مطالب پربیننده:   

شرايط شاهد در اداء شهادت PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط محمد حسن همتی   
پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۰۴

   محمد حسن همتی، کارشناسی ارشد فقه قضایی
چكيده
قبول بينه و شهادت شهود چه در محضر قاضي و چه در امور غيرقضايي  چند شرط عام دارد که در مبحث شهادات جوامع فقهي دربارة آنها بحث شده است مانند بلوغ، عقل، ايمان،... که در تعداد اين شروط بين فقهاي عامه و خاصه اختلافاتي وجود دارد. علاوه بر اينها، دو شرط مرد بودن و شمار شاهدان نیز مطرح است که نسبت به موارد مختلف تفاوت مي‌کند. بينه از نظر دو شرط ياد شده به چهار نوع حق الله، حق الناس غیر مالی، حق الناس مالی و مواردی که آگاهی مردان بطور عادی ممکن نباشد تقسیم می‌شود.
 

مقدمه
شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را «اسماع» خوانند.
در تمامی ادوار و هم‌چنین در همه سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت انسان‌های آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای عملی و تکنیکی از سویی دیگر بسیار بیشتر از دوران فعلی بوده است.
تکلیف اخلاقی و اجتماعی آحاد افراد جامعه در مقابل دستگاه عدالت ایجاب می‌نماید که افراد در مواقع مختلفی اقدام به اداء شهادت نموده و در صورت استدعای طرفین دعوی و نیاز دستگاه قضایی در مراجع قضایی قانونی حضور یافته و مجری قانون را در جهت آشکار نمودن چهره حق یاری نماید.
در جوامعی که افراد به اصول اخلاقی و مذهبی پای بند نباشند استفاده از شهادت می‌تواند اثرات سویی ببار آورد و باعث تضییع حقوق افراد شود بالعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادای شهادت را تکلیف خود می‌شناسند می‌تواند در احیاء حقوق مؤثر واقع شود؛ از طرف دیگر گواه حتی وقتی که کمال صداقت را داشته باشد باز هم کمتر پیش می‌آید گواهی او خالی از اشتباه و اشکال باشد زیرا ممکن است از حقیقت اموری که بیان آن را از او درخواست می‌کنند کاملاً آگاهی نداشته و واقعه را به درستی ندیده یا نشنیده باشد یا نتوانسته همه را به خوبی در حافظه خود نگهدارد به همین خاطر شرع و به تبع آن، قانون‌گذار شرایط سنگینی برای استماع گواهی معین کرده است (مواد 1313ق. م و 155 آ.د.ک) ا
تعداد شهود در حقوق اسلام موضوعیت داشته و صرف‌نظر از شرایط عمومی، شروط دیگری نیز با توجه به موضوعات مذکور در محاکمه در نظر گرفته شده است که در این مقاله به آنها پرداخته می‌شود.
شروط عمومي بينه
1) عدل و عدالت
از جمله شرايط شهود، عدالت است كه در روايات بسيار، به آن تصريح شده. عدل مصدر است و بر مفرد و جمع، مذكر و مؤنث اطلاق مي‌‌گردد.
خليل بن احمد مي‌‌نويسد:
 العدل: المرضى من الناس قولُه و حكمُه، هذا عدلٌ وهم عدل و رجلٌ عدل و امرأة عدلٌ 
عدل: مردماني كه قول و حكمشان پسنديده باشد. اين عدل است و آنان عادل هستند. عدل در مذكر و مؤنث به يك هيأت مي‌آيد: مرد عادل، زن عادل.
شاهد نيز، مي‌بايست عادل و داراي حسن ظاهر باشد كه مردم وي را پسنديده و مستقيم بدانند .
ابن ادريس در كتاب سرائر مي‌فرمايند: « العدالة عبارة ‌عن مجرد ترك المعاصي مطلقا، او ترك الكبائر.»
شيخ طوسي در خلاف و مفيد در كتاب اشراف معتقدند: « العداله عبارة عن الاسلام مع عدم ظهور الفسق.»
شيخ در نهايه،  مفيد در مقنعه و والد شيخ صدوق (علي بن بابويه) مي‌فرمايند: « العدالة عبارة عن الاستقامة في الفعل، الناشئة عن الملكة».
و امام خميني مي‌،فرمايند: « العدالة و هي الملكة الرادعة عن معصية الله تعالي.»
بنابراين عادل از ديدگاه فقهاء اسلامي كسي است كه عامل به واجبات باشد، مرتكب كبائر نگردد و اصرار بر صغائر هم ننمايد.
شرط وجود عدالت در شاهد از شروطي است كه فقهاء اسلامي به تبع نصوص كتاب و سنت بر آن اتفاق دارند، آياتي چون آيه 2 سوره طلاق  و آيه 106  سوره مائده ، صريحترين دلالتها را به وجود شرط عدالت در شاهد دارند كه احدي خصوصا به دلالت اين دو آيه خدشه‌اي وارد نساخته است.
در سنت روايات فراواني وجود دارد كه دلالت بر وجود چنين شرطي مي‌كند رواياتي چون روايت ابن يعفور:
 «قال: قلت لابي عبد الله بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين،‌حتي تقبل شهادة لهم و عليهم؟ قال، أن تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان...»
مطلبي كه بايد در ادامه به آن اشاره كرد اين است كه آيا مروت يك شرط اضافي است و يا اينكه معناي آن داخل تعريف عدالت مستتر است؟ به نظر صاحب جواهر، تعريف اصحاب از مروت غير از آن چيزي است كه در روايات آمده و اما آنچه كه مد نظر اصحاب است، در همان تعريف عدالت مستتر است كسي كه اعتدال را در زندگي رعايت مي‌كند و ملتزم به آن است از ارتكاب به پستي‌ها اجتناب مي‌ورزد،‌و انسان ميانه رو در ميان عموم مردم فردي است كه حد وسط را رعايت كرده و از اعتدال خارج نشود.
نكته قابل توجه را كه برخي فقهاء ما چون محقق در شرايع متذكر شده‌اند اين است كه مشاغل و حرف و به اصطلاح امروزي جايگاه اجتماعي انسان از حيث ظاهر و شغل هيچ كدام مدخليتي در قبول و رد شهادت ندارد. بلكه آنچه از نظر اسلام (نص صريح آيه قرآن إنّ أكرمكم عند الله اتقاكم) مهم است و ملاك ارزشي اسلام تلقي مي‌شود تقوي است.
احراز عدالت شهود
بحثي كه در ذيل شرط عدالت مطرح مي‌شود اين نكته است كه در محاكم آيا اصل بر عدالت شهود است و يا اينكه بايد عدالت شهود را احراز كرد؟
برخي به استناد به آيه‌اي از قرآن معتقدند همين كه اطلاع از فسق فردي نداشتيم كافي است و مي‌توان بر آن تكيه كرد و او را عادل دانست.
آيه شريفه واستشهدوا شهيدين من رجالكم كه در آيه به شرط عدالت اشاره نشده و فرمود دو مرد از ميان خودتان شاهد بگيريد يعني همين كه مسلمان بودند كفايت مي‌كند و احتياج به احراز شرايط ديگر نيست.
از ميان فقهاء بنابر نقل صاحب مسالك، شيخ در كتاب خلاف و مفيد در كتاب الاشراف معتقدند: اصل عدم فسق است زيرا اسلام ملكه‌اي است كه دارنده آن را از فسق دور مي‌كند. وجه حمل فعل مسلمانان بر صحت همين است و لذا معتقدند همين كه دريافتيم فردي مسلمان است براي شهادت كفايت مي‌كند.
اما علاوه بر آيات و روايات زيادي كه عدالت، ‌مامون بودن، مرضي بودن، اهل خير بودن، ... شهود در آنها به صراحت ذكر شده است؛ واقعيتهاي اجتماعي جهان اسلام، خلاف نظريه شيخ طوسي در كتاب خلاف را اثبات مي‌كند. به همين علت براي جلوگيري از تالي فاسدهاي احتمالي مترتب بر شهادت دروغ و احتياط بيشتر در اموال و انفس مردم در جريان رسيدگي به محاكم، اقتضا مي‌كند كه عدالت شهود براي محاكم احراز گردد.
2) بلوغ
از جمله شرايطي كه صاحب جواهر ادعاي اجماع منقول و محصل بر ضرورت آن در امور حقوقي كرده‌اند (يعني غير از مساله قتل) همين شرط است. ايشان مي‌فرمايند:
«في صفات الشهود و يشترط ستة اوصاف: الاول البلوغ، فلاتقبل شهادة الصبي غير المميز اجماعا بقسميه، و لاغيره ما لم يصر مكلفا في غير الدماء»
البته با وجود دلايل معتبر در كتاب و سنت نوبت به اجماع مصطلح مورد ادعاي صاحب جواهر نمي‌رسد و حتي خود ايشان هم در صدد بيان ادله بر آمده‌اند كه به ذكر تعدادي از آنها مي‌پردازيم:
-    كلمه رجل در آيه شريفه ذيل شامل كودك نمي‌گردد:
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان
شرط عدالت در آيه كريمه ذيل كه براي شهود بيان شده شامل كودك نمي‌گردد، چون كودك تكليفي ندارد تا مرتكب گناه شده و از عدالت ساقط گردد و يا با انجام تكاليف و استقامت در انجام وظايف داراي شرط عدالت گردد.
 واشهداو ذوي عدل منكم
البته يكي از فقهاي معاصر بر اين استدلال خدشه وارد كرده كه عدالت يك مفهوم عرفي است كه براساس وجود آن در انسان مناعتي در او پديد مي‌آيد كه چه بسا اين مناعت و ترك محرمات در كودكان اشد از بزرگان باشد.
«ولكن بالامكان ان يدعي ان المفهوم عرفا من شرط العدالة هو النظر الي ما اعطيه العدالة للانسان من المناعة وقد يتّفق ان يكون غير البالغ اشدّ مناعة من البالغ العادل، باعتبار تربية نفسه و تعويده علي ترك المحرمات التي يكون الاولي له التنزه منها، و منها الكذب.»
شهادت كودك غيرمميّز به اتفاق آرا بي‌ارزش است و به نظر مشهور فقهاي اماميه شهادت مميّز نيز مادام كه به حد رشد و بلوغ نرسيده ارزش ندارد. به حكم فوق يك استثناء وارد شده است و آن مورد شهادت كودكان بر قتل است كه به مفاد اولين كلام آنان اتخاذ مي‌گردد.
البته مشهور فقهاء شهادت بچه مميز را در قتل و جرح با سه شرط پذيرفته‌اند:
1-    بچه به سن ده سالگي رسيده باشد.
2-    بچه‌ها براي يك امر مباحي جمع شده باشند.
3-    قبل از متفرق شدن از محل حادثه شهادت بدهند.
شرط اخير براي اين است كه احتمال تلقين براي اداء شهادت در صورتي كه متفرق بشوند زياد خواهد بود.  مستند اين حكم استثنايي، رواياتي است كه به اين امر صراحت دارد.  به نظر بعضي از بزرگان با توجه به استثنايي بودن حكم و اين كه همه روايات فقط در مورد قتل نفس است، شمول حكم به جراحات كمتر از آن، محل ترديد است. و اگر چه قدماي شيعه نظير شيخ طوسي، سيد مرتضي و ابن زهره ادعاي اجماع در مسئله نموده‌اند؛ ولي  اجماع با مخالفت بعضي از جمله فخر المحققين مخدوش است و چون روايت معتبري نسبت به جراحات وارد نشده، دليلي براي تعميم حكم وجود ندارد.  
فتواي شيخ طوسي ، شهيد اول ، نيز فقط مختص جراحات است و مورد قتل نفس را به كلي مطرح نكرده‌اند. شهيد ثاني در شرح لمعه مسئله جراحات را اتفاقي دانسته و اختلاف نظر را به مورد قتل نسبت داده است.
البته بايد ياد‌آور شد كه به خاطر شهرت مبتني بر ادعاي قطع از نصوص و فتاوي در بين فقهاء است كه متاخرين قائل به قبول شهادت بچه مميز  در قتل شده‌اند  و الا بر اساس مباني و قواعد بايد بگوييم كه شهادت بچه غير بالغ به هيچ وجه و در هيچ موردي پذيرفته نمي‌شود. استاد مغنيه در اين باره مي‌فرمايند:
«و لو لا قول صاحب الجواهر (بأنّ المقطوع به من النصوص و الفتاوي قبول شهادة الصبيان في الجناية في الجمله) لكنّا مع القائل بعدم شهادة الصبيان مطلقا في القتل و غيره للدلالة الناطقة صراحة باشتراط البلوغ و العدالة في الشاهد... هذا، الي انه اذا لم تجز شهادة الصبي في التافه فبالاولي ان لاتجوز في الدماء»
به همين خاطر است كه فقهايي چون امام خميني در شهادت بچه ده ساله بر قتل و جرح ترديد كرده و فرموده‌اند:
«القول في صفات الشهود و هي امور، الاول: البلوغ فلا اعتبار بشهادة الصبي غير المميز مطلقا و لا بشهادة المميز في غير القتل و الجرح، و لابشهادته فيها اذا لم يبلغ العشر، و أما لو بلغ عشرا و شهد بالجراح و القتل ففيه تردد، ‌نعم لا اشكال في عدم اعتبار شهادة الصبية مطلقا.»
3) عقل
از شرايط ديگر بينه اين است كه به هنگام اداي شهادت عاقل باشد، بنابراين گواهي مجنون در حال جنون مورد قبول نيست.
صاحب جواهر معتقدند كه شرط عاقل بودن شاهد علاوه بر اجماعي بودن از ضروريات مذهب يا دين است به گونه‌اي كه براي فقيه مناسب نيست كه ادله آنرا از كتاب و سنت نقل كند. «الوصف الثاني: كمال العقل، فلاتقبل شهادة المجنون المطبق اجماعا بقسميه، بل ضرروة من المذهب او الدين علي وجه لايحسن من الفقيه ذكر ما دل علي ذلك من الكتاب و السنة»
شهادت مجنون ادواري در حال افاقه چنانچه واجد ساير شرايط باشد پذيرفتني است در اين مورد دادگاه بايد اطمينان حاصل نمايد كه مجنون كاملا داراي حضور ذهن است. اين مسئله ميان فقهاي اسلامي اتفاقي است و سيره خردمندان نيز بر همين امر استوار است.
ابله يعني كسي كه عقلش ضعيف است از دادن رأي عاجز مي‌باشد و كسي كه داراي ذكاوت نمي‌باشد، و «مغفل» هم حكم مجنون را دارند.
شهيد ثاني مي‌فرمايند: «فلا تقبل شهادته المجنون حالة‌ جنونه، فلو دار جنونه قبلت شهادته مفيقا بعد العلم باستكمال فطنته في التحمل و الاداء وفي حكمه الابله و المغفل الذي لا يتفطن لمزايا الامور.»
كسي كه گرفتار سهو و نسيان مي‌گردد داراي همين حكم است كه بايد قاضي مطمئن به عدم غفلت او گردد. صاحب جواهر  در اين باره مي‌فرمايند:
«وكذا من يعرض له السهو غالبا فربما سمع الشيء و نَسِيَ بعضه فيكون ذلك مغيرا لفائدة اللفظ و ناقلا لمعناه كما شاهدناه في بعض الاولياء فيحينئذ يجب الاستظهار عليه حتي يستثبت ما يشهد به علي وجه يطمئن الحاكم بعدم غفلته في ما شهد به و لو لكون المشهود به مما لا يسهي فيه.»
فقهاي معاصر هم قائل به عدم پذيرش شهادت ابله هستند بدليل اينكه ممكن است سرش كلاه رود و گرفتار تزوير گردد.
در اين قسمت مي‌توان سوالي مطرح كرد كه آيا شهادت كسي كه به دليل كبر سن و يا عارضه بيماري خاصي دچار فراموشي مي‌گردد پذيرفته مي‌شود؟ يا خير؟
همان گونه كه عرض شد فقهاء به اين امر تصريح كرده و بر عدم پذيرش شهادت اشخاص دچار عارضه فراموشي تقريبا اتفاق دارند. اما گواهي سفيه معتبر است، زيرا سفيه از نظر قانون كسي است كه توانايي لازم را براي اداره امور مالي خود نداشته باشد، ولي از جهات ديگر اهليت دارد و به عبارت ديگر سفيه فردي عاقل است، و عقلائي نبودن تصرفات مالي او مانع از اعتبار شهادت آنان نمي‌باشد.
4) اسلام و ايمان
از شرايطي كه وجود آن در شاهد شرط مي‌باشد، ايمان است اما در تفسير ايمان فقهايي چون صاحب جواهر ايمان را به معناي اخص آن كه اقرار به امامت ائمه اثني عشر است تفسير كرده و مي‌فرمايند: وجود اين شرط اجماعي بوده و شايد در اين زمان از ضروريات مذهب باشد.
از مهمترين دلايلي كه فقهايي چون صاحب جواهر براساس آن قائل به اعتبار ايمان در قبول شهادت مي‌باشند، تشكيك در وجود اطلاقات آيات الهي است چون  واستشهدوا شهيدين من رجالكم  و واشهدوا ذوي عدل منكم  با احتمال اينكه خاص مؤمنين بوده و نه به عموم مسلمين، هرچند در زمان نزول آيات امامت ائمه مورد معركه آراء و اختلاف نظر نبوده و لذا عدم اعتراف اشخاص به امامت معصومين بعد از پيامبر به عدالت افراد ضرري نمي‌رساند. و لذا وجود احتمال قدر متيقن در مقام خطاب مانع پديد آمدن اطلاق گرديده و از اين رو نمي‌توان به اطلاق آيات تمسك نمود.
«... بعد اختصاص اطلاقات الكتاب و السنة و لو للتبادر و غيره بالمؤمن، خصوصا نحو «رجالكم» و «ممن ترضون» بناء أعلي المعلوم من مذهب الامامية من اختصاص الخطاب بالمشافهين دون غيرهم، و ليس المخالف بموجود في زمن الخطاب.»
شرط اسلام كه شرط لازم براي شهود به هنگام شهادت است در شهادت به هنگام وصيت مسلماني كه در معرض مرگ است و دو شاهد مسلمان در بالاي سرش حاضر نباشند تخصيص خورده و شهادت غير مسلمان از اهل كتاب پذيرفته مي‌شود .
5) طهارت مولد
از شرايط ديگري كه در كتب فقه اماميه بر آن تاكيد شده است، حلال زادگي شاهد است صاحب وسائل الشيعه باب 21 كتاب شهادات خويش را باب عدم قبول شهادت ولد الزنا نام گذاري كرده و در آن ده روايت آورده است.
امام خميني درباره ضرورت وجود اين شرط در شاهد مي‌فرمايند:
«الخامس طيب المولد، فلاتقبل شهادة ولد الزنا و ان اظهر الاسلام وكان عادلا، و هل تقبل شهادته في الاشياء اليسيرة؟ قيل: نعم،‌ والاشبه لا.»
6) انتفاي تهمت  
اتهام از جمله مواردي است كه اگر كسي در معرض آن باشد موجب خواهد شد كه شهادت چنين فردي در محاكم پذيرفته نشود. در ميان نصوص روايي ما به روايتهايي برخورد مي‌كنيم كه به اين امر تصريح مي‌كند، مثلا عبد الله بن سنان مي‌گويد از امام صادق سؤال كردم از ميان شهادت شهود، شهادت چه افرادي مردود است، حضرت در پاسخ فرمودند: ظنين و متهم. مي‌گويد سؤال كردم آيا منظور فاسق و خائن است؟ حضرت در جواب فرمودند: ايندو داخل در عنوان متهم هستند.
ضابطه اتهام
مهم در اين مسأله يافتن ضابطه‌اي است كه بتوان بوسيله آن مورد اتهام را از غير آن تميز داد در اين باره ملا احمد نراقي در مستند الشيعه مي‌فرمايند:
«منظور از متهم كسي است كه داراي حالتي باشد كه انسان را به توهم اندازد كه او دروغ مي‌گويد يعني موجب مي‌گردد كه حالت راست‌گويي و دروغ گويي او در شهادت براي انسان علي السويه گردد. فرقي ندارد كه اين حالت طوري باشد كه انسان گمان كند كه او مطلقا دروغ مي‌گويد مثل اينكه فردي معروف به كذب يا شهادت دروغ باشد، يا فرد معروف به رشوه گيري در شهادت باشد، يا طوري است كه اگر به او ببخشند راضي و خشنود مي‌شود و اگر از او دريغ نمايند غمگين و ناخرسند مي‌گردد. يا به نفع و به ضرر شخص خاص و بخاطر دوستي يا دشمني دروغ مي‌گويد، يا در واقعه خاص بدليل اينكه چون نفعي عايدش مي‌شود يا ضرري از او دفع مي‌گردد دروغ مي‌گويد.»
ميرزاي قمي در جامع الشتات در عباراتي كوتاه اين ضابطه را اينگونه بيان مي‌كند: «تهمت عبارت است از اينكه درباره شاهد گمان رود كه او با گواهي خود نفعي را براي خود مي‌جويد يا ضرري را از خود دور مي‌كند.»
در اين ميان صاحب جواهر به مخالفت با اين امر پرداخته كه نبايد به ذكر كليات بپردازيم بلكه بايد به مواردي كه توسط فقهاء و نصوص روايت ذكر شده اكتفا كرد، و در غير آن موارد اصل عموم قبول شهادت عادل به حال خود باقي خواهد ماند.
«وذلك للقطع من النص و الاجماع بعدم ارادة العنوانية في نصوص المتهم علي وجه يراد ان المانع مصداقه الا ما خرج ما هو اضعاف الداخل بل المراد تهمة خاصة شرعية لا عرفية فيقتصر علي ما ذكر في النص و الفتوي لاصالة عدم غيره فيبقي عموم قبول شهادة العدل بحاله»
از بررسي اقوال مطرح شده و روايات وارده شايد بتوان اينگونه استظهار كرد كه ملاك در تهمت، تهمت فعلي است نه تهمت نوعي. مثلا در نظرات فقهي آمده است كه شهادت خادم نسبت به اربابش پذيرفته نمي‌شود، لكن اگر خدمتگزاري را يافتيم كه داراي ورع و تقوي فوق العاده‌اي بود چه اشكالي دارد كه شهادت او را نسبت به اربابش بپذيريم، خواه به نفع آقايش باشد يا به ضررش.
در اين صورت است كه روايت ابن خالد صيرفي معني پيدا مي‌كند كه در آن آمده است:
«محمد بن علي بن الحسين باسناده علي ابن ابي عمير، عن يحيي بن خالد الصيرفي عن ابي الحسن الماضي قال: كتبت اليه في رجل مات وله ام ولد، و قد جعل لها سيدها شيئا في حياته، ثم مات، فكتب لها ما اثابها به سيدها في حياته معروف لها ذلك، تقبل علي ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخدم غير المتهمين.»
روشن است كه در خادم اتهام نوعي وجود دارد لكن بدليل اينكه در اين روايت او را به غير متهم توصيف كرده است معلوم مي‌شود كه ملاك اتهام فعلي است نه نوعي.  اما در عين حال حضرت آيت الله خويي متهم را در اين روايت و روايات ديگر به اتهام در عدالت شاهد حمل كرده است، و لذا برگشت اين عنوان به شرط عدالت است نه به اينكه شرط جديدي باشد.
مطلب ديگري كه بايد متذكر شد اين است كه شرايط شاهد در زمان اداي شهادت معتبر است نه در زمان تحمل شهادت و بنابراين چنانچه افرادي در زمان حضور در واقعه فاقد شرايط باشند و در زمان اداء واجد گردند شهادت آنان پذيرفته مي‌شود. در اين مساله حنفيان با فقهاي اماميه موافقند.
نسبت به اعتبار استمرار شرايط تا زمان صدور حكم ميان فقهاي اماميه اختلاف نظر است. البته نظر شهيد اول در كتاب دروس  اعتبار استمرار تا زمان صدور حكم است .
 مرد بودن و شمار شاهدان
مشهور بين فقهاي اماميه و اهل سنت آن است که بينه به هيچ روي نمي‌تواند کمتر از دو نفر باشد مگر در مورد اثبات هلال رمضان که شافعي و احمد بن حنبل و نيز ابوحنيفه نسبت به بعضي حالات به کفايت شهادت يک مرد فتوا داده اند . برخي از فقهاي اماميه با استناد به يک روايت گفته اند که بينة رؤيت هلال يک مرد عادل است .
 اما در موارد محدودي که يک شاهد مرد همراه با سوگند مدعي، مبناي حکم قرار مي‌گيرد شاهد و سوگند جايگزين بينه است نه آنکه بينه باشد. به همين دليل است که در صورت تعارض بين دو شاهد مرد و يک شاهد مرد و سوگند مدعي، دو شاهد برآن مقدم است. به تصريح نجفي   و طباطبائي يزدي  دليل اين تقدم آن است که «شاهد و سوگند» بينه نيست. علا مه حلي در کتاب مختلف الشيعه   عباراتي از برخي فقهاي متقدم اماميه نقل مي‌کند حاکي از اين که آنان لفظ بينه را برکمتر از دو شاهد اطلاق نکرده‌اند. اما آيت الله بجنوردي   يادآوري کرده است که ظاهرا از نظر عرف بينه بر دو شاهد اطلاق مي شود خواه مرد باشند خواه زن اگرچه ممکن است کثرت استعمال آن براي دو شاهد مرد سبب انصراف اين معناي عرفي به آن مورد خاص باشد.
در هر صورت بينه از نظر دو شرط ياد شده به چهار نوع تقسيم مي‌شود:
1) حقوق الله
در حقوق الله بجز سه مورد زنا، لواط و مساحقه اجماع فقهاي اسلام آن است که حداقل دو شاهد مرد بايد گواهي دهند. درمورد زنا نيز اتفاق بر لزوم وجود چهار شاهد مرد منعقد شده است . البته فقهاي اماميه شهادت سه مرد و دو زن دو مرد و چهار زن و يک مرد و شش زن را هم موجب اثبات برخي از موارد زنا مي‌دانند ولي هيچيک از فقهاي عامه اين فتوا را نپذيرفته‌اند . اما در اثبات لواط و مساحقه فقهاي شيعه به لزوم وجود چهار شاهد مرد فتوا داده‌اند. شافعي نيز در مورد لواط همين احتمال را مطرح کرده است . اما نظر مقبول علماي عامه آن است که در همة موارد بجز زنا دو شاهد مرد کفايت مي کند .
2) حقوق الناس غير مالي
حقوق الناس غيرمالي ـ که مقصود از آنها نيز مال نيست و آگاهي مردان از آن ممکن است مثل ازدواج، طلاق، رابطة پدر و فرزندي (بنوّت)، وصيت و عتق ـ بنا بر مذهب اماميه و فتواي شافعي فقط با شهادت دو مرد اثبات شدني است. اما ابوحنيفه در اين مورد شهادت يک مرد و دو زن را نيز مي‌پذيرد . به مالک نيز نسبت داده شده که در اثبات قصاص و جراحات به قبول شهادت يک مرد و دو زن فتوا داده است .
3) حقوق الناس مالي
در حقوق الناس مالي يا آنچه که مقصود از آنها مال است از قبيل خريد و فروش و قرض علاوه بر قبول شهادت دو مرد، شهادت يک مرد و دو زن نيز پذيرفته مي‌شود. در اين فتوا همة فقها متفق‌اند اما در صورت عدم دسترسي به دو مورد مذکور بنابر فتواي اماميه و نظرمالکيه و حنابله و شافعيه مي‌توان به يک شاهد مرد و سوگند مدعي بسنده کرد در حالي که ابوحنيفه منکر اين فتواست .
4) مواردي كه آگاهي مردان بطور عادي ممكن نيست
درمواردي که آگاهي از آنها به طور عادي براي مردان ممکن نيست مانند ولادت و عيوب باطني زنان، شهادت زنان به تنهايي پذيرفته مي‌شود. در اصل اين مسئله هيچ اختلافي نيست اما در تعيين موارد آن اختلافاتي وجود دارد .
از نظر عدد شهود در فقه اماميه، بنابر مشهور بجز دو مورد مخصوص (لواط و سحق) ، شهادت چهار زن لازم است . ولي از شيخ مفيد و ابوالصلاح حلبي و برخي ديگر نقل شده که شهادت دو زن و در صورت اضطرار شهادت يک زن نيز کافي است . شافعي   مطابق فتواي مشهور اماميه نظر داده است . مالک به قبول شهادت دو زن واحمد بن حنبل به پذيرش شهادت يک زن فتوا داده‌اند. ابوحنيفه نيز شهادت يک زن را در بعضي حالات پذيرفته است .
فهرست منابع:
1.    قرآن كريم
2.    آشتياني، محمدحسن بن جعفر ، کتاب القضاء، تهران 1327 ش، چاپ افست، قم ، بي تا.
3.    ابن حمزه، کتاب الوسيلة إلي نيل الفضيلة در جوامع الفقهية، چاپ سنگي، تهران1276 هـ ق، چاپ افست، قم 1404هـ ق.
4.    ابن قدامه، المغني، بيروت، 1403هـ ق،1983 م.
5.    ابن قيم جوزيه، الطرق الحکمية في السياسة الشرعية او الفراسة المرضية في أحکام السياسة الشرعية، چاپ محمدحامد فقي، بيروت، بي تا.
6.    ابن منظور ، لسان العرب، دار الاحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
7.    جعفري لنگرودي، محمدجعفر، دائرة المعارف علوم اسلامي قضائي، ج 1، تهران ،1363 هـ ش.
8.    حرعاملي، محمدبن حسن، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، چاپ عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، 1403 هـ ق ،1983 م.
9.    خويي، سيد ابو القاسم، التنقيح في شرح عروة الوثقي، انصاريان، قم.
10.     خويي، سيد ابو القاسم، مباني تكملة المنهاج، مطبعه الادب، نجف، 1976 م.
11.    راغب اصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، چاپ محمد سيد گيلاني تهران ، تاريخ مقدمه 1332 هـ ش.
12.     سرخسي، شمس الائمه ، محمدبن احمد، کتاب المبسوط، استانبول، 1403هـ ق،1983 م.
13.    سعيدبن مسيب، فقه الامام سعيدبن المسيب، چاپ هاشم جميل عبدالله، بغداد، بي تا.
14.    شافعي، محمدبن ادريس، الام، چاپ محمد زهري نجار، بيروت، بي تا.
15.    شهيد اول، محمد بن مكي العاملي، القواعد و الفوائد، تحقيق سيد عبد الهادي حكيم، مكتبة المفيد،‌ قم.
16.    شهيد ثاني با حاشيه كلانتر، روضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقيه، دار الهادي للمطبوعات، قم.
17.    صدر ، محمد باقر ، دروس في علم الاصول، تحقيق مجمع الفكر الاسلامي، قم 1419 هـ ق، چاپ دوم.
18.    طباطبائي يزدي، احمدکاظم بن عبدالعظيم، العروة الوثقي،  چاپ محمدحسين طباطبائي، تهران 1378 ش.
19.    طباطبايي حكيم ، سيد محسن،  مستمسك عروة الوثقي، دار احياء التراث العربي، بيروت.
20.    طباطبايي، سيد علي، رياض المسائل، موسسه آل البيت، 1404 هـ ق.
21.    طبرسي، فضل بن حسن ، مجمع البيان في تفسيرالقرآن، چاپ احمد عارف زين صيدا، 1356ش.
22.    الطبري ، ابي جعفر محمد بن جرير، (م 310 هـ ق)، اختلاف الفقهاء، دار الكتب العلميه، بيروت.
23.    طريحي، فخر الدين،  مجمع البحرين، تحقيق احمد حسيني، دار احياء التراث العربي، بيروت لبنان.
24.    طوسي، محمدبن حسن، کتاب الخلاف في الفقه، تهران، 1377ـ 1382
25.    طوسي، محمدبن حسن، كتاب المبسوط في فقه الامامية، چاپ محمدباقر بهبودي، تهران، 1351 ش
26.     علا مه حلي ، حسن بن يوسف ، کتاب قواعد الاحکام، چاپ سنگي، تهران، ،1315 چاپ افست قم، بي تا.
27.    علا مه حلي، حسن بن يوسف، کتاب مختلف الشيعة في احکام الشريعة، قم، 1375 ش
28.    علامه حلي، تذكرة الفقهاء، مكتبه المرتضويه، قم.
29.    علم الهدي ، علي بن حسين ، الانتصار، نجف، 1391، 1971 چاپ افست قم، بي تا.
30.    فاضل لنكراني، محمد جواد، القواعد فقهيه،‌ موسسة الكلام، 1416 هـ ق، مهر، قم.
31.    گلپايگاني ، آية الله سيد محمد رضا ، تقريرات كتاب الشهادات، به قلم سيد علي حسيني ميلاني، انتشارات دار القرآن الكريم.
32.    المحقق ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، شرايع الاسلام، دار الاضواء، بيروت.
33.    محقق داماد،‌ مصطفي،  قواعد فقه مدني، ناشر انديشه‌هاي نو در علوم اسلامي،
34.    مرواريد، علي اصغر (جمع آوري)، سلسلة الينابيع الفقهيه، موسسه فقه الشيعه، الدار الاسلاميه، ‌بيروت 1410 هـ.ق.
35.    مشكيني اردبيلي ، علي ، اصطلاحات الاصول، چاپ دوم، 1348. چاپخانه حكمت.
36.    مظفر، محمد رضا ، اصول الفقه، تحقيق مهدي الحسيني الگلپايگاني، موسسه امام المنتظر، چاپ اول، قم1382.
37.    مكارم شيرازي، ناصر، قواعد الفقهيه، مدرسة الامام امير المؤمنين،  چاپ سوم قم، 1411هـ ق.
38.    موسوي البجنوردي، السيد ميراز حسن، القواعد الفقهيه، تحقيق: مهدي مهريزي، محمد حسين الدرايتي، انتشارات دليل ما، چاپ اول، 1424 ه. ق.
39.    نجفي، محمدحسن بن باقر، جواهرالکلام في شرح شرائع الاسلام، ج 40 و41 ،چاپ محمود قوچاني، بيروت، 1981م.
40.    وهبه زحيلي، مصطفي، الفقه الاسلامي و ادلته، دمشق، 1404هـ ق،1984 م.


 

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010