مطالب پربیننده:   

 
20161114
20161114
20161114_082
DSC03784
DSC06417
j
k
photo_2016-12-18_16-44-42
آثار اعضای انجمن _2_
آثار اعضای انجمن
باز دید طلاب مجتمع از موزه عبرت
بازدید مدیر گروه فقه و حقوق قضایی از نمایشگاه انجمن
جلسه رئیس گروره فقه و حقوق قضایی جناب آیت الله حبیبی تبار با انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی
دیدار ریاست محترم المصطفی ار غرفه انجمن در نمایشگاه انجمن ها 1395
دیدار ریاست محترم جامعه المصطفی از غرفه انجمن فقه و حقوق قضایی در نمایشگاه انجمن های
دیدار مدیر گروه فقه و حقوق قضایی از نمایشگاه دست آورد های انجمن های
دیدار مدیر گروه فقه و حقوق قضایی از نمایشگاه دست آورد های انجمن های
لوح تقدی ربته اول در سال 95 از طرف ستاداد مرکزی المصطفی
لوح تقدی ربته اول در سال 95 از طرف ستاداد مرکزی المصطفی و مجتمع فقه و اصول
لوح تقدی ربته اول در سال 95 از طرف مجتمع عالی فقه
موزه عبرت
نشست علمی بررسی عسرو حرج در طلاق ولایی
نمایشگاه _2_
همایش بررسی آثار حقوقی فاجعه منا1
همایش بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا
انجمن علمي پژوهشي فقه و حقوق قضایي
گزارش اردوی فرهنگی تفریحی یک روزه خانوادگی انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی (در کاشان-نیاسر، مشهد اردهال و قمصر.)
چهارشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۰

 

 

در ابتدا لازم است از تمامی کسانیکه با انجمن «علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی» در برگزاری این اردو مساعدت لازم را نمودند سپاسگزاری و تشکر نماییم، مخصوصا از مدیر با کفایت و دلسوز گروه فقه و حقوق قضایی آیت الله حبیبی تبار و همچنین ریاست محترم مدرسه عالی فقه تخصصی جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای ترابی و نیز مسؤل محترم انجمن‌های علمی پژوهشی مجتمع عالی فقه، جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای عباسی و جناب حجت الاسلام والمسلین انصاری مسئول فرهنگی تربیتی مدرسه عالی فقه تخصصی که در جهت برگزاری و هماهنگی های لازم این اردو زحمات زیاد کشیدن، قدر دانی وسپاس گزاری ویژه داریم.

   همزمان با ایام بابرکت اعیاد شعبانیه در تاریخ 12/2/96 اردوی فرهنگی تفریحی یک روزة خانوادگی به همت انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی با همکاری گروه فقه وحقوق قضایی و همچنین معاونت پژوهش مجتمع عالی فقه و بخش فرهنگی تربیتی مدرسه عالی تخصصی فقه در شهر سر سبز و پایتخت گُل وگُلاب ایران(کاشان) با حضور 170 نفر متشکل از طلاب رشته فقه و حقوق قضایی وخانواده‌های محترم شان برگزار گردید. این اردوی یکروزه با رفتن به تفرجگاه وخوش آب هوای نیاسر آغاز گردید.که بعد از صرف صبحانه وگشت وگزار در این مکان دیدنی و تفریحی، طلاب و خانوادهای محترم شان به مقصد مشهد اردهال آرامگاه «امامزاده سلطان علی بن محمد باقرعلیه سلام» حرکت نموند که در این فاصله از طلاب وخانواده های محترم شان پزیرایی صورت گرفت، با ورود به مشهد اردهال بعد از زیارت و قرائت فاتحه و برگزاری با شکوه نماز جماعت برای صرف نهار به سمت شهر کاشان راه افتادند، پس از صرف نهار برای بهره مندی بیشتر از فضای سرسبز کاشان راهی (پارک قمصر) شدند که به محض ورود به پارک بزرگ قمصر، برنامه های مفرح از پیش برنامه ریزی شده توسط انجمن ومسؤل بخش فرهنگی تربیتی، جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای انصاری برگزار گردید؛ که مطابق این برنامه مسابقه طناب کشی با حضور چهار تیم ازطلاب محترم، ودوتیم از نونهالان دوستانه ادامه پیدانموده و برگزیدگان جوایزی اهداء گردید و همچنین اهدای جوایزی برای نو نهالان و خرد سالان در برنامه گنجانده شده بود که برای شان تقدیم شد، عده از طلاب ورزش والبال را داشتند، در آخر برنامه و هنگام بازگشت از شرکت کنندگان دوباره پذیرای به عمل آمده و به این ترتیب یک روز خوش و به یاد ماندنی در خاطره طلاب خانوادهای آنها مخصوصا کودکان شان به ثبت رسید، امید واریم مسؤولین محترم اهتمام ویژة نسبت به امور تفریحی و شادابی روحی و روانی، خانواده های طلاب محترم و فرزندان آنها داشته باشند.

هیئت رئیسه: انجمن علمی پژوهشی فقه وحقوق قضایی

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۹
 
نشست علمی "بررسی عسر و حرج در طلاق ولایی از منظر فقه اهلبیت(ع) و حقوق افغانستان"
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۸

بسم الله الرحمن الرحیم

نشست علمی تحت عنوان «بررسی عسر و حرج در طلاق ولایی از منمظر فقه اهلبیت(ع) و حقوق افغانستان»  در تاریخ 21/12/95 توسط انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی با همکاری معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی فقه با مشارکت انبوه از اساتید طلاب وکارمندان برگزار گرید .جلسه با تلاوت کلام الله مجید توسط حجت الاسلام ذکی شروع گردید، سپس دبیر علمی جلسه حجت الاسلام والمسلمین دکتر صابری ضمن قدر دانی از سخنرانان و شرکت کنند گان جلسه به تبیین موضوع پرداخت و یاد آور شد:  شارع و قانون گذار اسلامی خانواده را هستة اولیه شکل گیری اجتماع دانسته و برای تکامل و استحکام آن قوانینی را وضع نموده که از جمله آن ها بودن طلاق در اختیار مرد است که فمینیست ها آن را به خشونت علیه زنان تفسیر می کنند. دبیر جلسه در اختیار بودن طلاق بدست مردان را دارای امتیازات وکاستی های دانیست از جمله بر اساس قاعده لاضرر، وعسر وحرج شوهر نباید از این امتیاز سوء استفاده نموده و موجب اضرار به زوجه گردد.

سخنران اول نشست علمی حجت الاسلام والمسلمین دکتر شریفی سخنانش را با ماده 141 قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان  شروع نمود و گفت این ماده که در باره طلاق توسط محکمه است ابهاماتی دارد . درمورد بند اول بیان داشت که ترک انفاق موجب طلاق توسط محکمه دانسته شده ولی در مورد ایلاء در اختیار مجتهد است و محکمه دخالت ندارد در حالیکه نباید بین این دو فرق وجود داشته باشد.  و نیز بند دوم که می گوید اگر دوام زوجیت موجب عسر وحرج گردد که  برای زوجه غیر قابل تحمل گردد می تواند از محکمه تقاضای طلاق نماید و بند  سوم که می گوید عسروحرج وضعیت است که توسط زوج ایجاد شده باشد  و تحمل آن برای زوجه دشوار و غیر قابل تحمل گردد. در باره این دو بند نیز بیان داشت مصداق عسر حرج ، ترک زندگی بیش یکسال زوج بدون دلیل ، مقرر داشتن این مصداق بدون دلیل شرعی است. وی نیز اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر و مشروبات الکلی که اراده را مختل کند، محکومیت زوج به ده سال زندان، ابتلاء زوج به مرضی که زندگی را مختل کند که مصداق حرج مقرر شده را مبهم دانست . عضو گروه علمی فقه وحقوق قضایی  هم چنین با یاد آور شدن ماده 1130 ونیز مواد 193 - 176قانون مدنی ایران  که  عسر وحرج موجب طلاق را عیب، ضرر، عدم انفاق وغیبت می داند، بیان داشت :  از این مواد حصر فهمیده نمی شود بلکه قواعد را بیان می کند  واین که مصداق ضرر کلی وجزئی چیست بیان نکرده .استاد شریفی در آخر به ادله عسر وحرج پرداخت  وگفت با توجه به ادله عسر وحرج بشتر با فسخ می سازد نه  طلاق ولائی .

نشست با سخنان عالمانه ای حضرت آیت الله حبیبی تبار مدیر گروه فقه وحقوق قضایی ادامه پیدا نمود که ایشان ضمن تشکر از انجمن برگزار کننده وشرکت کنندگان بیان داشت : حرج فی الجمله از عناوین ثانویه است اما اینکه  قلمرو آن فقط در مثبتات احکام جاری است یا در منافی احکام نیز جریان دارد، تا زمان محقق یزدی حوزه نفوذ در مثبتات مورد اتفاق بود اما از زمان ایشان در منفیات هم اکثر فقها جاری می دانند ، و از فقهای معاصر به جزآیات عظام سیستانی و صافی عسر وحرج را در عدمیات جاری دانسته اند. ریاست گروه علمی فقه وحقوق قضایی در مورد ملاک عسر وحرج ابراز داشتند: قدما ملاک را نوعی  و متاخرین شخصی می دانند اما به نظر ایشان اگر ملاک مربوط به تشریع باشد نوعی و اگر مریوط به امتثال باشد شخصی است . آیت الله حبیبی تبار در مورد ابهام ماده 1130 ق.م. ایران هم پاسخ داد که مصداق فرض قانونی نیست بلکه آماره قانونی است  و این اماره نسبی و نیمه نوعی است.

تهیه وتنظیم عزیزالله احمدی

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۱
 
عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ - بخش اول
حقوق جزا - جزاي اختصاصي
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۷

اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی

منبع اصلی :http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950407000852

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگرچه در مقایسه‌ با قوانین قبلی از نوآوری‌هایی برخوردار است، ولی همچنان با کاستی‌هایی روبه‌روست.
چکیده 
یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهندهٔ قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آن‌هاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء‌نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء‌نیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را به‌عنوان مهم‌ترین و مبنایی‌ترین اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی و نیز جایگاه و نقش علم و اراده در تحقق قتل عمدی و شقوق مختلف آن را تحلیل می‌نماید. 
مقاله نتیجه‌گیری می‌کند که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه در مقایسه‌ با قوانین قبلی از نوآوری‌هایی برخوردار است، ولی همچنان با کاستی‌هایی روبه‌روست و ضرورت توجه به ترک فعل در قتل عمد، تصریح بر قصد فعل واقع‌شده بر مجنی‌علیه به‌عنوان احراز عمد در جنایت، ضرورت توجه به ارادی بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد و نیز ضرورت تفکیک بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم ازجمله مسائلی است که باید درباره آن‌ها چاره‌اندیشی شود
کلیدواژگان
عنصر معنوی، قتل عمدی، قصد، نوعاً کشنده، جنایت مقصود 

- مقدمه
قتل نفس از بزرگ‌ترین صدمات بدنی است که علیه بشر اتفاق می‌افتد و ازجمله جرایمی است که همیشه منفور بوده و از قدیم‌الایام، بشر در مقابل قتل واکنش و عکس‌العمل شدیدی نشان داده است. علمای حقوق کیفری وقتی جرم را بر مبنای شدت و ضعف طبقه‌بندی می‌نمایند، قتل در صدر آن قرار می‌گیرد. در حقوق اسلام، قتل نفس از بزرگ‌ترین گناهان محسوب می‌شود، به‌طوری‌که در آیهٔ 32 سورهٔ مائده در قرآن کریم، کشتن انسان بی‌گناه معادل کشتن تمام انسان‌ها تلقی شده است. ازاین‌رو از قدیم‌الایام در نظام‌های حقوقی مختلف مجازات‌های سنگینی برای مرتکبان این دسته جرایم پیش‌بینی‌شده است. 
سلب حقوق و آزادی افرادی که به‌عنوان مجرم شناخته می‌شوند، در گام نخست، مستلزم قابلیت سرزنش آن‌هاست و پایهٔ اصلی این قابلیت، احراز عنصر معنوی است. ضعف در شناخت این مقوله و در‌‌نهایت حکم به محکومیت یا برائت اشخاص، از معضلاتی است که نظام قضایی ما با آن مواجه است که ریشهٔ آن را باید در پژوهش و آموزش جستجو کرد. 
عنصر روانی شکل‌دهندهٔ رابطهٔ مجرم و جرم است و به‌تبع آن، واکنش کیفری جرم متأثر از این رابطه است. وجود مفهوم عمد و غیرعمد به‌عنوان اوصاف جرایم، وابستگی تام باوجود عنصر روانی و چگونگی این عنصر دارد. البته ارتکاب عمل مجرمانه، به‌خودی‌خود دلیل وجود عنصر روانی نیست و در مواردی باوجودآنکه عمل مجرمانه ارتکاب می‌یابد، قانون مرتکب را به خاطر فقدان قصد جنایی یا مسئولیت کیفری قابل‌تعقیب نمی‌داند؛ زیرا هر انسانی نتایج و عواقب نامطلوب جرمی که از روی درک، اختیار، اراده و عمد مرتکب شده است را به دوش می‌کشد و از طرفی مرتکب تنها در صورتی ازنظر کیفی مسئول قلمداد می‌شود که توانایی و اهلیت درک اعمال و رفتار خود را داشته باشد و به عبارتی قادر به فهم ماهیت اعمال و اوضاع‌واحوال بوده، عواقب عمل خود را سنجیده و توانایی کنترل رفتار خود را داشته باشد. 
براین اساس، قتل‌ها دارای دلایل گوناگون و اشکال مختلف‌اند و چنانکه می‌دانیم بر اساس نصوص فقهی و قانونی، تحقق کمّی و کیفی عنصر روانی در قتل‌ها، متضمن واکنش‌های کیفری متفاوت است. این واکنش در نظام کیفری ایران در قتل عمد موجب قصاص و در قتل غیرعمد موجب دیه است. 
چنانکه ملاحظه می‌شود، عنصر روانی ماهیت‌ساز است؛ بنابراین رسیدن به‌شناختی دقیق از چیستی عنصر روانی و اشکال تحققی و عینی آن، راهبرد ضروری است تا نوع قتل از جهت عمدی و غیرعمدی و شقوق آن مشخص شود. در چیستی و ماهیت عنصر معنوی آنچه در نصوص فقهی و قانونی محوریت دارد، مفهوم قصد است. به نظر می‌رسد با تبیین قصد و ابعاد آن بتوان جرایم عمدی و در ما نحن فیه قتل عمدی را از غیرعمدی جدا ساخت. 
مسئولیت کیفری دربردارندهٔ سه جزء بلوغ، عقل و اختیار است. پس قتل عمدی، جرمی است که شخص بالغ و عاقل و مختار انجام داده باشد و قانون‌گذار نیز در تقنین مواد مربوط به موضوع پژوهش (مواد 289 به بعد) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جهت رسیدن به‌عنوان عمد، شاخص‌های فوق را لحاظ کرده است. به‌عنوان‌مثال بند «الف» مادهٔ 290 و بندهای «ب» و «پ» و «ت» با لحاظ تبصره‌های 1 و 2 همین ماده نیز حاکی ازلحاظ شاخص‌های عقل و اختیار و آگاهی است. نظر به این‌که درگذر تاریخ بنا به‌ضرورت تحولاتی در قانون مجازات اسلامی صورت می‌گیرد، نگارنده درصدد مطالعه‌ و بررسی عنصر معنوی قتل عمدی و نقش عنصر معنوی درباز‌شناسی نوع قتل از جهت عمدی و غیرعمدی و شقوق آن است و در این پژوهش ضمن تعریف مفاهیم عملیاتی تحقیق، به اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی پرداخته و نقش علم و اراده را در تحقق قتل عمدی تشریح و تبیین می‌نماید. 
به همین جهت مهم‌ترین سؤالات این پژوهش آن است که اجزاء تشکیل‌دهندهٔ عنصر معنوی قتل عمدی در حقوق ایران کدم‌اند؟ آیا علم به نوعاً کشنده بودن فعل بدون قصد فعل نسبت به مجنی‌علیه موجب تحقق عمد در قتل می‌شود یا خیر؟ آیا اراده به‌تنهایی نیت مجرمانه را محقق می‌سازد و نیاز به همراهی عامل دیگری دارد؟ در پاسخ به سؤالات فوق این فرضیه‌ها مطرح است که: اجزاء تشکیل‌دهندهٔ عنصر معنوی قتل عمدی در حقوق ایران، آگاهی و توجه به موضوع جنایت، قصد فعل و قصد نتیجه است. علی‌رغم علم به نوعاً کشنده بودن فعل، بدون قصد فعل نسبت به مجنی‌علیه، قتل عمدی تحقق نمی‌یابد. همچنین تمامی رفتارهای ارادی در اصل رفتارهای عمدی هستند؛ زیرا اراده جز با شعور و آگاهی و با تصور یک فعل و دستور ذهن بر ارتکاب آن توسط اعضاء به وجود نمی‌آید.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۵
ادامه مطلب...
 
جلسه بررسی تغییر عنوان رشته فقه قضایی به فقه و حقوق قضایی
رویدادها - اخبار قضایی
سه شنبه ۰۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۹

 در تاریخ 1395/9/15 جلسه گروه فقه و حقوق قضایی با جناب حجه الاسلام سید عباس  هاشمی مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی آموزشی که به اتفاق برادر گرامی جناب آقای آقایی از ستاد جامعه المصطفی در گروه فقه قضایی برگزار شده. دراین جلسه مدیر محترم گروه آقای حبیبی تبار در بیانات مفصل نگرش گروه به توسعه در آینده و تبدیل گروه فقه و حقوق قضایی به مجتمع را مطرح نمودند و راجع به وجود این ظرفیت و نیاز به ایجاد گرایش های جدید از برنامه های جاری را مطرح کردند از جمله نیاز به تاسیس گرایش فقه و حقوق خصوصی ، فقه و حقوق بین الملل و فقه و حقوق عمومی.

         

ایشان تاکید کردند برای اینکه فارغ التحصیلان بتوانند در مراکز مربوطه در کشورشان از مدرک علمی خود حسن استفاد را ببرند لازم است همانطور که در مقطع کارشناسی ارشد نام رشته به فقه و حقوق قضایی تغییر یافته است نام سایر رشته ها نیز اصلاح شود. پیشنهاد مشخص این است که نام گروه به فقه و حقوق تغییر یابد و مدرک فارغ التحصیلان سطح4 نیز فقه و حقوق قضایی بشود و نیز در مقطع دکتری با توجه به تغییر در سرفصل ها و متناسب شدن با رشته فقه و حقوق دو گرایش فقه و حقوق جزا و فقه و حقوق قضایی تصویب گردد.

در ادامه جناب آقای هاشمی مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی آموزشی طی سخنانی بیان داشتند از سال 93 پیگیر این تغییرات بوده اند اما تغییر نام گروه موضوعی داخلی است که با مصوبه خود جامعه المصطفی قابل حل است. و تغییر نام در رشته فارغ التحصیلان سطح4 نیز موضوعی داخلی است و قابل تصویب می باشد اما در مورد مقطع دکتری تغییرات مصوب درس ها در شرح تفصیلی سرفصل ها اعمال سپس جهت پیگیری در وزارت علوم به جامعه المصطفی منعکس گردد.

 
جزوه کامل درس مسایل مستحدثه فقه قضایی استاد آیت الله حبیبی تبار
جزوات درسي - سایر جزوات
سه شنبه ۰۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۲

 

سال تحصیلی: 95- 96 مدرسه: مدرسه عالی فقه تخصصی

جلسه اول: مباحث مقدماتی

تمام جرایم از حیث این که مخالفت با خداوند محسوب می گردد، جنبه حق الهی دارد، اما در مواردی که تعقیب و ختم دعوا به دست خود متضرر جرم باشد می تواند آنرا حق الناس دانست. اکثر حدود، جنبه حق الهی محض دارد و برخی نیز دارای دو جنبه هستند. اما به طور کلی جرایم بر سه دسته تقسیم می گردد:

1. آنکه صرفا جنبه حق الهی داشته باشد؛ مانند اعمالی منافی عفت؛

2. صرفا جنبه حق الناسی داشته باشد؛ مانند استنکاف از رد امانت؛

3. جرایم ذو وجهین باشد؛ ذو وجهین باشد که هم جنبه حق الهی داشته باشد و هم جنبه حق الناسی، مانند کلاهبرداری.

اگر پرونده ای صرفا جنبه حق الناسی داشته باشد و یا به تعبیر دیگر جنبه خصوصی صرف داشته باشد، باید خود شاکی اقامه دلیل کند؛ اما اگر جنبه حق الهی و عمومی داشته باشد، باید دادسرا نیز کمک کند تا این جرم اثبات شود.

بنابراین، در هر پرونده دو مرحله قبل از صدور رأی دادگاه وجود دارد. یکی مرحله تحقیق و دیگری مرحله تعقیب. اما سؤال این است که آیا در اسلام تفکیک این دو مرحله مشروعیت دارد یا نه؟

این پرسش در ادامه بررسی می گردد.

ادامه جزوه در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
 
<< ابتدا < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 1 از 789

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010