رئیس جمهور صبح امروز رسما سایت قوانین و مقررات کشور را افتتاح کرد.

به گزارش مهر، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز با حضور در معاونت حقوقی ریاست جمهوری رسما سایت قوانین و مقررات کشور http://dotic.ir را افتتاح کرد.

در این سایت 11 هزار عنوان قانون، 49 هزار عنوان مقرره و 30 هزار نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور و آرای وحدت رویه دیوان عالی و دیوان عدالت اداری روی این پایگاه بارگذاری شده است.

قوانینی که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد تدوین و تنقیح قرار گرفته مربوط به سالهای 1285 تا 1390 است که شامل تمامی قوانین و مقررات کشور همراه با مصوبات هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اقتصاد، شورای عالی محیط زیست، شورای عالی بیمه و... می شود.

قانون جدید مجازات اسلامی که برای اجرا در انتظار ابلاغ رئیس جمهور است درحالی به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید که کارشناسان آن را منعطف و علمی تر از قانون قبل می‌دانند. حذف سنگسار، رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال و مجازات جایگزین حبس از مهمترین تغییرات آن است.

به گزارش مهر، نخستین قانون مجازات در ایران دیماه سال 1304 به تصویب رسید. این قانون 289 ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال 1361 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. سه قانون مذکور در سال 70 با اصلاحاتی در یک قانون جمع شد. قانون مجازات اسلامی مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات در مرداد 1370 به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و قانون به مدت پنج سال اجرا شد. در سال 75 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجرای آن برای 10 سال دیگر تمدید شد.

سرانجام سال 86 برای تصویب یک قانون جامع، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات ، حدود، قصاص و دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده شد. پس از تصویب این لایحه در دولت، آذر سال 86 لایحه به مجلس فرستاده شد.

قانون مجازات اسلامی پس از چند سال بحث و بررسی در مجلس هشتم، بهار امسال به شورای نگهبان ارسال شد  و در نیمه پاییز هم با ایراداتی به مجلس برگردانده شد. سرانجام  دیماه امسال سخنگوی شورای نگهبان از تائید آن خبر داد.

کارشناسان معتقدند این قانون مترقی تر از قانون قبلی است و اغلب مشکلاتی را که در قانون قبلی وجود داشت رفع کرده است. حذف سنگسار در مورد محکومان زنا و لواط ، الزام نسبی دادگاه ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال، تقسیم بندی مجازاتها به هشت درجه  و ورود مباحثی چون نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و تعیین مجازاتهای مختلف به تناسب درجه آن از مهمترین تغییرات در قانون جدید است.

هیات بازرسی استان تهران - اقدامات 18 گانه ای که از سوی ستاد انتخابات کشور به عنوان "غیرمجاز" در زمینه تبلیغات انتخابات مجلس نهم اعلام شده است، به این شرح است:

بر این اساس، استفاده از هر گونه پلاکارد (به منظور تبلیغات به نفع یا علیه کاندیدا)، پوستر و دیوارنویسی، راه اندازی کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن، استفاده از عکس خارج از قالب تراکت، جزوه، زندگینامه، بروشور و کارت و نیز چاپ آن در قطع بزرگتر از ابعاد 10×15 سانتی متر، نصب و الصاق هرگونه اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه تبلیغاتی به طور کلی (بجز محل هایی که شهرداری ها و دهیاریها بدین منظور در نظر می گیرند) غیرمجاز اعلام شد.

ستاد انتخابات کشور همچنین تأکید کرد که این اقدامات غیرمجاز است: اعلام نظر شخصیت ها در تأیید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیتشان و عدم ارائه مدارک کتبی مربوط با امضای آنها به هیأت اجرایی، دایر کردن بیش از یک ستاد تبلیغات انتخاباتی در مراکز بخش ها، شهرها و شهرستان ها و هر یک از مناطق شهرداری در شهرهای بزرگ، درج اعلام حمایت مجامع و گروه های هر حوزه انتخابیه در آثار تبلیغاتی مجاز، بدون وجود مستند مکتوب نزد نامزد و نصب هرگونه آثار تبلیغاتی توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعیت ها مبنی بر حمایت از نامزدهای انتخاباتی (با درج تصویر یا اسامی نامزدها و ...).

عصرایران ؛ جعفر محمدی - سرانجام "قانون مجازات اسلامي" بعد از سال ها اصلاح شد و قرار است قانون جديد و اصلاح شده ، به زودي رسميت يابد و در محاکم اجرا شود.

البته طي سال هاي اخير ، هر از گاهي اصلاحاتي در اين قانون انجام شده است که از معروف ترين آنها مي توان به اصلاح تعداد افراد و قسم ها در " قسامه " اشاره کرد.

قسامه ، يکي از روش هاي اثبات قتل در فقه اسلامي است که هر گاه قاضي نتواند قاتل را تشخيص دهد ، با وجود شرايطي مي تواند از اولياي دم بخواهد با قسم ياد کردن ، قتل را متوجه متهم کنند.
پيشتر اين گونه بود که حتي يک نفر واجد شرایط مي توانست 50 بار سوگند بخورد که "فلاني قاتل است" و بدين ترتيب اتهام قتل او ثابت مي شد ولي با فتواي رهبر معظم انقلاب ، اثبات قتل در چنين شرايطي صرفاً با قسم 50 نفر ميسر است.

با همه اصلاحات گاه و بيگاه ، قانون مجازات اسلامي نياز به يک بازنگري کلي داشت که اين روند از سال ها پيش آغاز شد و بعد از تصويب در مجلس و رفت و آمد بين شوراي نگهبان و پارلمان ، نهايتاً تکميل شد و اکنون منتظر ابلاغ قانون توسط رئيس جمهور است.