منافی عفت مبادرت می‏ورزند. بهر حال تردیدی نیست که به منظور پیشگیری از این همه عواقب سوء باید با فرآیند ارزش شدن ثروت مقابله نمود، مردم را به زندگی اقتصادی صحیح رهنمون شد و آنان را از تجمل‏گرایی و افزون‏طلبی و احساس نیازهای کاذب برحذر داشت، اگر چه با وضعیت فعلی جامعه تغییر الگوی مصرف مقداری دشوار می‏نماید چنانکه پاره‏ای از جامعه شناسان تصریح نموده‏اند: «با توجه به اقدامات دولت و تولید این فشار هنجاری در جهت نیاز آفرینی، توصیه و اقدام در جهت تغییر الگوی مصرف (که اساسا برای جامعه ما لازم است) یک پارادوکس یا تناقض است. زیرا اقدامات و مسیر اصلی سیاست کنونی (بعد از سال 1368) در جهت عکس آن تأثیر می‏گذارد و تا موقعی که این مسیر اصلی اصلاح نگردد، این توصیه‏ها به سختی بتواند به عمل منتهی شود. در نتیجه نه فقط اعتبار سیاستمداران را در نظر مردم کاهش می‏دهد، بلکه بر روی اعتبار کل نظام و حتی اعتبار دولت‏های آینده یعنی سیستم دولت تأثیر مثبت ندارد.

تردید نیست که در بخش‏های شهر نشین ایران، در همه سطوح، اکثرا یک زندگی مصرفی تمام عیار و اسراف بیش از حد وجود دارد... لذا اقدامات مناسبی که به رفتار اقتصادی قناعت گرانه بینجامد برای مردم و جامعه ما مفید است... در سوئد که کمترین نابرابری را در جهان دارد یک کارمند عالیرتبه با همسر و دو بچه در یک آپارتمان هشتاد متری زندگی می‏کنند... اما در ایران اگر کسی چنین کاری را بکند مورد تمسخر واقع [می‏شود] و اگر کسی منزلش در حدود 100 متر باشد تحقیر می‏شود. چرا؟ زیرا انسانها عموما احساس بی ارزشی می‏کنند و مجبورند برای کسب ارزش، خود را به وسایل، ابزار و تزئینات بیارایند. یعنی این تزئینات هستند که به آنها ارزش می‏دهند. چرا؟ زیرا انسانها نیاز به احترام و منزلت دارند و مقیاس این نیاز از طریق مردم و آنچه که بین آنها معمول (هنجار) شده است تعیین می‏گردد و... و در این مسیر ارزشگذاران و هنجارفرستان نهایی و اصلی، رهبران یک جامعه هستند، یعنی اگر مردم این گونه رفتار می‏کنند به علت الگوها، هنجارها و ارزش‏های در عمل ارائه شده از سوی هنجار فرستان (مسؤولین) یک جامعه است. کمتر انسانهایی هستندکه معیار ارزشی خود را از مردم نگیرند و برده هنجارها نباشند... مدیران محترمی که در فکر الگوی مصرف هستند باید تعمق بیشتری بکنند و ببینند که اولاً مصرف و اسراف در بین مردم بیشتر است یا در دستگاههای دولتی؟ و ثانیا فشار هنجاری بر روی مردم در جهت مصرف از کجا سرچشمه می‏گیرد؟ تغییر زندگی مصرفی قطعا لازم است. اما برای تغییر این مسیر باید در همه زمینه‏ها تغییرات اساسی انجام گیرد و دولتمردان خود الگو و سرمشق این رفتار غیر مصرفی گردند».(1)

در اسلام که دین عدالت و اعتدال در تمامی امور است، در امور معیشت و حیات اقتصادی نیز به اعتدال و میانه روی توجه خاص مبذول شده است تا در سایه رعایت آن از هر گونه ظلم و بی عدالتی، افراط و تفریط، اسراف و تبذیر و تجمل پرستی جلوگیری شود. خداوند بزرگ می‏فرماید: «واقصد فی مشیک» در رفتارت میانه روی روی برگزین.(2) و نیز: «و لا تجعل یدک مغلولة الی عنقک و لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا» نه دست خود را به گردن بسته‏دار و نه بسیار باز و گشاده که هر کدام کنی به نکوهش و حسرت خویش خواهی نشست.(3) همچنین در اوصاف بندگان خاص خود می‏فرماید: «والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما» کسانی که به هنگام انفاق نه اسراف کنند و نه امساک کنند و بخل ورزند، بلکه معتدل و میانه رو باشند.(4)

امام صادق علیه‏السلام در بیانی، اصلاح امور مردم را تنها با سه چیز قابل تحقق دانسته‏اند:

1- تفقه در دین 2- صبر و تحمل مشکلات 3- حسن تقدیر در معیشت.

«قال انه لا یصلح المرء المسلم الا ثلاثه: التفقه فی الدین، والصبر علی النائبه و حسن التقدیر فی المعیشه»(5)

حضرت امام باقر علیه‏السلام نیز ضمن آنکه سه صفت مزبور را از نشانه‏های مؤمن دانسته؛ فرموده‏اند:

آنکس که در معیشت خویش میانه روی پیشه نکند، نه دنیای او اصلاح خواهد شد و نه آخرتش.(6)
در روایت دیگری نیز امام صادق علیه‏السلام تمامی کمال را در حسن تقدیر در معیشت خلاصه فرمودند.(7)

پی نوشتها
1 ـ فرامرز رفیع پور: پیشین، صص 271-270.
2 ـ سوره مبارکه لقمان / آیه 19.
3 ـ سوره مبارکه اسری / آیه 29.
4 ـ سوره مبارکه فرقان / آیه 67.
5 ـ وسایل الشیعه، ج 12، ص 41.
6 ـ همان، ص 42.
7 ـ همان.
منبع: مجله نامه مفید ، بهار 1378 - شماره 17

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010