مطالب پربیننده:   

 
20161114
20161114
20161114_082
DSC03784
DSC06417
j
k
photo_2016-12-18_16-44-42
آثار اعضای انجمن _2_
آثار اعضای انجمن
بازدید مدیر گروه فقه و حقوق قضایی از نمایشگاه انجمن
جلسه رئیس گروره فقه و حقوق قضایی جناب آیت الله حبیبی تبار با انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی
دیدار ریاست محترم المصطفی ار غرفه انجمن در نمایشگاه انجمن ها 1395
دیدار ریاست محترم جامعه المصطفی از غرفه انجمن فقه و حقوق قضایی در نمایشگاه انجمن های
دیدار مدیر گروه فقه و حقوق قضایی از نمایشگاه دست آورد های انجمن های
دیدار مدیر گروه فقه و حقوق قضایی از نمایشگاه دست آورد های انجمن های
لوح تقدی ربته اول در سال 95 از طرف ستاداد مرکزی المصطفی
لوح تقدی ربته اول در سال 95 از طرف ستاداد مرکزی المصطفی و مجتمع فقه و اصول
لوح تقدی ربته اول در سال 95 از طرف مجتمع عالی فقه
نمایشگاه _2_
همایش بررسی آثار حقوقی فاجعه منا1
همایش بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا
سلسله دروس مسائل مستحدثه فقه قضایی (دوره دکتری فقه قضایی)
نوشته شده توسط سيد ذبيح الله علوي   
يكشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۳

استاد: آیت الله  حبیبی تبار

تهیه و تنظیم: عبدالله زکی 1395/9/25

جلسه دوم: نمونه های از مستحدَثات در فقه القضاء:

هرچند عنوان کلی مستحدَثات، هم مستحدَثات در «آیین دادرسی کیفری»، و هم مستحدَثات در «آیین دادرسی مدنی» را شامل می‏شود. اما یکی از نمونه های روشن مستحدَثات در آیین دادرسی کیفری، «نهاد دادسرا»  است.

امروزه در رسیدگی‏های کیفری، مرحله «تحقیق و تعقیب» از مرحله «دادرسی» تفکیک شده است. مسئله‏ی که در اسلام مسبوق به سابقه نبوده است. در صدر اسلام، همه‏ی شئون رسیدگی به امور قضایی، توسط شخص حاکم انجام می‏گرفت. نهادهای متعددی وجود نداشت که یکی تحقیق و تعقیب را انجام بدهد و دیگری رسیدگی نهایی را انجام دهد. در آن عصر قاضی محکمه نقش مدعی العموم را نیز ایفا می‏کرد. اما امروزه وظایف قاضی محکمه، از وظایف مدعی العموم تفکیک شده است. هرکدام وظایف و شئون مخصوص به خود را دارند.

نقش حاکمیت در ارتباط با حقوق حاکم بر جامعه:

حاکمیت در هر کشوری، (منظور از حکومت، حکومت بالمعنی الاعم است نه خصوص قوه مجریه) در ارتباط با حقوق حاکم بر جامعه، یکی از سه نقش ذیل را ایفا می کند:

الف) نقش دفاعی: این نقش در حقوق جزا، بروز می‏کند به این معنی که حکومت در امور جزایی، نباید بی‏طرف باشد، بلکه باید از متضرر جرم دفاع کند. متضرر از جرم می تواند شخص طبیعی و یا شخص حقوقی باشد.

مثلا در دعاوی کیفری به مدعی العموم اجازه داده شده که در مواردی، به رغم عدم شکایت شاکی خصوصی، خودش وارد عمل شده و اعلام جرم کند زیرا ممکن است آثار آن جامعه را نیز درگیر کرده و احساس ناامنی را در میان مردم به وجود بیاورد.

ب) نقش حمایتی: مثل حمایت از اشخاص مهجورین، مثلا طرح دعوا علیه مهجورین ممنوع است. بلکه حسب مورد باید امین نصب شود، در مرافعات جزایی نیز قیم پاسخگو است.

ج) نقش نظارتی: در این نقش، حاکمیت نه نقش حمایتی دارد و نه نقش دفاعی بلکه صرفا نظارت می کند. این نقش در حقوق مدنی بروز می کند.

در ادامه مطلب می خوانید:مشروعیت یا عدم مشروعیت نهاد دادسرا، دلایل قائلین به عدم جواز دادسرا

مشروعیت یا عدم مشروعیت نهاد دادسرا:

اساسا کسانی که قائل به مشروعیت دادسرا هستند، برای اثبات ادعای شان نیاز به ارائه دلیل ندارند. بلکه کسانی که مدعی عدم مشروعیت آن شده‏اند ملزم به ارائه دلیل هستند زیرا:

اولا: باید توجه داشت که خیلی چیزها در اسلام مسبوق به سابقه نبوده بلکه بعدا بنا به اقتضای نیازها و ضرورت ها، به وجود آمده است، لذا صِرف مسبوق به سابقه نبودن یک مساله‏ای، دلیل بر عدم جواز و عدم مشروعیت آن نمی‏تواند باشد.

ثانیا: در شبهه تحریمیه اگر گفته شود که فلان کار یا فلان چیز، حرام نیست، نیازی به ارائه دلیل نیست، بلکه کسانی که قائل به حرمت و عدم مشروعیت آن هستند باید دلیل بیاورند. زیرا اصل اباحه، قائلین به جواز را از ارائه دلیل بی‏نیاز کرده است.

دلایل قائلین به عدم جواز دادسرا:

دلیل اول:

اولا: نهادی به نام دادسرا، در صدر اسلام وجود نداشته است.

ثانیا: قائل شدن به جواز دادسرا، مستلزم مداخله غیر قاضی در امور قضاء است. در حالی که قضاوت شعبه‏ای از ولایت است که «الاصل عدم الولایه، الا ما خرج بالدلیل»، و بر اساس ادله موجود، فقط ولایت برای مجتهد جامع الشرایط جعل شده در حالی که نهاد دادسرا فاقد چنین خصوصیاتی است.

پاسخ:

اولا: صرف مسبوق به سابقه نبودن در صدر اسلام، دلیل بر عدم جواز آن نیست.

ثانیا: این اشکال، عام بوده و فقط شامل دادسرا نمی شود بلکه قضات محکمه را نیز در بر می‏گیرد. بنابراین اگر منظورتان این است که علی الاطلاق قاضی غیر مجتهد نمی‏تواند متصدی امر قضاوت شود، اشکالِ مبنایی است نه موردی.

دلیل دوم: شأن دادسرا شأن خشونت است و این با شأن قاضی که باید فرد بی طرف باشد، سازگار نیست.

پاسخ: در اسلام ما یک نهاد محتسبی داریم و یک نهاد قضاء.

در صدر اسلام با اینکه محتسب، شرایط قاضی را نداشت، اما بنا به ضرورت، برخی از کارهای قضایی را انجام می‏داد. نبی مکرم اسلام(ص) محتسب منصوب می‏فرمودند. «تلقی رکبان» یکی از نمونه های محتسب در تاریخ است. در مواردی نیز محتسب وارد بازار شده و اگر منکری را مشاهده می  کرد، به شدت با آن مبارزه می‏کرد. محتسب نیاز به ارائه بینه و استحلاف نداشت بلکه نسبت به جرایمی که در نزدش به اثبات می‏رسید، شخصا برخورد می‏کرد. امروزه نیز سازمان نظارتی و بازرسی از نمونه‏های امروزی محتسب است. بر این اساس نهاد دادسرا به رغم اینکه مسبوق به سابقه در اسلام نبوده اما این مطلب مسلم است که افراد غیر قاضی از سوی حاکم اسلامی برای انجام برخی از شئون قضاوت، منصوب می‏شدند. بنابراین حاکمی اسلامی این اختیار را دارد که افراد غیر قاضی را در شئون قضاء نصب نماید. این امر در تاریخ نیز صورت گرفته که محتسب بارز ترین نمونه آن به شمار می‏آید.

در نتیجه کارکنان دادسرا، در انجام بخشی از امور قضایی از سوی حاکم اسلامی منصوب شده اند.

جمع بندی:

امروزه وجود نهاد دادسرا یک امر مستحدث در امر قضاء است. منتها دلایلی که بر محذور و ممنوع بودن آن مطرح شده کافی نمی‏باشند. به خصوص اینکه اصل اباحه، جواز آن را اقتضا می کند. بنابراین واگذاری برخی از اختیارات قضایی به آنها از سوی حاکم اسلامی، هیچگونه محذوری ندارد.

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010