مطالب پربیننده:   

 
20161114
20161114
20161114_082
DSC03784
DSC06417
j
k
photo_2016-12-18_16-44-42
آثار اعضای انجمن _2_
آثار اعضای انجمن
بازدید مدیر گروه فقه و حقوق قضایی از نمایشگاه انجمن
جلسه رئیس گروره فقه و حقوق قضایی جناب آیت الله حبیبی تبار با انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی
دیدار ریاست محترم المصطفی ار غرفه انجمن در نمایشگاه انجمن ها 1395
دیدار ریاست محترم جامعه المصطفی از غرفه انجمن فقه و حقوق قضایی در نمایشگاه انجمن های
دیدار مدیر گروه فقه و حقوق قضایی از نمایشگاه دست آورد های انجمن های
دیدار مدیر گروه فقه و حقوق قضایی از نمایشگاه دست آورد های انجمن های
لوح تقدی ربته اول در سال 95 از طرف ستاداد مرکزی المصطفی
لوح تقدی ربته اول در سال 95 از طرف ستاداد مرکزی المصطفی و مجتمع فقه و اصول
لوح تقدی ربته اول در سال 95 از طرف مجتمع عالی فقه
نمایشگاه _2_
همایش بررسی آثار حقوقی فاجعه منا1
همایش بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا
عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ - بخش اول
نوشته شده توسط سيد ذبيح الله علوي   
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۷

اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی

منبع اصلی :http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950407000852

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگرچه در مقایسه‌ با قوانین قبلی از نوآوری‌هایی برخوردار است، ولی همچنان با کاستی‌هایی روبه‌روست.
چکیده 
یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهندهٔ قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آن‌هاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء‌نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء‌نیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را به‌عنوان مهم‌ترین و مبنایی‌ترین اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی و نیز جایگاه و نقش علم و اراده در تحقق قتل عمدی و شقوق مختلف آن را تحلیل می‌نماید. 
مقاله نتیجه‌گیری می‌کند که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه در مقایسه‌ با قوانین قبلی از نوآوری‌هایی برخوردار است، ولی همچنان با کاستی‌هایی روبه‌روست و ضرورت توجه به ترک فعل در قتل عمد، تصریح بر قصد فعل واقع‌شده بر مجنی‌علیه به‌عنوان احراز عمد در جنایت، ضرورت توجه به ارادی بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد و نیز ضرورت تفکیک بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم ازجمله مسائلی است که باید درباره آن‌ها چاره‌اندیشی شود
کلیدواژگان
عنصر معنوی، قتل عمدی، قصد، نوعاً کشنده، جنایت مقصود 

- مقدمه
قتل نفس از بزرگ‌ترین صدمات بدنی است که علیه بشر اتفاق می‌افتد و ازجمله جرایمی است که همیشه منفور بوده و از قدیم‌الایام، بشر در مقابل قتل واکنش و عکس‌العمل شدیدی نشان داده است. علمای حقوق کیفری وقتی جرم را بر مبنای شدت و ضعف طبقه‌بندی می‌نمایند، قتل در صدر آن قرار می‌گیرد. در حقوق اسلام، قتل نفس از بزرگ‌ترین گناهان محسوب می‌شود، به‌طوری‌که در آیهٔ 32 سورهٔ مائده در قرآن کریم، کشتن انسان بی‌گناه معادل کشتن تمام انسان‌ها تلقی شده است. ازاین‌رو از قدیم‌الایام در نظام‌های حقوقی مختلف مجازات‌های سنگینی برای مرتکبان این دسته جرایم پیش‌بینی‌شده است. 
سلب حقوق و آزادی افرادی که به‌عنوان مجرم شناخته می‌شوند، در گام نخست، مستلزم قابلیت سرزنش آن‌هاست و پایهٔ اصلی این قابلیت، احراز عنصر معنوی است. ضعف در شناخت این مقوله و در‌‌نهایت حکم به محکومیت یا برائت اشخاص، از معضلاتی است که نظام قضایی ما با آن مواجه است که ریشهٔ آن را باید در پژوهش و آموزش جستجو کرد. 
عنصر روانی شکل‌دهندهٔ رابطهٔ مجرم و جرم است و به‌تبع آن، واکنش کیفری جرم متأثر از این رابطه است. وجود مفهوم عمد و غیرعمد به‌عنوان اوصاف جرایم، وابستگی تام باوجود عنصر روانی و چگونگی این عنصر دارد. البته ارتکاب عمل مجرمانه، به‌خودی‌خود دلیل وجود عنصر روانی نیست و در مواردی باوجودآنکه عمل مجرمانه ارتکاب می‌یابد، قانون مرتکب را به خاطر فقدان قصد جنایی یا مسئولیت کیفری قابل‌تعقیب نمی‌داند؛ زیرا هر انسانی نتایج و عواقب نامطلوب جرمی که از روی درک، اختیار، اراده و عمد مرتکب شده است را به دوش می‌کشد و از طرفی مرتکب تنها در صورتی ازنظر کیفی مسئول قلمداد می‌شود که توانایی و اهلیت درک اعمال و رفتار خود را داشته باشد و به عبارتی قادر به فهم ماهیت اعمال و اوضاع‌واحوال بوده، عواقب عمل خود را سنجیده و توانایی کنترل رفتار خود را داشته باشد. 
براین اساس، قتل‌ها دارای دلایل گوناگون و اشکال مختلف‌اند و چنانکه می‌دانیم بر اساس نصوص فقهی و قانونی، تحقق کمّی و کیفی عنصر روانی در قتل‌ها، متضمن واکنش‌های کیفری متفاوت است. این واکنش در نظام کیفری ایران در قتل عمد موجب قصاص و در قتل غیرعمد موجب دیه است. 
چنانکه ملاحظه می‌شود، عنصر روانی ماهیت‌ساز است؛ بنابراین رسیدن به‌شناختی دقیق از چیستی عنصر روانی و اشکال تحققی و عینی آن، راهبرد ضروری است تا نوع قتل از جهت عمدی و غیرعمدی و شقوق آن مشخص شود. در چیستی و ماهیت عنصر معنوی آنچه در نصوص فقهی و قانونی محوریت دارد، مفهوم قصد است. به نظر می‌رسد با تبیین قصد و ابعاد آن بتوان جرایم عمدی و در ما نحن فیه قتل عمدی را از غیرعمدی جدا ساخت. 
مسئولیت کیفری دربردارندهٔ سه جزء بلوغ، عقل و اختیار است. پس قتل عمدی، جرمی است که شخص بالغ و عاقل و مختار انجام داده باشد و قانون‌گذار نیز در تقنین مواد مربوط به موضوع پژوهش (مواد 289 به بعد) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جهت رسیدن به‌عنوان عمد، شاخص‌های فوق را لحاظ کرده است. به‌عنوان‌مثال بند «الف» مادهٔ 290 و بندهای «ب» و «پ» و «ت» با لحاظ تبصره‌های 1 و 2 همین ماده نیز حاکی ازلحاظ شاخص‌های عقل و اختیار و آگاهی است. نظر به این‌که درگذر تاریخ بنا به‌ضرورت تحولاتی در قانون مجازات اسلامی صورت می‌گیرد، نگارنده درصدد مطالعه‌ و بررسی عنصر معنوی قتل عمدی و نقش عنصر معنوی درباز‌شناسی نوع قتل از جهت عمدی و غیرعمدی و شقوق آن است و در این پژوهش ضمن تعریف مفاهیم عملیاتی تحقیق، به اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی پرداخته و نقش علم و اراده را در تحقق قتل عمدی تشریح و تبیین می‌نماید. 
به همین جهت مهم‌ترین سؤالات این پژوهش آن است که اجزاء تشکیل‌دهندهٔ عنصر معنوی قتل عمدی در حقوق ایران کدم‌اند؟ آیا علم به نوعاً کشنده بودن فعل بدون قصد فعل نسبت به مجنی‌علیه موجب تحقق عمد در قتل می‌شود یا خیر؟ آیا اراده به‌تنهایی نیت مجرمانه را محقق می‌سازد و نیاز به همراهی عامل دیگری دارد؟ در پاسخ به سؤالات فوق این فرضیه‌ها مطرح است که: اجزاء تشکیل‌دهندهٔ عنصر معنوی قتل عمدی در حقوق ایران، آگاهی و توجه به موضوع جنایت، قصد فعل و قصد نتیجه است. علی‌رغم علم به نوعاً کشنده بودن فعل، بدون قصد فعل نسبت به مجنی‌علیه، قتل عمدی تحقق نمی‌یابد. همچنین تمامی رفتارهای ارادی در اصل رفتارهای عمدی هستند؛ زیرا اراده جز با شعور و آگاهی و با تصور یک فعل و دستور ذهن بر ارتکاب آن توسط اعضاء به وجود نمی‌آید.

2- واژه‌شناسی
2-1- عنصر معنوی

درک صحیح از عنصر معنوی در جرایم و به‌خصوص قتل از ضروریات شناخت درجات قتل و به‌تبع آن مجازات قتل خواهد بود، اما باید اذعان کرد که در خصوص مفهوم عنصر معنوی بین حقوقدانان اتفاق‌نظر وجود ندارد. 
برخی حقوقدانان معتقدند: «منظور از عنصر معنوی آن است که مرتکب عملی را که طبق قانون جرم شناخته‌شده با قصد مجرمانه انجام داده یا آنکه در ارتکاب آن عمل مرتکب خبط و تقصیر جزایی شده باشد (محسنی 1375: 202). هرگاه قصد مجرمانه یا خطای جزایی وجود نداشته باشد، کسی را نمی‌توان تحت تعقیب و مجازات قرار داد. در هر محاکمهٔ کیفری باید ثابت شود که مجرم عمداً یا درنتیجهٔ بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی، مرتکب عملی شده‌ که قانوناً ممنوع بوده است و از انجام عملی که قانون او را مکلف نموده، امتناع کرده است. به‌بیان‌دیگر، عنصر معنوی رابطهٔ روانی است که بین مجرم و اعمال ارتکابی وجود دارد. 
برخی اعتقاد دارند: «رکن معنوی برخلاف اجزاء رکن مادی از قبیل رفتار، وسیله، نتیجه، موضوع، زمان، مکان، شخصیت اطراف جرم و غیره که عینی و در عالم خارج به‌نوعی فراوان هستند، فعل‌وانفعالات ذهنی است که تبلور خارجی آن، رفتار مرتکب است» (آقایی‌نیا 1392: 698). 
همچنین برخی دیگر از حقوقدانان در خصوص عنصر معنوی اذعان کرده‌اند که: «رکن معنوی یکی از پایه‌های اساسی در جرایم عمدی، به نیّت باطنی و خواست مجرمانهٔ مرتکب تعبیر شده است، به‌نحوی‌که طی آن ارادهٔ جانی متوجه انجام فعل ممنوع و تحقق نتیجه‌ای است که از طرف قانون‌گذار جزایی، جرم قلمداد شده است» (صادقی 1387: 105). 
برخی دیگر عنصر معنوی را چنین تعریف می‌کنند: «عنصر معنوی یا سوء‌نیت عام عبارت است از علم به عناصر جرم و ارادهٔ انجام آن‌ها یا قبول آن‌ها» (زراعت 1386: 102). 
با عنایت به تعاریف فوق، به نظر می‌آید تعریف آقای دکتر صادقی از عنصر معنوی دقیق‌تر از سایر تعاریف باشد؛ زیرا مطابق تعریف ایشان، عنصر معنوی حقیقتاً نیت باطنی و خواست مجرمانه مرتکب است و از طرفی مرتکب اراده باطنی خویش را متوجه فعل ممنوعی کرده که ازنظر قانون‌گذار جزایی جرم محسوب می‌شود. درحالی‌که در تعریف سایر حقوقدانان این قیود کمتر دیده می‌شود. 
2-2- قتل عمد
قانون‌گذار کیفری ایران پیش از انقلاب در سال 1304 تعریفی از قتل عمد، ارائه نداده بود. ماده 170 قانون مجازات عمومی مقرر می‌داشت، «مجازات مرتکب قتل عمد، اعدام است، مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد». پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز قانون مجازات اسلامی مصوب سال‌های 1361 و 1370 بدون ارائه تعریفی از قتل عمد، فقط به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است. 
قانون مجازات اسلامی مصوب 11/02/1392 نیز بدون تعریف قتل عمدی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ‌رسید و صرفاً به ذکر مصادیق قتل عمدی پرداخته است؛ بنابراین قانون‌گذار با توجه به اینکه مفهوم قتل عمد روشن است، نخواسته تعریفی از آن ارائه دهد، بلکه آنچه اهمیت دارد، تشخیص مصادیق قتل عمد و تفکیک قتل عمد از شبه عمد و خطای محض است، اما حقوقدانان تعاریف مختلفی از قتل عمد ارائه نموده‌اند و شاید دلیل عدم توافق بر سر تعریفی واحد از قتل عمد عدم تعریف این قتل در قانون مجازات اسلامی است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود: 
برخی معتقدند: «قتل، کشتن انسان است به‌وسیلهٔ اسلحهٔ سرد یا گرم و غیره، اعم از اینکه مستقیم باشد یا غیرمستقیم» (حائری شاه‌باغ 1389: 32). در این تعریف اشاره‌ای به‌قصد قاتل نشده، ممکن است کشتن صورت‌ پذیرد، ولی به لحاظ فقدان قصد قتل به شبه‌عمد تبدیل شود، مانند قتل ناشی از تصادفات رانندگی. 
برخی دیگر در مورد قتل چنین می‌نویسند: «قتل عمدی عبارت است از فعل بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان، به‌نحوی‌که منتهی به مرگ انسان دیگری شود» (گلدوزیان 1391: 22). 
در تعریف فوق اولاً قید بدون مجوز قانونی ضرورتی نداشته، ثانیاً وقتی عمد باشد، ذکر قید آگاهانه زائد است، چون عمد از دو رکن اراده و قصد تشکیل می‌شود، ثالثاً عدم ذکر واژهٔ محقون‌الدم است، زیرا چه‌بسا قتلی بدون مجوز قانونی به روی یک انسان مهدور‌الدم صورت گیرد و اگر این تعریف را تعریف قتل عمد موجب قصاص بدانیم، ذکر واژهٔ محقون‌الدم باز ضروری به نظر می‌رسد، مانند قتل زن در حال زنا با مرد اجنبی توسط شوهر. 
برخی دیگر سلب عمدی حیات شخصی توسط دیگری را قتل عمد دانسته‌اند (پوربافرانی 1388: 9). این تعریف نیز جامع و کامل نیست؛ زیرا قتل‌های واقع‌شده به‌موجب قانون را نیز در برمی‌گیرد، زیرا این نوع قتل هم سلب عمدی حیات از انسان دیگری است. 
برخی دیگر از حقوقدانان قتل عمدی موجب قصاص را چنین تعریف کرده‌اند: «هر رفتاری که از انسان بالغ و عاقل صورت پذیرفته و موجب سلب عمدی حیات از انسان محقون‌الدم دیگری بدون مجوز قانونی شود» (الهی‌منش و دیگران 1392: 30). 
با امعان نظر به تعاریف فوق، به نظر نگارنده تعریف اخیر، جامع‌ترین تعریف از قتل عمدی موجب قصاص است، زیرا ذکر واژهٔ «هر رفتاری» به این دلیل است که تمام مصادیق افعال و اعمال، اعم از فعل (مادی و غیرمادی) و ترک فعل را دربرمی‌گیرد. استفاده از واژهٔ «سلب حیات» به این دلیل است که در قتل بایستی سلب حیات صورت پذیرد، در غیر این‌صورت قتل محقق نمی‌‌شود. ذکر کلمهٔ «انسان» برای این منظور است تا مانع از چیزهایی بشود که لفظ انسان بر آن اطلاق نمی‌شود، مانند حیوان و جنین. 
ذکر کلمهٔ «عمدی» به این دلیل است که جنایت غیرعمدی (خطای محض و شبه عمدی) موجب قصاص نیست. ذکر کلمهٔ «دیگری» به این خاطر است که خودکُشی از شمول تعریف خارج شود. استفاده‌ از واژهٔ «محقون‌الدم» به این جهت است که افرادی که مهدورالدم محسوب می‌شوند از شمول تعریف خارج شوند و نیز آوردن اصطلاح «بدون مجوز قانونی» برای احتراز از قتل عمدی است که با مجوز قانونی صورت می‌گیرد. 
اما با عنایت به اینکه مهم‌ترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران، قانون است، هیچ‌یک از تعاریف یادشده در مقابل قانون مجازات اسلامی، قابلیت اجرایی ندارد و فقط به‌عنوان یک منبع ارشادی قابل‌بررسی است؛ بنابراین برای تحلیل اجزای تشکیل‌دهندهٔ جرم قتل عمدی، مستند اصلی ما، قانون مجازات اسلامی است و از سایر منابع ارشادی در مقام مقایسه و تذکر نقاط ضعف یا قوت قانون استفاده خواهیم کرد. 
3- اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی
در جرایم عمدی ازجمله قتل عمدی عنصر معنوی فاعل، شامل علم یا آگاهی، ارادهٔ ارتکاب و ارادهٔ نتیجه یا قصد مجرمانه است که به تشریح هر یک می‌پردازیم: 
3-1- علم
علم در لغت به معنای دانستن، یقین کردن و دانش آمده است (معین 1387: 722). آگاهی به‌عنوان مترادف علم نیز در معنای علم، معرفت، اطلاع و خبر ذکرشده است (ه‌مان 62). از منظر برخی دانشمندان، علم از کیفیات نفسانی است که هر کس آن را در آشکارا در خود می‌یابد (صدرالمتألهین شیرازی 1376: 229)؛ بنابراین همچنان که هر کس می‌داند لذت و درد و گرسنگی و تشنگی به چه معناست، معنای علم را نیز درک می‌کند. 
در مورد نقش علم در ساختار نیت مجرمانه، برخی حقوقدانان، علم و آگاهی نسبت به واقعهٔ مجرمانه را به سه دسته تقسیم کرده‌اند که درک این سه مرحله می‌تواند در تبیین نیت مجرمانه مؤثر واقع شود. مطابق این نظر، نوع اول علم و آگاهی، علم واقعی و بالفعل است [1]. مرحله بعدی که می‌توان آن را نادیده‌گرفتن عمدی [2] دانست، زمانی محقق می‌شود که متهم چشمان خود را عمداً بر آگاهی می‌بندد. حالت سوم از علم و آگاهی، علم اعتباری [3] است که با عبارت «نباید می‌دانست» بیان می‌گردد، این علم هیچ‌گاه به معنای واقعی نیست؛ بلکه تنها بدین‌معناست که متهم عملاً راه رسیدن به آگاهی را داشته است. 
ازنظر برخی حقوقدانان، بین حالت دوم که متهم عملاً از فحص و جستجو نتایجی که نگرانی و اهمیتی به نداشتن آن‌ها نمی‌دهد و حالت سوم که صرفاً یک فرد معقول و محتاط در انجام چنین تحقیقاتی غفلت کرده باشد، تفاوت زیادی وجود دارد. ازنظر حقوقی پرونده‌های مربوط به نادیده گرفتن عمدی، علم واقعی محسوب می‌شود؛ درحالی‌که پرونده‌های غفلت صرف از انجام تحقیق، هیچ‌گاه آگاهی و علم به‌حساب نمی‌آیند و در مفهوم علم اعتباری جای می‌گیرند، مفهومی که به‌طورکلی در حقوق کیفری جایگاهی ندارد (ویلیام [4] 1998: 140). 
باید توجه داشت که بحث علم در نیت مجرمانه، مترادف با بحث ادراک در مسئولیت کیفری نیست. ادراک بر اساس نظرات حقوقدانان کیفری، از ارکان تحقق اهلیت جزایی است و وجود آن برای مسئول شناختن مرتکب جرم لازم و ضروری است (می‌رسعیدی 1390: 113). در حقیقت، ادراک به یک وضعیت ذهنی کلی و صرف‌نظر از تعیین مصداق اطلاق می‌شود؛ به‌طوری‌که بتوان گفت فرد (الف) به‌طورکلی دارای ادراک است یا خیر. 
در این حال، آگاهی از موضوعی خاص مدنظر نیست؛ بلکه صحبت از توانایی درک کردن و فهمیدن است و اینکه فردی که قرار است دارای مسئولیت کیفری باشد، قدرت درک پدیده‌ها و آثار و پیامدهای عادی و اجتماعی رفتار خود را داشته باشد، حال‌آنکه آنچه در بحث علم در ساختار نیست مجرمانه مطرح می‌گردد، علم به وجود وقایع خارجی و تحقق آن‌هاست. بدین معنا که مرتکب از چیزی که موجود است یا به وجود می‌آید، مطلع باشد. ادراک بحثی مربوط به اهلیت جزایی است و این اهلیت، توانایی مسئول شدن را مدنظر قرار می‌دهد. فارغ از آنکه فرد مرتکب جرم شده یا نشده باشد (ه‌مان)؛ اما بحث علم مربوط به مرحله مجرمیت و تحقق جرم است و بالحال تنها در مورد اجزاء عنصر مادی و دیگر امور مربوط به عنصر روانی قابل‌تصور است. 
ارتباط بین اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری می‌تواند به‌سادگی بیان شود، اهلیت جزایی لازم است، اما برای تحقق مسئولیت کیفری کافی نیست. من تنها زمانی مسئولیت کیفری دارم که اهلیت جزایی داشته باشم؛ اما من می‌توانم دارای اهلیت جزایی باشم، بدون آنکه مسئولیت کیفری داشته باشم (آنتونی [5] 2006: 20). درهرحال، علم و آگاهی در ساختار عنصر روانی جرایم و به‌خصوص قتل عمدی نقش اساسی ایفا می‌کند که به تشریح ابعاد آن در زیر می‌پردازیم: 
3-1-1- علم به موضوع
علم به موضوع یعنی علم مرتکب به عناصر، ماهیت، شرایط و کیفیاتی که مقنن در قانون تعیین کرده است و قانون‌گذار در ماده 290 ق. م. ا. به آن تصریح نموده است. به همین روی، جهل به آن درحالی‌که جهل به عناصر واقعی و اساسی باشد، مؤثر خواهد بود. در قتل عمدی، مراد از علم به موضوع پنج چیز است: 1- علم به وجود انسان، 2- علم به زنده‌بودن مقتول، 3- علم به نوعاً کشنده بودن رفتار خود، 4- علم به وضعیت جسمانی مجنی‌علیه، 5- علم به موقعیت مکانی و زمانی که به تشریح هر یک می‌پردازیم: 
بین حقوقدانان مدت‌ها اختلاف‌نظر بر سر این بود که علم به موضوع از ارکان عنصر روانی است یا به عوامل رافع مسئولیت کیفری مربوط می‌شود. برخی حقوقدانان جهل یا اشتباه موضوعی را درصورتی‌که منتهی به نفی عنصر روانی در مجرم شود، رافع مسئولیت کیفری می‌دانستند (می‌رمحمد صادقی 1386: 320). برخی نیز بدون تصریح بر زوال مسئولیت کیفری، معتقدند اصل کلی بر این است که اشتباه موضوعی، عنصر روانی را در جرایم عمدی زایل می‌کند (اردبیلی 1386: 100). برخی دیگر نیز معتقدند اشتباه موضوعی در بعضی موارد، از موانع تحقق جرم است و در بعضی موارد از عوامل تخفیف مسئولیت است و بحث از آن ذیل عنوان رافع مسئولیت کیفری، بدون توجه به نوع و اثر اشتباه قابل ایراد است (حبیب‌زاده 1384: 54). 
قانون‌گذار ایران در خصوص شرطیت علم به موضوع تا تصویب ق. م. ا. مصوب سال 1392 جز با عباراتی همچون «عالماً و عامداً» و «از روی علم و آگاهی» و نیز تصریح علم به موضوع و حکم در برخی جرایم عمدی، نص صریحی نداشت؛ اما در قانون اخیرالذکر موضع خود را درمورد اختلاف‌نظرهای حقوقدانان در این‌که از ارکان و شرایط جرم عمدی است تعیین کرد. در این راستا، ماده 144 از قانون مذکور می‌گوید: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد...». 
در ماده 140 از همین قانون نیز با ذکر شرایط مسئولیت کیفری، ذهنیت گذشته را در زدودن ابهام مورداشاره از بین برده است. در این ماده می‌خوانیم: «مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد، به‌جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است. گذشته از مواد فوق، مقنن در کتاب قصاص برای تعیین تکلیف نوع قتل‌هایی که به لحاظ جهل به موضوع اتفاق می‌افتند، به‌واسطه ماده 291 وارد عمل شده و نوع آن را شبه عمدی بیان نموده است. 
در این بند آمده است: «هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد، مانند آن‌که جنایتی را با اعتقاد به این‌که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده 302 این قانون است، به مجنی‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد»؛ اما مقنن همیشه به این اعتقاد خود پایبند نبوده و اشتباه در هویت را استثنائاً قتل عمدی دانسته است. در ماده 294 در این مورد بیان کرده است: «اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود، درصورتی‌که مجنی‌علیه و فرد موردنظر هر دو مشمول ماده 302 این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود». 
نگارندگان معتقدند به‌جای استعمال واژه اشتباه بهتر است از کلمه خطای در هدف یا خطای در اصابت استفاده شود؛ زیرا در اشتباه اصولاً شبیه گرفتن امری به‌جای امر دیگری رخ می‌دهد؛ درحالی‌که در خطای در اصابت یا هدف فاعل چیزی را به‌جای چیز دیگر شبیه نمی‌گیرد؛ بلکه از جهت وقوع خطایی که ممکن است در اثر لغزش دست یا وزش باد باشد، به ضربه یا تیر او به‌جای هدف موردنظر به هدف دیگری اصابت می‌کند؛ اما گذشته از آن، جهل به موضوع را از هرکدام از انواع پنج‌گانه فوق بدانیم، قتل را از عمدی خارج خواهد کرد. 
توجه به این مسئله ضروری است که اگرچه مطابق ماده 292 قانون مجازات اسلامی «قتل در حال خواب و بیهوشی و مانند آن» و نیز «جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع‌شده بر او را، مانند آنکه تیری به‌قصدشکار‌‌ رها کند و به فردی برخورد نماید» خطای محض محسوب می‌شود، ولی تبصره‌‌ همان ماده اشعار می‌دارد: «هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود» و این مسئله بیانگر توجه بیش‌ازپیش قانون‌گذار به مسئله علم و آگاهی در تحقق قتل عمدی است. 
ضابطه جنایت خطای محض این است که مرتکب نه در رفتار و نه در قصد خویش تعمد ندارد. در این نوع جنایت، مرتکب هم در رفتار و هم در قصد خویش خطاکار است؛ به همین دلیل آن را خطای محض می‌خوانند. 
ملاحظه می‌شود قانون‌گذار این جنایت را به اعتبار فقد رکن معنوی از عمد و شبه عمد به خطای محض تقلیل داده است و علت این امر، آن است که جنایت از حیث عنصر مادی هیچ تفاوتی ندارد و آنچه سبب تفاوت آن‌هاست، عنصر معنوی است. 
از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد خطای محض، خروج از مرزهای متعارف خطای محض است. شمول این تبصره بر بند «پ» به این معناست که صرف فقدان قصد نتیجه حاصله، فقدان قصد فعل نسبت به مجنی‌علیه و فقدان تقصیر، در صورتی کافی برای خطای محض بودن است که مرتکب متوجه و آگاه نباشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد. در غیر این صورت، اگر بداند که چنین اقدامی نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌شود، جنایت عمدی است (آقایی نیا 1392: 315). 
در مورد مثال ذیل بند «پ»: «مانند آنکه تیری به‌قصد شکار‌‌ رها کند و به فردی برخورد نماید» و تعامل آن با تبصره مرقوم، می‌توان گفت اگر مرتکب می‌بیند که در محل شکار، انبوهی از شکارچیان مشغول شکارند و شلیک گلوله به‌طرف شکار، حتی با انحراف جزئی می‌تواند به شخص دیگری اصابت کند و بدون لحاظ این وقوف، اقدام به تیراندازی نماید و دیگری به قتل برسد، قتل عمدی است. دلیل ماهوی تصویب این تبصره در مورد بند «پ» آن است که اگر هدف نخست مرتکب (شکار یا غیر آن) با انسانی که موردنظر مرتکب نبوده و به قتل رسیده، نوعاً قابل‌تفکیک به دو هدف و شمول قاعده اشتباه در هدف در مورد آن‌ها امکان‌پذیر نباشد، چنین آگاهی و توجهی تقصیر محسوب نمی‌شود و عمد خواهد بود. 
در این بند نیز قانون‌گذار همچنان از معیار شخصی برای آگاهی و توجه مرتکب استفاده نموده است. لذا اگر مرتکب آگاه و متوجه نباشد که اقدام او نوعاً سبب وقوع آن نتیجه می‌شود، نمی‌توان جنایت ارتکابی را عمدی دانست. درواقع مقنن از آگاهی و توجه مرتکب به اینکه اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، قصد در رفتار نسبت به مجنی‌علیه را مفروض دانسته و از حاصل جمع علم به موضوع و قصد در رفتار به مجنی‌علیه، عمد را محرز دانسته است. 
نکته‌ای که باید بدان توجه کرد اینکه معمولاً قانون‌گذار برای وضع قوانین ادله فقاهتی را مستند وضع قوانین قرار می‌دهد، ولی در خصوص تبصره ماده 292 ق. م. ا با بررسی منابع فراوان فقهی ازجمله تحریر الوسیله، جواهر الکلام و مبانی تکمله المنهاج، مستندی در این زمینه یافت نشد. مقنن در بند «پ» ماده 291 ق. م. ا به این مسئله اشاره دارد که: 
 «هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع‌شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد». جنایت شبه عمدی محسوب می‌شود و در بند پ ماده 292 «جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع‌شده بر او را، مانند آنکه تیری به‌قصد شکار‌‌ رها کند و به فردی برخورد نمایند» خطای محض محسوب می‌شود. 
مقایسه بند پ ماده 291 و 292 که نشان‌دهنده تدبیر و دقت نظر مقنن در تشخیص مرز بین جنایت شبه عمدی و خطای محض است، ستودنی است. ولی تبصره ماده 292 «... هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام وی نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود»، بسیار موردنقد بوده و قابل‌پذیرش نیست؛ زیرا اولاً تبصره فوق هیچ ملاک و مستند فقهی نداشته ثانیاً در مقام مقایسه با کامن‌لا و حقوق رومی- ژرمنی نیز قابل تطبیق نخواهد بود. 
زیرا اگرچه در حقوق عُرفی نادیده گرفتن عمدی نتایج حاصل از فعل مرتکب، علم واقعی محسوب می‌شود و مساوی دانستن علم واقعی با نادیده انگاشتن عمدی، به‌عنوان عمد تلقی شده است، اما چنانچه توضیح خواهیم داد، این نوع عمد را عمد درجه دوم می‌نامند. دریکی از این پرونده‌ها مجلس اعیان حکم داد که دادگاه می‌تواند علم متهم را احراز کند. «اگر او عمداً چشمان خود را بر بدیهیات بسته باشد، یا از تحقیق بیشتر امتناع نماید، زیرا او نسبت به حقیقت شک داشته است، اما نخواسته تردید وی تأیید گردد. درواقع او از یافتن اوضاع‌واحوال مرتبط با عمل خوبش خودداری کرده است؛ بنابراین این حالت را باید نوعی بی‌پروایی آگاهانه دانست» (اشورث ‌2003: 191). 
همچنین اگرچه این بی‌پروایی آگاهانه [6] در حقوق سایر کشورهای جهان ازجمله آمریکا نیز پذیرفته‌شده است، به‌گونه‌ای که اگر مرتکب رفتاری که موجب خطر بسیار بزرگی است را انجام داده و علاوه بر این به وجود آن نیز آگاه باشد، عمدی محسوب شده است. این رویکرد در قانون جزای نمونه آمریکا که به‌موجب آن قتل ناشی از بی‌پروایی، ‌ تنها تحت شرایطی که مبین بی‌تفاوتی شدید به ارزش حیات انسان باشد، عمد تلقی شده است، ملاحظه می‌شود (واین آر 1387: 115). 
اما توجه به این نکته ضروری است که هم در حقوق عُرفی و هم در حقوق رومی- ژرمنی اگرچه قتل از روی بی‌پروایی آگاهانه قتل عمدی است، ولی این نوع قتل از درجه دوم محسوب شده و از مجازات کمتری برخوردار است؛ درحالی‌که در حقوق ایران چون قتل عمد به درجه‌یک و دو تقسیم نشده در صورت احراز عمد، مرتکب قصاص می‌شود و این مسئله نه‌تن‌ها موجب احتیاط در دماء نمی‌شود، بلکه موجب تهجم در دماء می‌شود؛ زیرا در چنین صورتی هر مرتکبی که نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع‌شده یا نظیر آن را ولی چون صرفاً آگاه و متوجه بوده که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌شود، محکوم‌به قتل عمد بوده و قصاص شود. 
چنین فردی با مرتکبی که با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد یا با مرتکبی که عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت می‌شود و سایر بندهای ماده 290 برابر و مساوی دانسته شده است و این مسئله موجب خروج از عدالت جزایی خواهد بود. نگارندگان معتقدند جهت رعایت احتیاط در دماء و حفظ حیات انسان‌ها که بزرگ‌ترین سرمایه معنوی آن‌هاست و به‌طورکلی جهت تحقق عدالت جزایی مقنن باید در تبصره ماده 292 ق. م. ا تجدیدنظر نموده و مجازات قصاص در تبصره ماده فوق را به یک مجازات تعزیری شدید‌تر از قتل در حکم شبه عمدی تقلیل دهند. [7] 
3-1-1-1- علم به انسان بودن
در مقررات حقوقی ایران، علیرغم عدم ارائه تعریفی از «انسان زنده» در قانون، می‌توان گفت مبدأ حیات، زنده متولد شدن انسان و انتهای آن حیات مستقر است؛ در چنین صورتی وی می‌تواند مستقلاً قربانی جرایم علیه اشخاص واقع شود؛ بنابراین مرتکب باید نسبت به وجود انسان آگاهی داشته باشد و در غیر این صورت، این قتل عمدی نخواهد بود و بنا به نص بند «پ» ماده 291 این قتل شبه‌عمدی خواهد بود. مقنن در بیان قتل عمدی با استعمال عبارت «بر فرد یا افرادی معین» یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع... و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود...». در بند «الف» ماده 290 بر لزوم علم به وجود مجنی‌علیه تصریح داشته است. 
گرچه عبارت موصوف در بند «الف» در بندهای بعدی تکرار نشده است؛ اما بدیهی است وقتی کسی عملی نوعاً کشنده‌ای را بر روی موضوعی واقع می‌کند، در صورتی قاتل عمدی خواهد بود که نسبت به موضوع که در اینجا وجود مجنی‌علیه است، عالم باشد. 
3-1-1-2- زنده‌بودن
یکی از موارد علم به موضوع، علم به زنده‌بودن مقتول است؛ زیرا قتل عمدی، سلب حیات از انسان ذی‌حیات است و تحقق آن مستلزم علم به حیات است. فردی که با آگاهی از زنده‌بودن انسان به آن صدمه وارد می‌کند، استحقاق خود را برای کیفر سنگین قصاص به اثبات می‌رساند و کسی که ولو به‌قصد جنایت بر مرده، با کینه قبلی، نسبت به وی اقدام کند، عنصر روانی قتل عمدی را نداشته است. چنین فردی اگرچه ممکن است در حال ارتکاب جنایت، عقده‌های خود را بر شخص منظور خالی کرده باشد، ولی به‌زعم اینکه نهایتاً دیه جنایت بر مرده‌ای را بپردازد، اقدام به آن نموده است؛ اما اگر می‌دانسته که فرد زنده است، چه‌بسا با محاسبه کیفر سنگین قصاص هرگز به چنین عملی مبادرت نمی‌ورزید؛ بنابراین جهل به زنده‌بودن می‌تواند کیفر قصاص را از وی بزداید، اما موجب سلب کیفر دیه جنایت بر مرده از او نخواهد شد. 
3-1-1-3- محقون‌الدم بودن مقتول
مقصود از محقون‌الدم بودن این است که حیات شخص مقتول موردحمایت قانون و شرع باشد و ریختن خون او شرعاً و قانوناً جایز و مباح نباشد و بالتبع نیز فاعل مستحق عتاب و عقاب باشد و در غیر این صورت قاتل را نمی‌توان به ارتکاب این جرایم محکوم کرد (موسوی الخمینی، بی‌تا 508). بر همین اساس، قسمت اخیر تبصره 2 ماده 295 قصاص و دیه را از قاتلی که مهدورالدم بودن مقتول را به اثبات برساند ساقط دانسته است. به‌این‌ترتیب و با توجه به مقرره‌های قانونی فوق‌الذکر، معلوم می‌شود که همواره اصل بر محقون‌الدم بودن و حرمت خون انسان است و خلاف آن نیازمند اثبات است. 
گاه ممکن است مرتکب واقعاً بخواهد مهدورالدمی که در عالم خارج وجود دارد را بکشد یا جنایتی بر اعضای وی وارد نماید. لیکن در موضوع (مجنی‌علیه) دچار اشتباه می‌شود. این امر در قانون مجازات اسلامی در بند «ب» ماده 291 بدین نحو بیان‌شده است: «هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد، مانند آن‌که جنایتی با اعتقاد به این‌که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده 302 این قانون است، به مجنی‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد، جنایت شبه عمدی محسوب می‌گردد». 
در رابطه با این ماده چند نکته قابل استنباط است: 
اولین نکته ‌اینکه در تحقق جرایم عمدی، فرد بایستی به «موضوع جرم» آگاه باشد؛ بنابراین درصورتی‌که مرتکب در تحقق قصد خویش اشتباه کند، چون وجود قصد مجرمانه در جرایم عمدی لازم است، لذا جهل به موضوع موجب زایل شدن عنصر معنوی رفتار مجرمانه می‌شود. دومین نکته‌اینکه شخص باید قصد داشته باشد، مهدورالدم را بکشد یا نسبت به آنچه انجام می‌دهد جهل داشته باشد که در این صورت، جنایت شبه عمدی خواهد بود و معمولاً اشتباه در هویت نمی‌تواند زایل‌کنندهٔ مجازات و مسئولیت کیفری شود. 
سومین نکته‌اینکه اشاره بند «ب» ماده به «جهل به موضوع» دال بر این است که وی در تعیین مصداق؛ یعنی مهدورالدم اشتباه کرده است. همان‌طور که حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله به آن اشاره فرمودند: «اگر غذای مسموم را در جلوی او بگذارد، به گمان اینکه خون او هدر است؛ پس خلاف آن آشکار شود، قتل عمدی نیست و در آن قودی نیست» (موسوی الخمینی، بی‌تا 274). 
نکتهٔ ظریفی که در این بحث باید به آن اشاره نمود، این است که‌گاه فرد به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایت علیه دیگری می‌شود. حال سؤال این است که آیا باید (مجنی‌علیه و فرد موردنظر) هر دو محقون‌الدم باشند یا مهدورالدم بودن یکی از آن‌ها برای فرار از مسئولیت کیفری کافی است. ماده 294 ق. م. ا. دراین‌باره اشعار می‌دارد: «اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود، درصورتی‌که مجنی‌علیه و فرد موردنظر هر دو مشمول ماده 302 این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود». 
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ماده 294 که بحث ارتکاب جنایت ناشی از اشتباه در هویت را مطرح می‌کند، با لحاظ ماده 302 قابلیت تحقق را دارا است؛ یعنی در صورت عدم تحقق بندهای پنج‌گانه و تبصره‌های 1 و 2 ماده 302 جنایت عمدی است؛ بنابراین اگر شخص اسلحه‌ای تهیه نماید تا آقای «الف» را به قتل برساند، ولی به علت شباهت ظاهری، آقای «ب» را به قتل برساند و سپس کاشف به عمل آید که اشتباه کرده، قاتل و قابل قصاص است. به‌این‌ترتیب بایستی هم مجنی‌علیه و هم فردی که در ابتدا قصد داشته به قتل برساند، مهدورالدم باشند تا مرتکب، به قصاص محکوم نشود. 
پی نوشت: 
 [1]. Actual knowledge
 [2]. Willful blindness
 [3]. Constructive knowledge
 [4]. William
 [5]. Antony
 [6]. reckless knowledge
7. ماده 616 قانون مجازات اسلامی قتل در حکم شبه عمدی یا غیرعمدی ناشی از خطای جزایی (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت) را مستوجب مجازات تعزیری یک تا سه سال حبس دانسته است. در مانحن فی به لحاظ درجه تقصیر شدید‌تر می‌توان مجازات تعزیری دو تا پنج سال حبس مقرر کرد. 

مراجع
- اردبیلی، محمدعلی. (1386). حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، نشر میزان. 
- الهی‌منش، محمدرضا؛ مرادی اوجقاز، محسن. (1392). جرایم علیهٔ اشخاص، تهران، انتشارات مجد. 
- آقائی‌نیا، حسین. (1392). جرایم علیهٔ اشخاص، تهران، نشر میزان. 
- پوربافرانی، حسن. (1388). جرایم علیهٔ اشخاص، تهران، انتشارات جنگل. 
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1386). ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش. 
- حائری شاه‌باغ، سیدعلی. (1389). شرح قانون مجازات عمومی، تهران، مجمع ذخایر اسلامی. 
- حبیب‌زاده، محمدجعفر؛ فخرمناب، حسین. (1384). «مقایسهٔ عوامل موجههٔ جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری». مجلهٔ دادرسی، شمارهٔ 54. 
- خاطری، برهان. (1390). فرآیند تکوین جرم، تهران، انتشارات خرسندی. 
- خویی، سید ابوالقاسم. (1407). مبانی تکمله المنهاج، جلد اول، قم، انتشارات لطفی. 
- زراعت، عباس. (1393). شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، انتشارات ققنوس. 
- زراعت، عباس. (1386). جرایم علیهٔ اشخاص، انتشارات فکرسازان. 
- شیخ طوسی، محمدبن حسن. (1351). مبسوط، جلد دوم، تهران، المکتبه المرتضویه الاحیاء الآثار الجعفریه. 
- صادقی، محمدهادی. (1387). جرایم علیهٔ اشخاص، تهران، نشر میزان. 
- صبحی محمصانی. (1386). فلسفهٔ قانونگذاری در اسلام، ترجمهٔ اسماعیل و مینا گلستانی، چاپ اول، تهران، خانهٔ کتاب. 
- صدرالمتألهین شیرازی. اسفار اربعه، جلد ششم، ترجمهٔ محمد خواجوی، تهران، انتشارات موسی، بی‌تا. 
- غزالی، محمد. (1945). احیاء علوم الدین، ج سوم، بیروت، دارالمعرفه للطباعه و النشر. 
- گرجی، سید ابوالقاسم. (1373). مقالات حقوقی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران. 
- گلدوزیان، ایرج. (1391). حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی. 
- محسنی، مرتضی. (1376)، دورهٔ حقوق جزای عمومی، مسئولیت کیفری، جلد سوم، تهران، انتشارات گنج دانش. 
- معین، محمد. (1387). فرهنگ فارسی، انتشارات فرهنگ نما با همکاری انتشارات آراد. 
- موسوی‌الخمینی، سید روح‌الله. تحریرالوسیله، جلد دوم، قم، دارالکتب العلمیه، بی‌تا. 
- میر محمد صادقی، حسین. (1390). جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان. 
- می‌رسعیدی، سید منصور. (1390). مسئولیت کیفری قلمرو و ارکان، تهران، بنیاد حقوقی میزان. 
- نجفی، محمدحسن. (1392). جواهر الکلام، ترجمه و شرح اکبر نایب‌زاده، جلد اول، تهران انتشارات خرسندی. 
- نجیب، حسنی. (1392). شرح قانون العقوبات، القسم الخاص. قاهره، دارالنهصه العربیه. 
- واین آر، لفیو. (1387). سببیّت و قتل در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا، ترجمه حسین آقایی نیا، تهران، نشر میزان. 
- ولیدی، محمد صالح. (1393). شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق، انتشارات جنگل. 
- Antony Duff، (2001)، answering for crime، Responsibility and Liability in criminal law، Oxford and Portland، Oregon، Hart Publishing. 
- Ashwort Andrew (2003) Principles of criminal low، fourth Edition، New York، oxford، university، press. 
- William، Wilson، (1998)، Criminal Law، London. 
نویسندگان: 
حسن مرادی: استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
 علی شهبازی: دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری شماره 13

منبع آدرس سایت: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950407000852

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۵
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010