مطالب پربیننده:   

آثار مسئولیت مدنی در خسارت ناشی از اشیاء در حقوق افغانستان و ايران
سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۴

مقدمه

ین تنها فعل خطاکارانۀ انسان نیست که موجب مسئولیّت مدنی می شود بلکه اشیاء نیز می تواند موجب مسئولیّت کسانی شود که آنها را در اختیار دارد. در این قضیه هیج تعجب نیست زیرا در جوامع امروزی ،مسئولیت ناشی از اشیاءنیز به وجود می آید و جامعه، جبران ناشی از اشیاء توسط دارندۀ اشیایی که زیان آفریده است را عادلانه تلقی می کند. این مساله ایجاب می کند که مسئولیت مدنی با نگاه عمیق تر و با توجه به تحولات روز مورد مطالعه قرار گیرد.  بااین بیان سئوال اصلی را می توان  این گونه مطرح کرد.

مشترکات وتمایزات مسئولیت ناشی از اشیاءدرحقوق ایران وافغانستان چست؟

مقدمه

ین تنها فعل خطاکارانۀ انسان نیست که موجب مسئولیّت مدنی می شود بلکه اشیاء نیز می تواند موجب مسئولیّت کسانی شود که آنها را در اختیار دارد. در این قضیه هیج تعجب نیست زیرا در جوامع امروزی ،مسئولیت ناشی از اشیاءنیز به وجود می آید و جامعه، جبران ناشی از اشیاء توسط دارندۀ اشیایی که زیان آفریده است را عادلانه تلقی می کند. این مساله ایجاب می کند که مسئولیت مدنی با نگاه عمیق تر و با توجه به تحولات روز مورد مطالعه قرار گیرد.  بااین بیان سئوال اصلی را می توان  این گونه مطرح کرد.

مشترکات وتمایزات مسئولیت ناشی از اشیاءدرحقوق ایران وافغانستان چست؟

مفهوم خسارت

اوّلين شرط براي تحقق مسئوليت ضرر يا خسارت است. واژه«خسارت» در لغت به معناي آسيب، تباهي، زيان كردن، ضرر كردن، زيان كاري، زيانمندي گفته اند[1]. امّا در اصطلاح حقوقي به معاني زير آورده اند.

الف – مالي که بايد از طرف کسي که باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده به متضرر داده شود.

ب- زيان وارد شده را هم خسارت مي‎گويند.[2]

ج- تفاوت بين دارايي كنوني متضرر و دارايي او در فرض عدم وقوع فعل زيان بار خسارت گویند.[3]

طبق حقوق ايران براي صدق مفهوم خسارت بايد تجاوز بمال غير صورت گرفته باشد در اينصورت قصد تخلف از يكي از مقررات جاري كشور، شرط تحقق خسارت است. مثل اينكه كسي قراردادي منعقد كند و در انجام تعهد خود تأخير نمايد. اين شرط از ماده 221ق.م فهميده مي شود.[4] و فهم عرفي نيز آنرا تأئيد مي كند. خسارت به اين معنا، خسارت حقيقي است. در مقابل خسارت حكمي دارم كه قصد تخلف در آن وجود ندارد ولي قانون آنرا در حكم خسارت دانسته است. مانند اتلاف مال غير بدون قصد نيز منشاء خسارت مي باشد.[5]

ب: مفهوم خسارت درحقوق افغانستان

خسارت در حقوق افغانستان به معناي زيان وارده به جان و مال ديگري مي باشد. اگر شخصي مال يا جان ديگري را ناقص يا معيوب كند يا برخلاف تعهدات خود در انجام فعل يا ترك فعل، عمل نمايد و يا عمل خلاف حق قانوني خود و يا خلاف وظيفه قانوني خود انجام دهد[6] و  اين اعمال او موجب ضرر به ديگري شود؛ در اين صورت خسارت صدق مي كند و طرف مي تواند مطالبه خسارت كند. از مواد 8، 38،287،774، 823  اين مطلب استفاده مي‌شود.

گفتاردوم: جبران خسارت

يكي از اهداف مهم و اصلي مسئوليت مدني، حق جبران خسارت مي باشد كه به استناد اين حق در صورتي كه تمام شرائط و اركان مسئوليت مدني جمع باشد؛ زيانديده مي تواند با رجوع به انجام دهنده فعل زيانبار خواهان جبران خسارت وارده بر خويش شود و عامل ورود زيان نيز ملزم مي شود تا ضرر را كه به او نسبت داده شده جبران كند بدين ترتيب رابطه ديني(تعهد) بين زيان ديده و عامل ورود زيان به وجود مي آيد. رابطه اي كه در نتيجه مسئوليت مدني ايجاد شده است.[7]

با توجه به حق كه توسط مسئوليت مدني براي زيان ديده ايجاد شده جبران خسارت ناشي از اشياء را در دو حقوق ايران وافغانستان بررسي مي نمايم.

الف: جبران خسارت نا شی از اشیاء در حقوق ایران

طبق مادۀ اول ق.م.م می گوید: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتاطی به جان یا سلامتی یا مال آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

در موارد ديگر از حقوق ايران آمده است كه اگر اشياء يا اموال بي جان متعلق به شخص موجب ورود ضرر به ديگري شود، شخص مذكور مسئول است كه ضرر وارده را جبران كند نمايد زيرا چنين عمل زيانباري عرفا به مالك مال مستند است. مثلاً اگر بنا يا عمارت كسي خراب شود و موجب ورود زيان به ديگري شود، مالك عمارت مسئول است كه خسارت وارده به ثالث را جبران نمايد. همانگونه كه در ماده 333 ق.م ايران در اين باره مقرر شده است: «صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول جبران خسارتي است كه از خراب شدن آن وارد مي شود مشروط براينكه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است.»

در اين ماده مسئوليت مالك مشروط به يكي از اين دو شرط شده است:

نخست اينكه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك از آن آگاه بوده است. در صورت تحقق اين شرط عرف خرابي و ضرر وارده را به مالك بنا استناد مي دهد و اين ضرر را ضرر ناشي از عمل مالك محسوب مي نمايد.

دوم اينكه خرابي در نتيجه عدم مراقبت و مواظبت مالك از بنا حاصل گردد، در اين صورت نيز چون هر مالكي متعهد به مراقبت از اشياء و املاك خود مي باشد، اگر مالكي اين تعهد را انجام ندهد و خسارتي وارد گردد، عرف وقوع چنين خسارتي را مستند به ترك فعل مالك مي داند.

بنا براين هر يك از اين دو شرط مذكور در اين ماده موجب استناد فعل زيانبار عرفا به مالك مي شود و چنين مسئوليتي ناشي از فعل خود است.[8] همچنين در ماده ي 348 ق.م ايران آمده است:

«هرگاه ناودان يا بالكن منزل و امثال آن كه قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبود ه و در اثر سقوط موجب آسيب يا خسارت شود، مالك آن منزل عهد دار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن ان مجاز بوده و اتفاقاً سقوط كند و موجب آسيب يا خسارت گردد مالك منزل عهد دار آن نخواهد بود.»

در اين ماده اصل بر اين شده كه مالك بنا مسئول جبران خسارت ناشي از خرابي آن است مگر اين كه ثابت شود بنا اتفاقاً يعني بر اثر حوادث غير قابل پيش بيني و غير مترقبه خراب شده است كه در اين صورت مالك مسئول نيست زيرا خرابي بنا در اين فرض عرفاً به مالك استناد ندارد.

بنابر اين از مجموع مواد مربوط به مسئوليت ناشي از خرابي بنا يا ضرر ناشي از اموال بي جان، استفاده مي شود؛ در صورتي كه فعل زيانبار عرفاً به مالك استناد داده شود او مسئول جبران خسارت ناشي از آن ضرر وارده مي باشد.

همچنين در مورد خسارت وارده ناشي از تصادفات و حوادث وسايل نقيله موتوري ماده يك قانون بيمه اجباري مقرر مي دارد:

«كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسايل مزبور و قطارهاي راه آهن، اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مسئول جبران خسارت بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و ...»

طبق اين ماده دارندگان وسايل نقليه موتوري مسئول جبران خسارت وارده ناشي از اين وسايل مي باشد اگرچه برخي حقوق دانان در سدد آمده اند كه اين قانون را باتوجه به اين تفسير نمايند كه هدف قانون گذار ترويج و اجباري نمودن بيمه شخص ثالث است لذا مسئوليت مدني به طور مطلق را نمي توان براي دارندگان اين وسايل ثابت كرد.[9]

ب: جبران خسارت ناشی از اشیاء در حقوق افغانستان

طبق حقوق افغانستان شخصي كه ملك يا اشيائي را در اختيار دارد يا وظيفه محارظت از آن را در اختيار دارد در صورتي كه بي احتياطي كند و در اثرا ان ضرر به ديگري عايد ايد مسئول جبران خسارت وارده مي باشد چنانكه ماده 795 ق.م افغانستان بيان مي كند:

«محافظ عمارت گرچه مالك آن نباشد، ازضررناشي ازانهدام با آنکه انهدام جزئي باشد، مسئول پنداشته ميشود. مگر اينکه ثابت گردد که انهدام به سبب اهمال درصيانت نبوده يا به اثرکهنه بودن عمارت ياعيب آن صورت گرفته است.»

در اين ماده محافظ عمارت را مسئول خسارت وارده مي دند مگر در صورتي كه ثابت نمايت كه خسارت وارده ناشي از بي مبالاتي و اهمال او در محافظت نبوده بلكه در اثر كهنه بودن يا معيوب بودن عمارت اين خسارت بر ديگري ببار امده است كه البته در صورت معيوب بودن ساختمان نيز عرفا خسارت به مالك نسبت داده مي شود حتي در صورتي كه كهنه باشد باز هم در عرف مالك را مسئول برطرف كرده خطر ان مي داند. لزا در بند دوم همين ماده مقرر مي دارد:

«اگرشخصي از ناحيه عمارت شخص ديگري مواجه بخطرباشد، مي تواند اتخاذ تدابيرلازم راجهت دفع خطرازمالک آن مطالبه نمايد، درصورت عدم اقدام مالک، اومي تواند بعدازحصول اجازه محکمه، بحساب مالک باتخاذ چنين تدابير اقدام نمايد.»

در ماده 797 در مورد اشخاصي كه اشياء تخنيكي در اختيار درا مقرر مي دارد: «شخصيکه حالات تخنيکي ياديگراشياي را دراختيار داشته باشد که جلوگيري ازتوليد ضررآنها مستلزم توجه خاص باشد، درصورت وقوع ضرر از اشياء وآلات مذکور، مسئول شناخته ميشود. مگراينکه ثابت نمايد درجلو گيري از وقوع ضرر احتياط کافي رابکار برده است. احکام خاصيکه در اين زمينه بعداً وضع گردد نيز رعايت ميگردد.»

طبق اين ماده اشخاصي كه اشياء خاصي را در اختيار دارد كه نياز به توجه ومراقبت خاص مي باشند تا در استفاده از آن ضرر متوجه ديگران نشود در صورتي بي احتياطي و اهمال مسئول ضرر وارد مي باشد.

گفتارسوم: شیوه های جبران خسارت:

شيوه هاي جبران خسارت در مسئوليت مدني در واقع طرق اجراي تعهد فاعل زيان است. از آن جا كه انواع مختلف ضررهاي مادي و معنوي و جسماني با روش واحدي قابل جبران نيستند ضروري است كه طرق مختلف ترميم خسارت و كارايي و كفايت هريك مورد مطالعه قرار گيرد تقريبا در تمام نظام هاي مختلف حقوقي اين مطلب مورد توجه قرار گرفته و موادي نيز به آن اختصاص يافته است. در اين گفتار هدف بررسي و مطالعه انواع روش هاي ترميم خسارت در حقوق ايران و افغانستان، شناخت روش هاي مرجح و مقدم در اين دو نظام مي باشد.

عمده طرق جبران خسارت عبارتند از جبران عيني و جبران بدلي.

جبران عيني يعني برگرداندن وضع او به صورت         پيشين خود بدين معني كه ضرر وارد شده چنان تدارك شود كه گويي از اصل زياني وارد نيامده است.[10]

جبران بدلي يعني جبران خسارت از راه دادن معادل بدين گونه كه چون اعاده وضع به صورت پيشين امكان ندارد، ارزشي معادل آنچه از دست رفته است به دارايي زيان ديده افزوده شود[11]. جبران بدلي به صورت امكان دارد.

1- دادن بدل يا مثل: مقصود از بدل در مورد مثلي مالي است كه از حيث اوصاف و قيمت با مال تلف شده يكسان باشد ودر مورد قيمي چيزي است كه داراي اوصافي شبيه و نزديك به مال مغصوب است.

2- پرداختن قيمت: پرداختن پول شايعترين وسيله جبران خسارت است. جز در مورد پاره اي از زيانهاي معنوي، امروزه تمايل رويه قضايي اين است كه خسارت به پول ارزيابي شود و دادگاه تأديه آن را مقرر داردو با وجود اين، گاه اختلاف مي شود كه جبران خسارت را باتسليم مثل مال تلف شده بايد انجام داد و يا وسيله پرداختن قيمت آن.[12]

اين دو صورت جبران خسارت در عرض يكديگر نيست تا عامل ورود زيان بتواند به ميل خود يكي را برگزيند يا زيان ديده در انتخاب راهي كه بيشتر مي پسندد آزاد باشد. هدف از ايجاد مسئوليت مدني اين است كه زيان به طور كامل جبران شود و زيان ديده وضع پيشين  را باز يابد. پس تا جاي كه اين راه باز است نبايد از صورت ناقص جبران خسارت استفاده كرد و پول را به عنوان معادل آنچه از دست رفته است مورد استفاده قرار داد.

در اين قسمت بررسي مي كنيم كه هريك از حقوق ايران و افغانستان در مورد شيوه هاي جبران خسارت ناشي از اشياء كدام شيوه را بيشتر ترجح داده است و هريك از اين دو روش جبران خسارت از چه جايگاهي در اين نظام هاي حقوقي برخوردار مي باشند.

الف: شیوه جبران خسارت درحقوق ایران

جبران عيني در حقوق ايران

در حقوق ايران جبران خسارت عيني در ماده 311 قانون مدني در مورد غصب و در ماده 329همان قانون در مورد اتلاف پيش بيني شده است. همچنين به اين شيوه جبران خسارت در خصوص تعهدات قراردادي نيز در مواد 222،237و 238 قانون مدني تصريح گرديده و صراحتاً بر ساير طرق جبران خسارت ترجيح داده شده است.

به موجب ماده 311 ق.م: «غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد.....» براساس صريح اين ماده تا زماني كه عين مغصوبه باقي است نه غاصب مي تواند مال ديگر را به جاي آن به مالك بدهد و نه مالك مي تواند الزام غاصب را به پرداخت مثل يا قيمت از دادگاه بخواهد؛ مگر اين كه در عين مستلزم تلف آن باشد. اين حكم نمونه بارز جبران عيني به شمار مي آيد.

در مورد خسارات وارده ناشي از اشياء نيز همين طرق جبران خسارت مورد پذيريش قانونگذار ايراني مي باشد. البته ترجيح اين شيوه در مواردي است كه امكان جبران عيني يا بازگشت به وضعيت پشين باشد. مثلا در موردي كه در اثر خرابي ديواري به اموال ديگري اسيب رسيده باشد طبق شيوه جبران عيني مالك بنا يا ديوار در صورتي كه مسئول شناخته شود بايد عين مال مورد خسارت اگر قابل تعمير است است عمير كند يعني به حال پيشين باز گرداند. مثلاً اگر اتومبيلي زي اوار اسيب ديده است و قابل تعمير است بايد تعمير كند.

اما در مواردي جبران خسارت فقط به امحاي منبع زيان مي باشد مثلا شخصي در ملك خود ديواري احداث مي كند كه مانع از رسيدن نور يا هوا به همسايه مي شود. در اين صورت جبران خسارت برداشتن ديوار است.[13]

جبران بدلي

در مواردي از قانون مدني ايران جبران بدلي نيز پيش بيني شده است در مواد 311،312 در باب غصب و همچنين در مواد 328و 331 در باب اتلاف و تسبيب مطرح شده است.

در ماده311 در مورد الزام غاصب مقرر مي دارد: «... اگر عين تلف شده باشد، بايد مثل يا قيمت آن را بدهد.»

اگرچه از ظاهر عبارت چنين بر مي آيد كه غاصب در انتخاب مثل يا قيمت آزاد است، با وجود اين از مفاد مواد 312و 329 به خوبي برمي آيد كه اگر مال تلف شده مثلي باشد، مسئول تلف عهد دار تهيه مثل است و مالك نيز نمي تواند قيمت آن را مطالبه كند.[14] علت قدم مثل اين است كه تسليم مثل به هدف مسئوليت مدني نزديك تر است زيرا تسليم مثل مال تلف شده بهتر مي تواند وضع مالك را به صورت نخست در آورد و زحمت يافتن و خريدن مال تلف شده نيز بر او حمل نمي شود. البته مثلي در جاي است كه مال تلف شده يا ناقص شده او اموال مثلي باشد. درساير موارد مثل زيان هاي وارده معنوي و جسماني و زيان هاي وارده به اموال قيمي تنها وسيله جبران خسارت، پراداخت پول (قيمت) است. همچنين در مواردي كه مال مثلي بوده و مثل آن يافت نشود يا ازماليت افتاده باشد بايد قيمت يا  پول پرداخت شود.[15]

تعيين شيوه جبران خسارت به حكم قاضي:

در مواردي قانون تعيين شيوه جبران خسارت به قاضي واگذار نموده است ماده 3 ق.م.م ايران در اين باره مقرر مي دارد:

«دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد....»

دادگاه با عنايت به موقعيت طرفين و نوع و ميزان خسارت وارده و وضعيت و شرايط اجتماعي و اقتصادي با رعايت عدالت و انصاف خسارت وارده را تقويم و عامل زيان را محكوم مي كند.

جبران خسارت با توافق طرفين

در زيان وارده ناشي از اشياء ممكن است طرفين زيان ديده و زيان كار براي جبران خسارت قبل از حكم دادگاه به يكي از اين دو روش يا روش ديگري(عرف و عادت) به توافق برسند؛ در صورتي كه اين توافق، مخالف قوانين آمره و نظم عمومي كشور نباشد باتوجه اصل حاكميت اشخاص بر اموالشان مي تواند بر اساس آن جبران خسارت صورت مي گيرد.

در وارد از مسئوليت مدني مثل مسئوليت ناشي از عقود و تعهدات طرفين مي توانند قبل از وردو زيان نيز بر شيوه جبران خسارت توافق كنند چنان چه چنين توفقي در قانون مدني ايران نيز پذيرفته شده است. در ماده230 ق.م ايران مقرر مي دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسات تأديه نمايد حاكم نمي تواند اورا به بيشتر و يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم نمايد» پس بنابراين وجود چنين توافقي ميان طرفين در عقود و تعهدات اشكال ندارد.[16]

ب: شیوه جبران خسارت در حقوق افغانستان

در قوانين افغانستان به طور صريح به ترجيح هيچ يك از شوه هاي جبران خسارت ذكر نشد اما از مفاد بعض مواد قانوني آن مي توان استفاده كرد كه قانونگذار در موارد به نسبت خسارت وارده مخلتف هر دو شيوه را در نظر داشته است.

جبران عيني

از مواد765 و 767 قانون مدني در مورد غصب استفاده مي شود كه نظر قانونگذار افغانستان بر جبران خسارت عيني بوده است.

به موجب ماده 765 ق.م: «1 ـ غاصب بردآنچه غصب نموده مکلف مي باشد...»

طبق اين ماده غاصب در صورت وجود عين مال مغصوبه به رد آن مكلف مي باشد. نه غاصب مي تواند مثل ياقيمت مال مغصوب را بدهد و نه مالك مي تواند مطالبه قيمت يا مثل بكند. زيرا رد  عين مال هدف مسئوليت مدني نزديك تر است. لذا در ماده  در ماده 767 مقرر مي دارد:«هرگاه مال مغصوبه نزد غاصب تغييرنمايد، مغصوبه منه مي تواند، عين مال مغصوبه را باجبران خساره عايده ياضمان آنرا ازغاصب مطالبه نمايد.»

جبران بدلي

با اينكه در مورد غصب جبران عيني را ميتوان از بيان قانونگذار استفاده نمود؛ در موارد ديگر به نظر مي رسد كه جبران بدلي بيشتر ترجيح داده شده است چنان كه از مواد 766 و ماده761 ق.م در مورد اتلاف استفاده مي شود.

ماده 766 مقرر مي دارد: «درصورتيکه مال مغصوبه ازطرف غاصب استهلاک گرددوياکل يابعضي آن نزد وي هلاک شود ويابه سبب تعدي يابدون تعدي وي تلف گردد، بضمان مال مغصوبه مکلف دانسته ميشود.»

طبق اين ماده در صورتي كه ما مغصوبه تلف شده باشد غصب به جبران بدلي مكلف مي باشد چنان كه در ماه761 در باب تلف مقرر مي گويد:« «درصورت اتلاف کلي، ضمان مال طورکامل ودرصورت اتلاف جزئي، ضمان نقصانيکه برقيمت مال عايد گرديده است، برذمه تلف کننده لازم مي گردد.» چنانكه اين ماده تصريح مي كند در صورتي كه اتلاف جزئي در مال صورت گرفته باشد زيان كار بايد نقصان قيمت را جبران كند نه عين مال را.

تعيين شيوه جبران توسط قاضي

قانون مدني افغانستان در ماده 781 چنين مقرر مي دارد: « طريقه جبران خساره بارعايت احوال ازطرف محکمه تعيين مي گردد،....» قانون مدني افغانستان نيز همانند قانون مسئوليت مدني ايران در مورد روش جبران خسارت در صورتيكه روش براي تعيين جبران آن در قانون يا به توافق طرفين وجود نداشته باشد براي قاضي چنين اختيار داده شده است كه مي تواند با توجه به اوضاع و احوال طرفين نسبت به ورود زيان وارده شيوه مناسب و عادلانه جبران خسارت را تعيين كند.

تعيين شيوه جبران به توافق طرفين

در قانون مدني افغانستان در مورد خسارت وارده ناشي از اشياء چنين توافقي پيش بيني نشده اما با توجه به اصل حاكميت اشخاص بر اموالشان ميتواند طرفين بعد از خسارت نسبت به نحوه جبران خسارت توفق كنند. در چنين مواردي جبران خسارت بر اساس توفق طرفين اشكال ندارد. چنان كه در موارد ديگري از مسئوليت مدني چنين توفقي حتي قبل از وارد شده خسارت مورد پذيرش قانونگذار واقع شده است.

قانون مدني در مورد عقد كار در بند دوم ماده 791 چنين مقرر مي دارد: «استخدام کننده ازضرريکه ازطرف شخص تحت استخدام وي به سبب عمل  غيرمجاز حين اجراي وظيفه ويابه سبب آن واقع ميگردد، مسئول پنداشته ميشود. مگراينکه قانون وياموافقه طور ديگري تصريح نمايد.» طبق اين ماده اصل اولي آن است كه كارفرما مسئول از عمل غير است ولي به علاوه اين كار گر مي تواند در ضمن قرار داد كار شرط ديگر هم اضافه كند كه در آن خودش را از مسئوليت ضرر وزيان وارده بري كند و تمام مسئوليت را به عهده كارفرما بگذارد.[17]

همچنين در جاي ديگر قانون مدني آمده است كه هر دو طرف مي تواند بر عدم مسئوليت حوادث غير مترقبه و اسباب مجبره توافق نمايند در ماده 830 ق.م چنين آمده است: « 1- موافقت طرفين مبني بر متحمل شدن متعهد از مسئوليت حوادث غير مترقبه واسباب مجبره جواز دارد.

2- همچنان موفقت طرفين بررفع هرنوع مسئوليت متعهد که ناشي از عدم اجراي تعهد تعاقدي وي باشد جواز دارد» بنا براين طرفين تعهد مي توانند در شيوه و ميزان جبران خسارت باهم توافق نمايند. همچنين در خسارات وارده ناشي از اشياء نيز اگر در موردي چنين توفقي قبل از ايراد زيان امكان داشته باشد جايز و پذيرفته شده است.

ج: تفاوت و تشابه های دو قانون

هردو قانون در مورد نحوه بران خسارت ناشي از اشياء به شيوه جبران عيني يا جبران بدلي تصريح ندارد، بلكه از مواد ديگر در ابواب غصب و تلف مي توان استفاده كرده كه هر دوشيوه جبران خسارت مودر پذيرش مي باشد. با اين تفاوت كه در قانون ايران درو تصريح به تعيين شيوه جبران خسارت در مواردي دارد.

در مورد جبران خسارت ناشي از اشياء با توفق طرفين نيز تصريح در قوانين دو كشور وجود ندارد بلكه از طبق قاعده سلطنت مضمون قوانين ديگر كه توافق طرفين را درخسارات ناشي از عقود وتعهدات پذيرفته است مي توان استفاده كرد كه توفق طرفين در جبران خسارت ناشي از اشياء نيز پذيرفته شده است.

در مورد تعيين شيوه جبران خسارت توسط قاضي قانون هردو كشور تصريح دارند كه در موارد خاص با توجه به شرايط قاضي مي تواند نحوه جبران خسارت را تعيين كند.

 

مبحث دوم: تعین میزان خسارت زیان دیده

گفتار اول: تعین میزان خسارت

الف:تعین میزان خسارت در حقوق ایران

طبق ماده 5 ق.م.م ايران كه چنين مقرر مي دارد: « اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود واردكننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است . دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتا واحده تعيين مي نمايد و در مواردي كه جبران زيان بايد به طريق مستمري به عمل آيد تشخيص اين كه به چه اندازه و تا چه ميزان و تا چه مبلغ مي توان از واردكننده زيان تامين گرفت با دادگاه است . اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت به حكم خواهد داشت.»

بنا براين در اين ماده كلمه «كليه خسارات» استفاده شده است و اين معني عام را مي دهد كه هم قبل از صدور حكم و هم بعد از صدور حكم و نسبت به ضرر گشته، هم نسبت به ضرر آينده را شامل مي شود عامل زيان مكلف است كه همه خسارات زيانديده جبران كند. نتيجه آنكه طبق قانون مسئوليت مدني ايران، مالك شئ وارد كننده زيان عهد دار تمام جبران خسارات زيان ديده مي باشد. البته اين زماني است كه براي قاضي امكان تعيين خسارت زيان ديده باشد. اما زمانيكه براي قاضي امكان تعيين نباشد راه ديگري در اين ماده پيش بيني شده است و آن اين كه به قاضي اين اختيار داده شده است كه تا دو سال بتوان نسبت به حكم خود تجديد نظر كند.

ماده 3 ق.م.م نيز به آن اشاره نموده است: «دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد»

ب:تعین میزان خسارت در حقوق افغانستان

در ماده 779 ق.م افغانستان آمده است: «محکمه جبران خساره را به تناسب ضرر عايده تعيين می نمايد، مشروط بر اينکه ضرر مذکور مستقيماً از فعل مضر نشأت کرده باشد.»

در اين ماده آمده است كه جبران خسارت بايد با زيان وارده متناسب باشد؛ بنابر اين اگر قاضي ميزان خسارت را قبل از حكم بداند و مطابق آن حكم به جبران خسارت نمايد و زيانديده بنابر عواملي (ضرر مادي و معنوي، كاهش ارزش پول و....) از اين حكم متضرر شود طبق اين ماده قانوني جبران خسارت مطابق با زيان وارده نبوده است. پس قاضي بايد حكم به خسارت را محدود ننمايد.[18]

در ماده 780 ق.م در باره جبران خسارت چنين مقرر داشته است: «هرگاه امکانات تعيين دقيق مقدار جبران خساره نزد محکمه ميّسرنباشد، ميتواند حق مطالبه تجديد نظررا درمورد تعيين مقدارحبران خساره، درخلال مدت معقول براي متضررحفظ نمايد.»

طبق اين ماده اگر براي دادگاه امكان تعيين مقدار جبران خسارت نباشد دادگاه مي تواندحق مطالبه تجديد نظر را براي زيان ديده را، براي مدت معقولي در نظر بگيرد تا در صورتي كه زيان وارده در اين مدّت افزايش پيدا كرده و حكم دادگاه نتواند زيان وارده به طور مناسب جبران كند؛  زيان ديده بتواند در خواست افزايش خسارت بكند و بدين ترتيب جبران خسارت با زيان وارده متناست گردد.

تفاوت و تشابه دو قانون ايران و افغانستان

قانون هر دو گشور برا جبران خسارت ميزان خاصي را قائل نيست و هر دو قانون نسبت به جبران خسارت يك موضع خاص دارند و آن اينكه هيچ زيان نبايد بدون جبران بماند بر همين اساس، در صورت لزوم دادگاه مي تواند حق تجديد نظر را برخود طبق قانون ايران و براي زيان در خواست تجديد نظر را براي مدتي معييني طبق قانون افغانستان در نظر بگيرد تا حتي زيان هاي وارده بعد از صدور حكم نيز بدون جبران باقي نماند.

لزا مي توان گفت كه تفاوتي در اين زمينه ميان دو قانون وجود ندارد تنها تفاوتشان در شيوه تجديد نظر و برخي الفاظي است كه در دو قانو استفاده شده است. قانون ايران گفت است:«كليه خسارات» و قانون افغانستان«تناسب جبران با ضرر» استفاده شده كه هر مفهوم واحدي دارد كه تمام خسارت وارده بايد جبران شود.

البته يك تفاوت در تعيين مهلت تجديد نظر وجود دارد در صورتي ميزان خسارت در هنگام صدور حكم ممكن نباشد، قانون ايران از تاريخ صدور حكم تا دوسال حق تجديد نظر براي دادگاه تعيين كرده است. در حالي كه قانونافغانستان حق مطالبه تجديد نظر برا به مدت معقول براي زيان ديده در نظر گرفته است.

گفتار دوم: تغییر میزان خسارت تا صدور حکم

در هرمورد كه حادثه اي رخ مي دهد و خساراتي به بار مي آيد، اين امكان وجود دارد كه تا روز صدور حكم و اجراي آن و حتي بعد از صدور حكم، ميزان خسارت تغيير كند، اين تغيير به دو گونه انجام مي پذيرد.

  1. از حيث دگر گوني عوامل ايجاد كننده خسارت: مانند اين كه بيماري بهبود مي يابد يا مجروحي مي ميرد.
  2. از لحاظ برابري ارزش آن با پول چنان كه قدرت خريد پول كم مي شود يا به دلايل ديگر ارزش مالي كه تلف شده فزوني مي يابد

همان گونه كه كه اشاره شده تغيير ميزان خسارت گاه به علت دگرگوني عوامل داخلي آن است و گاه به دليل تغيير ارزش ريالي آن است. در مورد نخست دادگاه آن بايد تغييرهاي بعد از وقوع حادثه را در نظر آورد و در زمان صدور حكم، خسارت را چنان كه بايست، جبران كند. براي مثال، اگر ميزان از كار افتادگي زيان ديده در زمان وقوع حادثه 100/  بوده و پس از يك سال به 50 در صد كاهش يافته است، دادگاه بايد زيان يك سال را به ميزان 100/ و پس از يك سال را به ميزان 50 درصد معيين كند. در صورتي كه دادگاه تنها مواقعيت تاريخ ايجاد خسارت را در نظر آورد، به خسارتي حكم مي دهد كه وارد نمي شود و گاه نيز (در صورتي تشديد وضعيت حادثه ديده) بخشي از خسارات را ناديده مي گيرد.

ولي در مورد دوم كه ارزش ريالي خسارت تغيير كرده است، اين بحث وجود دارد كه قيمت زمان تلف را بايد در نظر گرف يا ارزش زمان صدور حكم را؟ براي مثال اگر قيمت اتوميبلي كه در اثر تقصير خوانده آتش گرفته است در زمان وقوع حادثه بيست ميليون ريال و در زمان صدور حكم سي ميليون ريال باشد دادگاه بايد به كدام قيمت حكم دهد؟[19]

ممكن است گفته شود كه در تاريخ وقوع حادثه مسئوليت عامل ورود زيان ايجاد مي شود. رابطه عليت بين فعل او و زيان كه به بار آمده است وجود ولي تنزل ارزش پول را نمي توان به او منسوب كرد. همان گونه كه در ساير ديون تغيير ارزش پول اثري در ميزان آن ندارد، در مسئوليت مدني نيز نبايد آن را مسئول ترقي ارزش مال تلف شده شمرد. [20]

وليِ، بايد دانست كه هدف از ايجاد مسئوليت مدني اين است كه وضع زيان ديده به حال پيشين باز گردد. پس اگر براي جبران خسارت تلف اتومبيلي كه اكنون سي ميليون ريال ارزش دارد تنها بيست ميليون ريال (قيمت زمان تلف) پرداخته شود، آيا مي توان ادعا كرد كه خسارت جبران شده است. لذا در حقيقت دلايل ياد شده در بالا، با توجه به هدف مسئوليت مدني فاقد ارزش مي باشند. و اينكه در ساير ديون  تغيير ارزش پول در زمان پرداخت محاسبه نمي شود، علت اين است كه اصولا ديون كه بايد بصورت وجه نقد پرداخت شوند به ارزش اسمي(ذكرشده در سند) قابل مطالبه مي باشند.[21]

از طرفي جبران خسارت اشيائي كه به جايگزيني معادل امكان پذير نباشد بايد قيمت نو آن به زيان ديده پرادخت شود و بدهي است كه قيمت يك شئ نو به نفع ريان ديده است ولي وي از اين بابت چيزي پرداخته نمي كند.[22]

الف تغییر میزان خسارت درحقوق ایران

طبق قانون ايران دادگاه بايد تعيين كند كه آيا بايد مثل مال تلف شده را بدهد يا قيمت آن را و اين قيمت چه ميزان است و چه مقدار از آن به عهده خوانده قرار مي گيرد.... و مانند اينها. چنانچه ماده سه قانون مسئوليت مدني مقرر مي دارد:«دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد...»

چنانچه ماده پنج همان قانون در مورد خسارات وارده ناشي از كار افتادگي چنين مقرر مي دارد: «اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود واردكننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است .

دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتا واحده تعيين مي نمايد و در مواردي كه جبران زيان بايد به طريق مستمري به عمل آيد تشخيص اين كه به چه اندازه و تا چه ميزان و تا چه مبلغ مي توان از واردكننده زيان تامين گرفت با دادگاه است . اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت به حكم خواهد داشت.»

از اين دو ماده استفاده مي شود كه قانون گذار دست قاضي را در جبران خسارت باز گذاشته است كه دادگاه باتوجه به اوضاع احوال خسارات وارده را اندازگيره و شيوه مناسبي را براي جبران آن در نظر بگيرد.

پيش از صدوز حكم، مفاد تعهد خوانده انجام دادن كار (جبران خسارت) است و پس از آن به دادن قيمت يا مثل تبديل مي شود. بنابراين، مسئوليت را  نمي تون تجزيه و ادعاي كرد كه خوانده نسبت به تنزيل ارزش پول مسئوول نيست.

مقصود از حكم رأي قطعي است كه از مرحله تجديده نظر صادر مي شود. بر طبق بند 3 از ماده 508 قانون آيين دادرسي مدني، در خواست ضرر و زيان كه بعد از حكم نخستين به وجود آمده است ادعاي جديد محسوب نمي شود و قابل طرح در دادگاه پژوهش (تجديد نظر) است. پس زيان ديده مي تواند از اين دادگاه بخواهد كه ميزان خسارت را افزايش دهد و منطبق با وضع جديد سازد.

اما سئوالي كه باقي مي ماند اين است كه آيا دادرس بايد هنگام صدور حكم تغييرهاي آيند خسارت را نيز در نظر بگيرد و راهي براي تعديل آن بينديشد؟

چنانكه از دو ماده بالا استفاده مي شود، دادرس نمي تواند به چگونگي جبران خسارت و تغيير آن بعد از صدور حكم بي اعتنا بماند بايد زيانهاي اين مرحله نيز جبران شود و در صورتي كه دادگاه كاهش ميزان خسارت را مسلم بداند اين تغيير را هنگام صدور حكم در نظر آورد. ولي آنچه قابل بحث به نظر مي رسد اين است كه آيا دادرس مي تواند در ارزيابي خسارت به تنزل تدريجي ارزش پول در آينده نيز توجه كند؟ مثلا در مورد كار افتادگي دائمي مستمريي را كه براي او تعيين مي كند اگر كاهش ازرش پول را در نظر نگيرند زيان زيان ديده جبران نشده مي ماند، زيرا اگر زيان ديده اسيب نمي ديد كار مي كرد و در نتيجه اجرت كار و سپس حقوق بازيشستگي وي به موازات كاهش ارزش پول افزايش مي يافت. لزا در چنين مواردي دادگاه مي تواند براي مستمري مبناي قابل تغييري، مانند حقوق ماهيانه كارگر ساده يا كارمند را معين كند و بدين وسيله آنرا متناسب با هزينه زندگي سازد.[23]( ماده سه قانون مسئوليت مدني)

ب:تغییر ميزان خسارت درحقوق افغا نستان

در ماده 779 قانون مدني آمده است:«محكمه جبران خسارت را به تناست ضرر عايده تعيين مي نمايد مشروط بر اينكه ضرر مذكور مستقيما از فعل مضر نشأت كرده باشد.» در اين ماده چنين آمده است ه بايد جبران خسارت بايد با زيان وارده مطابقت و متناسب باشد. بنابراين اگر قاضي ميزان خسارت را قبل از حكم بداند و مطابق آن حكم به جبران خسارت نمايد و زيانديده بنابر عواملي(ضرر مادي و معنوي يا كاهش ارزش پول...) از اين حكم متضرر شود. طبق اين ماده قانوني جبران خسارت مطابقت با زيان وارده نداشته است.پس بايد قاضي حكم به جبران خسارت را محدود ننمايد.

در ماده 780 قانون مدني چنين مقرر مي دارد: «هرگاه امکانات تعيين دقيق مقدار جبران خساره نزد محکمه ميسرنباشد، ميتواند حق مطالبه تجديد نظررا درمورد تعيين مقدارحبران خساره، درخلال مدت معقول براي متضررحفظ نمايد.» طبق اين ماده اگر براي دادگاه امكان تعيين مقدار جبران خسارت نباشد دادگاه مي تواند تعيين آن را براي مدتي معقول به تأخير بيندازد و قاضي با توجه به اوضاع و احوال زيانديده مقدار خسارت را تعيين نمايد.

علارغم مواد مذكور ماده 776 قانون مدني در مورد لزوم جبران هر نوع خسارت، مطلق است به اينكه مرتكب زيان، به جبران خسارت وارده مكلف مي باشد.[24] بنا بر اين ما نمي توانيم جبران خسارت را محدود به قبل از صدور حكم يا بعد از صدور حكم نمايم بلكه جبران خسارت بايد همه موارد را شامل شود.

تفاوت و تشابه دو قانون

قانون هر دو كشور براي جبران خسارت ميزان خاصي قائل نيست و هر دو قانون نسبت به جبران خسارت يك موضع خاص دارد و آن اين است كه هيچ زياني نبايد بدون جبران باقي بماند. بنابراين هردو اداراي يك مفهوم است و تنها فرق اين ها در الفاظ است كه قانون ايران از كلمه«كليه خسارت» استفاده كرده است. و قاونون افغانستان از كلمه«تباسب جبران با ضرر» استفاده كرده است. اما تفاوت دو قانون دو كشور در مهلت است كه براي متضرر حفظ كرده است، اين است كه قانون ايران براي قاضي در موقع كه امكان تعيين عواقب صدمات بدني نباشد، دادگاه از تاريخ صدور حكم به مدت دو سال حق تجديد نظر را نسبت به آن حكم خواهد داشت. امّا در قانون افغانستان در مورد كه براي قاضي امكان تعيين خسارت نباشد حق مطالبه تجديد نظر را به مدت معقول براي متضرر حفظ كرده است. اين است كه هر دو قانون براي متضرر يك حق را حفظ كرده است. امّا به نظر مي رسد كه قانون مدني افغانستان توجه بيشتري به متضرر كرده است. به دليل اينكه هر صدمات بدني به يك اندازه نيست ممكن است يك صدمه بدني آثار آن عقلا بيش از دو سال باشد و يا اينكه كم تر از دوسال باشد.

 


 


جمع بندی ونتیجه گیری

مباحث مطرح شده در این مقاله دارای سه فصل است

فصل اول مربوط به کلیات و مفاهم مسئولیت ،اشیاء همچنین ،تاریخچه مسئولیت مدنی وقلمرو آن بحث شده است

در فصل دوم مبانی وارکانی مسئولیت مدنی ناشی از اشیاءمورد بحث قرار گرفته است.

فصل سوم در بردارنده مباحث آثار،مسئولیت مدنی ناشی از اشیاء نظیر مفهوم خسرت،شیوه جبران خسارت ،میزان تعین خسارت می باشد.

این تحقیق که در زمینه ی بیان دیدگاهها و مقایسه ی نگاه دو نظام حقوقی افغانستان وایران در رابطه ی با مسئولیت ناشی از اشیاء بود به این مسئله پی بردیم که نگاه و عملکرد این دو نظام به مقوله ی مسئولیت های ناشی ازاشیاء بسیار به هم نزدیک باشد می توانیم به جد بگوییم که یکی از مهمترین دلایل اختلاف نه چندان زیاد زمانی هر دو کشور در قانون نویسی و اینکه هر دو کشور در این زمینه مانند دیگر کشور های جهان سود از کشور های پیشرو در زمینه ی قانون نویسی و علی الخصوص در حیطه ی قانون مواد مربوط به مسئولیت مدنی است در این دو نظام مهمترین وجه و دلیل مسئول شناخته شدن فرد را ناشی از تقصیر می دانند در انتهای تحقیقم باید بگوییم که دو نظام حقوقی ایرن و افغانستان نگاهشان به مسئولیت ناشی ازاشیاء با توجه به موادی که مورد بررسی قرار گرفت بسیار بسیار به هم نزدیک است.وآنقدر در موارد جزنی اختلافشان ناچیز است که به چشم نمی آید. این تحقیق هر چند مختصر که قطعا نواقص و معایب بسیاری در آن وجود دارد و اغلب این نواقص و ایرادات همانطور که می دانیم نشات گرفته از این است که در زمینه ی حقوق افغانستان قلم چندانی زده نشده است ودر نتیجه تحقیقاتی که در این حیطه می خواهد انجام شود با فقر شدید منابع رو به رو است وما را ناگزیر به بیان مواد و تفسیر و مقایسه ی اندک آن با با مواد مندرج در قوانین ایران محدود می کند. اما من به سهم خودم و تا جایی که امکانات منابع اجازه می داد سعی بر این داشیم که با این تحقیق که بیشتر به حالت مقایسوی (مقایسه ای) انجام شد گامی هر چند مختصر را در این زمینه برداشته باشیم.

پي نوشت

برای دریافت منابع مراجعه شود: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۲
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010