مطالب پربیننده:   

 
20161114
20161114
20161114_082
DSC03784
DSC06417
j
k
photo_2016-12-18_16-44-42
آثار اعضای انجمن _2_
آثار اعضای انجمن
بازدید مدیر گروه فقه و حقوق قضایی از نمایشگاه انجمن
جلسه رئیس گروره فقه و حقوق قضایی جناب آیت الله حبیبی تبار با انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی
دیدار ریاست محترم المصطفی ار غرفه انجمن در نمایشگاه انجمن ها 1395
دیدار ریاست محترم جامعه المصطفی از غرفه انجمن فقه و حقوق قضایی در نمایشگاه انجمن های
دیدار مدیر گروه فقه و حقوق قضایی از نمایشگاه دست آورد های انجمن های
دیدار مدیر گروه فقه و حقوق قضایی از نمایشگاه دست آورد های انجمن های
لوح تقدی ربته اول در سال 95 از طرف ستاداد مرکزی المصطفی
لوح تقدی ربته اول در سال 95 از طرف ستاداد مرکزی المصطفی و مجتمع فقه و اصول
لوح تقدی ربته اول در سال 95 از طرف مجتمع عالی فقه
نمایشگاه _2_
همایش بررسی آثار حقوقی فاجعه منا1
همایش بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا
قانون مبارزه با مواد مخدر در افغانستان
نوشته شده توسط سید محمد ظاهر محمدی   
يكشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۰۲:۰۷

قانون مبارزه با مواد مخدر در افغانستان



فصل اول

احكام عمومي



مادة اول:

اين قانون بمنظور مبارزه عليه مواد مخدر ، ادويه هاي رواني و مواد كيمياوي وضع گرديده است.

مادة دوم :

مبارزه عليه مواد مخدر بمنظور تحقق اهداف ذيل صورت  مي گيرد :

1. منع زرع بتة كوكنار وبنگ (چرس) .

2. جلوگيري از توليد، پروسس، خريد وفروش، توريد، صدور، عرضه، نگهداشت، حمل ونقل واستعمال مواد مخدر.

3. تأمين هم آهنگي در زمينة تشديد مبارزه عليه موادمخدر در ساحة ملي وبين المللي .

4. جلب همكاري ومساعدت هاي وسيع وهمه جانبة ادارات ومؤسسات داخلي وخارجي درامر مبارزه عليه مواد مخدر.

5. تشويق دهاقين در امر تعويض زرع بتة‌كوكنار وبنگ به ساير نباتات مفيده وتأمين كمك مادي وتخنيك به آنها .

6. ايجاد شفاخانه ها ومحلات مخصوص بازتواني جهت تداوي معتادين وآمادة ساختن آنها به حيات سالم اجتماعي .

7. اتخاذ تدابير وقايوي وتطبيق مؤيدات جزائي بالاي اشخاصيكه به زرع بتة كوكنار وبنگ ،توليد، پروسس، خريد وفروش، توريد صدور، عرضه، نگهداشت، حمل ونقل واستعمال مواد مخدر اعدام مينمايند.

مادة سوم:

مواد مخدر بمفهوم اين قانون عبارت از موادي است كه استعمال آن اعتياد را بار ميآورد، تشوشات فكري وعصبي وانحطاط اخلاقي ايجادميكند، ‌سبب بروز امراض صعب العلاج ميشود يا موجب بروز مشكلات صحي واجتماعي در جامعه  ميگردد.

مادة چهارم :

مواد مخدر در اين قانون عبارت است از :

1. ترياك وجميع مشتقات آن .

2. چرس وجميع مشتقات آن .

3. ساير مواد مخدر ومشتقات كيمياوي آن كه در جداول مرتبة كنوانسيون بين المللي مواد مخدر منضمة اين قانون از آن بنام ادوية سيكواكتيف ياد شده است.



فصل دوم



طبقه بندي وكنترول مواد مخدر،

ادويه هاي رواني

(سايكوتراپيك ) ومواد كيمياوي

مادة پنجم :

(1) مواد مخدر به منظور كنترول از توليد ،پروسس، خريد وفروش ،توريد، صدور، عرضه، نگهداشت، حمل ونقل واستعمال در چهار جدول منضمة اين قانون ذيلاً طبقه بندي ميگردد:

1. جدول شماره اول شامل بته ها و مواد ممنوعي كه در طبابت از آنها استفاده نمي گردد.

2. جدول شماره دوم  شامل بته ها وموادي كه در طبابت از آنها استفاده گرديده و تحت كنترول شديد مي باشد.

3. جدول شماره سوم شامل بته ها وموادي كه در طبابت از آنها استفاده گرديده وتحت كنترول مي باشد.

4. جدول شماره چهارم شامل مواد خام كيمياوي است كه به حيث مواد تركيبي در مشتقات مواد مخدر از آن استفاده مي شود.

(2) : 1- وزارت صحت ميتواند در جداول مندرج فقرة (1) اين مادة تعديلات وارد نمايد. اين تعديلات با نظر داشت تعديلات وارده از طرف دفتر ملل متحد براي كنترول مواد مخدر و جرم (United Nations office on Drugs and Crime) صورت ميگيرد.

2-وزارت صحت مي تواند عندالضرورت بته ها ومواد مندرج جداول شماره هاي دوم، سوم وچهارم را بعد از تصويب شوراي وزيران ومنظوري رئيس دولت شامل جدول شماره اول نمايد. اين تعديلات در جريدة رسمي نشر ميگردد.

3- وزارت صحت نميتواند بته ها ومواد مندرج  جدول شماره اول را شامل جداول شماره هاي دوم ، سوم وچهارم نمايد.

مادة ششم :

زرع، توليد، پروسس، خريد وفروش ، توريد،صدور، قرضه، نگهداشت ، حمل ونقل ، تمليك واستعمال بته ها، ادويه ومواد مندرج جدول شماره (1) منضمة اين قانون مطلقاً منع است.

مادة هفتم :

(1) اشخاص حقيقي وحكمي ايكه جواز رسمي داشته باشند ، ميتوانند بته ها، ادويه ومواد مندرج جداول شماره دوم وسوم منضمة اين قانون را زرع ، توليد ،پروسس ، خريد وفروش ، توريد، صدور، عرضه، نگهداشت، حمل ونقل ، تمليك واستعمال نمايند.

(2) جواز مندرج فقرة (1) اين مادة از طرف وزارت صحت صادر ميگردد.

مادة هشتم :

شركت هاي خصوصي منتخب حايز جوازنامه ميتوانند به تجارت بين المللي  بته ها ادويه ومواد مندرج جدول شماره دوم وسوم منضمة اين قانون بپردازند.

مادة نهم :

(1) ورود و صدور بته ها، مواد ومشتقات مندرج جدول شماره دوم وسوم منضمة‌ اين قانون به اساس جواز جدا گانه صورت ميگيرد.

(2) جواز مندرج فقرة (1)  اين مادة مطابق فورمه هاي دفتر ملل متحد براي كنترول مواد مخدر  وجرم                                                                         (United Nations office on Drugs and Crime) از طرف وزارت صحت به مشوره رياست مبارزه بامواد مخدر صادر ميگردد.

(3) جواز نامة مندرج اين مادة قابل انتقال نميباشد.

مادة دهم :

اشخاصيكه از طريق بنادر و زون هاي تجارتي آزاد مواد مندرج جدول شماره دوم وسوم را وارد مينمايند، مكلف اند جواز نامة مندرج مادة هفتم اين قانون را اخذ نمايند. بنادر و زون هاي مذكور نيز تحت كنترول ونظارت ميباشد.

مادة يازدهم‌ :

اشخاص حقيقي وحكمي ايكه به مقاصد مسلكي جواز استفاده از بته ها ،مواد يا ادوية شامل جدول شماره دوم وسوم را داشته باشند، مكلف اند مواد متذكره را مطابق شرايطي كه از طرف وزارت صحت در مشورة با ادارة مبارزه با مواد مخدر وضع ميگردد، نگهداري نمايند.

مادة دوازدهم :

(1) وزارت صحت ميتواند به موافقة ادارة مبارزه با مواد مخدر ومنظوري شواري وزيران جواز نامة زرع، توليد، ورود واستعمال بته ها،‌مواد وادوية مندرج جدول شماره اول، دوم وسوم منضمة اين قانون را به مقصد تحقيقات علمي، نيازمنديهاي صحي وطب عدلي وتعليم وتربية اشخاص منتخب صادرنمايد.

(2) نوع و مقدار استفاده از بته ها ، مواد وادوية مندرج فقرة (1) اين مادة بمنظور تحقق اهداف مربوط از حد معينه بيشتر  بوده نميتواند.

(3) حايز جواز نامة مندرج فقرة (1) اين مادة به رعايت مراتب ذيل مكلف مي باشد :

نام خودرا ثبت نمايد .

_ نوع ومقدار بته ها، مواد وادويةرا كه توريد،خريد وفروش، استعمال ويا محو مينمايد ، درج كتاب نمايد.

_ تاريخ عمليات واسم شخصيكه مواد مندرج فقرة (2) اين مادة را براي وي تهيه مينمايد، بنويسد.

راپور سالانة مواد مصرف شده ، محو شده وموجود را ترتيب و بوزارت صحت ارائه نمايد.

(4) ادارة مربوط مكلف است دفتر ثبت را براي مدت پنج سال نگهداري نمايد.

مادة سيزده هم :

(1) وزارت صحت وادارة‌ مبارزه با مواد مخدر مكلف اند بته ها ، مواد وادوية مندرج جدول هاي منضمة اين قانون واشخاصي را كه با اين مواد سرو كار دارند، طور عادي سال دوبار وطور فوق العاده عنداللزوم نظارت وكنترول نمايد.

(2) اشخاص، شركت ها ،‌تصدي هاي دولتي، ‌مؤسسات طبي ياعلمي وانستيتيوتهائيكه به نحوي از انحاء با بته ها، مواد وادوية مندرج جدول هاي منضمه اين قانون سرو كارداشته باشند مكلف اند، تأسيسات ،گدام ها واسناد مربوط را حين نظارت وكنترول  به اختيار مراجع ذيصلاح بگذارند.

(3) ادارات پوليس ،امنيت ملي، خارنوالي ومفتشين امور فارمسي مكلف اند در امر كنترول ونظارت بته ها ،‌مواد وادوية‌مندرج جداول منضمة اين قانون با مراجع ذيصلاح همكاري نمايند.

(4) بگاژ ، بكس ومحموله هاي كه توسط وسايط ترانسپورت عامه در سفرهاي بين المللي قرار ميگرند نيز تابع كنترول ونظارت ميباشند.

مادة چهاردهم :

اشخاص حقيقي وحكمي ايكة مواد مندرج جدول شماره چهارم منضمة‌اين قانون را توليد، توريد ، صدور و عرضه مينمايند، مكلف اند براي هر بار جواز نامة‌جدا گانه اخذ نمايند.

(2) جواز نامة مندرج فقرة (1) اين مادة از طرف وزارت صحت صادر مي گردد، در صورتيكه ثابت گردد ،  ‌شخص از جواز دست داشته بمنظور حمل ونقل مواد مندرج جدول شماره چهارم در ساختن مواد غير قانوني مواد مخدر وادويه هاي رواني استفاده نمايد، وزارت صحت مكلف است از صدوراين گونه جواز خود  داري نمايد.

مادة پانزدهم :

محموله هاي وارد شده ،صادر شده وتجارت شده مندرج مندرج جدول شماره چهارم اين قانون نشاني و در دفتر ثبت اسناد درج گردد. دفتر ثبت اسناد حاوي مطالب ذيل مي باشد :

1. شهرت واردكننده وصادركننده .

2. شهرت شخصيكه مواد به وي سپرده ميشود.

3. نگهداري دفتر مندرج اين مادة الي مدت پنج سال .

4. ارائه دفتر ثبت اسناد جهت باز رسي به وزارت صحت در صرت لزوم.

مادة شانزدهم :

اشخاص حقيقي وحكمي ايكه مصروف ساختن ،‌توزيع وتجارت مواد مندرج جدول شماره چهارم  منضمة اين قانون ميباشند، مكلف اند در مورد تقاضا، وظايف وفعاليت هاي مشكوك اشخاص، بمراجع امنيتي اطلاع دهند.

وزارت صحت وساير مراجع ذيربط دولتي مكلف اند در صورت موجوديت دلايل مؤثق مبني بر عدم صدور جواز مواد مندرج  جدول شماره چهارم منضمه اين قانون بمقامات ذيصلاح  كشور هاي ذيربط نيز  اطلاع دهند.



فصل سوم



منع زرع

بتة كوكنار وبنگ

مادة هفدهم:

زرع غير قانوني بتة‌كوكنار ، بنگ وساير نباتات مؤلد  مواد مخدر در قلمرو كشور منع ميباشد .

مادة هجدهم:

جهت كنترول و مراقبت از زرع  بتة كوكنار ، بنگ وساير نباتات مؤلد مواد مخدر ، كميسون با صلاحيت به اشتراك نمايندگان وزارتهاي امور داخله ، ‌دفاع ملي، ‌زراعت ومالداري ، انكشاف دهات ورياست هاي خارنوالي  ، ‌امنيت ملي  وادارة مبارزه با مواد مخدر تحت اثر والي ها در مركز و ولايات كشور ايجاد ميگردد .

مادة نزدهم:

كميسيون مندرج مادة هجدهم اين قانون داراي وظايف ذيل ميباشد:‌

1. جلوگيري از زرع بتة كوكنار،‌ بنگ وساير نباتات مؤلد مواد مخدر در تمام قلمرو كشور به كمك مؤظفين  وزارت امور داخله ، رياست عمومي امنيت ملي وقواي سرحدي .

2. از بين بردن بته هاي كوكنار وبنگ وساير نبا تات مؤلد مود مخدر با وسايل وذرايع ممكنه.

3. تشويق وكمك به زراعين جهت تعويض زمينهاي مزروعي كوكنار وبنگ، ‌به مزارع نباتات مفيده.

4. ارائه گزارش به مرجع ذيصلاح جهت جلب مساعدت سازمانها و ادارات داخلي وخارجي به منظور كمك به دهاقين  كم زمين  و نيازمند .

مادة‌بيستم :

وزارت هاي اطلاعات وفرهنگ، معارف، زراعت ومالداري وحج واوقاف مكلف اند توسط مؤظفين مسلكي خويش در رابطه به منع زرع بتة كوكنار، بنگ وساير نباتات مؤلد مواد مخدر براي دهاقين واهالي تبليغات همه جانبه و وسيع را سازماندهي نمايند.

مادةبيست ويكم :

وزارت زراعت ومالداري براي دهاقين كم زمين درمناطقيكه زرع بتة كوكنار يا بنگ  عموميت داشته باشد، در صورتيكه از زرع بتة كوكنار وبنگ داوطبانه منصرف شوند، امتيازات ذيل را اعطاء ‌مي نمايد:

1. تهيه وتوزيع وسايل ميكانيزة زراعتي با شرايط سهل .

2. دادن حق اوليت حين توزيع تخم بذري، كود كيمياوي و ادويه زراعتي .

3. بازار يابي محصولات زراعتي به همكاري وزارت تجارت و در صورت لزوم خريداري آن با قبول سبسايدي .

4. اعطاي كريدتهاي زراعتي با شرايط سهل بمنظور ايجاد فارمهاي مرغداري ، باغداري ومالداري .

5. اعطاي حق تقاوي .

مادة بيست و دوم :

حكومت بخاطر جلوگيري از زرع بتة كوكنار، بنگ وساير نباتات مؤلد مواد مخدر موافقت نامه هاي همكاري و كمكهاي مالي و تخنيكي را مطابق احكام اسناد تقنيني با كشورهاي خارجي و مؤسسات وسازمانهاي خارجي وبين المللي عقد مينمايد .



فصل چهارم



قاچاق مواد مخدر

مادة‌بيست وسوم :

(1) شخصي كه كوكنار، ‌بنگ،‌ كوكا يا ساير نباتات مؤلد مواد مخدر را طور غير قانوني زرع نمايد، حسب احوال با نظر داشت كميت وكيفيت به جزاي حبس  قصير يا متوسط محكوم ميگردد.

(2) بتة‌ كوكنار، بنگ، كوكا يا ساير نباتات مؤلد مواد مخدر توسط مؤظفين حكومت فوراً از بين برده ميشود .

مادة‌بيست وچهارم :

(1) قاچاق مواد مخدر ممنوع ميباشد ، ‌مرتكب طبق احكام اين قانون مجازات ميگردد.

(2) توليد، پروسس ، خريد وفروش ،‌عرضه ، ‌توريد، صدور ،‌نگهداشت حمل ونقل مواد مخدر بدون استيذان حكومت در اين قانون به مفهوم قاچاق ياد ميگردد.

مادة‌بيست وپنجم :

شخص كه مرتكب جرم قاچاق ترياك گردد، قرار ذيل مجازات ميگردد :

1. هرگه مقدار مواد الي پنجاه گرام باشد ،‌به حبس قصير .

2. هرگاه مقدار مواد بيش از پنجاه گرام الي يك كيلوگرام باشد به حبس متوسط .

3. هرگاه مقدار مواد بيش از يك كيلو گرام الي ده كيلوگرام باشد ، به حبس طويل الي هفت سال .

4. هرگاه مقدار مواد بيش از ده كيلوگرام باشد حسب احوال به حبس طويل بيش از هفت سال يا حبس   دوام.

مادة بيست وششم:

شخص كه مرتكب جرم قاچاق موادي گردد كه هيروئين داشته باشد ، قرار ذيل مجازات ميگردد :

1-هرگاه مقدار مواد الي ده گرام باشد، به حبس متوسط الي سه سال .

2-هرگاه مقدار مواد بيش از ده گرام الي پنجاه گرام باشد ، به حبس متوسط بيش از سه سال .

3- هرگاه مقدار مواد بيش از پنجاه گرام الي يك كيلوگرام باشد ،‌به حبس طويل بيش از هفت سال .

4- هر  گاه مقدار مواد  بيش از يك كيلو گرام   باشد ،    به    حبس دوام.

مادة بيست وهفتم :

شخصي كه مرتكب جرم قاچاق انواع چرس گردد، قرار ذيل مجازات ميشود:

1. هرگاه مقدار مواد الي پنجاه گرام باشد، به حبس قصير الي سه ماه.

2. هرگاه مقدار مواد بيش از پنجاه گرام الي يك كيلوگرام باشد ، به حبس قصير بيش از سه ماه .

3. هرگاه مقدار مواد بيش از يك كيلو گرام الي ده كيلو كرام باشد ، به حبس متوسط .

4. هر گاه مقدار مواد   بيش  از    ده كيلو گرام  باشد ، به   حبس  طويل .

مادة‌بيست وهشتم :

شخصي كه مرتكب جرم قاچاق ساير مواد مخدر گردد، حسب احوال با نظر داشت كميت وكيفيت مواد به حبس متوسط يا طويل محكوم ميگردد.

مادة بيست ونهم :

شخصي كه آگاهانه مرتكب جرم قاچاق مشتقات كيمياوي گرددكه باعث زرع، توليد وساخت وغيرقانوني مواد مخدر و ادويه هاي رواني شود،با نظر داشت شرايط ومقدار مواد توليد شده به حبس طويل يا دوام محكوم ميگردد.مشتقات كيمياوي قاچاق شده به حكم محكمه مصادره ميگردد.

مادة سي ام :

شخصيكه به منظور توليد مواد مخدر سامان وادوات مخصوص آنرا استعمال يا وارد نمايد. يا سامان وادواتي را به اين منظور به كار برد،‌  سامان و   ادوات  مذكور به حكم محكمه مصادره و   مرتكب حسب احوال به مجازات حبس طويل يا دوام محكوم  ميگردد.

مادة سي ويكم :

(1) هرگاه قاچاقبر مواد مخدر در برابر مؤظفين كشف وگرفتاري مقاومت مسلحانه نمايد در صورت يكه سبب قبل اشخاص نگردد، مرتكب علاوه برمصادرة مال وسلاح،‌به حبس دوام محكوم ميگردد.

(2) هرگاه بر اثر مقاومت قاچاق بر مندرج فقره (1) اين مادة مؤظفين ياساير اشخاصيكه در گرفتاري با مؤظفين كمك مينمايند، به قتل برسند،مرتكب به اعدام محكوم ميگردد.

مادة سي ودوم :

سازمانده، اداره كننده وتمويل كنندة مواد مخدر مندرج اين قانون با نظر داشت حالات به حبس طويل يا دوام محكوم ميگردد.

مادة‌سي وسوم :

شخصيكه در عملية توليد وپروسس مواد مخدر سهيم شده قبول خدمت نمايد وبه نحوي از انحاء‌ از اين عمل عايدي بدست آرد،در صورتيكه مالك دستگاه توليد كننده نباشد، به صفت شريك جرم مجازات ميگردد.

مادة سي وچهارم:‌

(1) شخصيكه به وسيلة واسطة نقلية خود به حمل ونقل مواد مخدر  بدون استيذان حكومت ياحكم قانون مبادرت ورزد، در صورتيكه اندازة ‌مواد هيروئين از صد گرام يا ترياك از ده كيلو گرام بيشتر باشد، علاوه بر مجازات معينة مندرج اين فصل، واسطة ‌حامل نيز مصادره ميگردد.

(2) درصورتيكه مواد مندرج فقرة (1) اين ماده كمتر از مقدار پيشبيني شده باشد ،‌در مورد مصادر يا عدم مصادره واسطة ‌نقليه، محكمه با نظر داشت حالات تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد.

مادة ‌سي وپنجم :

شخصيكه به منظور حمل ونقل مواد مخدر محل مخصوص را در واسطة نقليه خود آمادة سازد، در صورتيكه از اين محل براي انتقال مواد مخدر استفاده نمايد ،‌علاوه بر تطبيق جزا ومصادرة مواد بدون نظر داشت اندازة مال ، واسطة نقليه نيز مصادره ميگردد.

مادة سي وششم :

هرگاه ثابت شود كه رانندة واسطة نقليه با داشتن آگاهي از مواد مخدر به حمل مواد مذكور مبادرت ورزيده است ،‌به حيث شريك جرم قابل مجازات ميباشد .

مادة‌سي وهفتم :

هرگاه حامل مواد مخدر با مالك واسطه يكجا گرفتار وثابت شود كه مالك از موجوديت مواد مخدر آگاهي دارد ، مالك به حيث شريك جرم قابل مجازات ميباشد.

مادة‌سي وهشتم :

(1) محكمه علاوه بر مجازات مرتكب جرم قاچاق مواد مخدر ،‌بدون نظرداشت اندازه وقيمت مواد به مصادرة آن نيز حكم ميكند

(2) مصادره شامل احوال ذيل نيز ميباشد :‌

1- مصادره تأسيسات ، مواد وسايط واشياي منقول كه در ارتكاب جرم از آن كار گرفته شده باشد ويا ارادة كار گرفتن از آن موجود باشد.

2- مصادرة‌ مبالغ يا ساير تضميناتي كه بصورت مستقيم يا غير مسبقيم از طريق ارتكاب جرم بدست آمده باشد .

3- مصادرة ‌اموال منقول وغير منقول كه از عوايد جرايم مواد مخدر مندرج اين قانون بدست آمده باشد .

4- مصادرة‌معاش وساير امتيازاتيكه از عوايد جرايم مندرج اين قانون به اشخاص حقيقي ياحكمي داده مي شود .

5- مصادرة جايداد هاي كه از عوايد جرايم مواد مخدر مندرج اين قانون بدست آمده وقباله هاي آن به اسم اشخاص ديگر تبديل شده باشد ويا هم جايدادهاي مشترك ،مگر آنكه اسناد معتبر شرعي وقانوني بدست داشته باشد.

مادة‌سي ونهم :

هرگاه عمل قاچاق مواد مخدر به اتفاق دونفر يا بيش از آن ارتكاب شود ، ‌مرتكبين به حداكثر مجازات مندرج مواد (25 الي 30) اين قانون محكوم ميگردند.

مادة‌چهلم :

(1) شخصيكه مرتكب جرم قاچاق موادمخدر از طريق ادارة ‌شبكه قاچاقبري ميگردد، مؤسس و مرتكب شبكه به حبس دوام محكوم ميگردد.

(2) محكمه علاوه بر مجازات مندرج فقرة (1) اين مادة به مصادرة ‌پول، ‌اشياي منقول وغير منقول كه به صورت مستقيم ويا غير مستقيم از آنها در ارتكاب جرم كار گرفته شده يا ارادة استفاده از آنرا داشته باشند نيز حكم مي كند .

اين حكم در صورت اثبات در مورد تمام دارائي منقول وغير منقول مرتكب كه از اين مدرك بدست آمده باشد نيز صدق مي كند .

(3) در صورت اثبات ،‌ساير عوايد بدست آمده از اين مدرك نيز تابع حكم فقرة (2) اين مادة ميگردد.

مادةچهل ويكم‌ :

هرگاه مؤظفين ادارات دولتي در تأسيس يا ادارة‌شبكه قاچاقبري مندرج مادة (40) اين قانون اشتراك نمايند يا به نحوي از انحا زمينة ‌تسهيلات را براي قاچاق مساعد سازند در صورت اثبات مرتكب حسب احوال به حبس دوام محكوم ميگردد .

مادة چهل ودوم :‌

شخصيكه مظنون به پنهان نمودن مواد مخدر در داخل يك از اعضاي بدن خود باشد ، ‌مامورين ضبط قضائي ميتوانند شخص مذكور را به معاينات طب عدلي بفرستند،‌ در صورت امتناع به حبس قصير محكوم ميگردد. در حالت موجوديت مواد مخدر در يكي از اعضاي بدن، ‌مرتكب به حداكثر مجازات پيشبيني شده مندرج اين قانون محكوم ميگردد.

مادة چهل وسوم :

شخصيكه در كشف وافشاي شبكة قاچاقبري مواد مخدر اطلاع مؤثق دهد يا آنرا شخصاً‌گرفتار يا در گرفتاري آن معونت نمايد ،‌ حسب احوال وبا نظر داشت كميت وكيفيت مواد مخدر از طرف دولت مورد تقدير ومكافات نقدي قرار ميگيرد .

مادة ‌چهل وچهارم :‌

درصورتيكه شخص مكرراً مرتكب جرايم مندرج اين قانون در داخل ويا خارج كشور شود ،‌به اشد مجازات پيشبيني شده مندرج اين قانون محكوم ميگردد.



فصل پنجم



استعمال مواد مخدر

مادة ‌چهل وپنجم :

شخصيكه مواد مخدر را استعمال نما يد،‌با رعايت مادة‌اول قانون جزاء‌، طبق احكام اين قانون مجازات ميگردد . استعمال به منظور تداوي ازاين حكم مستثني است .

مادة چهل وششم :

شخصيكه موادمخدر را استعمال نمايد، ‌در صورتيكه به مواد مذكور معتاد نباشد، حسب احوال به حبس قصير محكوم ميگردد.

مادة چهل وهفتم :

در حالات آتي مرتكب به حبس طويل محكوم ميگردد .

1- در صورتيكه به جبر واكراه شخص ديگر را به استعمال مواد مخدر وادار سازد .

2- درصورتيكه مواد مخدر را به اشخاص كم سن، ‌مريض واشخاصيكه ناتواني جسمي و روحي دارند، ‌غرض استعمال بدهد 

3- در صورتيكه مواد مخدر را توسط استخدام اشخاص نا بالغ وكم سن قاچاق نموده ويا آنها ازين ناحيه متضرر گردند .

4- در صورتي كه استعمال مواد مخدر باعث مرگ يامريضي شخص يا اشخاص گردد .

5- در صورتيكه قاچاق مواد مخدر در مراكز نظامي، ‌محابس،‌ مراكز صحي،‌ خدمات اجتماعي،‌ انستيتوت هاي آموزش، ‌مراكز تجمع جوانان و يا جوار آنها صورت گرفته   باشد.

6- در صورتيكه مواد مخدر در ادويه جات كه خطرات آن براي صحت شديد تر باشد، ‌مخلوط نمايد .

7- در صورتي كه مواد مخدر را عمداً در غذا و يا  ساير نوشابه ها مخلوط نموده باشد.

مادة چهل وهشتم :

مرتكب اعمال آتي حسب احوال به حبس متوسط يا طويل محكوم ميگردد:

1- سازمانده ،‌مبلغ ، مشوق ومروج استعمال موادمخدر.

2- نسخه دهندة ‌مواد مخدر با درك كار برد غير قانوني آن .

3- ادويه فروش ، ‌بايع ومشتري ادويه جات مخدر با استفاده از نسخه هاي جعلي ومصلحتي .

مادة‌ چهل ونهم :

(1) شخصيكه محلي را براي استعمال مواد مخدر تخصيص دهد ، ‌حسب احوال به حبس متوسط يا طويل محكوم ميگردد .

(2) محكمه علاوه بر مجازات مندرج فقرة (1) اين مادة به مصادرة ادوات ، آلات و اثاثية ‌مربوط به استعمال مواد مخدر نيز حكم مي نمايد .

مادة ‌پنجاهم :

(1) مسوولين رستورانت ها   ، هوتل ها   و دكانهاي  كه مواد مخدر را عرضه  نمايد   ، ‌به  مجازات  مندرج  مادة (49)  اين قانون محكوم مي گردند .

(2) هرگاه مالكين رستورانتها، هوتل ها ودكانها به جرم مندرج فقرة‌ (1) اين مادة علم داشته وبا وجود آن مسوولين رستورانت ها وهوتل ها ودكانها را ازاين كار منع نكرده يا به مراجع مسوول اطلاع ندهند ،‌ به حيث شريك جرم مجازات ميگردند .

مادة پنجاه ويكم :

شخصيكه در راه عام ، محل عام يا تفريح گاه عمومي در حال نشه طوري ديده شود كه به اختلال عقلي مواجه شده ياسبب اذيت ديگران گردد ،‌ به حبس قصير بيش از سه ماه محكوم ميگردد .



فصل ششم



اجراآت مراجع كشف وتحقيق

مادة پنجاه ودوم :

كشف وگرفتاري اشخاصيكه مرتكب قاچاق مواد مخدر گردند، توسط مؤظفين انسداد قاچاق ومبارزه با مواد مخدر، مؤظفين، كشف وتحقيق پوليس،‌ امنيت ملي، خارنوالي، مؤظفين گمرك ومسوولين سرحدي صورت مي گيرد.

مادة پنجاه وسوم :

كشف, تحقيق ، اقامه دعواي ومحاكمه اشخاصي كه مرتكب قاچاق مواد مخدر مي شوند طبق احكام قانون اجراآت جزائي وساير اسناد تقنيني صورت ميگيرد.

مادة پنجاه  وچهارم :

(1) مؤظفين كشف مكلف اند هنگام گرفتاري قاچاق مواد مخدر ،‌ محضري كه در آن نوع ومقدار مواد تشريح گرديده وشهرت متهمين ومحل دستگيري آنها درج باشد در سه نسخه ترتيب  وامضا نمايند ،‌مواد مخدر و واسط نقليه را بلا معطلي با يك نسخه محضر مذكور در برابر رسيد به گمرك مركزي ولايت مربوطه سپرده ، ‌نسخة‌ دومي را ضم دوسيه ‌تحقيق ونسخه سوم را به اداره مركزي قاچاق مواد مخدر تقديم كند .

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010