مطالب پربیننده:   

درس مسائل مستحدثه فقه قضایی (دوره دکتری فقه و حقوق قضایی)
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۲

استاد: آیت الله حبیبی تبار

 

سال اول تحصیلی 95-96

جلسه اول:

مطلب اول: دانش فقهی در تقسیم اولیه به دو دسته تقسیم می شود:

          1. فقه معاملات بالمعنی الاعم: یعنی هر آنچه که قصد قربت شرط تحقق آن نمی باشد.

           مانند فقه جزایی، فقه قضایی، فقه سیاسی، فقه تربیتی و...

         2. فقه عبادات: هر آنچه که قصد قربت شرط تحقق آن است.

اقسام فقه معاملات بالمعنی الاعم:

1. فقه معاملات بالمعنی الخاص

2. فقه معاملات بالمعنی الاخص

فقه معاملات بالمعنی الخاص، هر یکی از «عقود»، «ایقاعات» و «وقایع حقوقی» را در بر می گیرد.

مطلب دوم:

حالات مختلف مبنای حق در امور مدنی:

1. گاهی مبنای آن، حکم مقنن است که به آن (واقعه حقوقی) می گویند.

مانند حق حضانت، حق ولایت، حق وجوب نفقه، و... که ناشی از فعل کسی نیست بلکه ناشی از شرع است. یا مثل حق هویت، حق تابعیت و... که ناشی از فعل کسی نیست بلکه ناشی از حکم مقنن است. یا مثل حال شدن دیون مؤجل، خارج شدن مستثنیات دَین از عنوان مستثنیات از اموال متوفی که هر یک از اینها نمونه دیگری از وقایع حقوقی هستند.

2. گاهی مبنای آن اراده اشخاص است که خود دو حالت دارد:

1/2) اگر دو اراده، شرط تحقق آن باشد، به آن (عقد) گفته می شود.

2/2) و اگر یک اراده شرط تحقق آن باشد به آن (ایقاع) گفته می شود.

کارکردهای ایقاع:

1. ایقاعاتی که موجد حق‏اند: مانند اجازه ای مالک در عقد فضولی و یا عقد مکرَه.

2. ایقاعاتی که زایل کننده حق‏اند: مانند رد عقد فضولی از سوی مالک، ابراء، اعراض، اسقاط، اقاله، فسخ و...

3. ایقاعاتی که هم ایجاد کننده حق و هم ازاله کنند حق است. مانند: طلاق، خلع، مبارات

مطلب سوم:

تفاوت فقه جزایی با فقه قضایی:

فقه جزایی با فقه قضایی تفاوت دارد؛ زیرا منظور از فقه جزایی عبارت است از مقررات ماهیتی در جزائیات اسلام. اما فقه قضایی که معادل «آیین دادرسی» است، ناظر بر مقررات شکلی و نحوه رسیدگی است نه ناظر به ماهیت جزائی و نه ناظر بر ماهیت مدنی و نه ناظر بر ماهیت کیفری.

سؤال: آیا در اسلام چیزی به نام دادسرا وجود داشته است یا خیر؟

عده ای در وجود نهادی به نام دادسرا در اسلام، تشکیک کرده‏اند. اما نظریه نزدیک به صواب آن است که اگر:

مراد از نفی وجود نهاد دادسرا در اسلام، این باشد که در اسلام دادرسی به معنای مصطلح امروزی سابقه نداشته، سخن به جایی است زیرا آیین دادرسی مصطلح امروزی در اسلام سابقه نداشته است.

اما اگر منظور از نفی نهاد دادسرا در اسلام آن باشد که اصلا هیچ یک از بایسته‏های کلی آیین دادرسی در اسلام وجود ندارد، سخن ناصوابی است زیرا رگه‏هایی از بایسته‏های کلی آیین دادرسی در اسلام وجود دارد مانند «قطعیت حکم قاضی»، «ممیزات مدعی از مدعی علیه»، «الحاکم ولی الغائب» و... که همه از مسائل بنیادی آیین دادرسی به شمار می‏آیند.

نکته: در اسلام آیین دادرسی کیفری مصطلح از آیین دادرسی مدنی مصطلح، تفکیک نشده است.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۵
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010